اصلاح قانون کار

نویدنو:17/5/1385

اصلاح قانون کار
پیش‌نویس اصلاحیهء قانون کار منتشر شد

سرمایه: پیش‌نویس اصلاحیهء قانون کار منتشر شد. این پیش‌نویس به منظور دریافت نظرات کارشناسی، روز گذشته در اختیار مجموعه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسی قرار داده شد. بر اساس پیش‌نویس منتشر شده، این اصلاحات از سویی امتیازات بیشتری برای کارگران دارای قرارداد موقت قائل شده است. برای مثال، کلیهء قراردادهای کاری بیش از ٣۰ روز باید به صورت مکتوب و در چارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده باشد. از سوی دیگر، کارفرمایان موظف‌اند در مورد کارگران با قرارداد موقت، مزایای قانونی پایان کار را پرداخت کنند. همچنین حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ۱۰ درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌اندازی که به نام کارگر در یکی از شرکت‌ها و یا صندوق‌های بیمه و یا بانک‌ها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ کرده‌اند، واریز کنند.
از سوی دیگر، شاید نکتهء مهم در قانون، ایجاد سهولت بیشتر برای تعدیل نیروی کار است. بر اساس اصلاحیهء جدید هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصلهء میان آن‌ها کمتر از ۱۵ روز نباشد با جایگزین کردن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه، معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
البته، کارگر اخراج شده می‌تواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کرده و اعتراض کند اما نکتهء مهم این است در صورتی که کارگر بنا به تشخیص مرجع حل اختلاف مجرم تشخیص داده نشود، کارفرما می‌تواند به جای بازگرداندن کارگر به محل کار خسارت مالی مربوطه را مبلغی   به نسبت دو‌سوم به کارگر و یک‌سوم به صندوق بیمهء بیکاری پرداخت کند.
طی سال‌های اخیر، دیدگاه‌های انتقادی فراوانی نسبت به قانون کار مطرح شده است و بسیاری از کارفرمایان این قانون را ضد تولید ارزیابی کرده‌اند. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان نیز بر همین پایه آن را مخالف بهره‌وری و اشتغال می‌دانند، اما محافل کارگری به ویژه در مقطع اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و امکان تعدیل گستردهء نیروی انسانی، بر این باور نیستند و در این فرآیند بر ضرورت اتخاذ چترها و پوشش‌های حمایتی بیش‌تر از وضعیت کنونی برای کارگران   تاکید می‌کنند.

بازگشت به صفحه نخست