برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-06-30

نویدنو08/04/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • سرمقاله با عنوان «دفاع از روحاني خطاست، يا نديدن دست‌هاي پنهان در حکومت؟»، در تلاش براي حقنه کردن اين استراتژي است که احزاب چپ در تمام جهان، چاره‌اي جز حمايت از اين يا آن بخش از هيئت حاکمه ندارند. آنان نوشته‌اند که عليرغم اتخاذ سياست‌هاي نئوليبرالي و محافظه کارانۀ دست راستي توسط احزاب سوسياليست، کمونيست‌ها مي‌کوشند با آنان متحد شوند و از آنان در مقابل «احزاب دست راستي» دفاع کنند. (اشتباه نخوانده‌ايد: از بخشي از دست راستي‌ها در مقابل بخش ديگري از دست راستي‌ها دفاع کنند)!

     

 

 

 

 

 

مطلب دریافتی

ورشکستگي به تقصير(نقدي بر آخرين سرمقالۀ «راه توده»)

محسن سعادت

 

اخيراً نشريۀ اينترنتي «راه توده» -که مدعي ارثيۀ حزب تودۀ ايران است- سرمقالۀ افشاگرانه‌اي را منتشر کرده است. در سرمقالۀ شمارۀ 743[1]، مواضعي اعلام شده است که آب پاکي را بر دست هواداران اين نشريه مي‌ريزد و آخرين ترديدها را در مورد مأموريت تفرقه افکني و ايجاد و تعميق شکاف بين نيروهاي انقلابي و تحول خواه مي‌زدايد.

هر چند، کساني که سياست‌هاي اين نشريه را دنبال مي‌کردند، به عمق گرايشات راست روانۀ اين جريان واقف بودند؛ اما اين سرمقاله، برخي توهمات را که در ماه‌هاي اخير ايجاد شده بود مبني بر اين‌که گرايشات واقع بينانه‌اي در اين نشريه در حال شکل گيري است، و جنبش‌هاي سال‌هاي اخير زحمت‌کشان در ايران، بازتابي در سياست‌هاي ارتجاعي «راه توده» يافته است، محو کرد.

سرمقاله با عنوان «دفاع از روحاني خطاست، يا نديدن دست‌هاي پنهان در حکومت؟»، در تلاش براي حقنه کردن اين استراتژي است که احزاب چپ در تمام جهان، چاره‌اي جز حمايت از اين يا آن بخش از هيئت حاکمه ندارند. آنان نوشته‌اند که عليرغم اتخاذ سياست‌هاي نئوليبرالي و محافظه کارانۀ دست راستي توسط احزاب سوسياليست، کمونيست‌ها مي‌کوشند با آنان متحد شوند و از آنان در مقابل «احزاب دست راستي» دفاع کنند. (اشتباه نخوانده‌ايد: از بخشي از دست راستي‌ها در مقابل بخش ديگري از دست راستي‌ها دفاع کنند)!

اين صحنه آرايي مضحک، تنها براي توجيه منطقي است که قرار است در سطور بعدي به اين نتيجه برسد: ما (راه توده) چاره‌اي جز حمايت از روحاني نداريم، چون در غير اين‌صورت مجبوريم از بيت رهبري حمايت کنيم!

تا پيش از اين، و در جريان جنبش اعتراضي آبان ماه گذشته، گردانندگان سايت مزبور، تظاهر به دفاع از منافع محرومين مي‌کردند. اما اکنون، پس از افتادن آب‌ها از آسياب، چهرۀ روشني از خود ترسيم کرده و سقوط خود به دامن نئوليبرال‌هاي حاکمِ حاضر در قوۀ مجريه را، رنگ و لعابي تازه مي‌بخشند و تفاوت بنيادي بين آنان و نئوليبرال‌هاي ديگر بخش‌هاي حاکميت قائل مي‌شوند. وارد شدن در اين بحث، امري زائد و کريه است. مدت‌هاست که توده‌هاي مردم از اين وادي گذر کرده‌اند و همۀ تسليم طلبان را –اعم از حکومتي و غير حکومتي- طرد کرده‌اند.

«راه توده» مي‌نويسد: «برخي‌ها توقع دارند که راه توده دولت حسن روحاني را بجاي بيت رهبري نقد کند». گويا در مجوزي که به راه توده داده‌اند، درج شده «اين مجوز تنها براي نقد يک‌طرف، و حمايت از طرف ديگر اعتبار دارد». بيچاره نشريه‌اي که در دام تارهاي خود-تنيده، و به چنين موضع سخيف و پستي افتاده است. اما از حق نگذريم. اينان کاسۀ «چه کنم» را در دست گرفته و اعلام کرده‌اند: «هر کس مدعي‌است سياستي را مي‌شناسد که داراي جنبه‌هاي مثبت بيشتر و ضررهاي کمتر است، آنرا با نام و هويت خود، بصورت دقيق و فرموله شده معرفي کند تا بتوان پيامدهاي آن‌ها را در کنار هم قرار داد و مقايسه کرد». اينان متأسفانه فراموش کردند که يادآور شوند ذکر کُد پستي نيز لازمست؛ چون ممکن‌است در زمان مقايسه، نمونه‌ها با هم مخلوط شوند و امکان تفکيک نباشد!

نتايج اين دريوزگي سياسي روشن‌تر از آن‌است که نيازي به پاسخ‌گويي داشته باشد. توده‌هاي مردم پاسخ اين خزعبلات را در سال‌هاي اخير داده‌اند. اين حنا، شايد در سال‌هاي 92 و 93 رنگي داشت. آن‌گاه که مأموريت روحاني، اجراي نمايش موفقي در مقابل جليلي و قاليباف بود؛ با شعار «من سرهنگ نيستم» يا «چرخيدن چرخ زندگي مردم در کنار چرخيدن سانتريفوژها»، يا شعار رفع حصر. اما اينک فقط عقب مانده‌ترين اقشار و گروه‌هاي اجتماعي، با جمعيتي بسيار قليل، خود را مجبور و محصور در اين اضطرار مي‌بينند که لزوماً بايد بين قوۀ مجريه و بيت رهبري و سپاه و قوۀ قضائيه و ديگر نهادهاي حکومت، تفکيک و تفاوت مهمي مشاهده کنند.

اگر چنان‌که مدعي شويم اين موضع‌گيري‌ها، نازل‌تر از آن هستند که پاسخي را بطلبند، پس چرا لازم‌است دست به قلم برد؟ و چرا اين موضع‌گيري نفاق افکنانه است؟ پاسخ هر دو سؤال در اين نکته نهفته است که اين نشريه، از ابتداي انشعاب ( اخراج گردانندگان آن- نوید نو) از حزب تودۀ ايران، تلاش فراواني داشته تا اعتبار وجود خود را، با مصادرۀ نام رفيق کيانوري کسب کند. اينان در ابتداي مقاله نوشته‌اند که «نورالدين کيانوري، دبير اول وقت حزب تودۀ ايران، همیشه بر دو نکته انگشت می‌گذاشت ... نخست اینکه سیاست عبارتست از دفاع از یک جریان دربرابر جریان دیگر! ... نکته دوم مورد تأکید کیانوری آن بود که سیاست، عرصه تضادهاست و سیاست صد درصد مثبت و یا صد در صد منفی وجود ندارد. وی می گفت اگر ما بدانیم که این یا آن هدف‌گیری سیاسی دارای 51 درصد اثرات مثبت و 49 درصد منفی است در پیگیری آن تردید نباید کرد».

آنان در ارائۀ چنين برداشتي از سياست‌هاي حزب طبقۀ کارگر، تنها به‌دنبال تأييد پراگماتيسم منحط بازاري نيستند. بلکه هدف ديگر، تخريب زمينه‌هاي احتمال نزديکي گرايشات متنوع چپ به يکديگر و تأسيس اتحادي از آنان حول وظايف عاجل سياسي است.

براي تنوير ذهن نسل دوم انقلابيون چپ، که اطلاعات کمي از دوران کوتاه آزادي‌هاي سياسي پس از انقلاب دارند، يادآوري مي‌کنم که پس از تأسيس دفتر حزب تودۀ ايران در تهران، به مدت دو سال و اندي، هر هفته جلساتي در دفتر حزب برگزار مي‌شد که در آن ده‌ها تن از هواداران و مخالفين گرد مي‌آمدند و سؤالات خود را مستقيماً با شخص نورالدين کيانوري در ميان مي‌گذاشتند. علاوه بر کاسِت اين جلسات، متن پرسش‌ها و پاسخ‌ها هم منتشر مي‌شد تا در دسترس همگان قرار گيرد. در اولين شمارۀ جزوۀ «پرسش و پاسخ»، دراولين صفحه، اين سؤال درج شده است: «نحوۀ برخورد حزب تودۀ ايران به جريانات سياسي موجود در ايران چگونه است»؟ و پاسخ کيانوري:

«ما از همۀ آن افراد و جريانات سياسي که نظر و عمل آنها منطبق است با برنامه‌اي که ما مستقلاً و بر پايۀ برداشت علمي از اوضاع ايران براي حزب انتخاب کرده‌ايم، پشتيباني مي‌کنيم. برنامه‌اي که ما پيشنهاد کرده‌ايم، چه برنامۀ 13 شهريور، چه برنامۀ پيشنهادي پلنوم شانزدهم، و چه برنامه‌اي که بعد از پلنوم براي کار حزب مطرح کرده‌ايم، از برنامۀ هيچ حزب ديگري اقتباس نشده است. اين سياست حزب ماست و ما از آن پيروي مي‌کنيم».

اين سياست براي توده‌اي‌ها، اصلا تازه نبود. آنها پس از اولين کنگره در سال 1323 تا زمان مصاحبه و بعد از آن، همواره متر و معياري براي تعيين حدود همراهي و همکاري با نمايندگان سياسي طبقات اجتماعي مختلف، و يا مخالفت‌هاي سرسختانه با سياست‌هاي خانمان بر باد ده دشمنان مردم داشتند. در دورۀ کوتاه دموکراسي ناقص پسا رضا خاني، تجربۀ تشکيل جبهۀ متحد با سازمان‌هاي سياسي بورژوا-دموکرات را بدست آوردند. پس از انقلاب نيز جبهۀ غير رسمي متحد خلق با دموکرات‌هاي انقلابي، در کوچه و خيابان تشکيل شد. هيچ‌گاه سياست حزب تودۀ ايران –رسماً يا غير رسمي- «دفاع از يک جريان در برابر جريان ديگر» نبوده است. نه در دوران سلطنت و نه در دوران جمهوري. معيار نسبت امتزاج «اتحاد و انتقاد»، نزديکي يا دوري يک جريان سياسي به منافع زحمت‌کشان و برنامۀ حزب بوده است.


از آنجا که تاکتيک مؤثر ارتجاع و امپرياليسم، همواره ايجاد شکاف بين گردان‌هاي مختلف جنبش کارگري بوده، و همين خط مشي نيز بطور آشکار در سرمقالۀ مزبور (به شکل وانمود سازي فرصت طلبي نهادينه در حزب تودۀ ايران) تعقيب شده است، لازم ديديم که به يک سند تاريخي ديگر اشاره کنيم. اين سند، خاري بوده و هست در چشم تمام مرتجعين، قشريون، انحصار طلبان و عوامل امپرياليسم و سرمايه داري وابستۀ ايران، که به نوبۀ خود دشمنان طبقۀ کارگر ايران را به تسريع سرکوب خشن و خونين چپ در ايران، واداشت: بيانيۀ مشترک حزب تودۀ ايران و سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آبان 1360.[2]

 

اين بيانيه، 5 ماه پس از اوج‌گيري اغتشاشات، برکناري بني صدر، تشديد فضاي ترور، تکميل پروژۀ انسداد سياسي توسط ارتجاع، و تشديد سرکوب‌ها تنظيم شد. هدف اصلي صدور اين بيانيه، تجديد عهد اين سازمان‌ها با توده‌هاي انقلابي، و تنظيم مجدد برنامه‌ها در فضاي پر آشوب آن‌روزها، و از همه مهم‌تر هشدار به مردم براي پافشاري بر مطالبات و دور نشدن از خواست‌هاي اساسي انقلاب به‌واسطۀ سرگيجه‌هاي ناشي از جو ترور دوسويه بين افراطيون و عوامل ارتجاع و امپرياليسم بود.

مضمون اين بيانيه بسيار شجاعانه و در 32 صفحه تنظيم شده بود. در مقدمه تصريح شده بود که مقاومت عنودانه و خيانت‌کارانۀ طيف نيروهاي دشمن انقلاب، موانع سختي بر سر راه ژرفش تحولات اجتماعي به‌سود توده‌هاي مردم ايجاد کرده است. «حزب تودۀ ايران و سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) با اعتقاد راسخ به اصل ضرورت تاريخي اتحاد همة نيروهاي وفادار به آماج‌هاي انقلاب شکوه‌مندمان، نخستين گام را براي پايه ريزي چنين اتحادي برمي‌دارند و با ارائۀ يک تحليل مشترک از لحظۀ کنوني ... همۀ نيروهاي انقلابي راستين را –صرف‌نظر از تفاوت در عقايد مسلکي و مذهبي- به تلاش براي تحقق چنين اتحاد فراگيري از نيروهاي انقلابي ... فرا مي‌خوانند».

بيانيه در صفحۀ هشتم، مي‌رسد به معيارهاي سنجش دوستان و دشمنان انقلاب.

«موثق‌ترين معيار سنجش در اين زمينه‌، همان وفاداري به آماج‌هايي است که توده‌هاي ده‌ها ميليوني زحمت‌کشان، ميهن دوستان و مبارزان راه استقلال و آزادي واقعي براي دست يافتن به آن‌ها، عليه جبهۀ متحد ضد انقلاب داخلي و امپرياليست‌هاي حامي‌اش به نبرد برخاستند و انقلاب را به پيروزي رساندند. آماج‌هاي اين انقلاب عبارت بود از:

- پايان بخشيدن به تسلط جابرانه و غارت‌گرانۀ امپرياليست‌ها و تأمين همه جانبۀ استقلال ملي؛

- سرنگون ساختن کاخ استبداد و بيدادگري و تأمين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي براي توده‌هاي محروم از آزادي؛

- لجام زدن به غارت‌گري بي بند و بار چپاول‌گران اجتماعي و تأمين عدالت اجتماعي به‌سود توده‌هاي محروم».

بيانيه بطور مفصل به اهداف انقلاب مي‌پردازد و دوري و نزديکي اقدامات جمهوري اسلامي به اين اهداف را مي‌سنجد. جزئيات فراواني راجع به استقلال ملي، دفاع ملي، استقلال اقتصادي، استقلال سياسي، استقلال فرهنگي، آزادي، عدالت اجتماعي، حقوق زنان، حقوق ملي خلق‌هاي غير فارس، و ... بر مي‌شمارد. در پايان خطاب به همۀ زحمت‌کشان و ميهن دوستان و خلق‌هاي محروم و ستم‌ديده، خطاب به همۀ احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي-اجتماعي ضد امپرياليستي و مردميِ ايران (از هر مسلک و عقيده‌اي) مي‌نويسد: «بياييد دست در دست هم، بزرگ‌ترين توطئۀ دشمنان انقلاب ايران، يعني توطئۀ ايجاد نفاق و چند دستگي را در هم بشکنيم و جبهۀ دفاع از انقلاب شکوهمندمان را تشکيل دهيم و همۀ نيروهاي هوادار استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي را در يک سنگر واحد گرد آوريم».

هيچ ردي از فرصت طلبي و پراگماتيسم در اين بيانيه نيست. صداقت انقلابي در سطر سطر اين بيانيه موج مي‌زند. به‌دقت معيارهاي اتحاد و دشمني را مشخص مي‌کند. آيا سي سال پس از تسلط کامل ارتجاع و سرمايه داري نئوليبرال در ايران، ذره‌اي پتانسيل در هيچ نهادي از حاکميت در ايران باقي مانده است که کوچک‌ترين انطباقي بر جزيي‌ترين بند برنامۀ احزاب کارگري داشته باشد، تا بتوان تصوري از کوچک‌ترين حمايت از شخص و جرياني در هيئت حاکمۀ امروز ايران داشت؟

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست