جریان راست و تغییراتش

نویدنو:03/8/1385

جریان راست و تغییراتش

مرجان توحیدی

کارگزاران

زمزمه ائتلاف، لیست های مستقل و مشترک، رایزنی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای معرفی کاندیدا و تکمیل لیست ها فضای سیاسی کشور را به خود مشغول کرده است.

در این میان جناح اصلاح طلب و گروه های منتسب به آن درصددند کرسی های از دست رفته شورای شهر را دوباره از آن خود کنند. از سوی دیگر جناح مقابل هم تلاش می کند پیروزی های خود را تداوم بخشیده و با کسب اکثریت آرا در انتخابات سومین دوره شهر و روستا بر نحوه گزینش خود در دوره پیشین مهر تاییدی بزند. اصولگرایانی که تا پیش از انتخابات دور دوم شهر و روستا با نام محافظه کار شناخته می شدند، در اسفندماه 81 با تغییر آرایش در نیروهای خود با تابلوی «آبادگران» وارد عرصه انتخابات شدند.

انتخابات یادشده اگرچه با اقبال عمومی چندان مناسبی روبه رو نشد، اما نتایج و آثار آن توانست فضای سیاسی کشور را بچرخاند و از چپ به راست متمایل کند. طیف جدید محافظه کاران پس از انتخابات شوراهای 81 با حفظ انسجام خود و با همان تابلو بر بسیاری از کرسی های مجلس تکیه زدند و یک سال بعد پس از جدایی از جریان شورای هماهنگی نیروهای انقلاب کاندیدایی مطلوب خود را وارد کاخ ریاست جمهوری کردند.

محافظه کاران اگرچه در ظاهر همواره بر وحدت میان خود تاکید داشته و همواره سعی می کنند خود را از تقسیم بندی های رایج سنتی و مدرن فارغ و رها نشان دهند، در درون خود، اما به وجود شکاف میان طیف سنتی و نومحافظه کار این جریان معتقدند؛ به گونه ای که می توان ردپای این گسست را در آستانه انتخابات آتی نیز مشاهده کرد.

حمایت از لیست جامعتین در خبرگان چهارم برای همه اصولگرایان امر بدیهی به شمار می رود، ولی انتخابات شوراهای سوم و زمزمه ها درخصوص عدم یکپارچگی اصولگرایان در این انتخابات آنها را بر آن داشت تا با تدوین «منشور اصولگرایی» به جناح رقیب اعلام کنند که وحدت خود را برای استمرار پیروزی تحت هیچ شرایطی از دست نمی دهند.

اگرچه اصلاح طلبان نیز پی برده اند که تنها مفر آنها از حلقه پیروزی های پیاپی اصولگرایان همبستگی و ایجاد ائتلافی یکپارچه است؛ به مثابه ائتلافی که در آستانه انتخابات مجلس ششم رخ داد و توانست نمایندگان طیف راست سنتی را که بیش از هشت سال اکثریت مجلس را در اختیار داشتند، وادار به عقب نشینی کند.

سابقه جناح اصولگرای امروز و راست دیروز تنها به در دست داشتن اکثریت چند دوره از دوره های مجلس شورای اسلامی خلاصه نمی شود. این جناح از سال ها قبل از اینکه در مجلس چهارم یک اکثریت قاطع و بی منازع را به دست بگیرد، در متن رقابت های سیاسی درون نظام حضور داشت، اما اگرچه این حضور در تمام دوران پس از مجلس اول در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی مستمر بود، در برهه های مختلف اشکال متفاوتی به خود می گرفت.

گاهی شعارها و نمادهای این جریان تغییر می کرد، گاهی چهره ها و افراد مطرح آن و گاهی حتی گروه های محوری این جریان. به طوری که جریانی که در سال های میانی دهه شصت در برابر دولت میرحسین موسوی از سرمایه و مالکیت دفاع می کرد، در سال های پایانی دولت هاشمی رفسنجانی وی را به درپیش گرفتن برنامه توسعه بدون توجه به اهمیت عدالت و وضعیت اقشار ضعیف متهم می کرد.

در عین حال این جناح اگرچه در سال 76 با شعار دفاع تمام عیار از ارزش ها در مقابل هواداران کاندیدای مقابل این جریان که از تسامح و تساهل سخن می گفتند، ایستاد، چند سالی نگذشت که با شعار «ایرانی آباد، آزاد و شاد» پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشت. تبارشناسی سیاسی جریان اصولگرا بدون مطالعه دوره های مختلفی که بر حیات سیاسی این جریان گذشته، ممکن نیست. خصوصا از این رو که دگردیسی های جریان های سیاسی در ایران معمولا در مقاطع خاصی نظیر انتخابات اتفاق افتاده و سرنوشت بعدی آنها در بحبوحه کشمکش های انتخاباتی رقم خورده است.

ظهور چپ و راست
جناح راست در ایران در تمام انتخابات پس از ظهور صف بندی چپ و راست و قبل از دوم خرداد 76 با تابلوی جامعه روحانیت مبارز در مقابل جناح چپ به رهبری مجمع روحانیون مبارز صف می کشیدند و شناسه اصلی این جریان در حقیقت روحانیت سنتی انقلابی بود که البته با نیروهای سیاسی بازار نیز پیوندی نزدیک داشتند. ریشه این جریان را باید در رقابت های سیاسی سال پایانی مجلس اول جست وجو کرد؛ مجلسی که ترکیب و آرایش نیروهای سیاسی در آن تا حدودی متفاوت از سایر مجالس پس از انقلاب بود.

انتخابات مجلس اول در سالی برگزار شد که به جرات می توان گفت سال درخشان دموکراسی در تاریخ ایران محسوب می شود. برگزاری پنج انتخابات در فاصله یک سال پس از انقلاب آن هم بدون دغدغه ردصلاحیت و چگونگی نحوه نظارت و نیز حضور همه طیف ها و جریان سیاسی آن روز جامعه ایران از دیگر ویژگی های انتخابات سال 58 است. تایید نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی از سوی مردم، انتخاب خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس اول ازجمله انتخابات برگزار شده، در نخستین سال پیروزی انقلاب محسوب می شوند.

انتخابات مجلس در اسفند 58 در حالی برگزار شد که ابوالحسن بنی صدر رقابت خود را با نامزدهای دیگری چون حسن حبیبی، احمد مدنی، کاظم سامی، داریوش فروهر، صادق قطب زاده، صادق طباطبایی و محمد مکری آغاز کرد. بنی صدر توانست در بهمن 58 به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شناخته شود.

زنگ نخستین انتخابات مجلس که به صدادرآمد، حزب جمهوری اسلامی و گروه های هم سو، دفتر هماهنگی رئیس جمهوری با مردم، نهضت آزادی، بسیاری از گروه های فعال سیاسی به عنوان رقیبان اصلی وارد عرصه انتخابات شدند.

در این میان نیروهای طرفدار خط امام (جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قبل از انشعاب و انحلال) ائتلافی را با نام «ائتلاف بزرگ» شکل داده و لیستی 30 نفره را به مردم معرفی کردند. دفتر هماهنگی دوم با رئیس جمهوری و گروه های اقماری آن نیز لیستی جداگانه ارائه کردند.

در اسفند 58 همه پرسی نخستین دوره مجلس پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدون حضور شورای نگهبان برگزار شد. در مجلس اول که طی انتخاباتی دو مرحله ای تشکیل شد، 21 نفر از نمایندگانی که در مرحله دوم مجوز ورود به پارلمان را دریافت کرده بودند، متعلق به لیست ائتلاف بزرگ بوده و مابقی، کاندیداهای وابسته به جریان های سیاسی یا مستقل بودند. از چهره های شاخص نمایندگان مجلس اول، حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای (که در سال 60 با استعفا از نمایندگی به عنوان رئیس جمهوری ایران برگزیده شدند)، آیت الله هاشمی رفسنجانی که به ریاست مجلس برگزیده شد، شهید محمدعلی رجایی که نخست وزیر و سپس رئیس جمهور شد، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری و علی اکبر ولایتی را می توان نام برد.

تا فاصله برگزاری مجلس دوم، جمهوری اسلامی ایران 3 رئیس جمهوری را تجربه کرد. پس از فرار بنی صدر از کشور، مقدمات برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری در حالی فراهم شد که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز آغاز شده بود.

علی اکبر پرورش و حبیب الله عسگراولادی از جمعیت موتلفه (که هنوز به حزب تبدیل نشده بود)، شهید محمدعلی رجایی (که از سوی حزب جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار گرفت) و عباس شیبانی (از اعضای سابق نهضت آزادی و حزب جمهوری اسلامی) چهار رقیب اصلی انتخابات سال 60 به شمار می رفتند که از میان آنها شهید رجایی توانست پیروز میدان باشد.

راست و رقبای همیشه در صحنه
رقیبان آن روز شهید رجایی، هر سه کسانی هستند که بعدها در تقسیم بندی نیروهای سیاسی جزو جناح راست به شمار می رفتند. بدین ترتیب در این انتخابات برای نخستین بار پس از برکناری بنی صدر و حذف گروه هایی که در شمار معارضان نظام قرار داشتند، در کنار شهید رجایی که یک نیروی مکتبی، اما غیرحزبی به شمار می رفت، رجالی در عرصه انتخابات مطرح شدند که همگی از جناح راست آن روز برخاسته بودند.

این اتفاق در چند انتخابات ریاست جمهوری بعد نیز تکرار شد که نشان می داد این جناح تصمیم دارد به موازات حضور نیروهای سیاسی چپ در دولت میرحسین موسوی به پرورش و معرفی چهره های تازه ای در عرصه های مدیریتی کشور بپردازد. چهره هایی که به همراه جریان رقیب، دو بال تامین بدنه مدیریتی نظام بودند و این وضعیت تا زمان دولت آیت الله هاشمی ادامه یافت. در آن زمان بخشی از این دو جناح در جناح سومی که تکنوکرات ها نامیده می شدند، سازمان یافتند و نسل جدیدی از مدیران نظام را تشکیل دادند که باید جایگزین نخبگان و سرمایه های از دست رفته در کوران انقلاب، جنگ و درگیری های ابتدای دهه شصت می شدند.

انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیرماه سال 60 به وقوع پیوست و در شهریور همان سال نیز رجایی و باهنر، رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت به شهادت رسیدند. در آن زمان آیت الله خامنه ای که پس از شهادت دکتر بهشتی به دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی رسیده بودند، در رقابت همزمان با 3 عضو موتلفه (علی اکبر پرورش، سیدرضا زواره ای و حسن غفوری فرد) با کسب 16 میلیون رای به عنوان سومین رئیس جمهوری ایران انتخاب شدند.

در اسفند 62 و فروردین سال 63 انتخابات مجلس دوم برگزار شد. اگرچه رایزنی های گروه های سیاسی برای انتشار فهرست مشترک از اواخر مجلس اول و قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس دوم آغاز شده بود. مجلس دوم را شاید بتوان سرآغاز ارائه دیدگاه ها و فهرست های فرعی از چپ و راست دانست، به طوری که این نماینده ها و اختلاف سلیقه ها در انتخابات بعدی زمینه بروز بیشتری پیدا کردند. نخستین زمزمه های ظهور دو جناح چپ و راست در جناح بندی سیاسی از اختلاف نظر در میان اعضای جامعه روحانیت در میانه دهه شصت آغاز شد.

در آن زمان مهندس میرحسین موسوی، نخست وزیری ایران را برعهده داشت و همین مسئله یعنی موافقت یا مخالفت با حضور وی در این پست از نخستین ریشه های اختلاف در درون جامعه روحانیت مبارز بود. این تشکل در نهایت لیستی را در انتخابات مجلس سوم ارائه کرد که در آن نام های مهدی کروبی و سیدمحمود دعایی غایب بود. کروبی و دعایی ازجمله موافقان ادامه کار میرحسین موسوی بودند. همین امر سبب شد تا کروبی با ارسال نامه ای به مهدوی کنی (دبیرکل جامعه روحانیت مبارز) از ادامه فعالیتش در این تشکل کناره گیری کند.

اگرچه در نهایت و با رایزنی هایی که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت، نام مهدی کروبی و دعایی مجددا در فهرست جای گرفت، اما اختلاف در درون جامعه روحانیت مبارز تهران پایان نیافت.

این اختلاف اگرچه در آن هنگام مقطعی به نظر می رسید، اما تداوم آن سبب شد تا برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز که قرابت بیشتری با حضرت امام (ره) نیز داشتند، به علت بروز برخی اختلاف نظرها بر سر مبانی سیاسی اداره کشور به سمت راه اندازی تشکیلی با عنوان «مجمع روحانیون مبارز» سوق یابند. اسفند 66 نقطه مهمی در تاریخ شناسی ایران پس از انقلاب به شمار می رود که جدایی جمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز در آن مقطع رخ داد. اهمیت این مقطع علاوه بر تشکیل مجمع روحانیون مبارز از آن روست که سال 66 سال انحلال دو حزب بانفوذ در آن مقطع بود.

حزب جمهوری اسلامی در اول خرداد 66 و سازمان مجاهدین در مهر 65 با موافقت امام راحل (ره) منحل شدند که از قضا دلیل انحلال هر دو اختلاف در جناح چپ و راست در درون حزب و سازمان بود. بنابراین رقابت برای رسیدن به کرسی های مجلس سوم عملا با صف بندی کامل میان دو جناح سنتی راست و چپ یعنی مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز آغاز شد.

در عین حال این تحولات باعث شد که برخی از تشکل های دیگر چون جمعیت موتلفه اسلامی و اتحادیه انجمن های اسلامی اصناف و بازار تهران جدی تر از قبل در کنار جامعه روحانیت قرار گیرند و در اعلام اسامی نامزدها تا دوره های بعد جز در مواردی جزئی با هم اشتراک داشته باشند.

همچنین دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان ایران و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها نیز فهرستی را ارائه کردند که در موارد متعدد با لیست مجمع روحانیون مبارز مشترک بود و بدین ترتیب صف جناح چپ یا خط امام نیز در سمت مقابل شکل گرفت.

جناح روحانیت در اقلیت
انتشار نتایج آرای انتخابات مجلس سوم از پیروزی مجمع روحانیون مبارز حکایت می کرد به طوری که 27 نفر از کاندیدای این تشکل توانستند به مجلس سوم راه یابند و جناح راست به رهبری روحانیت مبارز در اقلیت قرار گرفت، اما فارغ از جناح بندی های سیاسی یکی از نکات با اهمیت انتخابات سوم مجلس این بود که در آن رگه هایی از اختلاف بر سر تایید صلاحیت ها نیز بروز کرد. اختلاف زمانی پدیدار شد که شورای نگهبان صلاحیت رضوی (یکی از نامزدهای جناح چپ) را با وجود تایید از سوی هیات اجرایی رد کرد، اما وزارت کشور نام وی را در فهرست ها درج کرد و شورای نگهبان هم در مقابل به ناظران انتخابات دستور داد تا نام وی را مخدوش کنند.

در نتیجه چالش بین این دو نهاد همچنان ادامه یافت تا اینکه رضوی با توصیه دوستان از عرصه انتخابات کناره گرفت. شایان ذکر است که سال 64 همچنین همزمان بود با انتخاب مجدد آیت الله خامنه ای، برای پست ریاست جمهوری. ایشان در دور دوم رقابت با حبیب الله عسگراولادی و سیدمحمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی توانست با 12 میلیون رای برای بار دوم رئیس جمهور ایران شود.

رقابت دو جناح چپ و راست به رهبری دو تشکل روحانی که در آن سال ها با عبارات اختصاری «یت» (برای جامعه روحانیت) و «یون» (برای مجمع روحانیون) شناخته می شدند، تا زمان رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی در درون مجلس به طور خاص و در فضای سیاسی کشور به طور کلی ادامه یافت.

جناح چپ و مجمع روحانیون با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از روحانیون نزدیک به حضرت امام(ره) و همچنین با در اختیار داشتن اکثریت مجلس سوم و دولت مهندس موسوی در حقیقت جناح حاکم به شمار می رفت، اگرچه جناح راست و جامعه روحانیت مبارز نیز چیزی از یک جناح حاکم کم نداشتند و با در اختیار داشتن بسیاری از بنیادها و نهادها و همچنین با توجه به سازماندهی بسیاری از امامان جمعه و جماعات و نیز با روابط نزدیکی که با محافل سنتی بازار داشتند، یک پای جدی نظام سیاسی و مدیریتی کشور به شمار می رفتند.

در عین حال در سال های پیش از درگذشت بنیان گذار نظام، شرایط سیاسی خاص کشور نظیر جنگ و شرایط دشوار پایان آن، پذیرش قطعنامه و وضعیت اقتصادی بحرانی سال های 67 و 68 دیگر مجالی برای بروز رقابت های سیاسی و جناحی باقی نگذاشته بود. اگرچه دوگانگی ها و اختلاف نظرها در همین سال ها نیز کم وبیش ادامه داشت و پس از درگذشت امام(ره)، رنگ و بوی جدیدی نیز به خود گرفت.

انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری، انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری و کمی بعد تغییر رئیس قوه قضائیه به طور کامل آرایش قوای سه گانه را به سمت تغییر برد، اما دو سال طول کشید تا این تغییر در انتخابات مجلس چهارم در ابتدای سال 70 کامل شود.

به مجموعه این تحولات باید تغییر قانون اساسی را نیز افزود که بخشی از تغییرات آن به اهمیت یافتن نقش شورای نگهبان و در نتیجه (هر چند به طور غیرمستقیم) افزایش قدرت و نفوذ جناح راست در کشور منجر شد.

انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری در شرایطی انجام شد که هر دو جناح شاخص کشور در آن زمان از وی حمایت می کردند. او در رقابت با عباس شیبانی که خود در نطق تلویزیونی اعلام کرد به هاشمی رای خواهد داد، به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایران در روزهای پس از جنگ برگزیده شد. دولت اول هاشمی عناصری از هر دو جناح سیاسی کشور را در خود جا داده بود، با این وجه مشغله که همه اعضای کابینه بنا بود مردان دوران سازندگی در حوزه کاری خود باشند.

در همین حال و با رسیدن به سال های اواخر دهه 70، گروه ها و تشکل های سیاسی خود را برای ورود به انتخابات مجلس چهارم مهیا می کردند. این انتخابات با ردصلاحیت گسترده جناح چپ همراه شد. این مسئله با اعمال نوع جدیدی از نظارت که بعدها به نظارت استصوابی مشهور شد، اتفاق افتاد. در بیست و چهارم اردیبهشت ماه سال 70، رئیس هیات مرکزی نظارت در نامه ای به شورای نگهبان نظر تفسیری آن شورا را در مورد نحوه اجرای اصل 99 قانون اساسی استعلام کرد. براساس این استعلام، رای شورای نگهبان چنین اعلام شد؛ «نظارت مذکور در اصل 91 قانون اساسی استصوابی است و شامل همه مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردصلاحیت کاندیداها می شود».

اعمال اینگونه نظارت جریان انتخابات مجلس چهارم منجر به ردصلاحیت بسیاری از کاندیداهای جناح چپ شده و از سوی دیگر با استقبال و حمایت طیف راست روبه رو شد.

ردصلاحیت های گسترده که اعتراض مجمع روحانیون را برانگیخته بود سبب شد تا این تشکل طی نامه ای اعتراض خود را نسبت به بروز این اتفاق به اطلاع مقام معظم رهبری برساند. جناح راست در قالب جامعه روحانیت مبارز با بهره مندی از فضای بدون رقیب و محرومیت جناح چپ با شعار پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی به صحنه انتخابات آمد و لیستی را در انتخابات مجلس چهارم ارائه کرد که مورد حمایت تشکل های همسو با جامعه روحانیت مبارز چون جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه زینب(ص)، جامعه اصناف و بازار و جمعیت موتلفه نیز واقع شد.

این گروه ها چندی بعد با نام «تشکل های اسلامی همسو» در صحنه سیاسی کشور شناخته شدند. پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس چهارم، مجمع روحانیون فعالیت سیاسی خود را تا ایجاد شرایط مساعد تعطیل کرد.

غیبت طولانی مدت مجمع روحانیون مبارز تا برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس ادامه پیدا کرد و بدین ترتیب برای چهار سال تنها جناح راست در فضای سیاسی کشور فعالیت داشت. در این سال ها علاوه بر خلاء حضور مجمع روحانیون رئیس دولت نیز اعلام کرده بود که خود من به اندازه کافی سیاسی هستم و نیاز نیست بقیه کابینه سیاسی باشند.

مجلس شورای اسلامی که اکثریت مطلق آن در دوره چهارم در دست جناح راست بود، تنها مرکز فعالیت های سیاسی در کشور محسوب می شد. البته این یک صدایی بود که گهگاه از سوی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت و روزنامه سلام که در آن دوران تنها تریبون جناح چپ بود، به چالش کشیده می شد، اما همچنان صدایی در حد و اندازه جناح مقابل شنیده نشد تا آنکه در آستانه انتخابات مجلس پنجم «کارگزاران سازندگی» با ابراز نگرانی از تداوم تک صدایی در کشور اعلام موجودیت کردند.

رقابت راست با هاشمی
پیش از ظهور کارگزاران سازندگی و بازگشت چندصدایی به عرصه سیاسی، در یک مقطع دیگر هم تحرک هر چند محدودی از سوی بخشی از جناح راست انجام شد که اگرچه در آن مقطع به نتیجه خاصی منجر نشد، اما در شکل دهی به تحولات سیاسی بعدی تاثیر داشت.

انتخابات ریاست جمهوری ششم که دومین دوره حضور هاشمی رفسنجانی در این منصب محسوب می شد، شاهد ظهور طیفی از درون جناح راست بود که با طرح شعارهای انتقادی از سیاست های رئیس جمهوری وقت و اعتراض به پیامدهای اجرای سیاست های سازندگی در کشور، درصدد بودند بخشی از آرای دوره گذشته هاشمی را به خود اختصاص دهند.

احمد توکلی کاندیدای این گروه بود که هر چند به طور رسمی از جانب تشکل های اسلامی همسو حمایت نشد، اما ظاهرا این گروه ها برای تبلیغ او و نقد هاشمی در این انتخابات تلاش های زیادی کردند. این در حالی بود که روحانیت جناح راست به طور کامل از رفسنجانی حمایت می کرد و بدین ترتیب این مقطع را نیز می توان نقطه دیگری برای شروع دوگانگی درون این جناح به حساب آورد تا آنکه ظهور کارگزاران سازندگی و فعال شدن بخشی از جناح چپ تحت لوای «ائتلاف نیروهای خط امام» این شکاف را هر چند به طور موقت پر کرد.

در حالی که تلاش های آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت و آیت الله مهدوی کنی (دبیرکل جامعه روحانیت مبارز) برای به صحنه آوردن مجمع روحانیون مبارز در انتخابات مجلس پنجم ناکام مانده بود و تشکل های همسو با جامعه روحانیت مبارز می پنداشند .با کنار رفتن رقیب شرایط بی نظیری برای پیروزی در انتخابات به دست آورده اند، جمعی از مدیران دولتی پس از برگزاری یک سلسله جلسات، با موافقت رئیس جمهوری وقت تشکلی را با عنوان کارگزاران سازندگی بنا نهادند.

اعلام موجودیت کارگزاران با مقاومت و انتقاد شدید نمایندگان مجلس چهارم روبه رو شد. در آن سو جناح چپ هم اگر چه در جریان انتخابات مجلس پنجم در قالب ائتلاف و لیست مشترک نیرویی معرفی نکرد، اما مجمع روحانیون مبارز مانع فعالیت هیچ یک از گروه های همراه خود نشده بود. جامعه روحانیت مبارز، کارگزاران و ائتلاف گروه های خط امام(ره) رقبای اصلی در انتخابات مجلس پنجم در میان مخالفت گروه های همسو و جامعه روحانیت مبارز با کارگزاران، کروبی با حمایت از این تشکل در مصاحبه ای از این گروه با عنوان نیروهای انقلابی معتقد به نظام و خدمتگزار به مردم نام برد، اما در ازای کناره گیری مجمع روحانیون، جمعیت دفاع از ارزش های انقلابی با چهره شاخص خود، محمد محمدی ری شهری، اعلام موجودیت کرده و لیست نامزدهای خود را ارائه کرد.

در نهایت، رقابت انتخاباتی در قالب چهار فهرست ائتلاف خط امام(ره)، جامعه روحانیت مبارز، گروه کارگزاران و جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب آغاز شد و به پیروزی نه چندان قاطع ائتلاف نیروهای همسو انجامید. در جریان انتخابات مجلس بود که جناح چپ با بازنگری کامل در رفتار سیاسی خود در دوران غیبت از عرصه سیاسی توانست به بازسازی خود بپردازد و پس از ائتلاف با کارگزاران سازندگی، سیدمحمد خاتمی را در حماسه دوم خرداد به پیروزی برساند.

تشکل های اسلامی همسو که در انتخابات مجلس پنجم نیز توانستند یک پیروزی ضعیف به دست آورند و اکثریت مجلس پنجم را از آن خود کنند، درحقیقت مجموعه گروه های غیرروحانی جناح راست بودند. این گروه ها تقریبا همگی از انتخابات مجلس سوم حامی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شمار می رفتند و از لیست انتخاباتی این دو گروه حمایت می کردند، اما در انتخابات مجلس پنجم اگر همسویی خود را از دست ندادند، سعی کردند هویت سیاسی خود را از روحانیت متمایز کنند. از همین رو بود که نام و اوضاع تشکل های اسلامی همسو برای نخستین بار در پای تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای جناح راست دیده شد.

مهمترین گروه عضو این مجموعه، جمعیت موتلفه اسلامی بود که در کنار آن نام جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی کارمندان، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه زینب (س)، جامعه وعاظ و تصدی گروه های کوچک تر دیگر را نیز می شد دید. جدایی این گروه از روحانیت، با آنکه در گام اول تنها به نام بود و بروز سیاسی خاصی در بیرون نداشت، اما مقدمه ای شد برای جدایی صف این دو جریان در درون جناح راست، به نحوی که این هویت متمایز بعدها در عرصه سیاسی نیز بازتاب پیدا کرد.

در این سال طیف جدیدی از نیروهای جوان تر نیز در درون جناح راست ظهور کردند که اگرچه در ابتدا کاملا در این جریان حل شده بودند، اما کمی بعد توانستند گرایش های نسبتا تندروانه خود را بر رهبران جناح راست تحمیل کنند، تا جایی که بعدها حتی حضور این رهبران سنتی در راس جریان خود را هم تحمل نکردند و صف خود را از ایشان جدا کردند.

اوج تاثیرگذاری این طیف بر رفتارها و ارزش های جناح راست، در رقابت های انتخاباتی منتهی به دوم خرداد 76 بود که حجت الاسلام ناطق نوری، نامزد انتخاباتی این جناح ناچار شد برای جلب آرای بدنه اجتماعی این طیف، انتقادهای تندتری را علیه دولت هاشمی و دوران سازندگی مطرح کند.

بعدها باهنر، دبیرکل جامعه مهندسین که یکی از استراتژیست های جناح راست محسوب می شد، در یک بررسی مفصل که بخش هایی از آن منتشر شد، افراط درجلب رضایت این گروه از طریق طرح شعارهای تند و همچنین تخریب چهره محمد خاتمی از سوی این طیف را یکی از دلایل شکست جناح راست در انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کرد.

دگردیسی راست پس از دوم خرداد
شوک ناشی از شکست سنگین جناح راست در انتخابات ریاست جمهوری هفتم که به زعم ناظران سیاسی به رغم حمایت صداوسیما و فعالیت سازمان یافته گروه های نزدیک به این جناح و حتی بخشی از نهادهای رسمی صورت گرفته بود، این جناح سیاسی را برای مدتی به اغما برد. فردای دوم خرداد 76 ناطق نوری نامزد انتخاباتی جناح راست این پیروزی را به رقیب پیروز خود تبریک گفت، اما طولی نکشید که بخش های تندروتر این جناح از سقوط دولت خاتمی در عرض شش ماه سخن گفتند.

نشریات مهم جناح راست که اکنون به پایگاه های انتقاد از دولت جدید بدل شده بودند، همچنان منتشر می شدند، اما دست کم در یکی، دو سال اول رمقی برای آنها باقی نمانده بود تا با جریان نوظهور خواهان اصلاحات رقابت کنند.

به ویژه از این رو که سرعت تحولات سیاسی به ویژه پویایی فضای دانشگاه ها، انتشار تعداد زیادی از نشریات که بازتاب دهنده ایده های جدید سیاسی و فکری بودند و ظهور تشکل های جدید اجتماعی و سیاسی که به ندرت با جناح راست همسویی داشتند، عرصه را بر این جناح بسیار تنگ کرده بود.

اما این شرایط جدید دیری نپایید که روی دیگر سکه را نیز نشان داد و فضای آزاد به بروز ناامنی سیاسی ازجمله در 18 تیر منجر شد و بروز تکثر بیش از حد در ساختاری که پیش از این چنین حجمی از تکثر و رقابت را به خود ندیده بود به چالش میان نهادهای مختلف نظام منتهی شد و درنهایت فضای اجتماعی را از شور و نشاط مفرط اولیه به سمت یک ناامیدی و سرخوردگی مضاعف سوق داد.

به نحوی که در پاییز و زمستان سال 78 به رغم تکرار پیروزی جناح پیروز دوم خرداد در انتخابات گذشته شوراها، چشم انداز آینده سیاسی کشور هنوز مشخص نبود.

حادثه 18 تیر، تعطیلی بسیاری از روزنامه های منتسب به دوم خرداد، محکومیت عبدالله نوری، وزیر کشور دولت خاتمی به حبس و بسیاری بحران های سیاسی دیگر شرایط سخت و نفس گیری را برای ورود به انتخابات مجلس ششم مهیا کرده بود. در این شرایط، جبهه مشارکت ایران اسلامی که مجوز فعالیت رسمی خود را در سال 77 دریافت کرده بود، سال 78 با شعار ایران برای همه ایرانیان و معنویت، عدالت و آزادی وارد عرصه انتخابات شد.

همزمان با مشارکت سایر گروه های جناح چپ هم در قالب ائتلاف دوم خرداد در صحنه انتخابات حاضر شده و درنهایت یک فهرست 25 نفره مشترک را منتشر کردند، اما در آن سو جامعه روحانیت مبارز به عنوان مهمترین گروه جناحی که پس از آن زمان جناح محافظه کار نامیده می شد، برخلاف ادوار گذشته مجلس از ارائه فهرست برای شهرستان ها خودداری کرد.

تشکل های همسو با این جناح نیز که این بار با نام ائتلاف گروه های خط امام و رهبری به میدان آمده بودند تا آخرین روز پیش از رای گیری از انتشار فهرست انتخاباتی خودداری کردند.

اما یک تغییر آرایش دیگر نیز در این انتخابات رخ داد که زمینه را برای تحولات بعدی فراهم کرد.

جناح محافظه کار که تا پیش از این ازجمله منتقدان کارگزاران به شمار می رفتند در آستانه انتخابات حمایت خود را از آیت الله هاشمی که پس از دوران ریاست جمهوری اش برای نمایندگی مجلس از حوزه تهران کاندیدا شده بود اعلام کرد. این حمایت درحالی انجام می شد که در ماه های قبل از انتخابات، هاشمی به شدت از سوی بخشی از گروه ها و مطبوعات دوم خرداد مورد انتقاد و حتی تخریب قرار گرفته بود و درنهایت هم در لیست گروه های اصلاح طلب قرار نگرفت.

در آن مقطع زمانی، علاوه بر حمایت جریان محافظه کار از آیت الله هاشمی، کارگزاران نیز به حمایت قاطع از وی پرداخت، اما پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن آرا، موفق ترین حزب سیاسی در مجلس ششم، حزب مشارکت و لیست روزنامه نگاران اصلاح طلب بودند و کارگزاران، جناح راست و مستقل ها دررده های بعدی قرار گرفتند. درحقیقت جناح محافظه کار که دو مجلس گذشته را با قدرت در دست گرفته بود این بار مبدل شد به اقلیت مجلس ششم که اکثریت قاطع آن در دست نمایندگان عضو جبهه دوم خرداد بود.

ناکامی در انتخابات مجلس ششم برای جناحی که دو انتخابات قبلی را نیز از دست داده بود، اتفاق غیرمنتظره ای نبود. همانطور که پیروزی مجدد خاتمی غیرقابل پیش بینی نبود و چیزی را در چشم فعالان جناح راست قبلی و محافظه کار آن زمان عوض نکرد، اما آنها در این انتخابات هم از تکاپو دست برنداشتند و از این جهت نسبت به مجمع روحانیون که پس از حذف از قدرت از صحنه سیاسی هم قهر کرد، رفتار دموکراتیک تری داشتند.

محافظه کاران در دوره دوم خاتمی، با طرح 9 نامزد که همه آنها تصریحی یا ضمنی به این جناح گرایش داشتند، تلاش کردند آرای خاتمی را بشکنند، اما او مجددا با 22 میلیون رای رئیس جمهور شد. بدین منوال، این جناح همچنان بازنده باقی ماند تا در نهایت در پایان سال 81 با یک پیروزی ناگهانی و غیرمنتظره تمام اصلاح طلبان را در شوک فرو برد.

ظهور آبادگران و بازگشت راست
انتخابات شورای شهر دوم به زعم اکثر صاحب نظران نقطه چرخش جناح اصولگرای امروز بود که در آن زمان با مطرح کردن نیروهای جوان تر با تابلوی آبادگران توانست پس از پنج سال به یک موفقیت مهم سیاسی دست یابد و این موفقیت را تا انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نیز ادامه دهد.

بدین ترتیب انتخابات مجلس هفتم که در زمان برگزاری آن تنها یک سال و اندی از آخرین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی باقی مانده بود، زنگ پایان دوران اصلاحات و بازگشت راست را به صدا درآورد. همان طور هم که انتظار می رفت، نگرانی ها درخصوص نحوه برگزاری این انتخابات و اثرگذاری شورای نگهبان بر آن با ردصلاحیت گسترده نمایندگان مجلس ششم به واقعیت پیوست.

نگرانی از ردصلاحیت ها از یکسو و حضور نه چندان پررنگ مردم در پای صندوق های رای از سوی دیگر ازجمله علل شکست جناح چپی بود که به سختی توانسته بود پس از چندین دوره مجلس را از دست محافظه کاران خارج کند. این درحالی بود که در اسفند 81 نیز انتخابات شوراها با استقبال بی رمق مردم مواجه شد، اما گروهی وارد شوراهای دوم شدند که چهره های نام آشنایی از بین محافظه کاران نبودند.

این گروه که لیست خود را با نام آبادگران تهران منتشر کرده بود در میان سکوت مردم و تشتت آرای اصلاح طلبان و درحالی که رای جناح دوم خرداد بین سه لیست مشارکت، کارگزاران و همبستگی تقسیم شد به راحتی کرسی های شورای شهر را از آن خود کردند.

طیف جدید محافظه کار که با شعار ایران آباد اسلامی وارد صحنه فعالیت های سیاسی شده بود این بار عزم خود را جزم کرده بود تا با جلب حمایت مردم و دوری گزیدن از نام ها و شعارهای آشنای طیف سنتی این جریان، مجلس هفتم را نیز از آن خود کند. تحقق این آرزو چندان هم دور از دسترس نمی نمایاند.

وقتی اکثریت جناح چپ به دلایل گوناگون نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، وعده بهبود وضعیت اقتصادی کشور حربه ای شد که هم از حضور رقیبان در میدان انتخاباتی کاست و هم بخشی از جامعه را که رفاه اقتصادی را بر فضای باز سیاسی ترجیح می دادند، ترغیب کرد این بار چهره های جدید، محافظه کاران را در بوته آزمایش قرار دهند.

لذا آبادگران شورای شهر با همین تابلو و با اندک تغییری با نام «آبادگران ایران اسلامی» لیستی را برای حوزه انتخابیه تهران ارائه دادند که بازهم در میان آنها خبری از چهره های سنتی محافظه کار دیده نمی شد. درحقیقت طیف سنتی و گروه های شاخصی چون جامعه روحانیت مبارز یا حزب موتلفه نه تنها در لیست نومحافظه کاران یا همان اصولگرایان جوان جایی نداشتند، بلکه ناچار شدند شاخص ترین افراد باسابقه و معتبر خود را مجبور به کناره گیری به نفع لیست آبادگران سازند.

درحقیقت می توان آبادگران ایران اسلامی و قبل از آن جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی را طیف ناهمسو با بخش سنتی جناح محافظه کار نامید. طیفی که با مطرح شدن آن، شکاف در میان جناح راست ملموس تر شد. استفاده از شعارهای اقتصادی، تاکید بر خدمت رسانی و ایجاد رفاه عمومی مهمترین شاخصه ها و نشانه های سیاسی طیف نومحافظه کاری بود که برای تداوم پیروزی های خود نیازی نمی دید تا دوباره دست به دامان چهره های قدیمی و سنتی جناح راست شود.

از همان سال ها بود که کم کم عنوان «اصولگرا» درادبیات سیاسی کشور برای نامیدن این جناح جای محافظه کار را گرفت؛ با این تفاوت که در عرصه اصولگرایی وزن جوان های تندرو به مراتب بیشتر از محافظه کاران سنتی بود، اما شکاف در جریان اصولگرا زمانی به اوج خود رسید که رقابت های انتخابات نهم ریاست جمهوری آغاز شد.

محافظه کاران که مانند همیشه طبل وحدت می کوبیدند، این بار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با فعال کردن دوباره شورای هماهنگی نیروهای انقلاب سعی داشتند به مردم چنین بنمایانند که هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد. چنین هم به نظر می رسید که این جناح بتواند با اجماع روی یک کاندیدا، یک دست و با قدرت وارد انتخابات شود، اما اوضاع چندان هم به میل محافظه کاران پیش نرفت.

تشکل شورای هماهنگی نیروهای انقلاب که برای سامان بخشیدن به شکاف میان جناح محافظه کار و با ریاست حجت الاسلام ناطق نوری و در عرصه انتخابات نهم فعال شده بود خود درگیر چانه زنی ها طیف های سنتی و نومحافظه کار درون خود شد و البته نتوانست از این عرصه یکدست بیرون بیاید. درنهایت شورای هماهنگی نیروهای انقلاب عملا به دو بخش تقسیم شد؛ بدنه اصلی آن جبهه پیروان خط امام و رهبری بود که همان چهره های سنتی راست را پوشش می داد و بخش دوم شامل نیروهای غیرسنتی بود که ایثارگران و آبادگران ازجمله آنها بودند.

در آستانه نام نویسی از کاندیداها با انصراف احمد توکلی و علی اکبر ولایتی از حضور در انتخابات، بخش سنتی شورای هماهنگی تصمیم گرفت که علی لاریجانی را به عنوان نامزد خود معرفی کند و حمایت خود را از او اعلام کرد. رئیس سابق سازمان صداوسیما که حمایت موتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و حمایت غیررسمی جامعه روحانیت مبارز را به همراه داشت با شعار هوای تازه با دولت امید پا به عرصه رقابت گذاشت.

لاریجانی اگرچه از پشتیبانی تشکل های همسو بهره مند بود، اما نتوانست نظر بخش غیرسنتی شورای هماهنگی را به خود جلب کند و کار به جایی رسید که در پی بالا گرفتن اختلافات در متن شورا، ناطق نوری از ریاست این تشکل کناره گیری کرد.

در همین اثنا طیف جدید محافظه کاران که با معرفی قالیباف به عنوان نامزد انتخاباتی خود به صورت مستقل وارد انتخابات شده بود، سعی کرد به گونه ای در مقابل تصمیم گیر ی های تشکیلاتی شورای هماهنگی قدعلم کند. پس از این مقطع ساز جدایی بخش سنتی از بخش اقشاری شورا نواخته شد.

اما اختلاف زمانی به اوج خود رسید که لاریجانی سعی کرد خود را نامزد آبادگران معرفی کند که این امر با انتقاد از درون و بیرون مجلس هفتم همراه شد و هر چند او را وادار به عقب نشینی کرد، اما دیگر شکاف درون اصولگرایان قابل پنهان کردن نبود.

در این میان احمدی نژاد هم اگرچه چهره اصلی محافظه کاران برای حضور در انتخابات نبود، اما از سوی بخشی از آبادگران وقتی روز موعود یعنی 27 خرداد 84 فرا رسید، در حالی که بسیاری از ناظران سیاسی و حتی خود نومحافظه کاران می پنداشتند نامزد اصلی شان یعنی قالیباف مطرح ترین اصولگرای میدان است و البته نظرسنجی ما هم به چیزی غیر از این اشاره نکرده بود، بازی به شکل دیگری خاتمه یافت، در عین بهت و حیرت ناظران، نام احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی از صندوق های رای بیرون آمد و برای نخستین بار انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم کشیده شد.

در یک هفته منتهی به دور دوم انتخابات فضای سیاسی کشور کاملا به جریانی دو قطبی تبدیل شد. اصلاح طلبان در ائتلافی حمایت خود را از هاشمی رفسنجانی اعلام کردند و نومحافظه کاران از سوی دیگر احمدی نژاد را نامزد اصلی خود معرفی و در میان این دو قطبی، اما بخش سنتی محافظه کار کاملا سردرگم و بی جهت ماند.

به طوری که جمعیت موتلفه در یک موضع گیری شگفت انگیز اعلام کرد در این انتخابات از هر دو کاندیدا حمایت می کند و دیگر گروه های سنتی جناح راست نیز عمدتا سکوت اختیار کردند و به نظاره نشستند تا آنکه احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد و از آن پس او را به عنوان رئیس جمهوری اصولگرا شناختند.

اما احمدی نژاد کاندیدای مشخص نومحافظه کاران و حتی آبادگران نبود، چرا که در این مقطع و پس از آن حتی آبادگران هم به دو دستگی دچار شد. ترکیب 7 به 8 در میان اعضای شورای شهر تهران در زمان انتخاب رقیب احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران موید همین نکته است که احمدی نژاد تنها حمایت بخشی از آبادگران را داراست، هر چند آنها در ظاهر می کوشند این دوگانگی ها را نمایان نکنند.

چند دستگی در میان جریان محافظه کاران تنها به این مسئله ختم نمی شود.

تفاوت میان دیدگاه های آبادگران شورای شهر و آبادگران مجلس هم روی دیگر سکه اختلافات درون اصولگرایان است. اگرچه بیادی، سخنگوی آبادگران جوان و نایب رئیس شورای شهر، هسته اولیه آبادگران را شورای شهر تهران معرفی می کند، اما تبدیل شدن شماری از چهره های اصولگرای مجلس به مخالف و منتقد برنامه های دولت به ویژه برنامه های اقتصادی آن، گواه از بین رفتن انسجام میان طیف های مختلف جناح راست و حتی بخش آبادگران است.

بنابراین جریان محافظه کار یا اصولگرا اکنون در میان خود دچار چند شاخگی شده است.

شکاف میان طیف سنتی و نومحافظه کاران (اصولگرایان) از یکسو و نیز چند دستگی میان نومحافظه کاران از سوی دیگر نشان می دهد که جریان راست با قرار گرفتن در آستانه انتخابات شوراهای سوم ابتدا ناگزیر است این چندگانگی را میان خود از بین ببرد.

با این اوصاف جریان سنتی که زمانی بدون رقیب و تحت لوای جامعه روحانیت مبارز تعیین کننده آینده کشور بود، اکنون به قدری به حاشیه رفته که برای بازیابی موقعیت خود متوسل به طیفی شده است که به طعنه این جریان می گویند «اصولگرایی را معادل راستگرایی نمی دانیم» و با این تعبیر تلاش می کنند خود را فارغ از جناح بندی های رایج در فضای سیاسی کشور تعریف کنند.

با این حساب دیگر جایی برای عرض اندام بخش سنتی جناح راست باقی نمی ماند. اکنون تا شلیک نهایی توپ انتخابات فرصت زیادی باقی نمانده است.

در این شرایط باید منتظر شد و دید که آیا جناح اصولگرا با طرح و قالبی نو در جهت تداوم پیروزی های خود وارد عرصه انتخابات خواهد شد یا اینکه با افزایش اختلاف های درونی این جناح کرسی های شورا این بار نصیب اصلاح طلبانی می شود که سعی دارند از تجربه اصولگرایان در ائتلاف و بازگشت به قدرت برای حضور مجدد خود در شورای شهر بهره مند شوند.

بازگشت به صفحه نخست