احکام صادره
دادگاه های نمایشی ومواضع نیروهای سیاسی
احکام محکومیت تنی چند از بازداشت
شدگان پس از کودتا اعلام شد.نیروهای سیاسی وافرادی در این رابطه
اظهاراتی داشته اند که در زیر به اطلاع خوانندگان گرامی می رسد.
ادوارنیوز: شورای فعالان ملی- مذهبی با صدور بیانیه ای خواستار آزادی
زندانيان سياسی به ويژه محمد ملکی، کيوان صميمی و احمد زيدآبادی شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
اينک، پس از برپايی دادگاه‌های نمايشی، بايد بيش از پيش روشن شده باشد
که با اين اعمال نمی‌توان جنبش سبز مردم ايران را که در اعتراض به
انتخابات رياست‌جمهوری دهم آغاز شده، خاموش کرد و ناراضيان را اعم از
نهادها و فعالان سياسی و مدنی، دانشجويان، معلمان، روشنفکران و مردم
آزاده‌ی ايران را خانه‌نشين و روند «ريزش و فرسايش» کنونی را با
روش‌های سرکوبگرانه متوقف ساخت.
در روند بازداشت‌های غيرقانونی پس از انتخابات، برخی روشنفکران، و
شخصيت‌های سياسی و آزاديخواه به جرم عقيده و انتقاد به وضع موجود
زندانی شدند و ماههاست که در سلول‌های انفرادی تحت فشارهای گوناگون
قرار دارند از جمله روشنفکران آزاديخواه آقايان دکتر محمد ملکی، مهندس
کيوان صميمی و دکتر احمد زيدآبادی، با نقض صريح حقوق اساسی و مدنی،
بازداشت شدند و با گذشت ماهها، همچنان در بازداشت غيرقانونی به سر
می‌برند.
ما ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت فعالان سياسی- مدنی و معترضان به
انتخابات، خواهان آزادی همه‌ی زندانيان سياسی- عقيدتی و رسيدگی به
اعمال غيرقانونی آمران و مباشران تخلفات رخ داده در بازداشتگاه کهريزک
و ۲الف هستيم.
اکنون که بازجويی زندانيان حتی با سناريوهای طراحی شده، به پايان
رسيده، تحت فشار نگه داشتن زندانيانی که کل روند دادرسی‌شان خلاف مفاد
قانون اساسی، آيين‌دادرسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر بوده، فاقد توجيه
حقوقی و قانونی می‌باشد.
ما به حاکمان توصيه می‌کنيم که از تاريخ درس بگيرند و ريشه‌ی اعتراضات
کنونی را نه با توهم توطئه، بلکه در رفتارهای سياسی- امنيتی پيشين خود،
پی‌جويی کنند و دست از رفتاری سلطه‌جويانه‌ی خود بردارند و بدانند که
بازداشت‌های غيرقانونی کنونی نه تنها به نفع آنها نخواهد بود، بلکه
بازتاب‌های جديدی را به دنبال خواهد آورد. «روزگار بين مردمان دست به
دست می‌شود» و خدا و مردم در باره‌ی چنين رفتارهايی داوری خواهند کرد.
شورای فعالان ملی- مذهبی
۲۹/۷/۸۸
متن اطلاعیه جبهه مشارکت ایران اسلامی :
حکومت با کفر پایدار می‌ماند اما با ظلم نه
" آیا مردم در روی زمین سیر و سفر نمی کنند تا عاقبت کار پیشینیانشان
را ببینند که آنها با آنکه بسیار از اینان قوی تر و آثار وجودیشان در
روی زمین بیشتربود سرانجام خدا به کیفر گناهانشان بگرفت و از قهر و
انتقام خدا هیچ کس نگه دارشان نبود "(ایه 21 سوره غافر)
بررسی و تحلیل وقایع و حوادث واقعه پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری
حاکی از این است که زمامداران نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولان
اداره کشور به رغم همه ادعاهای اسلام مداری کمترین توجهی به آموزه های
دین مبین و ازجمله این آیه الهی نداشته و بدون عبرت آموزی از عاقبت کار
گذشتگان به انجام کارهاو اقداماتی پرداخته اند که فقط بر دامنه
اشتباهات و خطاکاری های آنها افزوده و نظام برآمده از بزرگترین انقلاب
مردمی و دینی قرن بیستم را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
پرده آخر این اشتباهات و خطا ها که نشئت گرفته از غلبۀتوهم توطئه بر
ذهن و دل طراحان کودتای مخملی است، تحمیل صدور احکام سنگین حبس بر
دستگاه قضایی برای افراد در بندی است که جرمی جز فعالیت سیاسی
انتخاباتی، اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز نداشته اند. و این سنت الهی است
که هیچ نظام و کشوری با اینگونه اعمال پایدار نمی ماند و این به بهترین
وجه در این کلام رسول گرامی اسلام آمده است که " ملک با کفر پایدار می
ماند اما با ظلم وستم نه ".
در مورد انطباق این احکام و روندی که به صدور این چنین احکامی برای
فعالان سیاسی منجر شده است با موازین شرعی و اصول متعدد قانون اساسی و
قوانین جاری ازجمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و
آیین دادرسی کیفری سخنی نمی گوئیم چون در جریان آنچه پس از انتخابات در
برخورد با فعالان سیاسی و مدنی رخداده است همه اینها به کنار نهاده شده
و دست اندکاران با استفاده از قدرت مطلقه و دور زدن هرآنچه که می
توانست آنها را در چارچوب شرع و قانون مقید کند و فقط با بهانه حفظ
نظام و جلو گیری از انجام انقلاب مخملی و رنگی دست به کارها و اقداماتی
زده اند که حاکی از عدم باور آنها به هرگونه قیودات شرعی و قانونی و
حتی اخلاق و مروت و انصاف است.
اینها نشان داده اند که تمسکشان به شرع جز برای توجیه اعمال روش های
استبدادی و اقتدارگرایانه نیست و برپایه قاعده " حق با غالب است " عمل
کرده و خود را حق و هرآنکس دیگر را ناحق و باطل دانسته ، هرگونه رفتاری
را با او جائز می دانند و برهمین پایه است که شهروندان ایرانی را به
خودی و غیرخودی تقسیم کرده و بر غیرخودی هر حکم ناروایی را روا می
دانند و فقط بر پایه این منطق و با نگاهی کاملا سیاسی می توان صدور
چنین احکام سنگین و غیرعادلانه ای را برای شریف ترین فرزندان انقلاب و
ایران فهم و درک کرد چرا که اینان آب در لانه موران انداخته اند و
ظاهردینی و باطن استبدادی برخی حاکمان را برملا ساخته اند و برآنند تا
از دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری نموده و بنابروصیت رهبر سفر کرده
نگذارند میراث انقلاب به دست نامحرمان و نااهلان افتاده و برباد رود.
صدور این احکام سنگین نشان می دهد که دعوت به قانونگرایی معترضان به
نتیجه انتخابات نیز حربه ای بیش برای سکون و سرکوب همه کسانی که بدنبال
رای شان بودند ، نبوده و در واقع تمسک به قانون اسم رمز برای خاموشی هر
صدای معترض بود چرا از زمان و نحوه بازداشت فعالان سیاسی تا صدور این
احکام سنگین توسط بخشی از دستگاه غیر قضا و قضا راهی جز پایمال شدن همه
قوانین و موازین حقوقی موجود طی نشده است و هر فردی با مشاهده این
وضعیت براحتی در می یابد که شعار و دعوت به قانونگرایی در کشور جز
لقلقله زبان و بازی با الفاظ توسط قدرت بدستان برای اعمال استبداد و
تضییع همه حقوق شهروندی به نفع حاکمان و تثبیت وضعیت موجود نیست.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکوم کردن روند جاری در برخورد با فعالان
سیاسی در بند و صدور احکام سنگین برای آنها، کل جریان حادث را یک ماجرا
و تسویه حساب سیاسی با منتقدان و مخالفان اصلاح طلب از سوی
اقتدارگرایان حاکم می داند و از اینرو بر پایه باور به راهبرد سیاست
ورزی اصلاح طلبانه به طراحان و مجریان این سناریو انذار می دهیم که دست
از اینگونه اعمال ظالمانه و غیر مفید به حال نظام واداره کشور بر دارند
و راه آشتی با ملت و معترضان را در پیش گیرند.
