|
در همچنان بر
يك پاشنه مي‌گردد
عباس عبدي
يك بار با يكي از دوستان صحبت مي‌كردم كه بيش از آنچه كه لازم است،
روي برخي مواضع آقاي هاشمي حساب نكنند، او گفت كه تو (يعني من) بيش از
اندازه حساس هستي، زمانه عوض شده و آقاي هاشمي 1384، با آقاي هاشمي 1368
زمين تا آسمان فرق كرده. البته مي‌پذيريم كه افراد سنگ خارا يا كربن خالص
نيستند كه هيچ تغييري نكنند، اما گاه ديده مي‌شود كه تغييرات فقط در سطح و
ظاهر است و عمق و اهداف اصلي تغيير نكرده است. من قصد تحليل روان‌شناسانه
ندارم، اما فكر مي‌كنم آقاي هاشمي چنان هويت خود را با دوره 8 ساله رياست
جمهوري‌اش گره زده كه كوچكترين نقد و انتقاد و ناديده گرفتن آن را
بر‌نمي‌تابد، و اگر به خاطر آوريد كه مبدأ تاريخ جديد هم براي ايشان از اين
مقطع شروع مي‌شود، از همين رو بود كه يك بار فرمودند كه از زمان مادها
تاكنون هم چنين و چنان نشده است. بهتر است اين قسمت را كوتاه كنم و بخشي از
سخنان آقاي هاشمي را كه از طرف خبرگزاري ايسنا منتشره شده است و به موضوع
موردنظر من مربوط مي‌شود نقل كنم.
..................
آقای هاشمی گفت: كساني كه انحراف از سند چشم‌انداز و اصل 44 را مطرح
مي‌كنند، موارد مشخصي را مي‌آورند، مثلا در سند چشم‌انداز تصويب شده كه
سالي ده درصد از اتكا به نفت كم شود تا در عرض ده سال كشور ديگر متكي به
نفت نباشد، اما در اين دو سال برعكس شده است و اتكاي ما به نفت بيشتر شده،
يا در واگذاري امور به مردم قرار بود ظرف پنج سال و هر سال 20 درصد، دولت
تصدي‌هاي خود را به مردم واگذار كند كه اين هم نشده است........
. بسياري از متمم‌هاي بودجه كه هم‌اكنون دولت به مجلس مي‌دهد با صريح اصول
چشم‌انداز مخالف است و ما طبق قانون مي‌توانيم اقدام كنيم، اما وضعيت كشور
و نياز دولت را مي‌بينيم و در اين زمينه ملاحظه مي کنیم.
هاشمي رفسنجاني در ادامه درباره‌ي نظر برخي مبني بر واگذاري شركت‌هاي
دولتي در گذشته به صورت نادرست و غيرشفاف گفت: اين جوسازي در آن زمان توسط
افرادي از جناح راديكال چپ مطرح مي‌شد كه الان پشيمان شده‌اند. ما از آنها
يك مورد خواستيم كه بيان كنند. آقاي حبيبي مسوول واگذاري‌ها و فرد بسيار
دقيقي بود و آيين‌نامه‌ي دقيقي هم در اين‌باره داشتند. آنها نتوانستند يك
مورد مشخص را بگويند. شما خبرنگاران هم اگر موردي ديديد به ما بگوييد. اين
جوسازي‌ها باعث شد كه كار خصوصي‌سازي سست شود و در زمان آقاي خاتمي هم به
سستي پيش رفت
. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان درباره‌ي اينكه آيا برنامه‌هايي را
كه در دوره‌ي رياست‌جمهوري خود اجرا كرده داراي نقص عمده مي‌بيند يا نه؟
گفت: عملا ثابت شد كه آن راه درست بود. شما چند روز پيش از زبان مقام معظم
رهبري شنيديد كه توليد ثروت مشروع ارزش است اما آن زمان نسبت به ميدان دادن
به غيردولتي‌ها براي فعاليت‌هاي اقتصادي انتقاد مي‌شد. در روزهاي اول جناح
چپ كه اصلاح‌طلب است و بعدها جناح راست اين مباحث را مطرح مي‌كردند اما اين
حرف‌ها ديگر حل شده و سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 بحث‌ها را به
جلو برده است. درباره‌ي اينكه آيا اشتباهي در آن دوره بوده است يا نه؟ به
نظر من در آن زمان برخي مسايل را دير مطرح كردم كه به نتيجه نرسيد.(پایان
نقل قول)
...................................
1ـ اولين نكته سخنان آقاي هاشمي عدم پايبندي دولت كنوني (از خلال بودجه
و...) به برنامه چشم‌انداز بيست ساله است. اين گزاره كاملاً واضح و مورد
قبول است. اما هنگامي كه آن را در كنار درست دانستن سياست‌هاي خود بويژه
سیاستهای اقتصادي در سال‌هاي رياست جمهوري اشان مي‌خوانيم، به يك باره
اصالت آن گزاره تغيير مي‌كند، و معنايي كاملاً واژگونه پيدا مي‌كند. چرا؟
ابتدا باید گفت که چرا از گزاره آقاي هاشمي (بويژه اين كه آقاي هاشمي آن را
گفته‌اند) بايد خوشحال بود؟ زيرا براي اولين بار در سطح بالاي كشور افرادي
پيدا شده‌اند كه معتقدند بايد در برنامه‌ريزي‌هاي جزيي و سالانه برحسب
برنامه بلندمدت و راهبردي اقدام كرد و اين البته اصل بديهي برنامه‌ريزي
است. اما اين سخن وقتي دقيق و صادقانه مي‌بود كه بلافاصله گفته مي‌شد كه ما
در برنامه اول و دوم توسعه چنين نكرديم و از اين بابت بايد عذرخواهي مي‌شد.
نه آنكه برخلاف اين انتظار، به دفاع دربست از آن سياست‌ها پرداخته شود.
دولت فعلي اگر هم برخلاف چشم‌انداز عمل كرده باشد، دو نكته را مي‌تواند در
دفاع از خود بگويد. اول اين كه اين دولت در تدوين اين برنامه نقشي نداشته و
مسئوليتي در قبال آن ندارد. و شايد هم در تعارض با آن بر سر كار آمده است.
دوم اينكه اگر اين چشم‌انداز و راهبرد مصوب رهبري است. هيچ چيز بهتر از اين
در توجيه اقدامات دولت نيست كه رهبري بيش از دولت‌هاي قبل آن را قبول دارد
و تأييد مي‌كند. پس حتماً خودشان هم بهتر از آقاي هاشمي مي‌توانند اقدامات
دولت فعلي را با سياست‌هاي راهبردي ابلاغي تطبيق دهند و در صورت تعارض جلوی
کارها را بگیرند خصوصا که دولت فعلی خیلی هم به تبعیت از رهبری متعهد است.
بر فرض هم كه تطبيق نداشته باشد، سكوت يا تأييد ايشان مي‌تواند به منزله
تعديل در اين چشم‌انداز تلقي شود.
به علاوه سياست‌هاي راهبردي جهت‌گيري‌هاي كلي هستند كه انطباق يا عدم
انطباق يك سياست (مثل بودجه) با آنها به اين سهولت امكان‌پذير نيست و هر كس
از ظن خود يار اين سياست‌ها يا آن راهبردها مي‌شود.
اما آقاي هاشمي اگر چنين توصيه‌اي را به دولت فعلي مي‌كند، حتماً توجه
دارند كه خودشان اولين برنامه توسعه را به كلي نقض كردند. برنامه‌اي كه
اولاً دقيق و جزيي نوشته،و ثانياً تبديل به قانون گرديده بود. ثالثاً آقاي
هاشمي شخصا بيش از همه در تدوين آن دخالت داشت. در نقض شدن آن قانون همين
بس همه كارشناسان نويسنده آن برنامه علت شكست آن را عدم اجراي مسئولين
مي‌دانند كه طبعاً آقاي هاشمي مسئول اصلي اجراي آن بوده‌اند، اما موارد
عدول از آن بسيار است، و من فقط موارد خاصي را برمي‌شمرم.
الف‌ـ در برنامه اول مطلقاً سياست تك‌نرخي شدن ارز وجود نداشت، اما آقاي
هاشمي (آخر هم معلوم نشد چگونه و براساس مشورت با كي اين تصميم را
گرفته‌اند) در ابتداي سال 1372 تك‌نرخي شدن ارز را اعلام كرد. و بساط هر چه
برنامه اول و حتي دوم و اصولاً برنامه‌ريزي را بود برچيد. و آن را نقطه عطف
هم ناميد!!
ب‌ـ مبارزه با تورم به درستي يكي از محورهاي مهم برنامه اول بود كه از طريق
كاهش هزينه‌ها و استقراض از بانك مركزي و انضباط مالي محقق مي‌شد. طبق
برنامه اول قرار بود تورم در سال پاياني برنامه اول (1372) تك رقمي شده و
به 9/8 درصد برسد،اما آنچه رخ داد نزديك به 5/2 برابر اين رقم يعني 2/21
درصد بود و با فاجعه‌اي كه در سال 1372 رخ داد (تك‌نرخي كردن بي‌مقدمه و
بي‌برنامه) نرخ تورم در دو سال 1373 و 1374 به صد درصد رسيد!! كه در تاريخ
ايران بي‌سابقه بود!!
ج‌ـ طبق برنامه قرار بود بدهي دولت به بانك مركزي طي برنامه اول فقط حدود
50 درصد اضافه شود، اما در پايان برنامه اين بدهي، 135 درصد بيشتر از سال
قبل از شروع برنامه شده بود! استقراض از سيستم بانكي بايد در سال 1372 به
صفر مي‌رسيد، اما بيشترين استقراض تاريخ ايران تا آن موقع در اين سال انجام
شد!!
دـ افزايش نقدينگي كه بايد در طول برنامه با رشد منفي مواجه مي‌شد، در سال
1372، به بيش از سه برابر سال قبل از برنامه رسيد. در سال 1372 بايد فقط
8/3 درصد رشد نقدينگي مي‌داشتيم (طبق برنامه) كه اين رقم ده برابر بيشتر
يعني 37 درصد افزايش يافت!
ه‍‌ـ يكي از مهم‌ترين خطاهاي آن دوران سياست‌هاي ارزي و هزينه‌هاي ارزي
زياد در غياب درآمدهاي ارزي بود، در نتيجه اعتبار ارزي ايران را چنان به
ورطه نابودي كشاند كه گشايش‌هاي
LC
براي واردكنندگان ايراني حتي براي ارقام اندك با تأييد بانك مركزي هم قبول
نمي‌شد و نيازمند بيمه ثالث بود كه هزينه بسياري را براي آبرو و اقتصاد
مملكت ايجاد كرد.
خوب آقاي هاشمي كه در دوران عسرت ارزي آن طور بي‌محابا هزينه‌هاي ارزي
ايجاد كردند، چگونه مي‌توانند به دولت فعلي انتقاد كنند، در حالي كه اينان
كمبود ارز ندارند، بلكه زيادي هم دارند! راستي اگر آقاي هاشمي آن طور كه
الان مي‌گويد و سیاستهای آن دوره را دربست تائید
می کند و مي‌خواست آن سياست‌هاي ارزي را ادامه دهد، چه نكته مثبتي بر مصارف
ارزي كه امروز مي‌شود براي آن متصور است؟
حتماً فراموش نكرده‌ايد كه پس از تك‌نرخي كردن ارز كه نقطه عطف بود، مردم
را در جلوي بانك‌ها براي گرفتن 5000 دلار ارز به صف‌هاي طويل كشیدند تا
نشان داده شود كه اقتصاد مبتني بر برنامه چيست؟ برنامه‌اي كه هرچه از آن
مي‌گذريم، صحت و درستي آن براي آقاي هاشمي بيش از پيش اثبات مي‌شود بطوری
که حتي منتقدين ديروزش، امروز پشيمان شده‌اند!!
وـ عدول از برنامه و قانون در آن زمان يك اصل بود. در سال 1373، آقاي هاشمي
پايان سياست تعديل و شروع قيمت‌گذاري را اعلام كرد!! و هنگامي كه برنامه
تعديل كنار رفت، در برنامه دوم نيز از اولين گام تخلف صورت گرفت. كافيست كه
بگويم، طبق برنامه دوم بايد به طور متوسط سالانه 4/12 درصد تورم داشته
باشيم اما بخش عمده آن تورم در همان سال اول برنامه 1374 با حدود 50 درصد
نصيب اقتصاد و ملت شد كافيست گفته شود كه در پايان برنامه شاخص قيمت‌ها از
رقم 100 در سال قبل از برنامه به رقم 327 رسيد كه سياه‌ترين دوره تورم در
تاريخ اقتصادي كشور است.
توجه شود بحث من رد كردن دستاوردهاي برنامه اول و دوم نيست، بلكه نقد
استدلال ايشان در تأييد دربست آن عملكرد در كنار نقد ایشان از دولت فعلي در
عدول از سند چشم‌انداز 20 ساله است كه اصولاً معلوم نيست حد و حدود آن
چگونه است. ضمناً قصد بيان تمام موارد تخطي و عدول از قانون در برنامه اول
و دوم را ندارم، و صرفاً به مواردي اشاره كردم كه براي خواننده امروزي هم
ملموس است.
به نظر مي‌رسد كه اگر سياست‌هاي جريان داشته در برنامه اول توسعه در حال
حاضر هم اجرا شود، زياده‌روي در مصرف ارز و نيز عدول از برنامه و
بي‌انضباطي مالي شديد، اگر از دولت فعلي بدتر عمل نشود، قطعاً بهتر نخواهد
بود.
2ـ يكي از انتقاداتي كه به دولت فعلي مي‌شود در غير شفاف عمل كردن
سياست‌هاي اقتصادي و بي‌انضباطي مالي است كه حتي دوستان دولت فعلي نيز آن
را تكرار مي‌كنند، اما در دوره آقاي هاشمي نيز اين مسأله و حتي بدتر از آن
به وضوح ديده مي‌شود. نمونه روشن آن فعال شدن دستگاه‌هاي امنيتي در حوزه
اقتصاد بود كه هم به اقتصاد لطمه زد و هم نظام اداري ناكارآمد را به فساد و
تباهي كشاند، كه آقاي خاتمي هم در دوره هشت ساله خود به زحمت توانست اندكي
از اين مشكل را رفع و رجوع كند.
3ـ بخشي از صحبت آقاي هاشمي در دفاع از برنامه خصوصي‌سازي در دوران وي است
و اينكه آقاي حبيبي مسئول اين كار بوده و آدم دقيقي است و يك مورد هم از
تخلف گفته نشده، اگر شما خبرنگاران ديديد به ما بگوييد!!
اول اينكه موارد همان زمان زياد مطرح شد و پاسخي داده نشد، و آن قدر
پرونده‌ها كهنه شد، كه رغبتي براي باز كردن آن نمانده. اما خوب است يك مورد
لاستيك دنا را نقداً توضيح دهند، بقيه‌اش فعلاً بماند. به علاوه دستور دهيد
كه كل صورت‌حساب و قيمت‌گذاري فروش و خريدار و نحوه پرداخت و....آن دوران
منتشر تا قضیه روشن شود.مساله و مشکل ثروت اندوزی مشروع نیست كه صرف مشروع
بودن آن موجب مقبوليت هم مي‌شود! اما طي سال هاي دولت شما حدود 100 ميليارد
تومان از طريق مذاكره و 26 ميليارد تومان از طريق مزايده واگذار شده است،
در حالي كه چندين برابر اين رقم از طريق بورس واگذار شده بود، اما نسبت به
واگذاري از طريق بورس اعتراض‌ها زياد نيست، ولي واگذاري‌هاي مذاكره‌اي
معلوم است كه چگونه بوده؟ در حالي كه در دوره آقاي خاتمي اكثر موارد از
طريق بورس واگذار شد و اعتراض چنداني را موجب نشد.و به دلیل همین
سوءاستفاده ها از سال 77 هیچ موردی از طریق مذاکره واگذار نشد.
به علاوه مسأله اصلي اقتصاد ما نه امروز نه آن روز خصوصي‌سازي به معناي
فروش اموال دولت به مردم نبود و نيست، بلكه مسأله ثبات در سياست‌ها و ايجاد
زمينه رقابت و حذف رانت‌جويي است كه اگر در غياب اين سياست‌ها، اموال دولت
واگذار شود، نه تنها هيچ رونقي را شاهد نيستيم، بلكه ممكن است اثرات منفي
هم بگذارد، همچنان كه مطالعه‌اي در اين خصوص صورت گرفت و معلوم شد،
واگذاري‌ها در آن شرائط كمك چنداني به بهبود توليد و افزايش بهره‌وري واحد
توليدي كه هدف اصلي است نكرده است و اتفاقا یکی از دلائل بدبینی به واگذاری
ها همین نتائج بود. در آن زمان هم، شما به بجاي پرداختن به سياست‌گذاري‌ها
به موضوعي پرداختيد كه اصولاً چندان تاثيري در كل اقتصاد نداشت. براي نمونه
ارزش واگذاري‌هاي شما در سال 1375، حدود 69 ميليارد تومان بود، اما حجم
سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي شما بيش از 2700 ميليارد تومان (يعني بيش از 30
برابر) پس دعوا بر سر چيست؟ امروز هم همين مسأله صادق است. اين همه دعوا بر
سر واگذاري‌ها و در مقابل سكوت در برابر سياست‌گذاري‌هاي رقابتي و ثبات
سياست‌ها و رفع فساد و حاكميت قانون و... هر آدم عاقلي را به شك مي‌اندازد
كه قضيه چيست؟ وقتي كه شما در مصاحبه خود اقرار مي‌كنيد كه برحسب قانون
مي‌بايد بر عملكرد دولت نظارت كنيد، اما نمي‌كنيد و به دولت اجازه مي‌دهيد
كه شعارهايش را محقق كند (گويي كه با اين كارها برنامه و اهداف آن مي‌تواند
محقق شود!!) و با صراحت خودتان نيز اصل نظارت و برنامه‌ريزي را ناديده
مي‌گيريد، چگونه انتظار داريد كه واگذاري مايملك دولت در اين وضع به بهبود
بهره‌وري و افزایش توليد منجر شود؟ مگر بخش خصوصي موجود امنيت و آسايش و
استقلال نسبي دارد كه بخواهيد اموال دولتي را به آنها منتقل كنيد؟
4ـ تصور مي‌كنم كه آقاي هاشمي ادبار به دولت موجود را نبايد به حساب اقبال
به سياست‌هاي خويش تلقي كنند، سياست‌هائي كه منجر به شكست ايشان در دو
انتخابات مجلس و رياست جمهوري شد. فرق است ميان تأييد يك سياست يا رد سياست
ديگر.
قصد مچ‌گيري در ميان نيست. اما اگر در همان دوران رياست جمهوري قدري به
سخنان منتقدان (كه خيرخواه‌ترين خلق خدا نسبت به صاحبان قدرت هستند) گوش
داده مي‌شد و با قضاوت‌هاي قبلي تمامي آنها شيطنت و... تلقي نمي‌شد، امروز
شاهد اين اوضاع نبوديم، اگر آن رفتار در آن زمان امري قابل درك، از اصحاب
قدرت مي‌نمود، رفتار امروز كه همچنان بر همان طبل كوبيده شود، معقول
نمي‌نمايد. وقتي كه به راحتي مي‌شد گفت كه در واگذاري‌هاي به علت شروع كار
تخلفاتي هم صورت گرفته است كه در طول زمان بايد آنها را برطرف و اصلاح
مي‌كرديم، چرا چنان دربست از چيزي دفاع مي‌شود كه هيچ فردي كه اندكي اطلاع
داشته باشد حاضر به دفاع از آن نيست.
آنچه كه براي جامعه ما سم مهلك است صرفا وجود افراد نالايق يا... در مصادر
امور نيست، چه بسا افراد توانمند و لايقي هم در مصادر امر قرار گيرند، اما
وجود چنين سياستي كه كليه انتقادات را ناديده بگيرد و بدون هيچ دليل موجهي
بر مسأله‌اي کاملا خطااصرار كند، بيش از هر چيز ديگر مهلك و خطرناك است.
سياست‌هاي دولت فعلي هم عموماً از همين زاويه است كه مورد انتقاد ديگران
است، حال اگر قرار باشد كه اين رفتار و سياست كماكان ثابت بماند، چه فرق
مي‌كند، زيد در مصدر امور باشد يا عمر؟
در پايان يك نكته كوچك از جناب آقاي هاشمي بايد پرسيد. ايشان فرموده‌اند كه
اگر خبرنگاران موردي را ديدند اعلام كنند و به ايشان بگويند، اينك ايشان
بفرمايند كه سياست‌هاي ايشان از جمله تك‌نرخي كردن ارز و افزايش نقدينگي و
تورم و مخارج ارزي در طول پنج سال اول رياست جمهوري‌شان براساس كدام تبصره
از قانون برنامه اتخاذ شد؟ و اگر از برنامه تخطي كردند به كدام مجوز قانوني
و كدام مجوز عقلي و علمي و بالاخره با كدام نتيجه مثبت؟ همين موارد را پاسخ
دهند ممنون مي‌شويم، گرچه ايشان نفرموده بودند كه پس از انتقال موارد از
سوي خبرنگاران، لزوماً هم پاسخ خواهند داد اما امیدوارم که چنین پاسخی را
شاهد باشیم.
منبع : ادوار نیوز
|
