 |
متن کامل پاسخ رژيم اسلامی به بسته پيشنهادی 5باضافه 1
نویدنو:23/6/1385
متن کامل پاسخ رژيم اسلامی به بسته پيشنهادی 5باضافه 1
*انتشار متن کامل پاسخ رژيم يک به درک بهتر فرايند کنونی مبنی بر ادامه
مذاکرات طرفين و قائل شدن فرصت های جديد برای حل اختلاف بر اساس مذاکره کمک
می کند...
روشنگری: پايان مهلت تعيين شده برای پاسخگويی رژيم اسلامی به قطعنامه شورای
امنيت چنانچه اکنون می دانيم با اقداماتی بلاواسطه در جهت اعمال مجازات های
پيش بينی شده در قطعنامه بر عليه ايران مطابق فصل هفت منشور سازمان ملل
همراه نبود. در گزارش ها و خبرها و اظهارنظرهای کشورهای پنج باضافه يک عدم
توافق اين کشورها در زمينه گام بعدی در برخورد با پرونده هسته ای ايران
مشهود بود و در حالی که سياست گذاران کاخ سفيد با شتاب و تعجيل به دنبال به
اجرا نهادن تحريم ها عليه ايران بودند, خاوير سولانا نماينده اتحاديه اروپا
بر ادامه مذاکره تاکيد داشت. اتحاديه اروپا توجيه قائل شدن فرصت های جديد
برای ادامه مذاکره را پاسخ رژيم اسلامی به بسته پيشنهادی کشورهای پنج
باضافه ذکر می کرد و در حالی که بر "ابهام" در پاسخ ايران تاکيد داشت حاضر
نبود بدون آزمون گفتگوهای جديد برای رفع ابهام و شفاف سازی موضع رژيم از
دنبال سياست سخت گيرانه آمريکا روان شود, اما متن کامل پاسخ رژيم اسلامی به
بسته پيشنهادی اروپا علنی نشده بود تا نقش و جايگاه آن در فرايند کنونی
بتواند مورد محک واقع شود. اکنون "آلبرايت"، بازرس تسليحاتى سابق سازمان
ملل در سايت خود متن کامل پاسخ رژيم اسلامی به بسته پيشنهادی اتحاديه اروپا
را منتشر کرده است و خبرگزاری ايسنا نيز اين متن را به فارسی برگردانده
است. متن پاسخ مشروح و طولانی و مشحون از تاکيدات تبليغاتی و شرح مواضع
رژيم است, و به همين دليل اصلی ترين نکات آن در متن به صورت سياه تر و
پررنگ تر آمده است:
مقدمه:
جمهورى اسلامى ايران از آغاز به حل مشاجرات از طريق تعامل سازنده و
مذاكرات عادلانه معتقد بود و مستمرا بر احترام به حقوق همه‌ى طرف‌ها و
غلبه‌ى قانون اصرار داشت؛ بنابراين جمهورى اسلامى ايران اين طور در نظر
مي‌گيرد كه به رسميت شناختن حقوق، مستلزم درك متعهدانه از آن است؛ همانطور
كه هر مسووليتى مستلزم برعهده گرفتن تعهداتى است.
نظير:
عضويت در سازما‌ن‌هاى بين‌المللى و تصديق الزاماتشان متناسب با حقوق و
پاداش‌ها به اعضاست و انكار حقوق و مزايا به معناى به مبارزه طلبيدن دلايل
عضويت است، هيچ دولتى نمي‌تواند حقوق را براى خود تقبل كند و در عين حال
ديگران را از آن محروم سازد و هيچ دولتى نمي‌تواند درحالى كه خود را از
مسووليت‌ها خلاص مي‌كند آنها را براى ديگران مسلم بداند؛ بنابراين جمهورى
اسلامى ايران به همه‌ى مسووليت‌هايش متعهد است، گسترش روابطش با همه‌ى
كشورهاى صلح‌دوست در جهان را مي‌پذيرد و هرگونه تهاجم و تهديدى را كه باعث
بي‌ثباتى و جنگ مي‌شود، رد مي‌كند.
جمهورى اسلامى ايران با توليد، انباشت، توسعه و اشاعه‌ى تسليحات هسته‌يى
مخالف است و اين طور در نظر مي‌گيرد كه توليد نسل‌هاى جديد چنين سلاح‌هايى
به طور ويژه مانع از تلاش‌هاى سازنده به سوى خلع سلاح است و توليد هر گونه
و همه‌ى سلاح‌هاى هسته‌يي، بيولوژيكى و شيميايى را رد مي‌كند. جمهورى
اسلامى ايران قاطعانه معتقد است كه:
مبالغ عظيمى كه از سرمايه‌ى ملل براى توليد، انباشت، توسعه و اشاعه‌ى چنين
سلاح‌هايى صرف مي‌شود مي‌تواند به شكلى عظيم براى ريشه‌كنى ناامني،
بي‌ثباتى و بي‌عدالتى صرف شود و در صورتى كه براى خدمت به مردم و گسترش
معنويت و اخلاق و ريشه‌كنى محروميت از تحصيل، بهدشت و رفاه و نيز براى
توسعه‌ى علوم و فن‌آورى صلح‌آميز به كار گرفته شود، آنها را مي‌توان با
صلح و امنيت، عدالت، همزيستى مسالمت‌آميز و رفاه جايگزين كرد.
دولت جمهورى اسلامى ايران پاسخش به مجموعه‌ى پيشنهادى ٦ ژوئن ٢٠٠٦ آقاى
,خاوير سولانا, در تهران را در پى بررسى گروه‌هاى كارشناسى بر مبناى قواعد
اخلاقى فوق و با توجه به ابتكار آقاى ,كوفى عنان,، دبيركل سازمان ملل ارايه
مي‌كند.
١- رويكرد تعامل:
جمهورى اسلامى ايران به كرات در گذشته اعلام كرده است كه درصدد مباحثات
عادلانه براى حل مسائل است؛ بنابراين وقتى اين بسته در ٦ ژوئن ارايه شد،
ايران يك رويكرد تعاملى را تصويب، از امحاى زبان تهديد استقبال كرد و بررسى
جدى آن پيشنهاد را با اين باور كه دو طرف مي‌توانند به توافقى مبتنى بر
حقوق بين‌الملل دست يابند، آغاز كرد.
كارشناسان، به طور متعاقب كارشان را در هر يك از حوزه‌ها آغاز كردند. تماس
و تبادلات ميان مذاكره‌كننده اصلى ايران درباره‌ى پرونده‌ى هسته‌يى و همتاى
اتحاديه‌ى اروپايي‌اش ادامه يافت. در عين حال به طور پيوسته راهى را به سوى
افقى روشن فراهم كرد. هيچ پيش شرط يا ضرب‌الاجلى از سوى هيچ طرفى در اين
دوره مطرح نشد.
به شكلى مضحك، درحالى كه تبادلات و بازنگرى كارشناسى پيشنهاد دنبال مي‌شد
جامعه‌ى بين‌المللى شاهد بود كه برخى دولت‌ها، بدون هيچ توجيهى مبارزه‌ى
منفى را به راه انداختند و بخشى از آن بسته را به عنوان پيش‌شرط براى هر
گونه مذاكره اعلام كردند و به طور يك جانبه مذاكرات را شكستند؛ بنابراين
رويكرد رويارويى و تهديد از سرگرفته شد و اين در حالى بود كه منطقه با يك
بحران روبه‌رو شد. با تصويب قطعنامه‌ى شوراى امنيت حل اين مساله از طريق
مباحثه و تفاهم با چالشى جدى روبه‌رو شد.
اين اقدام شتابزده و توجيه‌نشدنى در شوراى امنيت به مسير مباحثه و تفاهم
آسيب رساند؛ در نتيجه حسن نيت جواب‌دهندگان ايران در ترديدى جدى قرار دارد.
اكنون بسيارى در ايران معتقدند كه هدف اين بسته، بن‌بست ديپلماسى و تحريك
فشار، به جاى تفاهم، همكارى و بهبود روابطى است كه ادعا شده است. اشارات
مغاير اين گام اشتباهى بزرگ و به سادگى قابل جبران نيست؛ چرا كه اعتماد
نسبت به نيات طرف ديگر به شكلى جدى به مخاطره افتاده است.
شما به خوبى آگاهيد كه هيچ توجيه حقوقي، منطقى يا حتى سياسى براى دخالت و
اقدام شوراى امنيت درباره‌ى اين مساله وجود ندارد؛ تفسير اعمال "حقوق
لاينفك" يك كشور به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللى از نظر ماهيت
پوچ و به عنوان تقدم، ظالمانه است؛ به ويژه همانطور كه دكتر "البرادعى"،
مديركل آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌يى عنوان كرده است، برنامه‌ى هسته‌يى
ايران تهديدى براى صلح و امنيت بين‌المللى نيست.
اقدام شوراى امنيت مي‌تواند بنيان‌ها و اصول پيمان منع اشاعه‌ى سلاح‌هاى
هسته‌يى و منشور سازمان ملل را بلرزاند و از بين ببرد. اگر منع اشاعه‌ى
سلاح هسته‌يى هدف مشترك و پذيرفته شده‌ى جامعه‌ى بين‌المللى باشد، انكار و
محدوديت حقوق روشن و لاينفك كشورها نه تنها فقط در جهت خدمت به آن مورد
خواهد بود، بلكه اين مساله را در جايى كه قرار دارد پيچيده‌تر مي‌كند.
دفاع از اين حق براى اجراى تحقيق، توسعه و استفاده از انرژى هسته‌يى
صلح‌آميز فقط مسووليت ايران نيست، بلكه در واقع مسووليت مشترك همه‌ى
طرف‌هاى عضو ان.پى.تى است.
ما بار ديگر تكرار و تاييد مي‌كنيم كه برنامه‌ى هسته‌يى ايران هرگز از مسير
صلح‌آميزش منحرف نشده است؛ بنابراين اين مساله هرگز به عنوان يك موضوع
امنيتى در ديدگاه ما قرار ندارد. دل‌مشغولى بر سر امنيت در منطقه‌ى ما از
سوى ديگر نگرانى مشترك همه‌ى كشورهاى مسوول است، با اين حال علايم و
بيانيه‌هاى روشن نشانگر نيات صادقانه‌ى همه‌ى طرف‌ها براى مذاكرات و تفاهم
درباره‌ى چنين نگراني‌هايي، هنوز مشهود نشده است.
براى حل اين مساله به شكلى مناسب، هيچ جايگزينى به جز به رسميت شناختن و
رفع ريشه‌ها و دلايل اساسى كه دو طرف را تا اين وضعيت پيچيده‌ى كنونى سوق
داده، وجود ندارد. زمانى كه "حق در برابر اعتماد" رويكرد مبنا را در
بررسى برنامه‌ى هسته‌يى يك كشور شكل مي‌دهد و اين در خدمت بهانه‌اى براى
انكار قرار مي‌گيرد، طبيعتا مجزابودن در اين برنامه نيز در پى آن خواهد
آمد؛ در حالى كه طرف ديگر ممكن است هرگز تمايل نداشته باشد اعتماد و
اطمينانش را تصديق كند.
برعكس يك رويكرد حقوقى و عادلانه، كه دسترسى بدون مانع به فن‌آورى هسته‌يى
صلح‌آميز را شامل شود، شفافيت و كنترل كامل را موجب خواهد شد. ما هيچ
تمايلى به محدود كردن يا تعليق بازرسي‌ها از تاسيسات و فعاليت‌هاى
هسته‌يي‌مان نداريم.
ما معتقديم كه شما نيز هيچ دليلى براى محروم كردن ايران از قابليت‌هاى
هسته‌يى صلح‌آميز و رفتن به دنبال ابزارى خصمانه نداشته و نداريد. ربع قرن
انكار و محروم كردن موجب شد ايران برنامه‌ى هسته‌يي‌اش را بر مبناى استقلال
و اتكا به خود دنبال كند. سال‌ها تلاش سخت و خستگي‌ناپذير و هزينه‌هاى
گسترده اكنون در حالى كه ايران به قابليت‌هايى بومى در همه‌ى حوزه‌هاى اين
صنعت رسيده، به ثمر نشسته است.
سوخت هسته‌يى كالايى استراتژيك در آينده‌ى انرژى جهانى خواهد بود؛ در حالى
كه كشورهاى اروپايى بزرگ به توليد اين كالا از طريق سرمايه گذاري‌هاى سنگين
و سوبسيدهاى بالا ادامه مي‌دهند، ايران نيز انتظار دارد سرمايه‌گذاري‌هاى
اساسى به توليد منجر شود؛ به گونه‌اى كه نبايد به تامين‌كنندگان انحصارى در
خودكفايي‌اش وابسته باشد، با اين حال همكارى و مشاركت را منتفى نمي‌داند.
برنامه‌ى هسته‌يى ايران كاملا به روى سرمايه‌گذارى عمليات توسعه و توليد
مشترك باز است؛ همان طور كه رييس‌جمهور اعلام كرده است جمهورى اسلامى
ايران آماده است برنامه‌ى هسته‌يي‌اش را از طريق كنسرسيوم با ديگر كشورها
محقق كند.
با نظر به رويكرد منطقى و قاطع ما براى تعامل با هدف حل مسائل هسته‌يى و
ديگر مسائل مورد علاقه‌ى دو طرف بر مبناى گفت‌وگو و حقوق بين‌الملل و يك
بار ديگر براى اثبات حسن نيت‌مان، پاسخ‌مان را به رغم پيام منفى و مخربى كه
قطعنامه‌ى ١٦٩٦ شوراى امنيت داشت ارايه مي‌دهيم.
٢- با در نظر گرفتن اين واقعيت كه:
١/٢ - جمهورى اسلامى ايران قصد دارد بخشى از سوخت هسته‌يى برنامه‌ى تصويب
شده‌اش را براى تامين و توليد ٢٠ هزار مگاوات برق هسته‌يى در ٢٢ سال
آينده توليد كند، نقض‌ها و ناپايبندي‌هاى كشورهاى اروپايى و آمريكا نسبت به
وظايف‌شان تحت ان.پى.تى و نيز الزامات قراردادي‌شان در همكارى و انتقال
فن‌آورى قبل و بعد از انقلاب، تحريم‌هاى تحميلي‌شان، قصورشان در تامين و
عدم تضمين‌هاى بين‌المللى براى تهيه‌ى بدون وقفه‌ى سوخت، هيچ گزينه‌اى را
به جز حركت به سوى توليد بخشى از سوخت مورد نياز در داخل باقى نگذاشته است.
٢/٢ - جمهورى اسلامى ايران از ابتدا بر لزوم نظارت بر توازن ميان حقوق و
مسووليت‌ها تحت ان.پى.تى تاكيد كرده است. توسعه‌ى برنامه‌ى هسته‌يى
صلح‌آميزش مبتنى بر حقوق خاص و غير قابل انكار تحت ان.پى.تى است. اين كشور
نمي‌تواند محروميت از حقوق مشروعش را در توسعه و استفاده از انرژى هسته‌يى
صلح‌آميز از جمله چرخه‌ى سوخت و تداوم تحقيق و توسعه‌ى فرآيند غني‌سازى را
كه در پادمان‌هاى ان.پى.تى و آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌يى بر آن تاكيد
شده است، بپذيرد.
٣ / ٢ جمهورى اسلامى ايران از ابتدا تاكنون به الزاماتش تحت ان.پى.تى در
توسعه‌ى برنامه‌ى هسته‌يي‌اش متعهد بوده است و تمامى اقدامات و فعاليت‌هايى
كه داشته با شفافيت لازم و كافى مطابق با الزامات ان.پى.تى و تحت نظارت
آژانس بين‌المللى انرژى اتمى انجام گرفته است.
٤ / ٢ - جمهورى اسلامى ايران معتقد است كه پيشنهاد ٦ ژوئن ٢٠٠٦ عناصرى
دارد كه ممكن است براى رويكردى سازنده مفيد باشد كه مهمترين آنها عبارت
است از:
اول : تاكيد مجدد بر حقوق لاينفك ايران در توسعه‌ى برنامه‌ى هسته‌يي‌اش با
اهداف صلح‌آميز و بدون تبعيض مطابق با ان.پى.تى.
آمادگى براى مذاكره به عنوان يك آغاز جديد براى رسيدن به توافقى جامع با
ايران.
٣- بر اين مبنا جمهورى اسلامى ايران در پى بازنگري‌هاى كارشناسى اعلام
مي‌كند كه:
١/ ٣- پيشنهاد ٦ ژوئن ٢٠٠٦ را شامل مبانى و قابليت‌هاى مفيدى براى
همكارى جامع و بلندمدت ميان دو طرف در نظر مي‌گيرد. جمهورى اسلامى
ايران با اين حال پرسش‌ها و ابهاماتى را درباره‌ى تضمين‌هاى حقوقش دارد؛
زمينه‌هاى توافقى كلى بايد از طريق مباحثات سازنده آماده شود.
٢ / ٣ - براى رفع نگرانى دو طرف از طريق مذاكرات و دريافت توضيحاتى
درباره ماهيت، دامنه، رويكرد، سطح، مدت و عمق مسائل مطرح شده در پيشنهاد،
نظير يك همكارى واقعى و عملى در توسعه‌ى برنامه‌ى هسته‌يى ايران، از جمله
راكتورهاى آب سبك و سنگين و اعمال حق ايران براى رسيدن به انرژى هسته‌يى كه
چرخه‌ى سوخت و تداوم تحقيق و توسعه در غني‌سازى اورانيوم را شامل شود،
آمادگى دارد.
٣/٣ - براى همكارى بلندمدت در حوزه‌هاى امنيتي، اقتصادى و سياسى و
انرژى در راستاى رسيدن به امنيت پايدار در منطقه و امنيت بلندمدت انرژى
آمادگى دارد.
٤ / ٣ - مانند هميشه اين طور در نظر مي‌گيرد كه حل همه‌ى مسائل مي‌تواند
از طريق مباحثه و تعامل ممكن باشد.
٤ - از نظر جمهورى اسلامى ايران اين ايده‌ى اساسى و اصولى در بسته‌ى
پيشنهادي، يك فرآيند احياشده‌ى مباحثات براى رسيدن به نتايج و توافقاتى
جامع به عنوان جايگزينى براى همه ابزارهاى ديگر براى حل مساله‌ى هسته‌يى
موارد زير را شامل مي‌شود:
* كمك به حل صلح‌آميز و سريع مناقشه هسته‌يى در چارچوب شروط آژانس
بين‌المللى انرژى اتمى و ان.پى.تى از طريق بسط تفاهم، پل زدن بر روى مواضع
و حل اختلافات ميان دو طرف متفاوت.
* عقايد و مبانى ضرورى براى اعتمادسازى و همكارى دوجانبه در زمينه‌ى
هسته‌يى را برقرار كند و روابط و همكارى دوجانبه ميان ايران و ديگر طرف‌ها
در همه‌ى حوزه‌ها را بر مبناى احترام و اعتماد دوجانبه بهبود بخشيده و بسط
دهد.
* صلح و امنيت را در منطقه و پيشرفت در زمينه‌ى علمي، فن‌آورى و اقتصادى در
ايران را ارتقا بخشد. جمهورى اسلامى ايران ايده‌ى محورى اين پيشنهاد را
مي‌پذيرد و همان طور كه همواره عنوان كرده است رسيدن به يك تفاهم در يك
فرآيند مباحثه‌ى جامع، براى حل اختلاف و شكل دادن زمينه‌ها و مبنايى براى
گسترش روابط جامع و همكارى به عنوان تنها راه نزديك شدن به اين مسائل است،
ما از اين رويكرد استقبال مي‌كنيم.
درعين حال برخى نكات لازم است مطرح و بر آنها تاكيد شود:
١ / ٤ - روند مذاكرات به عنوان راهى براى رسيدن به توافق و حل اين مساله
بايد بر مبناى اوليه‌ى اعتماد برقرار شود. اين مستلزم آن است كه در
حوزه‌هاى مهم، سطحى از اعتماد، از جمله در موارد كارآمد بودن مذاكرات،
احتمال رسيدن به نتيجه‌اى كارآمد در يك زمان مشخص و منطقي، حفظ ثبات در طول
اين روند، خوددارى از اختلال و تخريب از درون و بيرون و ايجاد يك محيط
منصفانه و متوازان و متحول و غيراجبارى بايد در اولويت مذاكرات قرار بگيرد.
٢ / ٤ - تجربه و مدرك روشن، خود دليلى است تا ايران هم‌چنان به شكلى جدى
نسبت به صداقت دست‌كم برخى اعضاى ١+5 و در نيت اعلام شده‌شان براى برقرارى
روابط جامع و تبادلات همكارى ترديد داشته باشد؛ بنابراين ايران معتقد است
كه اين دولت‌ها بايد با تضمين‌ها، تعهدات و شاخصه‌هايى پيش آيند كه
نشانگر بازنگرى در رفتار گذشته‌ى آنها و نبود نياتى براى تهديد ايران و يا
دنبال كردن بهانه‌اى براى اقدامات خصمانه در آستانه‌ى انجام مذاكرات باشد.
از نظر جمهورى اسلامى ايران اقدام اخير ١+5 براى بازگشايى در به روى شوراى
امنيت و تحميل يك قطعنامه عليه ايران نقض آشكار حسن نيت اعلام شده‌ى اين
گروه در دنبال كردن مسير مذاكره و تفاهم براى حل مساله‌ى هسته‌يى است. اين
مي‌تواند مانع از نتيجه‌ى موفقيت‌آميز روند مذاكرات باشد؛ مگر اين كه همه‌ى
تلويحات از طريق روالى روشن، حل و برطرف شود.
٣ / ٤ - از نظر جمهورى اسلامى ايران مذاكرات سازنده خواهد بود اگر:
* بر قوانين و عقايدى مناسب بنيان شود؛
* بر مبنايى قابل پذيرش براى جامعه‌ى بين‌المللى مبتنى باشد؛
* پادمان‌هاى ان.پى.تى و آژانس بين‌المللى انرژى اتمى مبنايى ضرورى را براى
قانونى قابل اجرا شكل دهد؛
*به انكارها و محروميت‌هايى كه عليه شفافيت و نظارت وجود دارد، خاتمه بدهد.
*به شكلى مناسب دنبال شود.
* معرفى و بررسى متوازن و منطقى نگراني‌هاى همه‌ى طرف‌ها را مجاز بداند و
پتانسيلى را براى رسيدن هر يك از طرف‌ها به منافع و امنيت به شكلى متناسب
پيشنهاد دهد.
* جواب دهندگانى كه تعهدات ناشى از مذاكرات را تضمين خواهند كرد مشخص شوند.
* تجويز كند كه آيا نتيجه‌ى نهايى به صورت انفرادى اتخاذ مي‌شود و يا به
صورت مشترك و يا جداگانه از سوى طرف‌ها.
به علاوه دامنه و محدويت‌هاى اختيار هر يك از مذاكره‌كنندگان بايد تعريف
و به صورت رسمى اعلام شود؛ زيرا اهميت و عمق اين مساله چنين چيزى را
مي‌طلبد. اين بايد روشن شود كه مذاكرات با اختيار كافى براى چانه‌زنى محول
مي‌شود. اين مستلزم آن است كه مذاكره‌كنندگان اجازه داشته باشند درباره‌ى
همه‌ى مسائل مذاكره كنند و حداقل بر مبناى اجماع تصميم‌گيرى كنند.
وراى همه‌ى اين مسائل اين پيشنهاد فاقد هر گونه اشاره به تضمين‌هاى
بازگشت ناپذير و فسخ‌ناپذير است؛ تضمين‌هايى كه بايد به تعهدات
وابسته باشد. چنين تضمين‌هايى به ويژه در دسترسى به فن‌آورى و
تجهيزات هسته‌يى پيشرفته، برپايى و راه‌اندازى راكتورهاى برق هسته‌يي،
تامين سوخت هسته‌يى و انتقال دانش و فن‌آورى ضرورى است. براى ايران
بايد روشن شود كه وظايف طرف‌هاى مقابل‌مان دايمى خواهد بود و هيچ گونه حق و
يا امكانى براى پايان دادن و يا محدود كردن آنها در بافت كنترل‌هاى
صادرات، ان.اس.جي، قوانين و مقررات داخلى و روال‌هاى آژانس بين المللى
انرژى اتمى و سازمان ملل وجود ندارد.
همان طور كه اين بسته به اين ضروريات پاسخ نمي‌دهد جمهورى اسلامى ايران
پيشنهادهاى خاص خود را براى مذاكره و توافق آماده كرده است. اين بسته هم
چنين فاقد بررسى مناسبى براى "خود مذاكرات" است كه محور اين پيشنهاد است.
در اين رابطه ابهامات فراوان است.
جمهورى اسلامى ايران حاضر است به عنوان اولين گام به طور كامل در توافقى
درباره دامنه و عناصر مذاكرات همكارى كند. ما پيشنهاد مي‌كنيم كه هدف اول
ما بايد توافق در باره يك مرجع، يك سرى از رهنمودها و يا بيانيه‌هاى مشتركى
باشد كه در خدمت ارايه‌ى مسيرى روشن براى مذاكرات قرار گيرد.
اين بر اراده‌ى قاطع و مشترك همه طرف‌ها براى يك راه‌حل عادلانه و مبتنى بر
معاهده‌ى مساله‌ى هسته‌يى از طريق مذاكرات تعريف شده تاكيد مي‌كند.
٥- اين بسته دو روند اصلى را براى حل مساله‌ى هسته‌يى در نظر مي‌گيرد:
اول : روند تعامل و همكارى ايران با آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌يى
دوم: روند مذاكرات ميان ايران و طرف‌هاى مقابل
اين پيشنهاد درباره هدف و روال مذاكرات و انتظارات ناشى از آن مبهم است. هم
چنين فاقد شفافيت درباره‌ى رابطه و ارتباط ميان دو روند است.
از نظر جمهورى اسلامى ايران اين دو روند كاملا در هم تنيده‌اند؛ در حالى كه
هر يك ارزش فردى خود را دارد. مذاكرات بايد طبيعتا در خدمت حمايت و تسهيل
روند تعامل ايران با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى كه مسير اصلى حل اين
مساله است، قرار گيرد.
مساله‌ى محورى و اصلى در اين بسته فعاليت‌هاى هسته‌يى ايران و راهى براى حل
اختلافات در اين زمينه است. اين پيشنهاد متاسفانه درباره اين نكته‌ى مركزى
دو وجهى است و مشخص نمي‌كند كه با اين مساله چه طور و به چه روش بايد
برخورد شود. هم چنين روشن است كه اين مساله در ابتدا در حيطه‌ى اختيار
مسووليت‌هاى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى قرار دارد و آژانس مكان محورى
است. اما مسائلى ديگر باقى است كه خارج از اين حيطه است و بايد مركز توجه
مذاكرات باشد.
براساس عناصر اين بسته، مساله‌ى هسته‌يى سه شاخه است:
اول: حقوق و مسووليت‌هاى طرف‌ها نسبت به يكديگر و اقداماتى كه آن ها بايد
مطابق با ان.پى.تى و آژانس انجام دهند.
دوم: شفافيت، عادي‌سازى و پايان دادن به اين مساله در آژانس.
سوم: اعتمادسازى هر دو طرف در تمامى حوزه‌ها از جمله مسائل امنيتى.
جمهورى اسلامى ايران:
اول: مي‌پذيرد به همراه ديگران با مسايل فوق به عنوان مسايل محورى برخورد
كند.
دوم: موافق است كه سه مساله‌ى بالا به هم مرتبطند و به طور كل يكپارچه‌اند.
سوم: تاكيد مي‌كند كه اين مسايل متقابل و دو جانبه‌اند و هر يك از طرف‌ها
بايد از طريق تلاش‌هاى مشترك بكوشند تا اين روند را به پيش ببرند و در ذهن
داشته باشند كه حفظ توازن در اعمال و انتشار هر يك از طرف‌ها ضرورى است.
چهارم: بار ديگر تكرار مي‌كند كه حل اين مسايل و توافقات در صورت و در
زمانى ممكن خواهد بود كه همه‌ى طرف‌ها، انتظارات و اقداماتشان را در چارچوب
هنجارهاى پذيرفته شده‌ى بين‌المللى به ويژه ان.پى.تى محدود كنند. هرگونه
انتظار و اقدامى فراتر از چارچوب فوق فقط از طريق ترغيب تفاهم و بر مبنايى
داوطلبانه بررسى خواهد شد.
٦- در خصوص محور اول:
موضع قاطع ايران اين است كه روند مذاكرات و روند تعامل ايران با آژانس بايد
مبتنى بر سه اصل بنيادى ناشى از ان.پى.تى از سوى همه‌ى طرف‌ها باشد:
اول: جمهورى اسلامى ايران حق دارد برنامه‌ى هسته‌يى صلح‌آميز مورد نظرش را
از جمله در همه‌ى فعاليت‌هايش در خصوص چرخه‌ى سوخت با اهداف صلح‌آميز در
چارچوب ان.پى.تى و تحت پادمان‌هاى آژانس دنبال كند.
دوم: جمهورى اسلامى ايران به عنوان يك عضو ان.پى.تى و يك عضو آژانس
بين‌المللى انرژى اتمى ملزم است به تمامى تعهداتش تحت توافق دوجانبه با
آژانس پايبند باشد و شرايطى مناسب را براى آژانس فراهم كند تا مسووليت‌هايش
را در قبال فعاليت‌هاى ايران انجام دهد.
سوم: ايران به عنوان يك عضو آژانس حق دارد حمايت فعال را در زمينه‌ى علم،
فن‌آوري، سرمايه‌گذارى و تجارت از كشورهاى توسعه يافته در زمينه‌ى هسته‌يى
و مطابق با شروط ان.پى.تى و مقرراتش دريافت كند. برعكس همه‌ى مخاطبان با
قابليت‌هايى در زمينه فن‌آورى هسته‌يى ملزم هستند همه‌ى موانع را در همكارى
هسته‌يى صلح‌آميز با ايران به منظور اجراى تعهدات شان رفع كنند.
جمهورى اسلامى ايران حاضر است درباره‌ى همه‌ى وجوه سه اصل بالا مذاكره كند
و پيشنهادهاى خاص مربوطه را براى الحاق در دستور كار دارد.
بسته‌ى پيشنهادى شامل نقايص و ابهاماتى در لحاظ كردن اين اصول است.
اين پيشنهاد به ويژه در جايى كه حق ايران براى برنامه‌ى هسته‌يى صلح‌آميز و
فعاليت و دستيابي‌اش به فن‌آورى هسته‌يى به رسميت شناخته شده است در خصوص
دامنه و استفاده از آن مبهم است.
از آنجايى كه غني‌سازى و چرخه‌ى سوخت هسته‌يى براى استفاده‌ى صلح‌آميز يكى
از مسايل تحت بررسى است اين بسته‌ى پيشنهادى بايد روشن سازد كه آيا
ان.پى.تى را به عنوان مبناى تعيين دامنه‌ى اين حق به رسميت مي‌شناسد يا
خير؟ اينكه آيا از نگاه آنها فعاليت‌هاى چرخه‌ى سوخت و به ويژه‌ى غني‌سازى
با اهداف صلح‌آميز در آن دامنه قرار دارد يا خير؟
نكته‌ى ديگرى كه به ذهن مي‌آيد اين است كه بهره‌مندى از اين حقوق و اجراى
برنامه‌ى هسته‌يى مبتنى بر حقوقى است كه در ان.پى.تى لحاظ شده است. بسته‌ى
پيشنهادى درباره‌ى اين كه آيا به رسميت شناختن حق ايران تئوريك است و يا
تجربي، مبهم است.
به علاوه، مجموعه‌ى پيشنهادى درباره‌ى همكارى هسته‌يى انتقال فن‌آورى
هسته‌يي، ساخت نيروگاه‌هاى برق هسته‌يى در ايران و تضمين تامين سوخت مورد
نياز نيز مبهم است.
مراجعى در اين پاسخ ارايه شده است كه دال بر نيت محدودكردن همكارى هسته‌يى
در حوزه‌هاى خاص است و اين بر ابهامات مي‌افزايد.
از نظر ايران، مساله‌ى همكارى دوجانبه در حوزه‌ى هسته‌يى حائز اهميت است و
مي‌تواند بخشى موثر در مذاكرات باشد. اين همكاري‌ها به ويژه در گشودن زمينه
براى اعتماد دوجانبه حايز اهميت است. متاسفانه تجربه‌ى گذشته‌ى ايران با
برخى اعضاى ١+5 مثبت نيست. اعتمادسازى درباره قاطعيت، كارآمد بودن و
نامحدود بودن گستره‌ى اين همكاري‌ها در چارچوب ان.پى.تى و فعاليت‌هاى
صلح‌آميز، مذاكرات و توافقات بيشترى را مي‌طلبد.
در اين چارچوب، جمهورى اسلامى ايران نيز اصرار دارد كه تعهد طرف‌هاى ديگر
به ان.پى.تى به عنوان يكى از اصول مبنى براى مذاكرات است. اين خود كافى است
كه هرگونه تصميمى كه بخشى از يك معاهده‌ى بين‌المللى است مبتنى بر اين فرض
باشد كه طرف‌هاى ديگر از آن قوانين پيرورى كنند.
به علاوه همه‌ى اعضا، حقوق و مسووليت‌هايى برابر، مطابق با قوانين آژانس
بين‌المللى انرژى اتمى نسبت به پايبندى ديگر اعضا دارند. هم چنين منطقى است
كه يك عضو بتواند فقط انتظار پايبندى طرف‌هاى ديگر را متناسب با پايبندى
خود داشته باشد.
٧- پيشنهاد دهندگان اين بسته برخى تعهدات و معيارها را در نظر دارند كه هر
دو طرف پيش از آغاز مذاكرات انجام دهند تا "شرايطى صحيح براى مذاكرات" حاصل
شود. با اين حال برخى از اين ملاحظات مي‌تواند به عنوان قوانينى كلى براى
روند مذاكرات در نظر گرفته شود؛ هرچند ناكافى و مبهم است و نياز دارد كه
تكميل و به وسيله‌ى برخى ملاحظات بيشتر روشن شود كه ما به آنها در بخش‌هاى
زير مي‌پردازيم.
مساله‌ى باقى مانده تعليق پرونده‌ى ايران در شوراى امنيت در طول دوره‌ى
مذاكرات به وسيله‌ى طرف ديگر و تعليق فعاليت‌هاى غني‌سازى از سوى ايران در
طول مذاكرات است. جمهورى اسلامى ايران ضرورتا با بررسى برخى اصول و شرايط
براى تضمين‌هاى بيشتر در مذاكراتى ثمربخش موافق است و آن را به عنوان گامى
صحيح در نظر مي‌گيرد.
١/٧ - اگر مذاكره راهى براى تفاهم و توافق متقابل قلمداد مي‌شود بردن
اين مساله به شوراى امنيت اساسا در تناقض با مذاكره است؛ بنابراين،
قطع دخالت شوراى امنيت و هر مساله ديگرى كه مغاير با اصل "راه حل از
طريق مذاكره" باشد، بديهى و مسلم است.
٢/٧ - طرف ديگر نه تنها با وارد كردن شوراى امنيت و تصويب يك قطعنامه عليه
ايران اين اصل را نقض كرده، بلكه به اصل روند مذاكره صدمه زده است.
در حقيقت صداقت آنهايى كه بسته را پيشنهاد دادند، در نيت و در عمل مورد
ترديد قرار گرفت؛ مگر آن كه شيوه‌اى براى خنثى كردن تاثير آن ارايه دهند.
٣/٧ - جمهورى اسلامى ايران نمي‌تواند ١+5 را آن طور كه در سراسر اين بسته
آشكار و عنوان شده است برابر با شوراى امنيت بداند. راه درست آن است كه
شوراى امنيت با شيوه‌اى درست پرونده هسته‌يى ايران را از دستور كار خود
خارج كند و به شيوه‌ها و ابزارهاى حقوقى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى
بينديشد و پشتيبانى از روند مذاكرات، رويكرد منطقى به اين موضوع است.
٤/٧ - ايران اساسا استفاده از قطعنامه سازمان ملل را به عنوان ابراز فشار
براى پيشبرد پيشنهاد ١+5 تلقى مي‌كند و اين رويكرد را انحراف و انكار از
مقاصد اوليه مي‌داند و از آن باز نخواهد گشت. هر گونه پيشرفتى در اين مسير
تنها با جدا كردن اين دو مساله صورت خواهد گرفت.
٥/٧- براى جمهورى اسلامى مشخص نيست كه تعليق فعاليت‌هاى هسته‌يى ايران
چگونه مي‌تواند بر ايجاد شرايطى مناسب براى مذاكرات موثر باشد، اما
آشكار است كه پافشارى طرف مقابل بر اين موضوع يادآور مذاكرات پيشين با برخى
طرف‌هاست كه با خصومت برخي از آنها همراه بود و باعث شد تا شرايط مذاكرات
مختل شود.
علاوه بر اين براى اطمينان بيشتر اين امكان وجود دارد كه بازرسي‌ها و
گزارش‌هاى راستي آزمايي‌هاى آژانس بين‌المللى انرژى اتمي، در جريان
مذاكرات، در صورت و چارچوبى جديد برنامه‌ريزى شود؛ به طورى كه تمام طرف‌ها
بتوانند نسبت به آينده مذاكرات و پيشرفت آن اميدوار باشند؛ علاوه بر اين
محدود بودن دوره مذاكره مي‌تواند بر پيشرفت‌هاى فنى تاثير گذار باشد و آن
را به حداقل برساند. در هر صورت وضع پيش شرط‌هاى يك جانبه براى روندى كه
نيازمند درك متقابل و مداوم است منطقى به نظر نمي‌رسد؛ با اين حال
جمهورى اسلامى ايران قصد ندارد موضوع را به طور يك جانبه رد كند و آماده
است تا براى دو طرف فرصتى را براى تبادل ديدگاه‌هايشان درباره اين موضوع
فراهم كند تا از اين طريق راه براى متقاعد كردن دو طرف و درك متقابل
فراهم شود.
٦/٧ - به منظور اجتناب از هرگونه ظن و گمان نسبت به جمهورى اسلامى ايران و
به منظور پرهيز از شائبه‌ى كم‌كارى و غيره، جمهورى اسلامى ايران چارچوب
زمانى ويژه‌اش را براى ايجاد شرايط مناسب مذاكرات مطابق ذيل اعلام مي‌دارد:
١- جمهورى اسلامى ايران برداشتن گام‌هاى داوطلبانه دوجانبه را مي‌پذيرد كه
اين امر نشان‌دهنده‌ى نيت خير دو طرف است و مي‌تواند براى ايجاد فضايى
مناسب كه در آن مذاكرات به ثمر بنشيند موثر باشد.
٢- در اين چارچوب جمهورى اسلامى ايران آماده است تا درباره اين موضوع بر
اساس مذاكرات مباحثه كند تا شرايط براى درك متقابل و قضاوت صحيح فراهم شود.
٣- اين گام مشروط به برداشتن گام‌هاى همزمانى است كه بايد ازسوى طرف مقابل
برداشته شود تا نشان دهد كه قصد ندارد جمهورى اسلامى را محروم يا محدود
كند. اين گام‌ها مخصوصا شامل موارد ذيل است:
* خاتمه دادن به بررسى پرونده ايران در شوراى امنيت و بازگشت آن به آژانس
بين‌المللى انرژى اتمى.
* عادى سازى پرونده ايران در آژانس بين‌المللى انرژى اتمى.
* نتيجه منطقى مذاكرات بايد اين باشد كه طرف مقابل خود را متعهد به اين كند
كه ايران را از پيگيرى فعاليت‌هاى صلح‌آميزش باز ندارد و در مقابل تفاهم
دوسويه براى اطمينان از ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌هاى هسته‌يى ايران حاصل شود.
* تمام طرف‌هاى گروه ١+5 بپذيرند كه براى نشان دادن حسن نيت خود تمام
محدوديت‌هايى را كه در زمينه‌هاى مختلف فراتر از هنجارهاى حقوقى بين‌المللى
عليه ايران وضع كرده‌اند، كنار بگذارند.
٨- درباره‌ى موضوع" شفافيت" جمهورى اسلامى ايران باور دارد كه روند
مذاكرات و پروسه‌ى تعامل ميان ايران و آژانس بين‌المللى انرژى اتمى
مي‌تواند براساس پذيرش اين اصول از سوى تمام طرف‌هاى درگير باشد:
الف - طرف‌هاى مذاكره از اين امر مطلع خواهند شد كه فعاليت‌هاى صلح‌آميز
هسته‌يى ايران در چارچوب ان.پى.تى و اساسنامه آژانس قرار دارد و در يك
چارچوب زمانى مشخص از آن منحرف نمي‌شود.
ب - مطالعه و ارزيابى اين موضوع بايد از سوى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى
در چارچوب قوانين ان.پى.تى و معاهدات باشد. عملكرد آژانس در قبال اين موضوع
بايد فنى و در چارچوب استانداردهاى حقوقى (بر اساس خط مشى آژانس) باشد و در
آن روح همكارى و درك متقابل موجود باشد و از هرگونه طولانى كردن روند و
اتهامات سياسى يا تاثير‌گذاري‌ها و اعمال نفوذ‌ها مبرا باشد.
ج - جمهورى اسلامى ايران شرايط را براى كارهاى ضرورى بازرسان آژانس كه با
هدف رفع ابهامات صورت مي‌گيرد، فراهم مي‌كند.
جمهورى اسلامى ايران آماده است در چارچوب اصول از پيش ذكر شده، درباره‌ى
اين موضوعات گفت‌وگو كند و فعالانه در جهت تفاهم و توافق دوجانبه مشاركت
نمايد.
جمهورى اسلامى ايران تاكيد مي‌كند كه همكارى با آژانس بين المللى انرژى
اتمى مستلزم تدوين چارچوبى جامع و منطقى براى كل كار و روندهاى مربوطه است
كه ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره‌ى آن توافق كرده‌اند. اين
چارچوب بايد دربرگيرنده ابعاد مهم مشخصى به شرح زير باشد:
* بايد در چارچوب استانداردهاى فنى و حقوقى باشد و تحت تاثير فشارها و
انگيزه‌هاى سياسى و انحرافات دردسر ساز و خواسته‌هاى طرف‌هاى خارج از آژانس
بين المللى انرژى اتمى نباشد.
* تعيين معيارهاى ارزيابى براى آژانس بين المللى انرژى اتمى به شيوه‌اى
غيرتبعيض آميز و عادى و مبتنى بر اصول بي‌طرفانه باشد.
به عبارت ديگر، ناتوانى در يافتن نشانه‌هاى تاييد كننده پس از مسير مقرر و
آزمايش‌هاى فنى و حقوقى معمول، مغاير با مفاد مذكور تلقى خواهد شد.
*طبق جدول زمانى اعلام شده، جمهورى اسلامى ايران آماده خواهد بود در صورت
تامين موارد فوق‌الذكر، بررسى پرونده‌ى ايران تنها در آژانس بين‌المللى
انرژى اتمي، و توقف دخالت‌هاى شوراى امنيت يا هر هويت ديگري، به طور
داوطلبانه، پروتكل الحاقى را با نظر به شرايط حقوقى اجرا كند.
روند مذاكره مي‌تواند به تعيين چارچوب فوق و مهمتر از آن، تضمين اعتماد دو
طرفى (ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى) كه خواهان اين مساله و رفع
ابهامات و پيچيدگي‌هاى اين موقعيت هستند، كمك كند.
٩- با توجه به موضوع سوم، مساله‌ى اعتماد سازى دوجانبه، جمهورى اسلامى
ايران معتقد است كه:
١ / ٩ - در حال حاضر، اكثريت جامعه جهانى از نظر امنيتي، به برنامه‌ها و
مقاصد هسته‌يى جمهورى اسلامى ايران اعتماد دارند يا دست كم نگراني‌هاى
امنيتى خاصى درباره‌ى آن ندارند.
٢ / ٩ - لازم است تا تعريف واضحى براى عبارت "اعتماد بين‌المللى به
ماهيت صرفا صلح‌آميز برنامه‌ى هسته‌يى غيرنظامى ايران" وجود داشته باشد؛
زيرا اين عبارتى بسيار كلى و مبهم است.
بايد روشن شود كه استانداردهاى اعتمادسازى بين‌المللى چيست و آنهايى كه
ارزيابى را انجام مي‌دهند، چه كسانى هستند؟ معيارها و اساس حقوقى براى
ايجاد اعتماد بين‌المللى درباره ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه‌ى هسته‌يى
غيرنظامى ايران چيست؟ آيا معيارهايى وراى قوانين و پيمان‌هاى جارى
بين‌المللى در ذهن وجود دارد؟ در هر حال، جمهورى اسلامى ايران، صادقانه از
گسترش روابط و همكاري‌ها بر اساس احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين‌المللى
درباره‌ى ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه‌ى هسته‌يى صلح آميز ايران استقبال
مي‌كند. اما براى اطمينان مجدد ضرورى است كه بر اين دو اصل صحه گذاشته شود
و از وارد كردن مسايل ديگر به عنوان شرايط محدود كننده، جلوگيرى شود.
٣ / ٩ - جدا از نكته فوق، اعتمادسازى در ماهيت منحصرا صلح آميز
برنامه‌ى هسته‌يى غيرنظامى ايران، به معناى تضمين عدم انحراف از آن
فعاليت‌ها به سوى اهداف و مصارف نظامي، مشتمل بر دو بعد حال و آينده است.
بدين گونه كه در تضمين زمان حال، مواد و فعاليت‌هاى هسته‌يى اعلام نشده‌اى
وجود ندارد و همه فعاليت‌ها و مواد هسته‌يى اعلام شده داراى ماهيت صلح آميز
است و تحت كنترل و نظارت آژانس بين المللى انرژى اتمى است. افزون بر اين؛
تا آينده‌اى قابل پيش بيني، اين وضعيت ادامه مي‌يابد. نظارت قانونى آژانس
در بازرسى ابعاد متفاوت فعاليت‌هاى هسته‌يى ايران و بازرسي‌هاى مرتب
ادامه‌دار، براى جنبه فعلى اعتمادسازى كافى است.
از ديدگاه ايران، آنچه كه در بخش ٨ درباره‌ى شفافيت‌هاى اين موارد ذكر
شد، براى اين هدف كفايت مي‌كند.
بدين منوال، تا زمانى كه آژانس در بازرسى فعاليت‌هاى هسته‌يى ايران فعال
است و جمهورى اسلامى ايران با آن همكارى مي‌كند، و نشانه‌اى دال بر وجود
هرگونه فعاليت هسته‌يى اعلام نشده، نيست، دليلى براى بي‌اعتمادى وجود
ندارد.
در رابطه با تضمين‌هاى آينده، اينكه جمهورى اسلامى ايران از قابليت‌هاى
هسته‌يى خود به جز براى مصارف صلح‌آميز استفاده نمي‌كند، مساله‌اى است كه
بايد درباره بسيارى پرونده‌هاى ديگر و بسيارى كشورهاى ديگر نيز اعمال شود.
در پيمان‌هاى بين‌المللى و قوانين حقوقى به اين مساله پرداخته نشده است
و طبيعتا نبايد منبع نگرانى باشد. علاوه بر اين، داشتن سلاح‌هاى شيميايى و
هسته‌يي، جزو دكترين امنيت ملى ايران نيست. با اين وجود، اگر جمهورى اسلامى
ايران از ساير طرف‌ها رفتارى مسوولانه و منطقى براى تضمين مسيرى صحيح كه
مانع از عضويت آن در آژانس بين المللى انرژى اتمى و ان.پى.تى نشود، ببيند،
آماده است حسن نيت خود را نشان دهد و حتى خود را به بعد از زمان
اعتمادسازى متعهد سازد.
٤ / ٩ - اما تمام نكات مذكور در ٩/٣ مشروط به آن است كه
اعتمادسازى متقابل به طور همزمان طبق موارد امنيتى صورت گيرد. از
ديدگاه ايران، اين امر شامل سه مورد مهم است كه به شرح زير مي‌باشد:
الف) تعهد طرف ديگر براى پيگيرى جدى تحقق منطقه‌ى خاورميانه‌ى عارى از سلاح
هسته‌يي؛ به ويژه تعهد به خلع سلاح رژيم صهيونيستى از سلاح‌هاى كشتار جمعى
و به ويژه سلاح‌هاى هسته‌يى.
ب) تعهد طرف ديگر به متقاعد ساختن كشورهاى منطقه خاورميانه كه هنوز به
ان.پى.تى نپيوسته‌اند، يا هنوز پروتكل الحاقى را اجرا نكرده‌اند، به اينكه
پروتكل الحاقى را اجرا كنند.
ج) تعهد و تضمين شركاى مذاكره كننده به ممانعت و اعتراض به همه اقدامات
خصمانه و محدود كننده‌ى عليه جمهورى اسلامى ايران شامل هرگونه تحريم علمي،
تكنيكي، سياسي، اقتصادى و تجارى و هرگونه تجاوز نظامى يا تهديد
روند مذاكره مي‌تواند به دستيابى به تفاهمى متقابل در مورد راههاى تعديل
اين دو بعد كمك كند و روند مذاكره و طرح‌هاى اقدام بايد طراحى و اجرا شود.
١٠ - بخشى از بسته پيشنهادى مربوط مي‌شود به حوزه‌هايى از همكارى سياسى و
اقتصادى كه يكى از ابعاد مبهم و تاريك اين بسته است. در اينجا ايده‌هاى
اصلى روشن نيست. جمهورى اسلامى ايران معتقد است كه رويكرد اين فصل در تضاد
با آن چيزى است كه در ابتداى بسته به عنوان "هدف" توصيف شده است. اگر هدف
گسترش روابط و همكاري‌ها براساس احترام متقابل و اعتماد متقابل است، پس اين
مستلزم تغيير سياست‌هاست.
اينكه گفته مي‌شود برخى محدوديت‌هاى اعمال نشده بر ايران رفع مي‌شود،
اين مفاهيم ضمنى را متبادر مي‌سازد كه نخست اينكه براى تحت فشار قرار دادن
و تحريم عليه ايران، سياست استفاده از محدوديت‌هاى علمي، تكنولوژيكي، تجارى
و غيره وجود داشته است و ديگر اينكه حتى در بهترين سناريو نيز اين سياست در
ساير حوزه‌ها ادامه خواهد يافت. اين در تضاد آشكار با مفهوم مركزى اين
پيشنهاد است كه آغاز مجدد براى توافقى جامع و طولانى مدت را با ايران
پيشنهاد كرده است.
اگر بخواهيم شانس موفقيت را به مذاكرات بدهيم اصل اوليه آن است كه همه‌ى
طرف‌ها اقدامات و انتظارات خود را با قوانين و توافقات بين‌المللى منطبق
كنند.
سوال اينجاست كه قوانين و نظام‌هاى بين‌المللى براى اين محدوديت‌ها و
تحريمات چيست؟ هدف از تداوم آنها چيست؟ و چرا بايد خواست‌هاى بيشترى براى
رفع آنها وجود داشته باشد؟
بنابراين همانگونه كه پيشتر گفته شد، ضرورى است كه در سياست‌ها تغييراتى به
وجود آيد و سياست تهديد، فشار تحريم و محدوديت عليه ايران تغيير كند.
خوشبختانه ايران روابطى فعال و گسترده با چين و روسيه دارد. همچنين روابطى
تجارى و ديپلماتيك با كشورهاى مهم اروپايى وجود دارد كه در پاره‌اى
زمينه‌ها محدوديت‌هايى را تجربه كرده‌اند.
اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه اكثريت گروه ١+5 تمايلى به استفاده از
ابزارهاى تجارى و اقتصادى در سياستهاى كلى خود ندارند و اولويتى براى
سياستهاى محدوديت عليه ايران وجود ندارد؛ اگرچه برخى كشورها نه تنها به
طرز غيرقابل قبولى از سياستهاى تحديدى عليه ايران بهره مي‌برند، بلكه از
اهرم تجارى و فنى خود براى فشار آوردن بر ساير كشورها و شركت‌هاى كشور ثالث
جهت مشاركت در اين اقدامات ضدتجارى استفاده مي‌كنند. بنابراين، دست كم
مهمترين بخش موضوع پيشنهادى در اين بخش اساسا نكته‌اى ميان ايران و ساير
طرف‌ها نيست، بلكه مساله‌اى ميان ساير طرف‌هاست كه بايد ميان خود درباره‌ى
آن به توافق برسند.
جمهورى اسلامى ايران به كشورهاى غربى كه مي‌خواهند در تيم مذاكرات شركت
كنند، پيشنهاد مي‌دهد از سوى خود و ساير كشورهاى اروپايي، سياست تهديد،
فشار و تحريم عليه ايران را كنار نهند و به دنبال عادي‌سازى و فعال كردن
روابط و همكاري‌ها در همه زمينه‌ها باشند و تضمين‌هاى لازم را براى اين هدف
تامين كنند. در اين مورد، برخى موضوعات مهم ديگر كه متضمن منافع بلندمدت دو
طرف در همكاري‌هاى سياسى و اقتصادى باشد، مي‌تواند به فهرست اين بخش اضافه
شود.
١١ - جمهورى اسلامى ايران براى توافق نامه همكاري‌هاى جامع و
بلند مدت جهت دستيابى به توسعه و امنيت در منطقه كه مبتنى بر شرايط منصفانه
و با توجه به حقوق همه كشورها باشد، آماده است و با تمام توان
به عنوان يك دولت مسوول و يك عضو فعال جامعه‌ى بين‌الملل كه نقش
منطقه‌يى موثرى دارد، براى بالاترين سطح همكاري‌هاى ممكن در يك مدل جامع
از رويكردهاى امنيتى مشاركت كند. بر اين اساس جمهورى اسلامى ايران
آماده است نقش فعالى در همكاري‌ها براى امنيت پايدار انرژى داشته باشد و
همكارى و مشاركت گسترده‌ترى با كشورهاى اروپايى و ساير ساير كشورهاى منطقه
برقرار نمايد.
بايد خاطرنشان ساخت كه ابهامات و سوالات ديگرى در بسته‌ى پيشنهادى ٦ ژوئن
٢٠٠٦ وجود دارد كه مي‌تواند در مسير صحيح مذاكرات روشن شود.
در پايان، لازم به تاكيد است كه به رغم رفتار تناقض آميز برخى كشورهاى
پيشنهاد دهنده‌ى بسته و كشورهايى كه در اقدامى توجيه ناپذير خواهان تصويب
قطعنامه‌اى عليه ايران در شوراى امنيت هستند، جمهورى اسلامى ايران در پاسخ
به بسته‌ى پيشنهادى با حسن نيت و با هدف پيشرفت‌هاى مسوولانه، كوشيده است
تا زمينه را براى حل مساله هسته‌يى ايران از طريق مسيرى سازنده براى
مذاكرات فراهم سازد.
اما اگر برخى طرف‌ها با مقاصد ماجراجويانه با ابزار شوراى امنيت به حسن نيت
ايران عكس‌العمل نشان دهند، در هر حال، شرايط پيشنهادى در اين پاسخ بيهوده
خواهد بود و جمهورى اسلامى مسير اقدام متفاوتى را برخواهد گزيد.