|
نویدنو:24/3/1385
سخنگوی قوه
قضاييه ادعا کرد که در جريان تجمع روز گذشته ميدان 7 تير تنها 70 نفر
دستگير شده اند
ايسنا: سخنگوى قوه‌ى
قضاييه، تعداد دستگير شدگان تجمع روز گذشته برخى زنان در ميدان 7 تير را 70
نفر اعلام كرد و گفت: 42 نفر آنها خانم و 28 نفر آنها از آقايان بودند و
اتهام آنها نيز تجمع غيرقانونى بوده است. وى همچنين در پاسخ به سوالى
درباره‌ى ضرب و شتم اين افراد از سوى برخى ماموران نيروى انتظامى تاكيد كرد
كه هيچ ضابطى حق كتك زدن فردى را ندارد و من اين مسأله را پيگيرى مي‌كنم.
اگر شهروندى هم از ضابطى شكايت داشته باشد، رسيدگى مي‌كنم.
جمال كريمي‌راد در نشست اين هفته‌ى خود با خبرنگاران كه در زندان اوين
برگزار شد، به ارائه‌ى گزارشى از عملكرد دستگاه قضايى در سال 1384 پرداخت و
با اشاره به پرونده‌ى تشكيل‌شده براى روزنامه‌ى ايران، اظهار داشت: براى
پرونده‌ى دو متهم درباره‌ى اين روزنامه كيفرخواست صادر شده و دادستان
درخواست اشد مجازات كرده است.
وي، اتهام اين دو نفر را توهين و اهانت به مردم و چاپ و انتشار كاريكاتور
موهن كه موجب اخلال در نظم و آسايش عمومى و تشويش مردم شده است عنوان كرد و
گفت: به زودى شاهد برگزارى دادگاه اين افراد خواهيم بود و پرونده‌ى آنها به
دادگاه انقلاب ارسال شده است.
سخنگوى قوه‌ى قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا مبنى بر اين كه روزنامه‌ى ايران
چه زمانى رفع توقيف مي‌شود؟ گفت: براى مديرمسوول روزنامه‌ى ايران پرونده‌اى
تشكيل شده و به زودى به نظر نهايى مي‌رسد و از بازپرس خواسته‌ايم درباره‌ى
آن سريع‌تر تصميم‌گيرى كند.
كريمي‌راد در پاسخ به ديگر سوال ايسنا درباره‌ى آخرين بررسي‌هاى انجام‌شده
توسط سازمان قضايى نيروهاى مسلح در خصوص پرونده‌ى هواپيماى
C130
گفت: تا پايان هفته شاهد صدور قرار نهايى براى متهمان از سوى بازپرسى
خواهيم بود.
وي، درباره‌ى وضعيت رامين جهانبگلو نيز گفت: اين پرونده در مرحله‌ى بازپرسى
و تحقيقات است و اتهام مطروحه عليه وى اتهام امنيتي، ارتباطات غيرمتعارف با
مصالح كشور عنوان شده است.
كريمي‌راد، در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اين كه آيا جهانبگلو به راحتى
به وكيل دسترسى دارد و تحقيقات از وى چه زمانى پايان مي‌يابد؟ و اينكه وى
به وكيل دسترسى ندارد و داراى مشكلاتى است، صحت دارد يا خير؟، با تكذيب اين
ادعا خاطرنشان كرد: در ايران تمام افراد طبق قانون حق گرفتن وكيل را دارند.
طبق ماده‌ى 128 قانون آيين دادرسى كيفرى در مسائل امنيتى و اخلاقي، اگر
زندانى نخواهد، وكيل نمي‌تواند در تحقيقات شركت كند.
وى ادامه داد: اگر قاضى بدون حضور وكيل رأي‌اى را صادر كند، پرونده‌ى وى به
دادسراى انتظامى قضات فرستاده و بار نخست به انفصال موقت و در موارد بعدى
به انفصال دائم از خدمت محكوم مي‌شود.
سخنگوى قوه‌ى قضاييه درباره‌ى آخرين وضعيت پرونده‌ى دو تبعه‌ى آلمانى و
فرانسوى دستگيرشده در آبهاى جنوب ايران، گفت: دو تبعه‌ى فرانسوى و آلمانى
كه به يك سال و نيم حبس محكوم شده‌اند، دو تبعه‌ى سوئدى دستگيرشده در جنوب
كشور نيز محكوم شده و پرونده‌ى آنها در شعبه‌ى دادگاه تجديدنظر استان
هرمزگان در حال رسيدگى است.
كريمي‌راد، در پاسخ به سوال ايسنا درباره‌ى پرونده‌ى بمب‌گذاري‌هاى اهواز
يادآور شد: در مورد پرونده‌ى بمب‌گذارى لوله‌هاى نفت قلعه چنان براى متهمان
اين پرونده حكم صادر شده و پرونده‌ى ديگرى كه داراى 22 متهم است در مرحله‌ى
بازپرسى است.
وى در پاسخ به سوال ديگرى درباره‌ى پيگيرى پرونده‌ى ناامني‌هاى سيستان و
حادثه‌ى جاده‌ى بم ? كرمان، گفت: يك متهم مربوط به حادثه‌ى جاده بم ? كرمان
كه در حوزه‌ى سيستان و بلوچستان مرتكب جرم شده بود، دستگير شده و پرونده‌ى
وى در حال رسيدگى است.
خبرنگار ايسنا سوال كرد كه با توجه به اينكه آيت‌الله شاهرودى تأكيد دارند
پرونده‌هاى امنيتى به صورت ويژه و با سرعت بيشترى رسيدگى شود چرا اين
پرونده با توجه به اينكه مدت قابل توجهى از تشكيل آن مي‌گذرد، تاكنون به
نتيجه نرسيده كه وى پاسخ داد: به هر حال بايد تشريفات قضايى در اين زمينه
طى شود و مجتمع ويژه‌ى جرايم امنيتى نيز در اين زمينه مشغول به فعاليت است
و تاكنون فرد ديگرى هم در اين راستا دستگير نشده است.
كريمي‌راد درباره‌ى تعداد افراد بازداشت‌شده به اتهام به‌هم زدن سخنرانى
هاشمى رفسنجانى در قم و نوع پيگيرى اين پرونده، اظهار داشت: در اين راستا
پرونده‌اى در دادسراى ويژه‌ى روحانيت قم تشكيل شده و اين پرونده 6 متهم
دارد كه در حال حاضر 4 نفر از آنها در بازداشت به سر مي‌برند.
وى با بيان اينكه ,رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرده بودند شكايتى از
اين افراد ندارم,، گفت: اقدامات اين افراد جنبه‌ى عمومى داشته است.
خبرنگارى پرسيد عشرت شايق نماينده‌ى مجلس شوراى اسلامى عنوان كرده كه 6
ميليارد دلار در سال 1383 درآمد نفتى به خزانه واريز نشده است، آيا در اين
زمينه پيگيرى قضايى صورت گرفته يا خير؟ كه وى پاسخ داد: اين مسأله را
پيگيرى مي‌كنم.
وي، درباره‌ى تجمع برخى زنان كه روز گذشته در ميدان 7 تير انجام شد و تعداد
دستگيرشدگان اين تجمع، گفت: 70 نفر در اين تجمع دستگير شدند كه 42 نفر آنها
خانم و 28 نفر آنها از آقايان بودند و اتهام آنها نيز تجمع غيرقانونى بوده
است. متأسفانه به نظر مي‌رسد طيفى دنبال اين هستند كه حقوق بشر ايران را
آن‌گونه كه مي‌خواهند جلوه دهند. احتمالا بازداشت‌شدگان در حال حاضر در
زندان اوين هستند و تعدادى از آنها هم شايد آزاد شده باشند.
خبرنگار يكى از رسانه‌هاى خارجى از كريمي‌راد پرسيد روز گذشته مأموران
نيروى انتظامي، زنانى را كه در ميدان 7 تير تجمع كرده بودند مورد ضرب و شتم
قرار داده و آنها را بازداشت كرده‌اند، آيا اين كار به لحاظ قانون ايران
صحيح است؟ كه وى پاسخ داد: هيچ كس حق كتك زدن ندارد، شايد مي‌خواستند آنها
را داخل اتومبيل هدايت كنند اما با مقاومت روبه‌رو شده و اصطكاك‌هايى
به‌وجود آمده باشد اما در نهايت هيچ ضابطى حق كتك زدن فردى را ندارد و من
اين مسأله را پيگيرى مي‌كنم. اگر شهروندى هم از ضابطى شكايت داشته باشد،
رسيدگى مي‌كنم.
وى همچنين گفت: اين تجمع مجوز نداشته و غير قانونى بوده است.
خبرنگارى از سخنگوى قوه‌ى قضاييه سوال كرد در خبرها آمده است كه متهم
بزرگترين پرونده‌ى مفاسد اقتصادى از كشور فرار كرده است، در اين رابطه
توضيحى وجود دارد يا خير؟ كه وى گفت: فردى به اتهام زمين‌خوارى در كرج تحت
تعقيب قرار گرفت و در نهايت يكى از پرونده‌هاى وى به مجتمع اقتصادى تهران
ارسال شد؛ يك پرونده‌ى وى در دادسراى زمين‌خوارى و يك پرونده‌ى وى در
دادسراى كرج مطرح است.
وى گفت: با توجه به دستورات رييس قوه‌ى قضاييه بايد اين پرونده رسيدگى شود.
گويا كميسيون اصل نود مجلس هم پيگيري‌هايى در اين زمينه داشته است و بناست
پيگيرهاى انجام شده را در قالب گزارشى ارائه دهيم.
كريمي‌راد افزود: اين فرد با قرار تأمين 20 ميليارد تومانى آزاد شده و در
حال حاضر گفته مي‌شود كه از كشور خارج شده است. نشستى با مسوولان مجتمع
اقتصادى و بازپرس اين پرونده داشتيم و گزارشى را در اين زمينه تهيه و به
رييس قوه‌ى قضاييه ارائه مي‌كنيم.
وى افزود: زمين‌هايى كه توسط اين فرد تصرف شده بود توسط سازمان ثبت، اسناد
باطل شده است.
سخنگوى قوه‌ى قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اينكه گويا مأموران
نيروى انتظامى با ورود به يكى از مجتمع‌هاى تجارى شمال شهر تهران براى
برخورد با بدحجابى اقدام به گرفتن كارت شناسايى و در صورت نبود آن موبايل
اين افراد كرده‌اند و از آنها خواسته‌اند به كلانترى مراجعه كنند، گفت:
نيروى انتظامى در برخورد با كليه‌ى ناهنجاري‌ها، تصميمات و برنامه‌هاى خوبى
را اجرا كرده و يك مورد را كه اين‌گونه مطرح مي‌كنيد مناسب جايگاه و شخصيت
اين نيرو نيست. شايد گرفتن موبايل امر متداولى براى معرفى شدن اين افراد كه
گويا دو نفر خانم بودند، نباشد اما بنده اين مسأله را بررسى مي‌كنم.
به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد
در ادامه‌ى نشست خبرى خود با خبرنگاران كه در زندان اوين برگزار شد، با
بيان اينكه يكى از اولويت‌هاى سال 1384 دستگاه قضايى حل اطاله‌ى دادرسى
بوده است، گفت: ميانگين وقت رسيدگى به پرونده‌ها در پايان سال گذشته در
داديارى 43 روز، بازپرسى 48 روز، دادگاه‌هاى عمومي، جزايى 59 روز،
دادگاه‌هاى عمومي، حقوقى 77 روز، دادگاه خانواده 65 روز، دادگاه انقلاب 39
روز و دادگاه تجديدنظر 63 روز بوده است.
وى با بيان اينكه اين دستاورد براى قوه‌ى قضاييه در سال 1384 بسيار مطلوب
بوده، گفت: يكى از اولويت‌هاى سال جارى رفع معضل اطاله‌ى دادرسى است. در
سال 1384 دو دستورالعمل هم براى رفع اين معضل صادر شد كه در سال 1385 نيز
دستورالعمل‌هاى بعدى در اين زمينه صادر خواهد شد.
سخنگوى قوه‌ى قضاييه ميزان پرونده‌هايى كه سال گذشته در دادسرا رسيدگى شده
را سه ميليون و 726 هزار و 115 پرونده عنوان كرد كه دو ميليون و 556 هزار و
819 پرونده در شعب بازپرسي، يك ميليون و 169 هزار و 296 پرونده در داديارى
بررسى شده است. دادگاه خانواده نيز 331 هزار و 302 پرونده، دادگاه اطفال 25
هزار و 352 پرونده، دادگاه عمومى بيش از يك ميليون پرونده، دادگاه عمومى
جزايى يك ميليون و 424 هزار و 610 پرونده، دادگاه كيفرى استان 10 هزار و
740 پرونده، دادگاه انقلاب 346 هزار و 487 پرونده، دادگاه تجديدنظر 461
هزار و 438 پرونده، ديوان عالى كشور 25 هزار و 388 پرونده، شعب تشخيص ديوان
عالى 50 هزار و 633 پرونده و شوراى حل اختلاف 4 ميليون پرونده را رسيدگى
كرده است كه اين هم دستاورد خوبى است.
وى با اشاره به انتقاد برخى از افراد مبنى براينكه حضور زنان در دستگاه
قضايى پررنگ نيست، خاطرنشان كرد: زنان در بخش‌هاى مختلف دستگاه قضايى مشغول
به فعاليت هستند در حال حاضر بيش از 400 قاضى زن در ايران كار مي‌كنند و
ميزان كارمندان و مديران دفتر نيز آمارشان بيشتر است.
كريمي‌راد با بيان اينكه نظام قضايى ايران در رعايت حقوق شهروندى در وضعيت
مطلوب به سر مي‌برد، گفت: يكى از اصول نظام جمهورى اسلامى ايران حفظ كرامت
انسان‌هاست.
سخنگوى قوه‌ى قضاييه در ادامه يادآور شد: به دنبال كاهش جمعيت زندانيان
هستيم، در اين زمينه دستاورد خوبى داشتيم اما اين جمعيتى كه در حال حاضر در
زندان به سر مي‌برند قابل قبول نيست.
وى ميزان زندانيان ارديبهشت‌ماه سال جارى را 146 هزار و 966 نفر عنوان كرد
كه نسبت به فروردين‌ماه كه تعداد زندانيان 144 هزار و 450 نفر بوده رشد
داشته است. قوه‌ى قضاييه براى اين كه آمار زندانيان كاهش پيدا كند سعى كرده
به قضات تأكيد كند كه در صدور مجازات زندان احتياط كرده و در مرحله‌ى
بازپرسى هم قرار وثيقه و كفالت را بپذيرند تا افراد براى اين قرارها به
زندان نروند.
كريمي‌راد با اشاره به انتقاداتى كه برخى افراد نسبت به مرخصي‌هاى اعطايى
دستگاه قضايى به متهمان داشته‌اند، اظهار داشت: در سال 1382 از تعداد
مرخصي‌هاى اعطاشده 600 نفر مرتكب جرم شدند در حالى كه در سال 1384 به 125
هزار نفر مرخصى داده شده كه تنها 168 نفر مرتكب جرم شدند البته ما مجرمان
خطرناك، سابقه‌دار و قاچاقچيان مرخصى نمي‌دهيم. در سال 1384، 22 هزار نفر
به مرخصى رفتند كه در حين مرخصى 40 درصد از اين افراد توانستند مشكلاتشان
را حل كرده و ديگر به زندان بازنگردند، اين مرخصي‌ها با بررسى اعطاء شده
است.
وى با بيان اينكه دستگاه قضايى نسبت به خانواده‌ى زندانيان نيز بي‌تفاوت
نبوده، گفت: انجمن حمايت از زندانيان آسيب‌هايى كه نسبت به خانواده‌ى اين
افراد وجود دارد را بررسى مي‌كند. در سال گذشته 8 ميليارد و 652 ميليون و
341 هزار و 279 ريال به خانواده‌ى زندانيان اعطاء شده است، گفت: دولت در
بودجه‌ى سال جارى اختياراتى را در اين زمينه به وزارت دادگسترى داده است.
وى با اشاره به اخبار ضد و نقيضى كه برخى سايت‌ها در خصوص وضعيت حقوق بشر
ايران مطرح مي‌كنند، گفت: كشور ايران كه هزاران شهيد داده براى حفظ كرامت
انسانها ارزش قائل است اما اين فشارها در آستانه‌ى نشست شوراى حقوق بشر
سازمان ملل در ژنو عليه جمهورى اسلامى ايران آغاز شده است.
كريمي‌راد درباره‌ى اينكه دستگاه قضايى تا چه ميزان توانسته در اجراى فرمان
8 ماده‌اى مقام معظم رهبرى براى مبارزه با مفاسد اقتصادى موفق عمل كند، و
اين كه چرا هنوز خبرنگاران براى ورود به دادگاه‌هاى علنى رسيدگي‌كننده به
مفاسد اقتصادى مشكل دارند، گفت: خبرنگاران مي‌توانند دادگاه‌هاى علنى
رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاى اقتصادى را پوشش دهند. فرمان مقام معظم رهبرى
هم خطاب به سه قوه بوده است.
خبرنگارى از كريمي‌راد خواست آمار اعدام‌هاى انجام شده در سال 1384 را
ارائه كند كه وى گفت: بخشى از دنيا كه با بشريت ناسازگار است نمي‌خواهد
قبول كند ما در ايران تمام قوانين حقوق بشرى را رعايت مي‌كنيم. ايران به
خاطر اعدام افراد كمتر از زير 18 سال زير سوال مي‌رود در حالى كه هيچ موردى
در اين راستا اتفاق نيفتاده است.
وى با اشاره به بازديد 32 سفير كشورهاى مختلف در پايان سال 1384 از زندان
رجايي‌شهر گفت: اين افراد خودشان اعتراف كردند كه برخورد مناسبى با
زندانيان در ايران صورت مي‌گيرد.
سخنگوى قوه‌ى قضاييه با انتقاد از اين كه چرا برخى از رسانه‌هاى بيگانه سعى
در سياه‌نمايى وضعيت صدور احكام در ايران دارند، گفت: 21 فروردين سال جارى
كودك 11 ساله‌اى در خرم‌آباد مفقود شده و افراد جاني، وى را مورد تعرض قرار
داده و گلوى او را با فجيع‌ترين حالت ممكن بريده‌اند به گونه‌اى كه مردم
خرم‌آباد ناله مي‌كردند، خوب براى چنين افراد جانى كه مرتكب چنين اعمالى
شدند حكم صادر مي‌شود و به قصاص محكوم مي‌شوند و بعد انتقاد مي‌كنند كه چرا
براى اين افراد چنين حكمى صادر كرديد.
كريمي‌راد در پاسخ به سوال خبرنگارى كه پرسيد مي‌گويند پرونده‌ى رييس
مبارزه با مواد مخدر قزوين كه تخلفاتى داشته، گم شده است، گفت: پرونده بوده
اما درباره‌ى گم شدنش اطلاعى ندارم. اين كه مي‌گويند ايشان ارتقاى شغلى
داشته هم درست نيست.
خبرنگارى از كريمي‌راد پرسيد آيا وضعيت 20 نفر ايرانى زندانى در عراق را
پيگيرى كرده‌ايد يا خير؟ گفت: دولت يد واحده است و وظيفه‌ى حمايت از مردم
را بر عهده دارد. من اين مسأله را پيگيرى مي‌كنم.
وي، درباره‌ى پرونده‌ى ترور قاضى مقدس نيز گفت: اين پرونده هنوز منتهى به
صدور قرار نهايى نشده است.
سخنگوى قوه‌ى قضاييه با اشاره به درخواست تبعه‌ى فرانسوى دستگيرشده در
آبهاى جنوب ايران از رييس قوه‌ى قضاييه مبنى بر آزادي‌اش، گفت: به هر حال
در اين زمينه حكم صادر شده و خانواده‌ى وى رسيدگى فوق‌العاده را خواستار
شده بودند.
خبرنگار ايسنا از كريمي‌راد سوال كرد: وضعيت زندانى ايرانى فوت‌شده در
زندان فرانسه را بررسى كرده‌ايد يا خير؟ كه وى گفت: يك تبعه‌ى ايرانى در
زندان فرانسه فوت كرده است و وى را بدون رعايت كليه‌ى مقررات شرعى دفن
كردند، به آنها مراجعه شده اما پاسخى دريافت نكرده‌ايم. بنده به عنوان وزير
دادگسترى ايران به وزير دادگسترى فرانسه نامه نوشتم.
بازگشت به صفحه نخست
|
