|
نویدنو:25/3/1385
قانون را
اصلاح كنيد!
حسين اكبري
قانون اساسي داراي 12 فصل است
و هر فصل شامل چند اصل توضيح‌دهنده‌ي آن فصل. درواقع براي هر فصل،
توسط آن اصول، تعيين وظايف و حدود و ثغوري انجام گرفته است.
به‌عنوان مثال، فصل دوم؛ زبان، خط، تاريخ و پرچم كشور را توضيح
مي‌دهد. فصل سوم؛ به حقوق ملت مي‌پردازد و فصل هفتم؛ شوراها را
به‌عنوان اهرمي جهت پيش‌بُرد سريع و هماهنگي در اجراي برنامه‌هاي
اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي و آموزشي در حوزه‌هاي مختلف
در نظر گرفته است.
درنتيجه چنان‌چه در عرصه‌هاي مختلف قوانين و هنجارهايي نيازباشد،
قانون‌گذار با توجه به امكانات موجود در مجلس يعني نهاد قانون‌گذاري
به بررسي چه‌گونگي و انطباق لايحهي آن قانون مورد نياز با فصل‌هاي
مختلف قانوناساسي مي‌پردازد. درواقع قانوناساسي حكم مرجع را براي
ساير قوانين موضوعه خواهد داشت و چنان‌چه يك كميسيون مرتبط با
لايحه قانوني، در انطباق آن لايحه با بخش‌هاي مختلف دقيق عمل
نكرده باشد، ساير كميسيون‌ها به‌دليل آگاهي و وقوف به قانوناساسي
مي‌توانند موارد عدم انطباق را دريابند و به‌اين‌ترتيب در بحث‌هاي
نهايي قبل از تصويب موارد اختلافي طرح يا لايحهي تصويب قانون را
به‌‌پيش برند.
در مورد قانونكار جمهوري اسلامي به‌‌نظر مي‌رسد به‌رغم بيش از
يك‌‌دهه مبارزه‌ي جنبش قانونكار و سال‌ها تردد بين مجلس و مجمع
تشخيص مصلحت نظام، در بسياري از بخش‌ها فاقد انطباق درست با
قانوناساسي و در مواردي ناقض قانوناساسي است. اين‌كه چه عواملي
در اين عدم انطباق دخالت داشته است، و اين‌كه اين دخالت‌ها ناشي از
عدم آگاهي در حوزهي قانون‌گذاري بوده يا غرض‌ورزي برخي جريانات
آن‌را ايجاد كرده است، بحث جداگانه‌اي را مي‌پذيرد. اما آن‌چه مسلم
است اين انطباق با قانوناساسي در قانونكار لحاظ نشده است. براي
روشن‌شدن موضوع به مبحث فصل ششم قانونكار و فصول سوم و هفتم
قانوناساسي مي‌پردازم. اين فصل از قانونكار به‌طور مشخص به
تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و در اجراي اصل 26 قانوناساسي اشاره
دارد. به‌رغم صراحت اين حكم مندرج در مادهي 130 علي‌القاعده
قانون‌گذار بايد اصل 26 قانون اساسي را تا پايان فصل ششم راهنماي
عمل خود قرار مي‌داد.
مادهي 131 به‌صراحت مي‌گويد: در اجراي اصل بيست‌وششم و به‌منظور
حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و
كارفرمايان، كارگران مشمول قانونكار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت
مي‌توانند مبادرت به تشكيل انجمن‌هاي صنفي نمايند. اما در تبصرهي 4
اشاره مي‌كند كه كارگران فقط مي‌توانند يكي از سه مورد شوراي
اسلامي كار، انجمن صنفي يا نمايندگان كارگران را داشته باشند.
اين‌كه اين محدوديت و اين نام‌گذاري‌ها خود انطباق با قانوناساسي
دارد يا نه موضوع ديگري است كه به آن خواهم پرداخت؛ اما اين‌كه
شوراهاي اسلامي كار براساس كدامين اصل قانوناساسي تدوين و تصويب
شده است، موضوعي است كاملاً شفاف و نشان مي‌دهد قانون‌گذار اين
شفافيت را ناديده گرفته است، قانون تشكيل شوراها چنين است:
مادهي 1- به‌منظور تأ‌مين قسط اسلامي و همكاري در تهيه‌‌ي برنامه‌ها
و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي-صنعتي، كشاورزي و
خدماتي، شورايي مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان به انتخاب
مجمع عمومي و مديريت به نام شوراي اسلامي كار تشكيل مي‌گردد.
حال ببينيم اصل 104 قانوناساسي در فصل هفتم يعني فصل مربوط به
شوراها چه مي‌گويد: به‌منظور تأ‌مين قسط اسلامي و همكاري در تهيه‌‌ي
برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و
كشاورزي شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر
كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اين‌ها،
شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي‌شود.
در اين‌جا هيچ تفاوت اساسي بين اصل 104 قانوناساسي و مادهي1
قانون تشكيل شوراها ديده نمي‌شود، پس چه‌گونه است كه قانون شوراها
بايد در اجراي اصل 26 قانوناساسي در انجام وظيفه‌ي ديگري غير از
آن‌چه به او واگذار شده است وارد عمل شود؟ آيا اين مخدوشبودنِ
فصل ششم قانونكار از طرفي و مخدوشبودنِ رابطه‌ي بين اصل 26 و 104
قانوناساسي را به ذهن خواننده متبادر نمي‌كند.
روند درك مغلوط قانون‌گذاران و مجريان قانون در وزارت‌كار جمهوري
اسلامي ايران از همينجا آغاز مي‌شود؛ و اين درك غلط از روابط بين
اصول قانوني با مواد قانونكار همچنان تا پايان فصل ششم قانونكار
ادامه مي‌يابد و همين موضوع موجب پيدايي كانون شوراي كار مناطق و
استان‌هاي مختلف مي‌شود.
حال از زاويه‌اي ديگر اين عدم انطباق را توضيح مي‌دهم؛ قانوناساسي
در اصل 26 مي‌گويد احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و
انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به
اين‌كه اصول استقلال و آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي
جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آن‌ها
منع‌كرد يا به شركت در يكي از آن‌ها مجبور ساخت.
روشن است قانونكار هم بر همين اساس نمي‌تواند بگويد كارگران يك
واحد فقط مي‌تواند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا
نمايندگان را داشته باشند و پُرواضح است كه قانونكار نمي‌تواند لفظ
خاصي را به تشكل كارگري نسبت دهد، اين مثل آن است كه قانون
احزاب براساس اصل 26 قانوناساسي نوشته شود و در آن گفته شود
جمعيت‌ها فقط مي‌توانند از نام‌هاي خاصي كه وزارت كشور تعيين مي‌كند
استفاده‌كنند، يا حتماً حزب باشند؛ كانون، هيأ‌ت و سازمان و نهضت
هيچ‌جايي در قانون احزاب ندارد، چون در قانون اساسي نيامده است !
اين‌گونه محدوديت جهت مواد قانوني به‌معني ناديده‌گرفتن وسعت و
دامنهي اصول قانوناساسي است كه معمولاً و اغلب توسط نخبگان و
خبرگان نوشته مي‌شود. لفظ انجمن‌ها در اصل 26 قانوناساسي به‌عنوان
اسم عام در كنار احزاب و جمعيت‌ها آمدهاست. اگر در اصل 26
قانوناساسي به لفظ سنديكا اشاره مي‌شد، قطعاً دامنهي تشكل‌يابي
صنفي-طبقاتي كارگران محدود مي‌گرديد. قانوناساسي علي‌القاعده بايد به
اتحاديه‌ها و كنفدراسيون‌ها نيز مي‌پرداخت، اما تدوين‌كنندگان آن، اين
درك و درايت را از خود نشان داده‌اند كه حوزهي عملكرد قانوناساسي
را محدود نكنند و از لفظ انجمن‌ها استفاده‌‌كرده‌اند. اگر اصل 26 يكي از
اصول مربوط به حقوق ملت است كه چنين است و به‌درستي حوزهي
استفاده‌ي مردم را از حقوق‌شان بيان‌كرده، چرا قانونكار بايد اين
حوزه را محدودكند؟ چرا متوليان تصويب نهايي اين قانون چنين
تنگ‌نظرانه اصل مهم 26 قانوناساسي را مثله‌كرده‌اند؟
كارگران نه با درك تفاوت بين شوراها و سنديكاها به‌لحاظ حقوقي به
اين نقص جدي در قانون پي‌‌بردند (كه اگر چنين بود مدت‌ها پيش بايد
اين اِشكال برطرف مي‌شد) بلكه براساس نياز به استقلال و آزادي در
دفاع از منافع صنفي تشخيص داده‌اند كه شوراها عملاً نمي‌توانند از
حقوق و منافع مشروع و قانوني در جهت بهبود وضع اقتصادي‌شان
دفاع‌‌كنند.
فصل ششم قانونكار مصوب 26 اسفند 1337 در مادهي 24 چنين مي‌گويد:
"سنديكا سازماني است كه به‌منظور حفظ منافع حرفه‌اي و بهبود وضع
اقتصادي به‌وسيله‌‌ي كارگران يك حرفه يا كارگاه، كارفرمايان يك حرفه
يا صنعت و همچنين صاحبان مشاغل آزاد تشكيل مي‌شود. ائتلاف چند سنديكا
تشكيل اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل كنفدراسيون را مي‌دهد."
و در مادهي 28 مي‌گويد: "اجبار و عنف و تهديد كارگران به قبول
عضويت سنديكا يا منع آنان از قبول عضويت در سنديكا ممنوع است."
مادهي 29 آن نيز اشاره دارد "سنديكاها، اتحاديه‌ها و كنفدراسيون‌ها
حق دخالت در امور سياسي را ندارند فقط در موارد حفظ منافع حرفه‌اي و
اقتصادي خود مي‌توانند نسبت به احزاب سياسي اظهار تمايل و با آنان
همكاري‌كنند."
قابل ذكر است قانونكار مصوب اسفند 1337 در كليت خود همان قانونكار
1326 شمسي است كه اولين قانونكار مصوب ايران است. اين قانون
براساس مشاركت خود كارگران تصويب شده و به اجرا درآمد و لفظ سنديكا
به‌واسطه‌ي انتخاب آن توسط سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري قبل از
تصويب، در پيش‌نويس قانونكار 1326 لحاظ گرديدهبود و به‌همين‌اعتبار پس
از كودتاي ننگين 28 مرداد 1332 رژيم خودكامه‌ي پهلوي مبادرت به
تغيير بخش‌هايي از قانونكار كرد و مادهي 29 كه در آن سنديكاها،
اتحاديه‌ها و كنفدراسيون‌ها را از دخالت در امور سياسي منع مي‌كند نيز
از همينجا ناشي مي‌شود. گزينش نام شوراي متحده براي اتحاديه‌هاي
كارگري نيز نشان از آزادي انتخاب نام و لفظ مورد قبول اتحادگرايان
دارد. در دوران خيزش عمومي مردم عليه رژيم خودكامه از آن‌جا كه
سنديكاها در واحدها و صنوف از دخالت در امور سياسي منع شده بودند يا
برخي از آن‌ها تحت نفوذ و سيطره‌ي پليس و ساواك قرار داشتند مبارزان
سنديكايي و كارگران آگاه، مبتكرانه لفظ شورا را برگزيدند كه اين امر
نيز متمايل به پيش‌بُرد انقلاب از طريق وحدت همگاني در كارخانه‌ها و
واحدهاي توليدي-خدماتي بود. اين شوراها علاوه بر حضور پررنگ كارگران
دربرگيرنده‌ي مديران، متخصصان رده‌هاي مختلف مديران مياني اين
واحدها در يك عزم ملي بود و در عمل نمي‌توانست نامي جز شورا را با
خود همراه داشتهباشد. ازطرفي تأ‌ثيرپذيري آگاهان صنفي از نمونه‌هاي
انقلابي مبارزات صنفي-طبقاتي به‌ويژه در كشور اتحاد جماهير شوروي،
موجب گزينش الگويي شورايي بود. البته سهم مبارزان مذهبي در تبليغ
انديشه‌هاي شورايي نيز در اين پذيرش، تأ‌ثيرات معيني داشت؛ اما آنان
نيز از شورا چيزي جز مشورت نمي‌خواستند.
اين رويكرد تا پيروزي انقلاب تأ‌ثيرات قابل قبولي را در هدايت
اعتصابات، راهپيمايي‌ها و اعتراضات سياسي عليه رژيم خودكامه به‌جاي
گذاشت كه اهميت آن بر كسي پوشيده نيست. فضاي موجود پس از سرنگوني
رژيم پهلوي و استقرار جمهوري اسلامي نيز اين امكان را در اختيار
شوراگرايان قرار داد اما مجموعه نشانه‌ها و تركيب نيروها و طيف‌هاي
مختلف پس از انتقال قدرت، نشان‌گر اين واقعيت بود كه شوراها پس از
انجام مأ‌موريت موقت بايد صورتي قانونمند بيابند و به‌عنوان تشكل‌هاي
مشورتي جايگاه خود را داشته باشند؛ اما شوراگرايان ضدسنديكايي اين
روند را مختل‌كردند. آنان به مرحله‌اي از ضديت با هر چيزي كه نشان
از مبارزه‌ي طبقاتي داشته باشد، رسيدهبودند و حتي نمي‌توانستند
درك‌كنند كه ارايه‌‌ي درك مغلوط از شوراها، هم موجب نابودي نهاد صنفي
(به‌عنوان يك حق براي برپا دارندگان آن) خواهد شد و هم شوراها را از
هويت واقعي‌شان تهي خواهد كرد. آنان بي‌توجه به اهميت نهادهاي
صنفي در دفاع از حقوق زحمت‌كشان درپي‌ريزي عدالت‌اجتماعي دست به‌كار
بسترسازي جهت نفي كامل فعاليت سنديكايي-اتحاديه‌اي شدند و... از
همينجا علايم و نشانه‌هايي در واحدهاي كار و توليد، خبر از محدودكردن
فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي كارگران مي‌داد، اين نشانه‌ها عبارت بودند از:
1) "لايحه قانوني تشكيل شوراهاي اسلامي كاركنان" از تصويب شوراي
انقلاب گذشت. هدف اين لايحه ايجاد سردرگمي در مسأ‌له‌‌ي سازمان‌هاي
صنفي و حقوق شورايي كارگران و تداخل وظيفه ميان نهادهاي صنفي و
نهادهاي شورايي بود.
در همين لايحه قانوني در 31 تيرماه 1359 تشكيل نهادهاي صنفي
كارگري در واحدهاي بزرگ نظير صنايع نفت، فولاد و مس و... ممنوع
اعلام شد.
2) "آييننامهي شوراي اسلامي كاركنان" كه در 9 مرداد 1359 از تصويب
شوراي عالي كار گذشت. در اين آيين‌نامه كه براساس "لايحه قانوني"
تدوين و تصويب شد، محدوديت‌هاي بيش‌تري عليه نهادهاي صنفي كارگران
وضع شد و مرز بين تشكل صنفي و نهاد شورايي كاملاً مخدوش‌گرديد. در
مادهي 26 آييننامهي مذكور آمده است "در واحدهايي كه شورا تشكيل
مي‌شود، جمعيت‌هاي صنفي ديگر رسميت نخواهد داشت." در تبصرهي مادهي
27 اين آيين‌نامه تير خلاص به فعاليت سنديكايي شليك مي‌شود؛ به
اين‌‌صورت كه "كساني كه قبل از انقلاب عضو هيأتمديرهي سنديكا يا
نماينده‌ي كارگران بوده‌اند تا مدت دو سال از تاريخ تصويب اين
آيين‌نامه نمي‌توانند به عضويت شورا انتخاب شوند."
3) پس از تصويب آييننامهي چه‌گونگي تشكيل شوراهاي اسلامي
كاركنان، نوبت به تصويب اساسنامه‌‌ي شوراها رسيد كه طي آن كاملاً
روشن مي‌شود كه مراد از تشكيلات شورايي، دولتي‌‌كردن آن‌ها است. ضمن
آن‌كه برخي از وظايف نهاد صنفي نيز به آن واگذار شده است اما
تركيب آن مطابق مادهي يك، مركب از كليه‌ي كاركنان از كارگر ساده تا
مديريت است.
4) پس از اين مراحل نوبت به "آييننامهي شوراي اسلامي كاركنان
صنوف" مي‌رسد كه طي آن وظايف شوراها حتي دركارگاه‌هاي كوچك
پيشه‌وري دنبال مي‌شود. در همين آيين‌نامه هم مانند آييننامهي
شوراي اسلامي كاركنان طي تبصرهي مادهي 19 گفته مي‌شود "كساني كه
قبل از 22 بهمن 57 عضو هيأتمديرهي سنديكا يا نماينده‌ي كارگران
بوده‌اند نمي‌توانند به عضويت شوراي صنوف درآيند" و در مادهي 28 آن
آمده است "در صنوفي كه شورا تشكيل مي‌شود جمعيت‌هاي صنفي ديگر
رسميت نخواهد داشت."
به‌اين‌ترتيب زمينه‌هاي حذف سنديكاها و اتحاديه‌ها و كنفدراسيون‌هايي
كه در قانون مصوب 1326 آمده است و حتي قانون مصوب 1337 نيز قادر به
حذف آن نبود، در قانونكار جمهوري اسلامي فراهم شد و براي تحقق اين
اهداف نيز تلاششد تا جنبش قانونكار خنثي‌گردد؛ به‌اين‌منظور با استفاه
از فضاي ملتهب ناشي از دوران انقلاب و با استفاده از هيأ‌ت‌هاي
تسويه در كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي-خدماتي كارگراني كه با
اين‌گونه تحميلات قانوني مبارزه مي‌كردند، تحت عناوين مازاد بر
احتياج، اخلال در توليد و مواردي ازاين‌دست از كار اخراج مي‌شدند تا
فضاي لازم جهت پيش‌بُرد سياست‌هاي اتحاديه‌ستيز و ضدسنديكايي جامه‌ي
قانوني بپوشد. از اين پس تلاش براي حذف عناصر داراي ديدگاه راديكال در
عرصه‌ي جنبش قانونكار به‌صورت تهاجم عليه سنديكاهاي موجود آغاز مي‌شود.
اين درحالي است كه جنگ نكبت‌بار همه‌ي انرژي و توان و انديشه‌ي كارگران را
به‌خود معطوف داشته و به‌تدريج جنبش قانونكار را فرسوده كرده بود. در چنين
شرايطي پيش‌نويس قانونكار با گرايش مسلط دولتي و غير‌مستقل تشكل‌هاي مندرج
ارايهمي‌شود. در اين پيش‌نويس آن‌چه به عنوان فصل ششم قانونكار مصوب
مي‌گردد، دربرگيرنده‌ي اصولي است كه با اصل 26 قانون اساسي مغاير و حتي
متضاد است. بااين‌حال، اين فصل نيز به‌دليل مخالفت شوراي نگهبان
قانوناساسي با كليت قانونكار تا سال 1369 اجرا نشد و براساس قانون شوراها
كه اقبال بيش‌تري در نزد متوليان امور داشت، واحدهايي را تشكيل دادند.
اداره‌ي امور اين شوراها طي ساليان دراز به تشكيلات سياسي–ايدئولوژيك و
دولتي خانه‌ي كارگر سپرده شد و در همين راستا از هرگونه حركت مستقلانه و
داوطلبانه‌ي كارگران براي ايجاد تشكيلات كارگري آزاد و مستقل جلوگيري
به‌عمل آمد. امروز پس از گذشت قريب 23 سال جلوگيري از فعاليت سنديكاهاي
كارگري، كارگران به‌خوبي دريافته‌اند كه آن‌چه در رابطه با تشكل‌هاي كارگري
در قانونكار جمهوري اسلامي آمده است، قادر به دفاع از منافع صنفي و حفظ
كرامت انساني آن‌ها نيست و به‌همين‌جهت به‌سوي ايجاد تشكل‌هاي اتحاديه‌اي
مطابق با مقاوله‌نامه‌ي 87 سازمان جهاني كار گرايش پيدا كرده‌اند و باز
به‌همين‌خاطر سازمان جهاني كار به وزارت كار جمهوري اسلامي ايران خاطرنشان
مي‌كند كه اصلاحات لازم در فصل ششم قانون كار را انجام دهد. آقاي "جان
سوماويا" دبيركل سازمان جهاني كار در ديداري از ايران در خرداد 1384 گفت:
بايد تأكيدكنم كه هدف از اصلاحات در قانونكار، هماهنگ‌كردن قوانين جاري
مربوط به كار در ايران با قوانين جاري در سازمان جهاني كار است. و افزود:
مهم‌ترين تغييراتي كه در اين فصل (فصل ششم) از قانونكار پي‌گيري مي‌شود در
زمينه‌ي تضمين آزادي تشكل و تصميم‌گيري جمعي است كه در مقاوله نامه‌هاي 87
و98 سازمان جهاني كار به آن اشاره شده است و بر موضوع آزادي كارگران و
كارفرمايان براي تشكيل اتحاديه‌ي خودشان و بر اساس اراده‌ي خودشان، دقيقاً
به‌گونه‌اي كه كارگران در يك‌سو و كارفرمايان در سوي ديگر براي خود مناسب
مي‌دانند، صراحت دارد.
بازگشت به صفحه نخست
|
