 |
ناگفتههاي خرم از دوران وزارتش؛اگر ميتوانند قرارداد فرودگاه امام را با 400 ميليون دلار منعقد كنند
نویدنو:13/6/1385
ناگفتههاي خرم از دوران وزارتش؛اگر ميتوانند قرارداد فرودگاه امام را با 400 ميليون دلار منعقد كنند
احمد خرم, وزير سابق وزارت راه و
ترابري حرفهاي زيادي دارد كه از تابستان 82 تا كنون نزده. بعد از استيضاح
سال 82، آنقدر از فضاي سياسي دور شد كه شايد فرصتي هم براي سوال و جواب
باقي نماند. حتي هيچكس نپرسيد كه عاقبت 50 اتهام نمايندگان براي استيضاحش
چه بود. حتي نمايندگان هم پي نگرفتند كه آيا به چرايي بر كناري يك وزير
رسيدگي شد يا نه. اين را خودش ميگويد. هرچند امروز همچون سال 82 چهرهاش
پرغرور نيست و بيشتر تكيده شده.
احمد خرم، وزير راه و ترابري دولت خاتمي، پس از سه سال سكوت با حضور در
خبرگزاري كار ايران، ايلنا، علاوه بر آنكه از كاستيها، بيتوجهيها و
تصميمات ناپخته در سطح كلان براي وزارت راه و ترابري سخن گفت، خيلي كوتاه
به برخي از اتهاماتي پرداخت كه نمايندگان مجلس هفتم چندماهي پس از
جايگيري در مسند نمايندگي با تمسك به آنها توانستند كرسي وزارت را از او
بگيرند و خرم با وجود آن كه عنوان مشاور بدون كرسي خاتمي نصيبش شد، ظرف 3
سال گذشته تنها سكوت كرد.
خرم، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به عدم تمايل سرمايهگذاران
به شركت در پروژههاي عمراني در قالب فاينانس و
BOT، چشمانداز روشني براي آينده اقتصاد ايران
متصور نيست.
وي، با اشاره به افزايش قيمتها در بخشهاي مختلف، گفت: در بخش مصالح
ساختماني به عنوان يكي از عمدهترين كالاها, سيمان و فولاد با افزايش قيمت
بالايي روبهرو بودهاند. به طوري كه فولاد به طور متوسط 60 درصد گران
شده است و سيمان نيز 80 دلار به ازاي هر تن وارد ميشود ؛ البته اين
افزايش قيمت در ديگر اقلام نيز ديده ميشود. همچون لبنيات و كرايهها.
خرم، با اشاره به افزايش عمر اجراي پروژههاي عمراني پس از انقلاب، ادامه
داد: براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، قبل از انقلاب ميانگين عمر
پروژههاي ريز, متوسط و بزرگ كشور, 30 ماه بوده كه بعد از انقلاب اين عدد
رشد كرده و به 5 , 6 , 9 و 5/11 سال رسيده كه اين امر لطمه سنگيني به
زيرساختهاي كشور وارد كرده است.
وي، ادامه داد: كسينجر, معتقد است "وقتي ميخواهيد كشوري را از پاي در
آوريد، لازم به جنگ نيست. تلاش كنيد انجام پروژههاي توسعهاي آن كشور را
به تاخير بياندازيد و ما ناخواسته و نادانسته به مسيري افتادهايم كه دشمن
ميخواهد".
وزير سابق راه و ترابري، با بيان اين كه افزايش زمان اجراي پروژهها
زيان قابل توجهي را طي سالهاي گذشته متوجه كشور كرده، اظهارداشت:
ميانگين عمر پروژهها در حدي است كه منابع هزينه شده بيش از هزينههاي
معقول يك پروژه است. همچنين عدم النفعهاي بالايي را نصيب دولت و مردم
كرده است.
خرم، ايجاد شبكههاي ارتباطي را يكي از اصليترين مولفهها براي جذب
سرمايهها در بخشهاي مختلف دانست و افزود: ايجاد زيرساختها ميل به
سرمايهگذاري، تشكيل سرمايه و ايجاد ارزش افزوده و فرصت شغلی را افزايش
داده و در مقابل عدم توجه به ايجاد زيرساختها، تمام شرايط فوق را از بين
خواهد برد.
وي، ادامهداد: الگور, در ميتينگهاي تبليغاتي خود گفته است: "در ابتداي
دهه 50 با ايجاد اتوبانها در آمريكا توانستيم از دنيا جلو بيافتيم و عامل
اصلي اين كه امروز ثروتمندترين كشور دنيا هستيم و حدود 80 درصد توليد علم
در آمريكا است، ايجاد اين زيرساخت مناسب بود كه اميد به سرمايهگذاري را
نيز افزايش داد."اين مسالهاي است كه ظرف سالهاي گذشته به دلايل مختلفي
در ايران مورد بيتوجهي قرار گرفته است.
خرم، با اشاره به موقعيت استراتژيك, ژئوپولتيك و ترانزيتي ايران در منطقه،
گفت: امكان اتصال ايران به آبهاي آزاد از جنوب به ميزان دو هزار كيلومتر،
همسايگي و هممرزي با كشورهاي شوروي سابق و امكان اتصال به اروپاي مركزي,
شرقي و شمالي، ايران را از نظر حمل و نقل در يك فرصت طلايي در منطقه قرار
داده كه به دليل بيتوجهي و كوتاهي طي دوران انقلاب، اكنون حجم بالايي از
قصوراتمان انباشته شده است.
وي، اشتباهات استراتژيك در تخصيص بودجه را يكي از دلايل عقبماندگي در
توسعه راهها اعلامكرد و افزود: طي سالهاي گذشته، منابع را به ميزان
پروژههايمان تعريف نكردهايم و دليل آن، نبود منابع در كشور نبوده است.
اگر به منابع موجود توجه ميشد،
سرعت اجرا و تكميل پروژهها از 10 سال به 5/2 سال ميرسد.
خرم، با اشاره به تصميمگيريهاي نا به جا و بدون توجه به نظرات
كارشناسان حمل و نقل، اعلام كرد: در سال 62 و در شرايطي كه حمل و نقل و
ترانسپورت براي ايران امري حياتي بوده و اهميت دارد, شوراي عالي ترابري
كشور به اين جمعبندي رسيد كه اولويت اول راههاي كشور, راههاي روستايي
است. در حالي كه اتوبانها, شريانهاي بزرگراهي و راهآهن اولويت اول
كشور است؛ اما در سياستگذاريها بالعكس عمل شد.
وي، ادامه داد: اگر حمل و نقل را پيكر انسان در نظر بگيريم و شبكه حمل و
نقلي را به شريانها تشبيه كنيم, در اين تصميم گيري اولويت را به
مويرگها دادهايم و رگهاي اصلي و شريانهاي كشور را فراموش
كردهايم. در واقع شبكه اصلي و شريانهاي خاص كشور كه مراكز استان و مهم
قتصادي را به هم وصل ميكند را در نظر نگرفتهايم.
خرم، با بيان اين كه هماكنون براي اتصال بين استانها و مراكز اقتصادي
به جاي 16 هزار كيلومتر شبكه آزادراه 5 هزار كيلومتر در كشور وجود دارد،
گفت: در مقابل اعتبار 200 ميليارد توماني كه سالانه براي ايجاد اتوبانهاي
كشور تخصيص مييابد، سالانه هزار ميليارد تومان براي راه روستايي اعتبار
در نظر گرفته ميشود كه اين نوع تخصيص اعتبار نشان ميدهد كه به اهميت
و نقش شريانهاي اصلي براي حيات و دوام اقتصادي پي نبردهايم.
وي، تجهيز منابع, را يكي ديگر از عواملي دانست كه در توسعه راهها بايد به
آن توجه كرد و افزود: با سوزاندن فرصتها، منابع جديد ايجاد نميشود و در
نتيجه امكان فعاليت و ايجاد ارزش افزوده فراهم نخواهد شد. اين عوامل در طول
يكديگر قرار دارند و بايد اجرا شود؛ اما در اغلب محورهاي بخشي و فرابخشي
اين نكات فراموش شده و فرصتها از دست ميرود و تبديل به منبع نميشود.
در واقع به منابع حداقل اكتفا ميشود.
خرم، نبود طرح و برنامهاي جامع در بخش را و ترابري را يكي ديگر از
توسعه نيافتگي بخش حمل و نقل دانست و گفت: با طرح و برنامه جامع مدل
مديريت مشخص ميشود.
وي، افزود: در سال 53, طرح جامعي توسط ستيران، كه يك شركت فرانسوي است،
تهيه شد. افق حركت اين طرح بدون تجديد نظر 5 سال بوده است كه هر دو سال
بايد با توجه به شتاب دانش و تكنولوژي در دنيا تغيير كند و به روز شود؛ اما
از سال 53 هيچ طرحي در كشور مطالعه نشده و آن طرح نيز تاكنون مورد بازنگري
قرار نگرفته است.
خرم، با بيان اين كه بدون در دست داشتن يك طرح كامل و جامع امكان حركت و
توسعه وجود ندارد، تصريحكرد: در اين شرايط امكان برنامهريزي وجود ندارد
و تصميمات مقطعي، موضعي و فشاري خواهد بود. در واقع فشارهاي سياسي است كه
اولويت اجراي پروژهها را براي مسوولان مشخص ميكند.
وي، وزارت راه و ترابري را يكي از بخشهاي فقير در تخصيص منابع اعلام كرد
و افزود: از زمان پيروزي انقلاب تا سال 80 يعني حدود 23 سال پس از انقلاب
ميزان كل راههايي كه ساخته شد، حدود 2 هزار كيلومتر بود. در واقع سالانه
100 كيلومتر راه ساخته شده كه اين رقم در شرايطي كه توان اجراي سالانه هزار
كيلومتر راه از نظر تجهيز منابع و شركتهاي اجرايي در كشور وجود دارد،
شبيه به شوخي است. در بخش راه نيز ميزان اتوباني كه از ابتداي انقلاب تا
سال 80 در كشور ساخته شده حدود 500 كيلومتر است. كه به طور ميانگين سالانه
20 كيلومتر ساخته شده است.
خرم، با اشاره به فعاليتهايي كه در بخش بندري طي سالهاي پس از انقلاب
انجام شده، گفت: در بخش بندر با توجه به موقعيت كشور از ابتداي انقلاب تا
سال 80, 40 پست اسكلهاي ايجاد شده است. به عنوان مثال در بندر شهيد رجايي
تا سال 80 تجهيزاتش تنها پاسخگوي 20 درصد عمليات بندي هم نبود؛ البته در
ميان بخشهاي حمل و نقل, در بخش ناوگان دريايي به دليل آن كه خارج از
مجموعه وزارت راه بود، خوب عمل شد. در حال حاضر در بخش بازرگاني غيرنفتي
120 فروند كشتي اقيانوسپيما فعال است.
وي، افزود: در بخش هوايي نيز از ابتداي انقلاب تا سال 80 مجموع هواپيماهاي
مناسبي كه وارد سيستم شد, 14 فروند بود كه به نظرم با وجود شرايط تحريم
امكان نوسازي ناوگان هوايي وجود داشت.
خرم، با اشاره به شروع وزارتش در سال 80، گفت: در آن زمان اين تفكر حاكم
بود كه به ميزاني پولي كه به وزارتخانه تعلق بگيرد، كار انجام شود. در
صورتي كه رسالت مسوول يك بخش اين است كه هر چه حق اوست و ندادهاند،
بگيرد. منابع را تجهيز كند تا رسالتش را انجام دهد. بايد يك ايدئوگرام براي
حمل و نقل طراحي ميشد. در غير اين صورت آسيبهاي گذشته بازهم وارد
ميشد.
وزير سابق راه و ترابري، با اشاره به طراحي طرح جامع وزارت راه و ترابري كه
پيش از وزارت وي در حال انجام بود، اظهارداشت: در طول چند سال 6 مشاور كه
داراي رتبهبندي بينالمللي بودند قصد داشتند با تشكيل كنسرسيومي طرح
جامع راه و ترابري را تهيه كنند؛ اما به دليل آن كه پيش از آن در وزارت
كشور با آنها همكاري كرده بودم، معتقد بودم كه اين كنسرسيوم پا نخواهد
گرفت؛ زيرا با هم اختلاف داشتند و در صورتي كه كنسرسيوم نيز تشكيل ميشد
به دليل آن كه تجربه اين نوع كار را نداشتند، امكان موفقيت نداشتند.
وي، ادامهداد: معتقد بودم بايد يك مشاور توانمند در عرصه بينالمللي
براي طراحي طرح جامع پيدا كرد و پس از آن با برقراري ارتباط ميان آنها و
مشاوران داخلي، علاوه بر انتقال دانش، تغييرات سالانه و دورهاي توسط گروه
داخلي انجام شود.
خرم، در خصوص ديگر تغييراتي كه در ساختار وزارت راه و ترابري بايد ايجاد
ميشد، گفت: بيش از 30 سال بود كه ساختار وزارتخانه تغيير نكرده بود كه
تغيير آن لازم و ضروري بود. تجهيز منابع اعم از درآمدها و منابع مجازي كه
در آن موقع ميزان استفاده از آن در حد صفر بود و اصلاح روشها كه همچنان
به روش اماني انجام ميشد نه پيماني.
وي، ادامهداد: با وجو آن كه ميزان تماس مردم با وزارتخانه در سطح بالايي
قرار داشت و رقم آن در سال 81-82 600 ميليون در سال برآورد شده بود؛ اما
بحث IT در حمل و نقل,
مهجور بود. همچنين جذب نيروي انساني متخصص و آرايش درست هرم پرسنل به درستي
انجام نميشد. به طوري كه پس از انقلاب هرم پرسنل يك هرم ناقص است. سالانه
400 پرسنل جذب ميشوند؛ اما ميزان بازنشسته شدهها با آن متناسب نيست و
هرم پرسنل بعد از انقلاب به صورت T
درآمد كه اين هرم بايد به حالت اصلي بازميگشت.
وزير راه و ترابري دولت اصلاحات، اصلاح پرداختها, را از ديگر محورهاي
مورد نظر براي تغيير اعلام كرد و افزود: پيش از آن به وزارت راه و ترابري
به دليل آن كه حقوق ها به طرز وحشتناكي پايين بود، گداجا ميگفتند.
وي، سازماندهي مديريت و ايجاد مديريت درآمد، امكان استفاده و انتقال
فنآوريها و تجربههاي روز دنيا در بخشهاي مختلف حمل و نقل و راه و
ترابري و توجه به ايمني را از ديگر بخشهاي اصلاحات مورد نظرش دروزارت راه
و ترابري اعلام كرد و گفت: تا سال 80 كسي نميدانست سالانه 19 هزار كشته
در كشور برجاي ميماند و اين اطلاعات براي اولين بار توسط من اعلام شد.
خرم، آموزش و پژوهش، نوسازي ناوگان، خصوصيسازي، كوچكسازي دولت، اجراي
اصل عدم تمركز و توجه به پيمانكاران و مشاوران, را از ديگر اصلاحات قابل
اجرا در وزارت راه و ترابري اعلام كرد و اظهارداشت: اين تغييرات و طراحي
طرح جامع براي آن كه اصلاحات و تغييرات در زمان مديران مختلف به صورت
سليقهاي انجام نشود، لازم بود.
وزير سابق وزارت راه و ترابري، در خصوص پروژه تهران - شمال، كه بيش از 10
سال از آغاز عمليات اجرايي آن ميگذرد، گفت: وقتي وارد وزارتخانه شدم،
قراردادي بسته شده بود كه براساس آن 30 درصد از هزينههاي پروژه بايد از
دريافت عوارض و 70 درصد آن نيز بايد از محل واگذاري زمينهاي اطراف آن به
بنياد و تغيير كاربري، ساخت و ساز و فروش آن تامين ميشد؛ اما در واگذاري
زمينها مشكلاتي پيش آمد كه زمان طولاني شد و تنها بخشي از آن تحقق يافت.
از سويي تامين 30 درصد هزينهها از طريق عوارض نيز منطقي نبود و اگر 100
سال ديگر هم اين قرارداد پابرجا بود، به اتمام نميرسيد.
وي، افزود: در اين شرايط هيچ كس حاضر به سرمايهگذاري نخواهد بود. پس از
ايجاد تغييراتي در قرارداد با بنياد مستضعفان به تفاهم رسيديم و قرارداد با
درنظر گرفتن سهم 50 درصدي براي دولت و بنياد تغيير كرد؛ البته ظرف 3 - 2
ماه گذشته پروژه دوباره فعال شده و احتمالاً ظرف 4 - 3 سال آينده به اتمام
خواهد رسيد.
وي، در خصوص دلايل واگذاري پروژه به بنياد مستضعفان، گفت: اين پروژه بايد
به كسي داده ميشد كه اجازه كار داشته باشد. پروژه 600 ميليارد توماني را
به چه كسي غير از بنياد ميداديم كه دعوا و مجادله پيش نميآمد و امكان
كار داشت.
وزير راه و ترابري، در خصوص خريد هواپيما، گفت: تا پيش از دوره وزارت من 14
هواپيما وارد كشور شده بود؛ اما در زمان وزارت من 28 هواپيما خريداري شد كه
شامل فوكرهاي 93-92 و ايرباسهايي ميشد كه كمتر از يكسوم عمر خود را
طي كرده بودند. اگر روند كار همچنان ادامه پيدا ميكرد 27-28 هواپيماي
ديگر نيز خريداري و وارد ميكرديم.
وزير سابق راه و ترابري، كه پس از شروع كار مجلس هفتم انتقادهاي بسياري در
حوزه فعاليتش به او شد و متهم به فساد مالي شد، در مورد دلايل استيضاحش،
گفت: انتظارم از مطبوعات اين بود كه پيگيري ميكردند كه از ميان 50 موردي
كه به من ايراد گرفته شد, چند اتهام اثبات شد به دليل آن كه اگر در زمان
مديريت من يك ريال به غير از حق هزينه شده بود، به دادگاه كشيده ميشدم.
وي، در خصوص اصليترين اتهامش كه فساد مالي بود، اظهارداشت: در زمان
وزارتم يك دستگاه ماكسيما براي وزارتخانه خريدم كه آن هم پرونده شده و حكم
بر روي آن صادر شد. همچنين ساختماني 12 ميليارد تومان خريداري كردم بعد از
18 ماه 18 ميليارد تومان فروختند و در اين بين 6 ميليارد تومان سود نصيب
وزارتخانه شد. با اين حال در اين پرونده، به 3 ماه انفصال محكوم شدم.
خرم، ادامهداد: در حكم آمده است، "عليرغم آن كه 12 ميليارد تومان به
تنخواه بازگشته و 6 ميليارد سود برده و به حساب خزانه ريخته شده است، شما
به 3 ماه انفصال بعد از بازنشستگي محكوم ميشويد." وقتي براي خريدي كه من
انجام دادم و فروشي كه آنها انجام دادهاند، به 3 ماه انفصال بعد از
بازنشستگي محكوم ميشوم. بايد مطمئن بود اگر ذرهاي سواستفاده در پرونده
من وجود داشت، دهها پرونده تشكيل ميشد و من و ديگران محكوم ميشديم.
وزير سابق راه و ترابري، در خصوص اتهام استفاده از افراد نالايق در
پستهاي مختلف مديريتي وزارت راه و ترابري، گفت: يكي از افراد نالايقي كه
من استفاده كردم و از من خواستند عزلش كنم، مهندس" عاشوري" معاون عمراني
شهردار تهران بود كه تحول اساسي تهران در طول 8 سال، از جمله كارهاي او
بود.
وي، افزود: نيكپور, بهترين، دقيقترين و كار راهاندازترين ذيحساب بود
كه نتوانستند تحملش كنند، يكي ديگر از افرادي است كه از آن به عنوان افراد
نالايق نام برده ميشود.
خرم، در خصوص اتهام ديگرش كه غرضورزي در عقد قراردادهاي خارجي و واگذاري
پروژهها بوده، اظهارداشت: در بخش قراردادهاي خارجي, اگر كسي توانست يك
دلار سوءاستفاده در قرارداد امام پيدا كند، من ضامن خواهم شد.
وي، در مورد قرارداد فرودگاه امام خميني، با بيان اين كه شركت تاو جزو 5
سرمايهگذار دنيا در ساخت فرودگاه است، اظهارداشت: اين قرارداد با 200
ميليون دلار منعقد شد. الان اگر توانستند قرارداد را با 400 ميليون منعقد
كنند، باقي آن را من ميپردازم. قراردادي كه ارديبهشتماه امسال تاريخ
تحويلش بود, هنوز فراخوانش داده نشده و تا يك سال ديگر هم قرارداد آن بسته
نخواهد شد و اگر بسته شود، با آن كه در مدت دو سال كه ما قرار داد بسته
بوديم، در 4 سال هم امكان انجام وجود ندارد. علاوه بر آن عدم النفعي است كه
كشور از بابت عدم انجام اين پروژه نصيبش شد و بايد اكنون براي اتمام پروژه
بپردازد.
وي، در ادامه در خصوص موارد ديگري كه از آن به عنوان فساد مالي در
پروندهاش ثبت شده، گفت: هرچه در زمان مديريت من از ابتداي انقلاب تاكنون
اتفاق افتاده، در پروندهام درج شده است. يكي از آنها مربوط به دوره تصدي
من در استانداري خوزستان است و اتهامم اين است كه 4 هزار خانهاي كه در
سال 68 براساس مصوبه دولت از شركت نفت گرفته شد تا براي بازگشت كاركنان
دولت در اختيار آنها قرار بگيرد بدون اخذ اجاره بها و واريز آن در حساب
شركت نفت بوده است اين يكي از مواردي است كه در پرونده من درج شده و غير از
اين مورد ديگري پيدا نكردهاند.
خرم، در خصوص ليست مفاسد اقتصادي كه از سوي دولت مطرح ميشود كه نام
تعدادي از وزرا و مديران در آن ثبت شده، گفت: از اين كه نامم در اين ليست
قرار گرفته اطلاعي ندارم؛ اما قطعاً بايد باشد، زيرا با اتهام سواستفاده
مالي، توسط مجلس هفتم استيضاح شدم.
وي، ادامهداد: بعد از استيضاح پيگيري كردم كه چه ميزان سواستفاده
كردهام. اگر سواستفاده شده بود، قطعاً كشف ميكردند و فريادشان به همه
جا ميرسيد.
خرم، در ادامه افزود: شرط اول مسلماني و ايمان اين است كه حرف بيماخذ و
سند نزنيم. من هم ميتوانم بگويم همه مملكت دزد هستند. يك سال است كه
ميگويند بگير بگير. اما كو؟ چرا مردم را روشن نميكنند؟ چرا مردم را به
يك عده كه خدمت كردهاند, بدبين ميكنند. اين موضعگيريهاي بدون
اعلام سند و طي دادگاه جز اين كه تلقي مردم اين شود كه همه مسوولان در كشور
فاسد هستند، اثر ديگري ندارد.
خرم، با بيان اين كه از 50 اتهام، يك صدم آن هم ثابت نشده است، تصريحكرد:
بعد از 2 سال كه از استيضاحم گذشته، هنوز پروندهاي به جريان نيفتاده است.