 |
قطع نامه پاياني دهمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب
نویدنو:16/7/1385
قطع نامه پاياني دهمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب
امروز: قطع نامه پاياني دهمين كنگره
سازمان مجاهدين انقلاب منتشر شد. متن كامل اين قطع نامه در ادامه مي آيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول؛ تحليل وضع موجود
كليات:
انقلاب اسلامي ايران که در ادامة بيش از سه ربع قرن مبارزات ملت بزرگ ايران
شکل گرفت، در بطن خود حامل آرمانها و مطالبات محقق نشدة ملت ايران در دو
جنبش بزرگ و سرنوشتساز مشروطيت و نهضت ملي ايران يعني نفي استبداد مطلقة
فردي، حاکميت قانون، آزادي و مساوات قانوني، استقلال و نفي سلطة بيگانه
بود. تجلي آرمانهاي مذکور در اصليترين شعار انقلاب اسلامي يعني استقلال،
آزادي، جمهوري اسلامي، به روشني از اين حقيقت حکايت داشت که ملت ايران با
بهرهگيري از تجربة مبارزات افتخار آفرين گذشته، عزم آن دارد، مطالبات و
خواستههاي تاريخي خويش را در نظام سياسي و بر بستري از مناسبات فرهنگي،
اجتماعي سازگار با هويت ملي و اسلامي خود محقق سازد. مباني و مؤلفههاي
شکل‌دهندة اين نظام و آن مناسبات بر انديشهها و افکار بلند عالمان و
متفکران بزرگي چون سيدجمال‌الدين اسدآبادي، آخوند خراساني، علامة نائيني،
سيدمحمود طالقاني، مرتضي مطهري، مهدي بازرگان، علي شريعتي و الهام‌بخش‌تر
از همه انديشة امام خميني(ره) استوار بود که طي يکصد سال گذشته بر مبارزه
با قشريگري و جمود و نفي خرافه از چهرة دين، استقبال و تأكيد اسلام بر
بهرهمندي از علم و معرفت بشري و سازگاري اسلام با عدالت و آزادي تأکيد
کردهاند. مؤلفهها و مباني مذکور در طول 27 سال گذشته همواره از سوي متحجران
و استبدادطلبان و ماجراجويان به چالش کشيده شده است. اغراق نخواهد بود اگر
بگوييم که طي سالهاي پس از انقلاب مؤثرترين حرکات و واکنشها در برابر اين
جماعت از آن امام بوده است. آن چه موجب ميشود اقتدارگرايان و متحجران،
امروز عليرغم تمامي تمهيدات و امکانات تبليغي و رسانهاي و مالي در اختيار،
نتوانند امام خميني(ره) را به نفع خود مصادره کنند، تأکيد همارة او در تمام
دوران رهبري خويش بر همين مباني و مخالفت صريح، آشکار و قاطع با جامد
انديشان و مخالفان حاکميت قانون و آزادي بوده است. اصرار شگفت‌انگيز و
وسواس‌گونة امام در استقرار نظام جمهوري، اصرار بر تدوين هر چه سريع‌تر
قانون اساسي و برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي و رياست جمهوري در اوج شور
انقلابي سال 57 و صدور اعلامية 8 مادهاي در جهت حفظ حقوق افراد و حريم
زندگي خصوصي شهروندان در سالهاي آغازين انقلاب، تأکيد هميشگي او بر حاکميت
قانون، ميزان بودن رأي ملت، دفاع از آزادي ملت در انتخاب نمايندگان خويش،
واکنش شديد در برابر کساني که دانشجويان و جوانان را به تقليد در عرصة
سياست و مشارکت در ادارة امور کشور فرا مي‌خواندند، منع اکيد او از دخالت
نيروهاي نظامي در حوزة رقابت سياسي و درخشانتر از همه مبارزة شديد و
سازش‌ناپذير او با تحجر و جمود به‌ويژه در دو سال پاياني حيات خويش که با
نظريهپردازيها و راهگشاييهاي تئوريک و فتاواي سنت‌شکن در حوزههاي مختلف
همراه بود و ده‌ها نمونة ديگر از اين دست، بيانگر نقش بيبديل امام در دفاع
از آرمانهاي اصيل انقلاب و مباني نظام جمهوري اسلامي در برابر استبدادطلبان
و متحجران جامدانديش در دهة اول انقلاب است. بر پاية چنين نگاهي به ماهيت
انقلاب اسلامي است که ما جنبش اصلاحي ملت ايران را با شعار حاکميت قانون،
تقويت جامعة مدني و مردم‌سالاري، حرکتي در جهت احياي مسيري ميدانيم، که پس
از امام به انحراف کشيده شد. اما نقصها، کاستيها و فرصتسوزيها از يک سو و
مقاومت و تلاش همه‌جانبة کانونهاي مهم و تعيين کنندة قدرت به پشتوانة
ابزارهاي مؤثر حاکميتي و امکانات گستردة مالي و تبليغاتي از سويي ديگر،
نهايتاً اصلاحطلبان را عليرغم تمامي دستاوردهاي ارزشمند در حوزههاي مختلف
داخلي و خارجي، از دستيابي به اهداف خود محروم ساخت. با انتخابات مخدوش
مجلس هفتم که به تصريح رئيس‌جمهور و رئيس‌مجلس وقت سرنوشت اكثريت کرسي‌هاي
پارلمان از پيش تعيين شده بود، شاهد تسلط جريان اقتدارگرا بر مهمترين نهاد
انتخابي کشور بوديم. انتخابات مجلس هفتم پس از گذشت بيش از يک دهه چالش
ميان مردم‌سالاري و آمريت در دوران پس از امام، سرآغاز روند تغيير هويتي
بود که با اهداف و آرمانهاي راستين انقلاب اسلامي ايران تعريف ميشد.
برگزاري چنين انتخاباتي که در سالهاي پس از انقلاب نميتوان براي آن نظيري
يافت، به روشني از عزم قاطع اقتدارگرايان براي هدم اساس جمهوريت و استقرار
يکه‌سالاري از طريق استحالة نهادهاي انتخابي نظام و تبديل آن به نهادهايي
مطمئن، مطيع و کاملاً در اختيار، حکايت داشت. از اين رو پيشبيني اجراي
استراتژي تبديل رئيس‌جمهور به تدارکاتچي و رئيس دفتر در انتخابات دور نهم،
امر چندان مشکلي نبود و با انتخابات رياست‌جمهوري نهم، روند حاکميت اقتدار
بر نهادهاي انتخابي تکميل گرديد.
آنچه گفته شد بيانگر اين واقعيت است كه فرايند شتابندة شكلگيري قدرت
نامحدود و غيرپاسخگو به مثابة منشاء بسياري از مشكلات اساسي كشور طي ساليان
اخير، به آخرين مراحل خود نزديك ميشود.
ساده انديشي است اگر تصور كنيم ساختار حقوقي عامل اصلي پيدايش چنين مشكلي
است و با تغيير آن مسئلهاي كه حل آن همواره كانون اهتمام جنبشهاي سياسي
اجتماعي تاريخ معاصر بوده است، مرتفع خواهد شد. قانون اساسي اصولاً داراي
ابهامها و كاستيهاي قابل توجهي است. ابهامهايي كه متأسفانه امكان تفسيرهاي
ناروا و متضاد با ديدگاهها و اهداف واضعان اولية آن را امكانپذير ساخته
است. اين نارساييها و ابهامات البته ميبايست در شرايطي دموكراتيك اصلاح
گردد، اما مادام كه ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مولد اقتدار تغيير
نكند، بهترين قانونها نيز مانع پيدايش استبداد مطلقه نخواهد شد. قانون
اساسي مشروطه في‌نفسه در دورة خود قانون مترقي و كاملي بود، اما مانع
پيدايش استبداد رضا‌شاهي و محمدرضا شاهي نشد. ناكامي سه جنبش سرنوشت ساز در
تاريخ يكصدسالة معاصر در تغيير ساختارهاي موجد اقتدار، به روشني گوياي اين
حقيقت است كه براي حل اين مشكل به جاي روشهاي انفجاري، هيجاني، سريع و در
عين حال ناپيگير و مقطعي، بايد در انديشة راهكارهاي متضمن مبارزهاي
درازمدت، آرام و در عين حال قاطع و جدي بود.
قانون اساسي عليرغم ضعفها و كاستيهاي آن داراي ظرفيتها و مستندات حقوقي
انگيزهبخشي براي سامان دادن مبارزهاي مؤثر براي محدود و پاسخگو كردن قدرت
است. به رسميت شناختن اصل نظارت بر رهبري توسط مجلس خبرگان موضوع اصل 108
قانون اساسي و تعيين وظايف و اختيارات قانوني رهبر موضوع اصل 110 كه تفصيل
و تبيين آن مانند هر اصل ديگر قانون اساسي برعهدة قوانين عادي است از جمله
مهمترين تضمينهاي حقوقي توزيع قدرت متوازن و ظرفيتهاي ساختار حقوقي موجود
براي محدود و پاسخگو كردن قدرت به شمار ميرود. اصول مترقي ناظر بر حقوق و
آزاديهاي قانوني و حق حاكميت ملت در فصول اول، سوم و پنجم قانون اساسي و
تصريح بر ابتناي كلية امور كشور بر شورا و آراي ملت آشكارا راه را بر
تفاسير اقتدارگرايانه و استبداد‌طلبانه از اموري نظير ولايت فقيه و يا
آنچنانكه در اين قانون آمده است، ولايت مطلقة امر ميبندد. مشكل امروز ما نه
ساختار حقوقي، بلكه عدم تبيين و تدوين برخي اصول مرتبط با حق حاكميت ملت
نظير اصل 110 قانون اساسي است كه به علت ساختار واقعي قدرت، عموماً موضوع
تفاسير ناروا و مغاير با ماهيت مردم‌سالار انقلاب اسلامي و همچنين فصول و
اصول ناظر بر حقوق و آزاديهاي ملت در قانون اساسي قرار ميگيرد. با توجه به
واقعيات فوق به اعتقاد ما مشي اصلاحي در چارچوب قانون كه در سطح اجتماعي _
فرهنگي، رشد آگاهيها، توزيع قدرت، اصلاح ساختارها و در سطح سياست و قدرت،
دموكراتيزهكردن نهادهاي حكومت را در دستور كار قرار داده باشد، مناسبترين و
مطمئنترين شيوههاي مبارزة متضمن مصالح ملي است.
حوزة سياست داخلي
1) ارزشهاي ديني و اخلاقي:
چنانکه گفتيم عدالت‌طلبي، آزادي‌خواهي بر بستري از معنويت و ايمان آگاهانه
و مبارزه با خرافات و تحجر، اصليترين مؤلفههاي انديشه و فرهنگ انقلاب
اسلامي به شمار ميآمد. امروز مشکل بتوان در آنچه از تريبون‌هاي رسمي به نام
اسلام تبليغ و ترويج ميشود، اثري از آن افکار و انديشههاي رهبري و بزرگان
انقلاب اسلامي سراغ گرفت. خرافه و تحريف و تحجر در گسترده‌ترين شکل ممکن به
نام اسلام تبليغ ميشود. افکار خرافي و اشکال انحرافي سوگو‌اري و عزاداري
مذهبي به نام حقايق ناب و اصيل ديني با ظواهري دافعه برانگيز در رسانههاي
رسمي و کانونهاي ديني وابسته به حاکميت ترويج ميشوند. گزافهگوييهايي نظير
ادعاي ارتباط با امام زمان (ع) و تأييد تصميمات و عملکرد مسئولان و نهادهاي
حاکميت از سوي امام (ع) و مستند ساختن تصميمات و برنامهها در ادارة امور
کشور و حتي فهرستهاي انتخاباتي جريان حاکم به تأييد آن بزرگوار، اکنون به
اموري رايج و متعارف تبديل شده است.
اصالت يافتن قدرت و استفاده از ايمانيات و اعتقادات ديني در خدمت حفظ و بسط
قدرت، وعده‌هاي دروغ، تبليغات كذب، هتك حرمت و حيثيت افراد، عهدشكني و نقض
پيمان را به اموري رايج و پديده‌هايي متعارف تبديل كرده است، آنگونه كه اين
همه هيچ اعجاب و شگفتي برنمي‌انگيزد. تمسك به ظواهر و بي‌اعتنايي به روح و
محتواي دين، بارزترين وجه رويكردهاي ديني رسمي حاكميت جديد به عرصههاي
مختلف، به ويژه حوزههاي فرهنگي و اجتماعي به‌شمار ميآيد.
2) آرايش نيروهاي سياسي:
طي يكي دو سال گذشته شاهد تحولات چشمگيري در عرصة سياسي و آرايش نيروهاي
فعال در اين عرصه هستيم. تماميت‌خواهي اقتدارگرايان حاكم موجب شتاب روند
تفكيك و افتراق در درون جبهة مخالفان اصلاحات شده است. راست سنتي كه هنوز
به علت ضديت با اصلاحات، قيد و بندهاي حوزة قدرت و احساس نوعي هم سرنوشتي
كاذب، پيوندهاي خود را با كانون قدرت ضداصلاحات حفظ كرده است، اكنون ناراضي
از قدرت طلبيها و انحصارطلبيهاي شريك اقتدارگراي خود، بيش از اين حاضر به
پذيرش مسئوليت هزينه هاي سنگين ناشي از سياستها و تصميمات حاكميت جديد در
ادارة امور كشور نيست. تجربة يك‌سال گذشته همچنين كانونهاي مذهبي و
غيرسياسي سنتي را كه بيش از هر چيز دغدغة دين دارند، نسبت به ماهيت ادعاهاي
اقتدارگرايان در التزام و دفاع از دين و شريعت مردد و نسبت به نتايج قدرت
مطلقه و غيرقابل مهار نگران ساخته است.
اكنون همگان دريافته اند كه اين تنها اصلاحطلبان نيستند كه بايد از صحنة
قدرت حذف شوند بلكه همه طيف‌هاي غيراقتدارگرا نيز مشمول اين سياست حذف قرار
گرفته و يا حداكثر در سناريوي قدرت و ادارة كشور براي برخي از آنها نقش دست
چندم در نظر گرفته شده است. بر اين همه بايد عدم تمايل متحدان سابق
اقتدارگرايان به پذيرش مسئوليت عواقب سياستهاي ماجراجويانه و پرخطر
اقتدارگرايان حاكم كه آثار و نتايج آن از هم اكنون در سطح ملي قابل مشاهده
است را نيز افزود. از اين رو به نظر ميرسد، خطر اقتدارگرايي و قدرت مطلقه
در آينده مهمترين چالش سياسي و مهار و كنترل آن، محور ائتلافها و همسوييهاي
نيروهاي ماهيتاً متفاوت سياسي خواهد بود.
از سويي ديگر طي اين مدت در جبهة اصلاحات نيز شاهد تحولاتي قابل توجه
بودهايم. ناتواني از دستيابي به اجماع در انتخابات رياست جمهوري نهم و حضور
بخشي از نيروهاي اصلاحطلب با عنوان اصلاحطلبان پيشرو در انتخابات از
اختلافات مهمي در درون اين جبهه حكايت ميكرد. اختلافاتي كه اصلاحطلبان تا
آن زمان سعي داشتند آنها را اختلاف سليقه و يا حداكثر اختلاف در تاكتيك
معرفي كنند. ادامة انتقادات و اتهامات و حملات بخشي از اصلاحطلبان عليه
بخشي ديگر طي يك‌سال گذشته، اگرچه به منظور احتراز از بهره‌برداري تبليغاتي
اقتدارگرايان با پاسخي متقابل همراه نبوده است، از وجود موانع جدي بر سر
راه اتحاد و ائتلاف در درون اين جبهه حكايت ميكند. در عين حال – عليرغم
تلاشهاي تبليغاتي حاكميت جديد، به‌ويژه تكاپو و فعاليت رسانة ملي در تشديد
اين اختلافات- با توجه به برخوردهاي مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون
اين جبهه از يك‌سو و احساس خطر مشترك نسبت به حاكميت قدرت مطلقه از سويي
ديگر، به‌تدريج شرايط ذهني مساعدتري براي همگرايي در درون اين جبهه فراهم
آمده است.
تجارب سالهاي گذشته و به‌ويژه آشكار شدن ناكارآمدي، محتوا و الزامات عملي
راهبردهاي آلترناتيو اصلاحات در اين مدت، موجب مقبوليت بيشتر راهبرد
اصلاحطلبانه به عنوان تنها راهبرد ممكن و مفيد در ميان اپوزيسيون قانوني
داخل كشور شده است. از اينرو شاهد پيدايش نوعي همگرايي عام و شكلگيري
ائتلافهاي مختلف اما همسو در سطح نيروهاي سياسي مخالف اقتدارگرايي هستيم.
متقابلاً در سطح نيروهاي اپوزيسيون غيرقانوني خارج كشور، به بهانة عدم
توفيق راهبرد اصلاح طلبانه، رويكردهاي برانداز و
خشونت طلبانه تقويت شده است. آثار اين دگرگوني
را ميتوان در حمايت پارهاي از نيروهاي مذكور از فشارهاي بين‌المللي به‌ويژه
آمريكا و نيز احياي مجدد اقدامات خشونت آميز و
مسلحانه در پارهاي نقاط كشور مشاهده كرد. نكتة مهم در اين زمينه استقبال
افراطيون حاكم از روند مذكور و حتي تلاش براي تشديد آن است. علت اين
استقبال و هم‌افزايي، فرصت و بهانه اي است كه
حركات برانداز و خشونت طلبانه به دست افراطيون
حاكم ميدهد تا با امنيتي و نظامي كردن فضا و انتساب منتقدان خود به
بيگانگان، به سركوب مخالفان و منتقدان داخلي خود بپردازند. از اين رو خط
مشي اعلام نشدة ماههاي اخير مبني بر فشار همهجانبه بر مخالفان به منظور
سوق دادن آنان به سوي مواضع راديكال و واداركردن ايشان به ترك كشور و حتي
ايجاد تسهيلات در اين زمينه، يكي از نشانه هاي
آشكار همسويي و همگرايي ميان اقتدارگرايان حاكم و اپوزيسيون برانداز خارج
كشور به شمار ميآيد.
3) آزادي:
چنانکه در بيانية پاياني کنگرة نهم تصريح کرديم: «ترديد نبايد کرد، تحديد
آزاديهاي سياسي و مطبوعاتي, اعمال محدوديت بر احزاب و تشکل هاي سياسي,
ساختاري و قانوني کردن عوامل, ابزارها و روندهاي غيردموکراتيک و بلاموضوع
کردن انتخابات آزاد و سالم در دستور کار رهبري جريان اقتدارگرا قرار دارد.
به‌عنوان يک نمونه قريب‌الوقوع، آنان در انتخابات خبرگان آينده خواهند
کوشيد با وارد ساختن نامزدهاي جوان اما مطمئن که عمدتاً در مؤسسات مذهبي
ويژه تربيت شدهاند, به عرصه انتخابات, و ردصلاحيت و به کار بستن تمهيداتي
براي عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرايي, مجلس خبرگان را از
زير نفوذ شريک سنتي خود خارج و کاملاً در اختيار بگيرند....» برخي، از
هشدارهاي اصلاحطلبان از عواقب پيروزي اقتدارگرايان چنين تصور ميكردند كه
آنان بلافاصله پس از حاكميت، آزاديها را محدود، مطبوعات را تعطيل و احزاب
را منحل ميكنند، در حالي كه حتي رژيم‌هاي كودتا نيز اعمال سياستهاي
انقباضي و تحديد آزاديها را تا مراحل پس از تسلط كامل بر اوضاع به تعويق
مي‌اندازند. برخي نيز تصور ميكردند، پس از پيروزي اقتدارگرايان تهاجمات
بي‌امان عليه اصلاحات، نظير توقيف فله‌اي مطبوعات و دستگيري‌هاي جمعي و
دادگاه‌هاي جنجالي و سياه‌نمايي‌هاي تبليغاتي، با شدت بيشتري ادامه خواهد
يافت، در حالي كه هيچ ارتش پيروزي، مناطق تحت تصرف خود را بمباران نميكند،
برعكس مي‌كوشد با اثبات توانايي و كارآمدي خود در ايجاد آرامش، حمايت و
همراهي جامعه را كسب كند. تحديد آزاديها و ايجاد اختناق نيازمند زمان و
شرايط مناسب است. به هرحال اکنون پس از گذشت يکسال از حاکميت اقتدارگرايان
ميتوان دربارة عملکرد ايشان در اين زمينه قضاوتي دقيقتر داشت.
طي اين مدت آزاديهاي سياسي به نحو چشمگيري محدود شده است. صداوسيما کاملاً
در خدمت تبليغ و ترويج اقتدارگرايان حاکم قرار دارد. خبرسازيها و بحران
آفرينيهاي کاذب دوران اصلاحات نظير گوشتهاي فاسد، دفن زباله‌ها، اختلاف و
بحران در شوراي شهر، تأخير در تشکيل جلسات مجلس به دليل به حد نصاب نرسيدن
تعداد حاضران، جاي خود را به تعريفها و تمجيدها و پخش مستقيم سفرهاي استاني
و سخنرانيهاي رئيس دولت در دورافتاده‌ترين نقاط کشور و چشم
پوشيهاي سخاوتمندانه از تخلفاتي نظير 300 ميليارد تومان
هزينة فاقد سند يا توجيه قانوني در شهرداري تهران و ... داده است. اين در
حالي است که شهردار اسبق تهران در دورة اصلاحات به علت تخلفات قانوني با
حجم120 ميليون تومان نظير اعطاي کامپيوتر به يک مسجد و يا فروش زمين با
تخفيف، به سالها زندان و انفصال از خدمات دولتي محکوم شد.
مهمترين احزاب و تشکلهاي سياسي منتقد، به‌ويژه اصلاحطلبان، برخلاف قانون
از حداقل امکانات رسانهاي نظير سايت اينترنتي آزاد و روزنامه محرومند.
سايتهاي سياسي منتقد در سطح وسيع فيلتر شدهاند. وضعيت آزادي قلم و بيان به
شدت نگران‌کننده است. مطبوعات و رسانهها از بيم برخورد، گرفتار خودسانسوري
شدهاند، به طوري که جرأت انعکاس مواضع احزاب و جريانهاي سياسي منتقد را
ندارند. محدودة آزاديها با بخشنامههاي پي‌درپي و به نفع حريمهاي ممنوعه و
خطوط قرمز، هرروز تنگترميشود. هيأت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون
اساسي که مانعي کوچک، اما مهم در برابر قانون‌گريزان آزادي‌ستيز بود، منحل
گرديد. حوزة کتاب تحت سانسور شديد قرار گرفته و مجوز انتشار بسياري از
کتابهاي منتشر شده طي سالهاي گذشته لغو شده و ناشران داراي گرايش‌هاي فکري
و سياسي ناهمسو تحت فشار مضاعف قرار گرفتهاند. صدور مجوز فعاليت نهادهاي
مدني و فرهنگي نظير مؤسسات فرهنگي، متوقف و يا به نحو چشمگيري تقليل
پيداکرده است. اعتراضات صنفي کارگري با دستگيري و اخراج کارگران پاسخ داده
ميشود. قوانين ناظر بر آزاديهاي سياسي به سرعت به نفع قدرت متمرکز و در جهت
کاهش نقش مؤثر مردم در ادارة امور، در حال اصلاح و تغييرند. روند محاکمات و
صدور احکام عليه منتقدان به‌ويژه در ماههاي اخير، شدت و رشد چشمگيري يافته
است. براي اولين بار شاهد اعلام غيرقانوني بودن فعاليت برخي از سازمانهاي
غيردولتي (NGO) هستيم.
تلاشهاي سازمان‌يافته براي قانوني كردن نابرابري‌ها، اعمال نفوذها و
اقدامات غيرقانوني گذشته به‌ويژه لايحة جامع انتخابات در صورت به انجام
رسيدن، امكان برگزاري انتخابات آزاد و سالم را براي هميشه منتفي خواهد كرد.
با توجه به تشديد فشارها و محدوديتهاي ماههاي اخير، حتي مخالفان راديكال
اصلاحطلبان كه به طرزي غيرمنصفانه شرايط كنوني را از نظر آزادي مشابه دورة
اصلاحات معرفي و اصلاحطلبان را به دليل هشدار نسبت به انسداد سياسي در
انتخابات نهم، متهم به بزرگنمايي و عدم صداقت ميكردند، به اشتباه تحليلها و
قضاوتهاي خود پي بردهاند.
4) انتخابات:
عليرغم ادعاهاي گذشتة اقتدارگرايان مبني بر اهميت مسايل اقتصادي و متهم
كردن اصلاحطلبان به غفلت از مشکلات اقتصادي، طي دوسال گذشته و به‌ويژه پس
از انتخابات رياست جمهوري نهم، بيشترين دغدغه و تلاش اقتدارگرايان مصروف
تغيير ترتيبات و قوانين ناظر بر آزاديهاي سياسي و حقوق شهروندي شده است. در
اين ميان کوشش براي محدود کردن عرصة رقابت انتخاباتي به نفع حاکميت
يکه‌سالار کنوني و خارج کردن نهادهاي انتخابي از دسترس اراده و خواست ملي،
جايگاه ويژهاي به خود اختصاص داده است. تصويب آيين‌نامة جديد انتخابات
خبرگان، اقدام شتابزده در تجميع انتخابات و برگزاري همزمان انتخابات شوراها
و خبرگان، صورت قانوني بخشيدن به تمامي اقدامات غيرقانوني گذشتة مراجع
نظارتي، با هدف ناعادلانهتر کردن رقابتهاي انتخاباتي، خارج کردن عملي
انتخابات شوراها از نظارت مجلس و سپردن آن به شوراي نگهبان و بالاخره تعيين
ضوابطي در لايحة جامع انتخابات، که عملاً به معناي محروم ساختن احزاب
ضداقتدار از معرفي کانديداي مؤثر در رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري است،
نمونههايي از تلاش سازمان‌يافته براي تحديد آزاديها، بلاموضوع کردن
انتخابات در کشور و هدم اساس جمهوريت نظام است. در صورت عملي شدن اقدامات
به ظاهر قانوني فوق، به‌ويژه تصويب و اجراي لايحة جامع انتخابات، كه هدف از
آن قانوني كردن تكنولوژي بهكار رفته در انتخابات مجلس هفتم و دور نهم رياست
جمهوري، از جمله دخالت احزاب پادگاني و حضور لشكر 300 هزار نفرة دفاتر
نظارتي و برگزاري انتخابات نمايشي با نتايج مطمئن و از پيش تعيين شده است،
تمامي راههاي قانوني و مسالمت‌آميز نقشآفريني مؤثر ملت و اعمال اراده و
خواست مردم در ادارة امور کشور مسدود و نهادهاي انتخابي عملاً به نهادهاي
انتصابي تبديل شده و در نتيجه وجه جمهوريت نظام به محاق خواهد رفت.
5) دانشگاهها:
حيات و بالندگي نهاد دانشگاه به مثابه نهادي پرسشگر و مولد علم و انديشه در
گرو استقلال آن از نهاد قدرت و حفظ حريم آن از دستاندازي قدرتمندان است.
تصفيه و بازنشسته کردن اساتيد برجسته و چهره هاي علمي دانشگاهي و تحميل و
تزريق عدهاي به عنوان هيأت علمي به دانشگاهها به منظور همراه كردن دانشگاه
با حزب پادگاني، پايان دادن به استقلال هيأتهاي علمي در انتخاب رؤساي
دانشگاهها، آغاز دور جديد بازداشتها و محاکمات دانشجويان، انحلال
انجمن‌هاي اسلامي در برخي دانشگاهها، اعمال محدوديت و ممانعت از فعاليتهاي
مستقل دانشجويي، بستن فضاي سياسي دانشگاها به نفع فعاليت نهادهاي شبه
نظامي، ارمغان حاکمان جديد و دستاورد روند نامبارکي است که طي يکسال گذشته
در آموزش عالي کشور جريان داشته است. جديدترين نمونة دخالت قدرت و سياست و
هتك استقلال دانشگاه و مسلماً نه آخرين آن، محروم ساختن دانشجويان از ادامة
تحصيل به علت فعاليت سياسي و انتقادي مخالف حاكميت جديد است. اين در حالي
است كه حتي در دوران رژيم سابق نيز دانشجويان به علت فعاليت سياسي ضدرژيم
از ادامة تحصيل محروم نمي‌شدند و دانشجويان پس از تحمل دوران حبس و
بازداشت، آزادانه ميتوانستند به تحصيل ادامه دهند. در آن زمان موارد و
انواع محروميتها به اموري نظير محاكمه، زندان، عدم استخدام و نظاير آن
محدود ميشد. متأسفانه آثار و نتايج روند ناميمون سالهاي اخير را از هم
اکنون در شکلگيري فضاي قطبي و راديکال و تحرکات واگرايانه از يک‌سو و رواج
موج انفعال و گسترش پارهاي ناهنجاريها از سويي ديگر در محيطهاي دانشجويي و
نيز در صفوف طويل دانشجويان و فارغ‌التحصيلان برتر دانشگاهها در برابر
سفارتخانهها و حجم انبوه درخواستهاي پذيرش از دانشگاههاي کشورهاي جهان
ميتوان مشاهده کرد.
حوزة اجتماعي و فرهنگي
1) آزاديهاي اجتماعي:
در زمينة آزاديهاي اجتماعي در بيانية پاياني کنگرة نهم تأکيد کرديم:
«اقتدارگرايان در پيگيري سياست انعطاف و آسان‌گيري در عرصه آزاديهاي
اجتماعي, علاوه بر محدود ساختن آزاديهاي سياسي، انگيزه ديگري نيز دارند.
شانس اندک اقتدارگرايان در حل مشکلات اقتصادي و دستيابي به اقتصادي شکوفا و
کارآمد, انگيزه آنان را در اجراي سياست اغماض و تسامح در عرصه آزاديهاي
اجتماعي دوچندان خواهد کرد. به‌ويژه آنکه به رسميت شناختن اين آزاديهاي
گسترده اجتماعي و عدم مداخله در زندگي خصوص شهروندان از جمله شعارها و
برنامه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي ايشان بود. مدافعان امر به معروف و نهي از
منكر و مدعيان مقابله با مفاسد اجتماعي كه در دورة 8 ساله اصلاحات با برچسب
بي‌ديني و فساد عليه اصلاحطلبان, اهتمام خود را مصروف بدبين كردن مردم
نسبت به اصلاحات و پشيمان نمودن آنان از حمايت از اصلاحات كرده بودند، با
چرخش 180 درجه‌اي مدافع آزاديهاي اجتماعي خواهند شد تا شايد بتوانند ميزان
نارضايتي مردم را كاهش دهند. اما ادامه اين روند اقتدارگرايان را در درون و
بدنه نيروهاي هوادار و محافل راديکال حامي خود با چالش و تعارض مواجه خواهد
ساخت». مانور تبليغاتي مجوز حضور بانوان در ورزشگاهها و تماشاي مسابقات که
هدف از آن جلب آراي اقشار متوسط و غيرسياسي جامعه بود و عقب‌نشيني سريع،
متعاقب اعتراضات گستردة متحدان ديروز و نيروها و محافل راديکال هوادار و
حامي و نيز اعتراضها و انتقادهاي مکرر بدنه و حاميان اقتدارگرايان به
بي‌تفاوتي نسبت به ناهنجاريهاي اجتماعي موجود، نشانة صحت اين پيشبيني و
حاکي از تعارضي است که اقتدارگرايان در بخش آزاديهاي اجتماعي با آن
مواجهند. اين تعارض را به روشني ميتوان در برخوردهاي دوگانة حاکمان جديد با
پديدة ناهنجاريهاي اجتماعي مشاهده کرد. تسامح و اغماض با اين پديده در
تهران و برخي شهرهاي بزرگ به دليل هزينة سياسي و تبليغاتي برخورد با آن و
در عين حال اقدامات سختگيرانه و خشن با موارد قابل اغماض در شهرستانهاي
ديگر کشور، نمونه بارز اين تناقض و دوگانگي در عمل است. اما حاكمان جديد
عليرغم اين كه امروز بر بي‌نتيجه بودن برخورد فيزيكي با ناهنجاريهاي
اجتماعي و ضرورت كار فرهنگي تأكيد و به اين ترتيب بر مواضع تند گذشتة خويش
در قبال اين پديده خط بطلان ميكشند، دربارة آن دسته از آزاديهاي اجتماعي كه
آثار سياسي دارد، نظير استفاده از تجهيزات ماهواره و يا سايتهاي خبري -
سياسي اينترنتي، حاضر به چنين تجديدنظري نيستند. بلكه برعكس تحت عنوان
مبارزه با ناهنجاريهاي اجتماعي عمدتاً آن دسته از آزاديها كه متضمن چرخة
آزاد اطلاعات و در نتيجه آگاهيهاي سياسي ميشود مشمول منع و قلع و قمع قرار
ميگيرند. اين رفتار متناقض به روشني از محوريت عنصر قدرت و سياست در
ايدئولوژي حاكميت جديد حكايت دارد. لازم به ذكر است بخش مهمي از اخلاقيات
مذموم اجتماعي نظير دروغ و ريا و عدم تعهد و مسئوليت اجتماعي زائيدة
مناسبات استبدادي است و بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي ريشه در ضعف نظام در
بازتوليد ايدئولوژي و ارزشهاي خويش و دلزدگي جامعه نسبت به ايدئولوژي رسمي
نظام دارد.
2 ) نهادهاي مدني و صنفي:
استقرار حاكميت اقتدار، در گرو از بين رفتن هرگونه مرجعيت و قدرت تأثيرگذار
خارج از كنترل حاكميت بر افكار عمومي و تبديل جامعه به جامعهاي تودهوار و
فاقد نهادهاي سياسي و مدني قدرتمند و مبتني بر مناسبات شبان- رمهگي به جاي
مناسبات دولت - شهروند است. از جمله پيامدهاي حاكميت يكه‌سالار خارج شدن
حقوق شهروندي در حوزههاي سياسي، فرهنگي، مدني و اجتماعي از گفتمان حاكميت
است.
حاكميت جديد كه قدرت خود را مرهون حزب پادگاني و نه حمايت احزاب سياسي و
نهادهاي مدني ميداند، از هيچ كوششي براي كاهش مشاركت نهادهاي مذكور در
ادارة امور خودداري نميكند. نگاه منفي و توطئه‌نگر حاكميت جديد به نهادهاي
مدني عملاً موجب عدم استفاده از بخش مهمي از نيروي اجتماعي و ظرفيتها و
امكانات گستردة موجود در جامعه در جهت حل معضلات اجتماعي و سامان‌دهي امور
شهري شده است. بر اساس اين نگاه توأم با سوء ظن به نهادهاي مدني، طي يك‌سال
گذشته و به بهانة مقابله با آنچه كه انقلاب مخملين ناميده ميشود، شاهد
رويكردي همهجانبه و گسترده در كنترل و محدودسازي، نظارت غيرمتعارف دولتي و
ممنوعيت فعاليت نهادهاي مدني به نفع باندهاي قدرت هستيم. تلاش براي حذف
واژة NGO از ادبيات و
تبليغات رسمي حاكي از شدت اين بدبيني و خصومت است.
حذف يارانة احزاب و تشكلهاي سياسي و مدني، مشكلآفريني براي انجمن صنفي
روزنامهنگاران كشور، ممنوعيت فعاليت برخي از نهادهاي مدني نظير جمعيت دفاع
از آزادي و جمعيت دفاع از حقوق بشر و ناديدهگرفتن جايگاه و نقش قانوني
نهادهاي صنفي در تصميمات و قطع همكاري با نهادهاي مدني از جمله تلاشهاي
سازمان‌يافته در محدودسازي و كنترل نهادهاي مدني طي يك‌سال گذشته بوده است.
همچنين طي اين مدت صدور پروانة فعاليت احزاب و نهادهاي صنفي از سوي كميسيون
ماده 10 به پايين‌ترين سطح طي يك دهة اخير كاهش يافته است. در سطح تبليغات
رسمي نيز تلاش گستردهاي براي القاي بدبيني و بي‌اعتمادي جامعه نسبت به
نهادهاي مدني و حزبي در جريان است.
نتيجة رويكرد پوپوليستي و توأم با سوءظن به نهادهاي مدني، تشديد و ترويج
روحية بي‌مسئوليتي نسبت به مشكلات اجتماعي در جامعه، افزايش انتظارات و
توقعات از دولت، افزايش حجم بوروكراسي و بودجة دولت در ادارة امور، تشديد
مشكلات و معضلات اجتماعي به علت ناتواني و محدوديت امكانات دولتي در حل
آنها و در نتيجه افزايش نارضايتي‌ها و تعميق شكاف ميان حاكميت و ملت خواهد
بود.
3) اقوام و مذاهب:
به دلايل مختلفي که بررسي آنها مجالي ديگر ميطلبد، اصلاحطلبان در دورة
حضور خود در قدرت عليرغم پارهاي توفيقات، نتوانستند به ديدگاهها و مواضع
خود دربارة اقوام و مذاهب و رفع موانع کاذب موجود در افزايش مشارکت برابر
حقوق ايشان در ساختار قدرت، جامة عمل بپوشند، اما توفيق اندک اصلاحطلبان در
اين زمينه نظير فراهم آمدن زمينة مشاركت اقوام در ادارة امور شهرها از طريق
حضور در شوراهاي شهر و روستا در مناطق سكونت خويش و نيز پيدايش اطمينان
نسبي در سطح اقوام و مذاهب کشور نسبت به ارادة اصلاحطلبان، به افزايش گرايش
به سمت مرکز در مناطق قومي و مذهبي، انزواي گروههاي خشونت‌طلب و واگراي
قومي در خارج کشور و کاهش حوادث و بحرانهاي معمول در اين مناطق انجاميد.
اين روند مطلوب را ميتوان در دورههاي انتخابات مجلس ششم، انتخابات شوراهاي
اسلامي شهر و روستا که طي آن حساسيتهاي فرقهاي و قومي معمول در انتخابات
جاي خود را به وحدت و همدلي ميان اقوام داد، به روشني مشاهده کرد.
طي يکسال گذشته به علت توقف و بلکه تغيير اين روند و تغافل حاکمان جديد در
اين حوزه، شاهد بروز ناآراميها و بحرانهاي کم سابقهاي بوديم. فعال شدن
گروههاي مسلح و خشونت‌طلب قومي، بحران جنوب شرق کشور و کشته شدن تعدادي از
هموطنان در جادة بم، ناآراميهاي شهرهاي مختلف کردستان، بمبگذاريها و
ناآراميهاي اهواز، ناآراميهاي نسبتاً گسترده در شهرهاي مختلف استانهاي
آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل و زنجان به علت چاپ يک کاريکاتور، به روشني
از اعتراض عميق و نهفتة اقوام و مذاهب کشور نسبت به سياستهاي جاري و کاهش
ضريب امنيت و ثبات داخلي حکايت دارد. تحويل اين حوادث به ارادة خارجي و
عوامل داخلي آنها و رويکرد امنيتي - نظامي در برخورد با ناراضيان، سادهترين
و در عين حال نادرست‌ترين تصميمي است که ميتوان اتخاذ کرد. بايد نقص و خطا
را در اقدامات و سياست‌هايي دانست که بر افتراق مذهبي و جدايي ملي دامن
ميزند و زمينه را براي نقشآفريني ارادة خارجي فراهم کرده، امنيت ملي را
چنان آسيب‌پذير ميسازد که چاپ يک کاريکاتور در روزنامه ميتواند بحراني چند
روزه در مناطق قومي بيافريند.
4) زنان:
توسعه و پيشرفت كشور بدون توجه و استفاده از ظرفيتهاي موجود در جامعة زنان
كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند ممكن نخواهد بود. از اينرو يكي از
الزامات توسعه، حضور برابر حقوق زنان در عرصههاي مختلف فعاليت اجتماعي است.
در حال حاضر حدود 60 درصد پذيرفته‌شدگان كنكور و نيروي دانشجوي كشور را
دختران تشكيل ميدهند. اين واقعيت كه از روند تغيير در نيروي انساني متخصص
به سوي تعادل جنسيتي حكايت دارد، ناديده گرفتن حقوق، نقش و ظرفيت زنان كشور
در فرايند توسعه را - علاوه بر معيارهاي انساني- حتي از نظر ملاك‌هاي
اقتصادي كاملاً غيرمنطقي و ناموجه ميسازد.
در چنين شرايطي در سطح جامعه با دو گرايش افراطي و تفريطي دربارة جامعة
زنان روبرو هستيم. از يك‌سو گروهي با ناديده گرفتن واقعيات و تحولات
اجتماعي - اقتصادي موجود، همچنان بر انحصار نقش زن در خانواده اصرار ورزيده
و مخالف حضور وي در عرصههاي مختلف اجتماعي هستند و از سويي ديگر گرايشات
افراطي فمينستي با رويكردي ايدئولوژيك، ستيزه‌طلبانه و هنجارشكنانة جنسيتي
و ناديده گرفتن تمامي تمايزات و ويژگيهاي زن و مرد به مسئلة زنان مينگرند.
واقعيت آن است كه پس از انقلاب روند مثبتي را در جهت استيفاي حقوق زنان
شاهد بودهايم. در عين حال گام‌هايي كه تاكنون در اين زمينه برداشته شده
است، عليرغم اهميت، كافي نيست. هنوز در سطح قوانين، تبعيضهاي ناروا به ضرر
حضور برابر حقوق زنان در عرصة فعاليتهاي اجتماعي به چشم ميخورد كه بايد در
رفع آن كوشيد. اما در حال حاضر عوامل فرهنگي و عدم آگاهي به حقوق قانوني
موجود، بيش از نابرابريهاي حقوقي در عدم برخورداريها و استفادة زنان ما از
فرصتهاي برابر نسبت به مردان نقش بازي ميكند. عوامل مذكور به‌ويژه در مناطق
كمتر توسعه‌يافتة كشور ظلمي مضاعف را بر زنان تحميل كرده است. نقش عوامل
فرهنگي و ذهني _ رواني را ميتوان به نوعي ديگر، در مشاركت و حضور اندك
زنان در ساختار مديريت كشور مشاهده كرد، به‌گونهاي كه ميتوان نظام مديريت
را نظامي مردسالار ناميد. عدم حضور زنان در سطوح مياني و عالي بخشهايي
نظير آموزش و پرورش كه عليالقاعده در آنها بهانه كمبود تجربه و تخصص و
تحصيلات زنان وجود ندارد، به نحو روشنتري آثار غيرقابل توجيه موانع فرهنگي
و ذهني - رواني مذكور را به نمايش ميگذارد. محدود شدن تحركات حاكمان جديد
در مانورهاي تبليغاتي در سطحيترين مسايل نظير حضور زنان در ورزشگاهها،
آشكارا از عدم اعتقاد ايشان به ارتقاي نقش زنان در ساختار مديريت كشور و
بسترسازيهاي لازم براي استفاده از ظرفيتها و شايستگيهاي اين بخش از جامعه
در رشد و توسعة كشور حكايت دارد.
5)جوانان:
بخش عظيمي از جامعة ايران را جوانان تشكيل ميدهند. اين ويژگي براي كشور در
صورت توجه كارشناسانه و واقع‌گرايانه به مقولة جوان و شور و هيجان جواني،
يك فرصت و در غير اين صورت يك تهديد به شمار ميآيد. مشكل اساسي جامعة جوان
كشور در نگرشي است كه جوانان را به علت برخورداري از پتانسيل پرشور و
آرمانگرايانه يك تهديد ميداند و راه مقابله با اين تهديد را در اعمال
سياستهاي كنترلي و تحميل آمرانة الگوهاي ويژه جستجو ميكند كه به موجب آن
جوان عنصري در شرف فساد و تباهي و نيازمند ترحم تلقي ميشود كه بايد هويت
مشخصي را از بالا به او ديكته كرد. در نتيجة چنين نگرشي است كه فضاي باز
سياسي و حضور پرشور جوانان در عرصة فعاليتهاي سياسي و در ساية آن رفع بخش
مهمي از معضلات و ناهنجاريهاي موجود در جامعة جوان به‌ويژه قشر جوان
فرهيختة دانشگاهي امكانپذير خواهد بود، به دليل تعارض ماهوي فعاليت سياسي
آزاد با آمريت و يكه‌سالاري تحمل نميشود. بسته بودن فضاي سياسي، فقدان
امنيت رواني و در نتيجه تشديد احساس بيآيندگي در نسل جوان، خروج خيل عظيم
استعدادهاي درخشان علمي به خارج از كشور را موجب شده است و حاكميت جديد
بياعتنا و بلكه راضي از فرار اين سرمايههاي ارزشمند كه هر روز بر شمار
ايشان افزوده ميشود، با توسل به روشهاي رانتي، به تربيت جمهور ناب از ميان
نيروهاي تحت امر و مهره‌هاي در اختيار براي ادارة كشور و رفع نيازهاي علمي
دل خوش كرده است. جالب اين كه بخش اعظم جبهه رفتهها و خانوادة شهدا و
جانبازان به علت عدم وابستگي و سرسپردگي از دايرة اين جمهور ناب خارج
هستند.
