|
واکنش مقامات
رژيم در مورد احتمال تحريم ها
روشنگری: گروهی از مقامات رژيم در مورد احتمال تحريم های اقتصادی ابزار نظر
کرده اند که خبرگزاری مهر ديدگاههای آن ها را بازتاب داده است.
اصلی ترين ويژگی اين اظهار نظرها فرار از بررسی عوارض تحريم ها بر روی مردم
ايران و پر رنگ کردن ميزان خسارت تحريم کنندگان است. بر اساس اين ديدگاهها
گويا اگر ميزان خسارت تحريم کنندگان از تحريم شوند بيشتر باشد, پذيرش تحريم
مشروعيت می يابد, اين در حالی است که خسارات مالی ناشی از تحريم توسط تحريم
کنندگان بين دهها کشور تحريم کننده سرشکن می شود, در حالی که خسارات مادی
وارده بر تحريم شونده يک جا فشرده و متمرکز می شود. ضمن اين که اساسا تحربه
تحريم عراق نشان داده است که بحث از خسارت تحريم گران صرفا يک ادعای بکلی
نادرست است و تحريم کنندگان با توسل به مکانيسم تحريم, راههايی برای کسر و
جبران خسارات مادی خود از تحريم ها به تحريم شونده تحميل می کنند که در
مورد عراق برنامه نفت در مقابل غذا چنين ويژگی ای داشت. ضمنا درون مايه
عمومی اظهار نظرهای مقامات رژيم در باره تحريم که البته رژيم برای جلوگيری
ار تحريک شدن مردم بشدت می گوشد آن را پنهان کند, اعلام آمادگی مردم برای
رياضت کشی و تحمل گرسنگی و فقر بيشتر در اثر تحريم هاست. خلاصه ای از اظهار
نظرهای مقامات رژيم به نقل از خبرگزاری مهر:
داوود دانش جعفری وزير امور اقتصادی و دارايی درباره تحريم احتمالی اقتصادی
ايران معتقد است: با فرض اعمال تحريم عليه ايران، اروپا و آمريکا بيشترين
ضرر را از تحريم ايران خواهند کرد و طور کلی هر مبادله ای بين ايران و جهان
صورت می گيرد دارای منافعی برای طرفين است و هر گونه اختلالی در آن می
تواند برای طرفين مضر باشد.
به گفته دانش جعفري، اصل تحريم اقتصاد ايران اقدامی خلاف منطق حاکم بر جهان
است و در قوانين بين المللی پژوهش و تحقيقات در مسايل هسته ای مجاز شناخته
شده و هيچ چيز پنهانی نيست. وی ميافزايد: اگر فرض کنيم تحت فشار آمريکا
اين اتفاق بيفتد آثار اقتصادی آن به خود آمريکائيها باز خواهد گشت زيرا
آنها 27 سال است که ايران را تحريم کرده اند و هيچ اتفاقی نيز نيفتاده است.
وی ادامه ميدهد: البته امريکا اقداماتی به صورت نمادين و سمبليک در مسايل
مربوط به مبادلات دلاری ايران با دنيا را انجام داده اند. به طوريکه آنها
چندين موسسه بانکی بين المللی که در برخی از آنها خودشان سهامدار و در برخی
ديگر که تحت نفوذ صهيونيستها است را وادار به اختلال در اين مبادلات کرده
اند.
دانش جعفری در ادامه همچنين تحريم ايران از سوی اتحاديه اروپا را نيز امری
بعيد ميداند و ميگويد: اروپا شريک عمده تجاری ايران است و هر محدوديتی
در اين خصوص به ضرر اروپائيها خواهد بود.
وی توضيح ميدهد: اگر فرض کنيم درآمدهای نفتی در مواجهه با تحريم کاهش يابد
و يا مصرف کمتر شود، بازهم به دليل تجربه سالهای گذشته در صرفه جويی و کار
کردن در شرايط فشار مشکلی بوجود نخواهد آمد. زيرا اقتصاد ايران با نفت 8
دلاری به عنوان مثال در سال 1377 سر و کار داشته و می توان کشور را با
درآمد نفتی کم و يا در حد صفر نيزاداره کرد.
وزير امور اقتصادی و دارايی در ادامه همچنين درباره تاثير تحريم احتمالی بر
بخش خصوصی ميافزايد: بخش خصوصی هم که در اين سالها متکی به درآمد نفتی
نبوده است بسيار قوی عمل کرده است.
وزير امور اقتصادی و دارايی علاوه بر اين که شرايط تدوين "بودجه سايه" يا
"بودجه اضطراری" برای مقابله با تحريم های احتمالی اقتصاد ايران را تشريح
ميکند، درخصوص تدوين "بودجه سايه" برای مقابله با تحريم های احتمالی
اقتصاد ايران ميگويد: تدوين بودجه سايه يا بودجه اضطراری از وظايف سازمان
مديريت و برنامه ريزی است و سياستی دائمی در هر کشوری از جمله ايران تلقی
می شود.
وی با اشاره به کليات تدوين بودجه سايه برای مقابله با تحريم های احتمالی
اقتصاد ايران توضيح ميدهد: تهيه و تنظيم اين نوع بودجه به اين معناست که
اگر درآمدهای کشور از قبل صادرات نفت و ديگر موارد دچار کاهش شد، چطور
بتوانيم منابع مورد نياز را تجهيز کنيم و به ماموريت هايی که دولت دارد،
بپردازيم.
دانش جعفری تشکيل حساب ذخيره ارزی براساس ماده 60 برنامه سوم و تداوم
فعاليت اين حساب بنا بر ماده يک برنامه چهارم را يکی از اين سياست های
دائمی ذکر و تصريح ميکند: هدف اصلی اين حساب مبارزه با شرايطی است که موجب
نوسان در درآمدهای ارزی کشور می شود.
به گفته وزير امور اقتصادی و دارايي، به عبارت ديگر، همه ساله براساس قانون
اجازه داده می شود بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام به مصرف
برسد و بخشی نيز برای روز مبادا نگه داشته شود.
وي، کاهش ناگهانی قيمت نفت ايران در جهان در سال 1377 که به 8 دلار رسيد را
مورد اشاره قرار ميدهد و ميگويد: با وجود حساب ذخيره ارزی می توان زمانی
که درآمد نفتی کاهش پيدا می کند و کشور با کمبود ارز مواجه می شود، از اين
محل استفاده کرد.
تحريم اقتصادی ايران امنيت انرژی در جهان را به مخاطره مياندازد
به گزارش مهر، کاظم وزيری هامانه وزير نفت کشورمان در رابطه با بحث مسئله
هستهای ايران و احتمال اعمال تحريمهای اقتصادی معتقد است: تهديدات
تحريمهای اقتصادی موجب عقب نشينی شرکتهای خارجی از حضور در بخش نفت و
گاز ايران نخواهد شد بلکه فقط موجب به مخاطره افتادن امنيت عرضه انرژی در
جهان خواهد شد.
وی ميافزايد: همانطور که از شرکتهای داخلی در پروژههای نفت و گاز
استفاده ميکنيم شرکتهای خارجی را نيز برای حضور در بخش انرژی کشور تشويق
ميکنيم و هرگونه تحريم اقتصادی عليه ايران فقط به ضرر ايران نخواهد بود،
بلکه فضای سرمايهگذاری در بخش انرژی جهان را متشنج خواهد ساخت.
وی تصريح ميکند که اگر تحريمی عليه ايران اعمال شود، کل توليدکنندگان و
مصرفکنندگان نفت با مشکل مواجه خواهند شد بعلاه، با وجود تهديدات و
تحريمهای چند ساله آمريکا، بخشهای نفت و گاز ايران طی سالهای اخير از
رشد مناسبی برخوردار بودهاند.
به گفته وزير نفت، مخالفت آمريکا با سرمايهگذاری بينالمللی برای توسعه
ذخاير نفت و گاز ايران، موجب نگرانی تهران نخواهد شد و هماکنون نيز
طرحهای توسعهای نفت و گاز ايران از رشد خوبی برخوردار هستند و شرکای
خارجی سرمايهگذار در ايران هيچگاه تحت تاثير مخالفتها و تحريمهای مختلف
آمريکا قرار نگرفتهاند.
تاثير منفی تحريم اقتصادی ايران بر رشد اقتصادی جهان
به گزارش مهر، رئيس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه هر
گونه اقدام نظامی عليه ايران در شرايط کنونی منتفی است، ميگويد: آمريکا
ناگزير است به سوی تحريم ايران گام بردارد اما تحريم اقتصادی ايران نيز نرخ
رشد اقتصاد جهانی را به نصف تقليل ميدهد.
احمد توکلی در خصوص تحريم احتمالی ايران ميافزايد: ايران روزانه 2 ميليون
و 450 هزار بشکه نفت در روز صادر می کند که حذف اين مقدار عرضه در بازار
جهاني، قيمت نفت را در 3 ماهه اول پس از تحريم به 120 دلار و در سه فصل بعد
به 80 دلار افزايش خواهد داد و نرخ رشد اقتصاد جهانی را نصف می کند که در
اين صورت کمر آمريکا و اروپا و بازارهای جهانی را خواهد شکست.
توکلی ميافزايد: اين تنها در صورتی است که ايران هيچ عکس العملی را نسبت
به تحريم نشان ندهد که دولتمردان برای اين امر نيز قطعا تمهيداتی را نيز در
نظر گرفته اند.
اتخاذ تمهيدات لازم برای مقابله با تحريم، ضروری است
به گزارش مهر، محمد زاهدی وفا معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و
برنامهريزی درباره تهديدهای اقتصاد ايران ميگويد: از نقطه نظر تئوريک ،
تهديد شناسی در شکل سنتی آن معطوف به مطالعه تهديدات خارجی است درحالی که
نگاههای مدرن تر به تهديد شناسی ناظر بر عناصری هستند که آسيب پذيری های
داخلی را هم موجب می شوند.
وی تهديدات بالقوه کشور را از منظر خارجی ، نحوه تعامل کشور در صحنه بين
المللی ميداند و با اشاره به بروز چالش در روابط خارجی ميگويد: بديهی است
در صورت بروز چالش در روابط بين المللی واعمال تحريم های اقتصادی بيشتر
عليه ايران ، کشور می تواند با يک وضعيت غير عادی روبرو شود که مواجهه با
آن ، تمهيدات و اقدامات مورد نياز خود را طلب می کند.
به گفته وی ، افزايش ريسک ملی نيز به فراخور تاثيری که بر متغيرهای اقتصادی
نظير نرخ های بيمه، تامين مالی و کاهش جذب سرمايه گذاری خارجی دارد می
تواند کشور را متاثر کند.
تدابير ارزی لازم برای تحريم اتخاذ شده است
به گزارش مهر، دکتر ابراهيم شيبانی رئيسکل بانک مرکزی نيز با اشاره به
عواقب ناخوشايند تحريم اقتصادی کشورمان برای ساير کشورها و خصوصا بازار
جهانی نفت، ميگويد: بانک مرکزی تدابير ارزی لازم برای شرايط تحريم را
اتخاذ کرده است.
توانمندی بخش دريايی ايران برای مقابله با تحريم
به گزارش مهر، محمد حسن داجمر مديرعامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران نيز
درباره احتمال اعمال تحريمهای اقتصادی عليه کشورمان از توانمندی ايران در
بخش دريايی برای مقابله با تحريمهای احتمالی اقتصادی سخن ميگويد و تاکيد
ميکند: در اين باره نگرانی نداريم.
وی در عين حال تحريم احتمالی اقتصاد ايران به دليل مناقشه هستهای را بعيد
ميداند و دستاوردهای ايران در 8 سال جنگ تحميلی با عراق و تحريم ايران در
آن زمان را مورد اشاره قرار داده و توضيح ميدهد: قطعا ناوگان کشتيرانی
جمهوری اسلامی ايران برای مقابله با اين امر آماده است. در عين حال بايد
ابعاد موضوع تحريم مشخص شود تا براساس آن برنامهريزی کرد.
تحريم ايران قيمت نفت را افزايش ميدهد
معاون امور بينالملل وزارت نفت کشورمان در رابطه با تحريم احتمالی ايران
در شورای امنيت سازمان ملل هشدار ميدهد: در صورت تحريم ايران از سوی غرب
قيمت نفت شديدا افزايش خواهد يافت. نژادحسينيان با اين وجود تاکيد ميکند
که از ديدگاه وی هيچ کشور يا نهاد بين المللی اقدام به تحريم عليه صادرات
نفت يا صنعت نفت ايران، نخواهد کرد.
ذخيرهسازی در بخش صنعت برای مقابله با تحريم
به گزارش مهر،محسن شاطرزاده سرپرست معاونت توليد وزارت صنايع و معادن
درباره تحريم احتمالی اقتصادی عليه کشورمان ميگويد: برای مقابله با تحريم
های احتمالی اقتصاد ايران، پيش بينی لازم برای تامين مواد اوليه قطعات
خودرو و ماشين آلات به مدت يکسال انجام ميشود. وی با اشاره به تدابير لازم
وزارت صنايع و معادن برای تحريم های احتمالی اقتصاد ايران ميگويد: از مدتی
پيش اين وزارتخانه درحال برآورد ذخيره سازی به ميزان يکسال بوده است.
وی ميافزايد: برای مقابله با تحريم های اقتصادی احتمالی ايران، بايد در
زمينه تامين مواد اوليه و ماشين آلات پيش بينی های لازم صورت گيرد و نسبت
به تامين اين مواد حداقل برای يک سال اقدام کنيم.
شاطرزاده با اشاره به مشکل تدارک و نگهداری مواد اوليه، تصريح ميکند:
درحال حاضر نگهداری مواد اوليه بخش قطعه سازی از مشکلات موجود است. به گفته
وي، درحال حاضر شرکت های خوروسازی نمی توانند بيشتراز دوماه به نگهداری
مواد اوليه بپرازند و اين نگهداری از نظر انبارداری هزينه های ريالی برای
آنها در بردارد.
با اين وجود، شاطرزاده خاطرنشان ميسازد که برای تامين و نگهداری مواد
اوليه بايد از سوی دستگاههای اجرايی پيش بينی های لازم از نظرمالی صورت
گيرد.
اتخاذ تدابير لازم برای مقابله با تحريم در وزارت بازرگانی
محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگانی و مدير عامل شرکت بازرگانی دولتی از
اتخاذ تدابير وزارت بازرگانی برای ذخيره سازی کالاهای اساسی در راستای
مقابله با تحريم های احتمالی اقتصاد ايران خبر ميدهد و ميگويد: درحال
حاضر وزارت بازرگانی از ذخاير مطمئن در زمينه کالاهای اساسی برخوردار است.
به گفته مفتح، در راستای مقابله با تحريمهای احتمالی اقتصاد ايران، سياست
هايی برای ذخيره سازی در بخش کالاهای اساسی از جمله گندم، شکر و روغن در
نظر گرفته شده است.
بورس ايران تحت تاثير قطعنامه شورای امنيت قرار نخواهد گرفت
به گزارش مهر، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به قطعنامه ديشب
شورای امنيت عليه ايران درباره مسئله هسته اي، ميگويد: بورس کشورمان خيلی
تحت تاثير قطعنامه شورای امنيت قرار نخواهد گرفت.
علی صالح آبادی همچنين از برنامههای سازمان بورس اوراق بهادار برای مقابله
با شايعه سازيهای مرتبط با اين موضوع در بازار بورس خبر ميدهد.
تحريم ايران به معنای ناامنی در دنيا است
محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نيز با اشاره به مسايل مربوط به
انرژی هسته اي، ميگويد: در صورت تحريم ايران نا امنی پيش خواهد آمد و هر
چند ممکن است کشورهای غربی صادرات و واردات برخی کالاهای صنعتی را تحريم
کنند اما احتمال تحريم کامل ايران وجود ندارد.
بازگشت به صفحه نخست
|
