|
شروط لازم مبارزه با فساد
عباس عبدي
شرق 29/2/1386
يكي از ويژگي‌هاي مشترك غالب جوامع در حال توسعه، رواج فساد است. فساد به
منزله سوءاستفاده از قدرت و موقعيت شغلي و اداري به نفع منافع شخصي و گروهي
و فاميلي، يا عليه رقيب و ديگران است. به همين دليل است كه سياستمداران
براي جلب نظر مردم در مقاطعي پرچمدار مبارزه با فساد مي‌شوند، چه آنان كه
به آراي صوري مردم نيازمندند، و چه آنان كه با كودتا و... سركار مي‌آيند،
مي‌خواهند از اين طريق مشروعيت و مقبوليتِ نداشته و يا در خطر خود را تقويت
و نهادينه كنند. اما جالب اينجاست كه به دليل برخوردهاي سطحي و غير ريشه‌اي
با مسأله فساد، نه تنها از ابعاد فساد كاسته نمي‌شود که بعضا شاهد افزایش
آن هم هستیم ،لذا در مواردي هم كه مردم به دليلي ادعای مبارزه با فساد را
در ابتدا باور مي‌كنند، به سرعت سرخورده شده و همه آن را یک بازي تلقي
مي‌نمايند.
مبارزه با فساد در اين جوامع ،علمي، پايدار و نظام‌مند نيست.از این رو در
مقاطعي هم كه بروز پيدا مي‌كند، عموماً ناپايدار، شعاري و بي‌برنامه است و
سياستمداران مدعی مبارزه با فساد صرفا به نتايج مقطعي اين مبارزه نزد افكار
عمومي بسنده می کنند. در نتیجه چنين مبارزه‌اي خيلي سريع فراموش می شود و
همچون يخ در زير اشعه سوزان خورشيد در تابستان ذوب مي‌شود، و آثار منفي آن
بيش از نتايج مثبت‌اش خواهد بود. نمونه اين مبارزه را در سال‌هاي 1354 تا
1357 قبل از انقلاب شاهد هستيم كه چگونه بسياري از سران رژيم روانه زندان
شدند، و هيچ آثار مثبتي هم در ذهنیت مردم نداشت. پس از انقلاب هم در دو دهه
اخير چنين برنامه‌اي بارها اجرا و پايان يافته است. در دهه هفتاد يك بار
سخن از 400 پرونده مبارزه با فساد به ميان آمد، دريغ از اين كه چند مورد آن
به نتيجه رسيده باشد. خوب! فاضل خداداد هم در اين ميان به عنوان اولين و
آخرين فرد اعدام شد كه دير يا زود تاريخ درباره اين مسأله حقيقت را روشن
مي‌كند. بعد هم در دهه هشتاد، مسأله شهرام جزايري و اكنون هم كه: «هر روز
از اين باغ بري مي‌رسد.» و اين بار برخلاف دو بار قبلي دولت متولي اين امر
شده است و دستگاه قضايي تا حدي از دور نظاره مي‌كند. بركناري هيأت مديره
بيمه ايران آخرين نمونه آن بود. و به اين مناسبت بهانه‌اي به دست آمد تا به
اصول و مقتضيات و چگونگي مبارزه با فساد نگاهي انداخته شود.
بروز فساد ناشي از مجموعه عواملي است و طبعاً مبارزه با فساد نيز بايد
مجموعه اين عوامل را شامل شود و در غياب مبارزه‌اي كه هدف آن اصلاح مجموعه
عوامل مورد نظر باشد، فساد از ميان نخواهد رفت.
1ـ اولين نكته اين است كه فساد در نظام اداري و ساختار دولتي هر کشور(اعم
از دولت، قوه مقننه با قضاييه و...) ريشه دوانده و بروز پيدا مي‌كند.
بنابراين اصلاح چنين فسادي وقتي ميسر است كه از بیرون آن ،یعنی جامعه و
مردم توان نظارت بر كارگزاران اين مجموعه و نيز تغيير آنان را داشته باشند.
در غياب چنين نظارتي، فساد به عنوان قاعده و مشخصه نظام اداري و حكومتي
خواهد شد و نبود فساد، امري استثنا است. و برعكس، با وجود چنين نظارتي
،فساد امري استثنايي و خلاف قاعده خواهد بود.
ميزان فساد نيز بستگي به ميزان نظارت دارد، هرچه نظارت ضعيف‌تر باشد، فساد
بيشتر و ريشه‌دارتر است. اين نظارت جلوه‌هاي مختلفي دارد. دموكراسي و
انتخابات آزاد كه منشا تغيير كليه كارگزاران حكومتي است، ركن ركين اين
نظارت است. در كنار آن نظارت‌هاي غير دولتي مثل مطبوعات آزاد، نهادهاي
مدني، احزاب و... و آزادي آنها مانع اصلي بر سر راه فساد و ريشه دواندن آن
در جامعه است.
بنابراين هر شعار مبارزه با فساد در ساختار اداري و حكومتي، وقتي صادقانه و
موثر است كه بيش از هر چيز ديگر بر گسترش و تعميم نظارت مدني بر حكومت
تأكيد كند. هر كس كه عليه اين نظارت اقدام كند، پيش و بيش از هر كس ديگر به
گسترش فساد خدمت مي‌كند، ولو آنكه بيشترين شعارها را عليه فساد بدهد.
2ـ نظارت را نمي‌توان به نظارت مدني محدود كرد. بدون نظارت رسمي و به طور
مشخص، نظارت قضايي مبارزه با فساد امكان‌پذير نيست. اين هدف جز با استقلال
دستگاه قضايي و قاضي محقق نمي‌شود. دور بودن كليه نهادهاي نظارتي رسمي از
جناح‌بندي‌ها و مناقشات سياسي (موضوعي كه در نظارت مدني هيچ ضرورتي ندارد)
لازمه نظارت موثر قضايي و رسمي است. فصل‌الخطاب بودن اين نظارت بايد براي
همه اركان حكومت و جامعه پذيرفتني باشد، و تحقق چنين امري جز با حاكميت
قانون و رعايت حقوق عامه و پرهيز از دخالت سياست در امر قضا امكان‌پذير
نيست.بنابر این مقدم بر شعار مبارزه با فساد باید خواهان این امور شد.
3ـ چگونگي منابع مالي حكومت نيز عامل موثري در تشديد يا تخفيف فساد است.
حكومت‌هايي كه منابع مالي مستقل از مردم و جامعه دارند، و وابسته به رانت
هستند، به ناچار در ساختار فساد غرق خواهند شد. زيرا درآمد حاصل از كشاورزي
و صنعت و عرق جبين كارگر و كشاورز، با درآمد حاصل از نفت، دو مسير جداگانه
را در اقتصاد و نظام اداري و جامعه طي مي‌كند. ساده‌انگارانه است كه فكر
كنيم ،فرقي ميان درآمد حاصل از ماليات فروش يك تن گندم صادراتي يا يك خودرو
با يك بشكه نفت وجود ندارد،چرا که هر سه پول هستند و نظام اداري (برحسب
صالح يا فاسد بودنش) يكسان از آنها سود مي‌جويد. در حالي كه چنين نيست.
درآمد صادراتي از كالايي مثل گندم يا خودرو مبتني بر جامعه‌اي توليدكننده و
مسئوليت‌پذير و پرسشگر است، و ساختار اداري مناسب خود را ايجاد مي‌كند. در
حالي كه درآمدهاي حاصل از نفت به گونه ديگري عمل مي‌كند. مقايسه نحوه مصرف
پول به دست آمده از بخت‌آزمايي با توليد صنعتي گوياي اين واقعيت است.
بنابراين نمي‌توان بر اقتصاد نفتي (آن هم در بودجه دولتي) متكي بود و هر
روز بيش از گذشته وابسته به آن شد، اما شعار مبارزه با فساد را داد. حتي
اگر در اين شعار صداقت باشد، آگاهي لازم وجود ندارد.
4ـ مبارزه با فساد را نمي‌توان به مبارزه با افراد متهم به فساد تقليل داد.
چرا؟ فرض كنيد كه پليس مبارزه با قتل را هدف اعلام شده خود معرفي كند. روشن
است كه قبل از اعلان اين هدف هم كماكان بايد قاتلين دستگير و مجازات
مي‌شدند. اگر مبارزه جديد صرفاً محدود به دستگيري و مجازات قاتلين باشد، به
آن معناست كه قبلاً با قاتلين برخوردي نمي‌شده است. در اينجا تقصير مهمتر
بر دوش پليس و دستگاه امنيتي است كه چرا با قاتلان برخورد نمي‌كردند؟همین
کوتاهی عامل شیوع قتل بوده است. بنابراين فساد اصلي ،قتل نبوده، بلكه انجام
ندادن وظيفه از سوي مسئولان و نهادهاي امنيتي بوده است. و بايد شعار را از
مبارزه با قتل به شعار اصلاح ساختار نهادهاي امنيتي و انتظامي تغيير داد.
اما اگر پليس در گذشته هم قاتلين را دستگير و مجازات مي‌كرده و اكنون شعار
مبارزه با افزايش قتل را مطرح مي‌كند، در اين صورت بايد اين مبارزه به
زمينه‌هاي بروز قتل (مثلاً ايجاد و آموزش روش‌هاي حل‌اختلاف، جلوگيري از
داشتن اسلحه و...) معطوف شود.
درباره مبارزه با فساد هم همين طور. اگر مبارزه با افراد فاسد موردنظر است،
اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا قبلاً اقدام نشده؟ و چه تضميني به تداوم این
مبارزه هست؟ اما اگر مبارزه با عوامل موثر بر رشد فساد است، لزوماً بايد
مطالعه مفصلي از موضوعات زير در هر مورد ارايه شود.
ـ وضعيت ساختارهاي كلان و اساسي فسادآفرين
ـ وضعيت قوانين و آيين‌نامه‌ها و گردش كار اداري در جلوگیری یا بروز فساد
ـ وضعيت و ملاك‌هاي انتصاب افراد به پست‌ها و مسئوليت‌ها اداري
ـ وضعيت نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي در پيگيري موارد فساد
ـ وضعيت نظارت‌هاي عمومي در سلسله مراتب اداري
ـ پيشنهادهاي اصلاحي براي بهبود هر يك از وضعيت‌هاي فوق
چنين گزارشي طبعاً بايد از سوي گروهي مستقل، فرا حزبي و خبره تهيه و در
اختيار دولت و عموم مردم قرار گيرد. در غير اين صورت محدود كردن مبارزه با
فساد به جابجايي چند نفري كه در نهايت هم معلوم نيست تخلفي كرده‌اند يا
خير؟و یا این که آیا دستگاه قضايي چه برخوردي با آنها مي‌كند؟ صرفاً خوراك
تبليغاتي موقت برای اقناع خود یا گمراهی افکار عمومی خواهد بود. و نه تنها
موجب اميدواري مردم نمي‌شود كه نااميدي آنان را تشديد هم خواهد كرد.
|
