 |
در مورد منافع كارگران با هيچ دولت و وزيري سازش نخواهيم كرد
نویدنو:01/7/1385
حسن صادقي:
در مورد منافع كارگران با هيچ دولت و وزيري سازش نخواهيم كرد
نمي توانندخانه كارگر و قانون كار را تعطيل كنند
حق اعتصاب بدهند و قانون كار را اصلاح كنند
تهران-
خبرگزاري كار ايران
معاون دبير كل خانه كارگر و رئيس سابق كانون عالي شوراها , گفت: بر سر
منافع و حقوق كارگران با هيچ دولت و وزيري سازش نخواهيم كرد و اگر تا كنون
سكوت كردهايم صرفا به خاطر مصالح نظام و انقلاب و پيروي از ولايت فقيه
بوده است .
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا," حسن صادقي" روز پنجشنبه در
گردهمايي بزرگ كارگران و نهادهاي كارگري استان تهران تحت عنوان" حمايت از
قانون كار و اعلام انزجار به پيشنويس اصلاح قانون كار" تاكيد كرد:
پيشنويس اصلاح قانون كار برنامه اي خطرناك است كه ديگران براي وزير كار
ديكته كردهاند و ايشان صرفا مجري اوامر هستند؛ بنابراين به آقاي دكتر
جهرمي , توصيه ميكنيم كه به عنوان يك انسان انديشمند , براي پيشبرد
برنامههاي خود در وزارت كار از مشاوره و راهنمايي نهادهاي واقعي كارگري
بهره مند شود و بيش از اين به بيراهه نرود .
"حسن صادقي" تاكيد كرد: وزير كار و همكارانش اشتباه ميكنند؛ خانه كارگر
, يادگار عزيز انقلاب است و قانون كار ياد عزيز امام راحل , اين دو را
نميتوان , تضعيف و حذف كرد . آناني كه در انديشه تضعيف قانون كار و خانه
كارگر و تشكيلات كارگري هستند , شكست خواهند خورد و به طرز وحشتناكي مطرود
ميشوند!
"حسن صادقي" , تاكيد كرد : قانون كار را اصلاح كنند , آيا صداي ما كه صداي
كارگران است را هم ميتوانند خفه كنند؟! تا ما تشكيلات واقعي و مستقل
كارگري هستيم , قانون كار دست نخواهد خورد و لااقل اهداف شيطنتآميز برخي
مجريان و طراحان پيشنويس محقق نخواهد شد.
او گفت: براي رساندن صداي كارگر به گوش مسوولان فرياد خواهيم زد , حال
بگوييد كه خانه كارگر حزب است و زير چتر فلان حزب و گروه! براي ما فرقي
نميكند اگر ما را به جرم حمايت از كارگران ,حزب ميناميد, اشكالي
ندارد, ما افتخار مي كنيم كه ما را حزبي بنامند كه براي كارگران تلاش مي
كند .
"صادقي "گفت : اگر اصلاح قانون كار را ميپذيرفتيم و مقابل اعمال خلاف
قانون وزير كار نميايستاديم , مطمئن باشيد كه امروز ما را حزب معرفي نمي
كردند و براي نهادهاي كارگري" به به و چه چه" به راه مي انداختند؛ همان
گونه كه با برخي نمايندگان به اصطلاح كارگري ! جور شدند و پست و مناسب آن
چناني اعطاء كردند .
معاون دبير كل خانه كارگر در امور شهرستانهاي اين تشكيلات , تصريح كرد :
آقاي رئيسجمهور اصلاح قانون كار را نفي ميكند , سخنگوي دولت اصلاح اين
قانون را از اختيارات دولت نميداند و آن وقت وزير كار بر اصلاح آن
پافشاري ميكند, براستي اين چه وضعيتي است كه پيشآوردهاند و با اعتصاب
كارگران بازي مي كنند!
او گفت: كساني كه پيشنويس اصلاح قانون كار را مطالعه كرده باشند متوجه
ميشوند كه چرا ميگوييم صد رحمت به قانون كار شاهنشاهي ! ما حاضريم آن
قانون رابپذيريم مشروطه به آن كه حق اعتصاب و اعتراض را به ما بدهند!
"صادقي "گفت : ما با وزير كار مخالفتي نداريم , بلكه با انديشهها و
تفكرات ايشان و همفكران او مخالفيم كه كمر به تضعيف و حذف قانون كار و
نابودي تشكيلات كارگري بستهاند؛ آنان ميخواهند قانون كار را به مسلخ
ببرند و انتظار دارند كه ما سكوت كنيم و هيچ نگوييم؛ آيا اين سكوت به معناي
خيانت به شاغلان كنوني و آينده نيست؟ ما نميخواهيم در آينده ما را خيانت
كار معرفي كنند! ما عواقب اين پيشنويس را ميدانيم و فرياد ميزنيم تا
ديگران به خود آيند و كاري كنند .
"حسن صادقي" گفت: نمي توانند خانه كارگر را تعطيل كنند , همانگونه
نتوانستند فرياد حق طلبي كارگران را خاموش كنند! اين تشكيلات زنده است
چون كارگران پويا و فعال هستند .
او با انتقاد از طرحهايي چون زودبازده اشتغال زا و اعطاي وام هاي 10
ميليون توماني به كارفرمايان براي بكارگيري كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري
گفت : اين كار توزيع منابع مالي است و قطعا به افزايش تورم در جامعه منجر
خواهد شد , ما پيشنهاد مي كنيم كه به جاي توزيع پول , كارخانههاي قديمي
مشكلدار مثل نساجيها, لوازم برقي و خانگي , چرم وكفش و... را شناسايي
و براي رفع مشكلاتشان , نقدينگي تزريق كنند تا اشتغال موجود حفظ شود و
كارخانه ها همچنان پا بر جا بمانند .
او در پايان مطالب خود بار ديگر تاكيد كرد : خانه كارگر به عنوان يك
تشكيلات قديمي و منسجم 800 هزار عضو رسمي دارد و 2 ميليون و 300 هزار نفر
را تحت پوشش دارد ؛ توصيه من به وزير كار اين است كه به جاي رويارويي با
اين تشكيلات , تعامل كنند و براي پيشبرد امور از تجارب و راهنماييهاي
نمايندگان واقعي كارگران بهره گيرند .