خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

حذف ماده 27 قانون كار‌‏, نهادهاي كارگري را حذف مي كند

نویدنو:20/4/1385

حسن صادقي:
شرايط براي تصويب طرح بهسازي قراردادها‌‏, مثبت است
حذف ماده 27 قانون كار‌‏, نهادهاي كارگري را حذف مي كند
امروز سرمايه و سرمايه دار عزيز هستند و كارگر حقير !

تهران- خبرگزاري كار ايران

"حسن صادقي " رئيس سابق كانون عالي شوراها طرح بهسازي قراردادي‌‏هاي موقت را كه قرار است در هفته جاري مطرح شود , طرحي مناسب براي تامين امنيت شغلي كارگران قراردادي عنوان كرد و گفت‌‏: چنانچه تبصره‌‏هاي دو گانه ماده 7 قانون كار اجرايي مي‌‏شد , امروز ديگر نيازي به تدوين و ارايه طرحي مثل طرح بهسازي قراردادها نداشتيم .


وي در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, تصريح كرد : مفهوم طرح بهسازي قراردادي‌‏هاي موقت اين است كه مجلس مي خواهد دولت را موظف به اجراي قانون نمايد , در حاليكه مفاد قانون كار ناديده گرفته مي‌‏شود !
"حسن صادقي" , گفت‌‏: فضاي حاكم بر كشور و مجلس موافق با تصويب اين طرح است و اميدواريم كه با تصويب آن, سريال نا امني شغلي كارگران قراردادي پايان پذيرد .
او از پيشنهاد و زير كار مبني بر حذف و اصلاح برخي مفاد قانون كار از جمله ماده 27 اين قانون به شدت انتقاد كرد و گفت : حذف اين ماده به واقع حذف نهادهاي مدني و تشكل‌‏هاي كارگري مدافع حقوق كارگران است و قطع به يقين عواقب نامطلوبي را براي كشور به همراه خواهد داشت .
"حسن صادقي" با اظهار تاسف از اين كه امروز سرمايه و سرمايه دار عزيز و كارگر و كارآفرين به انحاء مختلف تحقير مي شوند گفت‌‏: بي احترامي به كارگران و تضييع حقوق آنان , منافع انقلاب را به خطر مي اندازد و اين يعني خطر!
وي از تبعات كاهش حق بيمه كارفرمايان اظهار نگراني كرد و گفت: كاهش حق بيمه كارفرمايان ،تامين‌‏اجتماعي را با مشكلات جدي مواجه مي‌‏كند و تبعات آن را نيز نظام بايد پرداخت كند .

 

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics