کارنامه یکساله
دولت ”تدبیر و امید“ : شعارهای توخالی، پیگیری همان سیاست های فاجعه بار
اقتصادی و ادامه جو اختناق و سرکوب!
یکسال
از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می گذرد. در پی فروکش کردن هیاهوی ”زنده
بادها“، و با ”تمام توان در دفاع از دولت تدبیر و امید“ آنچه جامعه ما در
عمل تجربه کرده است پیگیری همان سیاست های مخرب اقتصادی گذشته، از سوی دولت
نو لیبرال روحانی و در نتیجه ادامه بیکاری و فقر مزمن برای ده ها میلیون
ایرانی است. در عرصه حقوق و آزادی های دموکراتیک نیز ما شاهد تشدید جو
خفقان، بالا گرفتن موج اعدام دگراندیشان، یورش های دستگاه های امنیتی به
فعالان و کنشگران اجتماعی، فعالان کارگری و جنبش زنان و تعرض خشن به
زندانیان سیاسی و ادامه حصر رهبران جنبش سبز، در سال گذشته بوده ایم.
نکته جالب دیگر آنکه در سال گذشته اسناد جالبی از سوی وابستگان نزدیک خامنه
ای، از جمله رهبری سپاه و نمایندگان او درباره کودتای انتخاباتی سال 88 و
مهندسی انتخابات سال 92 منتشر شده است که مهر باطلی است بر برخی تئوری های
رایج در روزهای بعد از انتخابات.
ارزیابی ما در آن روزها این بود که: ”در واقع باید گفت که ولی فقیه رژیم،
با مهندسی انتخابات، توانست حداکثر استفاده را از اصلاح طلبان و رأی آنان
بکند بی آنکه در برابر خواست آنان عقب نشینی ای جدی انجام دهد. ارزیابی
خاتمی از وابستگی نداشتن روحانی به اصلاح طلبان درست است. حسن روحانی کسی
است که به مدت 16 سال نماینده علی خامنه ای و دبیر ”شورای امنیت ملی“ بوده
است...“
حسن روحانی، در پیامی که پس از پیروزی در انتخابات برای مردم ایران فرستاد،
ضمن تشکر از ”رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، روحانیت معزز و استادان
فرهیخته کشور که با درایت و شجاعت روح امید را در مردم دمیدند...“ قول داد
که ایران را به سمت اعتدال، و بحران زدایی در عرصه بین المللی خواهد برد.
به گفته او ”بی‌گمان این حضور عزتمند در صحنه سیاسی، پیام‌آور آرامش و ثبات
و امید در عرصه اقتصاد نیز خواهد بود و چشمه خروشان همت کارگران، کشاورزان
و کارآفرینان، موج حرکت و برکت را در تولید و اشتغال به راه خواهد انداخت...“
حزب ما در پاسخ به این شعارهای حسن روحانی با روشنی اعلام کرد:
”آنچه
مسلم است این است که، ولی فقیه و سران رژیم خواهان ادامه سیاست های کلان
تعیین شده شان، بهبود روابط با کشورهای غربی، به منظور پایان دادن به تحریم
های اقتصادی و کاهش فشارهای بین المللی، و در نتیجه تأمین بقای حیات ”نظام
سیاسی“ کنونی اند. ولی فقیه رژیم و سران ارتجاعی نه تنها کوچکترین تمایلی
به تحقق ”مردم سالاری دینی“ ندارند، بلکه همانطور که تجربه هشت سال دولت
اصلاحات نشان داد، آماده اند همه امکان های شان را به کار گیرند تا با کار
شکنی و بحران سازی اجازه ندهند تا گامی در مسیر دست یابی به خواست های جنبش
مردمی برداشته شود. امروز نیز، با انتخاب شدن حسن روحانی، بدون حضور نیروها
و جنبش مردمی در صحنه، بدون حرکت آگاهانه اجتماعی، بدون وادار کردن
دولتمردان به قبول خواست های توده های میلیونی محرومان و زحمتکشانی که سال
هاست زیر خط فقر زندگی می کنند، سرنوشت این شعار ها همانند شعارهای دیگری
خواهد بود که مردم ما در سی سال گذشته از زبان رهبران حال و گذشته رژیم
شنیده اند و بازهم خواهند شنید....“ (به نقل از اعلامیه کمیته مرکزی حزب
تودة ایران، ”نامه مردم“، شماره 923، 26 خرداد 1392)
نگاهی به آمارهای رسمی رژیم در پایان سال 1392، روشن است که وضعیت اقتصادی
کشور با افت و خیز همان سیر گذشته را طی می کند. به گزارش خبرگزاری فارس،
در انتهای سال 1392، نماینده مجلس، در همایش ”توانمند سازی مددجویان کمیته
امداد امام“ خراسان، اعتراف کرد که حداقل 15 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر
خط فقر هستند. بر اساس آمار بانک مرکزی منتشر شده در اردیبهشت ماه سال
1393، میران تورم تا انتهای فروردین ماه معادل 32/5 درصد بوده است میزان
بیکاری خصوصاً در میان جوانان از مرز 24 درصد عبور کرده و فاجعه اجتماعی
جدی ای برای میهن ماست.
بر اساس اظهار نظر های طرفداران دولت ”عرصه موفق“ فعالیت روحانی موضوع
مذاکرات با غرب و آمریکا بوده است.
دولت حسن روحانی درحالی وارد دومین سال فعالیت خود می‌شود که مذاکرات
جمهوری‌اسلامی با کشورهای ”۵به‌علاوه
1“ درخصوص مسائل هسته‌ای به مرحله‌یی جدی و نهایی وارد شده است. این
مذاکرات، که با نظارت و کنترل عالی‌ترین نهادهای رژیم و شخصِ ولی‌فقیه صورت
می‌گیرد، در کنارِ سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های مشخص آزادسازی اقتصادی،
خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی، در کانونِ راهبردِ رژیم در دهه چهارم حیات آن
قرار می‌گیرد. پس از پایان دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین، برای تدوین
”توافق جامع نهایی“، به دنبال دیدار ظریف و اشتون در استانبول مذاکرات
دوجانبة جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو برگزار شد. این گفت‌وگوها درحالی
انجام می‌شود که مهلت شش‌ماهه برای مذاکرات به‌پایان خود نزدیک می‌شود و
تحریم‌های مداخله‌جویانه در عمده‌ترین خطوط به‌مثابة اهرم فشار بر میهن ما
به‌قوتِ خود باقی است. به‌موازات تحول‌های مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، روابط
تجاری و اقتصادی اتحادیة اروپا و آمریکا با جمهوری اسلامی رو به‌گسترش است.
خبرگزاری مهر،
۲۰
خردادماه، ازقول کارشناسان آمریکایی نوشته بود که، وارد کردن ایران به
بازارهای جهانی فرصتی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی خواهد بود.
پیش از این و در جریان کشمکش‌های جناحی، پاسدار فیروزآبادی، در حمایت از
دولت و سیاست‌های ولی‌فقیه، در سخنانی گفته بود: ”ما انتخاباتی برگزار
کردیم با روش مردم‌سالاری دینی و یک رئیس‌جمهور تعیین شد، رییس‌جمهور ما
روحانی و تحصیلاتش دینی است... در دوران مبارزات انقلابی و
۳۵
ساله بعد از انقلاب در سنگرهای حساس امنیتی- دفاعی و سیاستگذاری کشور خدمت
کرده است. ما باید به این رئیس جمهور افتخار و شکرگزار وجود ایشان باشیم
و باید همه همت‌مان را بگذاریم در پشتیبانی دولت که بتواند در این شرایط
حساس کشتی کشور را پیش ببرد... سیاست‌های کلی را امروز در نظام، رهبری
ابلاغ می‌کنند. سیاست کلی یعنی منشاءِ همه کارهای دیگر. ... وحدت مساله
بسیار مهمی است... رسانه‌ها باید جلوی تفرقه‌ها را بگیرند. بعضی اخبار
بی‌ارزش و تفرقه‌انگیز هستند... حتی رسانه‌هایی که به نوعی به نیروهای مسلح
مرتبطند خطا می‌کنند، برابر مشی و منویات رهبری حرکت نمی‌کنند باید روش‌شان
را اصلاح کنند والا ما با آنها برخورد می‌کنیم“ [خبرگزاری مهر،
۲۹
اردیبهشت‌ماه
۹۳].
علی خامنه‌ای در خلال دیدار از ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران،
اعلام کرد: ”من همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هستم
و توصیه همیشگی من به مسئولان این بوده که در سیاست خارجی و مبادلات
بین‌المللی هرچه تلاش و ابتکار وجود دارد به‌کار بندند.“ واپس‌گرایان،
به‌ویژه ولی‌فقیه و نیروهای وابسته به بیت رهبری، تلاش دارند تا ضمن احیایِ
مناسبات با غرب، در عرصة داخلی و سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی شاهد کمترین
تغییر و تحول باشند. ایجاد هیاهوی تبلیغاتی در هفته‌های اخیر، مانند
راه‌پیمایی‌ها، نشست‌ها و ابراز نگرانیِ ائمة جمعه و جماعت از بازگشت و
احیایِ مسائل فرهنگی- اجتماعیِ به اصطلاح دورانِ اصلاحات و حرکت‌هایی از
این قبیل، دقیقاً در چارچوب سیاست و تاکتیک ولی‌فقیه و محور سپاه قرار
می‌گیرد.
باید توجه داشت که هیچ یک از جناح‌های رژیم مخالفِ راهبردِ احیایِ مناسبات
با امپریالیسم نیست. آنچه سبب چالش و کشمکش می‌گردد، نزاع بر سر سهم هریک
از کانون‌ها و جناح‌ها از فعل و انفعال‌های صحنه سیاسی و آرایش سیاسی است.
فراموش نباید کرد که، مذاکرات هسته‌ای و توافقِ جامع نهایی، و درپیوندِ با
آن اجرایِ مجموعِ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، تاثیر
مستقیم و بی‌واسطه بر صف‌بندی‌های حاکمیت و میزان نفوذ هر جناح در قدرت
دارد. به‌علاوه آنکه مذاکرات هسته‌ای و توافق نهایی منافع سرشار مالی
کانون‌های قدرت و ثروت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. فعل و انفعال‌های
اخیر در مجلس، نمونه‌یی بارز از این واقعیت است. روزنامة شرق،
۱۵
اردیبهشت‌ماه، در گزارشی در خصوص هیاهوی تبلیغاتی جبهة پایداری در مجلس و
افزایش تعداد سئوال‌ها و اخطارها به وزیرانِ دولت روحانی، ازجمله نوشته
بود: ”فراکسیون رهروان ولایت به ریاست علی لاریجانی بنا دارد مواضع
اعتدالی درپیش بگیرد اما برخی خطاهای استراتژیک حالا باعث شده این فراکسیون
از انسجام برخوردار نبوده و زمزمه‌هایی از شکل‌گیری فراکسیون جدید به‌نام
اعتدال در مجلس به گوش برسد... جبهه پایداری پاشنه آشیل رهروانی‌ها شده و
تهدیدی برای دولت. ... علی لاریجانی و دیگر عقلای فراکسیون رهروان به‌خوبی
می‌دانند که نباید صدای تازه‌ای در بهارستان شکل بگیرد.“
با نزدیک‌شدن به انتخابات مجلسِ آینده، کنش و واکنش‌ها در صحنة سیاسی کشور
و توازن قوا در حاکمیت بی شک دستخوش تغییرهایی خواهد شد. اما آنچه جایگاه
پراهمیت خود را حفظ و همچون کانونِ مرکزی سیاست‌های رژیم باقی می‌ماند،
راهبردِ احیایِ مناسبات با امپریالیسم بر محورِ برنامة حفظِ ”نظام“ است.
یک سال پس از انتخاباتِ مهندسی‌شده، رژیم و در رأسِ آن ولی‌فقیه، سیاست
مشخص و معین خود را برای حفظ دیکتاتوری ولایی، در پیوند با امپریالیسم
جهانی به‌پیش می‌برند. این سیاست ناقضِ منافع ملی، حقوق مردم ما به‌ویژه
توده‌های وسیع مردم است. نباید فراموش کرد که در طول این مدت، سرکوب جنبش
مردمی و اعمال فشارهای گوناگون بر مبارزان و فعالان کارگری، زنان و
دانشجویان ادامه داشته است و باید تاکید کرد که اِعمالِ فشار، بخشی به‌هم
پیوسته و معین از راهبردِ رژیم برای احیای مناسبات با امپریالیسم است.
برخورد با زندانیان سیاسی، فجایع بند
۳۵۰
اوین، یورش به زندانیان سیاسی زندان گوهردشت، پیگردِ سیستماتیک سندیکاهای
مستقل و فعالان سندیکایی، کوششِ هدفمند و زیرِ پوششی عوام‌فریبانه برای
کنترل جنبش کارگری، افزایش اعدام‌ها و از آن جمله اعدام زندانیان سیاسی و
عقیدتی، بدون کمترین تردید بخش‌های برنامه‌ریزی شده راهبرد رژیم را تشکیل
می‌دهند. اصولاً مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته در راستای توافق
سران به‌ویژه ولی‌فقیه به‌منظور احیای مناسبات با غرب برای حفظ رژیم و
آیندة آن صورت گرفت. نزاع و کشمکش‌های جناحی در چارچوب و بطن این راهبرد
جریان دارد. انتشارِ ویدئویِ گفته‌های فرمانده سپاه در آستانه سالگرد
انتخابات ریاست‌جمهوری، دقیقاً اقدامی سیاسی و با فعل و انفعال‌های جدی در
رأس حاکمیت در دوران حساس کنونی درپیوند قرار دارد.
تجربه یک سال اخیر نشان داد که، وظیفه اصلی جنبش مردمی نه توسل به
پندارهای باطل و تحلیل‌های ذهنی و چشم امید بستن به این یا آن جناح، بلکه
مبارزة خستگی ناپذیر و هوشیارانه برای بازسازی خود و احیای بدنة اجتماعی
جنبش است. در برنامة رژیم ولایت‌فقیه برای احیای مناسبات با امپریالیسم،
مسائلی چون بهبود معیشت مردم، عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک
فردی و اجتماعی، حفظ حق حاکمیت ملی، تضمین استقلال ملی و سرنوشت کشور،
کمترین جایی ندارند. حفظ رژیم محور اصلی و هسته مرکزی سیاست‌ها و راهبرد
حاکمیت و دولت را تشکیل می‌دهد!
به نقل از ”نامه مردم“ 949، 26 خرداد ماه 1393
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
