خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

نظام جامع انتخاباتى, نيروهای مسلح و دستگاه ولايت

نویدنو:21/5/1385

نظام جامع انتخاباتى, نيروهای مسلح و دستگاه ولايت


*عنصر جديدی که در لايحه نظام جامع انتخاباتى وزارت کشور رژيم به چشم می خورد نه شدت دادن به حق نظارتی شورای نگهبان که وارد کردن نظاميان به حوزه کنترل انتخابات است؛ امتيازی که به آنها در کنار دستگاه ولايت، در مورد اين که افسار قدرت دولتی به دست چه کسانی باشد، حق چون و چرا می دهد.

http://www.roshangari.net/
روشنگری: مدتی پس از آن که به ابتکار تعدادی از نمايندگان مجلس طرحی تحت عنوان "اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى" در دستور قرار گرفت, وزارت کشور لايحه ای در 160 ماده به نام "لايحه نظام جامع انتخاباتى" تدوين کرد تا پس از تاييد دولت برای تصويب به مجلس فرستاده شود. در رابطه با اين لايحه تاکنون انتقاداتی به طور عمده از سوی جناح اقليت اصلاح طلب مجلس صورت گرفته است. جوهر انتقادات آنان نيز اين است که برخی مفاد و بندهای لايحه جديد شرايط مشارکت آنان در انتخابات را محدود می سازد و امکان بازگشت به قدرت دولتی و يا کسب اکثريت در شوراهای شهر و روستا را از آنان سلب می کند و در عوض خيزی است از سوی "حزب پادگانی" برای جا پا سفت کردن در قدرت و تبديل انتخابات به انتصابات.

بسياری از محورهای اين لايحه هنوز در رسانه ها مورد بحث قرار نگرفته است. عمده تمرکز بحث ها و انتقادات بر بندهايی نظير قائل شدن شرايط جديد در نامزدی در انتخابات رياست جمهوری, از جمله داشتن تاييديه از 50 نفر نماينده، 100 استاد دانشگاه، و 10 نفر از قضات عالى رتبه، افزوده شدن بسيج به عنوان يک نهاد بررسی صلاحيت های نامزدها, صدور کارت های ثبت رای برای انتخاب کنندگان, و افزايش قدرت کنترل شورای نگهبان از طريق توسعه حق نظارتی اين شورا بر کليه انتخابات ها, منجمله انتخابات شوراها, متمرکز شده است.

اما آنچه که برخلاف انتقادات جناحی جای تاکيد دارد, اين است که بدون اين لايحه نيز با وجود شورای نگهبان, و نظارت استصوابی اين شورا تاکنون حق انتخاب برای مردم در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته است. تغييرات کنونی هم اساسا ربطی به حق انتخاب مردم که در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته است, ندارد. اين تغييرات حتی چندان به آينده نگری برای جلوگيری از ورود دوباره اصلاح طلبان به دايره قدرت دولتی از مجرای انتخاباتی مربوط نيست. زيرا برای تحقق چنين قصدی همان شورای نگهبان کافی است و از ياد نبايد برد که دستگاه اصلی قدرت, اصلاح طلبان را بدون وجود همين لايحه جديد از گردونه قدرت دولتی بيرون ريخت.

پسر احمد جنتی, که معاون سياسی وزير کشور شده است هدف از لايجه جديد را "شتاب بخشى به پروسه تكامل سياسى كشور" خوانده و عباسعلى كدخدايى نماينده شورای نگهبان گفته است: "جاى تبريك دارد" .. ما تاكنون در كشور نظام جامعى براى انتخابات نداشته ايم ..اما اينك كشور به مرحله اى رسيده كه احساس مى كنيم به وجود چنين نظام جامعى نياز داريم."

تغييرات جديد اگر از تصويب مجلس بگذرد, زمينه را برای ايجاد تناسب های ناخواسته در تعادل های جناحی از طريق مداخله مردم در بساط انتخابات رژيم مسدودتر می کند, مفرهای تازه ای در رسميت دادن به تقلب و رای سازی برای گردانندگان انتخابات, در صورت نياز آنان فراهم می سازد, شرايط چينش مهره ها برای دستگاه قدرت زير پوشش انتخابات را مهياتر و مجالس رژيم را فرمايشی تر می کند, و در مجموع گامی تعرضی در تشديد سلب حق رای عمومی از بالا به سمت پائين است. با اين حال عنصر جديدی که در اين لايحه به چشم می خورد شدت دادن به حق نظارتی شورای نگهبان نيست, ورود نيروهای مسلح به عرصه کنترل انتخابات است که بايد آن را امتياز تازه ای برای آنان به حساب آورد.

بدون هيچ ترديدی اين امتياز شرايط را برای تحکيم نفوذ نظاميان در عرصه سياست کشور مساعدتر می کند و در تصميم گيری در مورد اين که افسار قدرت دولتی به دست چه کسانی باشد در کنار دستگاه ولايت به آنها حق چون و چرا می دهد. تاکيد بر نقش بسيج در انتخابات الغای رسمی منع مداخله نظاميان در سياست است.

طراح اين لايجه چنان که گفته شد وزارت کشور است که رييس آن, پور محمدی از عوامل اجرايی قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 67 و يکی از چهره های مورد اعتماد خامنه ای است و قبل از رسيدن به وزارت کشور در "بيت رهبری" کار می کرده و سمت رسمی او "مشاور رياست دفتر و مدير گروه سياسی - اجتماعی در دفتر خامنه ای از سال 1381 تا زمان ورود به دولت احمدی نژاد بوده است. ميزان وابستگی پورمحمدی به دستگاه خامنه ای در حدی است که در جريان چينش اعضای کابينه احمدی نژاد گفته شده بود که پورمحمدی از سوی بيت رهبری برای پست وزارت کشور در نظر گرفته شده است.
بر اين اساس احتمال قوی وجود دارد که لايحه وزارت کشور از حمايت خامنه ای برخوردار باشد.
در باره اين لايحه قرار است مجلس بزودی تصميم گيری کند

 

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics