 |
هشدار انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيرامون ادامه بازداشت مهندس موسوی خوئينی
نویدنو:02/6/1385
هشدار انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيرامون ادامه بازداشت مهندس موسوی خوئينی
ادوارنيوز: انجمن دفاع از
حقوق زندانيان پيرامون ادامه بازداشت و رفتار نامناسب با مهندس علي اكبر
موسوی خوئينی دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران، بيانيه اي صادر كرد
متن اين بيانيه به شرح زير است :
تاکنون ۷۰ روز از بازداشت مهندس سيد علی اکبر موسوی خوئينی، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، دبير سازمان ادوار تحکيم وحدت و نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم می‌گذرد. انجمن دفاع از حقوق زندانيان در حد توان فعاليت هايی را انجام داده و به اقدامات حقوقی اکتفا ورزيده و تاکنون بيانيه‌ای هم در اين مورد صادر نکرده‌است، اما بازداشت وی برای سومين ماه متوالی تمديد شده است بدون اينکه اجازه حضور وکيل در بازجويی‌های وی داده شود. طولانی شدن بدون دليل و فاقد توجيه قانونی، شبهات متعددی را درباره بازداشت وی برانگيخته است. آنچه به اين شبهات دامن می‌زند رفتاری است که در پی درگذشت پدر وی از سوی مقامات مربوطه بروز کرده است.
مرحوم حجت الا سلام والمسلمين سيد آقا موسوی خوئينی نتوانست تألمات ناشی از حبس فرزندش را تاب آورد و در روز۲۷/۵/۱۳۸۵ چشم از جهان فرو بست. پيگيری‌های فراوانی از سوی اين انجمن و برخی شخصيت‌های معتبر به منظور تبديل قرارطولانی بازداشت موقت آقای سيد علی اکبر موسوی جهت شرکت در مراسم تشييع و تدفين و سوگواری‌های پدر وی صورت گرفت اما با کمال ناباوری اجازه حضور وی در تشييع و تدفين داده نشد و تنها در ساعات محدودی همراه با مامور به مجلس ترحيم اعزام گرديد که اين گونه حضور موجب مضاعف گرديدن اندوه و تألمات خانواده و بستگان شد.
اين رفتار برخلاف قانون و اخلاق و عواطف انسانی است زيرا طبق ماده ۲۱۳ آئين نامه سازمان زندان‌ها در موارد ازدواج و فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماری حاد که به سبب آن برای مدت طولانی قادر به حرکت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غيرمترقبه و يا معضلی که اعزام محکوم به مرخصی را ايجاب نمايد محکوم با اخذ تأمين متناسب به شرح تبصره۲ ماده ۱۲۵ به مدت يک هفته به مرخصی اعزام می‌شود. و در تبصره۲ آمده است: در صورت نياز به اعطای مرخصی مجدد موضوع اين ماده اعطای مرخصی بلامانع است.
ماده مذکور درباره فردی است که مجرميت او محرز ومحکوم گرديده است در حالی که آقای موسوی خوئينی نه يک محکوم که در بازداشت موقت است و هنوز هيچ جرمی ثابت نشده است. از سوی ديگر اتهام او نياز به تحقيقات طولانی نداشته و حسب اطلاع، تنها چند ساعت از ايام بازداشت طولانی او صرف بازپرسی شده و برخلاف ماده ۱۲۴قانون آيين‌دادرسی کيفری که ايجاب می‌کند مدارک اتهام بايد پيش از احضار متهم تدارک شود و در اسرع وقت تفهيم اتهام صورت گيرد متهم در سومين ماه بازداشت که فاقد وجاهت حقوقی است بسر می‌برد. درگذشت پدر موسوی خوئينی فرصتی برای پايان دادن به بازداشت موقت طولانی وی بود اما رفتاری که از آغاز تاکنون صورت گرفته اين شبهه را پديد آورده است که گويا هدف اصلی، تحت فشار قرار دادن متهم به منظور های ديگری بوده است. بدينوسيله هشدار می‌دهيم که بروز شيوه‌هايی از اين قبيل و عدم جلوگيری از آن توسط نمايندگان مجلس و مقامات قضايی و ساير مراجع و مقامات مسئول می‌تواند منجر به تکرار تجارب تلخ گذشته در دستگاه امنيتی در ارتباط با منتقدين گردد.
بار ديگر يادآور می‌شود: هرگونه کوشش برای اخذ اقرار و وادار کردن متهمان به مصاحبه و يا نوشتن مقاله و برخورد با گذشته فکری خويش در دوران بازجويی بدون حضور وکيل، مخالف قوانين و مقررات حقوق شهروندی و کنوانسيون‌ها ی بين‌المللی ای است که ايران امضا کرده، لذا اعتباراين قبيل اقارير و نوشته ها با مشکل جدی روبرو است.
انجمن دفاع از حقوق
زندانيان ضمن انتقاد به رفتار نامناسب صورت گرفته با آقای موسوی خوئينی در
جريان رحلت پدر وی، خواستار تبديل هر چه سريعترقرار بازداشت او و رعايت
موازين حقوقی و مصالح ملی است.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان