خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

قطعنامه پاياني خوانده نشده تجمع 22 خرداد زنان

نویدنو:22/3/1385

قطعنامه پاياني خوانده نشده تجمع 22 خرداد زنان

نويسنده: زنستان

از زمان صدور فرمان مشروطيت تاكنون يكصدسال ميگذرد. در طول اين صد سال كه در كشور ما، قوانين مدون شده حقوق انساني زنان ناديده گرفته شده است و از همان زمان، زنان ايراني براي دستيابي به حقوق برابر و انساني تلاشهاي بسيار كردهاند. اما همچنان اين روند ناعادلانه تداوم يافته است. اكنون ما شاهد آن هستيم كه بنبستهاي قانوني و قوانين تبعيضآميز، زندگي زنان جامعه ما را دچار مشكلات بسياري كرده است و موقعيت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. اين قوانين تبعيضآميز خود منجر به تصويب قوانين و آييننامههاي ناعادلانهي گستردهتري از جمله قانون قرارداد موقت كار شده كه فشار آن عمدتا بر زنان وارد ميشود.
ما زنان در 22 خرداد سال گذشته اعتراض خود را به كليه
قوانيني كه حقوق زنان را نقض كرده، ابراز داشتيم اما همچنان مطالبات بهحق ما همچنان بيپاسخ مانده است. آن روز اعلام كرديم كه ”تا دستيابي به حقوق برابر و انساني از تمام شيوههاي مسالمتآميز بهره ميجوييم تا با ياري يكديگر صداي اعتراض خود را به قوانين تحقيرآميز موجود هرچه رساتر اعلام كنيم“. از اينروست كه در سالروز 22 خرداد دوباره گردهم خواهيم آمد و خواستههاي مشخص خود را اعلام خواهيم كرد، خواستههايي ابتدايي كه عدم دستيابي به آنان، زندگي ما زنان از فارس و كرد و بلوچ و ترك و عرب و.... را دچار بنبستهاي جدي كرده است. از اينرو مطالبات ابتداييمان را بار ديگر با صداي رسا اعلام ميكنيم و ميگوييم:
1 ـ ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستيم. در قوانين ما دقيقا ذكر شده است كه ”مرد هر وقت كه بخواهد مي
تواند زنش را طلاق بدهد“ اما تقاضاي طلاق از سوي زن چنان مشروط به مواردي خاص شده است كه گاهي زنان 10 سال براي گرفتن طلاق بايد در دادگاهها سرگردان شوند و از سوي ديگر تجربهي زندگي زنان نشان داده است كه قانون ”شروط ضمن عقد“ نه تنها نميتواند بار مشكلات زنان را حل كرد، بلكه در بسياري موارد در همان اوايل ازدواج، منجر به درگيريها و سوء تفاهمهاي بسياري ميشود.
2 ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم و مي
خواهيم در قانون صريحا چندهمسري ممنوع اعلام شود.
3 ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل
زن به اجازهي مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از 13 سال) و پسران به 18 سالگي، لغو اجازه پدر و جد پدري در ازدواج دختران، لغو قانون تمكين، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متاهل به اجازهي مرد، لغو قانوني كه رياست خانواده را بهطور مطلق در اختيار مرد قرار ميدهد و عدم مشروط شدن تابعيت زنان و فرزندان به تابعيت شوهر و...
4 ـ ما خواهان حضانت و به
ويژه ولايت فرزند توسط پدر و مادر بهطور مساوي هستيم. در قانون مدني ما مادر، هيچوقت نميتواند سرپرست فرزندش باشد و حتي در صورت نبود پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به مادر تعلق نميگيرد و زن ميتواند تنها قيم فرزند خود باشد. از اينرو ما ميخواهيم سرپرستي و ادارهي امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگي، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و بسياري از موارد ديگر برعهدهي پدر و مادر به طور مشترك قرار گيرد و مادر نيز مانند پدر حق ولايت و سرپرستي بر فرزند خود را داشته باشد.
5 ـ ما خواهان آن هستيم كه سن مسئوليت كيفري براي دختران و پسران به 18 سال تغيير يابد. يعني اگر دختري 9 ساله و پسري 15 ساله مرتكب خطايي شود او را مانند يك فرد بزرگسال مجازات نكنند، چون طبق قوانين حقوق بشري و نيز كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير 18 سال كودك به
حساب ميآيند. از اينرو ما ميخواهيم كه مسئوليت سن كيفري هم براي دختران و هم پسران به 18 سال تغيير يابد.
6 ـ ما خواهان حق شهادت برابر با مردان و حق قضاوت براي زنان در دادگاه
ها هستيم. ما ميخواهيم در همهي موارد، شهادت ما در مجامع قضايي مانند يك مرد پذيرفته شود و زنان از حق قضاوت برخوردار باشند و بتوانند مانند مردان در دادگاهها راي صادر كنند و نه صرفا به عنوان مشاور استخدام شوند.
7 ـ و بالاخره ما خواهان آن هستيم كه ”قراردادهاي موقت كار“ كه زندگي زنان شاغل را بيش از مردان دچار تزلزل و فروپاشي مي
كند بهسرعت لغو گردد و زنان و مرداني كه استخدام ميشوند با قراردادهاي رسمي كار، آيندهي شغليشان تضمين گردد.
و در نهايت اعلام مي
كنيم كه چنانچه به خواستههاي برحق ما زنان پاسخ داده نشود به اعتراض مسالمتآميز خود ادامه خواهيم داد.

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics