2018-10-27

نویدنو  05/08/1397 

نگاهی به پذیرش کنوانسیون «سی.اف. تی»، از منظر منافع جناحی و طبقاتی

پس از چندین ماه بحث و مخالفت ابتدایی خامنه‌ای، سرانجام هفته گذشته به‌منظور تخفیف فشار بین‌المللی به‌ویژه از جانب دولت ترامپ، و پس از صحه گذاشتن تشریفاتی مجلس بر لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ("سی اف تی")، سران "نظام"‌ الحاق دولت ایران به این کنوانسیون را پذیرفتند. طبق روال معمول مجلس که با نمایش اعتراض‌هایی پر سر صدا در صحن آن برای ابراز مخالفت با تصویب این یا آن لایحه همراه است، سرانجام رئیس مجلس، علی لاریجانی، با دو بار قرائت نامه‌ای از جانب "نماینده خدا بر زمین"، عملاً اعلام کرد که مجلس بی‌خاصیت مجاز است با آرا غیرعلنی خود بر این لایحه مهر تأیید بزند. 

یقیناً کش‌و‌قوس‌هایی ‌همراه با نمایش دلواپسان و مخالفان جدی این تصمیم در مرحله تأیید نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان را شاهد خواهیم بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت: " بخش های باقیمانده از لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه ”اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از لوایح مرتبط با FATF  بررسی شد... با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت این لوایح با سیاست های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دو لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند.“ کدخدایی خاطرنشان کرد: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT  هم که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده، در دستور کار امروز شورا نبود.“ (به نقل از ”مشرق“، ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷)

پرواضح است مواردی مانند امضای برجام یا الحاق به کنوانسیون‌های مالی‌ای به‌منظور مقابله با پول‌شویی در راستای کمک‌های مالی و نظامی به گروه‌های اسلام‌گرا یا همه مواردی که در مجموع جلوگیری از ماجراجویی نظامی و "شوونیسم اسلامی" دیکتاتوری ولایی را موجب می‌شوند بتوان عمل در راستای منافع ملی و مردم کشورمان دانست. اما تصمیم اخیر اصحاب قدرت رژیم ولایت فقیه به پذیرش "سی اف تی" در اوضاع‌واحوال کنونی اقدامی ‌تأمل‌برانگیز است، زیرا نشان‌دهنده تکوین روندی ناگزیر و بس مهم در هرم قدرت رژیم ولایت فقیه برای "حفظ نظام" و دامنه‌دار شدن آن‌ است.

 نتیجه بررسی چرایی و هدف سران رژیم در پذیرش "سی اف تی" به‌لحاظ روابط بین‌المللی، نسبتاً روشن است. در شرایطی که دولت ماورای‌راست دونالد ترامپ به‌صورتی عامدانه سیاست‌هایی ساختارشکن و قانون‌گریز در حوزه روابط بین‌المللی در پبش گرفته است، در مقابل آن، رژیم ولایی با استفاده از این فرصت، به مظلوم‌نمایی و بازی کردن نقش حکومتی پایبند به قوانین بین‌المللی دست زده است تا از این طریق نشان دهد برخلاف آمریکا، رژیم ولایی خواهان بهره‌گیری از سازوکارهای همکاری‌های بین‌المللی و تحکیم آن‌ها ‌است. تظاهرِ رژیم ولایت فقیه به "قانون مداری"،‌ آن هم بر اساس آنچه حسن روحانی در صحن اجلاس عمومی سازمان ملل در روز سوم مهرماه گذشته بر زبان آورد،‌ آن‌چنان مضحک و مبتذل بود و با واقعیت‌ها فاصله داشت که به بررسی بیشتر نیازی ندارد. روشن است این خدعه‌گری اصحاب قدرت "نظام"‌ در تظاهر به پایبندی به قانون، احترام، رعایت و اجرای قوانین مرتبط با منشور حقوق بشر، آزادی نهادهای مدنی یا حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مانند تساوی حقوق زنان و مردان یا آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل صنفی ازجمله برای دفاع از حقوق زحمتکشان را شامل نخواهد شد. دولت رژیم ولایی صرفاً خواهان ملحق شدن کامل جمهوری‌اسلامی به عرصه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با سازوکارها و همکاری‌های بین‌المللی است،‌ نه بیشتر و نه کمتر.

 البته اتخاذ تصمیم در موردپذیرش "سی اف تی" با کنش‌ها و واکنش‌ها و رقابت‌های جناحی در ارتباطی تنگاتنگ است اما در میان این درگیری‌ها دولت حسن روحانی و کادر وزارت خارجه آن از دید اصحاب قدرت رژیم هنوز هم تنها گزینه واجد شرایط برای پیشبُرد سیاست‌های خارجی رژیم ولایی است. اصحاب قدرت و در رأس آن‌ها علی خامنه‌ای می‌دانند در چهارچوب سیستم سرمایه‌داری در جهان امروز این بانک‌ها و سرمایه‌های مالی عظیم‌اند که به‌صورت کنسرسیوم‌های مالی‌ غول‌پیکر در مقام سرمایه‌گذاران بنیادین در مقام ضامن اصلی معاملات بزرگ عمل می‌کنند. برای مثال، شرکت‌های بیمه جهانی بدون این بازیگران عمده به‌ بیمه کردن ریسک‌های معاملات کلان و درازمدت با ایران تن درنخواهند داد و بنا بر این، مبادله بین‌المللی تجاری در سطح کلان بسیار دشوار خواهد بود.  

فرایند تأثیرگذاری تصمیم سران رژیم در پذیرش "سی اف تی" و این‌گونه معاهده‌ها بر روند آتی تحولات و تضادهای داخلی، عاملی بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ است که می‌باید به آن توجه خاص داشت. برای درک فرایندها و تبعات این تصمیم، آن را از منظر منافع سیاسی- اقتصادی جناح‌های قدرتمند که هرکدام بخش‌هایی از کلان‌سرمایه‌ها و لایه‌های فوقانی بورژوازی را نمایندگی می‌کنند می‌باید نگریست. بی‌تردید می‌توان گفت که هماهنگ شدن بانک‌ها و سیستم مالی کشور بر مبنای کنوانسیون موسوم "سی اف تی" و این قبیل معاهده‌های مالی و تجاری بین‌المللی، در درجه نخست به‌نفع "بورژوازی مدرن نولیبرال" و در تقابل با منافع دیگر لایه‌های فوقانی بورژوازی قدرتمند عمل خواهد کرد. در کشور ما اکنون "بورژوازی مدرن نولیبرال" پیشرفته‌ترین نوع سرمایه‌ها را در شکل ابزار کسب‌وکار،‌ فناوری و شیوه‌های لازم به‌منظور حداکثر سودآوری در زمینه فعالیت‌های مالی و تجاری انباشته کرده است و منافع راهبردی‌اش به‌طور مستقیم در رابطه با سرمایه‌داری جهانی عمل می‌کند. بنا بر این، نمایندگان سیاسی و نظریه‌پردازان این بخش از سرمایه‌داری در زیر لوای مبارزه با فساد اقتصادی با سروصدای فراوان خواهان شفاف شدن فعالیت‌های کلان اقتصادی بوده‌اند. باید ‌یادآور شویم که اطلاق پیشرفتگی ابزار کسب‌وکار و مدرن بودن نوع سرمایه‌داری نولیبرال در کشور ما به‌منزله دادن بار مثبت به آن نیست، بلکه غرض صرفاً اشاره به جدیدترین شیوه‌های استثمار نیروی کار و منابع طبیعی توسط این بخش از سرمایه‌داری در قیاس با بخش دیگر یعنی سرمایه‌داری تجاری- سنتی و بوروکراتیک است که عموماً در خفا و زیر چتر نهادهای دولتی و بنیادها و در پیوند با متحجرترین و عقب‌مانده‌ترین محفل‌های "اسلام سیاسی" به سوداگری و ثروت‌اندوزی مشغول‌اند.  سرمایه‌داری نولیبرال ایران، خواهان آن‌چنان تغییرهای اساسی‌ای در اقتصاد کلان و روابط خارجی است تا در بطن آن بتواند شیوه‌های نوین سودآوری را برای سرمایه‌های کلان هرچه بیشتر گسترش دهد. جناح اعتدال‌گرا- اصلاح طلبی که در ابتدا از لایه‌های "بورژوازی بوروکراتیک" برخاسته است، با ادامهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی و پشتیبانی سران رژیم آن، وظیفه به‌وجود آوردن تغییرهایی گسترده‌تر و عمیق‌تر در راستای تعدیل‌های اقتصادی‌ نولیبرالی را عهده‌دار شده است. امتداد این روند به رشد و گسترش هرچه بیشتر حیطه عملکرد و تسلط سرمایه‌داری وابسته (کمپرادور)‌ بر اقتصاد ملی خواهد انجامید. با پیشروی گام‌به‌گام سیاسی و اقتصادی "سرمایه‌داری مدرن نولیبرال"، منافع اقتصادی دیگر لایه‌های فوقانی و پرقدرت بورژوازی تجاری- سنتی و بوروکراتیک که زیر سایه بنیادها  یا نهادهای زیر نظر فرماندهی ارشد سپاه پاسداران عمل می‌کنند، یا باید با تغییرهای مرتبط با ساختارهای نولیبرالیسم اقتصادی دمساز شوند یا برای حفظ موقعیت اقتصادی انحصاری‌شان به‌هر طریقی که شده جلو پیشروی این تغییرها را باید بگیرند. البته نرمش‌های قهرمانانه علی خامنه‌ای در امضای برجام و اکنون پذیرش کنوانسیون "سی اف تی"، نشانگر روند ناگزیر پیشروی سرمایه‌داری نولیبرال در چارچوب حفظ رژیم ولایت فقیه است. گفتنی است که ‌فرماندهان سپاه پاسداران در مقام صاحبان بورژوازی بورکراتیک- نظامی که بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تسلط بلامنازع دارند، در بهره‌برداری از برخی شیوه‌های الگوی نولیبرالیسم اقتصادی مانند فعالیت‌های کلان بانکی- مالی و جذب و استثمار حداکثری نیروی کار از بازار کار انعطاف‌پذیر و سوءاستفاده از منابع طبیعی، پیشتاز بوده‌اند. با تنگ‌تر شدن فضای عملکرد اقتصادی سپاه در منطقه خاورمیانه،‌ فرماندهان ارشد سپاه در راستای حفظ و گسترش سرمایه‌های غول‌پیکرشان مجبور خواهند بود یا با سرمایه‌داری وابسته (کمپرادور)‌ وارد تعامل و همکاری شوند یا علیه آن موضع‌گیری‌ای خصمانه داشته باشند و اقتصاد ملی کشور را به سوی درهای بسته سوق دهند. درحال‌حاضر پیش‌بینی نتیجهٔ کنش‌وواکنش‌های نهایی میان منافع اقتصادی- سیاسی سپاه پاسداران و "بورژوازی مدرن نولیبرال" و نمایندگان سیاسی‌اش، به‌طور دقیق امکان‌پذیر نیست. اما فعلاً می‌توان گفت که بدیهی است، بنا بر هر دلیلی، فرمانده‌های ارشد سپاه در مقام بخشی از اصحاب قدرت "نظام" نمی‌توانند یا نمی‌خواهند مانعی در برابر پیشروی بورژوازی نولیبرال و ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی،‌ امضای برجام و پذیرش کنوانسیون‌هایی همچون "سی اف تی" به‌وجود آورند.   

 مسلماً اینجا و آنجا و هر از چند گاه در بخشی از رسانه‌های مجاز و شبکه‌های اجتماعی یا در صحن مجلس جناح‌های رقیب دولت حسن روحانی و بخش‌هایی از سرمایه‌داری کلان با سروصدایی فراوان و ریختن اشک تمساح برای مردم و تظاهر به ‌دفاع از استقلال کشور، به دولت حمله کنند و زیر فشار قرار دهند. واقعیت امر این است که این مخالفان با گراییدن هرچه بیشتر اقتصاد ملی به جانب سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی هیچ‌گونه مخالفت اصولی‌ای ندارند و نگرانی‌شان صرفاً از آن است که مبادا خودشان در صف اول منتفع شوندگان از برکات این مدرن‌ترین شیوه سودآوری و ثروت‌اندوزی قرار نگیرند. آنان می‌دانند آینده از آن‌شان نخواهد بود. باید یادآور شویم که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، روزنامه کیهان شریعتمداری و بسیاری از اصولگرایان و همچنین اصلاح‌طلبان نولیبرالیستی مانند سعید لیلاز و صادق زیباکلام که در جناح هاشمی رفسنجانی بودند، همگی، از هواداران دوآتشه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی دولت دهم بودند. برای مثال، همه آنان به‌همراه علی خامنه‌ای از اجرا شدن طرح عمیقاً نولیبرالی و ویرانگر حذف یارانه‌ها به‌شدت حمایت و استقبال می‌کردند!

در کشور ما، زیر سایه حاکمیت مطلق علی خامنه‌ای و عملکرد جناح‌های قدرت، یکی از ناعادلانه‌ترین نوع "اقتصاد سیاسی" به‌نفع لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری‌ای شبه خصوصی- دولتی و خصوصی‌سازی‌شده در مسیر خلاف منافع طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با‌ کار و تولید ملی به‌وجود آمده است. در بیش از دو دهه گذشته، سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم ولایی با توخالی کردن اقتصاد ملی، استقلال کشورمان را با خطرهایی بسیار جدی روبرو کرده است و وضعیت معیشت مردم را دچار اختلال کرده است. در این سیاست‌های کلان، برخلاف نظریه‌های معمول در رسانه‌های مجاز،‌ مشکل اساسی اقتصاد کشور ما به فساد مالی و پنهان‌کاری در فعالیت‌های اقتصادی منحصر نمی‌شود. فساد اقتصادی و رانت‌خواری مسائلی مهم اما فرعی و اثرهایی جنبی و شکلی دارند. اِشکال بنیادی در این است که شئون اساسی اقتصاد کشور بر محور فعالیت‌های نامولد، وارداتی و مالی‌گرایی بنا شده‌اند. دلیل اصلی آن نیز اجرای برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است.

اقتصاد ملی کشورمان از بسیاری جهات به‌دلیل اجرای بیش از دو دهه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی، در بسیاری عرصه‌ها به سوی "اقتصاد آزاد"، ‌گسترش مالی‌گرایی، بازار کار انعطاف‌پذیر،‌ فشار نزولی بر ارزش نیروی کار و کالاگرایی در تمامی شئون اساسی زندگی و جامعه (از آموزش و بهداشت گرفته تا مسکن)‌ سوق داده شده است. بیش از دو دهه است که در ایران محور رشد اقتصادی بر اساس برنامه‌ریزی مدون در سطح ملی نبوده است،‌ بلکه محور رشد اقتصادی بر اساس ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه‌های شبه خصوصی- دولتی و خصوصی بوده است.                         

در فرمول اقتصاد نولیبرالی، اصل بر فردگرایی و ثروت‌اندوزی خصوصی به‌هر وسیله و کالاگرایی هر چیزی قرار دارد چندان که عامدانه به سوی جامعه زرسالار می‌رود و آن را در حکم الگویی ایدآل می‌ستاید. این فرمول برای اکثریت مردم در همه جای دنیا پیامدهای بسیار منفی اقتصادی-اجتماعی به‌همراه داشته است و همواره بر ضد اصول دموکراسی عمل کرده است. اقتصاد نولیبرالی حیات را بر کره زمین با خطرهایی جدی روبرو کرده است. برای بورژوازی هوادار نولیبرالیسم اقتصادی، فقرزدایی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست،‌ حقوق مدنی و صنفی و دموکراسی نه‌تنها هیچ‌گاه دغدغه‌ای‌ نبوده‌اند،‌ بلکه اتفاقاً آن‌ها را عامل اخلال در عملکرد "بازار آزاد" (بی‌نظارت)‌ دانسته و در مسیر قانون‌زدایی در مورد این موازین و ارزش‌های بشری از طریق نمایندگان سیاسی‌اش عمل می‌کند.

حزب توده ایران درباره نتیجۀ انتخابات ۱۳۹۶ و پیشروی "سرمایه‌داری مدرن نولیبرال" به‌وسیله ادامه دولت حسن روحانی این ارزیابی را ارائه کرد:‌ "برخلاف ادعاهای حسن روحانی و هواداران پرسروصدایش در داخل و خارج کشور که مدعی‌اند با ادامهٔ برجام فقر را مهار خواهند کرد، فقر و مشقات زندگی برای زحمتکشان ادامه خواهد یافت. ٬فقرزایی٬ یکی از مشخصه‌های برنامه‌ایِ نولیبرالیستی است که دولت حسن روحانی آن را ادامه خواهد داد، زیرا سیاست‌های این دولت به‌ناگزیر در جهت جمع‌آوری ثروت اجتماعی و انباشت آن در دست عده معدودی عمل کرده است و عمل خواهد کرد. در بازی با ٬افکارعمومی٬، ترفندهای تبلیغاتی حسن روحانی و هواداران دوآتشه اعتدال‌گرایان در این جهت بودند که با حلاوت تداوم برجام قشرها و طبقه‌های زحمتکش را در مورد کارآفرینی و یا مهار فقر به‌صورتی آشکار بفریبند. به‌زودی، با خاموش شدن تب‌وتاب انتخاباتی و به‌انتها رسیدن بازی با ٬افکارعمومی٬، بار دیگر واقعیت‌های عینی زندگی در زیر سایه حکومت مطلقه ولی فقیه و درنتیجهٔ شدت یافتن تحمیل برنامه‌های خشن اقتصاد نولیبرالی، مُهر و نشان خود را بر همهٔ عرصه‌ها به‌طور برجسته و ملموس خواهد زد و این تعیین‌کنندهٔ مسیر تحولات آتی خواهد بود" [نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۶، ۸ خردادماه ۱۳۹۶].

 واقعیت جاری امروزه روز این ارزیابی را تأیید می‌کند. ما معتقدیم که در اوضاع‌واحوال کنونی، تعامل اقتصادی و تجاری رژیم ولایت فقیه در عرصه بین‌المللی فقط در جهت "حفظ نظام"‌ و پیشروی بیشتر حیطه عملکرد "بورژوازی مدرن نولیبرال" بر گرد محور حاکمیت مطلق ولایی خواهد بود و در عرصه اقتصادی کشور نیز وضعیت طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار و زحمت- یعنی اکثریت مردم- وخیم‌تر خواهد شد. تحولات آتی در کشور ما در جهت گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن مبارزهٔ طبقاتی در راه مطالبات قشرها و طبقه‌های کار و زحمت و تولید کشانده می‌شود و تضاد اکثریت مردم با حاکمیت مطلق ولایت فقیه تشدید خواهد شد. ازاین‌روی، پیش‌شرط گذار به مرحله ملی-دموکراتیک برای کشور ما: مبارزه هماهنگ با حاکمیت مطلق ولایی و نولیبرالیسم اقتصادی است. 

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۲،‌ دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷  

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید