خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

کبري رحمانپوردر آستانه اعدام: از طناب دار و جرثقيل نفرت دارم

نویدنو:25/6/1385

کبري رحمانپوردر آستانه اعدام: از طناب دار و جرثقيل نفرت دارم

"نجاتم دهيد! من از مرگ و طناب دار وحشت دارم... " با به جريان افتادن دوباره پرونده کبري رحمانپور و نهايي شدن حکم اعدام وي، جمع بزرگي از پويشگران اجتماعي در درون و برون مرز بار ديگر به تکاپو افتاده اند تا اگر کورسوي اميدي براي توقف و منتفي اعلام شدن حکم اعدام وي وجود داشته باشد، آن را به اميد زندگي براي کبري بدل کنند.

به گفته حقوقدانان و فعالين حقوق بشر در ايران، کبري رحمانپور تنها نمونه کوچکي است از زنان بسياري که در پستو هاي بي خبري و در شرايط ناگوار اجتماعي مرتکب جرم مي شوند و در قوانين مجازات اسلامي فرجامي براي آنها رقم نمي خورد جز طناب دار. حالا اين آفتاب کم سوي شهريوري است و اين کبري رحمانپور و ميله هاي رو به روي او و يک "کمپين سراسري" براي لغو حکم اعدام او که تصوير "طناب دار" تمام حجم آينه رو به روي او را به تسخير در آورده است.

روز آباني سرد

کبري رحمانپور، دختر 22 ساله در خانواده اي بسيار فقير به دنيا آمده است. او در زماني که فقط 17 سال داشت به مدت سه ماه به خانواده اي سپرده مي شود که اگر در مدت اين سه ماه مورد پسند قرار گرفت، به عقد عليرضا نياکانيان، با 35 سال اختلاف سن در آيد. در اين سه ماه و برخلاف قول و قرار قبلي، کبري چندين بار از سوي مردي که قرار بود شوهرش شود، مورد تجاوز قرار مي گيرد و حتي شکايتي که کبري از او مي کند به صدور حکم ديه و حبس مي انجامد اما در نهايت پدر کبري تنها به اين اکتفا مي کند که نام دخترش و اين مرد 53 ساله را که حتي از خود او نيز بزرگتر بوده، پشت قرآني بنويسد و صيغه عقد ازدواج را ميان آنها جاري کند. اين مدارک و شواهد، يک سال پس از قتل مادر عليرضا نياکيان، تنها به کار آن آمد که وقوع نکاح را ميان کبري و اين مرد ثابت کند.

کبري در مدت زندگي در خانه عليرضا و مادرش محروم از حقوق يک انسان مورد هر گونه تحقير از سوي مرد و مادرش قرار مي گيرد و زماني که در آبان سال 1379، عليرضا او را با 20 هزار تومان پول در ميدان تجريش پياده ميکند، او آشفته و پريشان به خانه عليرضا و مادرش برمي گردد و در جدالي با مادر عليرضا، اين زن 75 ساله را به قتل مي رساند. در دو تعريفي که از صحنه حادثه به عمل آمده است، يکي مويد وقوع جنون آني در کبري و اقدام به قتل و ديگري قرار گرفتن او در موقعيت دفاع از خود در برابر حمله مادر عليرضا نياکانيان و اقدام به قتل اوست.

بررسي مختصري از زندگي کبري نمايشگر اين حقيقت مسلم است که او خود قرباني شديدترين شکل خشونت خانوادگي بوده است، چه در خانه پدري و چه در خانه مردي که قرار بوده شوهر او باشد .

طبق گزارش وکيل کبري، دادگاه ادعاي او را مبني بر دفاع از خود ناديده گرفته و هيچ تحقيقي در اين مورد به عمل نياورده است. دادگاه حتي نسبت به زخمهاي دست کبري که ناشي از کشيدن چاقو از دست مادر عليرضا بوده نيز توجهي نشان نداده است. به اين ترتيب حکم اعدام کبراي 22 ساله صادر و تاريخ اجراي آن، روز 10 دي ماه مقرر شد. اعدامي که به دليل عدم هماهنگي هاي لازم به تعويق افتاد.

روز بعد هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، با نامه اي چند کلمه اي حکم زندگي موقت او را صادر کرد: "جناب آقاي عليزاده، رياست محترم دادگستري استان تهران ملاحظه و دستور لازم صادر فرماييد. اگر رضايت گرفته شود بهتر است. فعلا متوقف شود."

چنين بود که حق زيستن يا مرگ زني 22 ساله که بدليل فقر و شرايط بد اجتماعي به زندگي حقارت بار تن داده است، موکول به رضايت افرادي انتقام جو شد.

نامه کبري

و کبري نيز به مردم روي آورد. او در نامه اي از زندان اوين خطاب به مردم نوشت:

"يک انسان از تبار شما هستم. نميخواهم بميرم. اما الان جسم بي روحي هستم که ترس طناب دار، خنده وشادي را از يادم برده است. خيليها به من مي گويند که تو اين همه معروف هستيد، هنوز در زندان هستي؟ از زندان سختتر به همه آنها بگوييد من دوباره در يک قدمي مرگ ايستاده ام. من مثل همه شما از مردن مي ترسم. کمکم کنيد تا اين آخرين نامه من نباشد.
همنوعان، انسان دوستان!

پدر و مادر عزيزم و برادر معلولم که خيلي نگران من هستند، هميشه دلشان به حمايتهاي شما گرم بوده است. من خيلي وقتها با خودم فکر ميکنم، کاش زندگيم طور ديگري پيش ميرفت. کاش مي توانستم، درس هاي پيش دانشگاهي را تمام کنم. کاش مجبور نمي شدم کار کنم و به مستخدمي خانواده شوهرم در بيايم. کاش به حد جنون نرسيده بودم. ولي من خيلي عذاب کشيدم و خيلي اذيت شدم. من واقعا قرباني هستم. و الان همين قرباني را ميبرند تا با طناب دار اعدام کنند. اين سرنوشت لايق من نبوده و نيست.

من در اين روزهاي وحشت و ترس، دوباره دست ياري به سوي شما دراز مي کنم. از همه مطبوعات و رسانه ها و همه مردمي که از من حمايت کرده و گفته اند کبرا نبايد اعدام شود تشکر مي کنم. اينبار شايد براي آخرين بارميخواهم، آخرين اقدامات لازم را بکنيد تا واقعا اعدام نشوم و شايد آزاد شوم. من آزادي را دوست دارم. در روياهايم به آزاد شدن و زندگي خوب بعد از آن فکر مي کنم.

من به اندازه کافي رنج کشيده ام، کمک کنيد تا کابوس وحشتناکي که خيلي وقت ها در خواب ديده و از ترس جيغ زده و از خواب پريده ام، عملي نشود. کمک کنيد از مرگ نجات يابم. هر چه مي توانيد بکنيد، وقت تنگ است و روزها از پي هم سپري مي شود و هر تيک تيک ساعت، براي من صداي نزديک شدن طناب دار است. لطفا کمکم کنيد! من از مرگ و طناب دار وحشت دارم. من از طناب دار و جرثقيل نفرت دارم. من مي خواهم زنده بمانم. تمام راه هاي ديگر به روي من بسته است. کسي به داد من نمي رسد. تنها اميدم به مردم و همنوعانم است. دلم مي خواهم پدر و مادرم را بغل کنم.

در پايان از زحمات خانواده ام و همه کساني که براي نجات من تلاش مي کنند متشکرم.
کبري رحمانپور از زندان اوين
شهريور 1385"

اميد، کم است

عبدالصمد خرمشاهي، وکيل مدافع کبري رحمانپور که در سالهاي اخير به طور مستمر درگير اين پرونده بوده است، پيرامون آخرين فعل و انفعالات اين پرونده به "روز" مي گويد: "رياست محترم قوه قضاييه دستور داده اند که پرونده مجددا در شوراي حل اختلاف مطرح شود که الان پرونده درشعبه 509 شوراي حل اختلاف است و اعضاي شورا در صددند که اولياي دم را دعوت کنند و به هر حال موجبات گرفتن رضايت آنها را فراهم کنند. " اما اميد به نتيجه بخش بودن اين پادرمياني قضايي و رضايت اولياي دم با توجه به مخالفت پيشين آنها براي بخشودن کبرا اين بار تا چه حد است؟ وکيل مدافع کبري رحمانپور اين "اميد" را کم سو مي بيند: "من خيلي اميدوار نيستم. چون بعد از چندين سال علي رغم درخواست رسانه ها و افکار عمومي اولياي دم هيچ انعطافي از خود نشان نداده اند و متاسفانه آن دو نفري هم که در امريکا هستند به رضايت در مورد پرونده روي خوش نشان نداده اند. باز هم اين آخرين تلاش هاي ماست که داريم انجام مي دهيم. شايد در اين لحظات آخر بتوانيم به نوعي نظر اولياي دم را عوض کنيم و آنها را متقاعد به دادن رضايت کنيم. "

اما آيا در مورد خاص اين پرونده نيز چون موارد مشابه ديگر چالش اصلي بر سر مساله حقوقي و "خلاء قانوني" موجود در اين زمينه است؟ خرمشاهي معتقد است که در اين پرونده خاص حقوقدانان با "خلاء قانوني" مواجه نبوده اند. پس چرا وضعيت پرونده به اينجا رسيده است: "اين پيچيده گي هاي قانوني نيست که وضعيت پرونده را به اينجا رسانده است. ما در اين پرونده نه تعارضي با قانون داشتيم و نه با مجري قانون که قوه قضاييه است. "
با اين حال، عشرت شايق، عضو کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس اسلامي از پرداختن رسانه ها به "موضوع بي اهميت" پرونده کبري رحمانپور ابراز تعجب کرده و مي گويد: "مسائل مهم تري در کشور وجود دارد، من نمي دانم رسانه ها چه ماموريتي دارند براي پرداختن به اين مسائل. "

پرسش از حکومتگران

شادي صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر ضمن تاکيد بر معضلات قانوني موجود، به قوانيني اشاره مي کند که به پدر دختر اجازه مي دهد دخترش را به عقد مردي که مي خواهد در بياورد: " درست است که بيشتر پدرها در اين خانواده ها مستاصل اند، . اما به هر صورت با اين قانون راه براي معامله بر روي دختران گشوده مي شود. در مورد موارد ديگر مانند ازدواج دختر هاي ايراني با مردان افغاني نيز اين مساله بسيار مورد توجه است که بسياري از آنها با اجبار خانواده در واقع فروخته شده اند. " اين وکيل معتقد است تا تغييري جدي در قوانين جاري بوجود نيايد امثال کبري رحمانپور به چنين اقداماتي دست خواهند زد و اعدام هم خواهند شد:" حالا يکي مثل کبري رحمانپور شانس دارد که مورد او علني و در مطبوعات مطرح شود، اما زنان زيادي مانند او هستند که از چنين شانسي برخوردار نيستند و اعدام مي شوند. "

وکيل مدافع کبري رحمانپور نيز بر عوامل بروز واقعه انگشت مي گذارد و بحث "فقر"، "مشکلات فرهنگي" و. . را با موضوع مرتبط مي داند: "ببينيد از يک طرف وضعيت مالي کبري بوده که او را قرباني حادثه کرده است. کبري، عمري در محروميت به سر برده و به اميد اينکه بتواند از اين وضعيت نجات پيدا کند به ازدواج با مردي که بيش ار دو برابر سن او داشته رضايت داده. از طرف ديگر نگاه آن خانواده مرفه بوده به کبري که او را حتي کمتر از کنيز امي دانستند و با او رفتار قرون وسطايي داشتند. مجموعه اين نابساماني ها است که موجب پديد آمدن چنين وقايعي در جامعه ما مي شود. "

شادي صدر، در همين زمينه معتقد است: "ما ضمن اينکه بايد قتل را به عنوان شديدترين جنايت محکم کنيم بايد به اين نکته هم توجه داشته باشيم که زماني که کبري رحمانپور دست به انجام قتل زده است و زماني که تعداد زيادي از زنان چنين کاري را انجام داده و خواهند داد، اين نقطه نهايي وضعيت بحراني است که ناشي از ساز و کارهاي نظام غلط اجتماعي و حقوقي و سياست هاي غلط حاکميت در زمينه پيشگيري از جرم و حمايت از اقشار آسيب پذير و در معرض آسيب است".

