|
نکته
مرکزی،
مسأله
مالکيت
است
تارنگاشت عدالت
نويسنده: هانس هاينتز هولتز١
منبع: دنيای جوان
برگردان: ف. جوان
ريشه درماندگی و بحران سرمايه‌داری در مالکيت خصوصی بر ابزار توليد
است،
که بدون قدرت سياسی نمی‌توان بر آن غلبه کرد!
چرا سوسياليسم پس از شکست‌هايی که در پايان قرن بيستم بر آن وارد
آمد، در قرن بيست و يکم هنوز کهنه نشده است؟ به نظر من، ما با
دلايل موجهی می‌توانيم بگوييم، زيرا که سرمايه‌داری درمانده است.
سرمايه‌داری از حل آن چيزهايی عاجز است، که زمانی قول آن‌ها را به
بشريت داده بود. اگر بخواهيم با زبان اقتصاددان انگليسی «جرمی
بنتهام
Jeremy Bentham»
بيان کنيم، سرمايه‌داری «بيش‌ترين سعادت ممکن، برای بيش‌ترين تعداد
ممکن» از انسان‌ها را وعده داده بود. ولی آن‌گونه که مارکس بيان
داشت: آن زمان، هنگام «پندارهای حماسی» بورژوازی بود.
بحران در همۀ عرصه‌های زندگی
اين وعده‌ها به کجا انجاميد؟ پاسخ عبارت است از: بحران دائمی و
عمومی سرمايه‌داری.
چرا بحران عمومی؟ اينجا صحبت فقط بر سر بحران اقتصاد، يا بحران
اضافه انباشت سرمايه نيست، بلکه اين بحران تمامی عرصه‌های زندگی را
در بر می‌گيرد.
اين يک بحران اجتماعی است، به خاطر آن‌که هر روز تعداد بيش‌تری از
انسان‌ها را از فرآيند کار بی‌نصیب می‌گرداند و آن‌ها را به
تيره‌روزی می‌افکند.
اين يک بحران سياسی است، که در آن سرمايه‌داری فقط با زور، اعمال
زور در خارج – از طريق جنگ‌هايی عليه کشورهای کوچک تحت ستم و شايد
روزی هم جنگ‌هايی مابين متروپل‌های رقيب- و در داخل به وسيلۀ
تحديد و کاهش روزافزون دمکراسی و اعمال قدرت بيش‌تر، قادر به حفظ
خود است.
اين
يک بحران زيست‌محيطی است، زيرا سرمايه‌داری بر حسب ضرورت به
استثمار بی‌ملاحظۀ طبيعت، به انهدام تمامی شرايط محيطی، که تحت آن
انسان‌ها و طبيعت به بازتوليد خود مشغول هستند، مبادرت می‌ورزد.
و سرمايه‌داری سرانجام يک بحران فرهنگی هم - نه تنها در کاهش آموزش
عمومی- هست. اين بحران تا آنجا که مسألۀ مضمون زندگی برای انسان‌ها
تحت شرايط سرمايه‌داری بدون پاسخ می‌ماند، به همۀ ما مربوط
می‌شود. ما مجبوريم، برای آن‌که معنی و مفهوم زندگی خود را دوباره
به دست آوريم، پيرامون يک گزينه تعمق کنيم.
عامل مالکيت خصوصی
اين جايگزين چه می‌تواند باشد؟ اين [گزينه] تنها می‌تواند يک نظام
اجتماعی باشد که ريشه‌ها را بخشکاند، ريشه‌هايی را که باعث ورود
سرمايه‌داری به بحران خودش شده است، و تحقق برنامۀ خود سرمايه‌داری
که بيش‌ترين سعادت ممکن، برای بيش‌ترين تعداد ممکن را وعده می‌داد،
مانع گرديده است.
اين ريشه‌ها کدامند؟ منشأ آن در انباشت اضافی سرمايه نهفته است،
در مستقل شدن و خودمختاری فعل و انفعال سرمايه در مقابل تمامی
اهداف و حوايج زندگی، که اقتصاد در واقع می‌بايست در خدمت به آن‌ها
قرار داشته باشد. خودمختاری فعل و انفعال سرمايه، از مالکيت خصوصی
بر ابزار توليدی ناشی می‌گردد. اين [فعل و انفعال] پيش‌شرط آنست،
که از سوی ديگر ارزش اضافی توليد شود، که خود همواره به صورت
سرمايه انباشت می‌گردد. اين خود، انباشت مجدد را موجب می‌گردد، که
باز توليد ارزش اضافی را به دنبال دارد. تا اينجا من تقريباً در
بيش‌تر موارد با تشريح شرايطی که در آن قرار گرفته ايم، و هم‌چنين
با ارزيابی اين شرايط، که در سخنرانی افتتاحيۀ «هاينتز ديتريش»۲
به آن اشاره رفت، موافق هستم. امّا آيا اين ارزيابی کافی است،
مايلم ديرتر به آن بپردازم.
ما در ابتدا در مقابل اين مسأله قرار داريم: ما سوسياليسم را، اگر
جايگزين اين جامعۀ سرمايه‌داری خودويرانگر است، چگونه می‌خواهيم
ارائه دهيم و بنا سازيم؟
همان طور که «هاينتز ديتريش» بيان کرد، اين کاملاً درست است، که ما
نمی‌توانيم مبارزه عليه نظام اجتماعی سرمايه‌داری را آغاز کنيم،
بدون آن‌که يک پروژۀ بزرگ تاريخی جايگزين داشته باشيم. من ساده
می‌گويم: برای رهنمون يک جامعه در جهت رهايی از ريشه‌های دردناک
سرمايه‌داری، يک هدف سياسی لازم است.
اشکال دمکراسی
در اينجا نيز تا حد زيادی با آنچه که «هاينتز ديتريش» گفت، موافقم.
چندين معيار اساسی برای سنجش
يک
جامعۀ سوسياليستی، که بايد [در آن جامعه] به تحقق رسيده باشند
، وجود دارد. من آن‌ها را بدون ترتيب مشخصی بيان می‌کنم:
يکی از آن‌ها طبيعتاً، شکل ديگری از سازماندهی سياسی همزيستی ميان
ما است. به عبارت ديگر، شکل ديگری از دمکراسی در مقابل دمکراسی
بورژوايی. دمکراسی بورژوايی به مثابۀ يک سيستم موازنه ميان
جناح‌های طبقۀ سرمايه‌داری با منافع طبقاتی متضاد به وجود آمد،
موازنه‌ای که بايد اين تضاد منافع را آرام کند. و بدين منظور هم يک
سيستم دمکراسی فرمايشی به وجود آورد.
يک جامعۀ سوسياليستی بايد، و در اينجا کاملاً به «هاينتز ديتريش»
حق می‌دهم، يک دمکراسی مشارکتی باشد، يعنی به گونه‌ای که مجموعۀ کل
شهروندان را در فرآيند تصميم‌گيری دخالت داده و آن‌ها را در اين
فرآيند به سياست‌گذاران تبديل کند. همان طور که «هاينتز ديتريش» به
درستی اشاره می‌کند، در دمکراسی‌های پيشين، که همواره دمکراسی‌های
گزينشی بودند، به همین صورت بود، چون محمل آن، دمکراسی حاکمان بود.
در يونان قديم دمکراسی اشرافی وجود داشت. حتا تا چندی پيش در
سوئيس، شوراهای ايالتی وجود داشت، که شهروندان از شوراهای محلی
شهرهای بسیار کوچک در آنجا تجمع می‌کردند و در يک اقدام مشترک به
نتايج سياسی می‌رسيدند.
اين‌ها اشکال دمکراسی هستند، اشکالی که در جوامع کلان ديگر امکان
تحقق ندارند. نخست به خاطر اين‌که تعداد افرادی که آنجا گرد هم
می‌آيند و با هم بحث می‌کنند بسيار بزرگ‌تر از آنست، که بتواند يک
ارتباط مستقیم ميان آن‌ها برقرار شود. و دوماً برای آن‌که، دايرۀ
تصمیماتی که باید گرفته شود، از حوزۀ مستقيم مورد ديدرس آن‌ها که
بتوانند در آن نظر کارشناسانه داشته باشند، بسيار فراتر رفته و به
روابط پيچيدۀ بسيار انتزاعی و مجرد هستی اجتماعی می‌رسد. هرچه
مناسبات توليدی ما بغرنج‌تر شود، يا به عبارتی ديگر، هرچه سيستم
نيازمندی‌های ما که از طريق توليد می‌بايد برطرف شود، پيچيده‌تر
گردد، به همان اندازه هم برای افراد جداگانه بررسی و برآورد اين‌که
چه چيزی در اين کلاف پيچيده ضرور و چه چيز غيرضرور، چه چيز مورد
نياز و به چه چيزی احتياج نيست و اگر خلاصه کنیم: سرانجام چه
تصمیمی باید گرفت، دشوارتر می‌شود. از اينرو، در دمکراسی جامعۀ
کلان اصل مشارکت مستقيم و بلاواسطۀ هر يک از افراد در روندهای
تصميم‌گيری، هميشه فقط به شيوه‌ای مبتنی بر ميانجی‌گری (نيابت،
وکالت) قابل تحقق است.
نمايندگی‌های سياسی
سؤوالی که امروزه می‌تواند و بايد مطرح شود، پرسش در مورد
نمايندگی‌هاست. از آنجا که اين اصل، يعنی اصل نمايندگی در دمکراسی
بورژوايی از طريق اصل انتخابات مجلس‌ها به وقوع می‌پيوندد، همه بر
اين عقيده اند، که دمکراسی پارلمانی تنها نوع دمکراسی قابل تصور و
مقدور می‌باشد.
من فکر می‌کنم، که ما بر روی مدل‌های بدیل می‌توانيم و بايد کار
کنيم. زيرا انتخاب نماينده به پارلمان، خود مجدداً يک پروسه است،
که فقط تحت شرايطی تعيين می‌شود، که از سوی نظام مقدور شده است،
نظامی که از طرف طبقۀ حاکم تحميل شده است (...). ما بايد فرض را هم
بر اين بگذاريم، که در يک حکومت سوسياليستی، در يک جامعۀ
سوسياليستی و در يک جامعۀ کمونيستی هم، وقتی که دولت زوال می‌يابد،
انسان‌های گوناگون و گروه‌های انسانی مختلف و از اينرو، منافع و
علاقه‌مندی‌های متفاوتی هم وجود
دارد، که در ارتباط با هم بايد مورد بررسی قرار گرفته شود. از
اينرو، بايد يک مرجع و منبع همگرايی مشترک و فراگير، يا آن طور که
در گذشته ناميده می‌شد، اشتراک منافع همه‌گير «communis
omnium salu»،
برای سعادت همگانی نتيجه گرفته شود.
به گمان من، برای اين نوع از دمکراسی، که بسياری از شهروندان را در
فرآيند تدارک برای تصميم‌‌های سياسی مشارکت داده و درگير می‌کند،
امکانات فراوانی وجود دارد تا از طريق نهادهای اجتماعی، گروه‌های
اجتماعی معينی را، مثل روشنفکران، پزشکان يا کارگران راه‌آهن، که
در شرايط کاری مشابهی به سر می‌برند با هم متحد سازد، يعنی از طريق
سنديکاها، اتحاديه‌های شغلی و جزو آن (...). من می‌گويم، يک امکان،
زيرا به نظر من، تصورمان پيرامون چگونگی ساختمان سوسياليسم را تنها
در خلال روندهای بلاواسطۀ ايجاد و ساختمان خود سوسياليسم می‌توانيم
تدوين کرده و تکامل دهيم.
تنوع راه‌های گذار
من اعتقاد ندارم، که ما می‌توانيم طرح‌هايی تخيلی از سوسياليسم
ارائه دهيم. ما بايد در نظر داشته باشيم، که اين گذار بر اساس چه
شرايطی آغاز می‌شود. اين [گذار] در هر کشوری تحت شرايط تاريخی و
فرهنگی معينی انجام می‌گيرد و در هر جايی به شيوۀ خاص خود به اجرا
در می‌آيد. ما می‌بايست تنوع اشکال گذار را ممکن و فراتر از آن،
ضروری بدانيم. تا زمانی که ما در فرآيند اين گذار قرار نداشته
باشيم، اشتباه خواهد بود اگر بر اين نظر باشيم، که امروز قادر
خواهيم بود تصوير و قالبی ايده‌آل برای يک حکومت سوسياليستی طرح
کرده و ارائه دهيم.
ما مشاهده کرديم، که گذار به سوسياليسم، به عنوان مثال در کوبا يا
در حال حاضر در ونزوئلا، تحت شرايط خاص اقتصاد آنجا، فرهنگ آنجا،
آداب و رسوم ويژۀ آن کشورها و زمينه‌های ديگر و نه بر اساس يک
الگوی تجريدی، انجام گرفت. اما پيش‌شرط، و به نظر من در مقابل
تمامی برداشت‌های مجرد و قراردادی از دمکراسی، تعيين‌کننده‌ترين و
قاطع‌ترين پيش‌شرط عبارت از آنست که عامل اصلی سرمايه‌داری، يعنی
مالکيت خصوصی بر ابزار توليدی و از اين طريق پيدايش و ظهور مناسبات
توليدی سرمايه‌داری از بين برود. بر اين اساس، برای گذار به
سوسياليسم، در هر صورت گذار از يک شکل مالکيت، يا به عبارت ديگر
گذار از شکل مالکيت خصوصی بر ابزار توليدی به شکل اجتماعی مالکيت
بر اين ابزار، پيش‌شرط است. از اينرو، ما بايد مسألۀ مالکيت را در
روند گذار به سوسياليسم در مرکز توجه خود قرار دهيم. به نظر من در
متون «هاينتز ديتريش» و «پاول کوکشوت»۳، به اين
مسأله کم بها داده شده است.
قدرت سياسی
وقتی که من کتاب «سوسياليسم قرن ۲١» «هاينتز ديتريش» را از نظر
می‌گذرانم، به اين برداشت می‌رسم، که وزنه اصلی برای استدلالات نه
از عرصۀ توليد، بلکه از بخش توزيع سرچشمه می‌گيرد. تمام آن چيزهايی
که «هاينتز ديتريش» در مورد بخش توزيع ارائه می‌دهد، نقطه نظرات
قابل ملاحظه‌ای هستند، که در بارۀ آن‌ها اصلاً نمی‌خواهم مجادله‌ای
داشته باشم. فقط مايلم اين سؤوال را مطرح کنم: جريان تحقق و اجرای
آن چگونه خواهد بود، اگر که ما از عرصۀ توليد، از مالکيت خصوصی، از
مالکيت اجتماعی بر وسايل توليدی و از اشکال ايجاد سازماندهی توليد
حرکت کنيم؟ زيرا شکل سازماندهی توليد همواره و منطقاً
بر شکل سازماندهی توزيع مقدم است و اولويت دارد. بنابراين، من بر
اين اعتقادم، که تمامی تصوراتی که «پاول کوکشوت» در بارۀ کامپيوتر
در اينجا تشريح کرد، تحت شرايط مالکيت اجتماعی بر ابزار توليدی
دورنماهای کاملاً متفاوتی را نسبت به شرايط مالکيت خصوصی بر ابزار
توليدی متجلی می‌سازند. کامپيوتر يک وسيله است، که چيزهايی را ميسر
می‌سازد، اما کامپيوتر پيش‌شرطی برای سوسياليسم نيست (...).
بنابراين، اگر ما از يک منظره يا از يک مفهوم تاريخی سوسياليسم در
قرن ۲١ حرکت کنيم، آنگاه بايد به گمان من در مرتبۀ نخست، سؤوال
اساسی را پيرامون شرايط برای تحول مناسبات مالکيت مطرح کنيم. و در
اينجا می‌خواهم در خاتمه عنوان کنم، که من به ارزيابی ديگری از
مفهوم انقلاب، نسبت به آنچه «هاينتز ديتريش» انعکاس داد، می‌رسم.
طبيعی است، که يک گذار انقلابی از يک وضعيت به يک وضعيت ديگر ابتدا
به ساکن به وقوع نمی‌پيوندد، بلکه نيازمند يک روند تدارک طولانی
است. انقلاب سال ١۷۸۹فرانسه هم از هيچ سر بيرون نياورد، بلکه يک
قرن فلسفۀ روشنگری و يک قرن اقتصاد سرمايه‌داری را پشت سر خود
داشت. اما يک گذار انقلابی، که به نظر من بدون تکيه بر وسايل قدرت
خود را به سرانجام نمی‌رساند، در آنجا نهفته است که مناسبات نوين
مالکيت سوسياليستی استقرار می‌يابند. اين مسأله در واقع يک فرايند
انقلابی است. زيرا اين گذار با گام‌های کوچک، اينجا و آنجا، اتفاق
نمی‌افتد، بلکه مسأله در اينجا بر سر مبارزه عليه يک طبقه است، که
از مالکيت خود دفاع می‌کند. و با چنگ و دندان، تا زمانی هم که با
اعمال قهر و قدرت از دستانش بيرون کشيده نشود، از آن [مالکيت] دفاع
می‌کند. و به همين دليل، می‌بايست تمام فرصت‌هايی را که به
سوسياليسم قرن ۲١ می‌دهيم، تنها در امکان يک نوع اقتصاد ديگر، يا
يک شيوۀ ديگر سازماندهی بازار و يا حتا فراتر از آن، محو بازار
نبينيم. ما می‌بايست اين شانس و دورنما را قبل از هر چيز در يک
قدرت سياسی ببينيم، که قادر است شرايط و زمينه‌های بنيادين جامعۀ
سرمايه‌داری را از ميان بردارد.
١- «هانس هاينتز هولتز» پروفسور فلسفه و عضو کميسيون برنامۀ حزب
کمونيست آلمان است.
http://www.jungewelt.de/beilage/art/1018
۲- «هاينتز ديتريش»، مشاور دولت هوگو چاوز، رييس‌جمهور ونزوئلاست.
http://www.jungewelt.de/beilage/art/1014
۳- «پاول کوکشوت»، در دانشگاه گلاسکو در عرصۀ علم کامپيوتر فعاليت
می‌کند.
http://www.jungewelt.de/beilage/art/1017
|
