اصلاح قانون کار -تهديد حقوق کارگران

نویدنو:04/6/1385

اصلاح قانون کار -تهديد حقوق کارگران
دبير كانون عالي شوراها:
اصلاحيه قانون كار، نشات گرفته ازتفكر سرمايه داران سنتي است
اشتغال زايي بهانه است، مي خواهند صنعت و اشتغال را نابود كنند

 تهران- خبرگزاري كار ايران


دبير كانون عالي شوراها تفكر حاكم بر پيش نويس اصلاحيه قانون كار را تفكر سرمايه داران سنتي و مبتني بر استثمارنيروي كار عنوان كرد و گفت: اين اصلاحيه چنانچه قانون شود و اجرايي گردد، شيرازه صنعت و اشتغال را به هم خواهد ريخت.
"عليرضا حيدري" در گفت وگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، تصريح كرد: وزير كار ادعا مي كند كه اين اصلاحيه تامين كننده امنيت شغلي كارگران و موجب بهبود صنعت و اشتغال خواهد شد؛ سوال من اين است كه با چه تضميني اين حرف را قبول داشته باشيم و بپذيريم.
وي گفت: اصلاح ماده 27 قانون كار يعني اينكه اخراج كارگران به دست كارفرما باشد و هيات هاي حل اختلاف به نوعي خنثي شوند و هيچ تاثيري در تعيين سرنوشت كارگران نداشته باشند و ماده 191 هم اين گونه اصلاح مي شود كه شوراي عالي كار و وزير كار تشخيص مي دهند كه كارگاه هاي 10 نفره از شمول قانون كار و تامين اجتماعي خارج مي شوند يا كارگاههاي 50 و 100 و 150 نفره!
"حيدري" افزود: اجراي اين مواد قانوني اخراج دسته جمعي كارگران را رقم مي زند، در حاليكه طراحان مدعي هستند كه اين اصلاح، به اشتغال زايي بيشتر منجر مي شود آيا اين ادعا ها عجيب نيست؟!
او گفت: در كدام نقطه از اين كره خاكي، اخراج نيروي كار اين گونه آسان و آزاد مي باشد.
دبير كانون عالي شوراها با اشاره به ماده 96 قانون كار هم گفت: بازرسي وزارت كار را كه يكي از وظايف حاكميتي است مي خواهند به بخش خصوصي واگذار كنند تا سلامت و ايمني كارگران را به خطر بياندازند.
وي گفت: در كل كشور 500 بازرس كار داريم در حالي كه اين ميزان بايد به 5 هزار نفر افزايش يابد، آيا سپردن امر مهم بازرسي به بخش خصوصي، كاري صحيح و عقلاني است؟
او گفت: بنام اشتغال زايي مي خواهندكارگران را استثمار كنند و انتظارشان اين است كه صداي هيچ كس در نيايد؛ آخر كجاي اين امر عدالت گستري و ضروري است؟
وي گفت: ما هم مخالف اصلاح قانون كار نمي باشيم و اعتقاد داريم كه هر قانون دست نوشته اي نياز به بازنگري و نو شدن و به روزشدن دارد، اما اين اصلاح به چه قيمتي ؟ آيا اجحاف به كارگران و تضييح حقوق نيروي كار به بهانه اشتغال زايي و رفع مشكلات صنعت، صحيح است؟

بیانیه موسسان سندیکاهای کارگری
اعتراض به «لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار»

• هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه لایحه پیشنهادی وزیر کار را مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعیِ مفید و موجب بحران و تنش بیش از پیش در روابط کار می داند و به این وسیله اعتراضِ صریحِ خود را به این نوع اصلاحات اعلام می دارد و تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کار مبتنی بر تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسی و تعهدات بین المللی در برابر سازمان جهانی کار میداند ...

اخبار روز:

اخبار روز: هیات موسسان سندیکاهای کارگری با انتشار بیانیه ای نسبت به لایحه اصلاحیه قانون کار اعتراض کرد و تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بیکاری را اصلاح فصل ششم قانون کار مبنی بر تعهدات دولت در برابر قانون اساسی و تعهدات بین المللی در برابر سازمان جهانی کار اعلام کرد.
 
ارایه لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار ، توسط دولت به مجلس شورای اسلامی بحران زا و تنش آفرین است.
وزیر کار اعلام می دارد که: اصلاح قانون کار با محوریت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری های جدید خواهد بود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نشست و مذاکره با روسا و نمایندگان اتاق صنایع و معادن، به حذف قوانین مزاحم بویژه در روابط کار اشاره می کند.
این تحرکات نشان از اراده و تصمیم جدی در تغییر و لغو تدریجی روابط کار به نفع کارفرمایان و سیستم سرمایه داری دولتی را دارد و برخلاف شعارهای انتخاباتی آقای رییس جمهوری، نان را از سفره کارگران خواهد برید.
ادعای وزیر کار مبنی بر ایجاد کار و اشتغال با وجود تصویب لایحه پیشنهادی سخنی بی پایه و اساس است و هیچ توجیه اقتصادی و روانی در اثر این «اصلاحات »که بر پایهِ آن، بتوان به ایجاد کار و تولید و اشتغال دست یافت وجود ندارد. نادرستی چنین نظریاتی با تصویب خروج کارگاه های دارنده پنج کارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنین اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار مبنی بر خروج کارگاه های تا دارنده ۱۰ کارگر از شمول برخی از مواد قانون کار توسط وزارت کار دولت پیشین و تمدید آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسیده است.
تردید نایب رییس مجلس که می گوید: «شاید این اصلاحات بتواند به بهبود کارها بیانجامد»، نشانگر آن است که تدوین وتصویب لایحه مذکور اهداف دیگری دنبال می کند، اول آن که ماده ٣٣ قانون کار رژیم شاهنشاهی را احیا می کند و دوم اینکه بنا به اظهارات حسین تیز مغز (رییس سازمان کار وآموزش فنی _حرفه ای استان تهران) در مناظره رادیویی: «با توجه به پیوستنِ ایران به سازمانِ تجارتِ جهانی قانون کار باید اصلاح شود». و در نهایت به واسطه این که میزانِ عرضه نیروی کار بیش از تقاضای آن است و تسلطِ کارفرمایان بر بازار نیروی کار به عریان تر شدن هرچه بیشتر بحران بیکاری انجامیده است، وزارت کار بر آن شده است تا با طرح این گونه اصلاحات، ضمن سرپوش نهادن به بی برنامگی دولت در جهت تامین کار و اشتغال و سرباز زدن از تعهدات خود درباره اصلاح فصل ششم قانون کار، برای کنترل بر شرایط موجود چاره کاررا در راه حل های مصلحتی جستجو کند.
اولین اقدامات به ظاهر اصلاحی در جهت لغو مقررات کار پس ار روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد به طور جدی آغاز شده است، این اقدامات به دنبال یکسری زمینه سازی هایی در جهت کم رنگ کردن حداقل نقش تشکل های کارگری و حتی ار میدان به درکردن تشکل های کارگری ـ دولتی پیشین صورت گرفته است و با گزینش نمایندگان جعلی وابسته به جریان غیرکارگری «جامعه اسلامی کارگران» که بدیلِ دولتیِ جدید در مقابل «خانه کارگری» ها است، پیگیری می شود.
وزیر کار به طور جدی از اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه های بنیادین کار و مبتنی بر اصل ۲۶ قانون اساسی سر باز میزند و تعهد دولت پیشین در مقابل سازمان جهانی کار و همچنین امضای تفاهم نامه سه جانبه در حضور نمایندگان سازمان جهانی کار را نادیده گرفته و نه تنها به حق کارگران در داشتن نمایندگان و سندیکاهای واقعی شان اعتنایی ندارد بلکه فراتر از آن با گماشتن و فرستادن نمایندگان انتصابی کارگری به شورای عالی کار و اجلاس سازمان های بین المللی، به روابط پر تنش و بحران زا، که نتیجه ای جز بی ثباتی در جامعه کارگری در پی
نخواهد داشت، دامن می زند.
وزیر کار جمهوری اسلامی با سیاست افزایش دونرخی حداقل دستمزدها و سپس لغو مصوبه خود ساخته، باعث اخراج و بیکاری سیصد و بیست هزار کارگر طی مدت کمتر از سه ماه میشود.
ماهیت لایحه پیشنهادی «اصلاح» قانون کار درست در راستای تنش فزایی و بحران آفرینی در روابط کار، همچون همه اقداماتی است که به شرح مختصری از آن ها اشاره شد و در صورت تصویب، موجبات ناامنی شغلی کارگران را بیش از پیش فراهم می آورد. آنچه به عنوان قراردادهای کتبی مدت دار بین کارگر و کارفرما در فرم های وزارتی نقش خواهد بست و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کار خواهد رفت، در صورت اجرا، بدون کنترل و نظارت سندیکاها و اتحادیه های کارگری به حربه ای در دست کارفرمایان برای به بند کشیدن و بردگی کشاندن کارگران بدل خواهد شد.
تنها قوانینی ضمانت اجرا و اعتبار حقوقی خواهند داشت که:
ناقض قانون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین کار مصوب سازمان بین المللی کار نباشد.
با حضور نمایندگان ذی نفع ها، اعم از اتحادیه کارگری و کارفرمایی و با ارایه و بررسی نظرات کارشناسانه و حقوقی آنان تهیه شود.
با سایر قوانین از جمله قوانین تامین اجتماعی مغایر نباشد.
ضامن امنیت شغلی، کرامت انسانی و در برگیرنده نیاز های یک زندگی شرافتمندانه کارگران در کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
در برگیرنده ملاحظات ناشی از تاثیر بحران های اقتصادی از قبیل تعطیل واحد های کار و تولید و ورشکستگی های احتمالی به قصد حمایت از کارگران وکاهش آسیب های اجتماعی وارده بر زندگی آنان باشد.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه لایحه پیشنهادی وزیر کار را مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعیِ مفید و موجب بحران و تنش بیش از پیش در روابط کار می داند و به این وسیله اعتراضِ صریحِ خود را از این نوع اصلاحات اعلام می دارد.
هیات موسسان سندیکاهای کارکری تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بیکاری رو به تزاید کنونی و همچنین جلوگیری از اخراجِ کارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کار مبتنی بر تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسی و تعهدات بین المللی در برابر سازمان جهانی کار میداند و همچنین ایجاد شرایط مناسب جهت بر پایی و گسترش اقتصاد تولید محور و اشتغال زا را ضروری میداند و بر این باور است که هرگونه راه حلی به جز ایجاد چرخه تولید و خدمات مفید و اشتغال زا به زیان همه آحاد مردم به ویژه کارگران خواهد بود.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از دولت جمهوریِ اسلامی ایران و مجلسِ شورای اسلامی، مصرانه می خواهد ضمن به رسمیت شناختن حق آزادی کارگران در ایجاد تشکل های مستقل کارگری (سندیکا ها) و فعالیت در آن ها از به کاربردنِ شیوه های قیم مابانه و یک سویه و غیرکارشناسانه درروابط کار بپرهیزند و به قا نون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین کار پایبند باشند.
 
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۲۵/۵/۱٣٨۵

اجتماع کارگران
جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی ایلام تجمع کردند

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲ شهريور ۱٣٨۵ -  ۲۴ اوت ۲۰۰۶

ایرنا: شماری از کارگران شاغل در قسمتهای مختلف صنعت پتروشیمی ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود روز پنجشنبه در محل این شرکت تجمع کردند.
آنان که تعداشان به بیش از ۶۰ نفر می‌رسید، خواستار پرداخت حقوق و مطالبه‌های معوق خود به مدت چهار ماه از اوایل سال جاری تاکنون از مدیر عامل و کارفرمایان این شرکت شدند.
یکی‌از این افراد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: کارفرمایان قسمتهای مختلف مدت چهار ماه از سال جاری است که اضافه کار، حقوق و دیگر مطالبات ما را پرداخت نکرده‌اند.
وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: هیچ کدام از مسوولین نیز جوابگوی خواستهای قانونی ما نیست و هر بار با مراجعه با آنان می‌گویند که کارتان درست شده و بزودی حقوقتان پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد، از ساعت هشت صبح امروز تاکنون ساعت ۱٣ بعداز ظهر که در محوطه این شرکت تجمع کرده‌ایم، هیچکدام از مسوولان شرکت نیامده است جوابی قانع‌کننده به ما بدهد.
وی افزود: این تعداد کارگر معترض به عدم پرداخت حقوق موقه خود از سوی مسوولان شرکت پتروشیمی ایلام هم‌اکنون در قسمتهای مهم فرآوری پتروشیمی شامل تولید الفین، پلی‌الفین، پروپلین، مخلوط برشهای چهار گزینه، بنزین و سوخت مایع مشغول به کار هستند.
مراحل اجرایی و عملیاتی طرح پتروشیمی ایلام در سال ٨۲ در گستره ۱۰٨ هکتار و سرمایه‌گذاری ۵۵٨ میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی و یک هزار و ۷۰ میلیارد اعتبار ریالی آغاز شده است.
به علت تعطیلی شرکت پتروشیمی ایلام در روز پنجشنبه هفته جاری، تلاش خبرنگار ایرنا برای بررسی بیشتر این تجمع کارگران توسط مسوولان و دست‌اندرکاران بی‌نتیجه مانده است.
عملیات اجرایی ساخت دو واحد عظیم پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام از سه سال گذشته در ۱۵ کیلومتری مرکز استان ایلام واقع در بخش چوار آغاز و هم اکنون با پیشرفت حدود ۷۵ درصد ادامه دارد.

بازگشت به صفحه نخست