|
سازمان ملل:زنان در دو سوم ساعات كار انجام
شده در جهان سهيم هستند، اما يك دهم درآمد جهان را به دست مي‌آورند
ايسنا:صندوق توسعه ملل متحد
با انتشار گزارش ,سرمايه‌گذارى بر زنان و دختران, اعلام كرد: مشاركت نداشتن
زنان در زمينه‌هاى اقتصادى مي‌تواند براى جوامع زيان‌هايى داشته باشد، براى
مثال برآورد كميسيون اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل، منطقه آسيا و اقيانوس
آرام در نتيجه محدوديت‌هاى زنان براى دسترسى به امكانات اشتغال سالانه 42
تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شوند.
بر اساس اين گزارش و طبق برآوردهاى بانك جهانى 64 درصد از 867 ميليون
بزرگسالى كه امروز نمي‌توانند بخوانند، زن هستند و اكثر حدود 113 ميليون
كودك شش تا 11 ساله‌اى كه به مدرسه نمي‌روند و نيز 60 درصد جوانانى كه در
مدرسه حضور نمي‌يابند، دختر هستند.
بر اساس آمار كميته يارى توسعه‌اى سازمان همكارى اقتصادى و توسعه از 2005
تا 2006 تنها هشت ميليارد و 500 ميليون دلار از مجموع 26 ميليارد دلار
بودجه كمك دوجانبه به بخش‌ها و فعاليت‌هايى اختصاص داده شد كه آشكارا از
برابرى جنسيتى حمايت مي‌كنند.
قسمت عمده اين مبلغ به بخش‌هاى اجتماعي، عمدتا به بهداشت و آموزش و پرورش
اختصاص داده شده در حالى كه اعتبارهاى محدودى براى ارتقاى از برابرى جنسيتى
در زمينه‌هايى مانند كشاورزي، امور زيربنايى يا امور مالى در نظر گرفته شده
بود.
سرمايه‌گذارى روى زنان و دختران تاثيرى چندگانه بر بهره‌ورى كارايى و رشد
اقتصادى پايدار دارد، زنان تحصيلكرده امكانات اقتصادى بيشترى دارند و به
گونه كامل‌ترى در زندگى اجتماعى شركت مي‌كنند.
اين دسته از زنان تمايل دارند كودكان كمتر و سالم‌تر داشته باشند و احتمال
اين كه فرزندان آنان به مدرسه بروند، بيشتر است. تحصيلات همچنين توانايى
زنان و دختران را براى محافظت از خود در برابر ايدز افزايش مي‌دهد.
اين گزارش با اذعان به اين كه زنان به ريشه‌كنى فقر و توسعه، مساعدت‌هاى
بيشترى مي‌كنند، تصريح مي‌كند: وقتى زنان فرصت‌هايى براى تحصيل، دسترسى به
منابع و مكانى در گستره سياسى به دست مي‌آورند، زندگى آنان نه فقط از نظر
كيفيت بهبود مي‌يابد، بلكه از نظر اقتصادى نيز بهتر مي‌شود.
بر اساس برآوردهاى بانك جهاني، افزايش يك درصدى مشاركت زنان در آموزش
متوسطه با 3/0 درصد افزايش در درآمد سرانه همراه است.
زنان تحصيلكرده و تعليم ديده و سالم در زمينه انجام فعاليت‌هاى توليدى و
كسب درآمد تواناتر هستند. سرمايه‌گذارى بر زنان، مربيان و پرورش‌دهندگان
اصلى نسل آينده، براى دهه‌ها سود به بار مي‌آورد.
زنانى كه داراى تحصيلات بهترند، قادرند از فن‌آوري‌ها و فرصت‌هاى جديد كه
با دگرگونى اقتصادى ايجاد مي‌شوند، بهره‌مند شوند. افزايش دسترسى زنان به
زمين، اعتبار و ساير منابع، رفاه آنان و خانواده‌ها و جوامع آنان را افزايش
و خطرهاى فقر را كاهش مي‌دهد.
دسترسى نداشتن كافى زنان به اعتبار و وام، زمين، مراقبت بهداشتى و آموزش
فن‌آوري‌هاى جديد، برخوردارى از فرصت‌هاى آموزشى و كارى كمتر از مردان و در
حاشيه قرار گرفتن به هنگام تصميم‌گيري، نه فقط بر زندگى خود زنان و
خانواده‌هاى آنان تاثير مي‌گذارد ، بلكه از نظر توسعه سرمايه انسانى و
مشاركت نيروى كار نيز مضر است.
*فرصت‌هاى از دست رفته
در ادامه اين گزارش با اشاره فرصت‌هاى از دست رفته زنان در دنيا تصريح شده
است: در آفريقا محدود بودن فرصت‌هاى اشتغال و آموزش براى زنان، رشد درآمد،
سرانه سالانه را تا 8/0 درصد كاهش مي‌دهد. اگر اين رشد تحقق يافته بود،
اقتصادهاى آفريقا در 30 سال گذشته دو برابر شده بود.
مطابق برآورد كميسيون اقتصادى و اجتماعى براى آسيا و اقيانوس آرام منطقه
آسيا ـ اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاى زنان براى دسترسى به امكانات
اشتغال، سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شود.
كشورهايى كه در حذف نابرابري‌هاى جنسيتى در زمينه آموزش ابتدايى و متوسطه
تا سال 2015 ـ يكى از آرمان‌هاى كليدى اهداف توسعه هزاره ـ موفق
نبوده‌اند، بين 1/0 تا 3/0 درصد از ميزان رشد سرانه خود را از دست مي‌دهند.
زنان بيشتر به كارهايى بالقوه كم، پست، پاره وقت يا قراردادى اشتغال دارند
كه فرصت‌هاى محدودى از نظر پوشش بيمه‌اى و تامين اجتماعى دارند. حتى براى
انواع كارهاى مشابه معمولا به زنان 20 تا 30 درصد كمتر از مردان دستمزد
داده مي‌شود.
براى تسهيل در اشتغال زنان، ايجاد كار، پيش‌بينى كارآموزى و اعطاى وام، به
ويژه براى شركت‌هاى كوچك و متوسطى كه به كارگر زياد نياز دارند، ضرورى است.
زنان در دو سوم ساعات كار انجام شده در جهان سهيم هستند، اما يك دهم درآمد
جهان را به دست مي‌آورند و حدود يك درصد اموال و دارايى دنيا به آنان تعلق
دارد.
*تنظيم بودجه بر اساس جنسيت
در ادامه اين گزارش در تحليل بودجه كشورها آمده است: تحليل بودجه پاسخگو به
مسايل جنسيتى بر چيزى فراتر از ترازنامه‌هايى تمركز دارد كه اين نكته را
مورد بررسى قرار مي‌دهد كه آيا الگوهاى فعلى دخل و خرج بر زنان و مردان به
گونه‌اى متفاوت تاثير مي‌گذارند. منظور اين نيست كه بودجه‌هاى جداگانه براى
زنان ايجاد مي‌كنند، يا هدفشان منحصرا افزودن هزينه‌هاى برنامه‌هاى مربوط
به زنان است.
بلكه به دولت‌ها كمك مي‌كنند كه درك كنند، چگونه ممكن است، نياز به تعديل
اولويت‌هاى خود داشته باشند و براى محترم شمردن تعهدات خود در جهت دستيابى
به برابرى جنسيتى و پيشرفت در مسايل زنان منابع را دوباره اختصاص دهند، در
دهه گذشته بيش از 50 كشور، از جمله استراليا، بوليوي، مصر، مكزيك، نپال،
سنگال، اسپانيا و تانزانيا، ابتكارهايى را در زمينه تنظيم بودجه پاسخگو به
مسايل جنسيتى آغاز كرده‌اند.
شيوه‌هاى توليد و خرج كردن درآمدها به وسيله كشورها، تاثيرهاى متفاوتى بر
زنان و دختران دارد، تا بر مردان و پسران، تحليل عميق مخارج دولت‌ها از
ديدگاه جنسيتى منجر به برنامه‌ريزى بيشتر براى بودجه‌هاى پاسخگو به مسايل
جنسيتى و زنان شده است.
با مشاركت جامعه مدني، بررسي‌هاى شفاف از هزينه‌ها انجام شده كه بين وجوه
اختصاص يافته به هدف‌هاى توسعه و تاثير آن‌ها بر فقيران، به ويژه زنان
ارتباط برقرار مي‌كند.
نظارت و پيگيرى اين موضوع كه آيا نگرشهاى مربوط به جنسيت در بودجه‌ها و
سرمايه‌گذاري‌هاى ملى لحاظ شده، انجام شده است.
وزارتخانه‌ها و ادارات داراى بودجه كافى كه بر پيشرفت زنان تمركز دارند،
نقشى حياتى در مديريت تامين مالى عمومي، از جمله از طريق مشاركت با
وزارتخانه‌هاى دارايى و برنامه‌ريزى براى بودجه‌هاى ملى دارند. مشاركت با
سازمان‌هاى زنان كه تجربه‌هاى اجتماعى فراوانى دارند، طراحى و توسعه چنين
سياستها و راهكارهايى را غنى كرده است.
*مسير آينده
اين گزارش در زمينه وضعيت زنان در آينده پيش‌بينى كرده است: برآورد شده است
كه كشورهاى كم درآمد براى دستيابى به اهداف توسعه هزاره در زمينه حمايت از
برابرى جنسيتى و توانمندسازى زنان تا سال 2015 به بيش از 8/23 ميليارد دلار
در هر سال نياز خواهند داشت كه بر اساس برآورد كميته يارى توسعه‌اى سازمان
همكارى اقتصادى و توسعه به معناى هفت تا 15 دلار سرانه در هر سال از 2006
تا 2015 خواهد بود.
افزايش منابع براى توانمندسازى زنان، به دستيابى به توسعه و اهداف توسعه
هزاره، از جمله هدف‌هاى مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت مادران، مرگ و مير
كودكان، آموزش و پرورش ابتدايى همگانى و هدف‌هاى ديگر مساعدت مي‌كند. اين
امر نيازمند افزايش در سهم كمك رسمى توسعه‌اى است كه هدف آن به ويژه افزايش
برابرى جنسيتى و توانمندسازى زنان باشد، جريان‌هاى سرمايه و سرمايه‌گذارى
مستقيم خارجى امكان بالقوه به منظور افزايش تامين مالى براى برنامه‌هاى
زنان در صورت پيگيرى سياستها و مقررات مناسب را دارند.
اجماع مونترى خواهان سرمايه‌گذاري‌هاى حساس به جنسيت در امر زيربنايى
اقتصادى و اجتماعى شد و بر اهميت طرح‌هاى مربوط به تامين مالى و دادن وام
براى برنامه‌هاى خرد، تاكيد كرد.
مشاركت بيشتر زنان در تصميم گيرى مسايل اقتصادى و مالى براى پيشرفت در جهت
توانمندسازى زنان ضرورى است و مالى نقش لازم را ندارند. اين وضع معمولا
حاصل تصورات كليشه‌اى درباره جنسيت، نبود فرصت‌ها، ساختارهاى نهادى و حقوقى
است كه باعث تبعيض عليه زنان مي‌شود، هدف‌ها و مقاصد عينى و ملموس،
سهميه‌هاى مبتنى بر قانون و تدابير موقتى ويژه بايد ايجاد يا تقويت شوند.
اقدامى بنيادى در جهت افزايش مشاركت زنان در مدريت امور اقتصادى براى
نهادهاى مالي، بانك‌ها، كارگزاري‌هاى دو جانبه مربوط به توسعه، نهادهاى
منطقه‌اى و بين‌المللى اين است كه نگرشهاى مربوط به جنسيت و نظريات زنان را
در تمامى سياستگذاريهاى اقتصادى تلفيق كنند.
|
