«وحدت ملي» امپرياليسم را به عقب نشيني وا مي‎دارد

نویدنو:06/03/1385

 «وحدت ملي» امپرياليسم را به عقب نشيني وا مي‎دارد

هادی پاکزاد

  موضوع عدالت در زندگيِ اجتماعيِ «درون كشوري» با هدفِ «توانا‎يي در بهره‎وري بهينه از امكانات براي همگان» بر این نگرش اصرار مي‎ورزد كه ساختار حضور فعالِ ملت‎ها را در عرصه‌ی مبارزه جهاني عليه امپرياليسم زمینه سازي كند. زيرا اجتناب در تحققِ چنين امري، سلطه امپرياليست‎ها را كه نابودي هر تقدسِ ملي را هدف‌گيري كرده است، تداوم خواهد بخشيد. براين اساس، در ورود به اين بحث اولين موضوعي كه ضرورتِ درك آن الزامي به نظر مي‎رسد، تعريف «وحدت ملي» است.

وحدت ملي دلالت دارد بر پذيرش كلي‌ترين نقطه اشتراك‎هاي مردمانِ گوناگونِ ساكن در يك كشور و لحاظ كردنِ منافعِ طبقات و اقشار متفاوتي كه در آن كشور زندگي مي‎كنند. در چنين تعريفي، سلطه و آمريتِ هيچ طبقه، قشر، حزب و گروهي نمي‎تواند جايي در استقرار داوطلبانه‌ی «وحدت ملي» داشته باشد. هرگونه سلطه‎اي كه با ابزارهاي قانوني و غیر قانونی بر ديگران اعمال شود، تنها حافظ انسجامِ اجباري و ظاهريِ آحاد يك كشور مي‎شود كه چنان انسجامي ريشه در عمق نخواهد داشت و نام آن را هم نمي‎شود وحدت ملي گذاشت. برآيند چنين وضعي در تمام كشورهاي مشابه يكسان است: گريز و نقضِ قوانين توسط ديگر مردماني كه سلطه‌ی حاكم، منافع آن‎ها را پاس نمي‎دارد‎. در اين كشورها به نسبتِ توانايي حاكميت‎هاي تماميت‎خواه كه حافظِ منافع قشر كوچكي از جامعه‌ی خود هستند، قدرت اعمال مي‎شود، این حاکمیت ها بدونِ استثناء از سخاوت‎هاي آشكار و نهانِ خارجي و به ويژه امپرياليست‎ها برخودار هستند که نمونه‎هاي برجسته آن را در شيليِ پينوشه، افغانستانِ طالبان و ده‎ها كشور ديگر مي‎توان شاهد بود كه حاكميت‎هاي این کشورها اصرار در همانندسازي مردمان با خود را دارند و «همانندسازی» با خود را كمالِ وحدت ملي مي‎شناسند. سخنِ اين كشورها در مبارزه با امپرياليسم، چيزي جز فريب توده‎هاي مردم نيست، زيرا همان سلطه‎اي را بر ملت‎هاي خود تحميل مي‎كنند كه امپرياليست‎ها بر تمام كشورها روا داشته‎اند. در چنين كشورهايي مبارزه درون كشوريِ آشتي‎ناپذير، منطقِ جبري پيدا مي‎كند و به سببِ سيطره‌ی مطلقِ حكومت‎ها بر تمامِ نهاد‎هاي مستقلِ مدني و ايجاد رُعب و وحشت، زندان و شكنجه براي هر جنبده‌ی مخالفي كه با آمريتِ حاكمان درافتاده باشد، مسير مبارزه در دو شكلِ به ظاهر متفاوت، ولي در اصل همسان به جريانِ انحرافي وارد مي‎شود، كه نتيجه حاصل از آن به نفع رشد و توسعه پوياي كشور تمام نمي‎شود. نخستين شكل مبارزه در چنين سيستم‎هايي، اعتصابِ منفي یا «اعتصابِ ناپيدا»ی مردم در نهادهاي حكومتي‎ است.

در چنان وضعی همه در آرامش و سكونِ ظاهري، به كار روزانه مشغول مي‎شوند، ولي در طول هشت ساعت كار، نيم تا يك ساعت كار مفيد انجام نمی‌دهند، اين وضع در كارخانه‎ها و مؤسسات خصوصي نيز با كمي شدت و ضعف حاكم است. در اين گيرودار، مديريت‎هاي گزينشي كه در جايگاه شایسته خود قرار نمي‎گيرند، وضع را از آن‎چه هست اسفبارتر مي‎كنند. قوانين، آيين‎نامه‎ها و دستورالعمل‎ها، هيچ كدام از ثبات برخوردار نمي‎شوند و تاثيري در ايجاد كارايي لازم در ساختارسازي‎هاي بهينه و هدفمند ندارند.

