جزئیات جدیدی از پشتپرده تعطیلی «ارج»
از
مسدودشدن حسابهای شرکت تا مشکلات «کسری سرمایه در گردش» + سند
دولت بهار:
درحالی که مسئولان شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در مصاحبه اخیر خود
اشاره مستقیم به تزریق سرمایه به این شرکت کردهاند اما حسابرس شرکت تأکید
میکند که دلایلی چونکسری سرمایه در گردش جهت تأمین مواد اولیه موجب کاهش
تولید نسبت به برنامه ساخت شده است.
به گزارش دولت بهار، هرچند مدتها بود خیلیها میدانستند کارخانه ارج حال
و روز خوبی ندارد اما خبر تعطیلی آن، همه مردم را متأسف کرد؛ چراکه هنوز
خانههایی هستند که یخچال، لباسشویی، بخاری یا کولر ارج در آنها باشد؛
برندی نوستالژیک که هر کسی را یاد نخستین لوازم خانگی خانههای ایرانی
میاندازد.
با اینکه این کارخانه در سالهای اخیر محصولات اندکی را تولید میکرد اما
نخستین کارخانه لوازم خانگی ایران بود که در سال 1353 سایدبایساید ایرانی
تولید کرد؛ اگرچه توان رقابت با رقبای خارجی خود را که این روزها در همه
فروشگاههای لوازم خانگی ایران جا کردهاند، نداشت و در نهایت، کرکرههایش
را بهطور کامل پایین کشید.
البته بخشی از انتقادها در این خصوص احساسی و سیاسی است چراکه همین مردمانی
که از تعطیلی "ارج" احساس ناراحتی میکنند، حاضر نیستند این برند را برای
جهیزیه و خانههای خود بخرند و برخی افراد منتقد به این موضوع نیز، خود
زمانی در شرکتهای وابسته به دولت مسئولیت داشته و صورتهای مالی
فعالیتهایشان چنگی به دل نمیزند.
اما آنچه در بررسیهای صبحانه مورد توجه قرار گرفته، دستیابی به صورتهای
مالی فعالیتهای این شرکت در سالهای 94 و
93
است که پرده از برخی اتفاقات و رویدادهای تلخ که در نهایت منجر به تعطیلی
این کارخانه میشد، برمیدارد و نشان میدهد برخی توجیهات درباره کمک و
حمایتهای ویژه برای تداوم فعالیت این کارخانجات، قابل نقد کردن است.
بهعنوان مثال، در بررسی صورتهای مالی
6ماهه
اول سال 1394، حسابرس قانونی شرکت رسماً اعلام میکند که "شرکت طی سالهای
اخیر زیانهای قابل ملاحظهای متحمل شده، بهگونهای که زیان انباشته در
تاریخ ترازنامه متجاوز از 6 برابر سرمایه و بدهیهای جاری شرکت بیش از 4
برابر داراییهای جاری آن است".
حسابرس شرکت در عین حال اضافه کرده است که
"موارد
فوق بههمراه کاهش تولید و فروش محصولات و عدمتوانایی شرکت در بازپرداخت
تسهیلات مالی دریافتی، نشان دهنده وجود تردید در توانایی شرکت به ادامه
فعالیت خود است".
نکته مهم دیگری که در این صورتهای مالی که آخرین گزارش رسمی بازرس قانونی
شرکت محسوب میشود آن است که "بهدلیل عدمپرداخت تسهیلات و حقوقی شدن
پروندهها، موجودی شرکت ارج در تعدادی از بانکها، مسدود شده است که شامل
مواردی چون بانک ملی شعبه کارخانه ارج، بانک سپه شعبه فلسطین جنوبی، بانک
اقتصاد نوین شعبه سعادتآباد و مؤسسه مالی ــ اعتباری مهر (بانک مهر) شعبه
سایپا است.
بخش دیگری از گزارش بازرس قانونی شرکت در
6ماهه
اول سال گذشته، مربوطه به میزان فروش کارخانجات ارج در این مدت است که بر
اساس آمار اعلامی، حدود 2 هزار دستگاه یخچال، 15 هزار دستگاه کولر،
49
فریزر، 1 لباسشویی و 50 یخچال فریزر فروش رفته است که نسبت به مدت مشابه در
سال 1393، جمعاً 2 هزار دستگاه رشد را نشان میدهد.
اما نکته مهمی که در گزارش مذکور به آن تصریح شده و با بخشی از سخنان
مسئولان شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی همخوانی ندارد آن است که مسئولان
شرکت یادشده در مصاحبه اخیر خود اعلام کردهاند که "با تزریق مبلغ 200
میلیارد ریال، تلاش کردهاند جلوی توقف تولید و عدمپرداخت حقوق
بازنشستههای شرکت را بگیرند." و بهنوعی تأکید کردهاند که وظیفه خود را
در قبال تزریق سرمایه در گردش به این شرکت انجام دادهاند، اما حسابرس شرکت
تأکید میکند که دلایلی چون "کسری سرمایه در گردش جهت تأمین مواد اولیه"
موجبات کاهش تولید نسبت به برنامه ساخت را فراهم کرده است!
همچنین گزارش صورتهای مالی سال 1393 این شرکت نیز در نوع خود قابل توجه
است چراکه بهعنوان مثال، اعلام شده است که شرکت ارج از تاریخ 11 آبان آن
سال تا 26 اسفندماه 1393، فاقد مدیرعامل بوده است!
شاید بد نباشد که بدانید اعضای مشهور هیئت مدیره شرکت ارج شامل شرکت سرمایه
گذاری گروه توسعه ملی، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، شرکت ملی
مسکن و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران هستند.
صبحانه در روزهای آینده نقش برخی بانکها در تعطیلی این شرکت قدیمی را
بهصورت مستند و مستدل افشا خواهد کرد.
منبع: صبحانه با خبر
دولت بهار:
یک مدیر سابق کارخانه ارج که به تازگی از این شرکت رفته، با اشاره به اینکه
کارخانه از حدود ۵ماه پیش عملاً تولیدی نداشته است، ضمن تایید تعطیلی
کارخانه گفت: تنها ۶۰کارمند بخش اداری باقی ماندند که پول بازخرید آنها را
نداشتیم، وگرنه آنها هم اخراج می شدند.
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، بعد از آنکه تعطیلی کارخانه ارج روز
گذشته رسماً از سوی تسنیم رسانهای شد، واکنشهای فراوانی دال بر تأیید یا
تکذیب به گل نشستن یکی از با سابقهترین کارخانه لوازم خانگی در محافل خبری
و شبکههای اجتماعی مطرح گردید.
از آنجا که تعطیلی اولین کارخانه لوازم خانگی شوک بزرگی به بخش صنعت وارد
کرد رسانههای دولت سعی در تکذیب این موضوع داشتند، چراکه تعطیلی ارج یعنی
رکود اقتصادی در دولت روحانی بیش از آنچه تصور میشد تشدید شده و تعطیلی
صنایع مختلف را به دنبال داشته است.
البته فعالان اقتصادی هم معتقدند کارخانههای فراوانی مانند ارج به گل
نشستهاند و کارگران آنها بیکار شدهاند و این یعنی رکود تشدید و بیکاری
افزایش یافته است.
یکی از مدیران سابق کارخانه تعطیل شده ارج که اخیراً از این شرکت رفته و
نخواست نامش فاش شود، ضمن تأیید تعطیلی این کارخانه به خبرنگار تسنیم گفت:
در طول 6 سال گذشته این کارخانه حدود 2 هزار و 800 نفر نیروی کار داشت اما
تشدید مشکلات مالی باعث شده تا شمار کارگران این کارخانه به مرور کاهش
یافته و امروز به حدود 60 نفر برسد.
وی با بیان اینکه این 60 نفر نیز بیمهای و در بخش اداری مشغول به کار
هستند، افزود: مسئولان کارخانه امکان ترخیص این تعداد نیرو را هم نداشته
اند و منتظر بازنشستگی آنها هستند.
این مدیر میانی کارخانه ارج با اشاره به اینکه کارخانه از حدود 5 ماه پیش
عملاً تولیدی نداشته است، تصریح کرد: این کارخانه سالهای پر رونقی را پشت
سر گذاشته و به عنوان اولین کارخانه لوازم خانگی انواع محصولات را تولید می
کرد. در سال 73 حدود 80 میلیارد تومان گردش مالی داشت اما بعد از واگذاری
ها مشکلات شروع و امروز به تعطیلی کارخانه منجر شده است.
وی اضافه کرد: بعد از واگذاریها حمایتی از این واحد تولیدی نشد و عملاً
فعالیتها به کندی انجام میشد.
در کش و قوس تأیید و تکذیبهای تعطیلی کارخانه ارج خبرنگار تسنیم تلاش
فراوانی کرد تا با مدیر عامل ارج هم صحبت کند اما بنا به دلایلی از جمله
نگرانی واکنش سهامداران دولتی هیچ یک از مسئولین این شرکت حاضر به مصاحبه
آشکار نشدند.
البته بد نیست یادآورد شویم که حدود دوسال پیش در گزارشی که تسنیم تحت
عنوان"
نفسهای قدیمیترین تولیدکننده لوازم خانگی کشور به شماره افتاد"از
وضعیت وخیم کارخانه ارج پرده برداشته و به مسئولین دولتی گوشزد کرده بود که
به فکر این کارخانه باشند اما نه تنها دولت سعی در نجات ارج نکرد بلکه چند
روز بعد از مصاحبه مدیر عامل وقت این کارخانه با تسنیم، وی از سمت خود
برکنار شد.
به هرحال لازم است دولت یازدهم تدبیری برای نجات صنایع قدیمی و با سابقه
کشور بیندیشد تا هر روز شاهد خبرهایی از قبیل تعطیلی کارخانجات قدیمی
نباشیم . هرچند تعطیلی این روزهای صنایع داخلی کشور بی ارتباط با اخذ برخی
تصمیمات غلط از جمله واردات بی رویه و واگذاریهای غیر اصولی این صنایع به
دستگاههای غیرمرتبط نیست.
طی سالهای اخیر فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از واردات بی رویه کالاها به
شدت از این موضوع گله دارند که چرا باید سهام کارخانجات در ازای بدهی به
بانکها واگذار شود چراکه بانکها تخصص لازم را دراین زمینه ندارند. این
انتقادات در حالی مطرح میشود که دولت سالهاست درازای بدهی خود به نظام
بانکی بنگاههای ورشکسته را به عنوان بدهی به بانکها واگذار می کند که این
موضوع خود به افزایش بنگاه داری بانکها منجر شده است.
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست