 |
تفاوت خاتمي و احمدي‌نژاد
نویدنو:06/7/1385
تفاوت خاتمي و احمدي‌نژاد
نويسنده : سيدمصطفي تاج زاده
آيا هشدار اصلاح‌طلبان در
جريان رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري نهم، درباره حاكميت مناسبات
فاشيستي و استبدادي، در صورت يکدست شدن حکومت و استقرار حاكميت يكه‌سالار،
اشتباه بود؟ آيا آنچه در يكسال گذشته رخ داده، تداوم نقض حقوق بشر در حدودي
نيست كه در دوره اصلاحات نيز وجود داشت؟ به باور منتقدان دموكراسي‌‌خواه
اصلاحات، "درست است که بسياري از اجتماعات مستقل از حكومت در يكسال گذشته
ممنوع و در صورت برگزاري سركوب شده‌اند، مطبوعات محكوم به سانسور و
خودسانسوري بوده‌اند، به برخي احزاب اجازه انتشار روزنامه نداده‌اند،
احضار فعالان سياسي و دانشجويي به وزارت اطلاعات و دادگاه‌ها ادامه دارد و
بعضاً احكام سنگين عليه آنان صادر ميشود، تعدادي زنداني سياسي دربندند و
دو تن از آنان به طرز شك‌برانگيزي فوت كرده‌اند و بسياري از داوطلبان
انتخابات ردصلاحيت خواهند شد و ... اما در عصر اصلاحات نيز كم و بيش وضع
چنين بود. بنابراين هشدار اصلاح‌طلبان در جهت فريب مردم، خصوصاً روشنفكران
و فاقد معناي محصل بود و تفاوت نمي‌كند اركان قدرت به طور كامل در اختيار
اقتدارگراها قرار گيرد و حكومت يكدست و يكه‌سالار شود، يا مصلحاني همچون
خاتمي در رأس قوه مجريه بنشينند و قدرت در ايران تا حدودي محدود و پاسخگو
شود. در هر حال حقوق مدني و سياسي شهروندان نقض خواهد شد. به همين دليل فرق
نمي‌كند شهروندان در انتخابات شركت يا آن را تحريم كنند. به علاوه نقض حقوق
شهروندي در هر دو دوره نشانه اصلاح‌ناپذير بودن جمهوري اسلامي است، يا دست
كم شكست اصلاح‌طلبان را در پيشبرد اهداف ملت و ناکامي پروژه اصلاحي را ثابت
مي‌کند."
اين نوشتار در نقد ادعاي فوق تهيه و در دو سطح ارائه ميشود. يكي مقايسه
بينش، روش و منش آقايان خاتمي و احمدي‌نژاد و تفاوت گفتمان، برنامه،
جهت‌گيري‌ها، حساسيت‌ها و عملكرد آنان و همكارانشان. ديگري بحث درباره نقش
"تمركز" يا "توزيع قدرت" در تأمين حقوق شهروندان و سربلندي ميهن و آيين.
بي‌توجهي به مساله دوم- ساخت قدرت- تحليل ما را فردي و غيرسياسي مي‌كند.
چرا كه پرداختن به شخصيت افراد، بدون توجه به اينكه حضور آنان در اركان
حكومت به تمركز يا توزيع قوا منجر ميشود، ما را از فهم تفاوت‌هاي اساسي دو
دوره به ويژه در زمينه تأمين حقوق مدني، سياسي و فرهنگي شهروندان و نيز
سازوكار تحولات سياسي- اجتماعي محروم مي‌كند. به اين ترتيب، مهم‌تر از
تفاوت شخصيت آن دو، بررسي اين موضوع است كه با رئيس جمهور شدن كداميك قدرت
توزيع ميشود و انديشه "قدرت، قدرت را مهار مي‌كند" تحقق مي‌يابد كه
نتيجه‌اش پاسخگوشدن اركان حكومت و حركت به سوي حاكميت قانون، تقويت نهادهاي
مدني، تأمين بيشتر حقوق شهروندان و توسعه همه‌جانبه و پايدار ميهن است.
همچنين با قرار گرفتن چه شخصي در مسند رياست جمهوري، پروژه شكل‌گيري رئيس
دفتري و حكومت مطلقه فردي يا اختيارات مطلق بدون پاسخگويي حكومت كليد
مي‌خورد. "توزيع قدرت" جاي خود را به "تمركز قدرت" مي‌دهد و زمينه استقرار
"استبداد مطلق" به جاي "دموكراسي نسبي" فراهم ميشود.
براي تبيين مساله ابتدا درباره خصوصيات تبعات يكدست يا تك قطبي شدن قدرت در
يك نظام سياسي (در عرصه بين‌المللي و نيز در سطح ملي) و تفاوت بنيادين آن
با پيامدهاي سيستم‌هاي دو يا چند قطبي، صرفنظر از ويژگي‌ها و خصوصيات
رهبران سياسي‌اش چند نكته را متذكر مي‌شوم. سپس به تفاوت‌هاي گسترده، عميق
و ماهوي - آنچه در عصر اصلاحات و توزيع قدرت در ايران گذشت، با آنچه در
دوره يکدست شدن حکومت و تمركز قدرت در جريان است، مي‌پردازم.
يكم. 1. نظام بين‌المللي زماني تک‌قطبي ميشود که يك كشور در همه يا اکثر
ابعاد نظامي، اقتصادي، علمي، فني، فرهنگي (ايدئولوژيك) و سياسي صاحب قدرت
برتر يا واجد اتوريته‌اي شود، كه بتواند حرف اول را در سطح جهان بزند. در
چنين سيستمي امكانات و فرصت‌ها به صورت نابرابر و تا حدود زيادي تحت تأثير
و به سود منافع و سياست‌هاي قدرت مسلط توزيع ميشود. به علاوه كشوري كه در
رأس هرم جهاني قدرت قرار دارد، براي مواجهه يا مقابله با مخالفان سياست‌هاي
خود از توان قابل ملاحظه برخوردار است، به گونه‌اي كه اگر به هر دليل،
تضعيف كشور "الف" در دستور كارش قرار گيرد، دولت و ملت مذکور متحمل انواع
فشارهاي اقتصادي، علمي، فني، سياسي، رواني، تبليغاتي و عنداللزوم نظامي
خواهند شد. در صورت مساعد بودن شرايط، يا حياتي بودن مساله براي ابرقدرت،
دولت مذكور قادر است بدون توجه به سازوكارهاي پذيرفته شده دنيا و بي‌اعتنا
به نظام حقوق بين‌الملل (سازمان ملل و قراردادهاي جهاني) عليه کشور يا
حكومت مورد نظر خود اقدام كند، شبيه آنچه دولت آمريكا در عراق انجام داد.
به همين دليل در "نظام جهاني تك‌قطبي" كه در واقع نام مستعار "نظام استبداد
بين‌المللي" است، حکومت‌ها حتي‌الامکان مي‌کوشند آغازگر چالش‌هاي سخت با
ابرقدرت نباشند، زيرا حتي اگر بتوانند قدرت مسلط را در رسيدن به اهدافش
ناكام گذارند، متحمل هزينه‌هاي بسيار سنگين خواهند شد. روشن است كه دفاع
همه‌جانبه از امنيت ملي و منافع حياتي كشور تحت هر شرايط، مجاز، موجه و
اخلاقي است و به همين دليل توصيه ميشود.
2. به ميزاني كه ديگر دولت‌هاي قدرتمند فعال يا منفعل باشند و متحد عمل
کنند يا متفرق، افكار عمومي كشورها همگرا يا در جهت تقابل با ديپلماسي قدرت
مسلط باشد، سازمان‌هاي بين‌المللي از اقتدار نسبي برخوردار بوده، يا ناظر
بي‌اراده حوادث جهاني باشند، همچنين با توجه به سرعت پيشرفت علمي، فني و
اقتصادي و نيز توان نظامي ساير دولت‌ها، دامنه سلطه يا نفوذ قدرت برتر در
سطح جهان گسترش يا كاهش مي‌يابد.
3. زماني كه سيستم بين‌المللي از وضعيت تك‌قطبي خارج و به سمت دو يا چند
قطبي شدن ميل مي‌كند، ميدان مانور ابرقدرت كاهش مي‌يابد، مناسبات عمودي،
سلسله مراتبي و استبدادي در سطح جهاني تضعيف و ميدان انتخاب دولت‌هاي
كوچك‌تر بيشتر ميشود. به بيان واضح هنگامي که حداقل دو ابرقدرت يا دو بلوك
قدرتمند و قادر به ايستادگي در برابر هم صف‌آرايي مي‌کنند، قدرت در نظام
بين‌الملل توزيع ميشود و هيچ كشوري، حتي اگر ابرقدرت باشد، نمي‌تواند
اراده خود را يكجانبه و بدون توجه به توازن قوا و موقعيت و منافع ابرقدرت و
قدرت‌هاي ديگر و در واقع بدون جلب موافقت صريح يا ضمني آنها به كشوري تحميل
كند. قدر مسلم آنكه در اين سيستم فرصت‌هاي به مراتب بيشتري به ويژه براي
دولت‌هاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه فراهم ميشود تا از امنيت ملي
و منافع ميهن و مردم خود، با هزينه كمتر و دلگرمي و اميد بيشتر، پاسداري
كنند.
از آنجا كه منافع متضاد و رقابت‌هاي اقتصادي، نظامي، سياسي، فرهنگي،
ايدئولوژيك، علمي و فني ميان ابرقدرت‌ها، محدود كننده قدرت يكديگر است و
شكل‌گيري جريان سوم و اقدام‌هاي اعتراضي بزرگ را توسط دولت‌هاي ديگر ممکن
مي‌کند، نوع كشورها، اعم از دولت‌ها و مردم، از دو يا چند قطبي شدن قدرت در
نظام بين‌الملل، صرف نظر از ايدئولوژي و راهبردهاي ابرقدرت‌ها، استقبال
مي‌كنند زيرا توزيع قدرت را در جهان به مراتب بيشتر به سود آزادي، عدالت،
صلح، امنيت، رفاه و پيشرفت ارزيابي مي‌كنند، تا تك‌قطبي و سلسله مراتبي شدن
قدرت، كه در آن يك دولت حرف نهايي را مي‌زند.
براي مثال "نهضت غيرمتعهدها" در دوران جنگ سرد شكل گرفت و اشغال سفارت
ايالات متحده در تهران و گروگانگيري 444 روزه ديپلمات‌هاي آمريكايي نيز،
صرفنظر از پيامدهاي مثبت و منفي مورد ادعاي موافقان و مخالفان آن، تنها در
نظام دوقطبي ممكن بود.
دوم. منطق فوق، يعني مهار قدرت توسط قدرت، در عرصه ملي نيز صادق است و به
همين دليل طرفداران محدود و پاسخگو شدن قدرت و حاكميت قانون از آن استقبال
مي‌كنند. زيرا به اندازه‌اي كه قدرت در يك كشور، به هر نام و با هر
ايدئولوژي، يكدست، متمركز و سلسله مراتبي شود، يعني يک شخص (در نظام‌هاي
با حكومت مطلقه فردي) يا يک حزب (در سيستم‌هاي توتاليتر) هدايت يا مديريت
تمام ارکان حكومت را در دست بگيرد، بويژه در جوامعي با نهادهاي مدني
آسيب‌پذير و غيرمقتدر و بخش خصوصي ضعيف كه در عين حال از فقدان سازوکار و
نهاد حل منازعات سياسي به شيوه دموكراتيك رنج مي‌‌برند و همچنين نيروهاي
نظامي و امنيتي و اطلاعاتي آن به سود يک جناح و فرد فعالند، دير يا زود
استبداد و انسداد سياسي حاكم خواهد شد و شاهد وضعيت زير خواهيم بود:
1. با شكل‌گيري حكومت مطلقه و غيرپاسخگو، حاکميت قانون منتفي ميشود و نقض
حقوق مدني (آزادي عقيده، بيان، قلم، تجمع، تشكل، تحزب، سنديكا و ...) و
حقوق سياسي (انتخابات آزاد) شهروندان گسترش مي‌يابد تا همه منتقدان و
مخالفان خاموش يا سركوب شوند.
2. تمرکز قدرت و عدم رقابت دموكراتيك و شفاف جناح‌ها و گرايش‌ها در درون
حكومت، علاوه بر افزايش تبعيض و تحقير و سرکوب شهروندان، سازمان‌يابي و
تشکيل نهادهاي مدني، مانند احزاب، مطبوعات، سنديكاها،
NGOها
و ... را اگر ناممكن نكند، روز به روز دشوارتر و پرهزينه‌تر مي‌کند. چنانچه
حاكمان توتاليتر باشند و حكومت مطلقه به دخالت در همه عرصه‌هاي فرهنگي،
ديني، اخلاقي، فردي و جمعي و نيز خصوصي و عمومي معتقد باشد، كشور به پادگان
بزرگي تبديل خواهد شد که در آن ضمن آنكه "پرسش"، "گفت‌وگو" و "انتقاد" جا
ندارد، مانع "تشكل‌يابي"، "نهادسازي" و فعاليت آزاد سياسي خواهند شد. خواست
رهبران چنين نظامي علاوه بر "اطاعت محض و بي‌چون و چرا"ي همه شهروندان از
حكومت و رهبري آن و عدم اعتراض به وضع موجود، پراكنده و غيرمتشكل بودن
اتباع است.
3. در هر سيستم سياسي متمركز و مطلقه، اعم از ديکتاتوري (اختناق و انسداد
سياسي ولي دخالت نكردن حکومت در امور خصوصي شهروندن يا ديگر عرصه‌هاي
زندگي) يا توتاليتر (دخالت آمرانه حکومت در همه قلمروهاي فردي و اجتماعي
اتباع)، كه لزوماً غيردموكراتيك خواهد بود، قدرت و ثروت به تدريج در يك
كانون و نزد عده‌اي خاص متمركز ميشود، صرفنظر از اينكه مالكيت سرمايه‌هاي
عمومي به اسم شهروندان يا بنيادها و نهادها باشد. به عبارت ديگر در هر
حكومت يكدست و متمركز (ديكتاتوري يا توتاليتر) مافياي قدرت و ثروت به نحو
اجتناب‌ناپذير شكل مي‌گيرد و فساد اقتصادي دولتمردان رو به افزايش
مي‌گذارد، هر چند در نظام‌هاي يكدست و تمامت‌خواه اين روند سريع‌تر،
گسترده‌تر و عميق‌تر خواهد بود.
4. رذايل اخلاقي مانند دروغ، ريا، نفاق، مسئوليت‌ناپذيري، چاپلوسي در برابر
مقام مافوق و زورگويي به زير دستان، از زير كار در رفتن، نگاه ابزاري به
انسان‌ها، فرصت‌طلبي، لكنت زبان، غيبت، شايعه، بدبيني، ضعف اعتماد به نفس،
تك‌روي و ... در هر نظام بسته و استبدادي رشد مي‌كند و عمومي ميشود. تنها
با توزيع قدرت و دموكراتيك شدن عرصه سياست و اجتماع مي‌توان به طور گسترده
با رذايل فوق مقابله و "فضايل اخلاقي" را جايگزين آنها كرد.
5. در سطح جهاني نيز حكومت يكدست و متمركز به سمت ماجراجويي، انزواگرايي يا
تسليم‌طلبي به ضرر منافع ملي، بسته به تشخيص يا سود فرد يا حزب حاكم حركت
مي‌کند. دليل آن روشن است. حکومت متمركز و تك‌قطبي معمولاً با كاهش مشروعيت
مردمي مواجه و مجبور ميشود آن را به يكي از طرق سه‌گانه جبران كند:
الف. منزوي کردن کشور براي تأثيرناپذيري شهروندان از تحولات منطقه‌اي و
بين‌المللي.
ب. ماجراجويي و دشمن‌تراشي تا وحدت ملي در تقابل با ديگران حفظ شود.
ج. تسليم شدن در برابر دولت‌هاي قدرتمند، به ويژه اگر حكومت استبدادي
نتواند به يكي از دو روش انزواطلبي و ماجراجويي بقاي خود را تضمين كند.
بنابراين مستقل از اينكه چه شخص يا حزبي با چه ايدئولوژي و انگيزه‌اي قدرت
را انحصاراً در چنگ بگيرد، به ويژه اگر مانع بزرگي در جامعه مدني پيش رو
نبيند (نبود نهادهاي مدني قدرتمند مانند مطبوعات و احزاب آزاد)، حكومت
افزون بر تلاش براي استقرار استبداد سياسي، خواهد كوشيد جامعه را نيز يكصدا
كند. عكس زماني كه قدرت در كشور توزيع ميشود و همين مساله، براساس اصل
"قدرت، قدرت را مهار مي‌كند" امكان خودسري و خودكامگي را از حكومت سلب و
زمينه تأمين حقوق فردي و جمعي شهروندان را فراهم و كشور را چندصدا و از
ثبات سياسي برخوردار مي‌كند. علت استقبال آزاديخواهان و اصلاح‌طلبان از
توزيع قوا آن است كه به پاسخگويي حكومت و تأمين بيشتر حقوق شهروندان منجر
ميشود و در آن الزامات جامعه چند صدايي، يعني رقابت آزاد احزاب و
جريان‌هاي سياسي گوناگون به رسميت شناخته ميشود.
سوم. مي‌پذيرم كه در هر دو دوره "اصلاحات و توزيع قدرت" و نيز "يكدستي
حكومت و تمركز قوا" بخشي از حقوق مدني و سياسي و فرهنگي و حتي اقتصادي
شهروندان نقض ميشود، اما از اين نقيصه نمي‌توان يكساني روند اوضاع را در
دو دوره توزيع يا تمركز قدرت نتيجه گرفت. مقايسه فوق مانند آن است كه با
استناد به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي دموكراتيك، به يكساني اخلاقي و
سياسي اين جوامع با رژيم‌هاي ديكتاتور حكم كنيم. مثال ديگر وضع انسانهاست.
همه آنها، به جز معصوم، مرتكب گناه مي‌شوند. تصور نمي‌كنم مساله فوق مجوز
صدور حكم واحد اخلاقي درباره همه انسان‌ها، يا ارزش مساوي آنان نزد خداوند
شود، به علت ارتكاب گناه، يا مساله مذكور خدمات اشخاص را به انسان‌هاي
ديگر، همسايه يا همنوع، مساوي كند. يقيناً فردي كه اصرار بر خطا و گناه
دارد، با انسان شريفي كه گاهي مرتكب گناه و خطا ميشود، برابر نيست. هم نوع
و شدت خطاها و گناه‌ها فرق مي‌كند و هم ميزان و استثناء يا قاعده بودن
آنها.
با توجه به مقدمه فوق توجه به نكات زير درباره حاكميت قانون و نفي خودسري و
تأمين حقوق شهروندي در دو دوره توزيع يا تمركز قدرت لازم به نظر مي‌رسد:
1. در هر دوره حقوق چند درصد از شهروندان، در چه زمينه‌هايي (مدني، سياسي،
اجتماعي، فرهنگي)، تا چه حدودي (كم يا زياد) در چه زماني (موقت و موردي يا
مستمر) و چگونه (نرم يا شديد يا خشن) نقض ميشود؟ همچنين در هر عصر چه
ميزان زمينه و امكان مشاركت شهروندان در اداره كشور و تحقق عدالت اقتصادي و
اجتماعي، سياسي، قضايي، جنسيتي، قومي و نسلي فراهم ميشود؟ سؤال درباره
ايجاد و گسترش رعب در شهروندان يا ريختن ترس آنان در نقد قدرت در هر دو
دوره لازم است.
اگر بپذيريم در نظام‌هاي دموكراتيك تجاوز به حقوق مدني و سياسي شهروندان
"استثناء" است و در رژيم‌هاي استبدادي، "قاعده"، يعني در اولي "حداقلي" است
و در شرايط ويژه توجيه ميشود (مثلاً در عرصه بين‌الملل يا در دوره جنگ) و
در دومي "حداكثري" است و در همه جا و همه زمان‌ها از جمله در صلح و جنگ و
در داخل و خارج، نقض مستمر، گسترده و بعضاً نهادمند حقوق شهروندان به ويژه
حقوق مدني و سياسي عملاً مجاز است، آنگاه مي‌توان پرسيد آيا با توزيع قدرت،
تأمين حقوق شهروندان به وضعيت حال كشورهاي دموكراتيك نزديك‌تر ميشود يا با
تمركز قدرت و حاكميت انحصاري اقتدارگرا؟ آيا در عصر اصلاحات و توزيع قدرت
ترس‌ها فرو مي‌ريزد و فرهنگ انتقاد رواج مي‌يابد و اركان حكومت آزادانه
مورد پرسش واقع مي‌شوند يا در دوره تمركز قدرت؟ آيا در دوره يكدست شدن
حكومت نهادهاي مدني تقويت مي‌شوند يا عصر اصلاحات، عصر شكوفايي نهادهاي
مدني (NGO
ها، انجمن‌هاي علمي، هنري، دانشجويي، تخصصي، احزاب، مطبوعات آزاد و ...)
است؟ حريم خصوصي شهروندان در چه زماني امنيت بيشتر دارد و در كدام دوره
سبك‌هاي متفاوت زندگي بيشتر به رسميت شناخته مي‌شوند؟ تيراژ روزنامه و كتاب
در كدام دوره رشد چشمگير مي‌كند و نرخ مطالعه در چه زماني افزايش مي‌يابد؟
آيا در دوره يكدستي حكومت، مردم به حقوق خود آگاه مي‌شوند يا در عصر
اصلاحات؟ در كدام ايام حقوق مدني، سياسي و فرهنگي دانشگاهيان، زنان،
اقليت‌ها، اقوام، مذاهب و ... بيشتر تأمين ميشود؟ تضمين آزاد، عادلانه و
سالم بودن انتخابات در عصر اصلاحات بيشتر امكانپذير است يا در دوره حاكميت
يكه‌سالار؟
براي عيني و ملموس شدن حقايق، مي‌پرسيم از مشروطه تاكنون، آيا جز در
دوره‌هاي تعضيف قدرت مركزي يا حضور اصلاح‌طلبان در درون حكومت (مانند
سال‌هاي اول پيروزي مشروطه‌خواهان، سال‌هاي 1320 تا 24، دوره ملي شدن صنعت
نفت، سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي و دوره اصلاحات)، نهادهاي مدني
تأسيس، آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي تأمين و توجه قاطبه مردم به امور سياسي و
عمومي جلب شد و اركان حكومت مسئولانه عمل كردند؟
2. افزون بر ارزيابي گستره موضوعي و زماني نقض حقوق شهروندان و سنجش آزادي
مطبوعات و اينكه آيا انتخابات آزاد و عادلانه و سالم برگزار ميشود و
اتحاديه‌ها و سنديكاهاي گوناگون امكان شكل‌گيري و فعاليت آزاد دارند و نيز
مشخص كردن هزينه فعاليت‌هاي آزاد سياسي و ... ، بايد به پرسش ديگري پرداخت
كه چه كساني و با چه انگيزه‌ها و اهدافي حقوق شهروندان را نقض مي‌كنند.
مهم‌تر آنكه كدام ساخت سياسي، متمركز يا با توزيع قدرت، گذشت زمان را به
سود تأمين حقوق شهروندان، حاكميت قانون، تقويت نهادهاي مدني و پاسخگو و
مسئول شدن اركان حكومت رقم مي‌زند؟ در چه زماني روش‌هاي غيرقانوني و
غيرانساني مانند قتل‌هاي زنجيره‌اي، پروژه‌هاي تواب‌سازي، ماجراجويي‌هاي
بين‌المللي، واقعيات تلخ اقتصادي و اجتماعي و ... توسط مطبوعات آزاد و
اركان حكومت افشا و محكوم مي‌شوند؟ در چه ساختاري احتمال رسيدگي ركني از
حكومت به جناياتي كه رخ مي‌دهد، وجود دارد؛ در عصر تمركز قوا يا در دوره
توزيع قدرت؟ براي مثال آيا افشاي مواردي مانند غده سرطاني در وزارت اطلاعات
يا انتشار گزارش كميته رئيس‌جمهور درباره آنچه بر سر يك خبرنگار زن در
زندان مي‌آيد، با تمركز قوا ممكن است يا در عصر اصلاحات و گذار به
دموكراسي؟ آيا جز در دوره اصلاحات و توزيع قدرت مي‌توان كميته‌هاي گوناگون
دولتي براي دفاع از حقوق شهروندان تشكيل داد تا "قانون"، نه علائق و سلائق
يك فرد يا يك باند كوچك، بر جامعه حاكم شود؟ مقايسه عكس‌العمل آقاي
احمدي‌نژاد درباره مرگ دو زنداني سياسي در يكسال گذشته در زندان با واكنش
رئيس‌جمهور اصلاحات درباره مرگ خانم زهرا كاظمي عبرت‌آموز است. همچنين
بررسي عملكرد مجلس اصلاحات و مجلس هفتم درباره بازداشت‌هاي غيرقانوني
منتقدان سياسي يا حوادثي مانند فاجعه خرم‌آباد و تظاهرات زنان در ميدان هفت
تير در سال جاري چه چيز را نشان مي‌دهد؟ مگر نه اين است كه كميسيون اصل 90
در مجلس ششم احيا شد و جايگاه بلندي را در دفاع از حقوق شهروندان به خود
اختصاص داد، ولي در عصر يكدستي حاكميت از رونق افتاد؟ آيا هيأت پيگيري و
نظارت بر اجراي قانون اساسي كه به دستور آقاي خاتمي براي جلوگيري از نقض
قانون اساسي تشكيل شد و رئيس محترم آن عملكرد هيأت را با انتشار يك كتاب
تاريخي اعلان كرد، در دوره يكدست شدن حكومت و تمركز قوا منحل نشد؟ آيا
واقعاً سياست‌ها و عملكرد دستگاه‌هايي همچون وزارت اطلاعات، وزارت كشور،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم و فن‌آوري و اطلاعات و ... در هر
دو دوره يكسان بوده است؟ در كدام دوره سانسور به اوج خود مي‌رسد و در چه
عصري وزار‌تخانه‌هاي مذكور از حقوق شهروندان دفاع مي‌كنند؟ و زمينه رشد و
شكوفايي فرهنگ و هنر كشور را فراهم مي‌آورند؟ وضعيت دانشگاه‌ها و
فعاليت‌هاي آزاد سياسي، فرهنگي، هنري دانشجويان و نيز موقعيت اساتيد
دانشگاه در كدام دوره با موازين دموكراتيك و حقوق بشر سازگارتر است؟ مجلس
در كدام عصر خانه واقعي ملت است و نطق‌هاي پيش از دستور، تحقيق و تفحص‌ها و
لوايح و طرح‌هايش به سود شهروندان و تأمين حقوق و آزادي آنها تهيه و تصويب
مي‌گردد؟ دقت شود در عصر تمركز قوا دفاعيات مديران مسئول روزنامه‌هايي كه
به شكل فله‌اي توقيف شده‌اند و بعضاً به حبس‌هاي سنگين چند ساله محكوم
مي‌شوند، در روزنامه‌ها انعكاس چنداني نمي‌يابد، زيرا كه ترس از توقيف
روزنامه از يك طرف و عدم صدور مجوز جديد از طرف ديگر موجب خودسانسوري شديد
صاحبان رسانه‌هاي گروهي شده است. با يكدست شدن حكومت حتي شبكه‌هاي
ماهواره‌اي معتدل نيز تحمل نشدند، چرا كه تلاش هميشگي حكومت يكدست در
ايران، يك صدا كردن جامعه است.
3. به طور خلاصه تفاوت حقوق شهروندان در عصر اصلاحات و توزيع قدرت (مانند
دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي) با زماني كه حكومت يكدست و متمركز ميشود،
در موارد زير است:
الف. ميزان، گستره، عمق و شدت مخدوش شدن حقوقِ تعداد كمتر يا بيشتري از
شهروندان به صورت موردي يا مستمر و نيز تأمين يا نقض حق حاكميت ملت
(انتخابات آزاد).
ب. طرح آزاد، علني و وسيع موارد نقض حقوق بشر يا عدم طرح آنها و در نتيجه
اطلاع يا كم‌توجهي شهروندان به ريشه‌ها، عوامل و سرانجام مسائل مذكور.
ج. اهتمام و رسيدگي يا بي‌توجهي اركان حكومت به تجاوز به حقوق شهروندان
مانند آنچه در كوي دانشگاه يا خرم‌آباد رخ داد و اعلان يا كتمان نتايج آن
گزارش‌ها و نيز پخش يا عدم انتشار در تريبون‌هاي رسمي (راديو_ تلويزيون) و
ديگر رسانه‌هاي گروهي.
د. تهيه يا عدم تدوين قوانيني توسط قواي مقننه و مجريه در جهت پاسخگو كردن
نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي، قضايي، نظامي و شفاف شدن عملكرد آنها.
هـ . تلاش حكومت براي تقويت جامعه مدني به ويژه از طريق تأسيس و رشد
نهادهاي مدني يا جلوگيري از ايجاد و تقويت آن نهادها.
و. روند رو به بهبود تأمين حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان
يا گسترش تجاوزات به حقوق مذكور و نااميدي قشرهاي بيشتري از اصلاح امور.
