حكم رهبرى براى خصوصى سازى

نویدنو:12/4/1385

ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى

حكم رهبرى براى خصوصى سازى

شرق: رهبر معظم انقلاب اسلامى روز گذشته سياست هاى كلى بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى را به روساى قواى مجريه، مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. در اين ابلاغيه كه به دنبال اعلام سياست هاى اصل ۴۴ در زمينه حدود دولت و بخش تعاون در سال گذشته صادر شده فصل نوينى را در نسبت دولت و بخش خصوصى خواهد گشود. در اين متن كه پيش نويس پيشنهادى آن پس از ماه ها بررسى در مجمع تشخيص مصلحت نظام سال گذشته جهت ارزيابى و تنفيذ به رهبرى ارائه شده بود راهبردهاى كلى دولت در زمينه اقتصاد، حدود واگذارى بنگاه هاى بزرگ دولتى و همچنين شرايط واگذارى شركت هاى مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسى مورد توجه قرار گرفته است.
در سياست هاى كلى اقتصادى كشور ضمن تاكيد بر ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادى مبتنى بر عدالت اجتماعى و فقرزدايى و همچنين حركت در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله شش رهنمود كلى به عنوان راهنماى عمل اقتصادى دولت ارائه شده است.(تفاسير از شرق است)
۱- تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگزارى و هدايت و نظارت: عمل به اين بند دولت را از سرمايه جديد براى تاسيس و توسعه كارخانجات و شركت هاى دولتى بازمى دارد و دستگاه ها را به واگذارى تصدى و تملك دارايى ها سوق خواهد داد. فحواى اين بند بارها در سال هاى اخير از سوى اقتصاددانان و كارشناسان و مديران تصريح شده و ابلاغ قانونى آن گامى مهم در اداره علمى اقتصاد و تعيين «حد» منطقى دخالت دولت در عرضه كالا و خدمات محسوب مى شود. جهت گيرى چهار برنامه توسعه در دولت هاى گذشته بر همين مبنا تنظيم شده و تصريح قانونى آن از سوى عالى ترين مقام كشور به تحكيم مبانى برنامه چهارم و الزام همه اركان حاكميت به تحصيل دولتى كوچك و كارا خواهد انجاميد. دولت با تغيير نقش خود و رها شدن از مالكيت و مديريت بنگاه ها به وظايف اصلى خود همچون تامين نظم، امنيت و خدمات عمومى با كيفيت بالاترى  خواهد پرداخت.
۲- توانمند سازى بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازار هاى بين المللى: سيطره دولت و تحديد بخش خصوصى در سال هاى گذشته موجب شده بود تا اين بخش قادر به توليد كالا و خدمات باكيفيت و قيمت قابل رقابت در جهان نباشد. بنابر اين ابلاغ، سه قوه موظف خواهند بود با توانمند ساختن بخش خصوصى كه جز با ايجاد محيط باثبات كسب و كار و پس كشيدن پاى دولت از ميدان رقابت ميسر نمى شود به سرمايه گذاران در جهت توليد رقابت پذير كمك كنند.
اصلاح قوانين بازدارنده توليد رقابتى و پرهيز حكومت از دخالت در نظام قيمت و فراهم كردن امنيت و اطمينان براى صاحبان سرمايه از اجزاى لاينفك عمل به اين سياست خواهند بود.
۳- آماده سازى بنگاه هاى داخلى جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در يك فرآيند تدريجى و هدفمند: درخواست ايران براى پيوستن به سازمان جهانى تجارت از سال ها پيش در دستور كار اين سازمان قرار داشت و تا سال گذشته همواره با مخالفت ايالات متحده روبه رو مى شد. تا اينكه به كمك «ديپلماسى اقتصادى» و همكارى منسجم وزارت بازرگانى، امور خارجه و دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى ايران به عنوان عضو ناظر WTO پذيرفته شد. اما در تمام اين سال ها و به ويژه در يازده ماهه گذشته اعلام برخى مقررات و سياست ها همواره فعالان اقتصادى به عزم ايران براى ورود به جامعه اقتصاد جهانى با ترديد مى نگريستند. حال با الزام آماده سازى بنگاه ها جهت مواجهه با قواعد اقتصاد جهانى سوى حركت اقتصاد ايران در مسير حضور فعالانه در نظام اقتصاد جهانى آشكار و واضح به مديران داخلى و طرف هاى خارجى اعلام شده است. چه اينكه بر مبناى آئين نامه هاى WTO پذيرش هر كشور با حذف «تدريجى» موانع تعرفه اى و غيرتعرفه اى و رويكرد «هدفمند» با تاكيد بر مزيت هاى هر كشور صورت مى پذيرد.
۴- توسعه سرمايه انسانى، دانش پايه و متخصص: اين بند نيز تاكيد مجددى در جهت توسعه دانايى محور و ارتقاى سطح آموزش هاى عمومى و عالى است. دولت در صورت عمل به فرامين خصوصى سازى مصرح در اين سياست ها مى تواند با منابع مالى حاصل از واگذارى ها به نوسازى نظام آموزشى، جلوگيرى از فرار مغزها و فراگير ساختن آموزش هاى تخصصى بپردازد.
۵- توسعه و ارتقاى استانداردهاى ملى و انطباق نظام هاى ارزيابى كيفيت با استانداردهاى بين المللى: مشكل اصلى مصرف كنندگان در كشور همواره كيفيت پايين كالاهاى توليد داخل بوده است. بى شك رشد و قوام توليد هرگز با توصيه و موعظه مصرف كنندگان به مصرف محصول ايرانى ميسر نمى شود. تاكيد علمى و دقيق سياست هاى ابلاغى بر «رقابت جهانى» و «استاندارد جهانى» باعث مى شود تا توليدكنندگان ايرانى در محيطى رقابتى و با گذر از آزمون هاى سخت استاندارد در تراز جهانى به مرور، سطح كيفيت محصول را ارتقا داده و مصرف كنندگان، كالاهايى ارزان تر و بهتر مصرف كنند. در اين مسير قطعاً شمارى از محصولات غيرقابل رقابت از گردونه خارج شده و مزيت هاى حقيقى توليدى كشور شناسايى خواهند شد.
مهم ترين فراز سياست هاى كلى بند ج اصل ۴۴ به احصاى موارد واگذارى بنگاه هاى دولتى اختصاص دارد در حالى كه از زمان تدوين برنامه سوم و سال هاى پس از آن همواره خصوصى سازى در موارد تصريح شده اصل ۴۴ محل بحث بين دولت، مجلس، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است؛ ابلاغ رهبرى با بيانى صريح، ظرفيت گسترده اى پيش روى بخش خصوصى قرار داده است.
بر اين اساس واگذارى ۸۰ درصد از سهام كليه بنگاه هاى دولتى در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ، صنايع بزرگ پايين دستى نفت و گاز و صنايع مادر به غير از شركت ملى نفت ايران و شركت هاى استخراج و توليد نفت خام و گاز در كنار موارد زير به بخش هاى خصوصى، تعاونى هاى سهامى عام و بنگاه هاى عمومى غيردولتى مجاز شمرده شده اند:
- بانك هاى دولتى به استثناى بانك مركزى و بانك هاى ملى، سپه، كشاورزى،  صنعت و معدن، مسكن و توسعه صادرات
- شركت هاى بيمه دولتى به استثناى بيمه مركزى و بيمه ايران
- شركت هاى هواپيمايى و كشتيرانى به استثناى سازمان هواپيمايى كشورى و سازمان بنادر و كشتيرانى
- بنگاه هاى تامين نيرو به استثناى شبكه هاى اصلى انتقال برق
- بنگاه هاى پستى و مخابراتى به استثناى شبكه هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكه هاى اصلى تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستى
- صنايع وابسته به نيروهاى مسلح به استثناى توليدات دفاعى و امنيتى ضرورى به تشخيص فرمانده كل قوا
مقام معظم رهبرى در پايان اين ابلاغيه كه دهم تيرماه صادر و روز گذشته منتشر شده است شرايط واگذارى را برشمرده اند:
الف) قيمت گذارى سهام از طريق بازار بورس انجام مى شود
ب) فراخوان عمومى با اطلاع رسانى مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيرى از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتى صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهى مناسب سهام شركت هاى مشمول واگذارى اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت گذارى محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گيرد.
د) واگذارى سهام شركت هاى مشمول طرح در قالب شركت هاى مادر تخصصى و شركت هاى زيرمجموعه با كارشناسى همه جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره ورى بنگاه هاى مشمول واگذارى با استفاده از ظرفيت هاى مديريتى كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطى حداكثر ۵درصد از سهام شركت هاى مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركت هاى فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سياست هاى كلى اصل ۴۴ و تغيير وظايف حاكميتى، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگزارى، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملى را تدوين و اجرا نمايد.
ى) تخصيص درصدى از منابع واگذارى جهت حوزه هاى نوين با فناورى پيشرفته در راستاى وظايف حاكميتى مجاز است.
پيش بينى مى شود ابلاغ اين سياست ها اقتصاد ايران را از بن بست اصل ۴۴ خارج كرده و پيام روشنى براى صاحبان سرمايه و الزام دقيقى براى حركت هاى اقتصادى دولت به همراه داشته باشد.

بازگشت به صفحه نخست