|
وزير
اقتصاد,سياستهای
راهبردی مقام معظم رهبری در رابطه با بند "ج" اصل 44 قانون اساسی را سرآغاز
يک تحول اساسی در اقتصاد کشورخواند
مهر:
وزير امور اقتصادی و دارايی سياستهای راهبردی مقام معظم رهبری در رابطه با
بند "ج" اصل 44 قانون اساسی را سرآغاز يک تحول اساسی در اقتصاد کشور عنوان
و اعلام کرد: هدف اين سياستها جلوگيری از عدم ايجاد انحصار چه برای بخش
خصوصی و چه برای بخش دولتی است.
داوود دانش جعفری امروز در حاشيه افتتاح مرکز کارآفرينی دانشگاه صنعتی شريف
در جمع خبرنگاران گفت: سياستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره بند (ج)
اصل 44 قانون اساسی موجب خواهد شد دولت بخش عمدهای از فعاليتهای انحصاری
خود را به بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار کند.
وی افزود: بر اساس اين سياستها، دولت بخش عمدهای از داراييها خود را که
در فعاليتهای انحصاری اقتصادی در اختيار داشته است همانند صنايع بزرگ،
صنايع مادر،هواپيمايي، کشتيراني، مخابرات و بانکداری را تا 80 درصد سهام
آن واگذار کند.
دانش جعفری مزايای سياستهای فوق را اينگونه تشريح کرد: واگذاری 80 درصد
سهام شرکتهای بزرگ دولتی موجب خواهد شد دولت سهم بيشتری از اقتصاد را به
مردم و بخش خصوصی اعطا کند.
وی هدف ديگر سياستهای اصل 44 را کوچکتر کردن دولت در جهت حمايت از
طرحهای بزرگ بخش خصوصی عنوان و تاکيد کرد : اين سياستها در مجموع در جهت
توسعه کشور اقدام بسيار تعيينکنندهای محسوب ميشود.
وی گفت: "برداشت من از سياستهای فوق اين است که شرايط نبايد برای ايجاد
انحصار توسط بخش خصوصی يا دولتی به وجود بيايد".
وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: مثلا در بخش بانکی درصدی از ظرفيت
بانکداری کشور در قالب بند (ج) به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و در بخش
بيمهای نيز فقط بيمه ايران دولتی باقی ميماند و بقيه بيمهها واگذار
خواهند شد.
وی تصريح کرد: در آن دسته از بخشهای اقتصادی که شائبه ايجاد انحصار وجود
نداشته باشد، تمامی تصديهای دولت واگذار ميشود اما در بخشهايی که امکان
ايجاد انحصار وجود دارد ترکيبی از واگذاری به بخش خصوصی و حفظ در دست دولت
در نظر گرفته خواهد شد.
دانش جعفری افزود: اجرای سياستهای فوق زمانبندی خاصی ندارد اما دولت
بايد هر چه سريعتر اقدام به اجرای واگذاريها کند. برهمين اساس، طی مدتی
کمی اين اقدامات آغاز خواهد شد.
بازگشت به صفحه نخست
|
