متر تورم

نویدنو:12/4/1385

متر تورم

سعيد ليلاز

بالا  گرفتن سروصداى موج گرانى ها در رسانه ها و محافل سياسى اعم از چپ و راست يا موافق و مخالف دولت، بيشتر محصول افتادن دولت نهم در دامى است كه خود براى رسيدن به قدرت گسترد و اكنون بر اثر ثابت  شدن كارآمدى استفاده از اين ابزار براى سوار شدن بر موج احساسات مردم،  ديگران نيز آموخته  اند كه به همان شيوه جناح سياسى حاكم از آن براى رسيدن به مقصد و در آغوش كشيدن شاهد قدرت بهره ببرند. وگرنه انصافاً آمارها و اسناد قابل اتكاى رسمى به اين اندازه از وخامت اوضاع خبر نمى دهند. مطابق آمارهاى بانك مركزى به عنوان يگانه مرجع معتبر در اندازه گيرى نرخ تورم در ايران، شاخص تورم در ۱۲ ماه منتهى به ارديبهشت امسال ۵/۱۰ درصد بوده كه پائين ترين نرخ تورم از سال ۱۳۶۹ به اين سو را نشان مى دهد.
البته نرخ تورم، تنها «سطح عمومى قيمت ها» و تغييرات آن را به نمايش مى گذارد و در درون اين تورم ۵/۱۰ درصدى، حتى دو برابر شدن قيمت بسيارى كالاها و خدمات كه از قضا مورد مصرف اقشار فرودست جامعه نيز هست، كاملاً شدنى است. همچنين اين استدلال مخالفان دولت نيز درست است كه احتمالاً وزن و نوع كالاها و خدمات مورد محاسبه بانك مركزى براى اندازه گيرى نرخ تورم كهنه شده و ديگر به دقت واقعيت هاى نرخ تورم را بازتاب نمى دهد. اما واقعيت متقابل اينجا است كه اين كهنگى امروز اتفاق نيفتاده و دست كم وضع اين شاخص ها را هنوز مى توان با موقعيت پارسال «خودش» به درستى و با دقتى قابل قبول مقايسه كرد.
علت اينكه با وجود همه هشدار هاى اقتصاددانان و كارشناسان نسبت به نتايج تورم زاى سياست هاى مالى و پولى دولت نهم، نرخ تورم همچنان رو به كاهش است و اين واقعيت بديهى است كه دولت نهم در حوزه سياست هاى مالى و پولى عملاً هنوز «كارى» نكرده كه بخواهد اثراتى بر نرخ تورم داشته باشد يا نداشته باشد. با وجود آنكه بدبختانه هنوز در حرف شعار ها همه «انبساطى» است، در عمل سياست هاى مالى و پولى هنوز مطابق عملكرد دولت هاى قبلى انقباضى اعمال مى شود و اولويت كاستن از نرخ تورم ولو به قيمت كاهش نسبى نرخ رشد اقتصادى همچنان بر اين سياست ها حاكم است. غوغاى پرداخت نامحدود انواع و اقسام وام ها به محرومان بابت تهيه مسكن و ايجاد اشتغال و... همچنان برپا است، اما هنوز روند افزايش اعطاى «واقعى» اين وام ها از ارقام سال هاى گذشته بيشتر نشده و روياى ميليون ها خانوار در بهره مندى از اين شعار مهم دولت نهم را تحقق نيافته باقى گذاشته است. نرخ بهره بانكى با دستور و بخشنامه كاهش يافته، اما اصلى ترين هدف و ثمره اين كاهش يعنى افزايش پرداخت وام هاى ارزان قيمت اتفاق نيفتاده كه سهل است. بانك مركزى تصميم دارد با افزايش نرخ سپرده قانونى بانك هاى عامل از ۱۵ درصد به ۲۱ درصد، از قدرت سابق وام دهى اين بانك ها باز هم بكاهد. با وجود آنكه قرار بود بودجه كاملاً انبساطى سال ۱۳۸۵ كل كشور ظرف شش  ماه هزينه شود و دولت براى بقيه سال لايحه متمم به مجلس ببرد، اكنون با سپرى  شدن يك چهارم سال هنوز از مقدار تخصيص حتى يك چهارم نيز خبرى نشده است. به اين فهرست شعار هاى سرداده و عمل نشده، باز هم مى توان افزود.
مشكل دولت آقاى احمدى نژاد بنابراين افزايش نرخ تورم نيست، زيرا اين افزايش هنوز اتفاق نيفتاده است. مشكل اين دولت، حتى اجرا نكردن اين شعار ها هم نيست، زيرا در كشورى كه كنترل نرخ تورم در آن نه تنها اولويت دولت و مردم بلكه اولويت كل نظام سياسى است، اين شعار ها اساساً امكان تحقق و اجرا ندارند.
مهم ترين هدف اعمال سياست انبساطى مالى و پولى، شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادى و ايجاد رونق و اشتغال است. اما اين سياست ها، همزمان تورم زا نيز هست و نمى توان - دست كم در اقتصاد ايران - همزمان به اولى شتاب بخشيد و از دومى كاست. بنابراين، مشكل بزرگ دولت نهم در تناقض حرف با عمل و سردادن شعارهاى نشدنى است، نه اينكه چرا قيمت فلان كالا يا خدمات گران شده است. در انتقاد از دولت، «بزرگ نمايى» مشكلاتى كه يا كوچك هستند يا وجود خارجى ندارند، هم از «اصولگرايى» اصلاح طلبان دور است، هم «ضرورتى» ندارد و هم براى كشور «زيان» به بار مى آورد. از «اصولگرايى» اصلاح طلبان دور است زيرا اصلاح طلبان بايد به راستى و همواره در پى اصلاحات باشند؛ چه در قدرت و چه بركنار از آن. به علاوه، همان نحوه استفاده از همان سلاح در انتقاد از دولت هاى هاشمى و خاتمى نبايد مورد استفاده اصلاح طلبان در انتقاد از دولت قرار گيرد. زيرا نتيجه در آن صورت همان قدر غير قابل دفاع از آب درخواهد آمد. اين بزرگ نمايى، ضرورت ندارد، زيرا دولت نهم دست كم در حوزه اقتصاد آنچنان پراشتباه با چرخش هاى ناگهانى ۱۸۰ درجه اى به روش آزمون و خطا عمل مى كند كه براى منتقدان آن نيازى به اشتباه يابى و اشتباه سازى سياسى نيست. افزايش و كاهش شديد تعرفه هاى گمركى واردات انواع كالاها از جمله موبايل، فلزات، خودرو،... بى هيچ حساب و كتاب و دليل مشخص، كاهش سود بانكى و سپس افزايش و سپس كاهش دستورى آن، افزايش شديد دستمزد كارگران و سپس كاهش آن و باقى گذاشتن دعواى گريزناپذير كارگر و كارفرما در محيط پرتشنج كار، دستور به كاهش سود شركت هاى ليزينگ و دعوت عملى خريداران كالا به تشديد ركود، اظهارات ناپخته و ضد و نقيض در مورد بورس و اوراق بهادار تهران،... در اين فهرست چنان اولويت و حساسيتى دارند كه كار اساساً به تورم نمى رسد. بزرگ نمايى نقاط ضعف علاوه بر دو مشكل بالا، براى كشور زيانبار است، زيرا در فضاى ناآرام جلوه داده شده، دولت را به تصميم گيرى هايى براى كاهش نرخ تورم و فرار از تيغ مخالفت  ها وامى دارد كه كار را بدتر مى كند. مثلاً فشار همزمان در برخورد با گرانى ها كه هم روزنامه محافظه كاران به آن دامن مى زند، هم روزنامه اصلاح طلبان و هم  مجلس، باعث مى شود تا دولت قيمت كالاها و خدمات دولتى را به سطح سال ۱۳۸۳ و طبق معمول فقط با صدور بخشنامه بازگرداند. اثرات ويرانگر اين تصميم بر گسترش بوروكراسى دولت براى برخورد با تخلفات، بنيه اقتصادى بنگاه هاى دولتى و كاهش قدرت سرمايه گذارى و اشتغال زايى آنها در آينده و نيز تورم شديدتر بعدى، خود نيازمند يك بررسى مفصل است. به علاوه، اگر دولت بخواهد براى پرهيز از اين فشارها به كنترل اساسى اما مصنوعى قيمت ها بپردازد، چاره اى جز فشار  آوردن به ذخاير ارزى و افزايش واردات انواع كالاها و خدمات نخواهد داشت. اين راه حل، در كوتاه مدت به ويژه براى دولت نهم موثر است و بهانه خوبى براى خرج تتمه مازاد ارزى كشور به دست آن مى دهد. اما همه مى دانيم كه عارضه اين راه حل شامل ركود توليد، انهدام منابع ارزى كشور، تشديد تورم، گسترش بيكارى و سرانجام انفجار اقتصادى - اجتماعى غيرقابل تصورى است كه در فرداى كاهش قيمت جهانى نفت خام رخ خواهد داد و بن بست پديد آمده در مسئله بنزين تنها يكى از آثار و نمودهاى آن است. دولت نهم و مجلس هفتم، البته از خرج كردن سخاوتمندانه ذخاير ارزى باكى ندارند. اين فرداى كشور و ملت است كه عملاً دغدغه كسى نيست. داورى درباره كارنامه اقتصادى دولت نهم هنوز ممكن نيست و بايد باز هم براى آن چندماه ديگر صبر كرد، آنچه كه تا اينجاى كار مهم است آنكه شعار سياست انبساطى در عمل انقباضى از كار درآمد، وعده رنگين كردن سفره مردم بر وعيد رياضت ملى مبدل شده و با همه اين مسائل، همچنان از شتاب گرفتن رشد اقتصادى خبرى نيست.

بازگشت به صفحه نخست