 |
مجازات اعدام تحقیر جامعه است
نویدنو:02/7/1385
مجازات اعدام تحقیر جامعه است
هادی پاکزاد
Hadi.Pakzad@Yahoo.com
«او يک انسان و يک زن است که در ايران زندگی کرده و به‌طور قطع هزاران مشکل داشته است. شايد در يک فيلم بتوان زندگی کبرا رحمانپورها٬ شهلا جاهدها و نازنين فاتحی‌ها را نشان داد و در آن فيلم نفرت از فقر٬ نابرابري٬ زن ستيزی و سيستم را جايگزين نفرت از قربانيان و يا قتل قربانيان کرد. شهلا جاهد و کبری رحمانپور و امثالهم قربانيان اين جامعه بي‌رحم و نابرابر هستند. متاسفانه زنان تابع علت‌ها و ناهنجاری‌های جامعه‌ای هستند که به صرف زن بودنشان مجرم شناخته مي‌شوند. من به‌عنوان دايی لاله سحرخيزان و عضوی از خانواده‌ی وی نه تنها خواهان اعدام و قصاص شهلا جاهد نيستم , بلکه متقاضی آزادی فوری وی و از بين رفتن اين قوانينِ عصر جاهليت هستم».
شاپور بارکی زاده (دایی لاله سحرخیزان) 26 شهریور 1385
نظر به اينكه ظهور هر جرمي در افراد، معلول شرايط و مناسباتي است كه در آن زندگي ميكنند و سهم اراده‌ی فردي در بروز هر جرمي با نسبت تحميل شده‌ی شرايط اجتماعي قابل قياس نيست، پس جامعه نيز در برابر وقوع هر جرمي که از طرف فرد حادث می‌شود باید خود را مسؤل بداند. قبول منطقي چنين مسؤليتي، موجب ميشود تا جامعه، همزمان با محكوميت مجرم، خود را نيز قابل نقد و بررسي دانسته و بهتر بتواند سهم «فرد» را در جرم ارتكابي مشخص سازد. بدين سبب تمام دادگاهها باید با حضور هيأتهاي منصفه كه از نمايندگان شوراهاي ذيربط با نوع جرم انتخاب مي‌شوند، تشكيل شوند تا رسميت پیدا کنند. ـ براساس فهم مذكور که چون جامعه در جرم ارتکابی فرد سهیم است، به‌خصوص باید که مجازات اعدام توسط جامعه محکوم شود و اجرای آن را تحقیر خود بداند.
در هر جامعه‌ای، هرچه قوانینِ بازدارنده افزون شود قانون‌گريزي عمومي، توسط بخش گسترده تری از مردم بيشتر شده است. چنين امري، علاوه براينكه آمار مجرمين را دايماً افزايش ميدهد و توده هاي مردم را در وحشت از قانون نگه ميدارد، موجب ايجاد افزايش دادگاه ها، زندان ها، نيروهاي حفاظتي و غيره ميشود كه حاصل آن هزينه هاي سرسام آوريست كه بردوش همين مردم فرود ميآيد. جهت حركت قانونگذاري در چنين كشورهايي كه در دوري باطل از كشف قوانين بازدارنده و افزايشِ امكانات آن سمتگيري شده است، زندگي مردم را در هاله اي از ترس قرار ميدهد تا جايي كه تمام مردم كشور را به صورت مجرمين بالقوه درمي آورد. در چنين وضعي همه سعي ميكنند تا مخفيانه قانون شكني كنند و در عمل شعار«همه مجرم هستند، مگر عكس آن اثبات شود» را براي مديريت حاكمِ كشورهاي خود اثبات مي كنند. بديهي ست كه در چنين اوضاعي نبايد از سيستم اداري مناسب، حلِ مسايل و مشكلات، توليد سالم، احساس مسؤليت، برقراري راه كارهاي مديريتي و برنامه‌ريزي شده در هيچ نهادي از كشور حرفي به ميان آورد.
واقعیت است که اگر هرچه قوانين بازدارنده‌ی هر كشوري بيشتر باشد، آزادي بروز انديشه هاي نو و پذيرش داوطلبانه قوانين، توسط توده هاي مردم، محدودتر ميشود.
تلاش کنیم تا کشور ما برخوردار از قوانینی شود که جامعه‌ی ایرانی به آن افتخار کند. لغو حکم اعدام یکی از این قوانین است که مردم جوامع پیش‌رفته به آن دست یافته‌اند.
اگر درکی روشن از استثمار و فشار مضاعف بر زنان را دریابیم... آن‌گاه همانند آقای «شاپور بارکی‌زاده» و خواهر قهرمانِ ایشان پی خواهیم برد که اعدام این زنان، موجب سرافکندگی جامعه‌ی ایرانی در این جهانِ تلاشگر است که می‌خواهد سمت و سویی امیدوار کننده به آزادی و دموکراسیِ واقعی داشته باشد.