|
افزایش قیمت برابری ریال با ارزهای جهانی آری یا نه
؟
نویدنو:
پروژه جدیدی کلید خورده است .پروژه
;افزایش
قیمت برابری ریال با ارزهای جهانی از جمله وبه ویژه دلاراز یکسو وافزایش
نرخ بهره بانکی از سوی دیگر. مسئله در سطح کلان بین رئیس جمهور ورئیس بانک
مرکزی منجر به کشمکش شد. در سطح رسانه ها به وجه نظری این موضوع را برای
اولین بار پس از آمدن نمایندگان صندوق بین المللی پول به ایران آقای امیر
هوشنگ امینی بدون ذکر نامی از صندوق بین المللی پول در روزنامه اعتماد مطرح
کرد.آقای الویری فردای آن روز با صراحت بیشتر وضمن ذکر رهنمودهای صندوق بین
المللی پول از مواضع اقای امینی حمایت کرد. وکار دولت را در برابر این
پیشنهاد ها "لج بازی"خواند. همین موضع گیری ها برخی را به دفاع از دولت
بعنوان ارائه دهنده راهکار رادیکال کاهش نرخ بهره در راستای "روغن کاری"
صنایع وادار کرد وبرخی دیگر را به صفوف مخالفین راند. ما ضمن اعلام این که
رد دیدگاه های لیبرالی به مفهوم پذیرش دیدگاه های ارتجاعی واقتصاد بر باد
ده نیست،در زیر عین دومقاله مذکور ونیز مقاله "فراخوان
بین المللی اقتصاددانان: « بورس بازی،
احتکار و بحران کاقیست»
را بعنوان پیشنهادی جهانی در چهارچوب شرایط کنونی جهان که در آن راهکارهای
متفاوتی عرضه شده است ،جهت اطلاع درج می کنیم .
کاهش قدرت خريد ريال، عامل اصلي تورم
دکتر
اميرهوشنگ اميني
اين روزها همه جا سخن بر محور تورم و گراني دور مي زند. همه از هر گروه و
طبقه، در هر مقام و منزلت از ديد خود علل بروز تورم را بررسي مي کنند در
حالي که اين تحليل ها بدون کوچک ترين توجهي به آثار همگرايي سياست هاي پولي
- بودجه يي و به طور کلي نظام بودجه ريزي کشور ارائه مي شود. در حالي که
اصلي ترين علت يا ريشه واقعي تورم و گراني رو به تشديد همانا تضعيف قدرت
خريد پول ملي يعني ريال است.
اين افراد
راهکارهايي ارائه مي دهند که کلاً تکيه بر مهار رشد نقدينگي دارد؛ راهکاري
که گفته مي شود بانک مرکزي که اصلي ترين وظيفه و مسووليتش حفظ قدرت خريد
پول ملي يعني ريال است تصميم دارد با اعمال سياست هاي انقباضي، تورم موجود
را دست کم در حد کنوني مهار کند. رويدادي که بدون ترديد بدون توجه به آثار
مخرب نرخ برابري ريال و تعيين نرخ واقعي آن در برابر انواع ارز و در راس
آنها يورو و دلار، کارساز نخواهد بود و اين واقعيتي است که طي سا ل هاي
گذشته همواره بر آن تاکيد شده است. هرچند همواره با پاسخ هايي نادرست و
صرفاً کارا در اقتصادهاي آزاد و نه اقتصاد بسته و متمرکز دولتي حاکم روبه
رو بوده ايم و امروز نتايج آن را همه و همه به روشني شاهد هستيم.
نکته يي که براي من و اشخاص بي شمار ديگر روشن نيست و اصولاً از سوي هيچ
مرجعي تاکنون به آن پاسخ داده نشده است، کاهش مستمر قدرت خريد ريال است. به
ويژه يک بار در سال 1381، سال تولد يورو که دلار از 1750 ريال به 7878 ريال
افزايش يافت و ارزش برابري ساير انواع ارز نيز از فرانک سوئيس و پوند
انگليس گرفته تا ين ژاپن به همين نسبت افزايش يافت و به عبارتي قدرت خريد
ريال سرسام آور کاهش پيدا کرد. و يک بار هم همزمان با کاهش ارزش دلار در
برابر يورو که ارزش برابري ريال در برابر دلار ثابت نگه داشته شد اما يورو
از 6900 ريال به 12900 ريال افزايش يافت، به بياني مجدداً ريال کاهش ارزش
داده شد. اينکه چرا و به چه دليل بانک مرکزي که اصلي ترين وظيفه اش حفظ
قدرت خريد مردم يعني قدرت خريد ريال است، ريال را نه تنها به طور مستمر
بلکه دو بار بين 50 تا 100 درصد کاهش ارزش داده و تاکنون نه تنها پاسخ
سنجيده يي در اين باره داده نشده است بلکه اشارتي هم از سوي مسوولان مربوط
به آن نشده است واقعاً بر هيچ دست اندرکار يا فعال اقتصادي روشن نيست.
در اينکه تعيين نرخ برابري ريال از جمله وظايف و اصولاً در تخصص بانک مرکزي
است جاي هيچ گونه بحث و مجادله يي وجود ندارد اما همزمان با تک نرخي کردن
ارز در اتاق بازرگاني به کرات، به ويژه به هنگام تک نرخي شدن نرخ ارز به
گونه يي رسمي اعلام شد که تعيين نرخ واقعي برابري ارز مقدم و مهم تر از تک
نرخي کردن نرخ ارز است اما آن روزها به دلايل خاص و قبل از همه پوشش کسري
بودجه سالانه کل کشور به آن توجه نشد، نکته يي که امروز بار ديگر آن را
تکرار مي کنم. اما اکنون بهتر است بيش از آنکه در انديشه سياستي در امور
پولي کشور باشيم که در واقع همانا پايه پولي، نقدينگي، نرخ سود سپرده و
تسهيلات و در نهايت تورم است، در انديشه خود پول يعني تعيين ارزش واقعي آن
باشيم.
فارغ از هرگونه بحث و جدل نرخ واقعي ارز و از جمله دلار يا يورو در حال
حاضر در حدود 50 درصد نرخ کنوني آن است. اما پيش از ارائه آنچه در نظر دارم
عنوان کنم، ذکر يک نکته اساسي در اين زمينه ضرورت دارد و آن اينکه به حکم
علم، تصور گردش توليد با دلار 950 و يورو 1450 تومان و برخوردار بودن از
امکان ادامه حيات بدون اتلاف سرمايه ها تا دينار آخر جز تصوري خام و دست
نيافتني نخواهد بود. بنابراين به دنبال راهکاري سازنده و واقع گرا باشيم.
پيشنهاد روشن براي رويارويي با تورم و گراني حاکم و رو به پيش آن است که
بانک مرکزي با تعيين نرخ واقعي ارز که به طور مثال حدود 400 تومان براي يک
دلار خواهد بود و به کارگيري مکانيسمي ويژه براي مديريت اجراي آن متضمن حفظ
و توسعه صادرات و حقوق صادرکنندگان با پرداخت جايزه مالياتي پلکاني به
ميزان مابه التفاوت ريالي ايجاد شده باشد، طي پنج سال از محل صرفه جويي هاي
ناشي از ارزان شدن واردات که دست کم بين 5 تا 6 برابر جايزه هاي صادراتي
خواهد بود، اقدام به مبارزه با تورم کند تا علاوه بر کاهش تورم وارداتي
مربوط، امکان سرمايه گذاري سودآور و توليد ارزان تر و ايجاد فرصت هاي شغلي
جديد، کاهش نرخ تورم تسهيل شود. ضمن اينکه خروج ارز را نيز براي يک مدت
محدود مي توان به سادگي محدود کرد تا آنکه با اعمال سياست هاي پولي و بودجه
يي سنجيده نقدينگي نيز در حد مطلوب کاهش داده شود و ...
اعتماد
لجبازي چرا؟
مرتضی الویری
هيئت اعزامى IMF (صندوق بين المللى پول) در سفر دوهفته‌اى خود به ايران كه
در ارديبهشت‌ماه سالجارى انجام شد، تورم را چالش اصلى دولت ايران دانسته و
تقويت جايگاه مالى، افزايش نرخ بهره و شناوركردن بيشتر نرخ مبادله ارز را
به عنوان سه راهكار مهم براى مقابله با آن پيشنهاد كردند.
در سال‌هاى 85 و 86 نيز بارها اقتصاددانان داخلى از طريق نوشتن نامه
دسته‌جمعى يا درج مقاله د رجرايد، عواقب تصميمات اقتصادى غير كارشناسى را
به دولت گوشزد كردند. عدم توجه به اين هشدارها كار را به جايى رسانده كه در
جديدترين رتبه‌بندى كشورها در مورد نرخ تورم كمتر، ما از آخر چهارم
شده‌ايم. يعنى فقط تورم در اريتره، گينه، ميانمار و ذيمباوه از ايران بيشتر
است. به موجب اين گزارش، نرخ تورم در 87 كشور زير پنج درصد و در 156 كشور
نيز كمتر از ده درصد است.
دستور جناب آقاى رئيس جمهور درمورد كاهش نرخ سود بانكى، عليرغم نظر
كارشناسان اقتصادى داخلى و خارجى و درست چند روز پس از انتشار نظر هيئت
اعزامى IMF كه افزايش نرخ سود بانكى را بعنوان يكى از راهكارهاى مهار تورم
عنوان نمودند، دهن كجى به تجربيات جهانى در زمينه مهار تورم و لجبازى با
مديران و كارشناسان اقتصادى كشور است. بايد اذعان نمود كه امروزه مقابله با
تورم و مهار آن، مانند بيمارى سرماخوردگى در حوزه پزشكى، كارى ساده و
شناخته شده است. اما سؤال بزرگ اينست كه چرا دولت حاضر نيست به قواعد و
قانون‌منديهاى اقتصادى تن دهد.
فصل مشترك نظرات كارشناسان اقتصادى در مورد رشد تورم سال‌هاى اخير، اتخاذ
سياست‌هاى انبساطى پولى و مالى و رشد فزاينده نقدينگى ميباشد. در شرايطى كه
اقتصاد ايران در سه سال اول برنامه چهارم بطور متوسط حدود 6 درصد رشد كرد،
اما در همين مدت حجم نقدينگى از رشد متوسط ساليانه بالاى 35 درصد برخوردار
بود، شكل‌گيرى تورم 20درصدى طبيعى بنظر مى‌رسد.
در گزارش هيئت اعزامى IMF، افزايش نرخ سود بانكى بعنوان يكى از ابزارهاى
مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر اقدام سال گذشته دولت
در زمينه كاهش دستورى نرخ سود بانكى حركتى تورم زا بوده كه متأسفانه امسال
نيز مجدداً تكرار شده است. در همه كشورها، هنگامى كه مى‌خواهند تورم را
مهار كنند، نرخ سود بانكى را بالا مى‌برند و هرگاه خواستار مقابله با
ركودند نرخ سود بانكى را كاهش مى‌دهند.
تجربه كشورهاى مختلف نشان مى‌دهد كه تعيين دستورى نرخ بهره كمتر از نرخ
تورم نه تنها كمكى به رشد توليد و اشتغال دائم نمى‌كند بلكه در شرايط
اقتصادى كشور ما موجب انتقال رانت مالى به دريافت‌كنندگان وام با بهره
منفى، تضعيف سيستم بانكى، تشويق خانوارها به مصرف به جاى پس انداز و در
مجموع كاهش نرخ رشد اقتصادى كشور مى‌شود. مثلاً در سال‌هاى اخير يكى از
دلايل افزايش شديد قيمت زمين و ساختمان در ايران سوق بخش قابل توجهى از
وام‌هاى بانكى كه با دستورات ادارى و تسهيلات تكليفى و با نرخ‌هاى ترجيحى
اعطا شده است براى خريد زمين و ساختمان و واحدهاى مسكونى بوده است بدون
آنكه كمك محسوسى به افزايش توليد واحدهاى مسكونى يا رشد اقتصادى كشور كند.
آزاد گذاشتن بانك مركزى براى تعيين نرخ سود بانكى با ملاحظات اقتصادى به
نفع كشور است و موجب خواهد شد نسبت سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى در كل سپرده‌هاى
بانكى افزايش يافته و منابع مالى بانكها براى سرمايه‌گذارى بيشتر شود.
بنابراين بخشى از رشد نقدينگى را نيز از طريق تعديل نرخ سود بانكى مى‌توان
كنترل و به بخش توليدى منتقل كرد. اين كار موجب تشويق خانوارها به پس‌انداز
بيشتر در سيستم بانكى خواهد شد و خود بخود تقاضا (مصرف) را كاهش مى‌دهد و
از سوى ديگر تقاضا براى دريافت وام جهت طرح‌هاى كم‌بازده اقتصادى را كاهش
داده و زمينه براى تأمين منابع مالى جهت طرح‌هاى با بازدهى اقتصادى بالا
فراهم مى‌شود. به بيان ديگر، بالا بردن نرخ سود بانكى به معنى آن است كه
پول يك كالاى با ارزش است كه بايد به صورت بهينه از آن استفاده كرد.
بطور خلاصه ادامه سياست‌هاى انبساطى پولى و اعتبارى و پائين نگه داشتن
دستورى نرخ سود بانكى و توسعه اعطاى تسهيلات تكليفى از يك سو و انبساط مالى
(افزايش بودجه‌هاى عمرانى) از محل ريالى كردن درآمدهاى نفتى از سوى ديگر
فشارهاى تورمى طاقت‌فرسايى را ايجاد مى‌كند كه دولت به ناصواب براى كنترل
آن به تثبيت قيمت كالاهاى توليدى در بخش دولتى و گسترش واردات متوسل
مى‌شود. اين سياست‌ها به نوبه خود نه تنها تورم را كنترل نمى‌كند بلكه موجب
متضرر شدن شركت‌هاى دولتى، صدمه خوردن توليد و افزايش بيكارى نيز مى‌شود.
سياست تثبيتى نرخ ارز درحالى كه قيمت عوامل توليد بالا مى‌رود بعنوان يكى
از مهمترين عوامل شكل‌گيرى تورم تؤام با ركود (stagflation) به حساب
مى‌آيد. در سه سال اخير درحالى كه به موجب آمارهاى رسمى اعلان شده (عليرغم
كليه ترديدهايى كه درهمين آمارها وجود دارد) سالانه اقتصاد كشور با تورم
بين 15 تا 19 درصد مواجه بوده است، اما قيمت دلار بصورت دستورى تثبيت شد و
حتى دولت تلاش داشت كه يك دلار را معادل 890 تومان تثبيت نمايد. انجام اين
اقدامات يعنى تثبيت دستورى قيمت ارز موجب مى‌شود كه :
اولاً- واردات كالا تشويق و صادرات محدود شود و در نتيجه توليد كالا توان
رقابت با كالاى مشابه خارجى كه با ارز ارزان وارد شده است را از دست بدهد.
در شرايطى كه توليدكننده داخلى به دليل شرايط تورمى بايستى هزينه بيشترى را
براى پرداخت حقوق و دستمزد و مواد اوليه و آب و برق و غيره متحمل شود امّا
كالاهاى چينى در پرتو سياست تثبيت نرخ دلار مى‌تواند با قيمت ارزان
بازارهاى داخلى را تصرف نمايد.
ثانياً – اين حركت از آنجا كه تبديل ارز بيشترى را براى تبديل به ريال
ديكته مى‌كند موجب افزايش نشر پول و رشد نقدينگى بيشتر مى‌شود. اين حجم
نقدينگى بيشتر اگرچه درحوزه كالاى وارداتى بوسيله واردات بيشتر خود را نشان
نمى‌دهد اما چون افزايش تقاضايى در جامعه شكل گرفته است، به سوى كالا و
خدمات كه غير قابل ورود است مانند زمين و مسكن سرازير مى‌شود.
دركنار عوامل فوق بايستى سياست خارجى پرخاشگرانه دولت را كه موجب صدور
تحريم‌هاى شوراى امنيت و به دنبال آن لغو پوشش‌هاى بيمه‌اى صادراتى، عدم
انجام گشايش اعتبارها، متوقف شدن وام‌هاى دراز مدت و افزايش ريسك پذيرى
ايران شده است را به عنوان عامل خارجى تشديد تورم به فهرست عوامل فوق اضافه
نمود.
در پايان از كارگزاران دولت نهم مى‌خواهم به جاى پافشارى بر اشتباهات
گذشته، به نظرات كارشناسان اقتصادى تمكين نمايند و اجازه ندهند پس از تحمل
خسارات سنگين و نهايتاً تحت فشار مجلس يا فشارهاى مردمى مجبور به اتخاذ
تصميم شوند (مانند تغيير ساعت اول فروردين، ساعت كار بانكها، عرضه بنزين
آزاد در كنار سهميه بندى و ...)
اعتماد
تاثيرپذيري از تورم جهاني، توهم، توجيه يا واقعيت
سپهر آصف
ايران يكي از كشورهايي است كه مسوولان و دولتمردان آن بيش ترين سهم را براي
واردات در تورم 5/19 درصدي خود قائل هستند و اين همه اصرار و تكرار مديران
اقتصادي دولت بر تاثيرپذيري شاخص عمومي قيمت هاي داخلي، هر انسان كنجكاوي
را بر آن مي دارد كه سهم و درصد واقعي اثرگذاري تورم محصولات و خدمات
وارداتي را در تورم فعلي ايران واكاوي كند.اما فارغ از اين حس كنجكاوي و
جست وجوگري به نظر مي رسد بايد به دو نكته مهم توجه داشت كه اتفاقا غفلت از
آن ها، زمينه ساز كشمكش ها و چالش هاي فراوان ميان سياسيون شده است در حالي
كه اقتصاددانان با در نظر گرفتن آن نكات اساسا چانه زني برسر درصد
تاثيرگذاري گراني واردات بر تورم داخلي را وقت تلف كردن مي دانند، اما آن
دو نكته:
1- بياييد فرض كنيم طي يك سال گذشته كه شاهد افزايش چشمگير بهاي كالاهاي
وارداتي بوديم، هيچ پول جديدي از هيچ منبعي به مجموعه اقتصاد كشور تزريق
نمي شد و در واقع كل نقدينگي كه در مدار جامعه دست به دست مي شد از مقدار
ثابتي برخوردار بود. در چنين شرايطي، ممكن بود با گران شدن برخي محصولات
وارداتي شاهد افزايش قيمت آن ها در بازار داخلي باشيم، در اين صورت چه
اتفاقي روي مي داد؟ اگر مردم به عنوان خريداران مجموعه اي از كالاها و
خدمات، نقدينگي و پول بيشتري از منابع بالقوه تزريق پول دريافت مي كردند،
طبيعتا با وجود گران تر شدن كالاهاي مدنظر همچنان قدرت خريد لازم را براي
تهيه آن ها داشتند و همين دور تسلسل به ادامه روند افزايش نرخ تورم دامن مي
زند، چنانچه در حال حاضر شاهد اين وضعيت هستيم.
اما در صورتي كه فرض ابتدايي را در نظر بگيريم، متقاضيان خريد بايد همان
ميزان نقدينگي و پول ثابت را به مجموعه اي از كالاها و خدمات اختصاص دهند
كه برخي از آن ها با افزايش قيمت مواجه شده، طبيعتا خريداران با مديريت
نقدينگي خود، اولويت را به كالاها و خدمات با كشش بيشتر اختصاص مي دهند،
بنابراين تقاضا براي دسته ديگر محصولات كاهش پيدا كرده و اين مساله به افت
بهاي آن ها مي انجامد. بر اين اساس برآيند و متوسط شاخص عمومي قيمت ها
(تورم) ثابت مي ماند.
مجموعه توضيحات فوق را اينگونه مي توان خلاصه كرد كه عدم افزايش نقدينگي و
ثابت ماندن پايه پولي حتي در شرايط تورم وارداتي، باعث مي شود سطح عمومي
قيمت ها (تورم) تغيير چنداني نكند و تقريبا ثابت بماند.
از اين رو، مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه علت اصلي رشد تورم طي ماه هاي
گذشته برخلاف آنچه بر آن تاكيد مي شود، گراني جهاني و به تبع آن واردات
نيست، بلكه افزايش شديد نرخ رشد نقدينگي است كه طي سال هاي گذشته رقمي حدود
دو برابر را تجربه كرده و عمده ترين علت دامن زدن به تورم داخلي است.ضمن
اين كه برجسته نمايي و تمركز رسانه اي بر افزايش قيمت ها در سطح بين المللي
انتظارات تورمي را در كشور تشديد كرده كه اين به خودي خود عامل افزايش نرخ
تورم است.اين نكته را با چند سوال توضيح مي دهيم: چرا در شرايطي كه قيمت ها
در بازارهاي جهاني روزبه روز افزايش مي يابد، از حجم واردات همين محصولات
به كشور كاسته نمي شود؟ آيا دولت نمي تواند همان بودجه اي را كه براي
واردكردن اين محصولات گران صرف مي كند در صنايع داخلي تزريق كند كه توليد
بيش تري داشته باشند يا به مواد اوليه وارداتي يارانه پرداخت كند تا قيمت
تمام شده كالاهاي توليد داخلي كاهش پيدا كند؟
چرا دولت ترجيح مي دهد به جاي تزريق اين منابع به صنعت داخلي، بر واردات
متمركز شود؟ در حالي كه در صورت كمك به صنايع داخلي نه تنها نتايجي مانند
افزايش اشتغال، افزايش توليد ناخالص داخلي و ... را شاهد هستيم بلكه از
هجوم نقدينگي سرگردان به بازار مسكن و ... نيز جلوگيري مي شود.آيا دولت با
در پيش گرفتن سياست واردات به مردم خيانت مي كند؟ خير، پاسخ تمامي اين پرسش
ها يك چيز است، بهره وري پايين نيروي كار و سرمايه و نامناسب بودن فضاي كسب
و كار و صدها دليل ديگر، باعث مي شود قيمت تمام شده محصولات داخلي حتي با
وجود افزايش بهاي همان كالاها در بازارهاي جهاني، باز هم بيش تر از محصولات
وارداتي باشد، بر مبناي همين استدلال است كه دولت ناگزير به واردات روي مي
آورد تا تقويت توليد داخلي،پس چه كسي خيانت كرده است؟ شايد نفت،
سرمایه
فراخوان
بین المللی اقتصاددانان: « بورس بازی،
احتکار و بحران کاقیست»
رویداد های
مهم(1)
بانکهای مرکزی
بر سر دو راهی بدون راه حل
از این پس،
سیاستهای مالی
کلاسیک ( با به کارگیری روشهای معمولی)، در برابر آمیزه ای از رکود
اقتصادی و تورم قرار
دارند. بدین سان نیاز به بازنگری ریشه ای این سیاستها فوری
است(2)
بانکهای مرکزی
کشورهای بزرگ بر سر دو راهی سهمناکی قرار گرفته اند.
یکی از ویژه گی های
بحران کنونی، آمیزش رکود فعالیتهای اقتصادی و تورم است. خوب،
وقتی با رکود مواجه
هستند، از طریق روشهای کلاسیک و معمولی،کوشش میکنند با پائین
آوردن نرخ بهره،
نظمی بر قرارکرده و بدین سان کمک به رشد اقتصادی نمایند. و بر عکس
زمانیکه فعالیتها ی
اقتصادی زیاد می شود، نرخ بهره را بالا می برند تا از «قلیان»
فعالیتها که ایجاد
تورم می کند جلو گیری نمایند. مسئله اینست که امروز ، هر دو
پدیده یکجا بروز می
کند.