حوزة اقتصادي
بررسي ماهيت و خاستگاه اجتماعي- اقتصادي حاکميت جديد و جهتگيريها، نوع نگرش
و خط مشيهاي اقتصادي آن درک روشنتري از سياستهاي اقتصادي جاري و وضعيت
موجود به دست ميدهد و پيامد عملكردهاي اين حاكميت را در حوزة اقتصاد قابل
پيشبيني ميسازد.
1) خاستگاه اجتماعي- اقتصادي حاکمان جديد:
حاکمان جديد بخشي از طيف جريان مخالف اصلاحات به شمار ميآيند که طي سالهاي
دهة هفتاد و به‌ويژه در سالهاي اولية پس از دوم خرداد به عنوان متحد درجة
دوم و نيروي عملياتي جريان راست محافظه کار عمل
ميکردند. طي 8 سال اصلاحات به‌ويژه از سال 78 به بعد، اين جريان با حمايت
گستردة مالي، تدارکاتي و تشکيلاتي از سوي کانونهاي ضداصلاحات در حاکميت،
به سرعت در سراسر کشور سازماندهي و به عنوان بازوي سياسي حزب پادگاني ظاهر
شدند و با اتکاء به قدرت فائقه، رهبري اتحاد ضداصلاحات را از دست راست سنتي
خارج ساختند. اينان در واقع بخشهاي محدودي از جامعه را نمايندگي ميکنند که
در ادبيات سياسي اقتدارگرايان جمهور ناب خوانده ميشوند. بخشهايي که حاکميت
اقتدار با سازماندهي آنها در قالبها و اشکال مختلف و برخوردار ساختن ايشان
از رانتها و فرصتهاي متنوع و ويژة اقتصادي و منزلتي، آنها را به مثابه يک
طبقة جديد، به پشتوانة مطمئني براي خويش تبديل کرده است.
2)جهت گيري اقتصادي:
جهتگيري اقتصادي حاکميت جديد به سوي اقتصادي پوپوليستي و شديداً رانتي-
نفتي تنظيم شده است. عدالت‌گرايي در شعار، ايجاد اقتصاد رانتي- نفتي، تقويت
اقتصاد غيررسمي و غيرشفاف براي پنهان کردن نقش احزاب پادگاني و «جمهور
ناب»، به انضمام مانورهاي اقتصادي پوپوليستي طي يکسال گذشته، به منظور جلب
رضايت و آراي تودة مردم و تقويت بنگاههاي اقتصادي وابسته و حامي «جمهور
ناب» و احزاب پادگاني به قيمت ضربه زدن به توليد و اقتصاد ملي، جهتگيريهاي
اقتصادي حاکمان جديد را آشکار ميسازد. در واقع جمهور ناب تنها از رانت قدرت
و منزلت برخوردار نميشود، ضرورت بقاي جمهور ناب به عنوان پايگاه مطمئن
قدرت، ايجاب ميکند اصليترين سهم از اقتصاد رانتي- نفتي به اين حوزه اختصاص
يابد. از اين رو اين تنها نهادهاي مدني و سياسي مستقل در حوزة اجتماع و
سياست نيستند که با شعار بيگانه‌ستيزي بايد تضعيف و بياثر شوند، در حوزة
اقتصاد نيز بخش خصوصي و نهادهاي مستقل اقتصادي، با شعار عدالت‌خواهي بايد
به سود نهادهاي اقتصادي متعلق به «جمهور ناب» و احزاب پادگاني سرکوب و
ناتوان گردند. براين اساس طي يکسال اخير شعار عدالت در خدمت تضعيف و خارج
کردن بخش خصوصي مستقل از صحنة رقابت اقتصادي به كار گرفته شده است، همچنان
كه در عرصة سياسي شعار ضدبيگانه در جهت از ميدان به در کردن طبقة متوسط
طرفدار مشارکت و مردم‌سالاري مطرح شده است.
3) نگرش اقتصادي حاکمان جديد:
تصويب انبوه طرحها و تصميمات مطالعه نشده و فاقد توجيه اقتصادي در جلسات
چند ساعته، تصميمات بدون پشتوانة کارشناسي، اقدامات شتابزده و
عوامفريبانهاي نظير افزايش حقوق کارگران که در بدو اجرا نقض ميشود و تنها
اثر آن افزودن چند صد هزار نفر به جمعيت بيکاران کشور است، اقدامات مسکّن و
چارهانديشيهاي مقطعي براي مشکلات کشور از جمله گراني، به مدد درآمدهاي کلان
نفتي و واردات بيرويه، به روشني از فقدان نقش بدنة کارشناسي،
تصميمگيريهاي شخصي و آمرانه، فقدان مدل توسعة مطالعه شده و نبود پشتوانة
نظري و علمي در طرحها و تصميمات اقتصادي حاکمان جديد حکايت دارد. مختصر آن
که اتخاذ تصميمات آمرانه و سپس ارائه به بدنة کارشناسي به منظور تأييد و
توجيه آنها و عملکردهاي شتابزده براي جبران و کنترل بحران و آثار ناشي از
اجراي تصميمات آمرانه مذکور، بارزترين مشخصة اکثر اقدامات اقتدارگرايان طي
اين مدت به شمار ميآيد.
4) خط مشيهاي اقتصادي حاکمان جديد و نارساييهاي آن:
4-1) خط مشيهاي مالي:
در بخش سياستهاي مالي با تغيير جهتگيريها و رويکردهاي اقتصادي، پس از
رويکار آمدن حاکمان جديد، سهم نفت در بودجة کشور افزايش چشمگيري يافته است.
کسر بودجة ناشي از صرف هزينههاي هنگفت در بخشهاي مصرفي و غيرتوليدي، به
منظور به تعويق انداختن مشکلات و بحرانها و يا جلب آراي مردم، حاکمان جديد
را ناگزير از تزريق شديد درآمدهاي نفتي به بودجه جاري کرده است كه عمدة آن
از طريق تبديل درآمدهاي نفتي به ريال به صورت واردات بي‌رويهاي که بخش قابل
توجه آن را کالاهاي مصرفي تشکيل ميدهد، تأمين ميشود.
4-2) خط مشيهاي پولي:
در بخش سياستهاي پولي، فروش ارز مازاد بر نياز واردات بيرويه به سيستم
بانکي براي تأمين ريال بيشتر، سبب افزايش 40 درصدي حجم نقدينگي و در نتيجه
افزايش تورم شده است. سياست کاهش دستوري سود بانکي به جاي تلاش براي کاهش
نرخ تورم، سيستم بانکي به‌ويژه بانکهاي خصوصي را با خطر ورشكستگي روبرو
كرده است. به اين نكته بايد توجه داشت كه كاهش نرخ بهرة بانكي امري مثبت
است مشروط بر آن كه مبتني بر فرايند كاهش نرخ تورم باشد و نه متكي به
سازوكارهاي غيراقتصادي آمرانه و دستوري، زيرا بالاتر بودن نرخ سود نسبت به
نرخ تورم به منظور جلب سرمايههاي پراكنده، از نظر اقتصادي امري منطقي و
طبيعي است.
4-3) خط مشيهاي تجاري:
چنانكه ذكر شد، افزايش بيرويه واردات به منظور تبديل ارز به ريال و همچنين
ايجاد وفور متكي به كالاي خارجي، علاوه بر اتلاف سرمايههاي تجديدناپذير
كشور، لطمات شديدي به توليد داخلي وارد كرده است.
4-4) خط مشيهاي بخش اشتغال:
در بخش اشتغال، خط مشيهاي افزايش هزينة نيروي انساني ناشي از افزايش بيروية
و ظاهر فريب دستمزدها، در درازمدت موجب عدم تمايل صاحبان سرمايه به
سرمايهگذاري در بخش توليد و در نتيجه کاهش نرخ اشتغال و در کوتاه مدت سبب
بيکاري کارکنان شاغل شده است.
4-5) خط مشيهاي بخش نيروي انساني:
سياست حاکمان جديد در تصفيه و بلکه قلع و قمع مديريت اجرايي کشور تا سطح
کارشناس و جايگزين کردن افراد فاقد تجربه و دانش لازم در حوزة اجرا، موجب
محروميت کشور از تجربة انباشته شدة مديريت طي سه دهة گذشته، تخريب نظام
کارشناسي و فاصله گرفتن از شايسته‌سالاري حداقلي گذشته و سوق دادن نظام
مديريت کشور به ارادت‌سالاري و چاکرپروري شده است.
4-6) حضور تعيين كنندة نظاميان در صحنة اقتصاد:
علاوه بر خط مشيهاي اقتصادي سابق‌الذكر، افزايش چشمگير حضور نهادهاي نظامي
در کلانترين طرحهاي اقتصادي و عمراني کشور، بدون رعايت تشريفات قانوني
بيانگر اين حقيقت است که عرصة اقتصادي نيز مشمول نگاه ويژة حاکميت جديد به
فعاليت نهادهاي نظامي است. اين اقدام ظاهراً با استناد به قانون برنامة
پنجسالة چهارم مبني بر استفاده از نيروهاي مسلح در جهت سازندگي و توسعة
کشور در زمان صلح صورت گرفته است. در حالي که مقصود از قانون مذکور استفاده
از امکانات نيروهاي مسلح به عنوان يک امکان ملي براي کمک به توسعه و
سازندگي کشور است و نه حضور آنها در فعاليتهاي انتفاعي اقتصادي به عنوان
بنگاه هاي اقتصادي مستثني از کلية نظارتها و حسابرسيهاي معمول در شرکتهاي
بخش دولتي و عمومي و همچنين به صورت رقيب برخوردار از رانت، در برابر
بنگاههاي اقتصادي بخشهاي خصوصي و عمومي و دولتي.
علاوه بر اين همه، سياستهاي تنش‌آفرين و بحرانسازيهاي کاذب در سطح روابط
خارجي، موجب روند معکوس در جلب سرماية خارجي و توقف طرحهاي عظيم عمراني و
توليدي موجود و نيز فرار سرمايههاي داخلي به دليل عدم احساس امنيت پايدار
در کشور شده است.
5) پيامدهاي سياستهاي اقتصادي جاري:
آثار و نتايج مخرب نگاه آمرانه و پوپوليستي حاکم و سياستهاي ناشي از آن در
عرصههاي داخلي و خارجي، اگرچه در کوتاه مدت به علت درآمد بيسابقة نفتي و به
قيمت توقف اجراي طرحهاي بزرگ توليدي و زيربنايي چندان ملموس نيست، اما در
ميان مدت نه تنها اتلاف ثروت ملي و از دست رفتن فرصت مغتنم ناشي از افزايش
قيمت جهاني نفت در سرمايهگذاري توليدي و تقويت زيرساختهاي اقتصادي کشور،
بلکه وابستگي شديد و بيسابقه به نفت و مشکلات ساختاري و غير قابل حل اين
وابستگي را در پي خواهد داشت.
5-1) برخلاف شعارهاي عدالتطلبانة حاکمان جديد، تداوم سياستهاي مذکور، با
افزايش نرخ بيکاري و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادي،در ميان مدت به فقر و
بيکاري بيشتر طبقات محروم انجاميده و به نابرابري و بيعدالتي دامن خواهد
زد.
5-2) افزايش هزينههاي جاري ناشي از شعار بردن درآمد نفت بر سر سفرة مردم،
موجب کاهش سرمايهگذاري شده و توقف و يا كاهش نرخ رشد پايدار را در پي خواهد
داشت.
5-3) سيستم بانکي کشور زير فشار تصميمات و سياستهاي آمرانه، مبني بر اعطاي
تسهيلات تکليفي و کاهش نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، در شرايط دشوار و در
معرض ورشکستگي قرار خواهد گرفت.
5-4) توقف روند جلب سرماية خارجي به علت رويکرد ستيزهجويانه در عرصة روابط
خارجي، ضمن تشديد پديدة بيکاري به کاهش بيشتر نرخ رشد اقتصادي کشور کمک
خواهد کرد.
5-5) همچنان که حضور نظاميان در عرصة سياست و مديريت کشور، به محروم ساختن
نهادهاي مدني و تشکلهاي سياسي از مشارکت در ادارة امور انجاميده و فرايند
رقابت سالم سياسي را مختل ساخته است، حضور آشکار و تبعيضآميز آنان در حوزه
فعاليت اقتصادي علاوه بر خطراتي که براي نيروهاي نظامي نظير گرفتار شدن به
آلودگيها و دور ساختن آنان از اصليترين وظايف خويش به همراه دارد، عرصة
رقابت اقتصادي را ناعادلانهتر از گذشته کرده و به تضعيف هرچه بيشتر بخشهاي
عمومي و خصوصي مستقل اقتصادي خواهد انجاميد. نتيجة پيوند سود و اسلحه و
سياست، علاوه بر بسته شدن فضاي کشور و حاکميت استبداد و اختناق، تخريب
اقتصاد کشور نيز خواهد بود.
حوزة سياست خارجي
1) مروري بر تحولات يکساله:
با آغاز دورة اصلاحات سياست خارجي کشور تغيير جهت داد و فعاليتهاي
ديپلماتيک در سطحي به مراتب گسترده‌تر از گذشته با شعار صلح و دموکراسي و
بر محور تنش‌زدايي، عادي‌سازي روابط و تعامل سازنده با دولتها و گفتگوي
تمدن‌ها سامان يافت. عليرغم فشارهاي ناشي از تحميل بحران هستهاي به دولت
اصلاحات، استراتژي روابط خارجي دستاوردهاي ارزشمندي براي کشور به همراه
داشت. انفعال آمريکا در قبال ايران براي اولين بار پس از اشغال سفارت آن
كشور و البته بدون تحميل هرگونه هزينهاي بر کشور، تنها شدن آمريکا و از دست
دادن متحدان خود در سياست اعمال فشار بر ايران، بهبود چشمگير روابط با
کشورهاي جهان به‌ويژه اروپا و گسترش روابط دوستانه با کشورهاي مسلمان، جلب
سرمايههاي خارجي در حجم و ابعادي که در طول تاريخ کشور بيسابقه بوده است،
به بايگاني سپرده شدن پرونده‌هاي فعال در سطح بين‌المللي عليه ايران،
حاکميت انفعال و تفرقه بر اپوزيسيون خارج کشور و ممنوعيت فعاليتهاي برخي
از گروههاي برانداز در خارج کشور و بالاخره ارتقاي جايگاه بين‌المللي
ايران، دستاوردهاي مهم اصلاحات به‌ويژه در دوران اول رياست‌جمهوري آقاي
خاتمي به شمار ميرود. دستاوردهايي که در صورت عدم مخالفت و مانع‌تراشي و
قاطعيت بيشتر، ميتوانست بسيار فراتر از اين و پايان بخش بسياري از
بحرانهاي مزمن سياست خارجي کشور باشد.
با روي کار آمدن حاکمان جديد، سمت و سوي سياست خارجي کشور به شدت دستخوش
دگرگوني شد. اتخاذ مواضع و اقدامات ماجراجويانه، نظير توقف مذاکرات و فسخ
يک‌جانبة توافقات گذشته با اروپا دربارة انرژي هستهاي، سرآغاز اين تغيير
جهت و به تعبير اقتدارگرايان، حاکميت انقلابي بر سياست خارجي به شمار
ميآيد. سياست خارجي طي يکسال گذشته مشخصاً دو مرحلة متفاوت و بلکه متناقض
را پشت سرگذاشته است:
الف) مرحلة اول؛ در اين مرحله که با آغاز روي کار آمدن اقتدارگرايان همراه
است، ديپلماسي خارجي کشور نظراً و عملاً بر محور نقد و نفي راديکال سياست
خارجي دورة اصلاحات سامان يافت. اظهاراتي نظير دادن دُرّ غلطان و گرفتن آب
نبات، تشبيه مذاکرات و توافقات دورة خاتمي به قرارداد ترکمانچاي، ناقابل
دانستن نقش و اهميت اروپا و عدم اعزام سفير به سه کشور مهم اروپايي و تلاش
براي جايگزين کردن هند و روسيه و چين به جاي آنها، سردادن شعار پوچي
هولوکاست و نابودي اسرائيل، تهديد به خروج از ان. پي. تي. و تصويب آن در
مجلس هفتم، اعلام آمادگي براي فروش اورانيوم غني شده به کشورهاي اسلامي و
... تصوير روشني از ديپلماسي خارجي و هستهاي ايران را در اين مرحله به
نمايش ميگذارد.
ب) مرحلة دوم؛ با انتقال پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت، تغيير محسوسي
در ديپلماسي خارجي حاکمان جديد ايجاد شده و مواضع و اقدامات راديکال و
شعاري جاي خود را به مواضع و اقداماتي نظير آمادگي براي مذاکره با آمريکا،
ديدار با مبارک، پذيرش بستة پيشنهادي اروپا به عنوان گامي به جلو و قابل
مذاکره دانستن آن و ارسال نامه به بوش ميدهد. به اين ترتيب در مرحلة دوم
شاهد بازگشت تدريجي به سياستهاي معقول دوران اصلاحات، البته پس از تحميل
هزينههاي فراوان سياسي و اقتصادي به کشور و از دست دادن فرصتهاي گرانبها
هستيم.
2) وضع موجود
ديپلماسي خارجي در دوران حاکميت يکه‌سالار به شرحي که گذشت، جمهوري اسلامي
ايران را در عرصة بين‌الملل در شرايط جديدي قرار داده است. مواضع به ظاهر
راديکال حاکمان جديد در قبال آمريکا و اسرائيل، موجب حمايت افکار عمومي
جهان اسلام از ايران به ميزاني افزونتر از گذشته شده است. متقابلاً روابط
جمهوري اسلامي با دولتهاي مسلمان از وضعيت مطلوب گذشته به شرايطي
نگران‌کننده تنزل يافته است. همچنين سياستهاي غلط و غيرواقع‌بينانة يکسال
گذشته، ايران را به مهمترين چالش در سياست خارجي آمريکا تبديل کرده است و
اروپا، روسيه و چين نيز عليرغم اين که تسلط کامل آمريکا بر جهان تازه نظام
يافته را به سود منافع راهبردي خويش نميدانند و تمايل چنداني به همراهي با
آمريکا در قبال مسايل منطقهاي به‌ويژه منطقة خاورميانه و خليج فارس ندارند،
بر اثر اين سياستها به مواضع آمريکا در قبال ايران نزديک شدهاند. ارجاع
پروندة هستهاي ايران به شوراي امنيت و تصويب قطعنامه در اين شورا با رأي
موافق دول اروپايي و روسيه و چين به روشني از شکلگيري اجماع، حداقل در سطح
دولتهاي مهم و قدرتهاي تأثيرگذار جهان عليه ايران حکايت دارد.
اقتدارگرايان با تأکيد بر حمايت بيش از يکصد کشور عضو غيرمتعدها از حق
ايران در برخورداري از انرژي هستهاي، ميکوشند اين حمايت را به معناي شکست
آمريکا در ايجاد اجماع جهاني عليه ايران تبليغ کنند و نزديکي مواضع اروپا
به آمريکا را بياهميت جلوه دهند، در حالي که اولاً آثار و نتايج وحدت نظر
دولتهاي قدرتمند و مؤثر در سرنوشت جهان عليه ايران به هيچ وجه با نتايج
حمايتهاي غيرعملي و غيرمؤثر ساير کشورها از ايران در موضوع هستهاي قابل
مقايسه نيست. ثانياً حمايت غيرمتعهدها از ايران از حد سخن فراتر نميرود و
چنانکه در مصوبات آژانس و قطعنامة شوراي امنيت مشاهد کرديم در زمان
تصميمگيري اکثراً به رأي عليه ايران تبديل ميشود. به اين ترتيب ديپلماسي
هستهاي ايران عليرغم تمام شعارها و تبليغات داخلي جاري نه تنها به تثبيت
حق ايران در توليد سوخت هستهاي نينجاميده، بلکه در صورت شدت گرفتن بحران،
با توقف ساخت نيروگاه بوشهر از سوي روسيه، برخورداري از نيروگاه هستهاي را
نيز عليرغم صرف زمان و هزينههاي هنگفت، عملاً منتفي خواهد كرد.
فصل دوم؛ برنامهها و مواضع راهبردي سازمان
در قبال مبرمترين مسايل موجود
مقدمه:
تحليل وضع موجود به شرحي که گذشت به روشني از اين حقيقت حکايت دارد که
مهمترين تهديد عليه جمهوري اسلامي که بدون حل آن نميتوان به مجموعة تلاشها
براي حل مشکلات و رفع آسيبپذيريهاي داخلي و خارجي اميد بست، نامحدود و
غيرپاسخگو بودن قدرت است. بنابراين استراتژي سازمان کماکان محدود و پاسخگو
کردن قدرت مطلقه و تلاش براي دموکراتيزه کردن ساختار قدرت از طريق استفاده
از روشها و ظرفيتهاي قانوني و مسالمت‌آميز خواهد بود. سازمان اين استراتژي
را در عرصههاي مختلف سياست داخلي، اقتصادي و سياست خارجي از طريق فعاليت‌ها
و مواضع راهبردي مشروح در زير پي خواهد گرفت:
حوزة سياست داخلي
تجربة يکسال گذشته که البته به دليل کوتاهي زمان هنوز آثار و نتايج سوء آن
کاملاً آشکار نشده، به کفايت گوياي اين حقيقت است که نقطة عزيمت حل مشکلات
و رفع آسيبپذيريها و تهديدات، جهت دستيابي به نظامي مستحکم و جامعهاي
توانا، مستقل و پيشرفته و آباد، تلاش مجدانة همة نيروهاي سياسي و فعالان
اجتماعي و مدني در جهت استقرار نظم دموکراتيک، در کلية سطوح قدرت و عرصة
عمومي است؛ نظمي که استقرار خود را در تحديد فکر و انديشه، ممنوعيت بيان و
سانسور قلم و سرکوب اقدامات و خواستههاي مشروع و قانوني نبيند و سرنوشت و
مقدرات کشور، حاصل مجاهدتهاي يک ملت بزرگ و تأمين خواستهها و مطالبات جامعه
را به ارادة يک فرد يا گروه مشروط نکند. اصليترين و کانونيترين ويژگي نظم
آمرانه وجود قدرت مطلقه غيرمتعهد در قبال جامعه است. بنابراين سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به عنوان سازماني سياسي - عقيدتي و معتقد به
آرمانهاي راستين انقلاب اسلامي، با تأکيد بر تعارض جوهرين توحيد و استبداد،
در عرصة داخلي تلاش همهجانبه براي محدود و پاسخگو کردن قدرت و ناگزير
ساختن آن به پذيرش نظم دموکراتيک را همچنان اصليترين راهبرد در موقعيت
کنوني کشور ميداند. از آنجا که ناآگاهي و ناتواني جامعه در دفاع از حقوق و
حفظ دستاوردها و داشتههاي خويش، مناسبترين زمينه براي رشد استبداد و
خودمحوري بوده و توانمندي و اقتدار جامعه در وجود نهادهاي قدرتمند مدني و
حوزة عمومي محقق ميشود، اين راهبرد متضمن تلاش همهجانبه براي آگاهي،
سازمانيابي و توانمندسازي جامعه است. سازمان در حوزة سياست داخلي راهبرد
مذكور را از طريق برنامهها، و مواضع راهبردي زير تعقيب ميكند:
1) بسط ارتباط با اقشار مختلف اجتماعي به‌ويژه طبقات متوسط شهري.
2) تقويت و توسعة تشکيلات حزبي و جذب بيشتر جوانان.
3) افزايش كيفي و كمي برنامهها و آموزش‌هاي تشكيلاتي و سياسي.
4) تلاش براي انسجام هرچه بيشتر تشكلهاي اصلاحطلب و احياي ائتلاف فعال و
كارآمد ضداستبداد و اقتدارگرايي ميان تشكلهاي مذكور.
5) تأكيد بر حاكميت قانون و مخالفت صريح با هر حركت، اقدام و مرجعيت
فراقانوني.
6) تأكيد بر تنظيم قوانين براي برخي اصول قانون اساسي به‌ويژه اصل 110 و
تعريف مصطلحات مبهم، متمايز ساختن بندهاي ناظر به وظايف از بندهاي ناظر به
اختيارات رهبري و تبيين ترتيبات اعمال اختيارات و انجام وظايف مذكور در اين
اصل.
7) استقبال و حمايت از شكلگيري ائتلافهاي سياسي ميان ديگر نيروهاي مستقل و
ضداقتدار و تعامل مثبت و سازنده با كلية احزاب و ائتلافهاي مذكور در
چهارچوب مبارزة فراگير سياسي اجتماعي قانوني و مسالمت آميز عليه استبداد.
8) مخالفت اكيد با هرگونه نگاه روبه خارج اعم از اعتماد و تفاهم با
اپوزيسيون غيرقانوني و برانداز و يا اميد بستن، تلاش براي جلب حمايت و
مساعدت و يا سپردن نقش به بيگانه در مبارزه عليه خودكامگي و يكه‌سالاري كه
متأسفانه نمونه‌هاي خفت‌بار آن را شاهد بودهايم.
9) حضور در هر انتخاباتي به مثابة يک فرصت و زمينة لازم براي طرح ديدگاهها،
روشنگري و نقد سياستهاي حاکميت يکه‌سالار و تحميل انتخابات آزاد، عادلانه و
سالم به مثابه مهمترين مانع انهدام اساس مردم‌سالاري و جمهوريت نظام.
10) عدم شرکت در هر انتخابات نمايشي با نتايج از پيش تضمين شده.
نظر به اهميت دو انتخابات خبرگان و شوراها در سال جاري، خط مشي‌سازمان در
دو انتخابات مذکور به شرح زير خواهد بود:
الف. انتخابات خبرگان
با واگذاري وظيفة تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان به فقهاي
شوراي نگهبان، دوري باطل بر اين عاليترين نهاد نظارتي در ساختار حقوقي
نظام و برخوردار از توانايي بالقوه در محدود و پاسخگوكردن قدرت حاکم شده
است. به اين معنا که فقهاي شوراي نگهبان که منصوب رهبري هستند، مسئوليت
تعيين صلاحيت نامزدهاي عضويت در نهادي را بر عهده دارند که وظيفة آن انتخاب
و عزل رهبر و نظارت بر عملکرد و نهادهاي تحت نظر ايشان است. همچنين برخلاف
قانون اساسي، اعضاي مجلس خبرگان به فقها و عملاً به روحانيون منحصر و حق
اقشار و طبقات ملت در انتخاب نمايندگان خويش براي مشارکت در تعيين رهبر و
نظارت بر عملکرد وي و نهادهاي انتصابي سلب شده است. علاوه بر اين مشارکت
فقهاي شوراي نگهبان در انتخاباتي که خود مسئوليت بررسي صلاحيت داوطلبان
شرکت در آن را برعهده دارند، از اعتبار انتخابات خبرگان کاسته است. مجموعة
اين عوامل موجب کاهش اعتبار انتخابات مجلس خبرگان و همچنين کاهش اعتبار و
نقش اين مجلس در ايفاي مسئوليتهاي ذاتي خويش شده است. با اين وجود مجلس
موجود نيز ظاهراً از سوي اقتدارگرايان تحمل نميشود. از هم اکنون تلاشهاي
مشکوک گستردهاي از طريق اعمال فشار، مانورهاي تبليغاتي، اظهارات تهديد گونه
مبني بر ردصلاحيت افراد به دليل فقدان صلاحيتهاي فکري و سياسي، افشاگريهاي
رسوا در قالب رنجنامهها و ... براي خارج کردن معدود نامزدهاي رقيب موجود و
منصرف کردن ايشان از حضور در ميدان رقابت و نهايتاً ايجاد مجلسي کاملاً در
اختيار، بدون حضور حتي يک عنصر «نامطلوب» از نظر اقتدارگرايان، آغاز شده
است.
نظر به اهميت مجلس خبرگان به عنوان عاليترين و پرقدرتترين نهاد در ساختار
حقوقي کشور، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران عليرغم تمامي تضييقات و
محدوديتهاي معمول گذشته و شرايط حداقلي و غيرآزاد موجود در انتخابات آيندة
خبرگان، تمامي تلاش خود را براي ايجاد انسجام و حرکت انتخاباتي هماهنگ ميان
اصلاحطلبان حول فهرست انتخاباتي تشکلهاي روحاني اصلاحطلب (مجمع روحانيون
مبارز و مجمع مدرسين و محققين حوزة علمية قم) به کار خواهد بست و در صورت
ردصلاحيت کانديداهاي اصلاحطلبان، به علت عدم اعتبار و مخدوش بودن انتخابات
در آن شرکت نکرده عنداللزوم و براي نخستين بار انتخابات را تحريم خواهد
کرد.
ب. انتخابات شوراها
شوراهاي اسلامي شهر و روستا گسترده ترين و مناسب ترين بستر براي بسط مشارکت
عمومي در ادارة امور كشور، تمرکز‌زدايي و توزيع و کنترل قدرت است. شکل گيري
اين نهاد عمومي بزرگ ترين و مهمترين دستاورد جنبش اصلاحي و انتخابات دومين
دور شوراهاي اسلامي شهر و روستا، عليرغم ناکامي اصلاح طلبان در کلان شهرها،
آزادترين انتخابات تاريخ ايران است که به نام دولت اصلاحات و مجلس ششم ثبت
شده است. متأسفانه نهاد شورا نيز نظير ساير دستاوردهاي ملت بزرگ ايران در
معرض تهديد از سوي اقتدارگرايان قرار گرفته است. تركيب هيأتهاي نظارت بر
انتخابات شوراها كه همگي از ميان جناح اكثريت مجلس هفتم انتخاب شدهاند و
همچنين انتقال عملي مسئوليت نظارت بر امر انتخابات شوراها از مجلس شوراي
اسلامي به شوراي نگهبان به دليل هم زماني آن با انتخابات خبرگان، اولين و
مؤثرترين گام در جهت سلب ماهيت مردمي اين نهاد و وابسته کردن آن به نهاد
قدرت و حاکميت اقتدار است. انتخابات دومين دور شوراها و مقايسة آن با
انتخابات بحث‌انگيز، پرابهام و غيرآزاد مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، که
شوراي نگهبان نظارت آنها را برعهده داشته است، بهترين سند بي‌اعتباري
ادعاهاي اقتدارگرايان در تحميل نظارت استصوابي و نقض بارزترين تجلي حق
حاكميت ملت يعني حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به شمار ميآيد. ظاهراً همين
امر دليل و انگيزة اقتدارگرايان در واگذاري مسئوليت نظارت بر انتخابات
شوراها به شوراي نگهبان و پايان دادن به چنين تجربة گرانبهايي در لايحة
جامع پيشنهادي انتخابات است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تأکيد
بر اصل حضور و مشارکت فعال در انتخابات به عنوان يک سياست ثابت انتخاباتي،
معتقد است حضور فعال و همه‌جانبة احزاب و گروههاي اصلاحطلب، به پشتوانة
مشارکت گستردة مردم، ميتواند تلاشهاي آغاز شده براي استحالة شوراهاي اسلامي
شهر و روستا و محو تنها نهاد کاملاً دموکراتيک برجاي مانده در جمهوري
اسلامي ايران را در اولين گامها با شکستي فضاحتبار مواجه سازد. از اين رو
سازمان ضمن مخالفت شديد با واگذاري نظارت عملي و همچنين قانوني انتخابات
شوراهاي اسلامي شهر و روستا به شوراي نگهبان، ممانعت از اين دستاندازي
آشکار عليه استقلال نهاد شورا، مشارکت فعال و هماهنگ احزاب و گروههاي
اصلاحطلب و حضور فراگير شهروندان آگاه ايران، به‌ويژه مردم شهرهاي بزرگ در
انتخابات آيندة شوراها را محور فعاليتهاي سياسي _ تبليغاتي خود قرار خواهد
داد.
حوزة اجتماعي و فرهنگي
عليرغم ادعاهاي اقتدارگرايان، خارج کردن رقبا از عرصة قدرت و استقرار
حاکميت يکه‌سالار نه تنها به رفع ناهنجاريها و تقويت اعتقادات و باورهاي
ديني در جامعه نينجاميده بلكه رشد اخلاقيات مذموم و ناهنجاريهاي فسادانگيز
اجتماعي، روندي روزافزون يافته است. بي‌شك برخي از ناهنجاريهاي اجتماعي
نتيجة اجتنابناپذير توسعه و دوران گذار است و تنها ميتوان براي كنترل آن
برنامه‌ريزي كرد، اما اين واقعيت نبايد ما را از انديشه در ريشههاي پيدايش
بسياري از ناهنجاريها و مفاسد اجتنابپذير و راههاي مقابله و پيشگيري آنها
غافل سازد. همانطور كه در فصل قبلي ذكر شد، حداقل بسياري از اخلاقيات مذموم
اجتماعي نظير دروغ و ريا و رفتارهاي ستيزهجويانة ناشي از عدم تعهد و
مسئوليت اجتماعي ريشه در نظام و مناسبات استبدادي و مطلقيت سياسي دارد و
نيز علت اصلي بخش مهمي از ناهنجاريهاي اجتماعي، به‌ويژه در نسل جوان را
بايد در ناتواني و شكست حكومت در بازتوليد ايدئولوژي خود و عدم اعتقاد و
دلزدگي نسبت به ايدئولوژي رسمي جستجو كرد. از اينرو به اعتقاد ما آموزش
سياسي و اجتماعي و بسط و ارتقاي آگاهيهاي اجتماعي و نهايتاً ايجاد مناسبات
دموكراتيك در حوزة قدرت و جامعة مدني، مناسبترين و مفيدترين شيوه براي
مقابله با ناهنجاريهاي مذكور است. با اعتقاد عميق به چنين رويكردي،
مهمترين مواضع راهبردي سازمان در حوزة اجتماعي و فرهنگي به شرح زير است.
1) حمايت از گسترش جامعة مدني و تقويت نهادهاي مدني و صنفي و تأکيد بر حفظ
و گسترش کانونها، هستهها و فعاليتهاي جمعي در حوزة مدني، در غياب نظام آزاد
رسانهاي و اطلاعاتي و عملکرد يکسوية دستگاه رسانهاي و تبليغاتي کشور.
2) دفاع از كيان دانشگاه در برابر دست‌اندازي‌هاي قدرت و مبارزه با اقدامات
و ترتيبات غيرقانوني و غيرانساني محروم ساختن افراد از تحصيلات عالي و
تكميلي به جرم فعاليت سياسي مخالف و حتي مخالف جناح حاكم.
3) حمايت از برابري حقوقي كامل ميان زن و مرد در فعاليتهاي مدني و سياسي و
رفع تبعيضهاي قانوني موجود دربارة زنان از طريق اصلاح قوانين.
4) دفاع از سازوكارهاي ويژه حمايتي به منظور تقويت شايستگيها و توانمنديهاي
زنان و افزايش توانايي و مشاركت هر چه بيشتر آنان در عرصههاي سياسي،
اجتماعي و ساختار مديريت كشور و رفع تبعيضهاي موجود، به جاي روشهاي نمايشي
و غيرمفيد رانتي و سهميهاي.
5) تلاش در جهت ترويج ارزشهاي راستين و متعالي ديني و مبارزه با حركات
عوامفريبانه و بسط تحجر و قشريگري به نام دين و به منظور تحكيم اقتدار و
استبداد.
6) دفاع از حقوق اقوام و مذاهب، مصرح در قانون اساسي و مشارکت برابر حقوق
همة اقوام ايراني در قدرت و تأكيد بر حفظ و احترام به هويت قومي و مذهبي
آنان.
7) استفاده از تمامي امکانات قانوني در بهرهمندي از امکانات رسانهاي داخلي
و خارجي به منظور برقراري ارتباط با جامعه و انتقال ديدگاهها و مواضع و
مقابله با فضاي سانسور و محدودسازيهاي غيرقانوني جاري.
8)دفاع از آزادي قلم و بيان و مبارزة افشاگرانه با اعمال محدوديت و سانسور
بر حوزة كتاب و فعاليتهاي فرهنگي و هنري.
حوزة اقتصادي
عليرغم فراهم آمدن بسترهاي مناسب اقتصادي حاصل از دگرگونيهاي زير ساختي در
دوران پس از جنگ و افزايش بيسابقة درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت جهاني
نفت که در مجموع فرصتي تاريخي را براي جهش کشور به سوي رشد و توسعة اقتصادي
فراهم آورده است، فقر، بيکاري، نابرابريهاي غيرقابل قبول و پايين بودن سطح
رفاه همچنان مهمترين مشکلات اقتصادي کشور به شمار ميرود. اين مشکلات جز
با رشد اقتصادي جهشي و پايدار مرتفع نخواهد شد و چنين رشدي در گرو
به‌کارگيري حداکثري از سرمايههاي‌خصوصي داخلي، جلب و جذب گستردة سرمايههاي
خارجي و همچنين کسب دانش و تجربة مديريت نوين و افزايش بهرهوري از
سرمايهگذاريهاي موجود است. براي تحقق اين همه بايد:
1) درآمد ارزي کشور (درآمدهاي ارزي مازاد بر بودجههاي پيشبيني شده در
برنامة چهارم)، بايد صرفاً صرف سرمايهگذاريهاي بزرگ زيربنايي و توليدي شده
و برنامة 5 ساله در اين جهت اصلاح شود. اختصاص درآمد نفت به طرحهاي مسکّن
و ارضاي خواستهاي کوتاه مدت و حتي سرمايهگذاريهاي به اصطلاح زودبازده که يا
سرمايهگذاري نيست و يا نقشي در افزايش توليد ملي ندارد، اتلاف اين ثروت
خداداد است. همچنين صرف درآمد نفت در امور جاري که عملاً به معناي به تاراج
دادن سرماية تجديدناپذير نفت در امور مصرفي و روزمره و چشم پوشي از طرحهاي
زيربنايي اقتصادي است را خيانت به کشور و آيندة آن ميدانيم.
2) جلب و جذب سرماية خارجي و هدايت سرمايههاي بخش خصوصي به سوي
سرمايهگذاريهاي مفيد و مولد در داخل کشور، نيازمند تنش‌زدايي در عرصة روابط
خارجي و برقراري روابط دوستانه و به دور از تشنج با دولتهاي جهان و در
نتيجه ايجاد فضايي آرام و پايدار و به دور از شوکهاي ناشي از فراز و نشيب
در حوزة سياست خارجي و اتخاذ سياستهاي کارشناسانه و با ثبات اقتصادي در
داخل کشور است. از اينرو سازمان ضمن تأکيد بر سياستهاي فوق، اتخاذ مواضع
شعاري و نامعقول را در عرصة سياست خارجي و اعمال سياستهاي غيرکارشناسانه،
آمرانه و دستوري را در داخل، که جز توقف ورود سرمايه به کشور، بالا بردن
ضريب ريسک سرمايهگذاري در ايران و فرار سرمايه از کشور اثر ديگري ندارد،
شديداً محکوم ميکند.
3) حداقل تشديد بسياري از مشکلات و معضلات اقتصادي موجود، ناشي از اعمال
روشهاي غيرعلمي و تصميمات غيرکارشناسانه است. اين‌گونه روشها و تصميمات،
نظير اعمال فشار به بانکها براي کاهش نرخ سود بانکي و افزايش بيروية
دستمزدها که موجب کاهش اشتغال و کاهش سرمايهگذاري ميشود، بايد متوقف شود.
4) سياست واردات بيروية کالاهاي مصرفي به عنوان راهي براي تبديل ارز به
ريال، به منظور تأمين هزينههاي نجومي بودجة جاري کشور و جلب آراي جامعه در
کوتاه مدت، به معناي تاراج ثروت ملي نفت، ضربه‌زدن به توليد داخلي و افزايش
بيکاري است و بايد هرچه سريع‌تر متوقف شود.
5) نتيجة دخالت قواي مسلح در فعاليتهاي اقتصادي، انحراف قواي مذکور از
وظايف اصلي، امکان شيوع فساد در اين نيروها، تضعيف نقش بخشهاي اقتصادي
خصوصي و عمومي در اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه تجميع قدرت نظامي، اقتصادي و
سياسي در يک نقطه و در نتيجه بستهتر شدن فضاي سياسي کشور را در پي خواهد
داشت. از اين رو بايد با قاطعيت از آن جلوگيري شود. به اعتقاد ما نيروهاي
مسلح ميبايست به پادگانها و مراکز خود بازگشته و وظيفة حفظ مرزها، امنيت
ملي و امنيت عمومي را عهدهدار شود.
6) به منظور رعايت عدالت اجتماعي و نيز کنترل تورم، پرداخت يارانه به
کالاهاي اساسي و مورد نياز اقشار محروم بايد تا به ثمر رسيدن نتايج رشد
اقتصادي جهشي و پايدار و رفع بيکاري و فقر ادامه يابد.
7) به‌کارگيري مديران بيتجربه و فاقد دانش لازم، تغيير دائمي مديران و در
نتيجه عدم استفاده از تجارب ارزشمند گذشته و اتکاي به سياست سعي و خطا و
تصميمگيريهاي متناقض و دايماً در حال تغيير، از مهمترين عوامل سکون و کندي
روند پيشرفت کشور به‌ويژه در بخش اقتصاد است. اين رويکرد بايد اصلاح شود.
حوزة سياست خارجي
1) تجربة منفي و نتايج زيانبار ديپلماسي خارجي طي يکسال گذشته، بهترين
دليل بر درستي ديدگاه اصلاحطلبان و سياست خارجي دورة اصلاحات و ضرورت
بازگشت هرچه سريع‌تر به خط مشي گذشته، يعني تنش‌زدايي در روابط خارجي،
عادي‌سازي روابط و تعامل سازنده با دولتهاي جهان بر محور صلح در جهان و
دموکراسي در ايران است.
2) حل بحران هسته اي جاري با حفظ حقوق ايران در اين زمينه، جز با صبر و
حوصله و تلاش عملي براي جلب اعتماد دول تأثيرگذار در جهان، نظير از سرگيري
گفتگوها با اروپا و توقف موقت و داوطلبانه غني‌سازي، امکان‌پذير نخواهد
بود. اگر چه فرصتهاي محدود اما ارزشمند طي يکي دو سال اخير از دست رفتهاند
و در شرايط کنوني اتخاذ چنين راهبردي متضمن هزينههاي سياسي بيشتري است، اما
همچنان اتخاذ اين خط مشي در مقايسه با خط مشي يکسال گذشته و سياستهاي
زيگزاگي، از شانس بيشتري براي تأمين منافع و حقوق ايران برخوردار است.
3) تغيير محسوس در سياست خارجي حاکمان جديد را مشروط بر ثبات و تداوم و
اجتناب از اقدامات و مواضع متناقض، ميتوان به فال نيک گرفت و اميدوار بود
که مرحلة سياستهاي شعارزده و مواضع نامعقول يکسال گذشته به پايان رسيده
است. در اين ميان آنچه نگران کننده است، مواضع و اظهارات متناقض و زيگزاگي
است که از فقدان استراتژي مشخص و تأثيرپذيري تصميمات ديپلماتيک از
کاميابيها و ناکاميهاي زودگذر دارد. مواضع زيگزاگي مذکور در صورت تداوم،
سياست خارجي کشور را به مجموعهاي از مواضع و اقدامات متغير، فاقد انسجام و
در نتيجة پرهزينه اما بدون کسب نتايج سودمند و در نهايت تحميل بازي باخت _
باخت به ايران بدل ميسازد.
4) تبديل کردن موضوع غني‌سازي اورانيوم به مسئلهاي ملي، اقدام سياسي_
تبليغاتي اشتباهي بود که در ابتدا با هدف مصرف داخلي و ضربه زدن به رقباي
اصلاحطلب آغاز شد، اما در ادامه اقتدارگرايان را گرفتار کرد. اگرچه توقف
اين خط تبليغي، عوارض نامطلوبي براي حاکمان جديد در بدنة حاميان خويش در پي
دارد، اما مصالح کشور ايجاب ميکند اين خط تبليغاتي که مانع قاطعيت و اتخاذ
تصميم در شرايط حساس و سرنوشتساز خواهد شد سريعاً متوقف شود.
5) ظرفيت و توان ديپلماسي و امکانات کشور به‌ويژه در شرايط کنوني، به سختي
ميتواند در کنترل و ادارة مشکلات موجود در سياست خارجي ايران و بحران هسته
اي موفق عمل کند. در چنين شرايطي بايد از اتخاذ مواضع و اقداماتي که به باز
شدن جبهه هاي جديد مي انجامد اکيداً خودداري کرد و با اتخاذ سياستهاي
عاقلانه، در گسترش روابط دوستانه با دولتها و منفعل کردن مخالفان کوشيد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
15/7/85