 |
افشارگري احمدی نژادو چند حاشيه
نویدنو:04/8/1385
افشارگري احمدی نژادو چند حاشيه
نويسنده : احمد شیرزاد
سپیداران:خلاصه داستان از
زبان رئيس جمهور
شامگاه چهارشنبه 12 مهر، خبرگزاري ايسنا از قول رئيس جمهور احمدي نژاد در
جمع مردم نظرآباد كرج: ... چندي پيش يكي از شركتهاي دولتي كه در يكي از
بانكهاي خصوصي داراي 29 درصد سهام بوده به پول نياز پيدا ميكند و تصميم
ميگيرد سهام خود را به فروش برساند. در اين راستا دو نفر به عنوان خريدار
به اين بانك مراجعه و اظهار مي كنند مي خواهند اين سهام را بخرند كه شركت
دولتي اعلام مي كند من اين سهام را در بورس به فروش مي گذارم... كساني كه
براي خريد 29 درصد از سهام اين شركت دولتي به بانك مراجعه كرده بودند،
كساني هستند كه بيش از يك هزار ميليارد تومان به اين بانك خصوصي بدهكار
هستند و در ساليان گذشته از اين بانك وام گرفته اند، ولي وام هاي خود را پس
نداده اند و در حال حاضر به دنبال اين بودند كه سهام بانكي را كه به آن
بدهكار هستند، بخرند.
در اين راستا آنها براي خريدن اين سهام از يكي ديگر از بانكها وامي را
دريافت و اعلام مي كنند كه 60 ميليارد تومان به عنوان قسط اول براي خريد
اين 29 درصد سهام در ابتدا مي دهند و مابقي پول را كه حدود 290 ميليارد
تومان بوده بعد از 5 ماه در اقساط ديگري خواهند پرداخت. اين افراد براي
اينكه بتوانند از بانكهاي ديگر وام بگيرند آمده بودند سهام بانكي را كه
هنوز نخريده اند به عنوان تضمين در اختيار ديگر بانكها قرار دهند. به لطف
خداوند، دولت متوجه خلاف اين دو نفر شد و در برابر اين خلاف ايستاد... –
پايان نقل قول با حذف تفسيرهاي ايشان از اين ماجرا.
نگاهي به صورت مسئله
شركتها و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به طرز بسيار پيچيده اي در يكديگر متداخل
اند. آنها براي خود شركتهاي اقماري درست مي كنند كه ممكن است سهام شركتهاي
ديگري را در دست داشته باشند. نگاهي به تركيب مجمع عمومي سهامداران شركتها
در گزارشهاي سالانه هيأت مديره آنها نقشه اي بسيار درهم و برهم ايجاد ميكند
كه براي كساني كه در جريان كار آنها نيستند به سختي قابل درك است. در اين
ميان بانكها نيز به طرز گيج كننده اي دخيل هستند.
در يك اقتصاد فعال و پويا منابع بانكي عامل اصلي به حركت درآوردن طرح هاي
اقتصادي و تحرك چرخ هاي توليد است. بانكها نميتوانند تمام منابع مالي خود
را صرف وام هاي كم بهره ازدواج، خريد وسايل منزل و يا ساير وامهاي كوچك
خدماتي كنند. اين قبيل وامها اگر قرار باشد برنامه اصلي كار آنها باشد دير
يا زود همگي ترازشان منفي ميشود و رو به ورشكستگي مي روند. اين همان بلايي
است كه سياستهاي دولت در همين يك ساله بر سر بانكهاي دولتي آورده و چنانچه
فشارها بر بانكهاي خصوصي افزايش يابد همين كار را با آنها نيز خواهد كرد.
حجم مبادلات پولي بانكها با بنگاههاي بزرگ اقتصادي كلان است. وامها در اين
بخش اغلب رقم هاي درشت دارند. اگر هر كدام از اين موارد با لحن افشاگرانه
انقلابي در جمع كشاورزان نظرآباد كرج، كه به قول رئيس جمهور «براي گرفتن يك
وام مجبورند مدتهاي زيادي در نوبت بايستند»، مطرح شود. ممكن است آه بعضي از
آنها را درآورد. با دسترسي به اطلاعات بانكها ممكن است دهها سناريو از اين
نوع را هر بار كه فشار افكار عمومي در زمينه ناكارآمدي روشهاي اجرايي دولت
به اوج ميرسد به ميان كشيد. كم نيستند شركتهاي خصوصي و دولتي كه اسناد طرحي
كه با مشاركت بانكها موفق به راه اندازي آن مي شوند را به عنوان تضمين در
جاي ديگري استفاده مي كنند. نظام حسابرسي شركتها و نهادهاي اقتصادي كاري
بسيار فني و پيچيده است. ممكن است كاري كه به ظاهر هيچ مشكلي ندارد و ضوابط
قانوني در آن رعايت شده با بررسي دقيق تخلف محسوب شود و برعكس ممكن است
آنچه به ظاهر دستاويز افشاگري غارتگران بيت المال قرار گرفته از منظر
حسابرسي حرفه اي محلي از اشكال نباشد.
مقياس قضيه
تمام اشكال كار به مقياس مسئله برمي گردد. اجازه دهيد كليه ارقامي كه در
صورت مسئله هست را سه مرتبه بزرگي (يعني هزار برابر) كوچكتر كنيم. آنگاه
شكل صورت مسئله چنين خواهد شد: شخصي شصت ميليون تومان از يك بانك خصوصي وام
گرفته تا با آن سهام بانك خصوصي ديگري را بخرد. در عين حال اين شخص يك
ميليارد تومان در طرحهاي ديگري از بانكي كه قصد خريد سهامش را دارد وام
گرفته است. ظاهراً هيچ كجاي صورت مسئله هم صحبتي از اينكه وام گيرنده در
پرداخت اقساطش تخلف كرده و يا تضمينهايي كه به بانك سپرده ايراد دارد، مطرح
نيست. سئوال اين است كه اگر تمام جوانب مسئله عيناً حفظ شود اما مقياس آن
هزار برابر كوچكتر شود، كجاي كار اشكال خواهد داشت. در آن صورت دولت چه
مجوزي براي دخالت در داد و ستدي كه بين چند بنگاه بخش خصوصي صورت گرفته
خواهد داشت.
در عرف حقوقدانان كوچك و بزرگي ابعاد پيامدهاي يك عمل تأثيري در مجرمانه يا
مجاز تلقي كردن آن عمل ندارد. اگر كاري مصداق عمل مجرمانه باشد، هر مقياسي
به لحاظ آثار و نتايج داشته باشد، بايد با مجازات روبرو شود و برعكس اگر
عملي مجاز و قانوناً مباح باشد بزرگ شدن مقياس پيامدهاي آن نمي تواند محمل
تقابل با آن باشد. به عنوان مثال فروش مال غير جرم است چه آن مال هزار
تومان ارزش داشته باشد و چه هزار ميليارد تومان؛ و بر عکس، خريد و فروشي كه
در آن ضوابط و مقررات نقض نشده باشد نيز مجاز است چه موضوع آن هزار تومان
باشد چه ميلياردها تومان. اما چرا عليرغم اين موضوع واضح حقوقي، مسئله
عمدتاً به خاطر مقياس آن محل مجادله خاص قرار ميگيرد، در بخش پاياني به آن
مي پردازم.
بعد حقوقي موضوع
ابهام گسترده اي در بعد حقوقي اين موضوع نهفته است. به روشني معلوم نيست كه
آنچه رخ داده است مصداق كدام عمل مجرمانه است. آقاي احمدي نژاد در بياني
كلي فرموده اند «اگر اين كار مصداق فساد نيست پس فساد چيست». صرف نظر از
اينكه در عرصه تبليغاتي و در ذهن مخاطبان تا چه حد اين استدلال پذيرفتني
است، اما در بعد حقوقي مسئله تا جايي كه اطلاعات من اجازه مي دهد عنوان كلي
«فساد» مستمسكي براي محكوميت حقوقي ديگران نيست. بايد روشن شود كه موضوع
مورد بحث در ذيل كدام عمل مجرمانه قرار ميگيرد. آيا «اختلاس» است؟
«كلاهبرداري» است؟ «سوءاستفاده از امكانات دولتي» است؟ خلاصه بايد بتوان آن
را در چارچوب اتهام معيني بررسي كرد.
علاوه بر آن بايد معلوم شود كه شاكي و مشتكي عنه چه كساني هستند. آيا
پرونده شاكي خصوصي دارد يا مدعي العموم به جهت حفظ منافع بيت المال قصد
شكايت دارد؟ آيا آن شركت دولتي كه دارنده سهام بانك خصوصي مورد نظر بوده از
مشتري اين سهام شكايت دارد و يا بانك خصوصي مذكور به عنوان يك شخصيت حقوقي
شاكي است؟ آيا در آنچه رخ داده ضوابط و مقررات نظارتي بانك مركزي نقض شده و
اين نهاد عمومي شكايت دارد و يا مقررات سازمان بورس شكسته شده و اين سازمان
مدعي است؟ آيا ساير سهامداران بانك از شريك تازه ناراضي اند و در اين زمينه
شكايتي داشته اند و يا بانكهاي خصوصي ديگري كه به اشخاص حقيقي مورد نظر وام
داده اند شاكي هستند؟ آيا هيچكدام از عوامل مذكور به دولت و آقاي رئيس
جمهور وكالتي در طرح شكايتشان داده اند؟ آيا ايشان در پرونده بسيار پيچيده
اي كه احتمالاً در آينده ابعاد گسترده تري خواهد يافت و مردم كنجكاو دانستن
زواياي آن خواهند بود، مجاز بودند قبل از بررسيهاي كارشناسانه اقتصادي و
حقوقي در يك سخنراني افشاگرانه اين طور به صراحت و يا با كنايه ابلغ من
التصريح در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي سخن برانند و آنها را به فساد متهم
كنند؟ اساساً ايشان بر مبناي كدام بخش از اختيارات و وظايفشان در اين موضوع
ورود پيدا كرده و كساني را در مرئي و منظر عموم متهم كرده اند؟ اگر بر فرض
بعد از گذشت مدتي ايشان و دوستانشان نتوانستند در محكمه صالح قضايي وصف
مجرمانه خاصي را براي طرف مقابل به اثبات رسانند، تكليف با انتساب اتهام
آشكار فساد به ديگران در يك سخنراني عمومي چه خواهد بود؟ آيا امكاني براي
اعاده حيثيت كساني كه در معرض افشاگري قرار گرفته اند وجود دارد؟ چنانچه بر
فرض جرمي نيز براي متهمين به اثبات رسد، آيا در حالي كه در گذشته دستگاه
قضايي حتي در مواردي كه جرايم اقتصادي اثبات شده اي در محاكم مطرح بود مجوز
افشاي اسامي متهمين را نداشت، رئيس جمهور مجوز خاصي براي افشاي عمومي
تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي دارد يا نه؟
بعد اقتصادي مسئله
پيكر اقتصاد ايران در يك سال گذشته بسيار نحيف شده است. توليدكننده ها و
فعالان اقتصادي به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و مشكلات آنها دير يا زود
به بدنه اجتماعي كشور و به خصوص به بخش كارگري منتقل خواهد شد. عرصه تصميم
گيري كشور صحنه آزمون و خطاي تئوري هايي قرار گرفته كه مطرح كنندگان آنها
حاضر نيستند به تجربه هاي پيشين در كشور خودمان و در ساير كشورها توجه
كنند. آنها تا خودشان در عمل با نتايج منفي ايده هايشان مواجه نشوند دست
بردار نيستند و هشدارهاي ديگران برايشان محلي از اعراب ندارد. در اين مسير
و در اين سعي و خطا چه بر سر معيشت و زندگي مردم خواهد آمد، خدا ميداند.
در هفته هاي اخير فروغ كم رنگي از اميد در بازار اقتصاد پديد آمده بود. بعد
از فروكش كردن تب ماجراجويي هاي سياسي و شعارهاي داغ در عرصه روابط بين
الملل و در پي ايجاد فضاي ملايمي از اعتدال و واقع بيني، شاخصها اندكي
داشتند تكان مي خوردند. گويي اين امر چندان خوشايند نيست و كساني جز در
تلاطم نمي توانند زندگي كنند، تلاطم سياسي نشد، تلاطم اقتصادي! اين اولين
بار نيست كه فعالان اقتصادي در معرض تاخت و تاز قرار مي گيرند و معيشت
پردغدغه مردم نيز غيرمستقيم از آثار سوء آن آسيب مي بيند. در فضايي از
جنجال و هياهو و با تسلط يك جانبه اصحاب قدرت بر رسانه هاي انحصاري و عمومي
آنچه مغفول مي ماند رعايت قانون و انصاف در حق كساني است كه آماج اتهام
واقع شده اند. اهالي اقتصاد از اين لحاظ در مقايسه با اهالي سياست مظلوم
ترند. وقتي يك عنصر سياسي در معرض اتهام واقع مي شود افكار عمومي روشنفكران
و مردم براي دفاع از او و طرح پرسش از اتهام زنندگان چندان نگران نيست و چه
بسا با افتخار به اين كار دست مي زند؛ اما زماني كه يك فعال اقتصادي از سوي
صاحبان قدرت به چالش كشيده مي شود، حتي شجاع ترين صاحبان قلم و انديشه از
ترس آنكه مبادا گفته شود «چقدر گرفته اي» حاضر نيستند از متهم دفاع كنند.
ماحصل اين فرايند فضاي ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها، خلاقيت ها و
كارآفريني هاست.
در هيچ كجاي دنيا صاحبان ثروت و توليدگران، جز اندكي، حاضر نيستند في سبيل
الله و به قصد قربت مال و امكاناتشان را به كار اندازند. به طور طبيعی آنها
سود مي خواهند و به گسترش داشته هاي خود فكر مي كنند. اين حكومتها هستند كه
با سياستگذاري مناسب، با تمهيد زمينه ها، با نظارت قانونمند و بالاخره با
ايجاد فضاي امن و آرام ميتوانند سودطلبي آنها را در مسير منافع مردم به كار
گيرند.
در كشور ما نگاه روشني در عرصه حاكميت به اين موضوع وجود ندارد. گهگاه
افكار عمومي نيز در پي دهه هاي متوالي سيطره افكار به ظاهر عدالت جويانه كه
در عمل جز فقر و عقب ماندگي و از كار افتادن ماشين توليد اثري نداشته اند،
از شنيدن ارقام درشت دارايي ها و داد و ستدهاي مالي فعالان اقتصادي نوعي
حساسيت منفي از خود نشان مي دهد. نتيجه اين داستان در عمل هيچگاه بسط عدالت
و توزيع عادلانه امكانات نبوده است. معمولاً آنچه اتفاق مي افتد آن است كه
هر كجا كيفيت توليد يا خدمات بالاست محكوم به نابودي مي شود و برعكس اشخاص،
دستگاهها و بنگاههاي ضعيف و ناكارآمد كه مبناي كارشان رانت خواري و
سوءاستفاده از امكانات عمومي در ازاي مجيزگويي و تقويت صاحبان قدرت سياسي
است، با بهره مندي از حمايتهاي لايزال به كارشان ادامه مي دهند.
فراموش نمي كنيم شهرداري تهران در زمان كرباسچي در اوج كارآمدي به تيغ قهر
قدرتمندان گرفتار شد و هرگز روشن نشد جرم واقعي آنها به جز ارتقاء كيفيت
خدمات به مردم چه بود. اكنون نيز برخي بانكهاي خصوصي در همين مدت كوتاهي كه
از عمرشان مي گذرد نشان داده اند كه ايراني ها همواره محكوم نيستند تا در
چنبره اي از ناكارآمدي و بي لياقتي دستگاه هاي دولتي اسير باشند. اقبال
مردم به اين بانكها و رضايت نسبي از خدمات ارائه شده آنها از ابتداي كار
سياستمداران جديد با موجي از قهر و كينه همراه بوده و ظاهراً قرار است
تيرهاي جفا آنچنان بر آنها باريدن گيرد كه ديگر كسي هوس نكند در اين كشور
خدمات بهتري ارائه كند!
بعد تبليغاتي و سياسي موضوع
همان طور كه در بخش سوم اين نوشته عرضه داشتم، ريشه مسئله در مقياس آن است.
در كشور ما مسايل اقتصادي از مقياس معيني به بالا ناگزير سياسي مي شوند.
فعالان اقتصادي اگر قدرتشان از حد و حدود خاصي بالاتر رود، بيم آن مي رود
كه تأثيرگذار سياسي و اجتماعي نيز باشند، وگرنه همان طور كه گفته شد اگر
تمامي اين ماجرا عيناً در مقياس كوچكتري رخ داده بود هيچ تخلفي در آن ديده
نمي شد. برخي «برادران» در توجيه دخالت دولت در اين ماجرا گفته اند «اين كه
نميشود يك بانك خصوصي گسترده در اختيار كساني قرار بگيرد كه اختيار جا به
جايي هشت هزار ميليارد تومان پول در دستشان باشد». تمام ماجرا در همين
جاست. علي الخصوص اگر مديران بانك به نحوي در گذشته منتقد سياستهاي سعي و
خطاي مسئولان اجرايي بوده باشند و شائبه گرايشهاي سياسي مخالف ميل
دولتمردان را داشته باشند، موضوع رنگ و بوي ديگري به خود مي گيرد. بنابراين
ناگفته پيداست كه در پشت شعارهاي عدالتجويانه و مبارزه با فساد آقايان بايد
رد پاي مسايل سياسي را جستجو كرد.
و اما در بعد تبليغاتي مسئله، اين نخستين بار نيست كه آقاي رئيس جمهور
تهديد به افشاي نام رانت خواران سياسي و اقتصادي مي كند. ايشان در همان
سخنراني ذكر شده گفته اند: «كساني هستند كه با يك تلفن منافع حزب و گروه
خود را تأمين مي كنند، افرادي هستند كه با برگزاري يك جلسه و با يك تلفن
منافع ملت را به سمت منافع خودشان هدايت مي كنند...» بيان اين اظهارات در
شرايطي كه بيش از يك سال از حاكميت يكدست و بلامنازع دوستان آقاي رئيس
جمهور در تمام اركان حكومتي مي گذرد جاي تعجب است. اين كدام قدرتمنداني
هستند كه اين طور به راحتي مي توانند «منافع ملت را به سمت منافع خودشان
هدايت كنند» و حكومتي با اين حد از ثبات، اقتدار و يكدستي قادر به مقابله
با آنها نيست؟ در جامعه ما بيان اظهاراتي كه از موضع مقابله با فساد
اقتصادي و به اصطلاح دزدها و غارتگران بيت المال باشد هميشه براي ايراد
كنندگان آن جاذبه ايجاد كرده است. مردمي كه با مشكلات معيشتي خود دست و
پنجه نرم ميكنند تشنه شناسايي كساني هستند كه تصور ميشود عامل فقر و بدبختي
آنها هستند. همه مي خواهند بدانند اين مفسداني كه ميليارد ميليارد مي برند
و مي خورند و دست عدالت به آنها نمي رسد چه كساني هستند. با شعارهاي كوبنده
و انقلابي بر ضد غارتگران اموال عمومي ميتوان سيلاب آراء توده هاي محروم و
درمانده را تا حدي به سمت و سوي سياست هاي خاص سوق داد. اما تمام داستان
اين جاست كه با اين روش نمي شود براي هميشه كشور را مديريت كرد. دير يا زود
پتانسيل انباشته اي از توقعات در مقابل كساني كه «قدرت را به دست گرفتند تا
عدالت را محقق سازند» سر بر خواهد آورد. در آن زمان شعارهاي دو آتشه بر ضد
غارتگران ديگر كارساز نيست. مردم خواهند گرفت بسيار خوب، آن دزدها و مفسدان
خائن كارشان به كجا رسيد، آيا شما كه تمام قدرت براي مقابله با آنها دستتان
بود توانستيد با آنها مقابله كنيد، يا آنها بايد براي هميشه باشند تا شما
شعاري براي دادن داشته باشيد؟
از آنجا كه در موارد متعددي آقاي رئيس جمهور مخالفان سياسي خود را به حمايت
از نورچشمي ها و رانت خورها متهم كرده اند، گريزي نيست از اين كه افكار
عمومي از كم و كيف اين موضوع به درستي آگاه شود. به گمان من به جاي دعوت از
رييس جمهور آمريكا براي مناظره در مورد مسايلي كه معلوم نيست سود و زيانش
براي مردم ما چيست، شايد به مراتب بهتر باشد دوستان آقاي رئيس جمهور در بحث
و مناظره اي رودررو و در شرايط برابر در عرصه رسانه هاي عمومي كشور اجازه
دهند اين موضوع به طور كامل براي مردم شكافته شود. تصور ميكنم اغلب و حتي
تمامي احزاب و شخصيتهاي اصلاح طلب داوطلبانه و مشتاقانه حاضرند اگر كساني
مدعي داشتن اسنادي از سوء رفتار اقتصادي آنها هستند آنها را رو كنند تا يك
بار براي هميشه تكليف مردم با كساني كه «با يك تلفن منافع حزب و گروه خود
را تأمين ميكنند» روشن شود و چه بسا اگر دامنه اين سخن آقاي رئيس جمهور
برخي از گروههاي اصول گرا را هم در بر گيرد آنها نيز در اين راستا خواستار
شفاف سازي باشند.
صرف نظر از اينكه آخر و عاقبت اين ماجرا چه خواهد بود طرح موضوع فوق در جمع
مردم چه نتيجه اي به بار خواهد آورد؟ ايجاد فضاي بي اعتمادي و سوء ظن در
مردم با بيان جملات عام و بدون مصداق روشن در شرايطي كه كشور نياز به همدلي
و حركت دارد از هر زهري كشنده تر است. به اين لحاظ فكر ميكنم مناسب باشد در
همين موضوع اخير، رسانه هاي فراگير عمومي شرايطي را فراهم آورند تا طرفين
قضيه بتوانند در شرايطي برابر از موضع خويش دفاع كنند. اين درست نيست كه
چند ماه از داستان بگذرد و سپس گوشه اي گزينش شده از دادگاه و يا مصاحبه يك
متهم كه ماهها در شرايط قرنطينه خاص قرار داشته است از رسانه ها پخش شود و
پس از آن نيز مجدداً مردم از آگاهي از ساير ابعاد داستان محروم شوند. اگر
ادعايي مطرح است مرد و مردانه آن را در مناظرهاي باز و با شنيدن نظرات
طرفين در معرض افكار عمومي قرار دهند