اگر اینان در این اندیشه اند که با اعمال اینگونه روش ها و به بند
کشیدن فعالان سیاسی می توانند پیروزی و غلبه خود را در سایه ایجاد رعب
و وحشت تداوم بخشند باید بدانند که وجود مردمی با ویژگی های مردم ایران
که تجربه انقلاب اسلامی و دوران اصلاحات را پشت سر نهاده و هنوز سخنان
امام خمینی از گونه " میزان در اداره کشور رای ملت است " در گو ششان
زمزمه می شود این اندیشه بیهوده می نماید و به همین دلیل جنبش مدنی و
سبزی که براه افتاده است راه خود را تا حاکمیت رای و نظر مردم بر
سرنوشت خویش ادامه خواهد داد.
راه اصلی حفظ و بقای نظام از درون ملت و گردن نهادن به رای آنان می
گذرد و هر راهی دیگر حز این بر بیراهه رفتن و سقوط است و این همان
آموزه الهی است که در عاقبت کار گذشتگان بسیار قدرتمندتر و با آثار
وجودی بیشتر از شما اندیشه نمائید و راهی را نروید که خیر دنیا و آخرت
در آن نباشد . حکومت در سایه رعب عاقبتی ندارد اما حکومت در سایه عدالت
و همدلی جاودانه می شود همانگونه که حکومت کمتر از پنج ساله علی
جاودانه شده اما حکومت های طویل المدت ظالم به لعن همیشگی مردم و تاریخ
و سقوطی وحشتناک گرفتار شده اند و گردش ایام اینگونه بوده و خواهد بود.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
29 مهرماه 1388
آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و توقف دادگاه های نمایشی
نامه مردم 827
رییس دادگستری تهران روز سه شنبه 7مهر ماه اعلام داشت، برای حداقل 20
تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات حکم صادر شده است. وی تصریح
کرد این احکام قطعی نیست و متهمان حق اعتراض و تجدید نظر خواهی دارند.
این مقام قضایی ضمن تایید برپایی دادگاه نمایشی یادآوری کرد، جلسات
بیشتری باقی نمانده و شاید یک یا دو جلسه بیشتر تشکیل نگردد. علاوه
براین دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی طی دومین نشست شورای
معاونان دادگستری تهران به توضیح موضع دادستانی در قبال حوادث اخیر
کشور پرداخت و دستگاه قضایی را مجری رهنمودهای ولی فقیه معرفی ساخت.
روزنامه اعتماد 8 مهرماه گزارش داد: ”دادستان تهران تاکید کرد، راه
نجات در عمل به قانون است، دستگاه قضایی بی تجربه نیست که در کنار
بحران ها ساکت بنشیند، باید از مسیر انتقام، انتقاد و انفعال خارج شویم
و وارد مسیر ابتکار عمل به قانون شویم، چه عده ای خوش شان بیاید یا
نیاید ... اگر این چارچوب اجرا شود رهنمودهای مقام معظم رهبری اجرا شده
و متخلفان سرجای خودشان می نشینند.“ ادامه برپایی دادگاه نمایشی آنگونه
که دادستان تهران تاکید می کند و صدور حکم برای حداقل بیست تن از
زندانیان سیاسی، حاکی از آنست دستگاه قضایی به عنوان بخشی حامی کودتا،
کماکان به اعمال فشار خود درجهت تثبیت دولت کودتا ادامه می دهد.
اینک صدها تن آزادیخواه درزندان ها بسر برده و با آنها رفتاری دور از
شان انسان و مغایر قوانین صورت می گیرد. دستگاه قضایی به جای رسیدگی به
چنین تخلفات گسترده ای، خود به عاملی در تشدید سرکوب و اختناق بدل شده
است. راه نجات برخلاف ادعای دادستان تهران، آزادی فوری و بدون قید و
شرط همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی است. درکنار این مهم می باید
برپایی دادگاه نمایشی را متوقف ساخت وعوامل جنایت و شکنجه و اعتراف
گیری های اجباری را معرفی و مجازات کرد. چرا مسئولان قضایی کشور از
جمله رییس دادگستری تهران به تخلفات صورت گرفته در زندان ها رسیدگی نمی
کنند؟ اگر مبنا بر عدالت و عمل به قانون است، چرا به وضعیت دستگیر
شدگانی چون محمد ملکی، مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی، احمد زید آبادی،
پیمان عارف، کیوان صمیمی و برخی زندانیان سیاسی قدیمی تر مانند منصور
اسالو و عالیه اقدام دوست رسیدگی نمی شود. به عنوان مثال فعالان حقوق
بشر و دموکراسی در ایران گزارش داده اند، وضعیت جسمی منصور اسالو رییس
هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران برای تحمل زندان مناسب
نیست و خطر او را تهدید می کند، او و خانواده اش تاکنون بارها بوسیله
نامه درخواست رسیدگی کرده اند، اما هیچ مرجع و ارگانی به آنها پاسخگو
نیست. علی رغم سه بار تایید پزشک قانونی، منصور اسالو همچنان در زندان
و دربند معرف به آخر خطی های زندان گوهر دشت بسر می برد و بارها و
بارها از سوی مسولان زندان تهدید به مرگ شده است.
آیا رسیدگی به درخواست این زندانی سیاسی و پاسخ به نامه های خانواده وی
عمل به قانون و حرکت درمسیر قانون نیست؟! صدور حکم برای بازداشت شدگان
حوادث اخیر، ادامه برگزاری دادگاه نمایشی و اعمال فشارهای ضد انسانی به
زندانیان سیاسی اقدامات غیر قانونی است که مسئولان سیستم قضایی با دروغ
پردازی نمی توانند آن را کتمان کنند. شرط عمل به قانون آزادی فوری همه
زندانیان سیاسی، توقف دادگاه های نمایشی، رسیدگی به مساله شکنجه و
اعتراف گیری اجباری در زندان ها و بطور کلی استقلال عمل دستگاه قضایی
درراستای قانونیت و دفاع از حقوق مردم است!
النصر بالرعب؟
حنیف مزروعی
صدور احکام فعالان سیاسی که در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری فعالیت
می کردند آغاز شده است و اخبار حاکی از صدور احکام تعلیقی و تعزیزی
برای آقایان سعید حجاریان، شهاب الدین طباطبایی، هدایت الله آقایی،
احمد زیدآبادی و سایرین است.
اولین نکته ای که پس از شنیدن صدور چنین حکمی به ذهن متبادر شد این
مسئله است که دلیل صدور چنین احکامی آنهم به فاصله چندی از صدور احکام
اعدام برای کسانی که اصولا درگیری ای در انتخابات ریاست جمهوری نداشتند
و هفته ها قبل از انتخابات بعلت فعالیت دیگری دستگیر شده بودند چیست؟
اقتدارگرایان با مشاهده حضور گسترده مردم در روز قدس تمامی سناریوسازی
ها و اعترافات نمایشی و بیدادگاه هایشان را بی اثر دیده اند و بدنبال
راهی هستند تا با مرعوب ساختن مردم آنها را از ادامه این راه باز دارند
و با این هدف سعی دارند به انواع و اقسام روش ها مردم را از میدان
مبارزات مدنی خارج کنند.
صدور این احکام نیز در این مقطع زمانی تنها ناشی از هراس اقتدارگرایان
از تکرار روز حماسی قدس در 13 آبان است و مشخص است که تمام برنامه های
خود را برای مایوس کردن و مرعوب کردن حامیان سبز برای حضور در خیابان
ها بسیج کرده اند و با انواع زبان ها از تهدید گرفته تا فرستادن پیام
های مختلف در تریبون نماز جمعه سعی می کنند با سیاست «النصر بالرعب» بر
جامعه کنترل داشته باشند و بواقع این جمله امروز معنای خود را متجلی می
سازد که "حکومت امروز توان اداره ندارد، بلکه تنها سعی می کند کشور را
کنترل کند".
اما این سئوال باقی است که آیا با سیاست پیروزی با ترساندن است، می
توان مردمی را که بیش از 120 روز است پایدارانه ایستاده اند و حتی
جلوتر از فعالان سیاسی حرکت می کنند را با این رفتارها به گوشه ها خانه
ها بازگرداند؟