يأس، افسردگي، نااميدي، اعتیاد، لُمپنیسم، خودكشي و افزايش بيماري‎هاي رواني، همه‎گير مي‎شود و گانگستريسمِ قانوني و غيرقانوني در اشكال دزدي‎هاي كوچك و بزرگ به امري عادی مبدل مي‎شود كه براي افكار عمومي دیگر شگفت‎آور نیست. لايق‎ها، شايسته‎ها، دلسوزان و كارشناسان تحقير مي‎شوند و به‎جاي آنان، نانِ به نرخ روز خور‎ها، زرنگ‎ها! و چاپلوس‎ها همه‎كاره مي‎شوند.

همين مختصر كه حكايتِ بسيار اندكي از اوضاع چنين كشورهايي‎ را ترسيم كرده است، نشان از پيآمد‎هايي دارد كه هيچ فرجام نيكويي را نه تنها براي مسؤلانِ تماميت‎خواه آن كشورها نويد نمي‎دهد و آن‎ها را در تاريخ به نیکی ماندگار نمي‎سازد، بلكه ملتي را با منش و نگرشي آلوده مي‎كند كه در رهايي از آن، نسلی باید تاوان آن را بپردازد که این خود، تا ابد انزجار و نفرت نسل‌های بعدی را نثار بانيان چنان اوضاعی خواهد کرد. بدیهی است که در چنین جوامعی، جایی برای «وحدت ملی» باقی نمی‌ماند.

شكل ديگر مبارزه در چنين كشورهايي که دیکتاتوری فرمانروای مطلق شده است، گرايش به مبارزه «كور»، كه به‌درستی نام «تروريسم» را بر آن گذاشته‎اند، است.

 دراين‎كه مبارزه به سبک ترورِ «مطلق خواهان» هيچ «نظام مطلق‏گرايي» را سر عقل نمی‌آورد، شكي نيست. اما در همين موضوع نيز، تفكرِ مطلق‎گرايان به گونه‎اي ا‎ست كه جاي مظلوم و ظالم را به سادگي عوض مي‎كنند و از نگاهِ آنان مبارزه‌ی آشتي‎ناپذيرِ پیشروهای ملت، اَعمالِ تروريستي به حساب مي‎آيد، غافل از این‌که خودِ آن‌ها هستند که باید برآیند کارهایشان را شاهد ‌شوند.

 نمونه برجسته‌ی آن را در مبارزه مردم فلسطين می‌توان به قضاوت نشست كه چگونه غاصبانِ سرزمين فلسطيني، قهرمانانِ مردم را تروريست مي‎نامند، در حالي‎كه هیچ نيروي انقلابي نمي‎تواند تروريست باشد و بعضي شيوه‎هاي شبهه  تروريستي مبارزه را نيز بايد معلولِ علت‎هايي دانست‎ كه سرچشمه‎اش را تنها مي‎توان در تروريسم دولتيِ حكومت‎هاي ديكتاتوري رد يابي کرد.

 همه‌ی اين‎ها كه در جوامع ياد‎شده، به طور جبري و قهري واقع مي‎شوند، هسته‎هاي بحران‎هايي را شكل مي‎دهند كه نظم‎يافتگيِ آن‎ها در گرو شناختِ منطبق با شرايطِ هر كشور و روابط آن امكان‎پذير است. اين حرف بدان معنا‎ست كه درك صحيح از شرايط بحران زده‌ی چنين كشورهايي كه در آشفتگيِ حركتِ رشد مبارزاتي خود قرار گرفته‎اند، تنها در صورتي ميسر است كه علاوه بر لحاظ كردنِ ويژگي‎هاي خاص درون كشوري، ضرورتِ درک تاثيرهای مخربِ بين‎المللي در رابطه با بحران‎هاي هر كشور از نظر دور نماند.

شناساندنِ امپرياليسم ورابطه‌ی كاربردي آن با ارتجاعِ درون كشوري به توده‎هاي مردم كشورهاي تحت ستمِ مضاعف، بستري را فراهم مي‎آورد كه مبارزه ملي ـ جهاني را به راه راست رهنمون مي‎سازد.

 هر كشوري براساس شرايطِ خود، اگر بتواند شعارِ «نابودي امپرياليسم» را به ميان توده‎هاي ميليوني مردم ببرد، حمايتِ ميلياردي مردمِ ديگر كشورها را به سوي اهداف ملي ـ جهاني خود به دست آورده است. اين امر مشروط به اين است كه اهداف، ملي ـ جهاني باشند، نه اين‎كه «شعار مرگ بر امپرياليسم» با مضمون و محتواي « فقط زنده باد خودم» مخدوش گردد!. آگاه سازي توده‎ها از سرشتِ واقعي امپرياليسم، بدونِ برملاسازيِ جوهر وجوديش كه همان نگرش «مطلق گرايانه» است، براي توده‎ها ملموس و قابل درك نخواهد بود.

در راستای همین امر، استقرار «وحدت ملي» در هر كشوري،  ضامنِ توانمندي و شكست‎ناپذيري آن كشور و ملت است. «وحدت ملی» تروريسمِ «درون كشوري» را بسيار كم‎رنگ مي‎كند و بستر لازم را براي مبارزه فراگير با امپرياليسمِ جهاني فراهم مي‎سازد‎.

به‌طور خلاصه، برآيند مبارزه به خاطرِ «وحدت مليِ» درون كشوريِ همه‌ی كشورها را مي‎توان در چند مورد جمع‎بندي کرد كه در آن مي‎توان به تعريفی واقعی از «وحدت ملي» نيز دست‎يافت:

o                    قانون اساسي- قانون اساسی كشورهايي كه بازتابِ نگرش، خاستگاه، ايدئولوژي و جهان‎بينيِ «گروهي» از يك ملت باشد‎، بايد منشاء تمام نارسايي‎ها و گرفتاري‎هاي ملي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي دانست كه پيوسته بر گره‎هاي كورش افزوده مي‎شود‎. قوانينِ اساسي این كشورها، به گونه‎اي ا‎ست كه تلاش براي تفسيرِ آن،  هيچ اصلاحاتي را برنمي‎تابد و اصرار در تطبيقِ آن با منافعِ اقشار گوناگونِ ملت، آب در هاون كوبيدن است‎. صفت مشخصه‌ی چنين كشورهايي، تداوم زندگي در «بحران» است. بنابراين، بازنگري در قانون اساسي اين كشورها برای رسیدن به «وحدت ملي»  ضرورت نخست است .

o                    نهاد‌های مدنی- احزاب، اتحايه‎ها، جمعيت‎ها، گروه‎ها، و ديگر نهادهاي مدني كه تبلور خاستگاه‎هايِ فكري و نمايندگان منافع مردم يك كشور هستند، اين مفهوم را مي‎رسانند كه با تلاش‎هاي مسالمت‎آميز و ارائه‌ی برنامه‎ها و اَعمالِ خود، می توانند اقبال بيشتري نزد مردم كسب كنند تا به یاری آن  نقش كارساز‎ي در اداره امور كشورشان داشته باشند. بر اين پايه، اگر به حافظه و شعور مردم احترام گذاشته شود،  «وحدت ملي» حكم مي‎كند تا كارِ گزينه سازي كانديدا‎هاي هر حزب، جناح، دسته و گروهي را، مردم با آراي خودشان انجام بدهند. در كشورهايي كه قدرت‎هاي حاكم، تفكر و عملكرد‎هايشان بر پايه‌ی «همانند سازي» استوار شده است، نه تنها كانديد‎هاي هر نهادِ مدني را گزينش مي‎كنند، بلكه هيچ نهادي كه از صافي نگذشته باشد، هويتِ قانوني نمي‎يابد. در اين كشورها رفته رفته اصل هويتِ ملي‎اشان نيز زير سؤال مي‎رود ونتيجه، آن مي‎شود كه در اداره‌ی امور كشور‎ وامي‎مانند.

o                    آزادی- «آزادي» در كشورهاي «تك قطبي» به گونه‎اي تعريف و اجرا مي‎شود كه از اساس با معني آزادي در تضاد مي‎افتد.  آزاديِ «گروهي از جمعيت يك كشور» كه ايدئولوژي و منافع مشتركي دارند و مي‎توانند با انحصار قدرت، مطابقِ نگرش خويش زندگي كنند، «محدويتي» ندارند كه نياز به آزادي داشته باشند. قدرت‎هاي مطلق‎گرا برای قلبِ آزادی، ناگزيرند با تدوين قوانينِ ضدِ محدوديت برای خود، تنها حريمِ خويش را آزادي بنامند. به بياني ديگر، چون قدرت‎هاي «تك قطبي» تنها ارزش‎هاي خود را «عينِ آزادي» مي‎شناسند، هر پديده ديگري را دشمنِ آزادي معرفي مي‎كنند.

 آزادي مفهوم واقع نمي‎شود مگر اين‎كه تعداد خطوطِ قرمزها آن‌قدر نباشد كه «مخالف» را خفه کند. روشن‌تر اين‎كه «آزادي» براي مخالفان و دگرانديشان است كه داراي معنا مي‎شود، حاكم نياز به آزادي ندارد.  هر كشوري كه در آن حقوقِ سياسي، اجتماعي و اقتصاديِ مخالفان و دگرانديشان رعايت شود و به‌طورمرتب  تعداد قوانين بازدارنده‌ی آن كاهش يابد و برسر هرموضوعي بهانه و محملِ قانوني تراشيده نشود، رو به سوي آزادي دارد. هر قدر تلاش شود «آزادي» با افزايش بايد‎ها و نبايد‎ها، تابوها و خطوط قرمزها محدود‎تر شود، گريز از قوانين و ناهنجاري‎هاي اجتماعي نيز با رشدي توقف‎ناپذير مواجه مي‎شود، در چنين كشورهايي شرايط آن‎گونه مي‎شود تا مردمي كه خارج از باورهاي حاكميت قرار دارند، همگي به صورتِ مجرمانِ با‎لقوه درآیند و نهايت تلاش را به كار ‎برند تا شيوه‌ی زندگي خصوصي و اجتماعي‎اشان پنهان و مخفي بماند. اين‎جاست كه نمايشگاهي از رنگ‎ها و چهره‎هاي ماسك‎زده به وسعت يك‎كشور به‎وجود مي‎آيد تا مردم بتوانند خود را از تيررسِ جستجوگرانِ مجرمان، ايمن نگاه دارند. سرانجام اگر جامعه‎اي در دايره بسته‌ی چنين رشدي قرار گيرد، «وحدت مليِ» آن از بنياد در معرض اضمحلال و فروپاشي قرار خواهد گرفت. چنين جوامعي در پرورشِ «تروريسم» از هر قماشي، در رقابت با ديگر كشورهاي تماميت‎خواه، دورِ آخر را براي نابودي كشورشان طي مي‎كنند. 

o                    اقتصاد- چگونگي اقتصادِ كشورها كه با ابتدايي‎ترين و در عين‎حال ضروري‎ترين نياز انسان‎ها سروكار دارد، يكي از شاخصه‎هاي توسعه پايدار تعريف می‌شود كه برآيند آن وضعيت «وحدت ملي» در هر كشوري را نيز برملا مي‎سازد. در اين باره هيچ ميزانِ ‎سنجشی گويا‎تر از شناخت تناسبِ ذخاير و امكانات هر كشور و ميزان درآمد سرانه آن، با نسبتِ توزيع و بهره‎وري‎اش در كلِ جمعيت نيست تا بهترين و ساده‎ترين نمودار را از اوضاعِ اقتصادي هر كشور به‎دست دهد.

 يك كشور مي‎تواند براساس استانداردهاي جهاني «فقير» باشد، اما، اين عدمِ تناسب فاحش در توزيعِ درآمدها و منابع ملي ا‎ست كه تكليفِ مقوله‎اي به نام «وحدت ملي» را روشن مي‎سازد و آن است كه خود به سدي محكم در برابر توسعه‎يافتگيِ ملي كه همانا عدم توانايي در بهره‎وري از نيروهاي كار و منابع و امكانات است، مبدل مي‎شود. در چنين تعريفي، شناخت از پديده‎اي همچون «فقر» به شكلي نسبي درمي‎‎آيد كه آن را مي‎توان حتي در فراواني ثروت هم، در كشوري مانند آمريكا، نظاره‎گر بود. از اين منظر، آمريكا يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است.

 به هر حال هر كشوري كه نتواند جلوي رشد بي‎وقفه‌ی فاصله طبقاتي را بگيرد و پيوسته و مدام آن را به نفع اقليت و به زيان اكثريتِ مردمان خود، عميق‎تر کند، نبايد از همبستگي ملي سخني به ميان آورد. در چنين كشورهايي كه مطلق‎گرايان، همانند سازان و تماميت‎خواهان حاكمند، با هيچ موعظه و پند و اندرزي نمي‎توان بستري را فراهم کرد كه كوهي از ثروت‎ها را در كنار مخروبه‎ها نتوان ديد. در جوامع اين‎چنيني، اكثر دولت‎مردان، براي مبارزه با فقر، با هر علمِ اقتصادي كلنجار مي‎روند تا شايد معجزه‎اي رخ دهد تا گره‎اي از بي‎شمار گرفتاري‎هاي اقتصادي باز شود، اما حاصلِ كار‎ها به گله و شكايت از اين و آن ختم مي‎شود و آخر از همه گناه تمام نارسايي‎ها را به دوشِ كساني مي‎اندازند كه روز به روز سهمِ‎شان در توزيع، ناچيزتر مي‎شود. مي‎گويند، آن‎ها هستند كه دلسوزانه «كار» نمي‎كنند و البته نبايد معلوم شود، چرا و از كجا بر ثروت‎ِهايي افزوده مي‎شود و چرا فقرگسترش بيشتر مي‎يابد. «وحدت ملی» با وجود فاصله‌ی فاحش طبقاتی، از محتوا تهی و بی‌مفهوم است.

بازگشت به صفحه نخست