 |
صلح برای لبنان؟
نویدنو:17/6/1385
صلح برای لبنان؟
نويسنده: جورج پوليکايت
منبع: عصر ما، ارگان حزب کمونيست آلمان
برگردان: س. فردين
در هنوز برهمان پاشنه می‌چرخد!
بالاخره پس از چندی اين دست آن دست کردن، وزرای خارجه جامعه اروپا در يک نشست فوق‌العاده در ٢۵ اوت ٢٠٠۶ در بروکسل توافق کردند تا حجم نيروهای نظامی اروپايی برای اجرای «مأموريتUNIFIL » در لبنان را بنا بر قطع‌نامه ١٧٠١ شورای امنيت سازمان ملل به سه برابر آنچه که تاکنون تقبل کرده بودند، افزايش دهند. دبيرکل سازان ملل کوفی عنان اعلام کرد که به اين صورت اروپا «ستون فقرات» کلاه آبی‌های سازمان ملل متحد را تشکيل می‌دهد که در آينده زير نام «UNIFIL II» در جنوب لبنان انجام وظيفه خواهد کرد. آنچه که در اعلاميه رسمی مطبوعاتی مجمع وزرای خارجه اروپا آمده، توقعات اروپا را بسيار دقيق‌تر ترسيم کرده است: «اين اقدام، نقش رهبری کننده UNIFIL را در اختيار اروپا خواهد نهاد.»
اعداد و ارقام مشخصی از متن اطلاعيه‌های رسمی اروپا به دست نمی‌آيد. جزييات دقيق سازماندهی اين مأموريت بايستی که طی کنفرانس ويژه‌ای در ٢٧ اوت در نيويورک مشخص گردد. آن طور که از اظهارات برخی از رؤسای جمهور و يا رؤسای دولت‌های اروپايی بر‌می‌آيد، قرار براين است که:
فرانسه تعداد سربازان خود را از ۴٠٠ نفر به ٢٠٠٠ ارتقا بخشيد.
ايتاليا ۲٠٠٠ تا ۳٠٠٠ سرباز؛
اسپانيا هزار سرباز؛
بلژيک ۳٠٠ سرباز؛
لهستان ٢۵٠ سرباز؛
سوئد، نوروژ و فنلاند با هم، ۵٠٠ سرباز؛
در اختيار سازمان ملل متحد قرار دهند که در مجموع بالغ بر ۶ تا ٧ هزار نفر خواهد شد.
دولت آلمان بدون آنکه منتظر تأييد مجلس خود گردد، بدون اعلام تعداد سربازان اعزامی خود، به گفته آقای «يونگ» وزير دفاع، چه در هوا و چه در دريا نقش بسيار اساسی را ايفا خواهد کرد. آلمان مايل است بيش از هر چيز واحدهای نيروی دريايی خود را جهت کنترل سواحل لبنان به اين منطقه اعزام دارد. آلمان برای جلوگيری از اين‌که نيروهای زمينی آلمان به دنبال حملات احتمالی اسرائيل مجبور به گشودن آتش بر روی اسرائيلی‌ها نباشد، از اعزام نيروی زمينی به اين منطقه ابا دارد. دانمارک و يونان نيز مايل به اعزام يکان‌های نيروی دريايی خود هستند. ايالات متحده آمريکا و انگليس اصلاً علاقه‌ای به شرکت در اين مأموريت ندارند.
از ۱٩٧۸ تاکنون سه بار تهاجم
گروه UNIFI از سال ۱٩٧۸ در جنوب لبنان مستقر است. استقرار آن‌ها از طرف شورای امنيت سازمان ملل متحد با تأييد دولت لبنان تصويب شد (قطع‌نامه ۴٢۵/۴۲۶) تا عقب‌نشينی ارتش اسرائيل از جنوب لبنان را که از ماه مارس همان سال در اشغال اسرائيل بود، مقدور سازد. بهانه برای حمله اسرائيل در آن زمان شباهت زيادی به وضع کنونی دارد. «حمله کماندويی» يک گروه ۱۱نفره متعلق به گروه «الفتح» سازمان آزادی‌بخش فلسطين بود که از لبنان به سواحل شمالی تل‌آويو نفوذ کرده و و در روز ۱۱/۳/١٩٧۸ يک اتوبوس با سرنشينانش را تحت اختيار خود درآورده بود. به دنبال حمله ضربتی نيروهای اسرائيلی به اتوبوس علاوه بر کليه اعضای الفتح، ٣۶ اسرائيلی نيز به قتل رسيدند. سه روز بعد ارتش اسرائيل با ٢۵٠٠٠ سرباز وارد خاک لبنان شد و بين هزار تا دو هزار لبنانی را به قتل رسانيد و ٢۸٠هزار نفر را بی‌خانمان و آواره کرد. پس از اين‌که ارتش اسرائيل زير فشار افکار عمومی بين‌المللی مجبور به عقب‌نشينی شد، از تاريخ ٢۳/۳/۱٩٧۸، UNIFI در آنجا مستقر شد. وظيفه اين گروه تاکنون نظارت بر قرارداد آتش بس و تهيه گزارش برای سازمان ملل بود. در اين گروه علاوه بر فرانسه و ايتاليا، سربازان لهستان، ايرلند، اوکرائين، غنا، هندوستان و چين شرکت داشتند.
بدون توجه به وجود UNIFI، ارتش اسرائيل در ۶ ژوئن ١٩۸٢ به لبنان حمله کرد و اين بار تا بيروت، پايتخت لبنان پيشروی نمود تا به اصطلاح واحدهای سازمان آزادی‌بخش فلسطين در بيروت را به طور نهايی و يک‌بار برای هميشه از ميان بردارد. پس از خروج اجباری سازمان آزادی‌بخش فلسطين از لبنان، اسرائيل يک «حريم امنيتی» در جنوب لبنان را تا سال ٢٠٠٠، يعنی بيش از ۱۲ سال در اختيار خود داشت.
اکنون با قطع‌نامه جديد شورای امنيت (شماره ١٧٠۱) وظيفه UNIFI به شکل واضحی توسعه يافته است. افزايش تعداد «کلاه آبی»ها از ٢٠٠٠ نفر در حال حاضر به ١۵٠٠٠ نفر که البته معلوم نيست که آيا اين تعداد اصولاً به وجود خواهد آمد يا خير، بايستی به ارتش لبنان کمک کند تا «حريم امنيتی» که مابين مرز اسرائيل تا رودخانه «ليطانی» است، «از هرنوع پرسنل مسلح، پايگاه نظامی و تسليحات، به غير از سلاح‌های متعلق به دولت لبنان و UNIFI» آزاد باشد. (قطع‌نامه ١٧٠۱) کوفی عنان اعلام کرد که خلع سلاح نيروهای حزب‌الله وظيفه UNIFI نخواهد بود. اين کار وظيفه ارتش لبنان است و بايستی که از «طريق ديپلماتيک» و نه به زور انجام گيرد، ولی البته انبارهای مهماتی که «به طور تصادفی» توسط UNIFI کشف شود، توقيف خواهد گرديد. اين‌که وظيفه UNIFI به طور مشخص چيست، هنوز اعلام نگرديده است.
فرماندهی گروه UNIFIبنابر توافق اخير در ابتدا در اختيار ژنرال فرانسوی Alain Pelegrini که تاکنون اين نيرو را فرماندهی کرده است، خواهد ماند. پس از به پايان رسيدن دوره فرماندهی وی در فوريه ٢٠٠٧ يک ژنرال ايتاليايی اين مسؤوليت را به عهده خواهد گرفت.
برای ارتش آلمان شرکت در UNIFI دهمين مأموريت موازی در خارج از کشور خواهد بود. (افغانستان، ازبکستان، کوسوو، بوسنی هرزه‌گوين، کنگو، گابون، شاخ آفريقا، گروه کوچکی در سودان و برای حضور نظامی ناتو در دريای مديترانه، گرجستان و اتيوپی)
بخشی از نقشه آمريکا برای خاور نزديک
اين عمليات در لبنان برخلاف آنچه که نام گرفته، «مأموريت صلح» نيست، حتا اگر زير پرچم سازمان ملل متحد صورت گيرد. يک جانبه بودن قطع‌نامه ١٧٠۱ که اساس اين عمليات را پايه ريخته است، قابل سرپوشی نيست. طبق اين قطع‌نامه تنها حزب‌الله و ديگر گروه‌های مقاومت در جنوب لبنان که نتيجه سياست تجاوزکارانه اسرائيل است، بايستی خلع سلاح شوند، ولی تجاوز اسرائيل به کشور مستقل همسايه خود که برخلاف حقوق بين‌المللی خلق‌ها صورت گرفته است و همين طور اعمال جنايات جنگی که اين کشور عليه زنان، کودکان و غيرنظاميان روا داشته است در اين قطع‌نامه حتا مورد اشاره قرار نمی‌گيرد، چه رسد که محکوم گردد.
تقبل کنترل دريايی سواحل لبنان توسط نيروی دريايی آلمان و ديگر واحدهای جامعه اروپا نيز به طور يک‌جانبه و عليه لبنان اجرا خواهد شد که عملاً ادامه محاصره دريايی اين کشور است که تاکنون توسط اسرائيل انجام می‌گرفت.
عين اين مطلب در مورد استقرار نيروهای نظامی جامعه اروپا در مرز سوريه نيز صدق می‌کند. به ظاهر اين اقدام جهت جلوگيری از ورود لوازم و مهمات تسليحاتی به لبنان صورت می‌گيرد، ولی در عمل کليه نقل و انتقالات و ترافيک به لبنان و از لبنان تحت کنترل نيروهای تعيين‌کننده امپرياليستی قرار خواهد گرفت. در حالی که تأمين تسليحاتی اسرائيل بدون وقفه و محدوديت توسط ايالات متحده آمريکا و اروپا ادامه خواهد يافت.
به نظر می‌رسد که استقرار «حريم امنيتی» UNIFI که اروپا ستون فقرات آن را تشکيل می‌دهد نيز قادر نخواهد بود صلحی مستمر و پايدار در خاور نزديک به ارمغان آورد. اين طرح تنها بخشی از نقشه امپرياليستی دستگاه دولتی بوش برای «خاورنزديک نوين» را تحقق خواهد بخشيد. هدف اين طرح تغيير اساسی نيروها و دولت‌ها در منطقه به نفع محافلی است که دستورات و مقررات تحميلی واشنگتن را برخلاف حکام کنونی خواهند پذيرفت و جامعه اروپا در اين ميان نقش کمکی واشنگتن را ايفا می‌کند.