در برابر این«رکود و
تورم»، - به زبان ویژه
متخصصین- هر گونه
مداخله مسئولین مالی، با روشهای معمولی بی فایده جلوه می کند. چه
نرخ بهره را پائین
بیاورند و در این صورت، بهره ارزان که در درجه اول بانکها ودیگر
نهادهای مالی به آن
دسترسی دارند، به نفع محتکران تمام می شود. و چه نرخ بهره را
بالا ببرند که در
این صورت رشد اقتصادی خفه می شود.
در آمریکا، بانک
مرکزی
تصمیم به پائین
آوردن شدید نرخ بهره گرفت که قرار است امروز باز هم کاهش یابدو به
حد 2 % برسد. این
تزریق مالی به وضوح قادر به پایان دادن رکود اقتصادی نیست. بد تر،
با پر کردن جهان از
دولار، به احتکار دامن میزند.
در اروپا که بانک
مرکزی
نرخ 4 % را حفظ کرده
است و تهدید به افزایش آن برای« جلو گیری از خطر تورم» می
نماید. به عقیده
کریستیان نوایه رئیس بانک فرانسه(*) نشانه هائی از کاهش فعالیتهای
اقتصادی بیش از پیش
ملموس است.
برای خروج از این دو
راهی بی فرجام، یک باز
نگری ریشه ای سیاست
مالی مورد نیاز است. اگر قصد این بازنگری از طرفی تسهیل
فعالیتهای واقعی واز
سوی دیگرمبارزه با تورم مالی است می بایست اعطاف پذیر و نو آور
باشد. اقتصاد دانان
کمونیست از دیر بازسیاست اعتباربر پایه نرخهای بهره انتخابی را
پیشنهاد می کنند. از
این قرار که برای سرمایه گذاریهای مفید که ایجاد کار پر مایه
می نمایند( آموزش،
تحقیقات) توصیه میشودکه نرخ بهره پائین بکار برده شود. و بر عکس
برای عملیات صد در
صد مالی، نرخ بالا درنظر گرفته شود تا جلوی اینگونه فعالیتهارا
سد کند.
بی شک، درستی
واعتبار این منطق بدیل، هرگز تا حد این چند هفته اخیر
با چنین قدرت نمودار
نگشته بود، دقیقا به دلیل همین دو راهی بی فرجام که از آن صحبت
شد. این منطق به
دلیل اینکه شامل منافع اقشار مختلف مزد بگیران است،- از جمله
شرکتهای متوسط و
کوچک که قربانی انقباض اعتبارند- می تواند همچنین عامل اتحاد وسیعی
گردد. این منطق
بدیل، لزوما منجر به جامعه ای می گردد که در آن دمکراسی در
شرکتها،کنترل
منتخبین از جانب شهروندان، مزد بگیران، محققا بعدی نوین را در بر می
گیرد.
نوشته
Christian Noyer
(1) 15
ماه مه 2008 گرد همائی
مهمی به مناسبت این
بحران مالی وارائه پیشنهادات کمونیستها، به ریاست ماری جرج بوفه
مسئول حزب کمونیست
فرانسه بر قرار شد. گزارش این گرد همائی در نشریه اومنیته خواهد
امد.
(2) کنفرانس بر گزار
شده از طرف گروه پارلمانی اروپا. ویدئو های این
کنفرانس در آدرس زیر
قابل مراجعه است.
http://www.100voixpourlechangement.eu/spip.php?page=sommaire
فراخوان بین
المللی اقتصاددانان: « بورس بازی، احتکار و بحران
کاقیست»:
http://www.stop-finance.org
منبع: اومنیته
نشریه حزب کمونیست فرانسه
برگردان
. صدای مردم
|
می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید . |
