سياست خارجي؛ تعامل يا تقابل
؟(پاسخ به محسن رضایی(
نويسنده : سيدمصطفي تاج زاده
امروز:پيرو اعلام آمادگي اينجانب
براي مناظره درباره عملكرد مسئولان کنوني پرونده هستهاي کشورمان با آقاي
محسن رضايي ("عصرنو" شماره 27، مورخ 29/3/85)، سايت وي با درج مقالهاي
انجام مناظره را مشروط به تحقق شرايطي، از جمله ايجاد فضايي عاري از
پيشداوريها کرد كه ظاهراً به معناي جواب منفي ايشان است. در عين حال اين
سايت با نقد مقالهام عملاً وارد مناظره با من شد. اکنون ضمن درج کامل
مقاله سايت آقاي رضايي، به نقد آن ميپردازم تا ضمن اينكه مناظره قلمي
درباره پرونده هستهاي ادامه يابد، تفاوت دو ديدگاه "تقابلي" و "تعاملي"
روشن شود.
مناظره هستهاي
سخني با مصطفي تاجزاده
آقاي مصطفي تاجزاده در يادداشتي كه
چندي پيش با محور قرار دادن مصاحبه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در سيماي
جمهوري اسلامي ايران منتشر كردند، نكاتي را بيان داشتند كه در آنها كمتر
نشانهاي از واقعنگري و بيطرفي به چشم ميخورد و از طرفي ضمن معرفي خود
در نقش رهبر يا سخنگوي اصلاحطلبان، وي يا هر مقام مسئول ديگري را به
مناظره درباره پرونده هستهاي دعوت كردهاند. حال صرفنظر از اينكه
درخواست آقاي تاجزاده به عنوان معاون اسبق وزير كشور در دوره اصلاحات و
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب براي مناظره پذيرفته شود يا نه، با
توجه به اينكه بسياري از مطالبي كه آقاي تاجزاده در يادداشت خود به آنها
اشاره كردهاند، ناظر به نوشتههاي سايت «بازتاب» در پرونده هستهاي، به
ويژه يادداشتهايي است كه از اين قلم انتشار يافته، درباره نكتههاي مورد
اشاره آقاي تاجزاده، مطالب زير را جهت روشن شدن برخي مسائل، ضروري
ميدانم:
1ـ نقطه ثقل سخنان آقاي تاجزاده تقسيمبندي حاكمان به دو گروه اصلاحطلبان
و اقتدارگراها ميباشد و ساير موارد مطروحه، انشعاباتي از اين طرز
تقسيمبندي است، اما آقاي تاجزاده به اين نكته توجه نداشتهاند كه با توجه
به عملكرد و رويكردهاي بزرگان علمي و سياسي كشور در قبال پرونده هستهاي،
اين تقسيمبندي مبناي درستي ندارد، چون بسياري از چهرههاي اصلاحطلب مانند
مهندس موسوي، يا آقاي محتشميپور موافق ايستادگي و برونرفت از گفتوگوهاي
طولاني و بينتيجه بودند و در مقابل، تعداد كثيري از چهرههاي محافظهكار
مانند آقاي حسن روحاني هم مدافع اعتمادسازي و تنشزدايي ميباشند. پس
نزديكتر به واقع آن است كه ديپلماسي هستهاي را به دو دوره اعتمادسازي و
ايستادگي تقسيم كنيم و در اين صورت اگر آقاي تاجزاده نمايندگي گفتمان
اعتمادسازي را برعهده دارد، ميتوان با نظر به عملكرد دوستان مسئول آقاي
تاجزاده در زمان حاكميتشان بر پرونده هستهاي، با ايشان مناظره كرد.
2ـ آقاي تاجزاده در نكته اول از يادداشت خود كه نوشته است: (ميتوان با
انجام يك بازي دو سر برد يعني گفتوگو، منافع ملي ميهن پاس داشته شود. كافي
است جمهوري اسلامي با خويشتنداري و تداوم مذاكرات، به اعتمادزايي ادامه
دهد. به ويژه آنكه ايران در زمينه صنايع هستهاي در سالهاي گذشته
اقداماتي انجام داده بود كه به علت پنهان بودن شبهاتي ايجاد كرده است) به
دو محور منافع ملي و پنهانكاري اشاره كرده، حال سؤال اين است:
الف: مگر موضع ايستادگي، كه عملكردهاي فراقانوني مانند تعليق را كه عليه
منافع ملي ميباشد، نفي كرده است، چيزي غير از پايبندي به تعهدات به ويژه «NPT»
است؟
ب: اگر آقاي تاجزاده معتقد است كه موضع ايستادگي، منافع ملي را تامين
نكرده است، ايشان يا دوستان هم فكرشان مشخص كنند كه منافع ملي طي دو سال
گفتوگوهاي اعتمادسازي چگونه تأمين شده است؟
ج:پنهانكاري كه شما آن را مسبب اصلي حساسيت آژانس بر پرونده هستهاي و
دليل ادامه اعتمادسازي ايران در برابر جهان، ذكر كردهايد، در چه دورهاي
رخ داده است؟ در دوره مسئوليت اصلاحطلبان يا در دوره ايستادگي؟
3ـ آقاي تاجزاده گفتهاند: «هيچ يك از اتهامات ديگر مانند نقض حقوق بشر،
قادر نيست پرونده جمهوري اسلامي را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع كند.
مضاف بر آن چنانچه چالش هستهاي ايران در آژانس حل نشود و پرونده كشورمان
در نهايت منحصراً در شوراي امنيت مفتوح بماند، به احتمال بسيار زياد آمريكا
خواهد توانست برخي اتهامات عليه جمهوري اسلامي را نيز به اين پرونده اضافه
كند و شوراي امنيت را به موضعگيري يا صدور قطعنامه در اين موارد، عليه
كشورمان ترغيب كند».
اولا؛ اينكه آمريكا براي اتهاماتي مثل نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم
نميتواند پرونده ايران را به شوراي امنيت بكشاند، سخن درستي نيست. چون مگر
نه اين است كه كشور سوريه را با عنوان حمايت از تروريسم به شوراي امنيت
كشاندهاند؟ و مگر نه اينكه در سال 2001 با تأييد شوراي امنيت ـ در موضوع
تروريسم ـ به افغانستان حمله كردند؟ و نيز در اوايل دهه 90 كشور ليبي را به
خاطر پرونده لاكربي مورد لشكركشي قرار دادند؟
دوم اينكه؛ اصل اولي در پرونده هستهاي، حل و فصل آن در آژانس انرژي اتمي
و كشانده نشدن پاي شوراي امنيت به ميان است، اما اگر ما با تكيه بر
خواستههاي قانوني خود، به مطالبه حقوق مسلم خود پرداختيم و آنان نيز در
مقابل، پرونده ما را در شوراي امنيت مفتوح نگه داشتند، در اين صورت هيچ
حرجي براي ارجاع كامل پرونده به شوراي امنيت نخواهد بود. مگر در اين چند
سال پس از پيروزي انقلاب، ما بارها شاهد صدور قطعنامهها و اعمال تحريمها
نبودهايم؟ پس صرف ترس از كشانده شدن پاي ايران به شوراي امنيت و صدور
قطعنامه و تحريم، نميتواند مجوزي براي چشمپوشي از منافع ملي و
خواستههاي عمومي باشد.
4ـ آقاي تاجزاده با تأكيد بر ادامه اعتمادسازي به شيوه گفتوگوي دوران
اصلاحات، معتقدند كه روشهاي غير از گفتوگو موجب تضعيف ايران است و در
اينباره نوشتهاند: «اين روند ارجاع پرونده ايران به صورت كامل به شوراي
امنيت و صدور قطعنامه، نقض غرض است و در آن صورت، موضع ايران را در مورد
فعاليتهاي هستهاي نيز تضعيف خواهد كرد». حال آقاي تاجزاده بايد مشخص
كنند كه اعلام حمايت 116 كشور جهان(غيرمتعهدها) مبني بر تأييد صلحآميز
بودن برنامه هستهاي ايران و دفاع اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي از مواضع
ايران و بازگشت غرب و حتي آمريكا به ميز مذاكره با ايران پس از مدتها
جوسازي، تضعيف موقعيت ايران به حساب ميآيد يا تقويت آن؟
5ـ آقاي تاجزاده با نوشتن اين مطلب كه: «مسئول پرونده هستهاي در
مصاحبههاي گوناگون اعلام ميكند كه ايران هرگز قصد خروج از آژانس
بينالمللي انرژي اتمي را ندارد و شعار خروج از «NPT»
كاملا فراموش شده است». اين مطلب را از ياد بردهاند كه يكي از نقاط قوت
جمهوري اسلامي در پرونده هستهاي، قانونمند رفتار كردن مسئولان آن است كه
همين امر موجب شده تا بسياري از كشورهاي حامي ايران، رفتار متناقض آمريكا و
اروپاييان را اجحاف در حق ايران بدانند. و نيز از جمله اصول قانوني و مسلم
در پرونده هستهاي، بحث پايبندي به «NPT»
و باقي ماندن در آژانس به شمار ميرود. حال اگر آقاي تاجزاده ديدگاه برخي
افراطگرايان را كه به خروج از «NPT»
معتقد بودند ملاك ارزيابي قرار دهند، بايد موضع و ديدگاه خودشان را در
برابر گروهي از اصلاحطلبان كه انرژي هستهاي را به طور كلي نفي كردهاند،
بيان كنند.
6ـ «ظاهراً آقايان نيز به اين نتيجه رسيدهاند كه براي اثبات صلحآميز بودن
فعاليتهاي هستهاي ايران، چارهاي جز امضاي آن نيست. به اين ترتيب شعارهاي
گذشته اقتدارگراها در مورد خيانتبار بودن امضاي پروتكل الحاقي، كنار
گذاشته شد». آقاي تاجزاده با مراجعه به آرشيو روزنامههاي آن زمان و جستجو
در منابع حقوق بينالملل متوجه ميشوند كه پذيرش پروتكل در ميان اغلب
كشورهاي عضو «NPT»
رويهاي معمول و قانوني بوده و از طرفي در داخل ايران نيز پذيرش پروتكل
هيچگاه مورد مخالفت اصولگرايان معتدل نبوده است. آنچه مورد انتقاد واقع
شده، پذيرش شتابزده و اجراي بيقيد و شرط اين پروتكل بدون طي مراحل آن بر
اساس مقررات خود آژانس ميباشد.
7ـ «بازرسيهاي سرزده بازرسان از مراكز مختلف هستهاي و گفتوگو با مقامات
مورد نظر آژانس در يك سال گذشته بيش از آنچه در دولت خاتمي معمول بود،
انجام شده است».
قابل توجه آقاي تاجزاده بايد گفت: بازرسيهايي كه صورت پذيرفته، در
چهارچوب امضاي پروتكل الحاقي توسط نماينده سابق دولت در آژانس بوده است و
توضيح واضحات است كه در عرف معاهدات بينالمللي و قراردادهاي جهاني، تعويض
دولتها و يا سيستمهاي حكومتي، كمترين اثري در نقض يا كماثر كردن تعهدات
دولت هاي پيشين ندارد.
8ـ آقاي تاجزاده در بند «د» نكته 4 نوشتهاند كه: «تعليق غنيسازي در سطح
صنعتي همچنان ادامه يافته است و طرحي براي ازسرگيري آن بدون توافق قبلي با
آژانس مشاهده نميشود و رسما نيز اعلام شده كه هدف كنوني ايران، تداوم
غنيسازي تحقيقاتي است». غافل از اينكه غنيسازي صنعتي در ايران هيچ گاه
آغاز نشده بود كه تعليق شود و همين دو سال تعليق فعاليتهاي غنيسازي
تحقيقاتي، با توجه به اينكه غنيسازي تحقيقاتي مقدمه فعاليت صنعتي
ميباشد، باعث عقبماندگي كشور از پروسه فني شده است.
9ـ ظاهر اين سخن آقاي تاجزاده كه نوشتهاند: «تنها اختلاف، فعاليت تعدادي
محدود سانتريفيوژ (نمونه آزمايشگاهي) است كه آيا پيش از مذاكرات و روشن شدن
تكليف نهايي متوقف شود يا همچنان به كار خود ادامه دهد. در اين مورد هم
ملاك ارزيابي نهايي آن چيزي است كه در مذاكرات به توافق ميرسند». نشان
ميدهد فعاليت «UCF»
اصفهان دستاورد قابلتوجهي براي ايشان و هم فكرانشان، نيست.
10ـ «اقتدارگراها خود ثابت كردند مذاكره با آمريكا نشانه مرعوب يا جاهل
بودن طرفداران آن نيست و هرگز بدتر از برقراري رابطه با ايالات متحده محسوب
نميشود». به نظر ميرسد كه در اينجا خلط كوچكي بين مذاكره از موضع احقاق
منافع ملي با مذاكره در غير آن موضع، رخ داده است. چون در حال حاضر كه
تعليقي وجود ندارد و زمان به سود ايران است و به نوعي برگ برنده كه همان
فعاليت غنيسازي در حد ممكن است، در دست ايران ميباشد؛ ادامه و انجام
مذاكرات برخلاف گذشته هيچ ضرري ندارد.
11ـ و اما درباره اين سخنان كه «در دوره حكومت يكدست اقتدارگراها، جمهوري
اسلامي بدون هرگونه پيششرطي آمادگي خود را براي مذاكره مستقيم با دولت
آمريكا اعلام كرد و دبير شوراي امنيت ملي نيز بدون محكوم كردن كمپديويد
توسط دولت مصر، به قاهره سفر كرد ... با ارسال نامه آقاي احمدينژاد به
رئيسجمهور آمريكا، مشروعيت وي رسما پذيرفته شد! ... همچنين از آقاي جواد
لاريجاني كه شعارش مذاكره با شيطان در قعر جهنم است. مجددا دعوت شده تا در
عرصه سياست خارجي فعال شود». بايد گفت: هرچند شايد با برخي مطالب نوشته شده
در اين بند ما نيز با آقاي تاجزاده موافق باشيم، اما اين نكته را بايد
گوشزد كرد كه مسئله مصر و نامه به بوش، ارتباطي به پرونده هستهاي ندارد و
فرصت و نوشتهاي جدا لازم است تا درباره آن بحث شود.
12ـ« نكته بسيار مهم آنكه بسته پيشنهادي شبيه پيشنهادهاي قبلي اروپاييها
در سال گذشته است كه در آن زمان به گرفتن آب نبات در برابر درّ غرطان
تشبيه شد و چندي پيش آقاي احمدينژاد به آن عنوان «دادن طلا در برابر گردو»
داد، اما پس از دريافت سبد جديد، مسئولان هستهاي امروز و منتقدان راديكال
ديروز، تقريبا همگي تأكيد ميكنند كه پيشنهاد حاوي نكات مثبت است... نبايد
همچون اجلاس شوراي حكام آژانس در پاييز 84 ذوق زده شد كه پرونده هستهاي
به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نشد و ايران فرصتي حدود سه ماه پيدا
كرد... عملكرد اصلاحطلبان در يك سال گذشته نشان داده است كه با ماجراجويي
اقتدارگراها مخالفت و از تصميمات و اقدامات مثبت حكومت يكدست حمايت
ميكنند.» چند مسئله را درمورد عبارت بالا بايد خاطرنشان كرد:
اول اينكه؛ در كنار فاش نشدن بسته جديد كسي نيز آن را تأييد نكرده است كه
با تشبيه به پيشنهادهاي گذشته در صدد اثبات تمايز در برخوردها باشيم.
دوم اينكه؛ ماجراجويي و ايستادگي دو رويكرد كاملا متفاوت هستند و همانطور
كه در سطور بالا اشاره شد، آنچه كه اصل و اساس رويارويي در پرونده هستهاي
است، ايستادگي و دفاع از حقوق ملي بوده است، اما اينكه عملكرد عدهاي اندك
را به ماجراجويي و يا افراطيگري تفسير كنيم و آن را به اقدامات صورت گرفته
در پرونده نسبت دهيم به دور از انصاف و فرصت ديگري را براي قضاوت درباره آن
ميطلبد.
سوم اينكه؛ ديپلماسي فعال با تنشزدايي و اعتمادسازي يكطرفه كه هزينههاي
هنگفتي را بدون كسب دستاورد مناسب، نصيب نظام كرده است، دو مقوله جدا
هستند.
در پايان بايد خاطر نشان كرد: در وضعيت كنوني جمهوري اسلامي آنچه بيشتر از
پيش مورد نياز است، بينش عادلانه و منطقي موافقين و مخالفان در كنار نقد
منصفانه است. و اين مهم امكان تحقق نخواهد داشت مگر با واقعبيني و اولويت
دادن به منافع ملي، همانطور كه آقاي تاج زاده نيز به آن تاكيد كرده است.
طبعا درصورتي كه فضايي عاري از پيش داوريها همراه با تامين شرايط پيشگفته
به وجود آيد، ما نيز براي عملي شدن يك مناظره با هدف روشن شدن برخي مباحث،
تلاش خواهيم كرد.
اكنون به نقد اين مقاله ميپردازم ويادآوري
ميکنم ادعاي "عصرنو" آن بود كه اختلاف ايران و دولتهاي قدرتمند جهان در
مورد صنايع هستهاي، در حال حاضر، در "تعليق يا عدم تعليق فعاليت تعدادي
محدود سانتريفيوژ" خلاصه شده است، چرا كه بقيه شروط آژانس بينالمللي انرژي
اتمي را جمهوري اسلامي ايران پذيرفته است (صلح آميز بودن صنايع هسته اي و
عدم خروج از NPT، پذيرش
امضاي پروتكل الحاقي، بازرسيهاي سرزده نمايندگان آژانس از مراکز هستهاي
ايران حتي پيش از تصويب پارلمان و عدم توليد صنعتي اورانيوم غنيشده). به
بيان ديگر محل نزاع اكنون اين است كه "آيا پيش از مذاكرات و روشن شدن تكليف
نهايي، فعاليت اين سانتريفيوژها متوقف تا مذاكرات آغاز شود، يا ما همچنان
بر تداوم فعاليت آنها به قيمت ماندن پرونده كشورمان در شوراي امنيت سازمان
ملل پافشاري کنيم؟" همچنين آيا بايد بکوشيم با آژانس به توافق برسيم تا
پرونده كشور از شوراي امنيت خارج شود يا به قطعنامه 1696 آن شورا
بياعتنايي کنيم، حتي اگر شوراي امنيت قطعنامه هاي شديدتر عليه جمهوري
اسلامي ايران صادر و كشور با تحريم اقتصادي و ... مواجه شود؟
سايت آقاي رضايي به جاي بحث درباره محل اختلاف و بدون پرداختن به تحليل
اقتدارگراها از شرايط ملي و بينالمللي كه براساس آن درگيري جمهوري اسلامي
ايران را با آمريكا اجتنابناپذير دانسته و نتيجهگيري آنها مبني بر تعيين
زمان اين درگيري از سوي ايران را ناديده گرفته و ميگيرد و به موضوعات فرعي
پرداخته و دچار تناقضهايي به شرح زير شده است.
1. طبق نظر گردانندگان محترم مقاله سايت بازتاب در ايران راهبرد
"اعتمادسازي" در برابر راهبرد "ايستادگي" يا "تنشزدايي" در برابر
"ديپلماسي فعال" و "دفاع از حقوق ملي" قرار دارد. راهبرد اول "هزينههاي
هنگفتي را بدون كسب دستاورد مناسب" نصيب ميهن كرده و مشي دوم نتايج بسيار
مثبت داشته است.
اولين خطاي بزرگ مسئولان محترم سايت آقاي رضايي آن است كه ديپلماسي مبتني
بر "اعتمادسازي" و "تنشزدايي" را با "انفعال" و "تسليم" و "عدم پافشاري بر
حقوق ملي" در عرصه بينالملل يکسان دانسته و در نتيجه آن را مخالف
"ديپلماسي فعال" ارزيابي ميکنند. براي مشخص شدن اين اشتباه ميپرسيم آيا
به نظر نويسنده محترم "ايستادگي" و "ديپلماسي فعال" و "دفاع از حقوق ملي"
مستلزم "اعتمادسوزي"، "تنشزايي" و "دشمنتراشي" است؟ اگر پاسخ منفي است و
وي موارد مذکور را "ماجراجويي" ميداند، که ظاهراً چنين است، نبايد
"اعتمادسازي"، "تنشزدايي" و "منفعل کردن دشمنان" را مذموم بخواند و آن را
راهبردي در برابر "ايستادگي" مطرح كند.
همچنين قرار دادن "اعتمادسازي" در برابر "ايستادگي" به معناي آن خواهد بود
که از نظر نويسنده مقاله "ديپلماسي فعال" نه به منظور استفاده از فرصتهاي
بينالمللي و کاهش تهديدها از طريق "گفتوگو" و "پيدا كردن نقطه بهينه" و
"بازي دو سر برد"، بلكه به معناي "تنشزايي" و در حقيقت "خاتمه ديپلماسي"
است؛ همان راهبردي كه آقاي لاريجاني قبل از ارجاع اوليه پرونده هستهاي
ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، حدود هشت ماه پيش، مطرح كرد و تصويب
قطعنامه در شوراي امنيت عليه ايران را نشانه "پايان ديپلماسي" و در واقع
آغاز تقابل و جنگ خواند. البته اقتدارگراها پس از ارجاع پرونده هستهاي
ايران به شوراي امنيت و صدور بيانيه رئيس آن شورا تهديد خود را ناديده
گرفتند همچنان که تهديد سخنگوي وزارت امور خارجه را، يک روز پيش از صدور
قطعنامه 1696 فراموش کردند که از تغيير مشي هسته اي و منتفي شدن پاسخ ايران
به بسته پيشنهادي اروپا سخن گفته بود. بر اين مبنا جمهوري اسلامي نه تنها
پاسخ پيشنهادي 1+ 5 را داد بلکه ضرورت همکاريهاي فني، اقتصادي و نيز
امنيتي ايران را با 6 کشور شامل آمريکا يادآوري کرد.
افزون بر آن طرفداران ديدگاهي كه "اعتمادسازي" را نقطه مقابل "مقاومت" و
"ديپلماسي فعال" ميخوانند، اشتباه ديگري مرتکب ميشوند، زيرا جلب "اعتماد
جهاني" را جز از طريق "تسليم شدن به آمريكا" ممكن نميدانند. حال آنكه به
باور ما ميتوان و بايد با همه كشورها به گفتوگو نشست و كوشيد به تفاهمي
دست يافت كه منافع طرفين، نه يک طرف را تأمين كند. اين راهبرد ممکن و مفيد
است، همچنان که در دوره اصلاحات و عليرغم سردي روابط دو کشور ايران_ آمريکا
تجربه شد.
به نظر ما اقتدارگراياني كه راهبرد "اعتمادسازي" را معادل "تسليم شدن" به
دولت ايالات متحده ميخوانند، توجه ندارند كه با اين نگاه، بيش از
"آمريكاپرستان" قدر قدرتي واشنگتن را تبليغ ميکنند. زيرا ناخودآگاه اعلام
ميکنند ما نميتوانيم اعتماد کشورهاي همسايه، منطقه و جهان را جلب کنيم
بدون آن که تسليم آمريکا شويم. بر مبناي ديدگاه فوق ايران يا بايد تسليم
ايالات متحده شود يا با در پيش گرفتن خط مشي تقابل به پايان ديپلماسي برسد.
راه سوم وجود ندارد. اگر اقتدارگراها براي آمريکا چنين قدرت و موقعيتي قائل
نيستند، بايد اين شعار را مطرح کنند كه ما به اعتمادسازي با همه كشورهاي
جهان جز آمريكا و اسرائيل معتقديم، نه اينكه به راهبرد "اعتمادسازي" به طور
مطلق حمله كنند و آن را مذموم شمارند و در تقابل با آن از راهبرد "مقاومت"
دم بزنند.
خطاي ديگر اقتدارگراها آن است که توجه ندارند محور "ديپلماسي فعال"، جلب
اعتماد جهانيان و استفاده از فرصتها و ظرفيتهاي بينالمللي از يک طرف و
کاهش تهديدها و مخاطرات از طرف ديگر است. "انزواطلبي"، "تسليم" و
"ماجراجويي" نياز به ديپلماسي ندارند چه رسد به ديپلماسي فعال. فقط راهبرد
اعتمادسازي است که "ديپلماسي فعال" از اجزاء انفکاکناپذير آن است.
2. موضوع اختلاف احزاب و گرايشهاي سياسي در ايران "دفاع از منافع ملي" و
"مقاومت" و "ديپلماسي فعال" نيست، بلكه "دکترين امنيت ملي" يا چگونگي دفاع
از امنيت و منافع ملي محل نزاع است. اصلاحطلبان بين چهار راهبرد "انزوا"،
"ماجراجويي"، "تسليم" و "مقاومت" چهارمي را صحيح ميدانند، اما معتقدند
تنها راه "ايستادگي با کمترين هزينه و بيشترين فايده" براي ميهن، آن هم در
شرايط حساس کنوني تنشزدايي ، اعتمادسازي و ايجاد ائتلاف براي صلح با
"ديپلماسي فعال" است. به باور آنان با تفاهم و همکاري با اكثر قريب به
اتفاق دولتها، خصوصاً دولتهاي تأثيرگذار در روابط بينالملل و همچنين
سازمانها، جريانها و نيروهايي كه مخالف جنگ و خشونت و تروريسم بوده،
موافق صلح و گفتوگو و "بازي دو سر برد" هستند، ميتوان علاوه بر جلب افکار
عمومي جهانيان به سود ميهن، جنگطلبان را بويژه در آمريکا منزوي يا دست كم
از "چالشگر فعال" با ايران به "چالشگر منفعل" تبديل كرد. تحميل چنين وضعيتي
به واشنگتن "ممکن" و تجربه شده است. به علاوه آنان بر اين باورند در صورتي
که راهبرد "تعامل" با جهانيان نتواند مانع يکجانبهگرايي کاخ سفيد شود،
جمهوري اسلامي از موضع به مراتب قدرتمندتر و انسانيتر ميتواند از امنيت و
منافع خود پاسداري کند. به سخن ديگر اصلاحطلبان تنشزدايي، اعتمادسازي و
گفتوگو را بهترين روش حفظ امنيت ملي و توسعه همهجانبه ايران ميدانند و
راهبرد رقيب آن را در شرايط کنوني "تقابل" با جهان ارزيابي ميکنند که
پيامدش در عرصه بينالمللي، "اعتمادسوزي" و "تنشزايي" و در نتيجه
"دشمنتراشي" و بازكردن جبهههاي جديد عليه ميهن و آسيبپذير کردن نظام
سياسي خواهد بود. تحميل هزينههاي سنگين بر كشور و مردم و ايجاد مانع در
راه توسعه علمي، فني و اقتصادي و صنعتي ميهن بخشي از نتايج راهبرد "تقابل"
در سياست خارجي است.
3. اصلاحطلبان همچون اقتدارگراها و همسو با ديگر نيروها و احزاب
استقلالطلب ايراني، با هر مرام و مسلکي، نظام بينالملل کنوني را
ناعادلانه ارزيابي ميکنند. علاوه بر آن دولت کنوني آمريکا را يکي از
جنگطلبترين و توسعهجوترين دولتهاي ايالات متحده ميدانند که ميکوشد
اهداف خود را، اعم از مشروع و نامشروع، با زور و خشونت تحقق بخشد.
اصلاحطلبان اتفاقا به همين علت معتقدند کشورهايي همچون جمهوري اسلامي
ايران بايد بسيار حساب شده و عقلاني عمل کنند و از دادن بهانه به کاخ سفيد
بپرهيزند. بر همين اساس هر گفتار و رفتاري را با هر نام و انگيزه که به
نظامي _ امنيتي کردن فضاي منطقه و جهان کمک کند، به سود جناح ميليتاريست
آمريکا و به ضرر مردم جهان، از جمله ايرانيان ارزيابي ميکنند. همچنان که
معتقدند عملکرد "بنلادن" براي جنگطلبان ايالات متحده فرصت طلايي فراهم
کرد تا با لشکرکشي به خليج فارس، استقرار طرح خاورميانه بزرگ را که در رأس
آن تضمين امنيت اسرائيل و دسترسي به چاههاي نفت منطقه است، در دستور کار
خود قرار دهند.
به باور اصلاحطلبان اکنون که ارتش آمريکا دور تا دور ميهنمان حلقه زده
است، نتيجه عملي تحريم اقتصادي ايران يا وارد کردن ضربه نظامي به مراکز
هستهاي و اقتصادي و نظامي کشور، حتي اگر در نهايت به شکست ماجراجويان کاخ
سفيد منجر شود، بنيانهاي اقتصادي و صنعتي کشورمان را تخريب خواهد کرد. کما
اينکه شکست ارتش مجهز اسرائيل در دستيابي به اهداف نظامي خود در جنوب لبنان
(رسيدن به رود ليطاني) و حتي شکسته شدن هيمنه آن رژيم در جنگ سي و سه روزه
با حزبالله، مانع ويران شدن نيمي از لبنان نشد. به اعتقاد اصلاحطلبان ما
هنوز عقبماندگيهاي ناشي از خسارات جنگ تحميلي را به طور کامل پشت سر
نگذاشتهايم و در مقايسه با کشورهاي همسايه و حتي خاور دور، به لحاظ
شاخصهاي توسعه جايگاه مناسبي نداريم. بنابراين بايد تمام توان خود را
مصروف توسعه همهجانبه اقتصادي، علمي و فني ايران کنيم، نه اينکه وارد
چالشهاي جديد اقتصادي يا نظامي با آمريکا و متحدانش شويم.
4. مقايسه دو راهبرد "تقابل" و "تعامل" از اين منظر که شکست يا پيروزي هر
کدام چه مزايا يا مضراتي دارد، يعني محاسبه سود _ هزينه هر استراتژي، داوري
درباره آنها را علميتر و منصفانهتر ميکند. بديهي است هر راهبردي که
پيروزي آن سود بيشتر و شکست آن هزينه و ريسک کمتر داشته باشد، به لحاظ
عقلاني و علمي اولويت خواهد داشت، بر راهبردي که موفقيت آن فوايد کمي نصيب
ميهن و مردم ميکند و ناکامي آن هزينه گزاف دارد. بر اين پايه سوال ميکنيم
نتيجه پافشاري اقتدارگراها بر فعاليت آزمايشگاهي سانتريفيوژها جز يکي از
اين دو گزينه است؟ اول اينكه آمريكا در تحميل امر تعليق غنيسازي اورانيوم
به ايران شكست ميخورد و ايران موفق ميشود اورانيوم را غني کند. اين
بزرگترين پيروزي براي کشور و ملت خواهد بود. اکنون فرض کنيم آمريکا و
شوراي امنيت بتوانند به تدريج دايره را بر ايران تنگ و ميهن و مردم را با
تحريم اقتصادي، علمي، فني و ... مواجه کنند، كه از هم اكنون نشانهها و
آثار آن مشهود است. به نظر ميرسد زيانهاي ناشي از اين روند بر امنيت و
منافع ملي و نيز در توسعه کشور سنگين خواهد بود. علاوه بر اين، در تقابل با
قدرتهاي جهاني، تضميني نداريم که ثبات سياسي، استقلال کشور و يکپارچگي آن
حفظ شود و مردم گرفتار مشكلات گوناگون نشوند. براساس مشي "تقابل" يک طرف
معادله، پيروزي ايران و تداوم فعاليت تعدادي سانتريفيوژ خواهد بود و در طرف
ديگر، پرداخت هزينههاي سنگين و احتمال بيثباتي سياسي و مخدوش شدن استقلال
و تماميت ارضي ما را تهديد ميکند. عقل سليم کدام را انتخاب ميکند؟ به نظر
ما راهبرد "تقابل" مسابقهاي است که پيروزي در آن سود اندکي نصيب کشور و
مردم ميکند ولي شکست در آن حتي اگر فاجعهبار نباشد، هزينههاي زيادي بر
كشور و مردم تحميل ميكند. فرض کنيم امكان پيروزي در اين معادله 50 درصد
باشد. با وجود اين آيا منافع حياتي كشور ايجاب نميكند به راهبرد "تعامل"
رو بياوريم؟
به باور ما بزرگترين خطا براي يك حكومت آن است كه راهبرد پيشنهادياش را
چنان تدوين كند كه فقط با سرنگوني حكومت، شكست آن معلوم شود. به عبارت ديگر
مادام كه حكومت ساقط نشود، به معناي آن است كه استراتژي آن صحيح است. اشكال
روش مذكور اين است كه نقد استراتژي حكومت و مقايسه آن را با راهبردهاي رقيب
امكانپذير نميكند. چه بسا دو راهبرد رقيب كه هيچ كدام به تغيير حكومت منجر
نميشود، اما يكي ميتواند هزينههاي سنگين به كشور تحميل كند و مانع توسعه
همهجانبه و سريع كشور شود و ديگري آن را با هزينههاي كمتر و سرعت بيشتر
نهادينه كند. در اين صورت كدام اولويت دارد؟ و آيا ميتوان به علت آنكه
كشور هنوز از پا در نيامده است، صحت راهبرد حكومت را نتيجه گرفت؟
اشتباه ديگر آن است كه يك موضوع را چنان برجسته كنيم كه تحقق يا عدم تحقق
آن به منزله پيروزي يا شكست ملت تلقي شود و امكان اهم و مهم كردن امور و
محاسبه سود و زيان راهبرد را از سياستورزان سلب كند. براين اساس نميتوان
بر مبناي اينكه در دو عصر متفاوت ما در سطح آزمايشگاهي غنيسازي اورانيوم
در حد 5 درصد را ادامه دادهايم يا تعليق كردهايم، نتيجه گرفت دكترين
امنيت ملي يكي پيروز و ديگري با شكست مواجه شده است. شيوه درست بررسي اين
موضوع است كه با هر راهبرد، كشور و مردم چه به دست ميآورند و چه از دست
ميدهند؟ براي مثال فرض كنيم ما غنيسازي را داوطلبانه تعليق كنيم به شرط
آنكه ضريب امنيت ملي بالا رود، امنيت اقتصادي افزايش يابد، تحريم اقتصادي
برطرف شود، مناسبات سياسي كشور بهبود يابد و امكان جلب سرمايه، تكنولوژي،
علم و تجربه مديريت خارجي بيشتر شود. در آن صورت داوري عقلاني و براساس
منافع ملي چه خواهد بود؟
5. به اعتقاد اقتدارگراها حتي اگر تهران درباره صنايع هستهاي با واشنگتن
به توافق رسد، کاخ سفيد طرحها و برنامههاي ديگري را عليه ايران به مرحله
اجرا خواهد گذاشت. به باور آنان رهبران آمريکا ارتش خود را براي تحقق طرح
خاورميانه بزرگ به منطقه گسيل کردهاند و تا تکليف جمهوري اسلامي ايران را
مشخص نکنند، دست از سر ما برنخواهند داشت. اصلاحطلبان در مجموع با اين
برهان موافقند، در عين حال معتقدند ميتوان با درايت و خويشتنداري و با
ديپلماسي فعال و استفاده از ظرفيتهاي ملي و جهاني مانع تحقق اهداف ايالات
متحده شد، کما اينکه وقتي جورج بوش، پس از سرنگوني طالبان، جمهوري اسلامي
ايران را "محور شرارت" خواند، آقاي خاتمي با تدبير و تأمل اجازه نداد
کشورمان در کانون خصومتورزي و تهاجم ايالات متحده قرار گيرد. حتي زمينهاي
فراهم شد که واشنگتن "سياست مهار دوگانه" را رها کند و به فروپاشي حاکميت
حزب بعث در عراق رو آورد. به اين ترتيب امتياز بزرگ ديگري نصيب ايران شد؛
حذف صدام بعد از سرنگوني طالبان گرچه به حضور فعال نظامي _ سياسي آمريكا در
منطقه منتهي شد، ولي حداقل دو خطر منطقهاي را عليه امنيت ملي مااز بين برد
. پس از آن نيز آقاي خاتمي بدون آنکه همچون امروز اجازه مذاکره مستقيم با
آمريکا داشته باشد، با ديپلماسي صلحطلبانه و مذاکره با همه دولتهاي مؤثر،
بويژه با نمايندگان اتحاديه اروپا، مخاطرات زيادي را از ميهن و مردم دور
کرد.
بنابراين اختلاف دو گرايش و دو جناح در اين نيست که آمريکا در شرايط متفاوت
سناريوهايي عليه ما طراحي و دنبال خواهد کرد، بلکه اختلاف در اين است که
آيا چالش با ايالات متحده اجتناب ناپذير است يا ميتوان با شناسايي هر
سناريو و بهره برداري از ظرفيتهاي ملي و بينالمللي کوشيد مخاطرات را در
هر مرحله خنثي کرد. به نظر ما گذشت زمان، بدون درگيري حاد، به سود ايران
خواهد بود، کما اينکه پيشبرد همين سياست در روند حضور آمريکا در منطقه و
پرهيز از درگيري، زيان كمتري براي ما داشته است. پس بايد تلاش كرد در دام
جنگطلبان آمريکايي نيفتاد، بويژه آنکه هم اکنون آمريکا و متحدانش در عراق
و افغانستان با مشکلات بيشماري مواجه هستند. مهمتر آنکه واشنگتن نه فقط
با چشمانداز روشني مواجه نيست، بلکه شواهد قابل توجهي در دست است که
وخيمتر شدن اوضاع در هر دو کشور را به ضرر اشغالگران نشان ميدهد.
در همين زمينه از آقاي رضايي ميپرسم مگر آمريكا در 27 سال گذشته عليه ما
برنامههاي گوناگون طراحي و اجرا نكرده است؟ آيا از وجود اين طرحها و
تلاشها ميتوان نتيجه گرفت كه مجبوريم در يك مورد به چالش با ايالات متحده
تن دهيم و عواقب آن را در نظر نگيريم؟ بگذريم از اينکه توجه انحصاري به
طراحي سناريوهاي متفاوت عليه ايران در آمريكا، موجب شده است تهديدها و
آسيبپذيريها دروني مورد غفلت قرار گيرد. به طوري كه حتي در صورت پذيرش
موضوع غنيسازي اورانيوم در ايران توسط آمريكا، اين احتمال منتفي نيست كه
جامعه و حكومت از درون دچار مشكلات عديده و بحران شوند.
به نظر اصلاحطلبان بهتر آن است كه به جاي نگراني از سناريوهاي بعدي
واشنگتن و تلاش كاخ سفيد براي جلب موافقت ديگر دولتهاي قدرتمند عليه
ايران، بكوشيم موضوعات احتمالي مورد چالش را با آيندهنگري و شجاعت حل
كنيم. براي مثال چه اشكال دارد "حقوق بشر" در ايران به طور كامل رعايت شود
تا ما نگران اقدامهاي سازمانهاي بينالمللي عليه خود نشويم؟ بعيد ميدانم
آقاي رضايي بر اين عقيده باشد كه با وجود رعايت كامل حقوق بشر در ايران،
باز هم ايالات متحده بتواند به اجماع جهاني عليه ما، به بهانه نقض حقوق بشر
دست يابد. به علاوه اساساً نقض حقوق بشر، جز در موارد تأثيرگذار و اقدامات
تروريستي مانند انفجار برجهاي دوقلو يا ترور نخستوزير يك كشور، نخواهد
توانست پرونده كشوري را به شوراي امنيت سازمان ملل بكشاند.
6. به نظر اقتدارگراها "صنايع هستهاي" تنها موضوع چالشي ايران و آمريکاست
که ميتواند افکار عمومي را در داخل به سود آنان بسيج کند. اين برداشت به
يک تعبير درست ولي به يک معنا بسيار خطرناک است. طبق نظرسنجيها اکثريت
ايرانيان خواهان دسترسي ايران به صنايع پيشرفته هستهاي در تمام ابعادند.
بنابراين از رسيدن به چنين نقطه و مرحلهاي حمايت ميکنند. ولي نکته مهم آن
است که صنايع هستهاي، تنها موضوعي است که آمريکا ميتواند توافق قدرتهاي
بزرگ جهاني را عليه ايران جلب کند. مهمتر آنکه اکثريت قاطع موافقان اين
صنايع حاضر به پرداختن بهاي سنگين در اين زمينه نيستند. به عبارت ديگر اگر
امر داير بر داشتن چنين صنايع با تحمل فشارهاي اقتصادي يا تعليق غنيسازي
اورانيوم و عدم تحريم ايران باشد، بسياري از شهروندان حالت دوم را ترجيح
ميدهند.
دقت شود که حمايت اکثر هموطنان از فناوري هستهاي به علت احساس تحقير و
عقبماندگي و ناامني است که در قرون اخير، ايرانيان با همه وجود آن را لمس
کردهاند. راه مقابله با اين تحقير، توسعه اقتصادي، علمي و فني کشور و
افزايش رفاه شهروندان و بالاخره اداره ميهن به گونهاي است که شهروندان
احساس امنيت کنند. عملکرد غلط حکومت ميتواند موجب ناکامي ايرانيان شود و
حس تحقير و عقبماندگي را در آنان گسترش دهد. به علاوه فرصت نشناسي ممکن
است ديگر حقوق هستهاي ايران را ضايع كند و وضعيت كنوني هستهاي را تغيير
دهد.
7. ناعادلانه بودن قطعنامه 1696 شوراي امنيت دليل رد کردن آن نيست چنانچه
هزينه مقابله با آن سنگين ارزيابي شود. اگر نظام بينالمللي عادلانه بود،
کشورها ميتوانستند به ناعادلانه بودن قطعنامههاي شوراي امنيت اعتراض کنند
و به انتظار اصلاح امور بنشينند. واقعيت چنين نيست. به همين علت با اينكه
قطعنامه 598 شوراي امنيت درباره جنگ تحميلي عراق عليه ايران عادلانه نبود،
جمهوري اسلامي آن را پذيرفت. قطعنامه 1701 آن شورا درباره جنگ سي و سه روزه
اخير نيز عادلانه نبود. با وجود اين مورد قبول دولت لبنان و حزبالله و سپس
ايران واقع شد، آن هم در شرايطي که مقاومت اسلامي لبنان طرح ارتش اسرائيل
براي اشغال جنوب لبنان تا رود ليطاني را با ناکامي مواجه کرده بود. فعلاً
متذکر اين موضوع نميشوم که اخلاقيتر صورت اعتراض به اعمال ناعادلانه
شوراي امنيت هنگامي است که منتقدان خود در مصدر قدرت از اعمال اين روشها
بپرهيزند. نميشود در داخل به "زور" اصالت داد و در خارج خواهان تحقق
"دموکراسي" شد.
به علاوه بايد توجه کرد که انعطافپذيري در يك مساله خاص به معناي دائمي
بودن و پذيرفتن آنچه منفي ارزيابي ميشود، نيست. براي مثال رهبر فقيد
انقلاب، پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت را همچون سرکشيدن جام زهر خواند كه
براي حفظ كيان نظام اسلامي چارهاي جز آن نبود. اما روند حوادث، بويژه حمله
صدام به كويت و اشغال آن كشور، نه تنها جهانيان را به اقرار درباره متجاوز
بودن دولت بعث عراق در جنگ با ايران مجبور كرد و به آزادي اسراي دربند
ايراني منجر شد، بلكه شرايط را بهگونه زيادي به سود ايران تغيير داد و در
نهايت به حذف رژيم بعث و صدام حسين منجر شد. بنابراين نبايد تصور كرد با
پذيرش يك قطعنامه كار جهان به آخر ميرسد يا كشور شكست قطعي ميخورد. بويژه
آنكه چالش درباره موضوعي باشد كه تحقق يا عدم تحقق آن تأثير چنداني در
امنيت ملي و منافع حياتي كشور نداشته باشد.
به نظر من در مورد پرونده هسته اي کشور مي توان به راه حل ميان بر انديشيد.
براي مثال جمهوري اسلامي مي تواند اعلام کند داوطلبانه و براي مدت سه ماه
غني سازي اورانيوم را تعليق مي کند تا مذاکرات آغاز شود و سپس برمبناي
توافقها تصميم گرفت.
8. اجازه دهيد اختلاف ديدگاه "تعاملي" را كه اكثر اصلاحطلبان و بخشي از
محافظهكاران به آن معتقدند با نگرش "تقابلي" كه اقتدارگراها آن را
نمايندگي ميكنند، از زاويه ديگري طرح و آن را چنين صورتبندي کنم كه آيا در
نظام ناعادلانه و تکقطبي جهاني، توسعه همهجانبه و متوازن ميهن (توسعه
اقتصادي، علمي، فني، سياسي، فرهنگي) اولويت دارد و ديپلماسي كشور بايد در
خدمت آن قرار گيرد، يا بهتر است ايران پرچمدار مبارزه با آمريكا در منطقه
گردد و از اين طريق به كسب پرستيژ هر چه بيشتر در افکار عمومي جهانيان،
بويژه مسلمانان بپردازد و در نتيجه لازم بداند در جهت بدست آوردن موقعيت
ويژه نظامي با پافشاري بر غنيسازي اورانيوم در ايران به هر قيمت و تحت هر
شرايط اولويت دهد؟ روشن است كه در صورت اخير همه امكانات و فرصتهاي ملي
بايد به استخدام هدف مذكور درآيد، حتي اگر امنيت ملي و منافع حياتي
آسيبپذير شود و ميهن و مردم در معرض مخاطرات جدي قرار گيرند و توسعه
اقتصادي، علمي و فني کشور با دشواريهاي زيادي مواجه شود.
پرسش استراتژيک اين است که آيا امنيت و منافع ملي ما در گرو عدم تعليق
غنيسازي اورانيوم به هر بها است، يا محور تلاش دولت و ملت بايد رفع
تهديدها باشد و با تنشزدايي و اعتمادسازي در سطح داخلي و بينالمللي،
امکان توسعه اقتصادي، علمي و فني کشور، از جمله در زمينه صنايع هستهاي
پيشرفته هر چه بيشتر فراهم شود؟ به طور خلاصه آيا قصد داريم کشورهاي
توسعهيافته خاوردور را الگو قرار دهيم يا کره شمالي الگوي ايدهآل ماست؟
پاسخ اصلاحطلبان و اقتدارگراها به تحقيرشدگي تاريخي ايران و ايراني كدام
است: دسترسي فوري به صنايع و دانش هستهاي در تمام ابعاد و به هر قيمت، يا
حفظ امنيت کشور و ايجاد شرايطي که بتوان در همه عرصههاي علمي و اقتصادي،
از جمله در صنايع هستهاي (البته در زمان طولانيتر) پيش رفت؟
9. در مقاله پيشين هشدار داده بوديم ارائه بسته پيشنهادي اروپا، پس از
بيانيه رئيس شوراي امنيت درباره صنايع هستهاي ايران، نبايد اقتدارگراها را
ذوق زده کند و همچون دور قبل، فرصت ارائه شده را نشانه شكست آمريکا و اروپا
در كسب اجماع قدرتهاي بزرگ و تلاش براي تحريم ايران ارزيابي کنند و رفتار
خود را ادامه دهند. صدور قطعنامه 1669 با راي مثبت روسيه و چين، صحت
پيشبيني اصلاحطلبان را در همين فاصله مناظره قلمي نشان داد. اکنون نيز به
حکومت يكدست اقتدارگرا هشدار مي دهيم نبايد فرصت را از دست بدهد. به عکس
لازم است با گرفتن بهانه از آمريکا، مذاکرات را آغاز و براي کشور و مردم
دستاوردهاي خوبي کسب کند. به نظر اصلاحطلبان تحريم ايران و ... ، آغاز
بازي "دو سر باخت" است که در آن همه زيان ميبينند. ايرانيان اگر بيشتر ضرر
نكنند، به اندازه ديگران آسيب ميبينند كه تحمل آن در شرايط كنوني بسيار
دشوار است. بايد اين معادله را تغيير داد.
10. مشکل ديگر حاکميت يکدست اقتدارگراها در سياست خارجي، شبيه آنچه در
تصميمگيري آنان درباره بنزين ديده ميشود، ناتواني در اتخاذ يك راهبرد
قاطع و روشن است. براي مثال اقتدارگراها زماني از مذاكره مستقيم و بدون
پيششرط با آمريكا صحبت ميكنند و زماني ديگر مذاكره با آمريكا را
بيفايده اعلام ميکنند. سران عرب را "بيغيرت" ميخوانند و هفته بعد براي
تکتک آنان پيام ويژه ميفرستند. از ضرورت محو اسرائيل از نقشه جهان سخن
گفت و بعد جمهوري اسلامي را براي هيچ كشور، حتي "رژيم صهيونيستي" تهديد
نخواند!؟ اين سخنان و سياستهاي زيگزاگي و متناقض مضرات زيادي نصيب کشور و
مردم ميکند، بدون آنكه ما را از منافع يک راهبرد مشخص بهرهمند کند. علاوه
بر اين به علت نداشتن ديدگاه استراتژيک و برخلاف آنچه در سايت بازتاب اعلام
شده است، هنوز هم وسوسه خروج از NPT،
عدم امضاي پروتكل الحاقي و جلوگيري از بازرسيهاي سر زده نمايندگان آژانس و
... گريبان بخشهاي وسيعي از اقتدارگراها، نه فقط "تعداد محدودي اصولگراي
افراطي" را رها نكرده است و باز كردن جبهه جديد و تهديد جهانيان به تغيير
مشي هستهاي کشور كه معناي روشني دارد، همچنان ادامه دارد. براي مثال نايب
رئيس مجلس هفتم از امكان توليد سلاح هستهاي در ايران سخن ميگويد بدون
آنكه به معاني و تبعات آن فكر كند. البته اقتدارگراها در يکسال گذشته در
برخي موارد، به شرح زير تجديدنظر کردهاند:
- تحريم نکردن كالاهاي كشورهايي که عليه جمهوري اسلامي ايران راي ميدهند،
- عدم تکرار اين ادعا که قصد فروش اورانيوم غني شده به زير قيمت جهاني را
دارند و نيز عدم تكرار آمادگي انتقال اين تكنولوژي به كشورهاي اسلامي،
- عدم حمله به تنش زدايي و صلحخواهي و برعکس، تاکيد بر مذاکره و صلحطلبي
حکومت يکدست،
- محکوم کردن هجوم به سفارتخانههاي اروپايي در تهران،
- مفيد خواندن مذاکرات با اتحاديه اروپا و "تركمانچاي" و يا "گلستان چاي"!
نناميدن توافقات احتمالي با آن دولتها.
انتظار ميرفت در مورد مسائلي همچون عدم خروج از پيمان
NPT، امضاي پادمان و تداوم
بازرسيهاي سرزده نمايندگان آژانس و ... نيز ديدگاه يکساني در اركان حکومت
يکدست بوجود ميآمد و تلاش آنان صرف توافق با اروپا و جلوگيري از تصويب
قطعنامه مورد نظر ايالات متحده در شوراي امنيت ميشد، به جاي آنکه به حمايت
116 دولت غيرمتعهد و 57 کشور اسلامي از حقوق جمهوري اسلامي ايران در زمينه
صنايع هستهاي دلخوش کنند و بهرغم همه هشدارها، نظارهگر تصويب قطعنامه
شماره 1696 شوراي امنيت با 14 راي مثبت از 15 راي اعضاي آن عليه ميهن و
مردم شوند. اميدواريم اقتدارگراها فرصت باقي مانده را از دست ندهند و با
تعامل با اروپا و عنداللزوم با آمريکا مخاطرات را از ميهن و مردم دور کنند.
11. ما يکبار سياست اصلاحطلبانه "دموکراسي در خانه، صلح در جهان" را تجربه
کرديم و معتقديم در دوران رياست جمهوري خاتمي اعتبار ايران افزايش يافت و
اسلام، البته با قرائتي انساني _ عقلاني، جايگاه ويژهاي در جهان پيدا كرد.
ضريب امنيت عمومي و ملي بالا رفت و از مخاطرات بينالمللي عليه وطن كاسته
شد. شاخص سهام بورس افزايش يافت و سرمايههاي خارجي بيشتري جلب شد. ضريب
نرخ ريسک بيمههاي جهاني در ايران كاهش يافت و به اين ترتيب سود زيادي نصيب
ميهن شد. دو دشمن ديرينه در همسايگي ايران _ صدام و طالبان_ حذف شدند و
افكار عمومي اروپا و آمريكا، علاوه بر جهان اسلام، به سود ما تغيير جهت
يافت. حتي وزيرخارجه ايالات متحده از كودتاي 28 مرداد عليه دولت قانوني و
ملي دکتر مصدق و همچنين عدم درك صحيح انقلاب اسلامي اظهار تأسف كرد. سخن
اصلاحطلبانه اين است چنانچه آقاي خاتمي در پاسخ به اشتياق رئيسجمهور
آمريکا براي ديدار با او با مانع مواجه نميشد و مذاكره مستقيم دو كشور
آغاز شده بود، موقعيت ما براي مذاكره و تأمين منافع ملي به مراتب بهتر از
امروز ميبود. بنابراين اگر انتقادي به اصلاحطلبان وارد است، كوتاهي در
تحقق کامل راهبرد فوق است، نه اينكه "اعتمادسازي" غلط است و بايد كنار
گذاشته شود.
آقاي خاتمي و اصلاحطلبان با چنين رويکردي به اعتمادسازي با جهانيان
پرداختند و براي جلوگيري از گرفتار آمدن ايران به بحران، مذاكره با سه كشور
آلمان، فرانسه و انگلستان را به نمايندگي اتحاديه اروپايي آغاز کردند و ضمن
دور کردن تهديدات از ميهن، دستاورد قابل توجهي در شرايط سرمستي آمريكا از
پيروزي كوتاه مدت در عراق کسب کردند که راهاندازي
UCF اصفهان يکي از آنها است. اگر دست آنان باز
بود، دستاوردهاي ملي به مراتب بيشتري كسب ميكردند.
12. به نظر ما توافق ايران با سه کشور اروپايي در نشست سعدآباد تهران نه
فقط "ترکمانچاي" نبود بلکه مانع اجماع قدرتهاي بزرگ جهاني عليه ايران شد.
رهبري نيز به همين دليل آن را پيروزي بزرگ خواند. يادآور ميشود
"ترکمانچاي"، در تحليل نهايي، به علت بيتوجهي دربار و شاه به واقعيات
داخلي و خارجي به ايرانيان تحميل شد. غيرتمندان بيخبر از واقعيات داخلي و
خارجي بر ضرورت مقابله با کفار و اجانب و آزادسازي سرزمينهاي دارالاسلام
تاکيد و در نتيجه جنگي نابرابر و ناهنگام به کشور تحميل کردند که نه تنها
شهرهايي که در معاهده "گلستان" كه از ايران جدا شده بودند، مجدداً به كشور
منضم نشدند، بلکه ارتش روسيه با شکست ايرانيان، بخشهاي وسيع ديگري از
ايران از جمله شهر تبريز را اشغال کرد. در چنين شرايطي انعقاد قرارداد
"ترکمانچاي" تنها راه حل ممکن به شمار رفت.
بر اين اساس "ترکمانچاي" پيامد عملکرد صلحطلبان واقع بيني نبود که فتحعلي
شاه را از جنگ دوباره با روسيه، پس از شکست اول و انعقاد قرارداد گلستان،
برحذر ميداشتند و وي را به رعايت حسن همجواري با همسايه قدرتمند شمالي
ترغيب ميکردند. آن قرارداد ننگين نتيجه رفتار و گفتار تندرواني بود که
فرياد "واغيرتا" و "وامحمدا" سر ميدادند و همچون امروز، بدون تحليل صحيح
موضع موجود، جنگ ديگري را به ايران تحميل کردند. همين عده پس از شکست خوردن
از روسيه به منظور استقرار صلح و تخليه تبريز دست به دامان عباس ميرزا شدند
که خود مخالف شروع مجدد جنگ به شمار ميرفت و تلاشهايش براي منصرف کردن
شاه از آغاز جنگ به نتيجه نرسيده بود. اکنون نيز اين نگراني وجود دارد که
عدهاي با ارزيابي غلط اوضاع ملي و بينالمللي، ترکمانچاي ديگري به ايران
تحميل کنند.
15. سخن را با طرح چند پرسش از آقاي رضايي به پايان ميبرم:
الف. آيا تشديد خصومت بين ايران و آمريکا به سود کشور و مردم است؟
ب. آيا پيروزي جمهوري اسلامي در موضوع هستهاي، جلوگيري از اجماع قدرتهاي
جهان عليه خود و برگرداندن پرونده از شوراي امنيت به آژانس است، يا پافشاري
بر غنيسازي اورانيوم ولو آنکه اين اقدام به صدور قطعنامههاي ديگر شوراي
امنيت عليه ايران و سخن گفتن از احتمال توليد بمب هستهاي توسط ما منجر
شود؟
ج. آيا بازکردن جبهههاي جديد عليه ايران صحيح است؟
د. آيا تحريم احتمالي اقتصادي ايران بر امنيت و رفاه مردم و توسعه کشور
زيانبار نخواهد بود؟
اگر پاسخ به پرسشهاي فوق منفي است، راهبرد پيشنهادي دوستان نقطه مقابل
آنهاست و چنانچه جواب سوالها مثبت باشد، بر اقتدارگراهاست که علاوه بر
ارائه توضيح درباره اينکه چرا اجلاس سعدآباد را با اين استدلال که مانع
اجماع قدرتهاي بزرگ جهاني شد، پيروزي بزرگ خواندند، اعلام کنند با وجود
اينکه راهبرد هستهاي حکومت يکدست "دستاوردهاي زيادي به سود کشور داشته
است" چرا بحث علني را درباره آنها در صداوسيما و حتي در مطبوعات ممنوع
کردهاند؟ و چرا از مناظره طفره ميروند؟
به اعتقاد ما با راهبردهاي دموکراتيک و صلحطلبانه، همچنان که در عصر
اصلاحات تجربه شد، هم ميتوان افکار عمومي جهاني، اعم از مسلمان و
غيرمسلمان، را جلب کرد و هم به اهداف خود رسيد و "نبرد" را با پيروزي به
پايان برد، نه اينکه در يک عمليا ت پيروز شد و جنگ را واگذار کرد.
به باور اصلاحطلبان ناتواني در عادلانه کردن نظم جهاني، راهبرد "تسليم"
همچون ليبي را توجيه نميکند، زيرا علاوه بر از بين بردن حيثيت کشور،
جنگطلبان جهان را به ادامه مسير توسعهطلبانه خود تشويق ميکند.
"انزواطلبي" مانند کره شمالي نيز صحيح نيست چرا که کشور را عقبمانده و
آسيبپذير ميکند. روش ماجراجويانه همچون طالبان نيز به نتيجه نميرسد چرا
که دست آمريکا را براي اشغال نظامي کشورها باز ميکند. بر اين اساس
اصلاحطلبان تنها راهبرد مفيد و بلکه ضروري را "تنشزدايي" و "اعتمادسازي"
ميدانند زيرا که آمريکا را با بيشترين فشار مواجه و امنيت و منافع ما را
با کمترين هزينه تأمين ميکند. اصلاحطلبان نگرانند خداي ناکرده
"ماجراجويي" عدهاي "ترکمانچاي" ديگري را به ايران تحميل کند.
|