|
پیش
در آمد:"
متر ومعیار این چپ در اصول
دگمی خلاصه می شود که جزبه خواسته های ذهنی خود وگروه همگرایانش خدمت نمی
کند. این چپ ید طولایی در محکوم کردن وصدور انواع واقسام صفت های بیانگر
رذالت طرف مقابل در زرادخانه تعطیل ناپذیر خود دارد. این مدعی چپ تمام
شعارهای نیک وعلمی ودقیق چپ را به خدمت می گیرد ولی اگر گمان کنید که قصد
استفاده دارد سخت در اشتباهید ، که او این همه را فقط وفقط درراستای بهره
برداری های فرقه ای خویش مورد سو استفاده قرار می دهد. از اتحاد می گوید ،
ولی شرط مسلم آن تعبیر واجرای اتحاد با من است . چپ سکتاریست همچون
اصولگرایان مذهبی ما دارای ذهنی کاملا مذهبی است وخودرا محور هستی قلمداد
می کند. چپ سکتاریست بی حوصله است . برای هر پیش آمدی توپخانه ای آماده
شلیک دارد وجالب آنکه خود از این شلیک بی هدف خود خسته شده وحوصله اش سر می
رودمدتی رها می شود، امابازروزاز نو روزی از نو .
چپ سکتاریست هر روز بر مفاهیم
ویژه ای که خورند حرکت مرحله ای ذهن اوست متمرکز می شود وآن مفهوم را متر
ومعیار داوری همه چیز وهمه کس قرار می دهد وجالب آنکه خود کمترین باوری به
آن مفاهیم نشان نمی دهد. "
نقل از مقاله به کجا چنین شتابان
تماشايی تر از رقص
خرس بر نوک سوزن!
انوشه کيوان پناه -المیرا
مرادی
تماشايی تر از «رقص خرس بر نوک سوزن»1 چيست؟ اگر بخواهيم از بند پايانی
سخنرانی رفيق اندرو موری، مسئول «ائتلاف برای پايان جنگ» در سخنران که تحت
عنوان «امپرياليسم و جنگ» در سالگرد درگذشت کارل مارکس، بنيان‌گذار
سوسياليسم علمی در «های گيت» لندن ايراد کرد کمک بگيريم می توانيم بگوييم
تماشايی تر از رقص خرس بر نوک سوزن، حرکات احزاب و افراد چپی است که «همه
برای رقص بر سر سوزن موسوم به "مرکز" با هم مسابقه گذاشته اند.»2
در خرداد 1385 نويسنده مقاله «حجاريان و تعديل ساختاری جنبش صلح»3 رقص
سوزنی اين احزاب و افراد در ارتباط با جنبش صلح و جنگ عراق را مورد بررسی
قرار داد. د رعرض دو سال گذشته، «مرکز» گرايی آنها شدت يافته است و حتی
موضوع بسيار عادی و ساده ای مانند ديدار رسمی و ديپلوماتيک چاوز و اورتگا
از ايران را هم بهانه رقص «مرکز گرای» خود قرار می دهند. برخی از اين افراد
در حين رقص، با پایکوبی در اين گوشه و دست افشانی در گوشه ديگر، سعی دارند
تاج اخلاق و کدخدامنشی را نيز بر سر خود بنهند، درست مانند بازيگری که تصور
می کند با شوت زدن به دو تيم داخل زمين می تواند تعلق تيمی خود را پنهان
کرده و يا توجه و تشويق جمعيت نظاره گر را يکجا بسوی خود جلب کند.
در تازه ترين صحنه از رقص "مرکز" گرايانه برخی احزاب و افراد چپ، و
کدخدامنشی سوداگرانه حاشيه آن، به نظر می رسد يک چيز از ديد شرکت کنندگان
در اين مراسم پنهان مانده است: اين همه غوغا پيرامون سفر چاوز و اورتگا به
ايران برای چيست و از کجا بر می خيزد؟
طرح دوباره مسأله
رهبران رژيم های انقلابی و مردمی آمريکای لاتين، در مقام رهبران منتخب و
پاسخگو به مردم خود، و در چارچوب عرف و هنجار بين المللی از ايران ديدار
کرده و در زمينه های مختلف قراردادهای متقابلاً سودمندی با دولت ايران
امضاء می کنند.
ايران کشوری است که بخش های نيرومندی از هيات حاکمه آن خود را برای برداشتن
خيز نهايی بسمت اقتصاد کاملاً آزاد- تا حد خصوصی سازی صنايع نفت و گار و
پتروشيمی و ديگر صنايع مادر- و پيوستن به نظم نوين جهانی آماده می کنند.
برداشتن اين خيز نهايی به آماده شدن شرايط بستگی دارد. بايد، بقول آقای
رفسنجانی، برای اجرای سياست های اصل 44 قانون اساسی فرهنگ سازی کرد! واضح
است که سفر چاوز و اورتگا و تبليغات و اطلاع رسانی که از جانب نيروها و
فعالين سياسی مردمی در ارتباط با تجربيات اين دو کشور صورت می گيرد، با
سياست فرهنگ سازی مورد نظر نوليبرال ها نمی خواند. چاره چيست؟ راه حل ساده
است بايد عليه اين تماس ها و سفر های رسمی يک جنگ همه جانبه روانی راه
انداخت. اين که نمی شود. ما می خواهيم نفت و گاز را خصوصی کنيم، آنوقت با
رژيمی وارد مبادلات تجاری و اقتصادی می شويم که دارد صنايع نفت و گاز قبلاً
ملی، بعداً خصوصی شده را دوباره ملی می کند. ما می خواهيم بانک ها و موسسات
مالی را تماماً خصوصی کنيم ، اما با رژيمی رفت و آمد داريم که اقدام به
تشکيل بانک ويژه برای زنان کرده است. ما می خواهيم يارانه ها را حذف کنيم و
بدهی اجتماعی دولت به مردم را از اينکه هست بالاتر ببريم، آنوقت پای چاوزی
را به اين کشور باز کرده ايم که با ايجاد برنامه های موسوم به «مأموريت ها
ی (ميسيون های) اجتماعی» با افزايش نقش دولت در کمک به اقشار و طبقات
زحمتکش و محروم در زمينه های غذا، مسکن، آموزش، درمان و.... بطور سيستماتيک
برای کاهش بدهی اجتماعی به مردم کشور خود اقدام کرده است. ما که در عرض 15
سال گذشته بيش از 15 ميليارد دلار از پول مردم را در صنايع پتروشيمی سرمايه
گذاری کرده ايم و اکنون آنها را به بخش خصوصی واگذار می کنيم و در عين حال
تا بخش خصوصی داخلی يا خارجی آماده ساختن پالايشگاه نشود نمی گذاريم دولت
وارد آن عرصه شود، با چاوزی رفت و آمد می کنيم که در عرص 6 سال گذشته ساختن
سه پالايشگاه نفت در کشورش را شروع کرده است.
بدتر از همه اينها، ونزوئلا يک کشور صادر کننده نفت و مثل ايران عضو اوپک
است. الگوی آن می تواند برای مردم ما در اتباط با خرج کردن درآمدهای نفتی
موجب بدآموزی شود. تازه چاوز از آنهايی است که از پيشنهاد تشکيل اوپک گازی
هم دست بر نمی دارد. اوپک گازی که با خصوصی شدن صنايع گاز جور درنمی آيد.
گذشته از اينها، يکی نيست به اين چاوز بگويد آخر اصلاحات ارضی به درد يک
کشور توليد کننده نفت چه می خورد. ما می خواهيم دموکراسی خودمانی-
نوليبرالی را هر دو سال يکبار تمرين کنيم، آنوقت پای کسی را به اين کشور
باز کرده ايم که با تشکيل شوراهای مردمی در هر محله و کارخانه گام های جدی
برای استقرار دموکراسی مشارکتی برداشته است. ما با همين احزاب يارانه ای
مشکل داريم، آنوقت می گذاريم مردم کشور ما با چاوزی آشنا شوند که مردم کشور
خودش را به تشکيل حزب جديدی برای ساختمان سوسياليسم تشويق می کند. ما
اينهمه کار کرديم تا اين چپ ها را زير خاک کرده يا به راه راست هدايت کنيم،
آنوقت خودمان «رقص مسلمان- کمونيست» راه می اندازيم. اين تماس ها سطح
توقعات مردم را بالا می برد. بدتر از همه، اين تماس ها به تعامل و تسامح ما
با جامعه جهانی لطمه می زند. او از چند جانبه گرايی در روابط بين الملل می
گويد ما قصد شريک شدن در نظم جهانی را داريم. دست برداريد از اينکار های
نادرست. اين حرف ها و سياست ها برای تجارت و گفت و گوی تمدنها خوب نيست!
اينهاست دغدغه های اصلی مخلفان سفر چاوز و ارتگا به ايران. دهها نوشته با
اين محتوی و مضمون در روزنامه های چاپی و مجازی نوليبرال های مکلاٌ و معمٌم
منتشر شده است. مقالات «ونزوئلا دوست كيست؟» در «کارگزاران»، «ایران و
ونزوئلا» در«شرق»، «منافع و ضررهای روابط با آمريکاي لاتين» در «اعتماد»،
«رقص کافر و کمونيست» در «روز» نمونه هايی از اين دست تبليغات هستند.4
مسئوليت چپ
درک مسئوليت چپ در اين عرصه کار چندان دشواری نيست. به دانش نظری و تئوريک
فوق العاده، به قدرت تحليل خداداد يا اکتسابی و امثال اينها هم احتياجی
نيست. ايستادگی و پايداری در مواضع طبقاتی چپ و بکار گرفتن شمٌ طبقاتی (يا
هر آنچه از آن باقی مانده ) کافی است. مگر اينکه فرض کنيم با فروپاشی اتحاد
شوروی شمٌ طبقاتی چپ هم دود شده و به هوا رفته است! وقتی می بينيم طبقات
استثمارگر و روشنفکران نوليبرال کارگزار آنها منشاء اين تبليغات هستند، شمٌ
طبقاتی چپ به ما چه می گويد؟ می گويد با اين ارکستر ناموزون ولی همنواز
همراه شويم؟ می گويد خير و صلاح مردم و جنبش چپ در اين همراهی است؟
آيا شمٌ طبقاتی چپ می گويد آمدن چاوز و ارتگا به ايران و ملاقات آنها با
مقامات ايرانی باعث تضعيف دموکراسی می شود؟ اين ادعا همانقدر نادرست و
نابخردانه است که پذيرفته شود حملات تبليغاتی بوش عليه رژيم ايران باعث
تقويت و گسرش دموکراسی در کشور ما خواهد شد. پس چرا برخی ها با اين تبليغات
همراه می شوند؟ ساده ترين پاسخ همان است که اندرو موری گفته است. آنهايی که
دغدغه رقص بر سر سوزن "مرکز" را دارند، هر قدر هم حسن نيت داشته باشند، در
نهايت و در عمل در کنار عناصر راست قرار می گيرند.
سرنوشت گرداننده وبلاگ «نويد نو» در اين مورد آموزنده است. وی که از
منتقدان جدی و چند آتشه سفر چاوز و اورتگا به ايران است، آنچنان دچار سقوط
سياسی شده است که با تبليغ دروغ پراکنی های اقتصادی «ادوار نيوز» در باره
ونزوئلا از هر پرنسيپ چپ دور تر شده است. در اين نمونه، درسی هم برای
اقتصاددانان چپگرای ما وجود دارد. وقتی اين اساتيد وظائف خود در عرصه
اقتصادی را به زمين می گذارند، طبيعی است آنچه که آنها به زمين نهاده اند
را امثال نويسندگان «ادوار نيور» بدست خواهند گرفت.
1- عنوان نوشته ای از آقای هادی پاکزاد:
http://www.ravandno.net/articles_detail.php?aid=525
2- اندرو موری، «امپرياليسم و جنگ»:
http://www.edalat.net/lire/artikeln/right/marx.html
3- «حجاريان و تعديل ساختاری جنبش صلح»:
http://www.edalat.net/lire/artikeln/right/solh.html
4- مخالفان ايرانی حکومت های مترق آمريکای لاتين:
http://www.donyayema.info/album.php?a_id=1067
***********
نويسنده: لوسيانو وگسل سيويرو
منبع:
Rebelion.org
برگردان: انوشه کيوان پناه
المیرا مرادی
رشد اقتصادی ونزوئلا و دلائل آن
داده های منتشر شده از طرف بانک مرکزی ونزوئلا(
Banco Central
de Venezuela)
نشان می دهند که اقتصاد ونزوئلا در سه ماه چهارم سال 2004 و سه ماه چهارم
سال 2005 مجموعاً 10.2 درصد رشد داشته است. از سه ماه آخر سال 2003 اين
نهمين بار متوالی است که اقتصاد ونزوئلا رشد نشان می دهد. رويهمرفته، در
سال 2005 توليد ناخالص ملی -GDP-
9.3 درصد رشد کرد.
درست مانند دو سال گذشته، افزايش مستمر اساساً ناشی از فعاليت های غير نفتی
بوده است: ساختمان (28.3 درصد)، بازرگانی داخلی (19.9 درصد)، حمل و نقل
(10.6 درصد)، و توليد صنعتی (8.5 درصد). بخش نفت فقط يک افزايش 2.7 درصدی
داشتبنا به گزارش موسسه ملی آمار(
Instituto Nacional de
Estadística)، در
دسامبر 2005 نرخ بيکاری 8.9 درصد بود که از نرخ بيکاری در دسامبر 2004 دو
ردصد کاهش نشان می داد. بطور مطلق، اين بمعنای ايجاد 266 هزار شغل جديد
است. سال گذشته، نرخ تورم به 14.4 درصد رسيد، که کمتر از نرخ 19.2 درصد در
سال 2004 بود. نرخ بهره بانکی رمسی به 14.8 درصد کاهش يافت.
اين نتايج همان است که وزارت دارائی انتظار داشت و دروغ بودن پيش بينی های
پيوسته بدبينانه کارگزاران اقتصادی آپوزيسيون را نشان می دهد که بر ايده «
بازگشت آماری» پافشاری می کنند. اين اصطلاحی است که در ژوئن 2004 ابداع شد
برای آنکه نشان بدهد رشد اقتصادی و افزايش در توليد ناخالص ملی يک سراب
آماری ناشی از ژرفای رکود دوره های پيشين است. اما ، تا کنون اين يک مورد
فوق العاده و بی سابقه ای است که در آن توپ به زمين افتاده و بدون هيچگونه
نشانه ای از رکود اقتصادی، دوباره و دوباره بالا آمده است. جورج جيوردانی(Jorge
Giordani)
وزير برنامه ريزی و توسعه به طعنه می گويد:«بازگشت توليدی ادامه دارد...
پراکتيک اجتماعی و برخی ارقام دروغ بودن و بديُمن بودن تمايلات آپوزيسيون
سياسی را نشان می دهد. واقعيات جديد نادرستی قضاوت های سياسی آنها را، که
بشکل اصطلاحات فنی اقتصادی بيان می شد را ثابت کرده است.»
ثابت شده است که يکی از ميراث های دوره نوليبرالی عناد با تاريخ است:
استراتژی کوته بينانه ای که فقط تا افق نظام مالی را می بيند، غير واقعی،
خارج از زمان، بريده از واقعيات، دروغين. آن ميراث می تواند تحليل مخالفانی
که دولت چاوز را مسئول نتايج ضعيف در اقتصاد در سالهای 1999 تا 2003 می
دانند را توضيح دهد، دوره ای که آنها سعی دارند آن را بعنوان « پنج سال از
دست رفته» معرفی کنند. بر خلاف نظر آنها، بايد به ياد آوريم که: تا حد
زيادی پيروزی هوگو چاوز در انتخابات رياست جمهوری دسامبر 1998 به اين دليل
بود که ونزوئلا بعد از 40 سال تقسيم قدرت بين احزاب سنتی سوسيال دموکرات(
Acción Democrática)
و دموکرات مسيحی(COPEI)،
با فاجعه بار ترين بحران اقتصادی سياسی، اجتماعی، نهادی و اخلاق خود روبرو
بود. کشور و مردم آن در نتيجه فساد بی حد و حصر، ولخرجی و عياشی، و ضلالت
جمهوری چهارم (1958 تا 1998) در تب و تاب بود.
ونزوئلا، که به سختی از تکان های نفتی 1973 و 1979 سود برده بود، از اوائل
دهه 1980 با سرعت بيسابقه ای تنزل می کرد. به گفته دومنيگو مازا زاوالا(Domingo
Maza Zavala) يکی از
مديران کنونی بانک مرکزی ونزوئلا، فقط بطن سالهای 1976 و 1995 درآمد کشور
صدور نفت نزديک به 270 ميليارد دلار، بيست برابر طرح مارشال، بود. با اين
وجود، بدهی خارجی ونزوئلا بين سالهای 1978 و 1982 دو برابر شد. اين بخوبی
ديناميسم اسرافکاری و وحشيگری اقتصادی به اصطلاح «ونزوئلا سعودی» را نشان
می دهد. در اوائل دهه 1990، با «چرخش بزرگ» و «گشايش نفت» که در دوره
کارلوس آنريس پرز(Carlos
Andres Perez) شروع
شد و با برنامه «چشم انداز ونزوئلا» ی رافائل کالدرا (Rafael
Caldera) و تئودورو
پاکوف(Teodoro
Petkoff)
ادامه يافت، دست و پا و دهان کشور بسته و به صندوق بين المللی پول تحويل
داده شد.
آن سرآغاز روند پرشتاب ويرانی ملی بود: سهم نقش بخش عمومی در اقتصاد کاهش
يافت، سرمايه گذاری مادی متوقف شد، اقتصاد غير- صنعتی شد، یخش های
استراتژيک و مادر خصوصی شد، و پيروزی های تاريخی طبقه کارگر بازپس گرفته
شد. از جمله، شرکت های زير خصوصی و غير- ملی شدند: شرکت ملی تلفن(Compañía
Nacional
de
Teléfonos)،
صنايع فولاد سازی(Siderúrgica
del Orinoco) و شرکت
بين المللی هوانوردی ونزوئلا(Venezolana
Internacional de Aviación S.A).
علاوه بر اينها ليست طولانی از موسسات مالی، کارزخانه های توليد شکر، کشتی
سازی، و شذکت های ساختمانی خصوصی شدند. در سال 1998، نقشه های مشخصی برای
خوصصی سازی شرکت ملی نفت ونزوئلا(
PDVSA)
و واگذاری آن به کارتل های بين المللی تهيه شد.
ظاهراً، همه چيز به اسم پايين آوردن کسری بودجه، تشويق ورود سرمايه خارجی،
مدرنيزه کردن صنايع ملی، کارآيی، توليد و رقابت بيشتر، کاهش تورم و پايين
آوردن بيکاری انجام می شد- الفاظ فريبکارانه ای که «اجماع واشنگتن» را می
پوشانند و دلچسب می کنند. کمتر از 10 سا بعد موسسات بين المللی مانند
کميسيون اقتصادی سازمان ملل برای آمريکای لاتين (
UN Economic
Commission for Latin
America)، بانک
جهانی ( World Bank)،
و صندوق بين المللی پول (
IMF)و
حتی واتيکان به شکست تماشايی اين سياست ها اذعان نمودند.
با اين وجود، مدتها قبل از آنکه نتيجه گيری های دير آنها علنی شود، مردم
ونزوئلا قيام کرده بودند و گزينه ديگری را دنبال می کردند. مراحل مختلف اين
خيزش در سال 1989 در زمان کاراکازو(Caracazo)
و در دو قيام مدنی- نظامی سال 1992 بود که اولين اين دو قيام را فرمانده
گمنامی بنام چاوز رهبری کرد. اين شورش ها، برخلاف آنچه که در ديگر کشورهای
منطقه ما اتفاق افتاد، تا حدی اجرای برنامه نوليبرالی را متوقف کردند.
چهار مرحله در اقتصاد طی حکومت چاوز
اقتصاد ونزوئلا تحت رهبری دولت هوگو چاوز از چهار مرحله محتلف و کاملاً
متمايز گذشته است. براساس تحليل مستمری که ما طی چهار گذشته انجام داده
ايم، در هر يک از اين لحظات- مواقعی در نتيجه اقدامات خود دولت، و مواقعی
در نتيجه واکنش آپوزيسيون به تغييرات جاری- کشور خردش تندی در سمت گيری
مالی، پولی و سياستهای مبادله ارزی را تجربه کرده است.
در سال 1999، در نتيجه شرايط وخيم اقتصادی و کارزار باج خواهی احساسی عليه
رييس جمهور تازه انتخاب شده از طرف رسانه های عمومی که سنتاً به منافع
بيگانگان مرتبط اند، توليد ناخالص ملی ونزوئلا شش درصد کاهش يافت. از ياد
نبريم که مارتيزا ايزاگويره(Martiza
Izaguirre) وزير
دارايی دولت کالدرا (Caldera)
طی 9 ماه اول دولت جديد در پست خود ابقاء شد. انقباض اقتصاد بازتاب طبيعی
اين مرحلۀ انطباق، همراه با رخوت و سستی باقی مانده از سه ماه سوم سال
1998، و همچنين قيمت شديداً پايين نفت در بازاهاری بين المللی- حدود 9 دلار
در بشکه- بود.
بهبود قيمت های نفت خام- که ميوه مستقيم اقدامات دولت چاوز بود- و سياست
های مالی و پولی انبساطی که اتخاذ شد، آغازگر مرحله جديدی بود. طی سالهای
2000 و 2001، توليد ناخالص ملی به ترتيب 3.7 و 3.4 درصد افزايش يافت. در
اين دو سال توليد ناخالص ملی غير نفتی بطور متوسط 4 درصد افزايش يافت، در
حاليکه توليد ناخالص ملی نفتی 1.2 درصد افزايش داشت. کاهش قابل تاييدی در
بيکاری ، شاخص قيمت های مصرفی و نرخ بهره صورت گرفت که به افزايش تسهيلات
اعتباری، مصرف و توليد ناخلص ملی سرانه انجاميد. در فاصله شروع رياست
جمهوری چاوز در فوريه 1999 و اواسط سال 2002، اوليگارشی که با منافع خارجی
ها در بخش نفت مرتبط است- موضع محتاطانه ای در پيش گرفت. نارضايتی آنها در
پايان سال 2001 هنگامی علنی شد که دولت بسته از لوايح را برای انجام
تغييرات بنيادين عميق در بخش های اصلی اقتصاد کشور - شرکت ملی نفت ونزوئلا،
قوانين حاکم بر گاز طبيعی و گاز مايع، مالکيت زميژن، نظام مالی، ماليات
بردرآمد، و تعاونی ها- اعلام کرد.
سپس مرحله سوم آغاز شد: نبردی که تقريباً يکسال و نيم طول کشيد. بين اواخر
سال 2001 و فوريه 2003، خيلی چيزها در ونزوئلا اتفاق افتاد: اعتصاباات
روسای کارگری در دسامبر 2001، کودتای مورد حمايت سيا در آوريل 2002، توطئه
ها و «خرابکاری نفتی» که در اواخر سال 2002 آغاز شد و تا فوريه 2003 ادامه
يافت.
نتايج قابل پيش بينی بود: اقتصاد ونزوئلا در سال 2002 و 2003 به ترتيب 8.9
. 7.7 درصد سقوط کرد. اين سقوطی شبيه اقتصاد جنگی بود. نتيجه تعجب برانگيز
اين بود که: هوگو چاوز نيرومند تر از اين بحران بيرون آمد. پس از شکست
کودتا، شرکت کنندگان در کودتا در ميان نيروهای مسلح افشاء شده و روحيه خود
را باختند. حمله ساديستی عليه شرکت ملی نفت ونزوئلا ماهيت ضد- ملی و مستاصل
طبقه صاحب امتياز را، که از اقدامات نسيوناليستی دولت احساس خطر می کردند،
به نمايش گذاشت. توطئه به راه افتاده از طرف واشنگتن موجب کاهش توليد نفت
از 3 مليون بشکه در روز به 25 هزار بشکه در روز شد، توليد را فلج کرد و
موجب ورشکستگی صدها شرکت شد. در سه ماه اول و دوم سال 2003، توليد ناخالص
ملی به ترتيب 15 درصد و 25 درصد کاهش يافت. رويهمرفته، طی 7 سه ماه،
اقتصاد، درآمد سرانه، و ذخيره بين المللی کاهش يافت و همراه اينها نرخ
بيکاری به 20.7 درصد، ترخ سالانه تورم به 27.1 درصد، و نرخ بهره به 22 درصد
افزايش يافت. اما، سه ماه سوم سال 2003 آغازگر فاز چهارم و جاری اقتصاد
وئزوئلا در دولت هوگو چاوز شد: بهبود. جهت درک ابعاد اين بهبود کافی است به
ابعاد فاجعه در سالهای 2003 و 2003 توجه شود. امروزه، یعنوان مثال، تشکيل
ناخالص سرمايه ثابت- انباشت دارايی های سرمايه ای جديد- به 24.2 درصد کل
توليد ناخالص ملی رسيده است. در اوج توطئه های سال 2003، اين رقم به 14.0
درصد سقوط کرده بود. ونزوئلا تازه شروع به راه رفتن کرده است.
چرا اقتصاد ونزوئلا رشد می کند؟
اين سرزندگی دوباره اقتصاد ونزوئلا نتيجه مستقيم- البته نه تنها- افزايش
قيمت های نفت به قيمت متوسط 57.4 دلار در هر بشکه است. نفت و گاز برای سال
های آينده- ستون اقتصاد ونزوئلا باقی خواهند ماند. اما چه چيزهای ديگری در
ونزوئلا خبرساز هستند؟ موضوع نوظهور اين است که ونزوئلا همانطور که هفتاد
سال پيش آرتورو اوسلار پيرتی(Arturo
Uslar
Pierti)
لازم دانسته بود، نفت را در بخش های مولد اقتصاد می افشاند يا می کارد.
بخشی از درآمدهای نفت صرف تأمين منابع مالی لازم برای ساختن و تقويت بازار
داخلی می شود («توسعه درون زا») و روند مستقل صنعتی شدن و استقلال قطعی
اقتصادی می شود. نفت که استخراج آن در دهه 1920 با عمليات موسوم به دفع
«فضولات شيطان» در درياچه ماراکايبو (Lake
Maracaibo)
شروع شد، ابزار لازم برای غلبه بر اقتصاد رانت خوار، غيرمولد و متکی بر
واردات را فراهم می کند.
بطور مشخص، افشاندن نفت [در زمين يک اقتصاد ملی و مستقل] با استفاده از 7
مکانيسم ممکن شده است:
1- اصلاح قانون نفت و گاز و افزايش حق الامتياز دريافتی دولت از شرکت های
نفتی فراملی؛
2- برقراری کنترل بر نرخ مبادله ارزی در اوائل سال 2003، که ذخيره بين
المللی ونزوئلا را دوبرابر کرد(از 15 به 30 ميليارد دلار)؛
3- قانون جديد حاکم بر بانک مرکزی[لغو استقلال آن] و ايجاد صندوق ذخيره
ارزی( Fondo de
Desarrollo Nacional – FONDEN)
که در حال حاضر 9 ميليارد دلار موجودی دارد؛ 4- رويکردهای جديد از طرف نهاد
مسئول جمع آوری مالياتها(SENIAT)
، که سال جاری درآمد مالياتی دولت را 60 در صد افزايش داده است- عمدتاً با
اخذ ماليات از شرکت های بزرگ داخلی و فرامليتی، که از نظر تاريخی از پرداخت
ماليات شانه خالی کرده اند؛
5- طرح وسيعی برای سرمايه گذاری عمومی در چارچوب ايجاد صنايع اوليه، که
موجب افزايش و تسريع سرمايه گذاری خصوصی در صنايعی می شود که مواد اوليه را
به محصولات دارای ارزش افزوده بيشتر تبديل می کنند؛
6- توزيع نزديک به 5 ميليارد دلار در سال 2005 از طريق ماموريت های
اجتماعی(Misiones
Sociales)
، بمثابه يک مکانيسم اضطراری در جهت بازپرداخت بدهی اجتماعی عظيم، کاهش
بيکاری و مقابله با تورم؛
7- فعاليت وزارت کشاورزی و اراضی (MAT)
برای نجات و آماده کردن دوباره يک ميليون ونيم هکتار اراضی بزرگ غير مولد،
تقويت طرح کشت سال 2006 و وارد کردن هزاران کشاورز و کارگر به روند توليد.
اين هفت مکانيسم موجد اين واقعيت اند که از سال 2004 به اينسو و برغم
افزايش چشمگير قيمت های نفت، توليد ناخالص ملی غير نفتی بنحو قابل ملاحظه
ای سريع تر از توليد ناخالص ملی رشد کرده است، اين واقعيت نشان می دهد که
[با اتخاذ سياست های درست] افزايش صادرات نفت موجب افزايش فعاليت هايی شده
است که مستقيماً در ارتباط با استخراج نفت نيستند. در حاليکه در سه ماهه
دوم سال 1999 سهم توليد ناخالص ملی غيژؤنفتی 70.5 درصد کل توليد ناخالص ملی
بود، در حال حاضر، اين سهم به 76.0 درصد افزايش يافته است. و بخشاً تحت
تاثير اين، در اين دوره، سهم توليد ناخالص ملی نفتی در کل توليد ناخالص ملی
از 20.1 درصد به 14.9 درصد کاهش يافته است.
حتی مهمتر از اين، شتاب در صنايع توليدی بين اوائل سال 2003 و حال حاضر
است. توليد صنعتی بخشی است که در اين دوره سريع ترين رشد را داشته است و
اخيراً برای اولين بار از 1997 (سالی که جمع آوری مجموعه آماری از جانب
بانک مرکزی ونزوئلا شروع شد) از توليد ناخالص ملی نفتی پيشی گرفته است. اين
مکانيسم بويژه با نگاه به افزايش مستمر در مصرف برق، فروش خودروهای شخصی،
محصولات بادوام برای بخش ساختمان، آهن و آلومينيوم قابل تاييد است.
بخش هايی که در صنايع توليدی سريع ترين رشد را داشته اند عبارتند از: خودرو
سازی، کاميون سازی (13.5 درصد)، غذا، نوسابه، دخانيات (10.6 درصد)، محصولات
لاستيکی و پلاستيکی (10.3 درصد)، ماشين آلات و تجيهزات صنعتی (7.0 درصد).
سهم بخش توليدی در کل توليد ناخالص ملی، که در جريان «خرابکاری نفتی» کاهش
يافته بود، اکون به 16.7 درصد رسيده و از نيروی حرکتی فزاينده ای برخوردار
است. اين نتايج بعداز آنکه تاثير کامل «موافقتنامه- چارچوب بهبود صنعت و
دگرگونی مدل توليد» و «فرمان برای تقسيم محصولات و مواد خام به بخش توليدی
ملی» احساس شود، تشديد خواهند شد. اين ابزارهای سياستگذاری در پی محدود
کردن صدور مواد خام و تضمين مواد اساسی مورد نياز توليد کنندگان ونزوئلايی،
مانند آلومينيوم، آهن، فولاد و چوب، است. از اوائل سال 2003، سهم نهايی
کالاهای مصرفی در کل واردات از 37.6 درصد به 24.2 درصد کاهش يافته، و همراه
با آن حصول کالاهای تخصيص يافته به شکل گيری سرمايه ناخالص از 12.3 درصد به
25.7 درصد افزايش يافته است. اين بدين معناست که ونزوئلا ارز خارجی خود را
در خريد ماشين آلات، قطعات و تجهيزات لازم برای روند تحقق صنعتی کردن ملی
سرمايه گذاری کرده است.
دلارهای صندوق ذخيره ارزی (FONDEN)
به تأمين بودجه طرح های توسعه استراتژيک در بخش هايی مانند صنايع پايه،
نفت، گاز، زيرساخت مدی، حمل و نقل، و مسکن اختصاص يافته است. در اين چاچوب،
شرکت های جديد تاسيس شده و طرح ها ی جديد، مانند طرح آهن و فولاد ونزوئلا
برای توليد آهن مخصوص، کارخانه توليد لوله های«بدون درز» انتقال نفت، ايجاد
3 پالايشگاه جديد، 10 چوب بری، کارخانه های توليد سيمان، کارخانه های
پردازش سنگ آهن، کارخانه های توليد ورقه های آلومينيوم، کارخانه های توليد
مقوا و کاغذ، و بسياری ديگر به اجراء گذاشته شده اند. علاوه بر اينها، بانک
بين الممالک آمريکا برای توسعه(Inter-America
Development Bank)
اخيراً يک اعتبار 750 ميليون دلاری برای ساختن واحد توليد آبی برق در
توکوما(Tocoma)
را تصويب کرد. رد سال 2006 فقط در شبکه برق کشور، رويهمرفته سرمايه گذاری
حدود 3 ميليارد دلار صورت گرفته است. تمام اين طرح ها از طرف دولت ونزوئلا،
که حداقل 51 درصد سهام هر يک از آنها را کنترل خواهد کرد، هدايت شده اند،
گرچه بسياری از اين طرح ها شراکت استراتژيک با ديگر کشورها يا شرکت های
خصوصی- ملی يا خارجی- را در بر می گيرند.
هدف اين است که روابط بين المللی، بويژه با ملت های آمريکای لاتين، با چين،
اسپانيا، هند، ايران، و ايتاليا، منطبق با روحيه ساختن گزينه بوليواری برای
آمريکای لاتين و کاراييب (Alternativa
Bolivariana para la
America-ALBA)
و مشارکت در ايجاد يک جهان چند قطبی گسترش يابد. نمونه های اين سياست
عبارتند از: پيشنهاد اخير همکاری بين شرکت ملی نفت ونزوئلا و شرکت
پتروبراس(Petrobras)
برزيل برای ساختن يک پالايشگاه نفت در منطقه
Abreu e
Lima
واقع در ايالت پرنامبوکو(Pernambuco)
در برزيل؛ موافقتنامه با آرژانتين برای ساختن نفت کش در کارخانه کشتی سازی
رودخانه سانتياگو؛ و کارخانه تراکتور سازی دو جانبه با دولت ايران که تا
کنون 400 واحد توليد کرده است.
ابتکارات دولت برای ملحق کردن نيروها با کارآفرينان ملی بسيار است و هدف
فعال کردن دوباره دستگاه های صنعتی و کشاورزی را دنبال می کند. هدف صرفاً
بهبود اقتصادی نيست، بلکه ايجاد شالوده های لازم برای رها کردن الگوی رانت
خواری که بر ثروت نفت خام قرار دارد، و ايجاد يک مدل مولد، درونزا با
ديناميسم ها و حيات درونی که بتواند رشد اقتصادی و توسعه ملی را تضمين
نمايد را دنبال می کند. در مارس 2005، وزارت صنايع پايه و معادن(MIBAM)،
با هدف ايجاد پايه های لازم برای روند صنعتی کردن ملی مستقل تاسيس شد.
تهديدات و تلاش های جديد برای ايجاد بی ثباتی
يادداشتی که اخيراً در روزنامه ونزوئلايی
El
Universal
تحت عنوان «رکود اقتصادی از راه می رسد» (The
Economic Recession Looms)
منتشر شد بسيار روشنگر است. يادداشت می گويد:«اقتصاد ونزوئلا اولين علائم
يک رکو قريب الوقوع، که ناشی از رکود بخش غير نفتی است، را می دهد.»
همانطور که در اين نوشته سعی شد توضيح داده شود، اين کاملاً خلاف چيزی است
که آمار نشان می دهند.
بخش های ضد- ملی که اعتصاب روسا، کودتا، خرابکاری نفتی، و توطئه های مستمر
عليه کشور را به راه انداختند، دوباره مشغول بکار شده اند. اين واکنشی به
پيروزی هايی است که در روند دگرگونی عميق اقتصادی و اجتماعی کشور حاصل شده
است، واکنش به پيشرفت توزيع درآمد و شمول اجتماعی آحاد ملت است که تاثيرات
بسيار مثبتی بر فعاليت های اقتصادی و حيات سياسی کشور در سال 2005 باقی
گذاشته است. ابتکارات دولت برای کمک دادن به کارآفرينان ملی گرا نشان می
دهد دولت خواهان اتحاد عمل برای فعال کردن دوباره صنعت و کشاورزی، و ايجاد
کار و ارتقاء توسعه درونزا می باشد. علاوه بر اينها، ونزوئلا روابط بين
الملی خود با کشورهای مهم را گسترش داده و عضو مرکوزور (MERCOSUR)
شده است.
همه پيش بينی ها می گويند در سال 2006 اقتصاد ونزوئلا 6 درصد رشد خواهد
داشت، و مجموعه شاخص های اقتصادی و اجتماعی پيشرفت خواهند کرد. از زمانی که
دولت چاوز کار خود را شروع کردف اين بهترين لحظه برای دولت چاوز است، و با
پيشنهاد رييس جمهور برای حرکت بسمت «سوسياليسم قرن بيست و يکم» صحنه برای
يک حدکت حتی شديدتر جهت ايجاد تغييرات بنيادين در چشم انداز کشور مهيا شده
است. دور آتی انتخابات رياست جمهوری در دسامبر امسال برگزار خواهد شد، و
چشم انداز يک پيروزی ديگر برای نيروهای بوليواری موجب نگرانی کاخ سفيد و
متحدين داخلی آن شده است. اين احتمال وجود دارد، که دولت بوش بعلت انزوای
فزاينده آن، يکبار ديگر برای اخلال در کار دولت های دموکراتيک و مردمی به
خشونت متوسل شود. از طرف ديگر، همانطور که در گذشته اتفاق افتاده است،
اقداماتی که دولت آمريکا هدايت آنها را بعهده دارد، با مقاومت مردم ونزوئلا
روبرو شده، و هر تجاوزی موجب ارتقاء آگاهی آنها شده و دموکراسی مشارکتی و
قهرمانانه آنها را تقويت خواهد کرد.
***
همگامی در تقابل با معیارهای جامعه بین الملل
علی هنری
ادوارنیوز (برگرفته از وبلاگ نويد نو)
در نظام بین الملل کنونی، منافع ملی کشورها، در دستیابی به جایگاه های
مطلوب منطقه ای و جهانی برای اثرگذاری در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی
تعریف می گردد. همچنین با افزایش وزن و اعتبار حقوق بشر و دموکراسی در
گفتمان بین الملل، تمام کشورهایی که به دنبال کسب مشروعیت در صحنه بین
المللی هستند باید از رضایت و حمایت شهروندان برخوردار باشند. به طوریکه در
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره
شده است حق حکومت باید توسط شهروندان به دولت ها تفویض شده باشد.
در چنین جهانی است که دموکراسی بر مبنای اندیشه های لیبرالی به عنوان نظام
سیاسی بدون رقیب در حال گسترش در سراسر جهان می باشد. امروز شاهدیم
درحالیکه برطبق آمار خانه آزادی[1] در سال 1974، از 150 کشور تنها
41 کشور دارای رژیم دموکراتیک بودند برطبق همین آمار در سال 2004 از 193
کشور 121 کشور دارای نظام دموکراسی انتخابی شده بودند. تحت تاثیر چنین موج
خیزنده دموکراسی و گستردگی تجارت آزاد جهانی کشورها مناسبات خود را با دیگر
کشورهای جهان در سه درجه همزیستی، همکاری و همگرایی تعریف نموده اند و در
رقابت و تلاشند تا به واسطه قرار گیری در سازمان های منطقه ای و جهانی و با
بالاتر بردن سطح همکاری با دیگر کشورها از موقعیت های بیشتر اقتصادی و
اثرگذاری سیاسی بهره مند شوند و به سوی پیشرفت، صلح و امنیت پایدار گام
بردارند . اما در کشور ما بويژه با روي كار آمدن دولت نهم، نه تنها در داخل
کشور با خواست همه گیر جامعه جهانی یعنی دموکراتیزاسیون مقابله می شود،
بلکه در دیپلماسی جهانی نیز رویه اي را پیش گرفته مي شود که منجر به انزوای
بیش از پیش کشور می گردد. بر این اساس منافع ملی در منافع نظام مستقر و پی
گیری شعارهای پوپوليستي و در جستجوی کشورهای مخالف با حرکت هماهنگ جهانی پی
جسته مي شود. درحالیکه نمونه های روشن و تجربه های موفقیت آمیز در همکاری
های منطقه ای و همگرایی های بین المللی در جهان بویژه در آسیا بسیارند از
جمله سازمان جنوب شرق آسیا و یا حتی امارات متحده عربی و با وجود امکانات
بالقوه اي که ايران بواسطه موقعیت ژئوپولتیک خود دارا است، این کشور می
تواند همکاری های موفقی را با کشورهای آسیای میانه و یا حوزه تمدنی ایرانی
شامل افغانستان و تاجیکستان را ترتیب دهد، دولت احمدي نژاد با چشم پوشيدن
از اين واقعيت ها، به دنبال همکاری و یا اعمال نفوذ در کشورهایی هست که نه
تنها عموما هیچ امکان عمل مشترک سیاسی و اقتصادی را محقق نمی نمایند بلکه
سیاست این کشورها و یا گروه ها نیز در تقابل با معیارهای پذیرفته شده جامعه
بین الملل قراردارنند.
از نمونه اينگونه سياست گذاري می توان به منطقه آمریکای لاتین و آمريكاي
جنوبي که هزاران کیلومتر از کشور در قاره ای دیگر قرار دارد و هیچ پیشینه
مشترک فرهنگی و تجربه رابطه اقتصادی مشخصی با ایران ندارد، یاد کرد.
ونزوئلا و رئيس جمهور آن هوگوچاوز سرآمد این کشورها در رابطه با جمهوری
اسلامی و رئيس جمهور ايران در اين روزها قرار دارد. به بهانه ورود هوگو
چاوز براي چندمين بار در دو سال اخير نگاهي كوتاه به شرايط كنوني آن كشور و
سياست هاي دولت مي اندازيم، شايد پاسخي براي دلايل اين نزديكي ها و روابط
گسترده بيابيم :
چاوز در سال 1998 با شعارهای تند و پوپولیستی در انتخابات شرکت کرد و با 56
درصد آرا به ریاست جمهوری رسید. او با هدف فقرزدایی و برنامه تقسیم
درآمدهای نفتی بین مردم و شعارهای ضد آمریکایی موفق به کسب حمایت توده های
مردم بویژه طبقه فقیر ونزوئلا گردید. او با این پشتوانه توده ای یک همه
پرسی را پیشنهاد کرد که قانون اساسی ونزوئلا را تغییر می داد، قدرت پارلمان
و دستگاه قضایی را سلب می کرد، و قدرت حاکم را تحت کنترل یک «مجلس موسسان»
که حق تغییر قانون اساسی را دارد قرار می داد. سه ماه بعد حزب او 92 درصد
کرسی های مجلس موسسان را بدست آورد و در ادامه موفق شد با مصوبه های این
مجلس حاکمیت خود را تقویت بخشد. چاوز توانست براساس قانون اساسی جدید دوران
ریاست جمهوری را یک دوره افزایش دهد، و این امکان فراهم شود که مجددا برای
سومین دور در سال 2006 با 63 درصد آرا رئیس جمهور شود، بر اساس سیاست های
درپیش گرفته او یکی از دو مجلس حذف شد، قدرت غیرنظامیان در کنترل ارتش کاهش
یافت و نقش دولت در اقتصاد افزوده گردید.
پی گیری این سیاست ها از سوی چاوز نه تنها عملا فقر را در کشوری که يكي از
بزرگترین ذخایر نفت خارج از خاور میانه را دارا می باشد کاهش نداد بلکه
بسیاری از آمار و ارقام اقتصادی در این کشور سیر نزولی را طی نمود. برخلاف
شعارهای داده شد پس از 8 سال حکومت چاوز، عملا بهبود عمده ای در رفاه عمومي
دیده نمی شود و منابع به سوی فقرا سرازیر نشده است. ونزوئلا که بیست سال
پیش یکی از بالاترین سطوح زندگی در آمریکای لاتین را داشته است، اکنون
هشتاد درصد مردمش زیر خط فقر زندگی می کنند. با وجود 5 برابر شدن بهای نفت
در بازارهای جهانی ونزوئلا در سال 2006 با کسری بودجه 3/2 درصدی روبرو شد.
رشد GDP
(درآمد سرانه ملی) ونزوئلا از سال 1980 تا 2000 با کاهش 18% مواجه بوده است
که رتبه 94 رشد درآمد سرانه ملی را در جهان دارا شده است. اما اگر آمارهای
اجتماعی و اقتصادی دولت که غیر قابل اطمینان هستند در مورد بهداشت و آموزش
و حتی میزان فقر با وجود تناقضات بسيار ، پاسخي به منتقدان باشد در مورد
آزادی های سیاسی و اقتصادی به وضوح با فاجعه روبرو هستیم كه دولت نيز به
انكار آن نمي پردازد.
چاوز که فیدل کاسترو، صدام حسین، معمر قذافی و محمود احمدی نژاد را می
ستاید در تمام این سالها (1998 تا 2006) ماشین سیاسی نیرومندی را ساخته است
که نه فقط هوادارانش را به نان و نوا می رساند که مخالفانش را با جلوگیری
از استخدام و قطع خدمات عمومی مجازات می کند. از سازمان جمع آوری مالیات تا
سیستم قضایی همه در خدمت این هدف است که چاوز مطمئن شود رقبا به خاطر عقاید
سیاسی بیشترین هزینه را می پردازند. شاهکار این سیستم پایگاه داده هاییست
که نوع وفاداری سیاسی4/12 میلیون نفر رای دهنده ونزوئلایی را با تمام
مشخصات ثبت کرده است و دولت از این فهرست به هنگام استخدام مردم و اعطای
کمک های اجتماعی استفاده می نماید. در قرن اخير ويژگي كشورهاي آمريكاي
لاتين و جنوبي، جامعه مدني ساختارمند و نيرومند مشتمل بر سنديكا هاي كارگري
توانا و احزاب منتقد متشكل مي باشد اما چاوز همه توان خود را در تضعيف اين
ساختار به خدمت گرفته است.
در سال هاي اخير سركوب رسانه هاي غيرهوادار دولت روندي رو به رشد داشته
است. چاوز به تازگي فعاليت موثرترين شبكه تلويزيوني منتقد دولت را متوقف
كرد و مهر پاياني بر ابزار مخالفت سياسي با دارا بودن شبكه تلويزيوني زد.
آمارهای بین المللی نیز وضعیت تاسف بار آزادی های سیاسی و مدنی را در این
کشور تایید می نماید. ونزوئلا در رده بندی آزادی مطبوعات در سال 2006 که از
سوی گزارشگران بدون مرز اعلام شده است رتبه 115 را در میان کشورهای جهان
کسب کرده است (ایران در رتبه 162 قرار دارد). در جدول حقوق سیاسی و آزادی
های مدنی که خانه آزادی در سال گذشته گردآورده است ونزوئلا با امتیاز 6،
رتبه 81 را بدست آورده است (ایران با امتیاز 7 (که به محدودترین کشورها
تعلق می گیرد) در رتبه 118 قرار دارد). اما آثار سیاست های اقتصادی به
بهترین شکل در رتبه آزادی اقتصادی این کشور که در جدول بنیاد هریتج ارائه
شده است نمایان است.
درحالیکه تجارت آزاد و لیبراسیون اقتصادی می تواند شرایط عینی را برای یک
تحول گسترده سیاسی فراهم آورد ونزوئلا بین 157 کشور جهان 144مین کشور در
رتبه بندی آزادی اقتصادی قرار دارد که تنها چند گام با کشور دوست خود یعنی
ایران با رتبه 150 فاصله دارد. مطابق آخرين رده بندي
Doing Business
كه توسط بانك جهاني ارائه شده است ونزوئلا در رتبه 164 بين 176 كشور بررسي
شده قرار دارد كه دشوارترين شرايط را براي اقدام به سرمايه گذاري، تجارت و
دادوستد را نشان مي دهد. می توان این کشور را در زمره غیرآزادترین کشورها
از لحاظ اقتصادی دانست که بخش خصوصی تحت فشار تمامیت خواهی اقتصادی دولت
قرار دارد که این در تقابل با معیارهای پذیرفته شده جهانی است و امکان
توسعه سیاسی و اقتصادی را به کمترین میزان احتمال می رساند.
http://www.rahman-hatefi.net/hamgami%20dar%20taghabol-250-860414.htm
[1] توضیح دنیای ما:
خانه آزادی یا Freedom
House، یکی از
موسسات تینک تانک Tink
Tank آمریکایی است
که روش انقلاب های نرم و مخملی را برای براندازی جکومت ها در نقاط مختلف
جهان دنبال می کند. |
