|
کاهش نرخ
بهره بانک ها را در خطر ورشکستگی قرار ميدهد
مهر
با توجه به تاکيدات مکرر رئيس جمهوري، تقريبا هم اکنون می توان پيش بينی
کرد که شورای پول و اعتبار در اولين جلسه خود در سال‌جاری ( احتمالا فردا )
کاهش نرخ سود بانکی را به تصويب برساند.
به گزارش خبرنگار مهر، شورای پول و اعتبار عالی ترين مرجع در سيستم بانکی
بوده و به موجب قانون پولی و بانکی کشور عهده دار وظايفی چون اظهار نظر در
مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط
به وام يا تضمين اعتبار، رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی
و آئين نامه های داخلی بانک مرکزي، و رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه
بانک مرکزی است.
رئيس کل بانک مرکزی (رئيس شورا)، وزير امور اقتصادی و دارايي، رئيس سازمان
برنامه و بودجه يا معاون وي، وزير اطلاعات و وزير صنايع و معادن، وزير
بازرگاني، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک
مرکزی و تائيد رياست جمهور، دادستان کل کشور يا معاون وي، رئيس اتاق
بازرگانی و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و يک نماينده از هر يک از
کميسيون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس
(به‌عنوان ناظر) اعضای اين شورا هستند.
براساس اطلاعات موجود، شورای پول و اعتبار احتمالا فردا نرخ جديد سود بانکی
را تعيين خواهد کرد. گزارش‌های دريافتی نيز از اجماع اعضای شورای پول و
اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی حکايت دارد. در همين حال، گفته مي‌شود رئيس
جمهوری نيز خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده است. البته وی در کنفرانس خبری
خود در هفته جاری نيز بر تحقق اين هدف تاکيد کرده است.
هم اکنون بحث بر سر کاهش يک يا دو درصدی کاهش نرخ سود بانکی است و احتمالا
فردا در اين خصوص نيز اعضای شورای پول و اعتبار به اجماع خواهند رسيد.
البته برخی گزارش‌ها، کاهش احتمالی يک درصدی نرخ سود بانکی را نشان می دهد.
در اين ميان، تغيير در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی و
خصوصی نيز در دستور کار شورای پول و اعتبار است که احتمالا به تصويب خواهد
رسيد.
به‌هرحال، در سال قبل هم شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی در
بانک‌های دولتی به 14 درصد و بانک‌های خصوصی به 17 درصد را به تصويب رساند.
گزارش مهر حاکی از آن است که اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه ابتدای سال
گذشته با توجه به رابطه متقابل نرخ تورم و نرخ سود بانکي، در نهايت تصميم
به کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان ابزاری برای کاهش نرخ تورم، گرفتند به اين
اميد که با اين اقدام و کاهش هزينه‌های توليد، نرخ تورم نيز کاهش يابد.
اولين اقدام در اجرای سياست يکسان سازی نرخ سود بانکی نيز در سال گذشته
کليد خورد و اختلاف نرخ سود در بين بانک‌های دولتی و خصوصی تنها به سه درصد
رسيد. برهمين اساس، قرار شد اين روند به‌نحوی ادامه يابد که نرخ سود در
تمامی بانک‌ها متناسب شود.
همچنين مقرر شد با اتخاذ سياست‌های بودجه ای و پولی و همچنين کاهش
هزينه‌های بانک‌ها و کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته
اجرايی شود اما بانک‌ها به سمت کاهش هزينه‌ها روی نياوردند و نرخ تورم نيز
براساس اهداف تعيين شده کاهش نيافت.
به عبارت ديگر، سيستم بانکی بايد در سال گذشته اقداماتی انجام می داد که
هزينه‌هايش کاهش مي‌يافت و بين باقيمانده سود تسهيلات و پس انداز (Spread)،
يک رابطه حداقل برابر برقرار مي‌شد که متاسفانه تا کنون اين طور نشده است.
همچنين براساس آمار موجود، حجم پول در گردش با تعداد شعب بانک‌ها نيز
سازگار نيست و اين خود در عدم کاهش هزينه‌ها تاثير مستقيم داشته است.
با کاهش دوباره نرخ سود بانکي، سيستم بانکی بار ديگر مجبور خواهد شد نرخ
سود سپرده را کاهش داد و در اين شرايط و از سويی با توجه به عدم صرفه‌جويی
در هزينه‌هايش و عدم کاهش نرخ تورم براساس اهداف تعيين شده از سوی ديگر،
بانک‌ها با خطر ورشستگی روبرو خواهند شد.
البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که با کاهش سود سپرده بانکي، تمايل
مردم به خروج منابع خود از بانک‌ها افزايش و به بخش‌های ديگری که خارج از
کنترل دولت است، منتقل می شود که در نهايت می تواند برای اقتصاد کشور مخرب
باشد.
برهمين اساس، باتوجه به عدم کاهش هزينه بانک‌ها و کاهش نيافتن نرخ تورم
براساس اهداف تعيين شده، شرايط برای کاهش نرخ سود بانکی در شرايط فعلی مهيا
نيست و ادامه اين روند سيستم بانکی را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
|
