خانه - سیاست - اقتصاد- کتاب - زنان -صلح - رحمان هاتفی - فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه |
قراردادهای موقت حذف شدنی نیست |
نویدنو:06/4/1385 |
وزیر کار و امور اجتماعی : ساماندهی قراردادهای موقت منجر به افزایش دستمزد کارگران می شود قراردادهای موقت حذف شدنی نیست به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر ، محمد جهرمی در اولین همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی در جمع خبرنگاران درباره قانون قراردادهای موقت گفت : ماهیت برخی کارها مثل کار پیمانکاران در پروژه های عمرانی ، راه سازی و سد سازی موقت است؛ بنابراین ماهیت قراردادهای موقت ما را موظف می کند که تضمین لازم برای وجود چنین قراردادهایی داشته باشیم . وی با تاکید بر ساماندهی قراردادهای موقت تصریح کرد : نمی توانیم حذف قراردادهای موقت را داشته باشیم و مسئله ای که باید بدانیم این است که این قراردادهای موقت از چه زمانی و با چه راهی افزایش یافته که ما را به یافتن علت ها کمک می کند . وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد : بنگاهها و کارگران برای پایداری بنگاهها تلاش می کنند ، زیرا اگر بنگاهها نباشند ، کارگران و کارفرمایان متضرر می شوند . جهرمی نرخ بیکاری را درحال حاضر 3/12 درصد عنوان کرد و گفت : امید است نظام جامع اطلاعات را به زودی کامل کرده و نرخ بیکاری نیز در آینده نزدیک و پس از سرشماری در نیمه دوم سال انجام می شود ، اعلام شود . وزیر کار و امور اجتماعی گفت : از زمانی که قانون کار به تصویب رسیده ، کارفرمایان برای اینکه بتوانند از بخشی از این قانون فرار کنند و یا بخشی از مشکلاتی که احساس می کردند این قانون ایجاد کرده را رفع کنند به سمت قراردادهای موقت رفتند و عملا به نحوی شد که قانون کار باعث ظلم بیشتر به کارگران شد . وی با بیان اینکه درحال حاضر بخش کارگران موقت بیش از کارگران دایم شده است، گفت : هر سال این نوع قراردادها اضافه می شود ، زیرا هر سال کارگران رسمی بازنشسته می شوند و کارهای جدیدی که راه می افتد با قراردادهای موقت صورت می گیرد . جهرمی همچنین با اشاره به یکسان نبودن دستمزدها گفت : یکی از راههای ساماندهی قراردادهای موقت ، افزایش نرخ دستمزد کارگران موقت است . وزیر کار در پاسخ به این سئوال که چرا به مشکلات کارگران در زمان تعیین دستمزدها توجه نشد، گفت : این نرخ با درخواست خود کارگران ، کارفرمایان و مجموعه کل تشکل ها اخذ شده و درحال حاضر نیز تصمیم اولیه لغو شده است . جهرمی بیان کرد : اگر در واحدی با توجه به شرایط اقتصادی آن واحد و مشکلات کارگران دایم و موقت به توافق برسند ، مشکلی نیست و حداقل دستمزد کارگران 150 هزار تومان و حقوق کارگران موقت 180 هزار تومان خواهد بود . وی همچنین در سخنان خود در این همایش ، کارآفرینی را موتور محرکه توسعه هر کشوری دانست و گفت : ویژگی کارآفرینان ریسک پذیری و نوآوری است . وی رواج فرهنگ کارآفرینی را مستلزم توسعه رشته های دانشگاهی عنوان کرد و گفت : از میان خیل عظیم دانشجویان آموزش دیده ، تنها 10 درصد می تواند در کارآفرینی موثر واقع شوند . وزیر کار و امور اجتماعی یکی از مشکلات نظام مدیریتی کشور را گرفتاری مدیران در ساختارهای ،قوانین و نظامات دانست . به گفته وی ، براساس برنامه چهارم باید 5/17 میلیون تن به تولید فولاد کشور افزوده شود اما تولید فولاد به نحوی صورت می گیرد که تمام هزینه های بالاسری باید توسط مدیران تحمل شود . جهرمی تاکید کرد : با توجه به فرهنگ ، قانون اساسی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی باید وظایف حاکمیتی و تصدی گری در کشور تعریف شود و این تعریف نیز هر چند سال یک بار نیاز به بازتعریف دارد تازمانی که چنین تعریفی صورت نگیرد ،تعریفی از خصوصی سازی نیز نمی توانیم ارایه دهیم . وی با اشاره به عدم تناسب ساختارهای کشور از لحاظ وزارت خانه ها گفت : کشور به سوی توسعه اتوماسیون تجارت الکترونیک پیش می رود اما این توسعه نیاز به مدیریت دارد . وزیر کار عدم تعریف درست از تمرکز و تمرکز زدایی را یکی از مشکلات بخش دولتی و حتی خصوصی دانست وتصریح کرد : کشور در حال حاضر در حجال تولید مقررات و قوانین است اما این تولید بر مبنای نیاز ،ارزیابی و ارزش گذاری و با زخوردهای گذشته نیست . جهرمی یکی دیگر از مشکلات مدیریتی کشور را نبود نظام نظارتی درست عنوان کرد و اضافه کرد : مدیران ما مسئولیت و قانون پذیر هستند اما نظام نظارتی منطبق بر نیازهای روز وجود ندارد و این نظام بیشتر نظام سلیقه ای و مچ گیری است تا اینکه به حل مشکلات بپردازد .
|
Free Web Counters & Statistics |