|
|
| خانه - سیاست - اقتصاد- کتاب - زنان -صلح - رحمان هاتفی - فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه |
|
ابلاغيه «رهبر» و پیآمدهای آن برای استقلال و حاکميت ملّی ايران |
|
نویدنو:09/5/1385 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ابلاغيه «رهبر» و پیآمدهای آن برای استقلال و حاکميت ملّی ايران تارنگاشت عدالت
ف. جوان ٢ مرداد 1385
اعلاميه رهبر جمهوری اسلامی ايران، در خصوص «سياستهای راهبردی و بسيار مهم نظام درباره بند "ج" اصل ۴۴ قانون اساسی» را میبايست، برخلاف هياهو و تبليغاتی که پيرامون آن به راه افتاده است، به مثابه يکی از گامهای اساسی در جهت از بين بردن استقلال اقتصادی و کوبيدن آخرين ميخها بر تابوت حاکميت ملّی ايران ارزيابی کرد. اين ابلاغيه با حذف يکی از دستآوردهای اساسی انقلاب بهمن، که بيانگر نظام اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی در جهت تأمين منافع زحمتکشان ايران بود، راه را برای وابستگی اقتصادی و سياسی جامعه ما به امپرياليسم جهانی هموار نموده و عواقب وخيمی را برای محرومان و مزدبگيران کشور ما در بر خواهد داشت.
نکته قابل توجه آن است، که «نظريهپردازان» و کارگزاران اين نظم نئوليبرالی در داخل، همگام با مروّجان و کارگزاران اين نظم در خارج، مطالب مشابهی را عنوان میکنند. اين تشابه تصادفی نيست، بلکه با خصلت و خاستگاه اين نيروها پيوند دارد. جامعه ما هم تافته جدابافتهای از ديگر کشورهايی که اين دستورها در آنها به اجرا درآمده اند، نيست. هدف اين نوشتار نشان دادن اين پيوندها بر اساس آمار و ارقام و عطف توجه نيروهای انقلابی و مردمی به اين مسأله است.
ليبرالهای وطنی و واقعيات جهانی سخنان «رهبر» بزرگ، ادامه و تأييد سخنان «رهبران» کوچکتری است، که در شراط نبود فضای آزاد فعاليت و تأثيرگذاری برای احزاب مدافع منافع زحمتکشان فراهم آمده است. به سخنان «بديع» آقای «مرتضي مرديها» گوش فرا دهيم، تا ببينيم صف مدافعان سياستهای نئوليبرالی تا به کجا کشيده شده است:
«به نظر من ديگر بدتر از اين امکان ندارد که ما به واقعيت های جلوی چشممان پشت کنيم. اعتراض کشورهای فقير به مراکز بينالمللی اقتصادی شبيه اين است که يک ثروتمند که می خواهد به شما کمک کند، به او بگوييد خودش از حساب برندارد و به شما بدهد، بلکه بگذارد خودتان هرچه خواستيد از آن برداريد. احتمالاً همهاش را. اين حرف زدن بی منطق است. مگر اينها چه کار می کنند؟ قبلا که بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول نبود، کشورهای فقير چه کار می کردند؟ روشن است بيشتر در فقر خود غوطه می خوردند.» (مرتضی مرديها در گفت و گو با بابک مهديزاده، روز، ۸ خرداد ۱۳۸۵)
آقای «مرديها» که عامدانه چشم بر واقعيات موجود میبندد، اگر نظر کوتاهی به دور و بر خود میانداخت اين واقعيات را میديد، و طوطیوار سخنانی را برای تبرئه سرمايهداری و ايدئولوژی نئوليبرالی تکرار نمیکرد. اگر مراکز بينالمللی اقتصادی با شرايط عادلانه و از روی همبستگی خواهان کمک به کشورهای فقير بودند، حرفی نبود و طبيعی است که هيچکس نيز روابط متقالباً سودمند و منطبق با موازين و مقررات عادلانه بين کشورها و سازمانها و مراکز مرتبط با آنها را نفی نمیکند. در اينجا بحث بر سر آن است، که مراکز اقتصادی و بينالمللی سرمايهداری با استفاده از اهرم زور و فشار شروط و ضوابط خود را به کشورهای فقير تحميل میکنند، شرايطی که در نهايت به وابستگی بيش از پيش کشورهای فقير انجاميده و روند عقبماندگی و سقوط آنها را تشديد میکند. کشورهای فقير مجبورند بر اساس اين قراردادها «اصلاحات» درخواستی را در عرصههای اقتصادی، اجتماعی اجرا کرده يا وارد ليست سياه شوند و با تحريمها و محروميتهای تضييقی در عرصه بينالمللی مواجه گردند.
ايشان که با رديفکردن «ايسم»های گوناگون لابد در تلاش کسب اعتبار علمی و دانشگاهی برای گزافهگويیهای خود است، و با ترويج فرهنگ آمريکايی ذوقزده شده، ادامه میدهد:
«... بنابراين بله، جهاني شدن عبارت است از غربي شدن و آمريکايي شدن نگرش ها و کنش ها در مجموعه دنيا، منتهي با اين فرض که کشورها و جوامع مختلف در گسترة دنيا با پيروي از منطق علمي- عقلي به همان جا مي رسند که غرب و امريکا رسيد. البته در اين بحث فرض من بر اين است که منظور از فرهنگ امريکائي، شلوار جين يا کوکاکولا نيست، بلکه منظور سکولاريسم، ليبراليسم، انديويدوآليسم، راسيوناليسم، اوتيليتاريسم...است. فرهنگ به معناي موزيک و لباس و غذا و نظائر آن بيشتر ناشي از شهرت و اعتبار و محبوبيت غربي- امريکائي هاست که باعث نفوذ و سرايت ذوقيات آنها در ميان ساير ملل مي شود... به نظر من اين از آفتاب هم روشن تر است. ولی وقتی قرار نيست واقعيت ها دخلی در تحليل و تبيين ما داشته باشند، و فقط ترکيب پيچيدهای از ايدئولوژيهای رمانتيک جامعهشناسانه راهنمای ما باشد، کشورهای اروپای غربی و امريکا و سازمان های اقتصادی مرتبط با آنها بدند ولو کار خوب بکنند. البته در يک فضای عقلانی ميتوان انتقاد کرد که مثلاً ممکن است در فعاليتهای آنان به نفع جوامع فقير، سرعت کافی يا توزيع بهينه وجود نداشته باشد، پس بايد در پی بهينه سازی آن ها باشيم. حتماً چنين انتقادهائی مفيد است، ولی آن تحليلی که شما به نقل از منتقدين اشاره کرديد به نظر من بهانه ای است که با هيچ منطقی جور در نمی آيد. خيلی صريح و روشن بگويم؛ جهانی شدن به افزايش توسعه و عدالت و برخورداری در دنيا منجر می شود.» (همانجا)
ببينيم آيا «جهانی شدن» واقعاً «به افزايش توسعه و عدالت و برخورداری در دنيا منجر» شده است؟ در گزارش سازمان ملل از تأثيرات منفی جهانیشدن بر اقتصاد کشورهاى فقير در سال ٢۰۰٣ میخوانيم:
«کميسيون ابعاد اجتماعی جهانی شدن، در گزارش جامعی از تاثيرات منفی شديد جهانی شدن بر اقتصاد کشورهاى در حال توسعه، افزايش بيکارى در اين کشورها، کاهش رشد اقتصادى و گسترش عدم توازن اقتصادى اين کشورها با کشورهاى توسعه يافته ، خبر داد. جهانی شدن نزد اغلب مردان و زنان جهان ، نتوانسته است که آرزوهاى ساده و مشروع اشتغالی آبرومند و آينده اى بهتر براى فرزندان آنها را برآورد. گزارش جامع سازمان ملل در زمينه تاثيرات جهانی شدن می افزايد، شکاف درآمدى بين ثروتمندترين و فقيرترين کشورها نيز به طور قابل ملاحظه اى در حال افزايش است و از ٢١٢ دلار در سالهاى ۱٩۶۰ تا ۱٩۶٢ميلادى به ١١هزار و ۴١۷ دلار افزايش يافته است . "عملکرد اقتصادى کشورهاى درحال توسعه به طور قابل مقايسه اى از کشورهاى صنعتی در سالهاى ۱٩٩١ تا ٢۰۰١ ميلادى عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ٢٢ کشور صنعتی که ١۴ درصد از جمعيت جهان را دارند، در حدود نيمی از تجارت جهانی و بيش از نيمی از سرمايه گذارى مستقيم خارجی را در اختيار دارند."» (ايرنا ، هفتم اسفند ١٣٨٢ برابر با ٢۶ فوريه ٢۰۰۴)
چنانچه در جدول زير مشاهده میکنيم، بانک جهانی درآمد سرانه کشورهای غنی و فقير را با احتساب سرمايه مادی (ذخايرطبيعی، سرمايه توليدی، ساختار زيربنايی) نسبت به سرمايه غيرمادی (توانايیهای انسانی مثل سطح آموزش) در نظر میگيرد.
جهان فقير - جهان غنی درآمد سرانه به دلار آمريکا
منبع: Globus Intergrafik، ٢٣ سپتامبر ٢۰۰۵
آخرين گزارش سازمان ملل تحت عنوان «وضعيت اقتصادی و اجتماعی جهان در سال ٢۰۰۶» نيز مجدداً بر افزايش نابرابری ميان کشورهای فقير و غنی تأکيد کرده است:
«سازمان
ملل متحد روز جمعه با انتشار گزارشی در ژنو اعتراف کرد که
جهانی شدن نتوانسته است نابرابری میان کشورهای غنی و فقیر را کاهش دهد.
به
گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، این گزارش که تحت عنوان "وضعیت اقتصادی و
اجتماعی
جهان در سال ٢۰۰۶
تهیه شده است ، تاکید دارد که نابرابر بینالمللی که براساس
تفاوت میان درآمد کشورها اندازهگیری می شود، از سال ١٩٨۰
تاکنون به شدت افزایش
یافته است.
منبع: برنامه توسعه سازمان ملل، سال 2005
در ايران نيز آمار افزايش و گسترش فقر را میتوان حتا در روزنامههای مجاز و از زبان خود دستاندرکاران نيز شنيد. آقای «مرديها» کافی است، نيمنگاهی به دور و بر خود بياندازد و به جای چشم بستن بر واقعيات عريان و موجود در جامعهای که خود نيز در آن زندگی میکند، به دنبال ريشههای اين نابسامانیها بگردد:
« آخرين آمار منتشر شده در سال ١٣٨٣ نشان میدهد که ۷\۱۵ درصد از جمعيت شهری و ۳\۱۹ درصد از روستانشينان کشور زير خط فقر قرار دارند. براساس آمارهای موجود از جمعيت ۸\۷ ميليون نفری زير خط فقر در کشور، نزديک به شش ميليون نفرشان تحت حمايت و پوشش نهادها و سازمانهای بهزيستی و خيريهيی قرار دارند.» (روزنامه اعتماد، سه شنبه ٢٩ شهريور 1384)
آقای «مرديها» که از درک مفهوم استعمارنو عاجز بوده و از سماجت مصاحبهگر کلافه شده است، خود را به آب و آتش میزند تا ثابت کند محروميت و فقر کشورهای جهان سوم رابطهای با چپاول ثروتها و ذخاير طبيعی اين کشورها ندارد و با ساده کردن کل روند سلطهگری امپرياليستی در چارچوب «تاکسیسواری» القا کند، که غرب اصلاً بیتفاوت نيست و «تلاش» میکند کشورهای فقير را در روند «دمکراتيزاسيون» سهيم سازد. البته بدين منظور برای آنها «کنسرت» میگذارد:
«اين حرف ها برای من تکراری است، من مفهوم استعمار نو را نمی فهمم. من بحث قبلی ام را تکرار می کنم. در گذشته ای که استعمار وجود نداشت وضع اين کشورها چگونه بود؟ وقتی سرمايه گذاری خارجی نباشد و سازمان های جهانی و صندوق بين المللی پول نباشند دنيا چگونه می شود؟ پس الان که در ايران هيچ کدام اين ها نيستند بايد حتما وضعمان خوب باشد. ما بايد خوشحال باشيم که اين استعمار سراغ ما نمی آيد. ... شما صبح که از خانه بيرون می آييد و داخل تاکسی می نشينيد راننده تاکسی دلش به حال شما نمی سوزد، بلکه دنبال منافع خودش است؛ ولی اين دليل نمی شود شما به او بدوبيراه بگوئيد و به تزوير متهمش کنيد. عملاً تشکر هم ميکنيد. ... دنيای شمال می آيد به افغانستان و جاهای ديگر کمک می کند، به خاطر اينکه از آسيب درازمدتی که اينها ممکن است به صلح بزنند ايمن باشند. عيبش کجاست؟ يا کارخانه ميآورند محض منافع خودشان، سهم شما هم ميشود کاهش نرخ بيکاري. عيبش کجاست؟ برای شما از اين چاه نان در ميآيد و برای او هم آب و نان و هر چه. سخن شما اين است که بايد برای ما نان درآيد و انها فقط به ثواب خدمت کردن به ما مفتخر باشند! ما آنها را به راسيسم متهم ميکنيم و خودمان دچار نارسيسيسم هستيم. اگر حرف ما اين است که در اين دنيا هيچ کس به فکر هيچ کسی نيست، پس امريکايی ها هم تقصيری ندارند. ولی اتفاقاً بعضی به فکر بعضی هستند، و برای بخشودگی بدهيهای جنوبی ها کنسرت ميگذارند و دولتمردانشان هم سخاوتمندانه ميبخشند. البته روشنفکر متعهد از اين سخن خواهد رنجيد و خواهد گفت صد برابرش را خوردهاند، دزديدهاند. و ما سئوال ميکنيم کشورهای فقير چی داشتند که کسی بدزدد؟» (مرتضی مرديها در گفت و گو با بابک مهديزاده، روز، ۸ خرداد ۱۳۸۵، تأکيدها از نويسنده است)
واقعاً بايد پرسيد، که کشورهای فقير چی داشتند؟ تجارت جهانی به معنی روابط اقتصادی بين کشورها با کشف راه دريايی به سوی هندوستان و آمريکا در قرن ۱۵ميلادی آغاز گشت. در سال 1498 راه دريايی به سوی آفريقای جنوبی توسط «Vasca da Gama» پرتغالی کشف شد. از اين تاريخ امکان تجارت کالا از آسيای شرقی به سمت اروپا به وجود آمد. اروپايیها طلا و نقره آمريکای جنوبی را غارت و يا از آسيای شرقی ادويه صادر میکردند. آنها پس از مدتی دريافتند که با توليد کالا در نواحی گرمسيری مثل نیشکر یا قهوه، که توليد آنها در اروپا مقدور نبود و صدور آن به اروپا، به سود بيشتری دست خواهند يافت. اما بدين منظور، کشورهای اروپايی میبايست زمينها را به تصاحب خود درمیآوردند. بدين ترتيب، اين کشورها از شريک تجاری به مستعمره تبديل شدند و نزديک به ۴۰۰ سال پيش پايههای سيستم مستعمراتی گذاشته شد. پرتغالیها به عنوان مثال در برزيل، به منظور کشت نيشکر که در آن زمان (سال ۱۵۰۰ ميلادی) از ارزشی برابر با طلا برخوردار بود، به نيروی کار نياز داشتند. استفاده از نيروهای بومی به خاطر قتل عام و يا سرپيچی آنها مقدور نبود. در اينجا نيز با انتقال آفريقايیها به برزيل تاريخ بزرگترين تجارت برده آغاز میشود. کشتیهای هلندی و انگليسی با کالاهای ارزان، مثل شيشه و الکل در بنادر آفريقايی پهلو میگرفتند و اين کالاها را با برده مبادله میکردند. اين بردهها به مزارع کشت نيشکر در برزيل منتقل میشدند و کشتیها از آنجا با توليدات اين مجتمعهای کشاورزی به اروپا بازمیگشتند. با پيروزی انقلاب اکتبر در ارکان سيستم مستعمراتی سرمايهداری لرزه وارد آمد و نسيم تازهای بر پيکار رهايیبخش ملل تحت سلطه در راه کسب استقلال سياسی و اقتصادی وزيدن گرفت. با پايان جنگ جهانی دوم، پيدايش نظام جهانی سوسياليستی و اعتلای جنبشهای رهايیبخش ملی با اتکا به اين نظام، سيستم مستعمراتی کهن درهم شکسته شد. با روند تمرکز و تراکم سرمايه و پيدايش سرمايهداری انحصاری دولتی و تسلط انحصارها و سازمانهای مالی آنها بر حيات اقتصادی- سياسی جهان، امپرياليسم بر شيوههای نوينی از استثمار ذخاير و غارت دارايیهای کشورهای جهان سوم تکيه کرد. استعمار نوين با وابسته ساختن اقتصاد کشورهای در حال رشد به مثابه زائده سيستم جهانی سرمايهداری، جلوگيری از رشد و توسعه اقتصاد ملی ناوابسته، تبديل اقتصاد کشورهای درحال رشد به اقتصادی تکمحصولی و تشديد وابستگی اين کشورها به واردات کالاها و محصولات خارجی، پشتيبانی از حکومتهای ضدمردمی و ضدملی و ايجاد بیثباتی و جنگ، تحميل وامهای ناعادلانه، که موجب بحران بدهیهای شده است و کشورهای عقبمانده حتا از بازپرداخت بهره آنها هم عاجزند، عقبماندگی اقتصادی اين کشورها را تشديد کرده است. «منطق» سرمايهداری و اقتصاد بازار بر کسب حداکثر سود استوار است. برای رسيدن به اين هدف، سرمايهداری تمامی امکانات خود را به کار میگيرد و از هيچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. در واقع بايد جريان و حرکت بیوقفه سرمايه و کسب سود بيشتر به- و از تمام نقاط جهان تأمين و تضمين گردد. بدين منظور سرمايهداری حاضر است زير لوای دمکراسی و حقوق بشر انقلابهای مخملی و رنگين راه بيندازد (کشورهای اروپای شرقی)؛ به کودتای نظامی عليه حکومتهای ملّی و مردمی دست بزند (ايران، شيلی، ونزوئلا)؛ حکومتهای دستنشانده و ضددمکراتيک را ايجاد کرده و يا تحمل کند (افغانستان، پاکستان، عربستان صعودی)؛ تجاوز و اشغال به سرزمينها و کشورها را سازمان دهد (ويتنام، کوبا، يوگسلاوی، عراق، لبنان)؛ و انواع و اقسام نهادها و مؤسسههای جاسوسی، تبليغی- ترويجی- تربيتی، مالی و اقتصادی و فرهنگی را به وجود بياورد تا در روند گردش سرمايه و انباشت آن وقفهای حاصل نگردد. ايجاد نهادهای امپرياليستی مثل صندوق بينالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را هم بايد در اين چهارچوب ارزيابی کرد. اين سازمانها اهرمهای سلطهگری و انقياد کشورهای در حال توسعه و کانالهايی برای نگاه داشتن اين کشورها در مدار اقتصاد بازار سرمايهداری هستند.
سياست سازمانهای مالی بينالمللی به جا است، عملکرد اين سازمانها را از زبان يکی ديگر از مدافعان پيوستن ايران به جرگه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مرور کنيم. آقای «اکبر گنجی» که بر پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی تأکيد داشته، و اين عمل را به مثابه دريچهای برای ورود به «جهان آزاد» و «به نفع پروژه دموكراتیزاسیون» میبيند، اظهار میدارد:
«يکی از مهمترین چالشهای پیش روی ایران عضویت یا عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی است كه عواقب بیشماری برای آینده ایران بهدنبال دارد. عضویت در سازمان تجارت جهانی تا حدود زیادی از قدرت دولت میكاهد. با عضویت در سازمان تجارت جهانی موانع غیر تعرفهای كلاً برچیده شده و موانع تعرفهای با زمانبندی معینی باید سیر كاهندهای را تا نرخ صفر درصد در آینده قابل پیشبینی طی كند. البته مقررات WTO برای كشورهای توسعه نیافته فرجه زمانی بیشتری را بر حسب توافق اعضا قائل است. در صورت عضویت، حق قانونگذاری به مواردی چون آموزش، بهداشت، دفاع و امنیت ملی، حفظ محیطزیست و فرهنگ محدود خواهد شد. تقلیل قدرت دولت و آزاد گذاردن مردم در اكثر عرصههای حیات جمعی به نفع پروژه دموكراتیزاسیون است. هر كشوری كه به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود باید اصول 9 گانه زیر را از لحاظ حقوقی بپذیرد: ١. آزادسازی تجارت خارجی (آزادی ورود همه محصولات صنعتی و كشاورزی، لغو محدودیتها در مورد ورود خدمات، حذف حقوق گمركی بر محصولات صنعتی و كشاورزی وارداتی، آزادسازی صدور همه تولیدات داخلی) ٢. آزادسازی نرخ كالاها و خدمات و حذف همه یارانههای غیرمستقیم ۳. آزادسازی نرخ ارز ۴. آزادسازی نرخ بهره ۵. لغو انحصارات دولتی و خصوصی ۶. جریان آزاد اطلاعات ۷. تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار ۸. جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی ٩. ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد.» (جمهوریخواهی در برابر مشروطهخواهی، اكبر گنجی، زندان اوین، فروردین ۱٣۸۱)
آقای «گنجی» در جای ديگری از همين نوشتار راه دستيابی به کليد ورود به سازمان تجارت جهانی را هم عرضه میدارد:
«برخلاف سیاست آزادسازی اقتصادی دولت هنوز بر اقتصاد تسلط دارد. آزادسازی اقتصادی به معنای برداشتن موانعی است كه دولت در مسیر فعالیتهای آزادانه بخش خصوصی ایجاد كرده است. این موانع از نوع اقتصادی (مالكیت جمعی و انحصارات)، اداری (دیوانسالاری دولتی)، حقوقی (قوانین دست و پا گیر) میتواند باشد. آزادسازی اقتصادی مستلزم ایجاد امنیت و به رسمیت شناختن حقوق مالكیت فردی خدشهناپذیر است. دولت برای رسیدن به این هدف باید سیاست حفاظت از حقوق مالكیت فردی و آزادی فعالیت افراد را دنبال كند و این كار با خروج دولت از بازار هم بهعنوان تولیدكننده و هم بهعنوان كنترلكننده میسر میشود. اولین مشكل در این راه اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اصل به اضافه قانون كار و تامین اجتماعی اجباری دولتی، امكان فعالیت بخش خصوصی را بسیار محدود كرده است. در عین حال اقتصاد ایران پروسة گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار را طی میكند. البته آزادسازی با سرعت بالا و در زمان كوتاه (شوكدرمانی)، بحرانهای عدیدهای بهدنبال خواهد داشت. درست است كه 13 سال سیاست آزادسازی اقتصادی، در سطح شعار باقی مانده و دستاورد چندانی نداشته است ولی دولت ناگزیر به پذیرش این امر است و بدین ترتیب حوزه مستقل از دولت حداقل در عرصة اقتصادی شكل خواهد گرفت.» (همانجا، تأکيدها از نويسنده است.)
آقای «گنجی» خود بر اين امر واقف است، که: «البته آزادسازی با سرعت بالا و در زمان كوتاه (شوك درمانی)، بحرانهای عدیدهای بهدنبال خواهد داشت.»، ولی نمیگويد اين «شوک درمانی» و عواقب «بحرانهای عديده» برای مزدبگيران و زحمتکشان چيست؟ و فقط به نقل قول از «پوپر» و «دُورکين» بسنده میکند.
«از آغاز دهه ٨۰ بيش از صد کشور جهان وامهايی را در جهت اجرای برنامه تطبيق ساختاری دريافت کردند، که با پيششرطهای بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول گره خورده بود. اين پيششرطها در چارچوب يک نسخه جهانشمول و يک بسته پيشنهادی از کشورهای مقروض خصوصیسازی بنگاههای دولتی، کاهش هزينههای اجتماعی دولت و سياست مالی و ارزی انسدادی را طلب میکنند، اقداماتی که نابودی صنعت در بسياری از کشورهای آفريقايی را به دنبال داشت. تحت هدايت و دستور بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول کشورهای بیشماری سرمايهگذاریهای سودآور خود را متوقف کردند، يارانهها و محلهای کار دولتی را کاهش دادند و بازارهای خود را به روی واردات باز کردند. تأثيرات اين سياست هماکنون مشهود میگردد: کشور غنا که در دهه ٨۰ يکی از کشورهای نمونه برای بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول محسوب میگشت، زيرا به اجرای دستورات اين سازمانها وفادارانه گردن نهاده بود، در حال حاضر يکی از مقروضترين کشورها در جهان است.» (Ann-Kathrin Schneider، در «اقتصاد جهانی، محيط زيست و توسعه»، سال ٢۰۰۲)
«شوک درمانی» و وامهای پرداختی به منظور اجرای برنامههای تطبيق ساختاری که بر بيش از ۱۵۰ کشور جهان تحميل گرديد، پا به پای بدهیها کمرشکن کشورهای در حال رشد در حقيقت استقلال اقتصادی اين کشورها را نشانه رفته است. همچنان که در مدل آقای «مرديها» يا «آقای گنجی» ديديم، بدون يک بحث اقناعی و مستدل از همه خواسته میشود که بر بازار آزاد و قوانين اقتصادی تجارت جهانی گردن گذارند. تبليغ میگردد که ما راه ديگری جز پذيرش احکام محتوم سازمانهای مالی بينالمللی نداريم. انگار نويسنده کتاب «جهانی امّا خشن: تجارتِ جهانی لجامگسيخته، فقر، جنگ» در پاسخ یه اين ليبرالهای وطنی است، که میگويد:
«اين
نظر اقتصادی غالب روز به روز بيشتر در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی جهان
راه مييابد، در عين اينکه تجزيه و تحليلهای انتقادی با موانع بزرگی روبرو
است. واقعيت اقتصادی و اجتماعی تنها با عينک ساختگی تناسبهای اقتصادی
سنجيده ميشود، که تنها در خدمت کتمان شيوه عملکرد سيستم اقتصاد جهانی است.
اقتصاددانانی که مبلغ اين سياستند، مولد تئوريهای بدون سند (که آن را
تئوری ناب مينامند) و اسناد بدون تئوری (که آن را دانش اقتصاد عملی نام
گذارده اند) ميباشند. دگم اقتصادی حاکم هيچ نوع انتقادی را نميپذيرد و
اجازه بحث در مورد پارادايم تئوريک را نميدهد. وظيفه اصلی دانشگاهها
پرورش اقتصاددانان وفادار و قابل اعتمادی است، که قادر به تشخيص پايههای
اجتماعی ماکرواکونومی جهانی نيستند. به همين نحو نيز به طور فزاينده
روشنفکران «جهان سوم» به سمت و سوی پارادايم نئوليبرالی هدايت ميشوند.
بينالمللی شدن علوم «اقتصاد» يک گام از روند تغيير ساختار اقتصادی جهانی
عقبتر است.
يا در تحقيق مؤسسه Oxfam International پيرامون رابطه ناعادلانه ميان کشورهای غنی و فقير میخوانيم:
«در زمانی که کشورهای ثروتمند بازارهای خود را مسدود میکنند، کشورهای فقير از سوی صندوق بينالمللی پول و بانک جهانی تحت فشار قرار میگيرند که بازارهای خود را با سرعتی برقآسا، آن هم با پیآمدهای فجيع برای مردم فقير، باز کنند. با مسأله قيمت ارزان و متزلزل مواد خام، که بر اساس آن ميليونها نفر به کام فقر سوق داده میشوند، از سوی سازمانهای بينالمللی جدی برخورد نمیشود. همزمان، کنسرنهای قدرتمند فرامليتی با اتخاذ عملکردهای سرمايهگذاری و اشتغالی فقر و ناامنی را تشديد میکنند. سازمان تجارت جهانی يکی ديگر از اجزای اين مسأله است. بسياری از مقررات آن پيرامون مالکيت معنوی، سرمايهگذاریها و خدمات اجتماعی از منافع کشورهای ثروتمند و کنسرنهای قدرتمند فرامليتی حمايت میکنند، در حالی که به کشورهای فقير هزينههای سنگينی را تحميل میکنند. گرايش سازمان تجارت جهانی در جهت تقويت منافع کشورهای غنی و کنسرنهای بزرگ اين سؤوال اساسی در مورد مشروعيت وجودی اين سازمان را مطرح میسازد. اجرای اصلاحات در ساختار تجارت جهانی تنها يکی از شرايط برای پايان بیعدالتی اجتماعی گستردهای است، که با جهانیسازی توأم شده است. اقدامات مشخصی نيز بايد در رابطه با افزايش امکانات و فرصتها، همچنين محو نابرابریها در عرصههای بهداشت، آموزش و توزيع درآمدها انجام بگيرد. البته قوانين و مقررات تجارت جهانی از بخشهای تعيينکننده معضل فقر را به خود اختصاص میدهند.» (Oxfam International، بازی ناعادلانه- معيار دوگانه: تجارت، جهانیسازی و مبارزه عليه فقر)
البته کافی است که به آمار همين سازمانهای بينالمللی مراجعه کنيم تا ابعاد وابستگی و در نتيجه محروميت اين کشورها را دريابيم: بنا بر گزارش صندوق بينالمللی پول ميزان بدهی کشورهای در حال توسعه از ٢۵٢٢٫٩ ميليارد دلار در سال ١٩٩٨ به ٢٨٣۰٫١ ميليارد دلار در سال ٢۰۰۵ افزايش يافته است.
حق مالكيت و قانون خصوصىسازى از نظرات آشفته و ضدعلمی آقای «مرديها» که معلوم نيست در کدام «دانشگاه» به کسب کرسی «استاد»ی نايل شده است، و بيانات بیپايه و بدون پشتوانه آقای «گنجی»، که هنوز در حال رنسانس درونی و سير و سياحت در ايدئولوژی ليبرالی اشخاصی نظير «پوپر» و «هايدگر» و «هابس» و ... به سر میبرد، که بگذريم، شايسته است که به آرا و نظرات مدافعان آگاه سرمايهداری در کشور خود بپردازيم تا کنه و زوايای پنهان ابلاغيه «رهبر» پيرامون اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ما روشنتر گردد.
آقای «سعيد ليلاز» در مطلبی تحت عنوان «حق مالكيت و قانون خصوصىسازى»، پا را از تبليغ صرف پيرامون خصوصیسازی فراتر گذاشته و بر اجرا و تغيير قانون در جهت تصريح بر حق مقدس مالکيت اصرار دارد:
«دولتى بودن، دولتى ماندن و دولتىتر شدن اقتصاد ايران، كابوس بزرگى است كه روز به روز چون بختك ميليارد ها دلار ارز، ميلياردها ساعت كار و خلاقيت و ظرفيت هاى اقتصادى بى همتايى چون كشور ايران را مى بلعد بدون آنكه بازده درخورى داشته باشد. از اين جنبه و نيز از آن رو كه سرچشمه بيشتر مشكلات خرد و كلان كشور از جمله تورم، فقر، فساد ادارى، رانت جويى، بيكارى و ده ها مشكل ديگر در سيطره خردكننده دولت بر ابعاد اجرايى و نه نظارتى اقتصاد ملى ريشه دارد، ابلاغيه فوق اهميتى دوچندان مى يابد. ... اجرايى شدن اين ابلاغيه، اگر نخواهيم بعضاً همچون گذشته تنها مورد تمجيد زبانى قرار گيرد و در حمايت از آن تومارها و بيانيه ها امضا شود و سپس به طاق فراموشى سپرده آيد، به دگرگونى اساسى در نگاه دولت و مجلس به خصوصىسازى و مفهوم مالكيت نياز دارد.» (شرق، چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۸۵)
فرمول ايشان نيز برای اين منظور:
«جداسازى «خصوصىسازى» از «مردمىسازى» و «استقلال كامل دستگاه قضايى و پشتيبانى بى چون و چرا و توصيه ناپذير آن از حق مالكيت مشروع كه مشروعيت آن در «قانون» تصريح شده باشد»، است. (همانجا)
بیجهت نيست که «علينقى خاموشى»، رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران تأکيد میکند:
«بخش خصوصى براى خريد واحدهاى دولتى اصرار نكند. وقتى انحصار برداشته شد، نشان بدهيم كه توان داريم مطابق صنعت گران دنيا پرواز كنيم. آنچه تاكنون بال و پر ما را شكسته، سياست هاى حاكم بر اقتصاد كشور بوده... تاكنون براى باز كردن جريان اعتبار به روى بخش خصوصى، قانونى ابلاغ نشده، تدوين نشده و حتى براى آن فكر هم نشده است. تازه اين كار در دولت مخالف هم دارد. قبل از انقلاب اعتبارات سرازير شده از خارج به بخش خصوصى، بيش از جذب اعتبار دولت شاهنشاهى بود. از اول انقلاب تاكنون به هر عنوان و با هر سياستى، اعتبارات خارجى براى بخش خصوصى، صفر شده است. بخش خصوصى اجازه ندارد از محل فاينانس خارجى جذب پول كند و آن را به ايران بياورد.» (شرق، چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۵، تأکيد از نويسنده است)
يحيى آل اسحاق وزير اسبق بازرگانى، رئيس انجمن علمى بازرگانى كشور و قائم مقام بنياد مستضعفان انقلاب اسلامى مسأله را از زاويه ديگری بررسی میکند:
«سه واژه هست كه اگر درست تعريف نشود و روابط بين آنها را مشخص نكنيم، در
عمل دچار مشكل مى شويم: مالكيت، حاكميت و مديريت.
اصل ۴۴، به مثابه يکی از اصول مردمی در قانون اساسی، و يا نظير بندهای «ج» و «د» قانون اصلاحات ارضی يا ملی کردن تجارت خارجی، از ابتدای انقلاب مردمی و ضدامپرياليستی بهمن ۵۷، مورد اعتراض جناحهای راست و ارتجاعی هيأت حاکمه جمهوری اسلامی ايران قرار گرفت. در همان زمان نيز پس از کسب استقلال سياسی، جدال بر سر سمتگيری اقتصادی دولت برآمده از انقلاب ميان نمايندگان سياسی طبقات و اقشار شرکتکننده در حاکميت، اختلاف منافع نيروهای اجتماعی را بيش از پيش تشديد و آشکار میکرد. از سوی ديگر، خصلت دولت به مثابه وسيله سيادت طبقهای بر طبقه ديگر با سياست آن در جهت منافع طبقات و اقشار اجتماعی مختلف پيوند تنگاتنگ دارد. آيا اين سياست منافع اکثريت محروم و زحمتکش جامعه را تأمين میکند، يا در جهت تضمين منافع اقليتی از بزرگسرمايهداران و بزرگمالکان حرکت میکند؟ اين آن سؤوال اساسی است، که بايد همواره مورد توجه قرار گيرد. مسأله چگونگی حاکميت (مالکيت اجتماعی يا مالکيت خصوصی بر ابزار توليد) و چگونگی تحقق منافع اقشار و طبقات اجتماعی متضاد در لحظه معين در چارچوب سياست و عملکرد دولت تبلور میيابد.
ابلاغيه «رهبر» را نيز بايد از اين نقطه نظر مورد ارزيابی قرار داد. برداشتن موانع حقوقی بر سر راه سرمايهداری تجاری و بوروکراتيک در ايران و تأمين منافع اين طبقات، و هموار کردن راه پيوند و امتزاج با سرمايهداری جهانی و برقراری مناسبات ارگانيک با آن جان کلام اين ابلاغيه است. برای تغيير بيان حقوقی نظام اقتصادی تصريح شده در قانون اساسی، میخواهند آن را از محتوا تهی سازند. بدين منظور آن را با القاب دهنپرکنی، چون «اصلاحات»، «فقرزدايی» و «اجرای عدالت اجتماعی» بزک میکنند. ايجاد يک جامعه عادلانه تنها با تحولات زيربنايی در مناسبات توليدی ممکن است. اين به معنی ناديده انگاشتن اهميت اصلاحات مترقی و مبارزه در راه آن نيست، دقيقاً برعکس، میتوان با ژرفش اين اصلاحات و ايجاد آگاهی بر بستر دستآوردهای آن، آن را به مبارزهای ضدسرمايهداری فراروياند. از سوی ديگر هر مبارزه اصلاحگرايانهای مستقيما مسأله نظام اقتصادی- اجتماعی و مسأله مالکيت و چگونگی حل آن را در دستور کار قرار میدهد. امری که انتقال تفکر ضدسرمايهداری و سياست ضدنئوليبرالی به اين مبارزه [اصلاحگرايانه] را ضرور میسازد. سرمايهداری ايران خواهان پيوستن به سازمان تجارت جهانی و پيوند همهجانبه با سرمايهداری جهانی است. در اين راستا، بايد قوانين دست و پاگير (بخوان محدودکننده وابستگی) به عنوان يکی از شروط سازمانهای بينالمللی امپرياليستی لغو و با قوانين اقتصاد بازار و اقتصاد نئوليبرالی منطبق و جايگزين گردد.
چه بايد کرد؟ آنچه تحت نام «مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در يك فرايند تدريجی و هدفمند» مسکوت گذارده میشود، نه «مواجهه»، بلکه توجيه و تبعيت از همان «قواعد تجارت جهانی» است. ديکتهکنندگان و فرماندهان «اين قواعد» هم نه در ايران، بلکه در واشنگتن، برلين، توکيو، لندن و پاريس نشسته اند. اين نسخهها در واقع نه «راهبردی» هستند و نه «مشکلگشا»، بلکه تنها در خدمت گسترش فقر، نابرابری اجتماعی و تخريب و نابودی استقلال و حاکميت ملّی ايران قرار دارند.
دستبرد به حقوق زحمتکشان و تهاجم نئوليبرالی سرمايهداری در عرصههای گوناگون سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پيوند تنگاتنگی با تضعيف و کاهش نقش سازمانها و احزاب مدافع طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان شهر و روستا در مقياس جهانی دارد. به دنبال فروپاشی سيستم جهانی سوسياليستی و بحران احزاب کمونيست - کارگری موقعيت ممتازی برای امپرياليسم جهانی پديد آمد تا در غالب استقرار «نظم نوين جهانی» يورش گستردهای را به دستآوردهای اجتماعی زحمتکشان سازمان داده و با استفاده از اهرمهای گوناگون به اجرا گذارد. داعيهداران «نظم نوين جهانی» خود به خوبی میدانند که در شرايط سرکوب و يا ضعف احزاب مجهز به جهانبينی طبقه کارگر که وظيفه خود را دفاع از محرومان و مزدبيگيران، مبارزه برای ايجاد امکانات و فرصتهای برابر برای زحمتکشان و کسب گستردهترين و بيشترين حقوق اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی برای اکثريت جامعه قرار داده اند، است که میتوانند با تحريف حقايق چنين گستاخانه از نابرابری اجتماعی حمايت کنند و افزون بر آن خواستار اشاعه و گسترش آن شوند. لازم به تذکر است، که يورش همهجانبه امپرياليسم تنها دامن کشورهای جهان سوم را نمیگيرد، بلکه ما در خود کشورهای پيشرفته سرمايهداری هم با اخراجهای گسترده مزدبگيران و بحران اشتغال، تضعيف شبکه تأمين اجتماعی و کاهش خدمات اجتماعی، تحديد دمکراسی و آزادیهای فردی و اجتماعی روبرو هستيم. به ديگر سخن، روند بازپسگيری دستآوردهای اجتماعی- سياسی طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان در کشورهای پيشرفته سرمايهداری نيز که به برکت وجود نظام جهانی سوسياليستی، تقويت و مقدور شده بود، مدتهاست که آغاز شده است. از اينرو تدوين استراتژی و تاکتيک صحيح از سوی احزاب و سازمانهای مدافع منافع زحمتکشان در دو عرصه داخلی و بينالمللی در جهت مبارزه و مقابله با غارتگران داخلی و چپاولگران خارجی امپرياليستی و سازمانهای بينالمللی و مالی آن از اهميت به سزايی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||