نكته بسيار مهم آنكه به ميزان تثبيت اصلاحات، حقوق شهروندان به همان اندازه
تأمين ميشود و هر اندازه حاكميت يكدست اقتدارگراها تثبيت شود، همان‌قدر
حقوق مدني (آزادي انديشه، بيان، قلم، تحزب، تجمع و ...) حقوق سياسي
(انتخابات آزاد) و حقوق فرهنگي شهروندان مخدوش و نقض ميشود. درباره حقوق
اجتماعي بايد مستقلاً بحث كرد.
موارد فوق موجب ميشود كه كمتر آزاديخواه، عدالت‌جو و صلح‌طلبي را در
انتخاب دو وضعيت تمركز قوا يا توزيع دموكراتيك قوا مردد مي‌كند. اساساً به
علت تبعات حكومت مطلقه فردي است كه هنگام يكدست شدن حكومت، بسياري از
فعالان سياسي - فرهنگي در مجامع عمومي سكوت پيشه مي‌كنند يا انزوا
برمي‌گزينند و عده‌اي نيز از دخالت بيگانگان در امور كشور خود حمايت
مي‌كنند. در واقع به علت اينكه نه در جامعه مدني (در عرصه افكار عمومي و
نهادهاي مدني مانند مطبوعات) امكان اعتراض علني و گسترده مي‌بينند و نه در
درون حكومت، اراده‌اي مصمم براي پيگيري اين موارد مي‌يابند، از اصلاح امور
نااميد مي‌شوند. از سوي ديگر در عصر اصلاحات، بويژه اگر شخصيت‌هاي دموكرات
در رأس قوه مجريه يا در قوه مقننه قرار بگيرند، اميد به بهبود شرايط فردي،
گروهي و ملي افزايش مي‌يابد.
چهارم. اصلاح‌طلبان موافق نقض حقوق حتي يك شهروند نيستند، اما از آنجا كه
تحقق جامعه‌اي عاري از بي‌عدالتي، فساد و تبعيض را ممكن نمي‌دانند، به جاي
روياپردازي، از محدود كردن دايره ظلم و تحقير و نابرابري و نقض حقوق
شهروندان دفاع مي‌كنند. آنان شيوه درست اداره كشور و تأمين حقوق ملت را نه
يكدست شدن حكومت مي‌دانند و نه به آنارشي و تأسيس جامعه‌اي اتوپيايي باور
دارند. اصلاح‌طلبان پيامدهاي اصلاحات و توزيع قدرت را از نتايج هر دو گزينه
"تسليم" يا "براندازي" ارجح مي‌دانند، به ويژه آنكه حقوق شهروندان در هنگام
توزيع شدن قدرت به مراتب بيشتر از حكومت مطلقه فردي يا انقلاب و آنارشي
تأمين ميشود. روشن است چنانچه نظام سياسي تمام مجاري فعاليت آزاد سياسي را
در جامعه مدني (آزادي بيان، تحزب، تجمع و ...) و در حكومت (آزادي انتخابات)
ببندد و اكثريت مردم احساس كنند كسب حقوق و آزادي‌هايشان جز با تغيير رژيم
ممكن نيست، اصلاحات به بن‌بست مي‌رسد.
از سوي ديگر، اصلاح‌طلبان مي‌دانند هر حركت اصلاحي در ايران آغاز شود،
اقتدارگراها براي نااميد كردن مردمي كه به اصلاحات راي مي‌دهند، بر
تلاش‌هاي خود خواهند افزود و با نقض حقوق شهروندان و خلق بحران‌هاي 9 روزه،
مانند آنچه در دوران آقاي خاتمي رخ داد، مي‌كوشند مردم را از اصلاح امور
نااميد كنند تا يأس و دلزدگي طرفداران اصلاحات و حاكميت قانون و پاسخگو شدن
قدرت، صحنه را براي يكه‌تازي و يكه‌سالاري استبدادطلبان آماده كند و پروژه
كودتا با هزينه اندك ممكن شود. به هر حال حقوق‌شهروندان در هر دو دوره به
دست اقتدارگراها نقض ميشود. اكنون مي‌پرسيم آيا يكه‌تاز شدن اقتدارگراها
زمينه و امكان تحقق حقوق شهروندان را بيشتر فراهم مي‌كند يا اگر در درون
حكومت، سياستمداراني دموكرات حضور يابند؟ آيا حضور اين اشخاص در اركان
حكومت ضمن جلوگيري از برخي خلاف قانون، بستر لازم را براي تقويت نهادهاي
مدني فراهم نمي‌كند؟ بر اين اساس اصلاح‌طلبان مي‌كوشند با فعاليت در جامعه
مدني و نيز با حضور در اركان قدرت، در صورت امكان، همه اركان حكومت را
پاسخگو، نهادهاي مدني را تقويت و از حقوق و آزادي‌هاي قانوني شهروندان دفاع
كنند. به ميزان تلاش منسجم آنان در جامعه مدني و نيز به اندازه گستره و
تداوم حضور موثرشان در قدرت، امكان تحقق چنين وضعي بيشتر فراهم ميشود، به
شرط آنكه اصلاح‌طلبان خسته و متفرق نشوند و از فرصت‌ها حداكثر استفاده را
بكنند. مردم نيز از آنان حمايت كنند و در نهادهاي مدني متشكل شوند.
پنجم. احزاب و نيروهاي سياسي به دو دليل هشدار دادن را وظيفه خود مي‌دانند.
1. به مردم و طرفداران خود اعلام كنند در صورت پيروزي رقيب آنان در
انتخابات، چه خطرهايي كشور را تهديد خواهد كرد يا دست كم چه فرصت‌هايي از
كف ملت خواهد رفت. به اين ترتيب احزاب مي‌كوشند ضمن انجام وظيفه انساني و
سياسي خود، آراي بيشتري كسب كنند و بهانه را از منتقدان بگيرند كه چرا در
زمان لازم به ما هشدار نداديد.
2. در عرصه مسائل انساني (اقتصادي يا سياسي) و برخلاف عرصه علوم تجربي و
دقيقه، برجسته كردن مسائل يا هشدارها در روند اوضاع و تحقق يا عدم تحقق
آنها مؤثر است. براي مثال سخن گفتن درباره اينكه آب در فلان شرايط در 100
درجه به جوش مي‌آيد يا نمي‌آيد، در عالم واقع تغيير ايجاد نمي‌كند. طبيعت
قوانين خود را بدون توجه به نظر انسان‌ها اعمال مي‌كند مگر آنكه آنان شرايط
را تغيير دهند. اما فرض كنيد امروز در سطح گسترده‌اي شايع شود كه فلان بانك
به زودي ورشكست ميشود. هم زمان عده‌اي از كارشناسان اقتصادي نيز در سطح
رسانه‌ها اين مساله را تاييد كنند. به ميزان طرح موضوع در رسانه‌ها و پذيرش
عمومي اين شايعه، بانك مزبور، حتي اگر در شرايط مناسب باشد، آسيب‌پذير
ميشود، زيرا كه وضعيت فوق ممكن است موجب خروج بسياري از سپرده‌ها از بانك
مذكور شود يا معاملات بزرگ ديگران را با آن دچار خلل كند. همچنين افشاي
تلاش‌هاي پنهان عده‌اي كودتاچي، مي‌تواند كشور را از يك كودتاي احتمالي و
خونين نجات دهد.
بر اين اساس وقتي يك حزب سياسي در مورد موضوعي هشدار مي‌دهد، اقدامي
بازدارنده انجام مي‌دهد، چرا كه هشدار مذكور، به ويژه اگر در سطح گسترده
مطرح شود، به يكي از دو حالت زير منجر ميشود:
اول، كودتاچيان براي غلط نشان دادن هشدار رقيب، شرايط نامناسبي را به جامعه
تحميل نخواهد كرد. به اين ترتيب مردم منتفع و خطر و تهديد بزرگي مرتفع
ميشود.
دوم، چنانچه هشدار سابق‌الذكر تحقق يابد، مردم بيش از گذشته به اشخاص و
احزابي كه چنين هشداري داده بودند، اعتماد مي‌كنند. در هر دو حال مردم ضرر
نمي‌كنند، حتي اگر هشداري غيرواقعي باشد. روشن است كه هشدارهاي غيرحقيقي از
شأن يك حزب خواهد كاست. به همين علت آنان مي‌كوشند با توجه به خطرهاي
واقعي، مواضع خود را اعلان كنند.
با توجه به توضيحات فوق، چنانچه امروز اكثر مردم احساس كنند با رييس‌جمهور
شدن آقاي احمدي‌نژاد، حقوق آنان در زمينه‌هاي گوناگون مدني، سياسي، فرهنگي
و اجتماعي بيشتر تأمين ميشود و روند رعايت حقوق مدني و سياسي شهروندان
رو به بهبود است، منتقدان حق دارند به اصلاح‌طلبان انتقاد كنند كه برخلاف
پيش‌بيني شما، با اينكه حكومت يكدست شده است اما اقتدارگراها نمي‌كوشند
شرايط را براي يك صدا شدن جامعه فراهم كنند. اما با توجه به واقعيات جاري،
اصلاح‌طلبان از هشدارهاي خود درباره خطرات يكدست شدن حكومت و نيز
تحقق‌ناپذير بودن شعارهاي اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد، كه اكنون مجبور به
تكذيب يا تغيير آنها شده‌اند، نه تنها پشيمان نيستند، بلكه اكنون هشدار
مي‌دهند همه بايد مراقب باشند روش‌هاي سعيد امامي در زندان‌ها، مطبوعات،
احزاب، جامعه و حكومت احيا نشود كه در آن صورت خسارات جبران‌ناپذيري به
كشور و مردم وارد خواهد آمد.
لازم به يادآوري است كه در اين مقاله به مقايسه بهبود زندگي اقتصادي
شهروندان و نيز تأمين امنيت و توسعه پايدار و همه‌جانبه كشور در دو دوره
پرداخته نشده است. اين موضوعات نياز به مقالات جداگانه دارد. تأكيد مقاله
بر نقد دو دوره از منظر موازين حقوق بشر و دموكراسي است.
نقل از : امروز