خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

تغيير تصميم دولت / وقتي کارگران تقاضاي کاهش حقوق مي کنند! (باربد کاوه)

نویدنو:27/4/1385

تغيير تصميم دولت / وقتي کارگران تقاضاي کاهش حقوق مي کنند! (باربد کاوه)

جهرمي وزير کار دولت احمدي نژاد که بيش از اين گفته بود "تنها در صورتي اين تصميم [افزايش حقوق کارگران قراردادي] ممکن است به حالت اول خود برگردد که وي در سمت وزير کار مشغول به کار" نباشد، در سخنراني جديدي اعلام کرد حقوق کارگران به مقدار سابق خود برمي گردد. او سپس بدون آنکه حرف پيشين خود را به ياد بياورد، علت اين کار را درخواست خود کارگران اعلام کرد. او گفت:آنها ازما خواستند حقوقشان را کم کنيم تا سر کار برگردند!

به دنبال اين تصميم هاي عجولانه و غيرکارشناسي، که اول بار موجب اخراج وسيع کارگران شد، اين بار کاهش حقوق گره اي نگشود و کارفرمايان حاضر به برگرداندن بسياري از کارگران نشدند. وضعيتي که بار ديگر جامعه متلاطم کارگري ايران را برآشفته است.

هشدار وزارت اطلاعات

هر چند آمار دقيقي از کارگران اخراجي در سال 85 در دست نيست، اما آمار غير رسمي از 200 هزار نفر خبر مي دهد. حتي اگر اين رقم درست نباشد، اما باز تعداد کارگران اخراجي آنقدر زياد بود ـ و هست ـ که وزارت اطلاعات با ارسال گزارش محرمانه اي به رهبري، نسبت به تبعات امنيتي موج روزافزون اخراج کارگران هشدار داد؛ رهبري نيز از رييس جمهور خواست اين تصميم را مورد بازنگري قرار دهد.

هشدار وزارت اطلاعات پايه هاي واقعي بسيار دارد. در ماه هاي اخير روند آمدن کارگران شهرهاي مختلف کشور به تهران و برپايي اعتراض و تحصن جلوي ساختمان هاي دولتي از قبيل وزارت کار، نهاد رياست جمهوري، مجلس و حتي ساختمان سازمان ملل در ايران رو به افزايش نهاده است. پس از کارگران صنعت و معدن لوشان که جاده رشت به تهران را در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان مسدود کردند و بعد هم به تهران رفتند و جلوي ساختمان مجلس به تحصن نشستند ـ هر چند طرفي نبستند ـ اين بار کارگران شرکت نازنخ قزوين، جاده بين المللي قزوين را مسدود کردند.عيد علي کريمي، نماينده کارگران استان قزوين درباره اين اقدام به خبرنگار ايلنا گفت: "مشکل شرکت نازنخ نيز همانند 3 شرکت بحران زده ديگر استان قزوين مرتفع نشده است.اين در حاليست که رييس جمهور چند ماه پيش در سفر به قزوين براي حل مشکلات کارخانه هاي استان قول مساعد داده بود."

اين فعال کارگري، طلب هر کارگر شرکت مذکور از مديريت را 2ميليون تومان عنوان کرد. کارگران شرکت نازنخ در اين تحصن اعلام کردند همراه کارگران ساير شرکت ها و کارخانه هاي ديگر استان در اعتراض به کاهش حق بيمه کارفرما و تصرف در منابع صندوق سازمان تامين اجتماعي 25 تيرماه به تهران مي آيند.

در پي اين اعلام تحصن در تهران، کارگران استان سيستان و بلوچستان نيز از اين اقدام حمايت و اعلام کردند براي دفاع از صندوق تامين اجتماعي و اعتراض به دست اندازي ها به منابع اين سازمان به تهران مي آيند تا در تجمع 25 تير ضمن نمايش وحدت و انسجام خويش از کيان سازمان تامين اجتماعي حمايت کنند.

کارگران استان چهارمحال و بختياري نيز با شنيدن خبر تحصن 25 تيرماه، به جمع ديگر کارگران پيوستند و بر اساس بيانيه "جمع زيادي از کارگران واحدهاي توليدي و صنعتي چهارمحال و بختياري" آنها نيز خبر از آمدن به تهران درروز 25 تيردادند. عبدالله رئيسي نماينده کارگران اين استان به ايلنا گفت: "كارگران اين استان همگام با ساير كارگران و بازنشستگان سراسر كشور در همايش بزرگ فردا از كيان تامين اجتماعي حمايت كرده و مراتب اعتراض خويش را به طرح هايي كه منابع اين سازمان را تهديد مي كند، اعلام خواهند كرد."

در اين بين 200 کارگر اخراجي شرکت دريايي صدرا هم که در مقابل استانداري بوشهر تجمع کرده بودند، همراه با بقيه کارگران اين شهر، اعلام کردند که در تجمع 25 تير تهران حاضر خواهند شد.

تهديد هاي وزارت کار

اما وزارت کار دولت آقاي محمود احمدي نژاد، که اصلي ترين شعارش بهبود وضع معيشت محرومان جامعه بود، برگزارکنندگان اين تجمع را تهديد کرد. به دنبال آن ديگر ارگان هاي وابسته به دولت مهرورزي وارد ميدان شدند و مجوز اين تجمع را لغو کردند.

علي يزداني رئيس كانون انجمن‌‏هاي صنفي كارگران نانواي كشور با اشاره به لغو اين تجمع در مقابل سازمان تامين‌‏اجتماعي گفت: "گويا وزير كار نمي‌‏خواهد تجمعي برگزار شود؛ اما مطمئن باشند كه هر چه محدوديت ايجاد كنند، كارگران حساسيت بيشتري پيدا خواهند كرد."

کارگراني که سال هاست به گفته علي وانوايي، کارشناس مسايل کارگري به خاطر سياست هاي اقتصادي دولت ها پايمال شده است.

وانوايي در همين ارتباط به آسيب ديدگي صنعت کشور اشاره دارد و اينکه چگونه در غياب توليد داخلي، واردات اجناس خارجي بي کيفيت به معضل کارگران و کارخانه هاي کشور بدل شده است. او به خبرنگار روز مي گويد: " واردات اجناس خارجي ارزان و با کيفيت پايين به بازار داخلي از طريق قاچاق کالا و يا در چارچوب قراردادهاي تجارت داخلي، موجوديت بسياري از صنايع داخلي بخصوص صنايع کوچک را که از بنيه مالي و کيفيت و تکنولوژي مناسبي براي رقابت برخوردار نيستند، به شدت در معرض خطر قرارداده و بسياري از آنها را به ورشکستگي و تعطيلي کشانده؛ و نيروي کار شاغل در آنها را که اغلب صنعتگران جزء و کارگران ماهر و متخصص اند، با معضل بيکاري روبه رو ساخته است که به طور نمونه مي توان از بحران دامنگير صنعت کفش و نساجي داخلي نام برد."

داود عسگري، فعال کارگري و عضو جبهه مشارکت ضمن اشاره به مضار نبود تشکل هاي مستقل کارگري و سنديکاها، سياست هاي نادرست در زمينه خصوصي سازي را دليل اصلي اخراج کارگران، تعطيلي واحدهاي توليدي و عدم پرداخت حقوق قانوني آنها مي داند و به خبرنگار روز مي گويد: "بلاتکليفي و سرگرداني نيروي کار در اين صنايع بعد از واگذاري به بخش خصوصي و عدم پرداخت حقوق معوقه قبلي و تاخيرهاي طولاني در پرداخت حقوق کارگران توسط مديريت بخش خصوصي، بازخريد اجباري همراه با عدم پرداخت حقوق قانوني و پايين آمدن سطح دستمزد و مزاياي کار را مي توان از معضلات صنعت کشور و کارگران دانست."

برده داري نو

جبار علي سليميان، از اعضاي ارشد خانه کارگر درخصوص مشکلات کارگران ايران به خبرنگار روز مي گويد: "عمده ترين مشکل کارگران، قراردادهاي موقت است که از سال 1373 امنيت شغلي کارگران را سلب کرده. اين برده داري نوين در قرن بيست و يکم و در حقيقت استثمار کارگران است."

اين عضو خانه کارگر مي افزايد: "کارگران هنوز از قراردادهاي موقت به هوش نيامده بودند که قانون معافيت کار کارگاه هاي 5 نفره و کمتر از شمول قانون کار و تامين اجتماعي و بعد از مدتي قانون معافيت کارگران قاليباف از قانون کار و تامين اجتماعي به تصويب رسيد. مخالفين قانون کار به اين هم بسنده نکردند و طرح معافيت کارگاه هاي 10 نفره را به ميدان آوردند. در پايان مي خواستند تيرخلاصي را به کارگران بزنند که کارگران قراردادي را از قانون کار معاف نمايند و در خصوص بيمه، کارگر و کارفرما با هم توافق نمايند. خوشبختانه اين موضوع اعتراض گسترده جامعه کارگري طراحان ان را وادار به عقب نشيني نمود."

سليميان سپس مي پرسد: "مگر اين کارگران نبودند که از زمان انقلاب دوشادوش اقشار ديگر در مبارزات شرکت کردند؟ به تاييد مورخين آخرين ضربه کاري به رژيم ستم شاهي را کارگران شرکت نفت با بستن لوله هاي نفت زدند. در طول 8 سال جنگ هم اين کارگران بودند که در سنگر جبهه و توليد پشتيبان نظام بودند."

نقل از روز انلاین

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics