|
ورشکستگی بیش از پیش سیاسی-اقتصادی دولت احمدی نژاد
و تشدید سرکوب و خفقان!
نامه مردم 678
بیش از دوسال
از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، نماینده سیاسی کلان سرمایه داری
تجاری ایران و کار گزار مستقیم رهیران نظامی-انتظامی و نیروهای ذوب در
ولایت می گذرد.
احمدی نژاد در شرایط دل زدگی بخش های وسیعی از نیروهای اجتماعی از بی عملی
و ضعف اصلاح طلبان حکومتی و در پی تقلب های وسیع و بی سابقه انتخاباتی، که
در آن نیروهای سپاه و بسیج نقش اساسی یی را ایفا کردند، سکان اداره دولت
رژیم ولایت فقیه را به دست گرفت. دروغ های گوبلزی و قول های بی پشتوانه در
زمینه حرکت به ”سمت عدالت“، و تقسیم پول نفت در میان توده های وسیع زحمتکش،
که در فقر و محرومیت شدید به سر برده و می برند، به انتظارات زیادی در درون
جامعه، خصوصاً در میان قشرهای محروم، دامن زد. تحولات دو سال گذشته، همچنان
که حزب ما و شمار دیگری از نیروهای سیاسی-اجتماعی ایران پیش بینی می کردند،
واهی بودن سراب دولت احمدی نژاد و سیاست های آن را مشخص کرد. خیلی زود روشن
شد که منظور دولت کارگزار رهبران نظامی-انتظامی و نماینده تاریک اندیش ترین
نیروهای سیاسی کشور در زمینه رسیدن به عدالت و تقسیم درآمد نفت، تقسیم بیش
از پیش ثروت و منابع ملی میهن در میان کسانی است که در سایه رژیم ولایت
فقیه به ثروت های افسانه ای دست یافته اند و امروز همچون یک گروه مافیایی
شریان های حیات اقتصادی کشور را در انحصار خود گرفته اند. افزایش عظیم
بودجه شورای نگهبان ارتجاع در کنار سایر نهادهای انگلی و فاسد همچون
بنیادهای پانزده خرداد و بنیاد شهید، در کنار تقسیم و اعطای میلیارد ها
تومان قرار داد اقتصادی به نهادهای وابسته و در کنترل سران سپاه از جمله
نمونه های روشن اتخاذ چنین سیاست هایی است.
بدیهی است که اتخاذ سیاست هایی که در مجموع هدف گروه بسیار معدودی را تأمین
می کند، و نبود سیاست های روشن و معقولانه اقتصادی-اجتماعی برای برخورد با
معضلات عظیم جامعه ما، عواقب سنگین سیاسی-اجتماعی به همراه خواهد داشت.
نارضایتی توده ها از مجموعه عملکردهای دولت ارتجاع در ماه های گذشته در
ابعاد گسترده یی تشدید شده و اوج می گیرد. با بی اثر شدن مانورهای
فریبکارانه رژیم در زمینه سیاست های هسته ای ایران و ایجاد شرایط ”فوق
العاده“ با هدف خاموش کردن صدا های مخالف، هر روز شمار بیشتری از گروه های
مختلف اجتماعی به درگیری مستقیم با سیاست های دولت ارتجاع کشانده می شوند.
حرکت های وسیع اعتراضی کارگران در کارخانه ها و واحدهای تولیدی مختلف که با
تهاجم گسترده یکی از ارتجاعی ترین وزرا و وزارت خانه های دولت احمدی نژاد
رو به رو هستند، اعتراض های گسترده معلمان محروم کشور که با وجود سرکوب خشن
نیروهای انتظامی همچنان ادامه دارد، تهاجم گسترده به جنبش رادیکال و پیشرو
دانشجویی کشور، که در ماه های اخیر به دستگیری و احضار شمار زیادی از
دانشجویان و کادرهای فعال جنبش دانشجویی به ارگان های سرکوب گر منجر شده
است، سرکوب خشن جنبش زنان کشور، و در هفته های اخیر تهاجم مجدد به روزنامه
ها و سایت های خبری منتقد دولت ورشکسته احمدی نژاد، حاکی از ضعف بیش از پیش
دولت ارتجاع و تلاش های آن برای حفظ خود است. به خیابان ریختن مردم در پی
اعلام سهمیه بندی شدن بنزین، و همچنین درز خبر همه پرسی ”رادیو جوان“
درباره دولت احمدی نژاد و ابعاد نارضایتی مردم از عملکرد این دولت، و در پی
آن هجوم به روزنامه های ”مشارکت“ و ”هم میهن“ و فشار بر خبرگزاری کار ایران
”ایلنا“ برای کنترل آن از جمله خبرهایی است که در هفته های اخیر نشانگر رشد
نگرانی های ارتجاع از حوادث روز کشور و تشدید جو سرکوب و خفقان برای کنترل
کردن اوضاع است.
همان طور که در بالا اشاره کردیم اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی که هدفی جز
تأمین منافع کلان سرمایه داری تجاری و دلال را ندارد تأثیر مخربی بر حیات
اقتصادی کشور و زندگی مردم ما داشته است. رشد فزاینده تورم که حتی بر اساس
برآوردهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مرز 16 درصد فرا تر رفته است،
در حالی که معدل رشد دستمزدها در حدود 4 درصد است در واقع از تشدید سنگین
محرومیت و پایین آمدن بیش از پیش قدرت خرید توده های زحمت کش حکایت می کند.
بر اساس آخرین برآوردهای کارشناسان اقتصادی کشور قدرت و سطح خرید واقعی
زحمتکشان کشور، با احتساب رشد تورم در این سال ها، در طول دوران رژیم ولایت
فقیه به میزان 40 درصد کاهش یافته است. در کنار رشد تورم حرکت فزاینده دولت
جدید، با اشاره رهبری رژیم، به سمت تشدید روند خصوصی سازی در کشور عواقب
سنگینی در زمینه تشدید بیکاری و از بین رفتن بنیه تولیدی اقتصاد ملی داشته
است. بخش دیگر این مجموعه مخرب سیاست های اقتصادی مصرف بیش از پیش درآمد
عظیم نفتی کشور (که در این سال های به دلیل رشد قیمت نفت چندین برابر شده
است) در عرصه ورود کالاهای مصرفی، که خواست مستقیم کلان سرمایه داری تجاری
و دلالان بزرگ است، می باشد. در این زمینه تنها کافی است اشاره کنیم که بر
اساس آمار رسمی موجود میزان واردات کالاهای خارجی از بیش از 35 میلیارد
دلار در سال 1383، به بیش از 50 میلیارد در سال گذشته افزایش یافته است.
در چنین شرایطی است که حتی صدای اعتراض شماری از نیروهای وفادار رژیم نسبت
به سیاست های خطرناک دولت احمدی نژاد بلند شده است و دولت احمدی نژاد با
موج فزاینده ای از انتقاد حتی در میان نیروهای سنتی طرفدار رژیم روبه رو می
شود.
با ادامه این روند شکی نباید داشت که دامنه اعتراض های اجتماعی نیز بر ضد
این دولت ضد مردمی و ارتجاعی نیز افزایش خواهد یافت. دوران افت جنبش
اعتراضی توده ها به سرعت به پایان می رسد و ما یک بار دیگر شاهد حضور
فزاینده مردم و نیروهای اجتماعی در صحنه مبارزه مستقیم با ارتجاع هستیم. در
چنین اوضاعی باید به تجربیات گذشته توجه جدی و اساسی کرد. استفاده از همه
امکانات موجود، رشد دادن هدفمند و با برنامه مبارزه صنفی-سیاسی نیروهای
اجتماعی و پرهیز از سیاست های غیر واقع بینانه کلید گشایش بن بست کنونی
است. پراکندگی این مبارزات اوج یابنده همچنان نقطه ضعف اساسی ای است که
باید با تشدید تلاش در راه سازمان دهی و انسجام بخشیدن به مبارزه نیروهای
اجتماعی و ایجاد یک برنامه سیاسی مشترک مبارزاتی بر آن فائق آمد.
|