خانم صدر با تاکيد بر اينکه "اين حکومتگران هستند که مسئول پديد آمدن چنين فجايعي هستند" از سياست گذاران کلان حاکميت مي پرسد:"من مي خواهم بپرسم وقتي خانواده کبري رحمانپور در شرايط بسيار وحشتناک مالي به سر مي بردند، هيچ نوع حمايت قانوني از آنها نمي شد، هيچگونه بيمه تامين اجتماعي نداشتند و دختر آنها تنها سرمايه اي بود که مي توانستند با به عقد در آوردن او براي يک مرد بسيار مسن تر از او بخش کوچکي از معضلات خانواده خود را رفع کنند، هر يک از ما کجا بوديم و از آن پر اهميت تر اين آقايان کجا بودند؟، قضاتي که حکم اعدام کبري رحمانپور را صادر کردند کجا بودند؟"

صدر نتيجه گيري مي کند که در اين زمينه ما نمي توانيم نقش "نظام هاي اجتماعي" را در بروز اين فجايع ناديده بگيريم.
وکيل مدافع رحمانپورهم قرباني اصلي حادثه را "کبري" مي داند و اضافه مي کند که او تا سن هجده سالگي در محروميت کامل به سر برده و بعد از اين مقطع هم در پي اين حادثه تا امروز پشت ميله هاي زندان بوده است.

وضع روحي کبري خوب نيست

اما کبري رحمانپور امروز و پس از گذشت چند سال پشت ميله هاي زندان، از نظر روحي و رواني در چه شرايطي به سر مي برد؟ وکيل مدافع او از آخرين ملاقات خود با وي مي گويد: "کبري بعد از آن حادثه اوضاع روحي مطلوبي ندارد. او بسيار افسرده است، هميشه حالت گيج و گنگ و خواب آلود دارد و هنوز پس از پنج شش سال باز نمي داند چه اتفاقي افتاده است. او اکنون تنها به «بخت بد» خود لعنت مي فرستند. من با او مفصل صحبت کرده ام. به نوعي او را آماده کرده ام که اگر انشاالله موجبات آزادي او از زندان فراهم شود، بتواند ادامه تحصيل دهد. او پيش از وقوع اين حادثه علي رغم قبول شدن در دانشگاه به دليل مشکلات مالي قادر به ثبت نام در دانشگاه نشده و متاسفانه شانس ادامه تحصيل را از دست داده است. من دارم زمينه هاي ذهني او را براي ادامه تحصيل مهيا مي کنم. البته او نياز به روانکاو دارد. بعد از اين مراحل گمان مي کنم که او استعداد اين را دارد که ادامه تحصيل بدهد و خود را از اين وضعيت نجات دهد."

عدالت اجرا مي شود؟

پرسش ديگري که همواره در حاشيه پرونده هايي از اين جنس مطرح بوده اين است که آيا در صورت اجراي چنين احکامي"عدالت" نيز اجرا شده است؟ چگونه است که بسياري از افراد جامعه نسبت به چنين پرونده هايي به شدت واکنش نشان مي دهند و خواستار لغو احکام اعدام مي شوند اما حقوق چند تن از اولياي دم بر حقوق خيل وسيع افکار عمومي يک جامعه مقدم مي شود، در حالي که در قانون اساسي نيز اين نکته تصريح شده است که منافع مردم بر منافع شخصي ارجح است. خرمشاهي در اين باره مي گويد: "درست است که از نظر قانوني اولياي دم صاحبان حق هستند و آنها هستند که مي توانند بگذرند يا تقاضاي قصاص کنند اما به نظر من جدا از شکل قانوني آن، در چنين مواقعي مقداري پاي عدالت لنگ مي خورد. چرا وقتي ميليون ها تن مي خواهند حکمي اجرا نشود خواسته چند تن مورد قبول قرار مي گيرد؟"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics