 |
دبير كل خانه كارگر:
در
قبال تعرض به قانون كار، سكوت
نخواهيم كرد
نویدنو:07/8/1385
دبير كل
خانه كارگر:
در
قبال تعرض به قانون كار،
سكوت نخواهيم كرد
كارگران عزم خود را براي
حمايت از
قانون كار 29 آبان نشان
خواهند داد
مسئولان ومقام معظم
رهبري از يادگار عزيز
امام(ره) حمايت كنند
تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس فراكسيون كارگري مجلس صبح امروز ( شنبه ) در محل خبرگزاري كار
ايران , ايلنا, ودرجمع خبرنگاران به تشريح بحرانهاي پيش روي كارگران و
طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و تبعات ناشي از اين طرح پرداخت و
تاكيد كرد: جامعه كارگري در قبال اقدامات تازه كميسيون صنايع مجلس در خصوص
اصلاح قانون كار سكوت نخواهد كرد.
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا،" عليرضا محجوب" گفت: متاسفانه از
سال 1374 كشور وارد دوره ركود و تورمي شد ؛يعني در حالي كه قيمت ها افزايش
مي يافت ،مصرف و قيمت كالاهاي داخلي با ركود مواجه شد .
دبير كل خانه كارگر با اشاره به بحران صنايع نساجي از سال 1378 گفت:
صنعتي كه براي 900 هزار نفر شغل مستقيم و براي 300 هزار نفر شغل غير مستقيم
ايجاد كرده بود با ركودي بي سابقه مواجه شد .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به كثرت كارخانه هاي نساجي در تهران در
گذشته اي نه چندان دورگفت: در حال حاضر به زحمت مي توان 2 تا 3 واحد يزرگ
نساجي در اطراف اين شهر يافت .
"محجوب" يزد , اصفهان , كاشان , قائمشهر, رشت و تبريز را از جمله شهرهايي
دانست كه كانون صنعت نساجي در كشور بودند و گفت: بيشتر واحدهاي نساجي در
اين شهرها ابتدا دچار بحران فروش و پس از آن با بحران عدم پرداخت حقوق
كارگرانشان مواجه شد ند به گونهاي كه اين بحران ها ا كنون نيز ادامه دارد
.
نماينده تهران در مجلس , با اشاره به اعتراضات كارگري واحدهاي نساجي بحران
زده استان قزوين افزود : در سفر رئيسجمهور به اين استان شاهد اعتراضهاي
كارگري اين واحدها بوديم و حتي كارگران چند بار در مقابل مجلس تجمع
كردهاند .
دبير كل خانه كارگر بحران صنعت لوازم خانگي، الكترونيكي و... راهشدار دهنده
دانست وگفت:500 واحد صنعتي در سراسر كشور با بحران پرداخت حقوق كارگران از
2 تا 50 ماه دست به گريبانند ؛در اين واحدها 200 هزار كارگر شاغل هستند.
وي تاكيد كرد : جامعه كارگري ديگر توان تحمل اين وضعيت دشوار را ندارد .
دبير كل خانه كارگر با اشاره به مباحث مربوط به اصلاح قانون كار كه از چند
ماه گذشته شروع شده است گفت: اين موضوع از سوي وزارت كار و امور اجتماعي
دنبال مي شود و معنا و مفهوم آن را نيز مي توان در يك جمله بيان كرد
؛"انهدام امنيت شغلي" , به اين معنا كه امنيت شغلي هيچ معنا و مفهومي براي
كارگران ندارد .
نماينده تهران در مجلس با اشاره به بررسي طرح رفع موانع توليد و سرمايه
گذاري در كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: اصلاح قانون كار يكي از موارد
اين طرح است .
او با اشاره به تفويض اختيار مجلس به كميسيون صنايع براي بررسي طرح رفع
موانع توليد بر اساس اصل 85 قانون اساسي گفت: اين كميسيون با مجوز مجلس
مجاز شد تا اين طرح را بدون بررسي در صحن علني مجلس بررسي كند .
رئيس فراكسيون كارگري مجلس با اشاره به حضورش در جلسات مربوط به طرح رفع
موانع توليد و سرمايهگذاري در كميسيون صنايع و معادن گفت: در اصلاحيه
قانون كار مصرح در اين طرح حق اخراج دسته جمعي كارگران بدون قيد و شرط به
كارفرما داده شده است و هياتهاي سه جانبه خاصيت خود را از دست داده اند .
محجوب افزود : مي خواهند با تشكيل يك كميسيون دولتي در هر منطقهاي به
راحتي كارگران را اخراج كنند .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: از نظر حضرات، اصلاح قانون كار راه
حل رفع مشكل صنعت و توليد است .
او تاكيد كرد: در اصلاحيه قانون كار موضوع بازگشت به كار را منتفي
كردهاند به گونهاي كه هياتهاي سه جانبه اجازه بازگشت به كار را براي
كارگران ندارند .
"محجوب" تعيين غرامت براي كارگران اخراجي را وظيفه پيش نويس شده هياتهاي سه
جانبه در اصلاح قانون كار دانست و گفت: در اصلاح قانون كار پرداخت 24 ماه
سنوات حداكثر اختيار اين هياتها خواهد بود .
او با تاكيد بر تعهد كارفرمايان براي تامين منابع مالي صندوق بيمه بيكاري
گفت: مي خواهند اين موضوع را به گردن كارگر بيندازند .
نماينده تهران در مجلس , پرداخت 70 درصد دستمزد به كارآموزان تا مدت 3 سال
را نيز از جمله مفاد اصلاحيه قانون كار دانست و گفت: در قانون كار فعلي به
كارآموزان بايد حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار پرداخت شود .
محجوب با اشاره به اصلاحيه ماده 21 قانون كار گفت: مي خواهند معترضين را
با اين ماده قانوني از كار منتزع كنند و اجازه ندهند كه كارگران اعتراضي
داشته باشند .
وي با تاكيد بر اين كه كارگران اجازه نخواهند داد كه با سرنوشت آنان بازي
شود گفت: مخالفان كارگران بدانند كه ما در اين خصوص عزم ايستادگي داريم و
بنا نداريم كه در برابر تضييع حقوق كارگران سكوت كنيم .
نماينده تهران در مجلس امنيت شغلي نيروي كار را موضوعي در تخصص كميسيون
اجتماعي مجلس دانست و گفت: كميسيون صنايع و معادن بايد در حوزه تخصصي خود
وارد شود .
محجوب با محكوم كردن تنزل قانون كار و مزاياي كارگران گفت : حتي در قانون
كار 1337 هم تضييع حقوق كار به اين گونه كه در اصلاحيه قانون كار آمده،
سابقه نداشته است زيرا در آن قانون غرامت دستمزد كارگران 36 ماه پيش بيني
شده بود .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد : تاريخ به عقب باز نمي گردد همان گونه
كه جوي آب به عقب بر نميگردد بنابراين كساني كه مي خواهند قانون كار را
به گذشته بر گردانند خودشان عقب گرد خواهند داشت .
او بحث مربوط به اصلاح قانون كار را موضوعي جديد ندانست و گفت : در حال
حاضر مخالفان قانون كار متمركز و قدرتمند شده اند و از سوي بخشهاي متعددي
تقويت مي شوند .
رئيس فراكسيون كارگري مجلس با اشاره به اين كه مباحث مربوط به اصلاح قانون
كار در كميسيون صنايع و معادن مجلس منتشر نمي شود، گفت: حتي متن اصلاح
قانون كار كه به اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس داده شده بدون سر برگ
مجلس است .
"محجوب" با انتقاد از بررسي مخفيانه اصلاح قانون كار در كميسيون صنايع مجلس
گفت: قانون كار پس از قانون اساسي از مهمترين قوانين هر كشوري محسوب مي
شود .
دبير كل خانه كارگر هشدار داد : عده اي مي خواهند در خلوت كار را تمام كرده
و قانون كار را بر خلاف منافع كارگران اصلاح كنند اما آنها بدانند كه ما
آماده مناظره هستيم و تاريخ و محل آنرا هم تعيين خواهيم كرد .
او افزود : علاقمنديم تا نظرات مخالفان قانون كار را بدانيم و مردم هم از
آن مطلع شوند و خود قضاوت كنند .
وي خطاب به خبرنگاران حاضر در مصاحبه گفت: مخالفان قانون كار حتي ضرورت
نمي بينند تا از نظراتشان دفاع كنند و اين موضوع با شان نمايندگان و مجلس
مغاير است .
"محجوب" علت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را تصويب قانون كار دانست و
گفت: مخالفان قانون كار بدانند كه در كميسيون خاص و پشت درهاي بسته نمي
توان اين موضوع را خاتمه داد .
محجوب با اشاره به اتهامات وارده به خانه كارگر از سوي برخيافراد و
گروهها گفت: اين اتهامات بي اساس است و خانه كارگر مصمم است كه در سالروز
تصويب قانون كار (29 آبان ) اراده اش را در دفاع از حقوق كارگران به نمايش
گذارد و در تمامي استانها برنامه هايي برگزار خواهد كرد.
او افزود: اگر فعاليتهاي خانه كارگر موثر واقع نشود از كارگران خواهيم
خواست تا به هر شكلي كه خود مصلحت مي دانند مانع از تضييع حقوقشان شود .
"محجوب" با اشاره به گفتگوي خانه كارگر با مسوولان ارشد نظام در خصوص مسايل
كارگري گفت: اميدواريم مسوولان ارشد نظام به خصوص مقام معظم رهبري دخالت
كرده و مانع تصويب طرحهايي شوند كه كمكي به امنيت شغلي و اشتغال زايي نمي
كند.
دبير كل خانه كارگر با اشاره به اعلام قبلي اين تشكل براي برگزاري هر مراسم
سازمان يافته اي گفت : ما حق همه مي دانيم كه در هر مرجعي و در هر مكاني
معترض موضوع باشند .
او در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص پيش بيني وي در خصوص اعتصابات كارگري
گفت: هنوز بحث در اين خصوص زود است .
رئيس فراكسيون كارگري مجلس با تاكيد بر وجود بحرانهاي كارگري گفت: اين
كه كسي بگويد بحران نداريم اشتباه است اما اين موضوعات محدود به كارگر و
كارفرماست به گونهاي كه كارگران دولت را مقصر نمي دانند.
او بحرانهاي كارگري را محدود به داخل واحدها دانست و گفت: اگر اصلاحات
قانون كار به شكل موجود عملي شود دولت طرف مطالبات كارگران شده و از حالت
بي طرفي خارج خواهد شد .
وي افزود : در اصلاح قانون كار هياتي براي تغيير ساختار واحدها پيش بيني
شده است كه در راس آن استاندار و به عبارت بهتر دولت قرار دارد .
"محجوب" با اشاره به حساسيت رئيس جمهور و سخنگوي دولت به مباحث مربوط به
قانون كار گفت: در همه كشورها سعي مي شود تا مشكل سياسي را صنفي جلوه
دهند اما جالب است كه در كشور ما مي خواهند كاري كنند كه مشكلات صنفي را
متوجه دولت و بعد از آن حاكميت و كشور كنند .
او تاكيد كرد : اين موضوع براي كشور و حاكميت مشكل آفرين خواهد شد زيرا فكر
مي كنيم كه اگر اين تغييرات انجام گيرد بحرانها وسيعتر خواهد شد و سمت و
سوي آن نيز تغيير خواهد كرد .
وي گفت: اگر اصلاح قانون كار كه در متن طرح رفع موانع توليد و سرمايه
گذاري پيشبيني شده تصويب شود ديگر نيازي به لايحه نخواهد بود .
او با اشاره به استناد مخالفان قانون كار به برنامه چهارم توسعه گفت: در
اين برنامه بر گفتگوهاي سه جانبه تاكيد شده است اما گويا برخيها اعتقادي
به اراده جمعي ندارند و گفتگو را نمي‌پسندند .
رئيس فراكسيون كارگري مجلس سمت و سوي اصلاح قانون كار را مهم دانست و
گفت: اصلاح به معناي بهبود است كه متاسفانه تا امروز در خصوص قانون كار
اين مهم انجام نشده است و شايد اگر بگوييم تغيير قانون كار منصفانه تر و
دقيقتر باشد .
نماينده تهران در مجلس قوانين كار را براي حمايت از كارگر دانست و گفت:
رسالت قانون كار داوري بين كارگر و كارفرما نيست .
محجوب تصريح كرد : اگر اصلاح به مفهوم بهترسازي باشد مورد قبول ماست اما
اگر بخواهند حقوق يك طرف را به طرف ديگر بدهند اين موضوع اصلاح نيست؛ تخريب
است .
دبير كل خانه كارگر در پاسخ به اين سوال كه چرا با افزايش در آمد نفت
مشكلات كارگران حل نشده است، گفت: خصوصيسازي ريشه مشكلات كارگري است و
حتي مي توان گفت كه ركود صنايع هم به دليل اين موضوع مي باشد .
رئيس فراكسيون كارگري نا بساماني وضعيت اقتصادي را نتيجه خصوصي سازي دانست
و گفت: براي برخيها خصوصي سازي اصالتي پيدا كرده است زيرا اگر اين گونه
نبود حقوق اكثريت را به اقليت ترجيح داده نمي شد .
عضو كميسيون اجتماعي نسبت بودجه به توليد ناخالص داخلي را در آغاز
خصوصيسازي (سال 1367 ) 33 درصد دانست و گفت: اين در حالي است كه در سال
83 اين نسبت به 83 درصد رسيد .
او با بيان اينكه خصوصيسازي الزاما به معناي كاهش تصديگري دولت در
اقتصاد نيست، گفت: اين موضوع به صراحت در كشورمان تجربه شد .
نماينده تهران در مجلس تصريح كرد: ما بين خصوصيسازي و بخش خصوصي تفكيك
قائل هستيم و معتقديم كه بايد از بخش خصوصي حمايت شود .
وي اصلاح قانون كار را موجب افزايش اختيار بخش خصوصي ندانست و گفت: د ولت
مي خواهد هزينه اغنياء را از فقرا بگيرد و مدعايمان هم بحث مربوط به اصلاح
قانون كار در كميسيون صنايع مجلس است .
عضو كميسيون مجلس با اشاره به پيش بيني كاهش سهم بيمه تاميناجتماعي
كارفرمايان در اصلاح قانون كار گفت: با اين كار سازمان تاميناجتماعي از
درون خالي خواهد شد و هيچ كمكي هم به ساير بخشها نخواهد شد .
دبير كل خانه كارگر با اشاره به تصويب قانون طرح نوسازي صنايع در كميسيون
صنايع مجلس گفت : اين قانون باعث تعطيلي بسياري از واحدها و بيكاري كارگران
آن شد و در عمل نتوانست اشتغالي ايجاد كند .
محجوب با اظهار تعجب از اختيار دادن مجلس به كميسيون صنايع و معادن در خصوص
اصلاح قانون كار گفت: در گذشته به بهانه اشتغال زايي از منابع شهرداري ها
هزينه كردند و امروز هم نوبت به كارگران رسيده است اما بايد دانست كه با
خصوصيسازي مشكلات حل نخواهد شد بلكه بدتر هم خواهد شد .
وي با اشاره به اين كه معناي خصوصي سازي عدم سرمايه گذاري دولت نيست،
گفت: اگر سرمايه گذاران در سال 67 مي توانستندخط توليدشان را نوسازي كنند
در سال 69 توانايي قسمتي از اين كار را داشتند و در سال 74 قادر به اين كار
نبودند چرا كه منابع لازم را نداشتند .
محجوب با اشاره به اين كه هر سازماني در دولت به دنبال تامين هزينه هايش از
مردم است، گفت: به گفته وزير اقتصاد وقت زماني كه ارز آزاد شد بانك مركزي
براي اين كه قيمت دلار سقوط نكند، دلار خريد كرد .
دبير كل خانه كارگر تصريح كرد: دولت سالاران و ديوان سالاران به گونهاي
قافيه را تعريف كردهاند كه حتي هدفهاي اوليه خصوصيسازي هم محقق نشده
است .
رئيس فراكسيون كارگري مجلس گفت: كسري ما نسبت به قبل از خصوصي سازي 70
برابر شده است و قيمت دلار 127 تومان قبل از خصوصي سازي به 800 تومان رسيده
است .
او گفت: خصوصيسازي اگر به نفع توليد داخلي و اقتصاد ملي باشد اثر مثبت
خواهد شد در صورتي كه در كشور ما با خصوصيسازي قيمت دلار افزايش پيدا كرد
.
محجوب با بيان اين كه جهت گيريهاي بلند مدت دولت نهم در اين خصوص مشخص نيست
،گفت: سياست دولت فعلا پيگيري روشهاي گذشته مي باشد .
وي نقش نهادهاي بين المللي را درحمايت از كارگران كشور و در حد دلسوزي
توصيف كرد و گفت: تجربه كره جنوبي و فرانسه مدعاي اين مطلب است .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اگر اصلاح مورد نظر وزارت كار تصويب شود
هيچ نيروي كاري امنيت شغلي نخواهد داشت زيرا قراردادهاي مدت دار تعريف خود
را از دست خواهد داد .
محجوب موضوع اصلاح قانون كار را به مفهوم ستيز دولت و كارگران ندانست و
گفت: اين موضوعي است كه در كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح است .
او با تاكيد بر رسالت رسانه ها در خصوص انعكاس مسايل كارگري گفت: اگر
كليت مجلس در جريان دقيق اصلاح قانون كار باشد مشخص نيست كه طرح مطرح در
كميسيون صنايع چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد .
وي شرايط كنوني جامعه را حساس توصيف كرد و گفت: بحث اصلاح قانون كار كه
نقش تعيين كننده اي در روابط كار دارد در برهه كنوني سوال برانگيز است .
محجوب آمار بيمه شدگان تاميناجتماعي را حدود 7 ميليون نفر دانست و گفت:
با احتساب كارگراني كه بيمه نيستند مي شود تعداد كارگران را 9 ميليون نفر
دانست .