|
||
خانه - سیاست - اقتصاد- کتاب - زنان -صلح - رحمان هاتفی - فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه | ||
نویدنو:18/6/1385 |
||
گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت ارشاد دولت سابق 78 درصد کتاب هاي دوره اصلاحات مشکل دارند! گزارش هيات تحقيق وتفحص از وزارت ارشاد در صحن علني مجلس هفتم قرائت شد. دراين گزارش انتقادات جدي به بخش هاي مختلفي مانند حوزه کتاب، فيلم، نشر، مطبوعات وديگر محصولات فرهنگي در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي شده است. پيش از اين محمود صفار هرندي بارها به انتقاد از وضعيت اين وزارتخانه پيش از به دست گرفتن سکان هدايت آن پرداخته بود. او چند ماه پيش در همايش سراسري امامان جمعه گفت که وضعيت فرهنگي پيش از دولت جديد متاثر از "ناتواني، بي انگيزگي و بي برنامگي" بوده است. وي سامان دادن به امور نشررا در گرو يک نظارت همه جانبه در همه سطوح دانسته بود و قول داده بود به عنوان "ناظر" افرادي انتخاب خواهند شد که نگذارند هيچ کتاب فاسدي به جامعه ارائه نشود. وي همچنين گفته بود که اصلاح روند نظارتي بر سينما را مورد نظر دارد و اينکه درزمان او آنچه وي "فيلمنامه هاي مبتذل" ناميده بود منتشر نخواهند شد. مسجدجامعي وزير دوم ارشاد در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي با واکنش به سخنان هرندي گفته بود: "در دولت آقاي خاتمي سند چشمانداز برنامه ۲۰ ساله تدوين و تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري هم رسيد. مباحث، قواعد و الزامات حوزه فرهنگ که از جايگاه گسترده و ويژهاي در اين سند برخوردار است از سوي اين دستگاه و با همکاري اصحاب فکر و فرهنگ و هنر و تشکلهاي صنفي تهيه و با کمترين تغييري به تصويب رسيد و طبيعي است که همه دولتهاي بعدي موظف به اجرا و انجام آن هستند." با اين وجود وزارت ارشاد همچنان که با به رياست جمهوري رسيدن خاتمي محل نزاع بود، همچنان اين شرايط را حفظ کرد. طرح تحقيق وتفحص مجلس در اين راستا، از روند جديدي بر سياست هاي فرهنگي کشور حکايت مي کند که انتظار مي رود توسط دستگاه هاي اجرايي به اجرا برسد. ترتيباتي که محدوديت هاي فرهنگي را دامن خواهد زد. درمتن گزارش تحقيق وتفحص مجلس آمده است: "متاسفانه به دليل فقدان سياستهاي اجرايي و نبود نظارت مناسب بخش قابل ملاحظهاي از توليدات نه تنها در راستاي اهداف و سياستهاي فرهنگي نظام مقدس جمهوري اسلامي شكل نگرفته بلكه از محتواي سوءفرهنگي و ضدفرهنگي برخوردار بوده است." اين گزارش مي افزايد: "بررسيها پيرامون چگونگي صدور مجوز نشر كتاب، تخصيص يارانهها، حمايت از برگزاري نمايشگاههاي كتاب و مسايل مربوطه حكايت از كم توجهي، اهمال در مميزي و تخلفات جدي از ضوابط توليد و نشر كتاب دارد و متاسفانه در سالهاي اخير به دليل حاكميت تساهل و تسامح فرهنگي و به بهانه كثرت آثار و كمبود نيروي انساني كنترل و نظارت لازم بر نشر آثار فرهنگي و هنري اعمال نگرديده و در نتيجه آثاري منتشر شده است كه برخي از آنها نه تنها هيچگونه انطباقي با ارزشها و معيارهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ندارد بلكه تعداد زيادي از اين آثار با ضوابط و معيارها و سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي مغايرت دارد." پيش از آنکه اقدام تحقيق وتفحص مجلس از وزارت پيشين ارشاد صورت گيرد گروهي از نمايندگان دراغاز شروع به کار حسين صفار هرندي در وزارت ارشاد، با ارائه آماري، که منبع و چگونگي اخذ آن هيچگاه در اختيار مردم قرار نگرفت، مدعي شدند که بيش از ۷۰ درصد کتابهاي مجوز دار در دوره دولت قبلي، در زمره کتابهايي قرار دارندکه به تعبير آنها مسئله دارند و بايد از چاپ آنها جلوگيري شود. در گزارش مجلس هفتم تاکيد شده است: "تحقيق و بررسي صورت گرفته در زمينه آثار انتشار يافته در مورد كتابهايي با موضوع ادبيات داستاني در مقطع زماني تابستان 1378 لغايت تابستان 1381 كه از كل اثار انتشار يافته تعداد 659 اثر به صورت نمونه و گمانهزني مورد ارزيابي قرار گرفته است، نتايج ذيل را در برداشته است. از مجموع كتابهاي مورد بررسي قرار گرفته 6/78 درصد آنها به نحوي از انحاء داراي اشكالات و ايراداتي بوده است و تنها 4/21 درصد آنها مورد تائيد كامل قرار گرفته و فاقد هر گونه اشكالاتي بوده است." تهيه کنندگان گزارش ياد شده گفته اند که "تحليل محتواي كتب منتشره در زمينه ادبيات داستاني حاكي است در لابلاي اين آثار مفاهيمي در زمينه اشاعه ابتذال، عاديسازي روابط محرم و نامحرم، عادي ساختن و از ميان بردن قبح گناه، اشاعه رفتارهاي غيراخلاقي تشريح صحنههاي خلاف اخلاق جنسي، اشاعه روابط نامشروع، ترويج روابط غيرشرعي قبل از ازدواج، هنجارشكني دختران جوان، بيتوجهي به احكام شريعت، به سخره گرفتن اعتقادات و آداب و رسوم ديني، اشاعه تفكرات سكولاريستي وجود دارد." اين درحالي است که بخش اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحت فشار يکي از شعبات قوه قضاييه، دوباره به سمت سانسور و مميزي کتابها سوق داده شده و تحت همين فشار به برخي از کتابهاي حوزه هاي مختلف فکري و فرهنگي اچازه چاپ داده نمي شود. به علاوه در نمايشگاه بين المللي کتاب تهران جمع آوري برخي از کتابها از غرفه ناشران در دستور کار وزارت ارشاد وضابطان قضايي قرار گرفت. صفار هرندي آذرماه گذشته با انتقاد شديد از وضعيت فرهنگ گفته بود: "قصد جسارت به افرادي را که در حوزه موسيقي پاپ فعال هستند، ندارم، اما برخي فکر مي کنند صرف اداي اصواتي به صورت بلند و کوتاه، آواز و موسيقي است." موضوعي که هشداري جدي به بخش هاي ازجامعه موسيقي ايراني بود که طي سالهاي گذشته، به جايي کنسرت هاي مخفي ويامهاجرت به کشورهاي ديگر، راهي شهرهاي مختلف کشور شده بود ونشاط وشادماني را به جامعه جوان ايراني هديد کرده بود. درادامه گزارش تحقيق و تفحص، برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي توسط وزارت ارشاد نيز مورد انتقاد قرار گرفته است. مواردي که تهيه کنندگان گزارش مورد توجه قرارداده اند شامل اين عناوين است: "عرضه كتاب و نشريات خارجي ممنوعه و مبتذل كه مغاير ضوابط و مقررات وزارت ارشاد بوده است، عرضه آثاري كه به معرفي چهره به اصطلاح هنرمندان و هنرپيشكان فاسد ميپردازد.، عرضه آثاري كه توصيفكننده صحنههاي غيراخلاقي و مسايل جنسي به صورت وقيحانه است، عرضه آثاري كه مبلغ فرق ضاله و انديشههاي الحادي و مكاتب كفرآميز بوده است، عرضه و تبليغ آثاري عليه دين مبين اسلام، عرضه كتب نويسندگان معاند با انقلاب اسلامي، عرضه آثاري در ضديت با گروههاي جهادي فلسطين و دفاع از رژيم غاصب صهيونيستي." موضوع ديگري که دراين گزارش مورد انتقاد قرار گرفته است واردات كاغذ و چگونگي توزيع و تخصيص يارانهها و علل نوسان غيرقابل قبول كاغذ در سالهاي اخير بوده است. نويسندگان اين گزارش با انتقاد از وزارت ارشاد پيشين: "بررسيها در اين زمينه نشانگر عدم مطالعه و فقدان كارشناسي لازم در زمينه خريد كاغذ خارجي از سوي معاونت فرهنگي و مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بوده است." گزارش تحقيق و تفحص همچنين توليدات سينمايي شش ساله سينمايي ايران ( 1378-1384 ) كه در جشنواره فجر به نمايش درآمدهاند، را مورد توجه قرار داده است و نوشته که نتيجه بررسي هاي انجام شده توسط هيات حكايت از عدم انطباق محتواي بسياري از توليدات هنري با سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و معيارها و ارزشهاي ملي و اسلامي دارد. اين هيات موارد زير را به عنوان مسائلي که در فيلم هاي اين دوره به چشم مي خورد نام برده است: "گسترش فرهنگ لمپنيزم، حاكميت فرهنگ دينزدايي و غربگرايي بر توليدات سينمايي، زير سوال بردن نهادهاي انقلاب اسلامي، معرفي غرب به عنوان كعبه امال و آرزوهاي جوانان ايراني، ترسيم نظام مقدس جمهوري اسلامي به عنوان تضييع كننده حقوق زنان و جوانان، خوانندگي و رقص زنان، پخش موسيقيهاي غيرمجاز، سير صعودي خشونت در فيلمها، توجيه خيانت زن و مردم به يكديگر به عنوان امري عادي و جايز، به چالش كشيدن مظاهر اقتدار نظام از جمله ارتش، سپاه و تصوير آنان به عنوان نهادهايي متحجر و كهنهگرا، لقا عقبماندگي مسلمانان، عدم هماهنگي با سياستهاي خارجي نظام جمهوري اسلامي، استفاده ابزاري از تصاوير زنان، غيرتزدايي، تبليغ ناامني زنان، تبليغ مشربهاي صوفيانه و عرفان وارداتي و خانقاهي، زير سوال بردن دفاع مقدس، زير سوال بردن خودباوري ملي، استفاده ضدارزشي و نمادها و عناوين مقدس با تكنيكهاي هنري، مطرح كردن فرزندان نامشروع به عنوان امري عادي و غيرقبيح، نفي روحيه استكباري ستيزي، خانواده گريزي - ترويج طلاق - خودكشي - رابطههاي پنهان و... ." اين هيات همچنين تغيير آيين نامه بررسي فيلمنامه ومجوز ساخت فيلم وآينن تامه نظارت برتوليدات سينمايي را مورد انتقاد قرار داده است و نوشته است: "يكي از اولين اقدامات مسوولان وقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي تغيير آيين نامه بررسي فيلمنامه و مجوز ساخت فيلم و آييننامه نظارت بر توليدات سينمايي است كه عملا منجر به حاكميت فرهنگ تسامح وتساهل و سليقهاي شدن نظارت و صدور مجوزها گرديده است. تركيب اعضاي شوراي نظارت با گرايشات فكري و سياسي خاص، صوري بودن جلسات و عدم حضور منظم اعضا در جلسات مربوطه كمرنگ شدن حضور نهادهاي نظارتي، انحلال شوراي فيلمنامه توسط معاونت سينمايي عدم بازبيني دقيق فيلمها و عدم نظارت بر تغييرات ايجاد شده در حين ساخت فيلم." گزارش مواردي همچون "به انحصار درآوردن تهيه واردات مواد اوليه و تجهيزات سينمايي، روشن نبودن ميزان اختيارات اين بنياد در حوزه سينما و پاسخگو نبودن در مقابل كارهاي انجام شده، خريد فيلمهاي خارجي غيرقابل استفاده و غيرقابل اكران در داخل كشور، ابهام در زمينه كمكها ويارانه هاي اختصاص يافته به اين بنياد، برخورد تبعيضآميز در اختصاص وام به فعالان عرصه سينما، افزايش بيش از 1000 درصدي قيمت وسايل فيلمسازي بعداز واگذاري بنياد فارابي" را از جمله مواردي که مصداق سوء استفاده مالي است برشمرده است. حوزه تئاتر نيز از انتقاد اين هيات مصون نمانده است. اين هيات مواردي همچون "ابتذل كلامي و رفتاري، پوچگرايي و منفيگرايي نسبت به جهان و زندگي، اهانت و كم ارزش جلوه دادن ارزشهاي دفاع مقدس، حريمشكني اخلاق اسلامي و ارزشهاي ديني، ترويج انديشههاي فمينيستي، سياهنمايي و تضعيف نظامف ترويج باورهاي مردستيزانه و تضعيف نهاد خانواده، تضعيف باورهاي ديني در مردم و اشاعه منكرات" را از ثمرات وزارت ارشاد پيشين دانسته است. گزارش هيات مذکور همچنين در بخش موسيقي، "عدم نظارت مناسب بر توليد و تكثير ميليونها نوار و CD مبتذل و غيرمجاز و برگزاري كنسرتهاي مبتذل و ترويج موسيقي مبتذل غربي را به عنوان تخلفات اين حوزه در زمان وزارت ارشاد پيشين برشمرده است. موارد مشابهي نيز درحوزه هنرهاي تجسمي ورفع مشکلات هنرمندان وحوزه کپي رايت مطرح شده است."
اما انتصابات
در اين وزارتخانه از جمله کليدي ترين بخش هاي اين گزارش به شمار مي رود.
هيات نظارت با توجه به مجموعه سياست هاي فرهنگي توسط مسئولان اين وزارتخانه
تهيه شده است ويا به اجرا گذاشته شده بود، چنانکه انتظار مي رفت، عملکرد خبرگزاري نيز ازمواردي است که هيات ياد شده به آن گوشه چشمي نشان داده است. اين گزارش درنهايت اعلام کرده است که وزارت ارشاد در زمان خاتمي نتوانسته است متوازن بابرنامه توسعه سوم کشور به پيش برود: "و بخش قابل ملاحظهاي از تكاليف برنامه عليرغم اختصاص اعتبارات مناسب تا پايان برنامه معطل مانده است." درحوزه مطبوعات که يکي از بحث برانگيزترين مباحث در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي به شمار مي رفت ادعا شده است: "معاونت مطبوعاتي همچون ساير معاونتهاي وزارت ارشاد كه براي انجام امور غيرقانوني نظير بكارگيري نيرو، پرداخت غيرقانوني به افراد، خريدهاي غيرمجاز مبادرات به ايجاد يك موسسه جانبي غيردولتي و صوري نمودهاند." پيش از اين صفار هرندي با انتقاد از مطبوعاتي که به انتقاد از دولت مي پردازند گفته بود: "اين رسانهها تا کي مي خواهند به اين روال ادامه داده و از انعكاس خدمات به گفته وي ارزنده دولت طي مدت فعاليت خود پيشگيري كنند. بايد متاسف بود از اينكه برخي از آنان حتي يک عملكرد مردمي دولت را قبول نداشته و در پي انتفاد بر مي آيند و اين زنگ خطري است كه خود آنها به وجود آوردهاند." مطبوعات طي ماه هاي گذشته زير شديد ترين فشار هاي دولت، از انعکاس بسياري ازمطالب محروم مانده اند واجازه انتشار تحليل و گزارش پيرامون بعضي مسائل همچون مساله هسته اي ايران را به دليل آنکه مقامات دولتي مي گويند برخلاف منافع امنيتي ملي است، ندارند. اين گزارش همچنين "مهمترين محورهاي تخلفات نشريات و مطبوعات را مواردي از جمله ترويج فرهنگ غرب، هرج و مرج رفتاري، سياه نمايي و تضعيف نظام، ترويج فرهنگ منحط شاهنشاهي، سكولاريسم، تضعيف باورهاي ديني، تضعيف ولايت فقيه، تضعيف قواي سه گانه و تضعيف روحانيت و ارزشهاي انقلاب" قلمداد کرده است. بسياري از کارشناسان، گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم بر ضد وزارت ارشاد خاتمي را از نشانه هاي آغاز دور جديدي از سختگيري هاي فرهنگي به شمار مي آورند. هم اکنون سياست هاي دولت درزمينه توليد فيلم، نشرکتاب وانتشار روزنامه از مميزي سخت تري برخوردار شده است وانتظار مي رود با سياست هاي کنترلي که در لا به لاي اين گزارش مشاهده مي شود، اين وضعيت شديدتر از گذشته استمرار يابد.
|
||
Free Web Counters & Statistics |