نویدنو:22/06/1387                                                                     صفحه قابل چاپ است

اغتشاش فكري و تحليلي

عباس عبدی

زماني طولاني كه بناچار دسترسي به اخبار و اطلاعات خاص سياسي نداشتم و با كسي هم گفتگو و مراوده‌اي نداشتم، اين سوال براي من مطرح بود كه آيا مي‌توان براساس مطالب يكي دو روزنامه محدود و نيمه معتبر و تكيه بر نقل‌قول‌هاي آنها نسبت به گروه‌هاي سياسي و وضعيت آنها در جامعه قضاوت كرد؟ پس از مدتي معياري براي اين كار به ذهنم رسيد و تجربيات بعدي هم به من ثابت كرد كه معيار درست و كارآمدي است. براساس اين معيار سخنان و استدلال‌هاي شخصيت‌هاي فعال و اصلي هر جريان را بايد رصد كرد و ميزان انسجام و هماهنگي درون آنها را سنجيد، سپس موفقيت و شكست يا صعود و نزول آنها را از خلال اين معيار و مقايسه با رقباي آنها مي‌توان حدس زد. البته توجه داريد كه اين معيار ربطي به حق و باطل بودن ديدگاه‌هاي مختلف ندارد، مثلاً اگر كسي طرفدار فاشيسم و نژادپرستي هم باشد، ممكن است اجزاي ايده و سخنانش واجد هماهنگي و انسجام باشد يا نباشد، در حالي كه از نظر همه ما چنين ديدگاهي يكسره باطل است. اغتشاش فكري و تحليلي مثل لباس مندرسي است كه هرگاه قصد تعمير و وصله كردن يك قسمت آن را بنماييم، جاي ديگرش پاره مي‌شود. با وجود اغتشاش تحليلي و فكري در هر جريان سياسي، شكل‌گيري تعاملي سازنده و وحدت‌بخش ميان گروه‌هاي نزديك به آن جريان و نيز بسيج مردم براي حمايت از برنامه‌هايشان امكان‌پذير نخواهد بود. اغتشاش فكري و تحليل در جبهه اصلاحات در جريان چند سال گذشته، بارها بحث شده است، اما اغتشاش تحليلي و فكري جناح حاكم نيز اگر بيشتر از اصلاح‌طلبان نباشد، قطعاً كمتر نيست و ترديدي نبايد داشت كه به قول معروف با اين ريش به تجريش نمي‌توان رفت، كساني كه براي اداره كشور كه سهل است مدعي مديريت نظام بين‌الملل و حل معضلات زمين و آسمان‌ها هستند، بايد به لحاظ فكري و تحليلي انسجام در حد بالايي داشته باشند و اگر مجموعه‌اي از تناقضات فكري آنان را احاطه كرده است، در اين صورت يا بايد قيد آن ادعاها را بزنند، يا به رفع اين تناقضات و اغتشاشات فكري اقدام كنند.
از قضيه اسراييل شروع مي‌كنيم. گرچه ماه‌هاي اخير برخلاف گذشته مسأله دفاع از محو اسراييل از سوي رييس دولت فراموش شده و ديگر جمله‌اي در ضرورت نابودي و محو آن بيان نمي‌شود و منطق اين فراموشي نيز روشن است، اما اينكه يكباره يكي از نزديك‌ترين افراد به دولت، ميان ملت اسراييل و دولت آن مرز بكشد و تمايز قايل گردد و اظهار مودت به ملت و دشمني نسبت به دولت آن بكند، چيزي جز اغتشاش فكري نيست. مسأله اين يادداشت اين نيست كه آيا بايد خواهان محو اسراييل شد يا بايد آن را به عنوان امر واقع پذيرفت كه طبعا طرفداران هر كدام دلائل خود را دارند، بلكه مسأله اين است كه در نظام‌هاي جديد مرزي ميان دولت و ملت وجود ندارد مگر آنكه نظام مذكور مبتني بر رأي و خواست مردم نباشد، به عبارت ديگر در هر نظامي كه گردش امور و قدرت در آن براساس آراي عمومي و رقابت آزاد و قانونمند و از خلال احزاب و گروه‌هاي مستقل از قدرت صورت مي‌گيرد، فاصله‌اي ميان ملت و دولت وجود ندارد، و اگر كسي بخواهد ملت اسراييل را از دولت آن متمايز بداند، لاجرم بايد ثابت كند كه دولت اسراييل عليه ملت اسراييل است، در حالي كه مي‌دانيم، دولت اسراييل هر چند عليه فلسطيني‌ها و ديگر كشورهاي منطقه تندخو و متجاوز باشند، با تبعه خودشان حتي اگر عرب هم باشد چنين نيستند، و موضع منفي دولت ايران هم عليه اسراييل ربطي به دشمني اين رژيم با ملت اسراييل ندارد، بلكه به دليلي مسايل منطقه‌اي و ائدئولوژيك چنين موضعي را اتخاذ كرده‌اند.
در همين رابطه نوعي اغتشاش رفتاري كه ناشي از اغتشاش تحليل و فكري است مشهود مي‌باشد. بدون ترديد اگر در دولت‌هاي پيشين چنين موضعي از سوي يك مقام دولتي و حتي يك فرد غير دولتي ولي منتسب به دولت اتخاذ مي‏شد، تا كار به دادگاه و عذرخواهي و... نمي‌كشيد، دست‌بردار نبودند اما اكنون شاهد حضور كفن‌پوشان خياباني نيستيم.
اغتشاش فكري ديگر را هم مي‌توان با مقايسه ادعاهاي خود با اسراييل مطرح كرد. اگر نگاه مدعيان موجود كشور را با آنچه كه در اسرائيل مي‌گذرد مقايسه كنيم، روشن مي‌شود كه دو نگاه مذكور در چه مختصاتي هستند. در اينجا براي نقد و بررسي صلاحيت يك فرد براي يك وزارتخانه خواهان جلسه غير علني مي‌شوند، چرا كه چنين اقدامي را مخل امنيت كشور مي‌دانند، در حالي كه در آن طرف رياست جمهوري خود را به اتهام فساد اخلاقي از كار بركنار مي‌كنند و نخست‌وزيرشان را نيز به اتهام فساد مالي مجبور به استعفا مي‌كنند، در حالي كه در جنگ هم قرار دارند، اما كسي درخواست ندارد كه اين موارد افشا نشود، تا مبادا امنيت كشورشان تضعيف شود و يا مثلاً بترسند كه مبادا از اين افشاگري‌ها احزاب مخالف داخلي يا دشمنانشان مثل حماس و حزب‌ا... و ايران از آن بهره‌برداري كنند. اتفاقاً امنيت خود را در بيان و رسيدگي به همين مسايل مي‌بينند، وقتي كه در اين معادله دو طرف را مقايسه كنيم و ببينيم كه گروه ايراني خواهان مدعي حذف گروه دوم از صفحه روزگار مي‌شود، اوج اغتشاش فكري و ناهمسازي ميان ايده‌ها و امكانات و رفتارها را نمايان مي‌سازد. اگر اين جماعت سفري به افغانستان مي‌كردند و مي‌ديدند كه در اين كشور جنگ‌زده و بحراني چه انتقادهاي تندي از رييس جمهورش در رسانه‌هاي عمومي (اعم از راديو و تلويزيون و مطبوعات و اينترنت و...) مي‌شود و كسي هم آن را مترادف با نقض امنيت كشور نمي‌داند، آنگاه متوجه مي‌شدند كه چه داعيه‌هاي بزرگي دارند و در عين حال چه افكار و رفتار اغتشاش‌آميزي.
مورد ديگر نيز از اغتشاش فكري اظهارات يكي از مقامات مجلس است. كه از عجايب روزگار است. ايشان مدعي‌اند كه حتي اگر ثابت شود كه مدرك آقاي كردان درست نيست اين مسأله مشروعيت رأي نمايندگان را زير سوال نمي‌برد! اول اينكه از نظر ايشان هنوز غير واقعي بودن اين مدرك ثابت نشده است و منتظر اثبات اين ادعا هستند، خوب انصافاً بايد به اين حد از احتياط در قضاوت تبريك گفت آن هم پس از تكذيب مستقيم دانشگاه اكسفورد! اما اظهارنظر حقوقي ايشان مهم است، زيرا توجه ندارد كه مورد مذكور از نوع خيار غبن است، زيرا خريدار جنسي را فروخته‌اند كه آن را واجد مشخصات معين معرفي كرده‌اند، و الآن ثابت شده كه آن مشخصات وجود ندارد، در اين صورت خريدار برحسب مورد حق فسخ يا ادعاي خسارت را دارد. اگر ايشان اتومبيلي را بخرد كه گفته شود از نوع مرسدس بنز است و طبعاً متناسب با اين نوع از خودرو هم پول بپردازد، بعداً معلوم شد كه اين خودرو همان ژيان است، آيا مي‌پذيرند كه اين معامله صحيح است؟ آيا اين غبن فاحش محسوب نمي‌شود؟
اگر اظهارات مذكور تا همين حد بود، قابل تحمل مي‌نمود، اما ايشان در ادامه نكته بديع‌تري را گفته است كه تصور نمي‌كنم در 1400 سال گذشته حتي يك نفر هم از منظر اصول‌گرايي و ارزشي چنين حرفي را زده باشد. وي در پاسخ به دروغ بودن ادعاي مدرك گفته است كه يك موقع بحث شرعي و علمي مي‌كنيم كه آن زمان دروغ، دروغ است. مثلاً براي نمايندگان مي‌گوييم كه بايد ملتزم به مباني شرعي باشند كه اين التزام عرفي است نه يك التزام و دقت علمي ...مگر مي‌توانيم در دنيا غير از معصومين كسي را پيدا كنيم كه دروغ نگفته باشد يا سهواً يا عمداً!!
اما اغتشاش سخنان فوق در اين است كه دروغ سهوي چه صيغه‌اي است؟ اين را كه دروغ نمي‌گويند، اين را اشتباه مي‌گويند. دروغ حتماً عمدي و آگاهانه است. و طبق شرع هم گناه كبيره است و اگر قرار باشد التزام افراد را به شرع سنجيد، در درجه اول بايد دروغگو نبودنش ثابت شده باشد، و بعد سراغ بقيه امور رفت. دروغگويي در كنار شرك جزو گناهان كبيره است و حتي ترك عبادات چنين وصفي ندارند. اگر دروغگويي مصداق عرفي عدم التزام به دين نيست واي به حال چنين عرف و جامعه‌اي، بعلاوه از كي تا حالا آقايان مصداق التزام به شرع و مباني آن را عرف پذيرفته‌اند؟ خوب اگر دروغگويي مانع از تصدي مسئوليتي مهم نيست، ديگر چه وجهي براي اصول‌گرايي مي‌ماند؟ آيا همين شعار اصول‌گرايي هم نمي‌تواند به دروغ بيان شده باشد؟
با اين اغتشاشات تحليلي و فكري مي‌توان به خود و گروه‌هاي «هم‌سود» خود اميد داد كه از پس چالش‌ها و پرسش‌هاي موجود برآمده‌ايم، اما واقعيت اين است كه اين توجيهات فقط براي اميد واهي دادن به خود كارآيي دارد، ولي براي جلب اعتماد مردم كارآيي ندارد، البته ممكن است عده‌اي اندك به دلايل متعدد از جمله عادت، يا حفظ منافع يا ترس از عواقب راه‌هاي ديگر، حاضر شوند از اين جريان دنباله‌روي كنند، اما بجز اينكه اين گروه اندك هستند، انگيزه انساني و سياسي لازم را هم براي حضور موثر خويش و جلب ديگران به اين راه را ندارند. اين اغتشاش فكري معرف قطعي شكست اين جناح است، اما به معناي پيروزي طرف‌هاي ديگر نيست، زيرا موفقيت ديگران نيازمند رفع اغتشاشات و تناقضات تحليلي و فكري خودشان است.

منبع:: وبلاگ آینده

  | می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید .

بازگشت به صفحه نخست         

                            

Free Web Counters & Statistics