 |
نویدنو:06/8/1385
قانون
کار و طرحي ديگر
متن کامل پيش نويس تائيد
نشده طرح رفع موانع توليد و
سرمايه گذاري ؛
كميسيون صنايع ،اصلاح
قانون كار را نشانه رفت
كاهش سهم بيمه
كارفرمايان و اخراج بي
قيد وشرط نيروي كار ،دو ويژگي مهم طرح رفع موانع
توليد
نمايندگان مجلس:اين طرح
تنش آفرين خواهد شد
بررسي پيش
نويس تائيد نشده طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در كميسيون صنايع و
معادن آغاز شده است؛در بخشي از اين طرح كه در قالب اصل 85 قانون اساسي
بررسي مي شود، اصلاح برخي از مفاد قانون كار نيز پيش بيني گرديده است.
بر اساس اصل 85 قانون اساسي مجلس در برخي موارد بررسي برخي طرح ها را
به كميسيونهاي خاص واگذار مي كند و مصوبه اين كميسيون ها در حكم قانون است
كه بطور مستقيم به شوراي نگهبان ارجاع مي شود و مجلس صرفا مي تواند پيرامون
مدت زمان اجرايي مصوبه تصميم گيري نمايد.
بنابر اظهار كارشناسان و صاحب نظران كارگري، مفاد مهم اين طرح در بحث اصلاح
قانون كار، تقريبا مفاد پيش نويس اصلاح قانون كار است كه چندي پيش توسط
وزير كار ارائه شده و با واكنش هاي تند جامعه كارگري مواجه گرديد.
به اعتقاد كارشناسان، كاهش حق بيمه سهم كارفرمايان، پيش بيني حق فسخ
قرارداد به صورت يك جانبه توسط كارفرمايان،تعطيلي كارخانه ها در قالب طرح
تغيير ساختار واحدها و آزادي عمل كارفرمايان در اين خصوص، اعطاي حق اخراج
به كارفرمايان و حذف نظر تشكل هاي كارگري در اين زمينه و ... از جمله
مهمترين مواردي هستند كه درمبحث اصلاح قانون كار در قالب طرح رفع موانع
توليد و سرمايه گذاري پيش بيني گرديده و تا حد زيادي با پيش نويس اصلاح
قانون كار پيشنهادي وزارت كار همخواني دارد.
به هر حال با وجود اعتراضات گسترده كارگري و نهادهاي كارگري به پيش نويس
اصلاح قانون كار و آگاهي نمايندگان محترم مجلس به عواقب اين موضوع، طرح
مجدد اصلاح قانون كار در قالب طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري جاي بحث
و تامل دارد.
بنا بر اظهاريكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن بررسي اصلاح قانون كار در
طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذار ظرف دو هفته آينده در كميسيون مذكور
آغاز مي شود.
در ذيل متن كامل پيش نويس تاييد نشده طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و
اصلاح قانون كار را مي خوانيد:
ماده 1 - به منظور پرهيز از دريافت عوارض مضاعف از توليدات صنعتي و در نظر
گرفتن زمان منطقي براي پرداخت عوارض تعيين شده و همچنين برقراري رابطه
منطقي بين ميزان عوارض از محصولات آلوده كننده محيط زيست با ميزان آلايندگي
آنها، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از
توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب
22/10/1381، به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف - رد بند (ه) ماده (3) بعد از عبارت" به عنوان محصول نهايي" عبارت"
كالاهاي صرفا مصرفي به تشخيص دولت كه كاربرد واسطه اي و يا سرمايه اي
نداشته باشد" اضافه مي شود.
ب - در بند (ه) ماده (3) عبارت « ... سه درصد قيمت فروش، دو درصد ماليات و
يك درصد عوارض» به عبارت « ... دو درصد قيمت فروش يك درصد ماليات و يك درصد
عوارض» تغيير مي يابد.
ج - در بند (ه) ماده (3) عبارت « آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده
...» حذف و در بندمستقلي تحت عنوان بند (و) به شرح زير اصلاح مي گردد:
و - آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست كه در فهرست بند (ه)
قرار نمي گيرد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست تا پانزدهم
اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد، و متناسب با درجه آلايندگي تا يك
درصد قيمت فروش (بعنوان عوارض)
د - در تبصره (2) ماده (6) عبارت «شهريور و اسفندماه هر سال» جايگزين عبارت
«دو ماه بعد» مي شود.
ه - به ماده (6) بند زير بعنوان بند (ه) اضافه مي گردد:
ه - پنجاه درصد عوارض موضوع بند (و) ماده (3) واحدهاي توليدي، خدماتي و
مشترك در داخل حريم شهرها و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ و به
حساب شهرداري شهر محل توليد واريز گردد و پنجاه درصد بقيه تحت نظر سازمان
حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي مربوطه صرف پروژه هاي رفع آلايندگي
كارخانه توليدي گردد.
ماده 2 - جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است جايزه صادراتي كالاهاي
مصرفي و سرمايه هاي توليد كشور (كه فهرست آن در ابتداء هر سال با پيشنهاد
وزارت صنايع ومعادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد) را حداقل معادل
حاصل ضرب يك سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانكي
داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه هاي سالانه پيش بيني و به
صادر كنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر تا پايان همان سال پرداخت نمايد.
(مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانك داخلي با نرخ لايبور)
X
(ارزش صادرات سال قبل ) 3/1 = جايزه صادراتي كالاهاي مصرفي سرمايه اي توليد
كشور.
تبصره 1 - در صورت عدم پرداخت جايزه مذكور تا پايان مهلت مقرر در قانون،
جرايم ديركرد آن طبق آئين نامه اي كه توسط دولت تصويب مي شود، پرداخت مي
گردد.
تبصره 2 - پرداخت جايزه صادراتي به محصولات واسطه اي كه در زنجيره توليد
داخلي بكار گرفته مي شوند، ممنوع مي باشد.
تبصره 3 - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري
وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 3 - شوراي پول و اعتبار موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و
كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها (Spread)،
ميزان آنها را به گونه اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از ابتداء سال 1386 ميزان
تفاوت فوق الذكر در سقف سه درصد محدود گردد.
- پيشنهاد: حذف ماده (3) با توجه به تصويب طرح قانوني منطقي كردن سود
تسهيلات بانكي
ماده 4 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با بررسي
هاي تطبيقي، ميزان و تركيب سهم حق بيمه و نحوه مشاركت موثر نمايندگان منتخب
طرفهاي اصلي ذينفع در مديريت اين منابع را به نحوي تعيين نمايد كه در طول
برنامه پنجساله چهارم سهم دولت به تناسب افزايش و سهم كارفرما تا پايان
برنامه به 13 درصد كاهش يابد.
تبصره 5 - شوراي عالي استاندارد موظف است مسئوليت نظارت بر اجراي استاندارد
كالا و خدمات (به استثناء دارو و محصولات بهداشتي و آرايشي كه بر عهده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفا به موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران تحويل نمايد بنحوي كه از ابتداي سال 1386 هيچ اقدام
موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
تبصره 6 - به منظور متناسب نمودن تعرفه هاي كارمزد ارائه خدمات موسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با هزينه هاي واقعي اين خدمات، در رديف
(6) ماده (20) قانون مذكور، عبارت « در سقف هزينه هاي واقعي ارائه هر يك از
خدمات» بعد از واژه «موسسه» اضافه مي گردد.
ماده 6 - شوراي اقتصاد موظف است نرخ محاسبه قيمت برق واحدهاي صنعتي در
ساعات و فصول اوج و ساعات و فصول كم باري را به گونه اي تعيين نمايد كه
متوسط نرخ پرداختي توسط آنها، از نرخ برق در ساعات عادي تجاوز ننمايد و
منحصرا موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده 7 - دولت موظف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تامين
كرده و نرخ گاز (ترش، غني، شيرين، متان و اتان) مورد مصرف در صنايع بعنوان
مواد اوليه يا منابع انرژي و ميعانات گازي و فرآورده هاي پتروشيمي براي
صنايع پائين دستي را به گونه اي تعيين نمايد كه از نود درصد متوسط قيمت
FOB
خليج فارس كه سالانه تعيين مي گردد، بيشتر نباشد.
ماده 8 - يك تبصره به شرح زير به ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي
هوا، مصوب 1374 اضافه مي گردد:
تبصره - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلام هايي كه به منظور صدور
پروانه بهره برداري واحدهاي صورت مي پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در
صورت عدم موافقت، دلايل آن را دقيقا به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه
نمايد.
وزارتخانه هاي صادر كننده پروانه هاي صنعتي مجازند در صورت عدم دريافت پاسخ
سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام نمايند.
ماده 9 - ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور به
شرح زير اصلاح مي گردد:
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفا با اخذ ضمانتنامه بانكي و بيمه
نامه و يا سفته و يا ساير اوراق بهادار، به ميزان دو برابر حقوق ورودي نسبت
به ترخيص كالا و مواد اوليه صنعتي و معدني وارداتي موقت اقدام كند.در مورد
واردات موقت تضمين هاي مذكور پس از صادرات مجدد، قابل استرداد است و در
صورتي كه كالا و مواد وارداتي موقت از كشور خارج نشود، ضمانت نامه ها ضبط و
به حساب درآمدهاي دولت واريز مي شود.
ماده 10- اصلاحات زير در قانون كار صروت مي پذيرد:
1 - به ماده (7) قانون كار سه تبصره به شرح زير اضافه مي گردد:
تبصره 3 - قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص
كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در
اختيار طرفين قرار مي گيرد، باشد.
تبصره 4 - كارفرمايان موظف اند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت
كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت
نمايند.
تبصره 5 - حداقل مزد كارگران در قرارداد موقت، حداقل ده درصد از حداقل مزد
تعيين شده توسط شورايعالي كار بيشتر خواهد بود.
2 - بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) اضافه مي شود:
ح - شرايط و نحوه فسخ قرارداد:
3 - بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
ز - فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است.
4 - بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي شود:
ح - كاهش توليد و تغييرات ساختاري كه در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي
و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري با تاييد هياتي مركب از استاندار،روساي
سازمانهاي كار و آموزش فني و حرفه اي و صنايع و معادن استان و يك نفر
نماينده كارگران واحد و كارفرما و يا نماينده كارفرماي واحد مربوطه.
5 - ماده (27) و تبصره هاي آن به شرح زير تغيير مي يابد.
- هر گاه كارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آيين نامه هاي انضباطي
كارگاه را نقض نمايد كارفرمال مي تواند پس از ابلاغ حداقل دوبار تذكر كتبي
كه فاصله ميان آنها كمتر از پانزده روز نباشد يا جايگزين نمودن كارگر جديد
و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت به هر سال
سابقه معادل با يك ماه آخرين حقوق به كارگر، تحت نظارت واحد كار و امور
اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
- كارگر اخراجي ظرف يك هفته مي تواند به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف
شكايت نمايد و مراجع مذكور موظف اند خارج از نوبت به شكايت رسيدگي نموده و
در صورتيكه كارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف مي تواند با توجه به
مدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال
اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد دو ساله كارگر تجاوز نكند
به عنوان خسارت تعيين نمايند. كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت
3/2 به كارگر و 3/1 به صندوق بيمه بيكاري و يا بازگردانيدن كارگر به كار
خواهد بود. راي هيات مذكور قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
- تبصره (1) ماده (27) قانون حذف و تبصره (2) ماده (27) قانون به عنوان
تبصره (1) عينا منظور مي گردد.
تبصره 6 - (يا به عنوان تبصره ذيل ماده (41) افزوده شود)
عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده (30) قانون اضافه مي گردد.
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق فوق و همچنين آئين نامه
ميزان دريافت حق بيمه بيكاري و ميزان مشاركت دولت در اين مورد و شرايط، مدت
و نحوه پرداخت حق بيمه بيكاري به كارگران موقت و دائم و نيروي كاري كه
بيشتر از يك سال با داشتن كارت مهارت شغلي بيكار مي باشد را ظرف سه ماه
تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. پس از تصويب اساسنامه و آيين نامه فوق
كليه امكانات و تجهيزات و اعتبارات مربوط به حساب بيمه بيكاري به اين صندوق
واگذ ار مي شود.
تبصره 7 - بند (3) به شرح زير به ماده (41) اضافه مي گردد:
3 - مزد كارآموزان مشمول بند (ب) ماده (112) اين قانون سي درصد كمتر از
حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار مي باشد. دوظت موظف است بخشي از
مزد و يا حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و توسط وزارت
كار و امور اجتماعي پرداخت نمايد.
************
عضو كميسيون اجتماعي مجلس :
طرح رفع موانع توليد, بحران هاي كارگري را در پي خواهد داشت
كميسيون صنايع نمي تواند اين طرح را به صورت كامل بررسي كند
كميسيون اجتماعي براي كاهش عوارض اين طرح برنامه دارد
عضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم گفت: طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري
, بخش بزرگي از جامعه را دربر مي گيرد و بررسي آن توسط كميسيوني مثل صنايع
و معادن منطقي به نظر نمي رسد .
به گزارش خبرنگار گروه
كارگري ايلنا," موسي الرضا ثروتي" , نماينده بجنورد و جاجرم در مجلس ,
گفت: بررسي اين طرح توسط كميسيون صنايع و معادن بر اساس اصل 85 قانون
اساسي كه با حداقل آراء نمايندگان انجام مي گيرد ، بيانگر اين موضوع است كه
خواسته تمامي نمايندگان نميباشد و مصوبهاي كه قرار است قانون شود و به
شوراي نگهبان ارسال گردد , نمي تواند جامع و كامل و فراگير و پاسخگوي
نيازهاي جامعه توليد و اشتغال باشد .
او گفت: زماني كه لايحه خدمات جامع مديريت توسط اعضاي هفت كميسيون مجلس
بررسي مي شود چگونه مي توان پذيرفت كه طرح مهمي مثل رفع موانع توليد و
سرمايه گذاري كه با سرنوشت ميليونها صنعتگر و كارگر سرو كار دارد , توسط يك
كميسيون بررسي شود .
او با تاكيد بر اين كه تصميمات كميسيون صنايع در مورد طرح رفع موانع توليد
, جامع و كامل نخواهد بود، گفت: در بحث اصلاح قانون كار , قطع به يقين با
چالشها و واكنشهاي تند جامعه كارگري مواجه خواهيم شد و نقطه نظرات
اعضاي اين كميسيون نمي تواند در بر گيرنده آراء نمايندگان مجلس هفتم باشد .
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم عواقب اين طرح و بخصوص بحث اصلاح قانون
كار را خطرناك و غير قابل جبران عنوان كرد و گفت: مصوبات اين كميسيون
بايد در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود , در غير اين صورت ناگزيريم كه
اصلاحيهاي را براي اين مصوبه ارايه كنيم .
"ثروتي" گفت: دولت در اين خصوص بار خود را بر مجلس تحميل كرده و متاسفانه
با توجه به نگاه تك بعدي كميسيون صنايع و معادن به بحث توليد , نتايج
اقتصادي اين طرح ديده نخواهد شد و اعضاي اين كميسيون خواسته و ناخواسته
مجلس را در مقابل كارگران قرار خواهند داد .
او با طرح اين سوال كه موانع توليد به چه قيمتي رفع خواهد شد ،گفت : يكي از
كميسيون هايي كه مي بايست در اين خصوص اظهار نظر نمايد , كميسيون امنيت ملي
است كه كميسيونهاي كارگري در استان ها را شامل مي شود , آيا كميسيون
صنايع و معادن , از اعضاي اين كميسيون راجع به تبعات طرح موانع توليد و بحث
اصلاح قانون كار نظرخواهي كرده است .
ثروتي با انتقاد از تصميم هيات رئيسه مجلس در زمينه واگذاري بررسي طرح
موانع توليد به كميسيون صنايع و معادن در قالب اصل 85 قانون اساسي گفت:
بررسي اين طرح مهم بايد به كميسيون مشتركي از نمايندگان كميسيونهاي مختلف
سپرده مي شد تا تمامي نگرانيها راجع به نتايج اين طرح برطرف گردد .
************
نماينده بيجار در مجلس هفتم:
طرح رفع موانع توليد نبايد اصل هشتاد و پنجمي مي شد
اجازه نخواهيم داد مصوبه كميسيون صنايع به سهولت اجرايي شود
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم تاكيد كرد: هيات رئيسه مجلس نبايد
بررسي طرح رفع موانع توليد وسرمايه گذاري را در قالب اصل 85 قانون اساسي به
كميسيون صنايع و معادن تفويض مي كرد چرا كه اين طرح بسيار مهم و سرنوشت ساز
است و سرنوشت ميليونها صنعتگر و كارگر بستگي به آن دارد .
"محمد علي مقنيان" نماينده
بيجار در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, تصريح كرد : گنجاندن بحث
اصلاح قانون كار در اين طرح مورد اعتراض ماست و كميسيون اجتماعي به راحتي
از كنار اين قضيه نخواهد گذشت و اقدامات لازم را انجام خواهد داد .
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر اين مطلب كه مشكل صنعت و توليد
كنندگان ارتباطي به بحث قانون كار ندارد , گفت: اصلاح قانون كار در قالب
طرح رفع موانع توليد با اهداف خاصي انجام مي شود و اگر اين طرح به صورت
كارشناسي بررسي شود , نيازي به اصلاح قانون كار نمي بينيم و كافي است كه
موانع توليد و اشتغال برطرف شود .
مقنيان با اشاره به اين كه 2 لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران و لايحه
خدمات مديريت بر اساس اصل 85 به كميسيون اجتماعي مجلس هفتم واگذار شده
است, گفت : براي بررسي اين لوايح از اعضاي كميسيون هاي ديگر دعوت
كردهايم و از نقطه نظرات آنان براي بررسي جامع و كامل اين لوايح سود
جستهايم .
او گفت: با توجه به اينكه كميسيون صنايع به تنهايي طرح رفع موانع توليد
را بررسي مي كند , ممكن است دچار افراط و تفريط شوند و اين موضوع اصلا به
نفع توليد و صنعت و اشتغال كشور نخواهد بود .
نماينده بيجار در مجلس اضافه كرد : به هر حال منتظريم نتايج بررسي هاي
كميسيون راجع به طرح پايان يابد و براي تعيين زمان اجراي طرح به صحن علني
ارجاع شود كه آنجا پيرامون جزئيات بحث خواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد كه
مصوبه به راحتي اجرايي شود مگر آن كه اصلاحات لازم در متن آن اعمال شود .
************
عضو كميسيون اجتماعي مجلس
هفتم:
طرح رفع موانع توليد بايد با مشاركت كميسيون هاي ديگر بررسي مي شد
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم با اشاره به اينكه در بررسي طرح رفع
موانع توليد و سرمايه گذاري ساير كميسيونها نيز بايد نظر دهند، گفت : اگر
چه كميسيون اصلي اين طرح كميسيون صنايع و معادن است اما كميسيون اجتماعي به
عنوان كميسيون فرعي بايد مورد مشورت قرار گيرد كه هنوز اين اتفاق رخ نداده
است .
به گزارش ايلنا,
"ابوالقاسم مختاري" با اشاره به اينكه بحث اصلاح قانون كار در اين طرح
مربوط به كميسيون اجتماعي است، گفت : درست است كه بر اساس اصل 85 قانون
اساسي كميسيون صنايع و معادن مسوول اصلي طرح است اما روال كار مجلس تصميم
گيري احساسي نيست و اطمينان داريم كه كميسيون صنايع و معادن از كميسيون
اجتماعي به عنوان كميسيون فرعي نظرخواهي خواهد كرد .
وي افزود : نبايد هر پيشنهادي باعث سوء تفاهم شود زيرا نمايندگان مجلس نيز
امكان دارد اين قبيل طرحها را ارايه دهند مهم آن چيزي است كه مصوب مي شود .
"مختاري" تاكيد كرد : نبايد در بحث قانون كار احساسي و يك جانبه وارد شويم
بلكه همان گونه كه مشكلات كارگران را بررسي و بر اساس آن قوانين را وضع مي
كنيم به فكر امنيت سرمايه و سرمايه گذار نيز باشيم و از كارفرمايان نيز
حمايت كنيم .
وي تاكيد كرد : نبايد يك جانبه از كارگر حمايت شود ومشكلات كارفرما را در
نظر نگيريم .
وي بر پررنگ تر شدن نقش دولت تاكيد كردو گفت : در حال حاضر 3 درصد سهم بيمه
كارفرما را دولت مي پردازد و به دليل عدم پرداخت اين سهم هزاران ميليارد
تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت : اگر از پر رنگ شدن نقش دولت در حمايت از
كارفرما بحث مي شود نه اينكه اين مهم با انباشت شدن بدهي تعريف شود بلكه به
صورت نقد و روزانه پرداخت شود .
"مختاري" خواستار تعامل كارگر و كارفرما شد و گفت : اگر قرار باشد مشكلات
يك سويه مطرح و حل شود به طرف ديگر ظلم شده است .
************
عضوكميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم:
قانون كار نيازمند اصلاح است
وزارت كار بر اصلاح قانون كار اصرار دارد
نماينده ارامنه شمال كشور گفت : طرح پيشنهادي رفع موانع توليد و سرمايه
گذاري در حال بررسي است و هنوز قطعي نشده است .
به گزارش ايلنا," گئورك وارطانيان" گفت : از آنجا كه اين طرح مشمول اصل85
قانون اساسي شده و با تصويب كميسيون صنايع و معادن به قانون تبديل خواهد شد
از همه كارشناسان گروههاي مختلف و نمايندگان مجلس دعوت كرده ايم تا در اين
خصوص نظر بدهند .
وي افزود : سعي شده كه از همه گروههاي درگير در امر اشتغال نظرخواهي شود تا
طرحي كارآمد تهيه و در آينده اي نزديك مشكلات توليد و موانع سرمايه گذاري
را رفع كنيم .
وي قانون كار را نيازمند اصلاح و بازنگري دانست و گفت : قانون كار چندين
كتاب قطور شده كه مواد و تبصره هاي فراواني دارد اما كارآيي لازم را ندارد
و بايد بسياري از اين تبصره ها حذف شود .
وي تاكيد كرد : وزارت كار بر اصلاح قانون كار اصرار مي ورزد و مسوولان اين
وزارتخانه بارها به اين كميسيون در جهت تصويب طرح پيشنهادي مراجعه كرده اند
.
وي در خصوص اعطاي حق اخراج به كارفرماگفت : نبايد يك طرح را در قالب يك
ماده آن تعريف يا تخريب كرد بلكه بايد كارآيي و نتيجه نهايي اين طرح بررسي
شود .
وي معضل بيكاري را مورد تاكيد قرار داد وگفت : در شرايطي كه بيكاري معضل
اصلي كشور است اين طرح آن قدر هم ظالمانه نيست البته بايد نظرات و ابعاد
اين مصوبه را نيز در نظر گرفت .
وارطانيان بااشاره به اينكه تا كنون 4 ماده اين طرح بررسي و به تاييد نهايي
اعضاي كميسيون رسيده است، گفت : ساير مواد هنوز تاييد نشده و چنانچه نظرات
كارشناسي دريافت كنيم سايرمواد اين طرح را تغيير مي دهيم .
************
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم:
طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري كارشناسانه بررسي مي شود
در پي تامين امنيت شغلي كارگران هستيم
يك عضو كميسيون صنايع و معادن از كليه نهادهاي كارگري دعوت كرد كه نقطه
نظرات و پيشنهادهاي خود را پيرامون اصلاح قانون كار در قالب طرح رفع موانع
توليد و سرمايه گذاري به اين كميسيون ارايه نمايند .
بحث بررسي طرح رفع موانع
توليد بر اساس اصل 85 قانون اساسي به كميسيون صنايع و معادن محول شده و
مصوبه اين كميسيون در حكم قانون خواهد بود كه قابل ارجاع به شوراي نگهبان
است و مجلس صرفا مدت زمان اجرايي طرح را مشخص خواهد كرد .
"احمد بزرگيان" نماينده سبزوار در مجلس هفتم در گفت و گو با خبرنگار گروه
كارگري ايلنا, تصريح كرد : 6 يا 7 ماده قانون كار نياز به اصلاح دارد و به
همين دليل بحث اصلاح اين قانون در طرح رفع موانع توليد گنجانيده شده است .
او با تاكيد بر اينكه اطمينان مي دهيم كه بررسي طرح رفع موانع توليد و
اصلاح قانون كار كاملا علمي و كارشناسانه صورت گيرد, گفت: تلاش داريم
كه موضوع امنيت شغلي نيروي كار را تامين كنيم و چالشهاي موجود ميان كارگر
و كارفرما را تا حد ممكن كاهش دهيم .
"بزرگيان" بحث امنيت اجتماعي و برخورداري كارگران از حق بيمه و روشن شدن
وضعيت قرارداديهاي موقت را از ديگر اهداف كميسيون صنايع و معادن براي
بررسي طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري عنوان كرد و گفت: هدف ما نگاه
جامع به اين طرح است و قطع به يقين منافع تمامي دست اندركاران در امر توليد
شامل كارگران و كارفرمايان را به يك اندازه نگاه خواهيم كرد .
************
رئيس سابق كانون عالي شوراها:
طرح رفع موانع توليد, فاجعه اي بزرگ براي كارگران است
به نام توليد و اشتغال، قانون كار را نشانه گرفته اند
كارگران سكوت نكنند
طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در قالب اصل 85 قانون اساسي توسط
كميسيون صنايع و معادن در حال بررسي است .
بر اساس اصل 85 قانون
اساسي , مجلس در برخي موارد بررسي يك طرح را به كميسيون خاصي واگذار كرده و
طرح مصوب به منزله قانوني است كه مستقيما به شوراي نگهبان ارجاع مي شود .
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, در يكي از مفاد طرح رفع موانع توليد و
سرمايه گذاري, اصلاح برخي مواد قانون كار به عنوان يكي از موانع توليد و
اشتغال پيشبيني شده است .
مواد پيش بيني شده در قالب اصلاح مفاد قانون كار طرح موانع توليد , تقريبا
مشابه مفاد پيش نويس اصلاح قانون كار است كه چندي پيش توسط وزارت كار ارائه
و با اعتراضات گسترده كارگري مواجه گرديد.
"حسن صادقي" رئيس سابق كانون عالي شوراها تاكيد كرد: در اين طرح ردپاي
وزير كار و معاون تنظيم روابط كار دكتر جهرمي به چشم مي خورد و هدف، بدبين
كردن كارگران به نمايندگان مجلس براي پيشبرد اهداف وزير كار و همفكران اوست
.
اين مقام ارشد كارگري گفت: طراحان پيش نويس اصلاح قانون كار و رفع موانع
توليد از يك مكتب هستند و قصد دارند كه امنيت شغلي نيروي كار را به كلي زير
سوال ببرند و اخراج را آزاد كنند ؛اين موارد با شعارهاي دولت نهم كه ادعاي
عدالت گستري و مهرورزي دارد , مغاير هستند و مطمئن باشيد كه جامعه كارگري
در مقابل اين گونه تحركات سكوت نخواهد كرد .
"حسن صادقي" اقدام كميسيون صنايع و معادن را پيروي از منويات و اهداف وزير
كار بر شمرد و گفت: در كشوري كه مي خواهيم اقتصاد صنعتي را محقق بخشيم و
عدالت اقتصادي و اجتماعي را جاري سازيم , طرح اين گونه مباحث جاي تامل دارد
.
او طرح رفع موانع توليد وسرمايه گذاري را به نفع كارفرمايان دولتي و نه
شركت هاي خصوصي و پيمانكاري عنوان كرد و گفت: اين مصوبه طيف وسيعي از
جامعه را شامل خواهد شد و به اعتقاد ما اين طرح بايد در كميسيون تلفيق مطرح
مي شد تا اعضاي كميسيون هاي مختلف مجلس راجع به آن اظهار نظر كرده و مصوبه
اي جامع و كامل و قابل اجرايي داشته باشيم.
رئيس سابق كانون عالي شوراها, كاهش سهم حق بيمه كارفرمايان , اصلاح ماده
27 قانون كار در مورد شرايط اخراج كارگران ,فسخ يك طرفه قرار داد نيروي
كار توسط كارفرمايان , پرداخت دستمزد كمتر به كارگران كارآموز و ... را از
جمله مهمترين مفاد طرح رفع موانع توليد بر شمرد و گفت: مجلس هفتم و بويژه
اعضاي محترم كميسيون صنايع و معادن بايد در اين رابطه پاسخگوي كارگران
باشند .
او از اين طرح به معني يك فاجعه بزرگ براي جامعه بزرگ كارگري نام برد و
گفت:مجلس مي خواهد عيدي پيش از موعد كارگران را پرداخت نمايد و با گذاشتن
نان آجري در سفره كارگران، موجبات بدبيني آنان به نظام و دولت را فراهم
سازد .
اين مقام ارشد كارگري گفت :وزير كار با ارايه پيش نويس اصلاح قانون كار
مقدمات تكه تكه شدن اين قانون را فراهم ساخت و اكنون نمايندگان مجلس كه با
آرا همين افراد آسيبپذير به خانه ملت راه يافته اند مي خواهند كه
حداقلهاي حمايتي كارگران را سلب كنند , آيا اين موضوع مايه تعجب و تاسف
نيست ؟!
او تاكيد كرد: كارگران از رخوت و سستي فعلي بيرون بيايند و اجازه ندهند
كه وزير كار و همكارانش لحظهاي راآرامش داشته باشند , امروز سكوت كارگران
در مقابل شيطنتهاي برخي افراد در قبال قانون كار و نيروي كار نابخشودني
است .
او گفت: از كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم انتظار داريم كه بحث اصلاح
قانون كار در طرح رفع موانع توليد را با ديدي كارشناسي تر و پيش بيني عواقب
و تبعات آن بررسي كنند و خود را در مقابل جامعه بزرگ كارگر قرار ندهند.
"حسن صادقي" , اظهار داشت: قانون كار قانون حداقل هاست و اصلاح و جرح و
تعديل آن , با واكنش تند نهادهاي كارگري مواجه خواهد شد و كارگران ديگر نمي
توانند بخاطر مصالح نظام و انقلاب از حقوق معوقه خويش بگذرند .
************
عضو مجلس ششم :
با اصلاح قانون كار، اشتغال ايجاد نمي شود
بايد فضاي كسب و كار در كشور رونق بگيرد
يك نماينده دوره ششم مجلس گفت : اصلاح قانون كار به بهانه رفع موانع سرمايه
گذاري وتوليد ادغام بحث هاي فرعي با اصلي است چرا كه قبل از آنكه فضاي كسب
و كار مهيا نشود، سخن گفتن از اشتغال و سرمايه گذاري مفهوم ندارد .
به گزارش ايلنا," رجبعلي مزروعي" خواستار ايجاد فضاي و كسب و كار شد و گفت
: تا زماني كه شرايط بنيادين سرمايه گذاري مثل حاكميت قوانين سياسي و
اجتماعي , امنيت حقوقي و قضايي و بسترسازي براي تحقق آنها فراهم نشود و
بستر لازم براي جامعه مدني صورت نگيرد سرمايه گذاري محقق نمي شود .
وي افزود : بسترهاي قانوني زمينه ساز سرمايه گذاري است و ربطي به اصلاح
قوانين ندارد بلكه به فضاي سياسي , اجتماعي و اقتصادي كشور مرتبط است .
وي با اشاره به اينكه اصلاح قانون كار در برنامه چهارم توسعه آمده است، گفت
: در قانون چهارم توسعه براي بهبود فضاي كسب و كار بر اصلاح قانون كار
تاكيد شده اما نه همه مواد آن بلكه موادي كه مرتبط با اشتغال و در چهارچوب
خاصي تعريف شده است .
وي به طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري اشاره كرد و گفت : مجلس براي
طرحها و لوايح خود آيين نامه دارد و هيات رئيسه در مورد آن تصميم مي گيرد
اما به موجب اصل 85 قانون اساسي مي توان به كميسيونهاي مجلس اختيار داد تا
لوايحي را به عنوان دوره آموزشي تصويب كنند و تنها براي تعيين زمان آن در
صحن علني راي گيري مي شود .
وي با تاكيد بر اينكه مي توان برخي قوانين را در قالب طرح ها و لوايح براي
مدت كوتاهي تغيير داد ، گفت: اين مهم در گذشته نيز اتفاق افتاده است
همانگونه كه امروز در قالب رفع موانع سرمايه گذاري مي خواهند قانون كار را
تغيير دهند .
مزروعي تاكيد كرد : اين طرح به صورت كاملا قانوني به صحن مجلس خواهد آمد و
تنها كاري كه مي توان كرد رايزني در كميسيون مربوط و يا كاهش زمان آزمايشي
آن است .
وي تاكيد كرد: تنها راه ممكن پس گرفتن اين طرح پيشنهادي است.
************
نماينده كارگران ساوه:
مجلس با طرح رفع موانع توليد , خود را در مقابل كارگران قرار مي دهد
اين طرح به چالش هاي كارگري دامن خواهد زد
نماينده كارگران ساوه گفت: هر گونه تعرض و تعدي به قانون كار با پاسخ
قاطع جامعه كارگري مواجه خواهد شد چرا كه اين قانون بسان ناموس كارگران است
و حفظ و حراست از آن واجب مي باشد .
"مهدي زماني نوري" كه به مناسبت بررسي طرح رفع موانع توليد در كميسيون
صنايع و معادن با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, گفت و گو مي كرد , اظهار داشت
: كارگران در آستانه 29 آبان سالروز تصويب قانون كار مراتب حمايت خويش را
از اين قانون اعلام خواهند كرد, اما امسال شرايط به گونه اي ديگر شده و
بحث اصلاح اين قانون در كميسيون صنايع و معادن خشم و انزجار كارگران را
برانگيخته و به نمايندگان محترم در اين كميسيون تاكيد مي كنيم كه خود را در
مقابل جامعه بزرگ كارگري قرار ندهند و در مورد بررسي اصلاح قانون كار در
قالب طرح رفع موانع توليد , با دقت كامل و پيشبيني تمامي تبعات، آن را
لحاظ نمايند و تصميمات منطقي اخذ نمايند .
نماينده كارگران ساوه گفت: بحث اصلاح قانون كار در پيش نويس پيشنهادي
وزير كار همانند بحث دستمزدها, منجر به ناآراميهاي كارگري در سراسر
كشور شد و با اظهارات دكتر احمدينژاد , رئيسجمهوري تا حدودي كاهش يافت
, اما اين بار بحث اصلاح قانون كار در طرح رفع موانع توليد به كميسيون
صنايع و معادن واگذار شد و كافي است كه اعضاي اين كميسيون در قالب اصل 85
قانون اساسي , اين طرح را مصوب كنند و به شوراي نگهبان بفرستند كه آن موقع
قطعا آثار منفي و خطرناك اين موضوع را خواهند ديد .
"زماني نوري" بررسي طرح بسيار مهم رفع موانع توليد و اصلاح قانون كار توسط
يك كميسيون خاص را نگران كننده دانست و گفت: انتظار داشتيم كه چنين طرحي
در كميسيون مشترك بررسي و تصميمات لازم و عقلايي اتخاذ گردد .
************
نماينده كارگران ساوجبلاغ:
گنجاندن اصلاح قانون كار در طرح رفع موانع توليد, چالش آفرين است
نماينده كارگران ساوجبلاغ گفت: حضرت امام (ره ) همواره به مسوولان مي
گفتند كه بترسيد از آن روزي كه صداي كارگر بلند شود و امروز متاسفانه
كارگران و مسوولان كاري مي كنند كه صداي كارگران هر روز بلند شود .
"كرمعلي سامانيپور" در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا,تصريح
كرد : اگر قرار است كه در قالب طرح رفع موانع توليد به بحث اصلاح قانون كار
هم پرداخته شود, نمايندگان مجلس در كميسيون صنايع و معادن بايد در اين
زمينه كارشناسي لازم و دقيق را انجام داده و بر اساس منطق و تعقل عمل
نمايند , گرچه اصلاح قانون كار كه قانون حداقل هاست , ظلم مضاعف به جامعه
كارگري و قشر مولد جامعه است .
اين نماينده كارگري گفت: تعجب مي كنم كه اعضاي محترم كميسيون صنايع و
معادن اعتراضات گسترده كارگري نسبت به پيش نويس اصلاح قانون كار را ديدند و
شنيدند و حال در قالب طرح رفع موانع توليد , مجددا اين بحث را مطرح كرده
اند .
او گفت: اگر واقعا قرار بر حل مشكلات فرا روي صنعت و اشتغال است اين
آقايان بهتر از كسي مي دانند كه قانون كار مربوط به تنظيم روابط كارگر و
كارفرماست و همانند واردات, مالياتها و قوانين و مقررات مخل توليد و
صنعت و اشتغال نيست , با اين حال معلوم نيست كه چرا در هر طرح و لايحهاي
, قانون كار به عنوان هدف مورد نشانه قرار مي گيرد .
"ساماني پور" گفت : وقتي كه حداقلهاي حمايتي را از كارگران سلب مي
كنند, نبايد انتظار داشته باشيم كه اين عزيزان زحمتكش سكوت كنند و مصالح
نظام را رعايت نمايند مصلحت نظام زماني مد نظر خواهد بود كه نيروي كار از
حداقل امنيت شغلي و اجتماعي و اقتصادي برخوردار باشد و غم نان نداشته باشد
.
او گفت: هشدار مي دهيم كه اگر امنيت شغلي كارگران بيش از اين مورد تهديد
قرار گيرد, بحرانهاي كارگري در پيش خواهد بود و ممكن است به امنيت نظام و
كشور خدشه وارد شود و نظام بايد تاوان تصميمات غير كارشناسي و گاها مغرضانه
را پس بدهد .
************
نماينده كارگران شهرري :
طرح رفع موانع توليد همان پيشنويس اصلاح قانون كار است
تنها مرجع داراي صلاحيت براي اصلاح قانون كار، مجمع تشخيص است
نماينده كارگران شهرري طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري كه يكي از مفاد
اصلي آن اصلاح قانون كار مي باشد را مشابه پيش نويس اصلاح قانون كار دانست
و گفت: اين بار نيز مي خواهند منافع كارگران را تضييع كنند .
"علي تركاشوند" در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، افزود : طراحان
پيشنويس اصلاح قانون كار كه با موج گسترده اعتراضات كارگري مواجه شدند
اكنون ميخواهند بدون سر و صدا و با استفاده از قوانين داخلي مجلس اصلاح
قانون كار را در قالب طرح رفع موانع توليد دنبال كرده و كاري كنند كه اين
طرح در صحن علني مجلس مطرح نشود اما قابليت اجرا داشته باشد .
وي وجود كميسيونهاي تخصصي در مجلس را تصادفي و بي دليل ندانست و گفت:
موضوع اصلاح قانون كار بايد در كميسيون اجتماعي طرح شود بنابراين مطرح شدن
اين موضوع در كميسيون صنايع و معادن سوال برانگيز است .
او مجمع تشخيص مصلحت نظام را تنها مرجع داراي صلاحيت براي تغيير و اصلاح
قانون كار معرفي كرد و گفت: كارگران درمقابل متعرضان به قانون كارخواهند
ايستاد .