|
نویدنو:04/03/1385
قدرت
سياسى زنان
فريبا
داودى مهاجر
سال ها است
كه از مقوله اى به نام ضرورت مشاركت سياسى زنان صحبت مى كنيم و اين مسئله
اساسى كه چرا در تمامى اين سال ها يك هويت جمعى مدنى براى تحقق اين مطالبه
ضرورى كه مورد وفاق بسيارى از فعالان اجتماعى زن است شكل نگرفته است و
اينكه آيا اساساً از درون ساختار قبيله اى و عشيره اى مقوله اى به نام
مشاركت متولد مى شود يا خير، نيز از اهميت برخوردار است و البته ما را با
سئوالات متعدد ديگرى روبه رو مى سازد. سئوالاتى كه به شكل اعم همه ملت
ايران و به شكل اخص مشاركت زنان به خصوص مشاركت سياسى را دربر مى گيرد.
ويژگى هايى كه نهاد خانواده و روابط زوجين را كاملاً آمرانه تربيت مى كند
چيست و تجربه اين ساختار چه نسلى را پرورش مى دهد و چه نقشى براى زنان
جامعه ما در عرصه هاى سياسى قائل است و آيا اين نسل مى توانند با چنين
آموزه هايى در كنار هم مشاركت كنند و به كار جمعى بپردازند و در اين كار
جمعى چه نقش برابرى براى زنان و كسب فرصت هاى برابر با مردان قائل هستند و
در نهايت با وجود چنين مكانيسمى چرا همه تظاهر مى كنيم كه انسان هايى
مشاركتى هستيم اما هر كدام از ما با روش هاى مختلف،مردسالارى را حفظ و
بازتوليد مى كنيم. و چه بسا با شعارهاى كاملاً دموكراتيك و برابرى خواهانه
براى حفظ موقعيت و يا برترى با هر روشى به حذف يكديگر دست مى زنيم. شايد
اگر جواب اين سئوالات را بيابيم راه و مسير مشاركت آحاد مردم و به خصوص
زنان به معناى فنى و تخصصى آن هموار شود. در غير اين صورت در آينده نزديك
ما با بحران هاى جدى ناشى از عدم مشاركت واقعى زنان روبه رو خواهيم شد. چه
عده اى اين مشاركت را دوست داشته باشند يا نداشته باشند تمايل براى حضور در
تصميم گيرى ها و تصميم سازى ها يكى از خواسته هاى اصلى زنان امروز ما است.
و اگر ما نتوانيم مبحث و ضرورت اين مشاركت را خارج از منازعات و سليقه ها
به عنوان يك ضرورت براى حكمرانى خوب به مردم آموزش دهيم هرگز موفق نمى شويم
به سمت شهروند مدارى واقعى و پايدارى در جامعه ايران آن هم در قرن
۲۱
حركت كنيم. بدون شك سطح اين تحليل سطح كلان و مبحثى در ساختار است. اما
براى تحليل ويژگى هاى اجتماعى سياسى ايران اجتناب ناپذير است.
متغير اساسى كه در اين تحليل به ما يارى مى كند چگونگى مشاركت سياسى زنان و
اثرات حذف آنان بر موضوعات مبتلابه جامعه است. به نظر مى رسد به همين دليل
ما در گذشته با برش هايى در تاريخ روبه رو مى شويم كه زنان در مسير كسب
دستاوردها و آزادى ها قرار گرفته اند اما همواره نيروها و سلائقى از راه
رسيده و هر كدام با ادبيات و روش و دستاويزهاى مختلف نه تنها مشاركت كه ضد
آن را بازتوليد كرده اند و چه بسا گروه هاى مختلف سياسى و حتى بدنه اجتماعى
هم به اين مناسبات جديد گردن نهاده و بر سر حذف زنان از عرصه سياست و
اجتماع و تضييع حقوق مدنى با روش هاى مردسالارانه به تعادل و توافق
رسيده اند و چنانچه ما نتوانيم به نتايج مشخصى در اين تحليل كلان دست يابيم
هرگز در فقدان نقش آفرينى زنان به مفهوم شهروند مسئول و موظف و مشاركت
سياسى و اجتماعى زنان نخواهيم رسيد و حتى قواعد مبارزات برابر و آزاد سياسى
در چارچوب واقعى گردش قدرت محقق نمى شود و در نهايت با اعمال روش هاى حذفى
تنها ميان مردان آن هم بخشى از مردان شكل مى گيرد و زنان حتى از حضور در
اين چرخه منع مى شوند. به هر حال نهادمند و قانونمند كردن حقوق زنان
فراگردى است در ا داره سازمان ها كه موجب ثبات ارزش ها مى شود.
البته در سال هاى اخير تحولى عظيم در پندار كشورهاى جهان سوم و در حال
توسعه و در راستاى بهره گيرى از توان منابع انسانى زن به وجود آمده است و
در برخى كشورها واگذارى نقش هاى مديريتى در سطوح مختلف نتايج مطلوبى به بار
آورده است. در اين كشورها آ ماده سازى زنان كاملاً مدون و برنامه ريزى شده
در حال انجام است و حضور بسيارى از زنان به عنوان سفير و نماينده در سطح
بين المللى در حال گسترش است. دكتر ويلسون كه در مركز طرح ريزى پروژه هاى
توسعه دانشگاه برادفورد پژوهشى تحت عنوان «آموزش و مديريت براى زنان» را
انجام داده است به تبعيض آشكار، بى توجهى به آموزش زنان، كم بودن پست هاى
مديريتى، ساختار جوامع و سنت و آداب و رسوم به عنوان موانع مديريت زنان در
كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه آسيايى اشاره مى كند و اينكه براى
حصول پيروزى و استيفاى حقوق از دست رفته زنان در سطح جهان بايد تدابيرى
قانونمند تدوين كرد و با دقت در به كار بستن آن همت گماشت چرا كه اگر زنان
از موقعيت يكسانى نسبت به مردان در كسب قدرت سياسى برخوردار نيستند و عدم
برابرى موقعيت آنان بسيار زياد است مسئولان بايد تلاش كنند كه آنها را به
سمت توانمندى، كارآمدى، خودباورى و تخصص هدايت كنند و با كليه موانع
قانونى، ذهنى، نگرش هاى غلط و تفكرات نادرست مردسالارانه در مسير تحقق
توسعه پايدار مقابله كنند؛ موانعى كه مانع از رشد و پيشرفت و شكوفايى آنها
مى شود به خصوص زنان تحصيلكرده اى كه آمادگى مشاركت و مديريت در سطوح مختلف
اجتماعى و اقتصادى و سياسى را دارند و على الاصول دستگاه هاى دولتى بايد
پاسخگوى مطالبات و يا حتى سهم خواهى آنان از قدرت باشد. لذا مسئولان و
فعالان جنبش زنان براى كسب قدرت سياسى بايد با حمايت و پشتيبانى بى دريغ از
آموزش زنان و فراهم ساختن امكانات براى تبليغ درباره حضور زنان در سياست
تلاش كنند و با فرهنگ مردسالارى براى جلوگيرى از تبعيضات و رها كردن نظريه
به ناتوانى هاى زنان در برابر مردان مقابله كنند. تدوين برنامه هاى خاص تحت
عنوان مديريت بانوان و توانايى هاى مديريتى آنان در سطح گسترده و از بين
بردن حساسيت كاركنان مرد در سازمان ها براى قبول مديريت و رهبرى زنان
شايسته به دور از تعصبات، واگذارى بورسيه با انتخاب صحيح و فراهم آوردن
امكانات گسترده براى تحصيل دختران در خارج از كشور مساوى با مردان و مقابله
با محدوديت هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى براى آزادسازى فعاليت هاى زنان
جزء اولويت ها است. بدون ترديد اگر مدعيان حضور زنان در پست هاى سياسى از
اجرايى كردن موارد بالا خوددارى كنند در واقع گامى عملى در اين راستا
برنداشته اند. اگر سازمان هاى دولتى و غيردولتى در حمايت از مديريت زنان
شايسته اقدام نكنند و مديريت ها به زنان واگذار نشود و زمينه شركت دادن
زنان شايسته در كنگره ها و سمپوزيوم ها و مجامع بين المللى علمى، سياسى و
اجتماعى مساوى با مردان فراهم نشود نمى توانيم به توانمند شدن زن ها براى
حضور در تصميم گيرى هاى سياسى اميدوار باشيم. بايد در نفى اين باور و پندار
پوچ در جامعه به عنوان پيش فرض و قضاوت كور كه خداوند به مردان استعداد
بيشترى براى بر عهده گرفتن مديريت كليدى و عادى داده تلاش كرد و به تقويت
حس مسئوليت پذيرى و گماردن زنان تحصيلكرده و متخصص در راس سازمان هاى
قضايى، سياسى و اعزام آنها به عنوان سفير و فرستاده سياسى پرداخت. نهادهاى
دموكراتيك بدون زنان و مردانى كه رفتارهاى دموكراتيك را از سپهر خصوصى شروع
كرده و تا سپهر عمومى تداوم داده اند، امكان پذير نيست.در غير اين صورت حتى
اگر به شكل صورى و ظاهرى يا مقطعى و يا براى كسب پرستيژ به مشاركت سياسى
زنان تن دهيم آن چنان بوروكراتيك، از بالا و سلسله مراتبى خواهد بود كه نه
تنها مفهوم واقعى مشاركت سياسى زنان شكل نمى گيرد بلكه با حضور زنانى كه
قائل به برابرى نيستند، آن هم زنانى كه در حاشيه يك تفكر سياسى خاص رشد
كرده اند لطمات جدى بر روند احقاق حقوق زنان وارد خواهد شد و همچنان سياست
مردانه مى ماند هر چند كه المپ دو گونژ نويسنده فرانسوى در سال
۱۷۸۹
در اعلاميه زن و شهروند اعلام داشت: «همچنان كه زنان حق دارند كه بالاى
چوبه دار بروند به همان سان نيز حق دارند كه بالاى سكوى خطابه بروند.
نقل از : شرق
بازگشت به صفحه نخست
|
