وزارت
کشور طی اطلاعیه ای فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را غيرقانونی اعلام کرد
چهارشنبه، 11 امرداد
1385
دبيرخانه کميسيون ماده
۱۰
قانون فعاليت احزاب و جمعيتها طی اطلاعيهای فعاليت برخی افراد تحت عنوان
کانون مدافعان حقوق بشر را غيرقانونی اعلام کرد.
متن اطلاعيه به اين شرح
است:
« از آنجا که برخی از
افراد تحت عنوان کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام به انجام فعاليتهای مختلف
از جمله انتشار بيانيه و اعلاميه، برگزاری نشستهای مطبوعاتی، همايش و
تجمع، نامهنگاری با مقامات و نهادها و دستگاههای مختلف در داخل و خارج از
کشور مینمايند، بدينوسيله به اطلاع میرساند تاکنون مرامنامه و اساسنامه
کانون مذکور مورد تاييد کميسيون ماده
۱۰
قانون فعاليت احزاب و جمعيت قرار نگرفته است. لذا هرگونه فعاليت تحت عنوان
"کانون مدافعان حقوق بشر" غير قانونی بوده و متخلفين تحت پيگرد قضايی قرار
خواهند گرفت».
منبع : ایسنا
شیرین
عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
انجمن
ها و نهادهای مردمی به کسب مجوز نیاز ندارند
• دولت ایران
به کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون بینالمللی حقوق
اقتصادی، اجتماعی پیوسته و به اجرای مفاد آن متعهد است. تمامی فعالیتهای
کانون مدافعان حقوق بشر نیز بر اساس کنوانسیون مذکور و با رعایت موازین
حقوق بشری بوده است... تعطیلی چنین نهادی که در عرصه بینالمللی نیز
شناخته شده است و حتی دو بار در سازمان ملل متحد به عنوان نماینده
بینالمللی جامعه مدنی همگام با آقای کوفی عنان (دبیر کل سازمان ملل متحد)
صحبت کرده، به نفع منافع ملی نیست و امیدواریم وزارت کشور در تصمیم اتخاذ
کرده خود، تجدیدنظر کند ...
اخبار روز:
www.akhbar-rooz.com
آدينه
۱٣
مرداد
۱٣٨۵
- ۴
اوت
۲۰۰۶
شیرین عبادی
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در واکنش به غیرقانونی خواندن این تشکل از سوی
حکومت، اعلام کرد انجمن ها و نهادهای مردمی برای فعالیت، احتیاج به کسب
اجازه از حکومت ندارند.
رییس کانون مدافعان حقوق بشر تأکید کرد: طبق قانون اساسی، انجمن و
نهادهای مردمی در محدوده قوانین و مقررات به شرط آن که مخل نظم عمومی
نباشند، به کسب مجوز احتیاج ندارند.
شیرین عبادی در گفتوگو با خبرنگار "ایلنا" در واکنش به اطلاعیه وزارت
کشور مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر، با
اشراره به اینکه کانون مدافعان حقوق بشر بیش از چهار سال است که تأسیس و
فعالیت میکند، گفت: طبق قانون اساسی، انجمن و نهادهای مردمی در محدوده
قوانین و مقررات به شرط آن که مخل نظم عمومی نباشند، به کسب مجوز احتیاج
ندارند و بر همین اساس کانون مدافعان حقوق بشر به کسب مجوز از هیچ نهاد
دولتی نیازی نداشته و ندارد.
وی افزود: ما از ابتدای تأسیس چون در نظر داشتیم به حکومت نشان دهیم که
تابع قوانین هستیم و خود را فراتر از قانون نمیدانیم، با ارایه مدارک
لازم، چهار سال پیش از کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب درخواست پروانه فعالیت
کردیم، پرونده در کمیسیون مطرح و با تأسیس آن موافقت شد اما صدور پرونده
فعالیت را موکول به اصلاحات جزیی در اساسنامه کردند.
عبادی تصریح کرد: ما نیز اصلاحات لازم را در اساسنامه به عمل آوردیم و طبق
نظر وزارت کشور، آن را تغییر دادیم اما متأسفانه بیش از دو سال است که
وزارت کشور از صدور پروانه فعالیت برای کانون مدافعان حقوق بشر امتناع
میورزد.
رییس کانون مدافعان حقوق بشر با تأکید بر اینکه این کانون به قانون مصوب
جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته است اما وزارت کشور به قانون
بیاعتنایی میکند، گفت: کانون مدافعان حقوق بشر خدمات زیادی را به جامعه
ارایه کرده و حتی موفق شده است جایزه بینالمللی حقوق بشر از کمیسیون ملی
حقوق بشر فرانسه را اخذ کند، ضمن اینکه این کانون با عضویت در فدراسیون
بینالمللی جوامع حقوق بشر در حقیقت به ثبت بینالمللی رسیده است.
وی افزود: در حالی که وزارت کشور همه ماهه به نهادها و انجمنهای متعددی
اجازه ثبت میدهد و زمانی که حتی یک حزب مخالف دولت میتواند ظرف دو ماه
به ثبت برسد یا نهادهایی مانند انجمن دفاع از زندانیان که ظرف چند ماه به
ثبت میرسد - که البته ثبت این احزاب و نهادها عملی بسیار پسندیده و در
راستای قانون است- مشخص نیست چرا وزارت کشور علیرغم مراجعات مکرر و
مکاتبات عدیدهای که داشتیم، تاکنون حاضر نشده است مانند سایر نهادهایی که
قانون در مورد آنها اجرا شده، در مورد ما نیز قانون را اجرا کند.
عبادی تأکید کرد: بدیهی است به تصمیم وزارت کشور معترض بوده و از کلیه
راههای قانونی برای احقاق حقوق خود اقدام خواهیم کرد.
این فعال حقوق بشری گفت: توجه همگان را به این مسأله جلب میکنم که دولت
ایران به کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون بینالمللی
حقوق اقتصادی، اجتماعی پیوسته و به اجرای مفاد آن متعهد است. تمامی
فعالیتهای کانون مدافعان حقوق بشر نیز بر اساس کنوانسیون مذکور و با
رعایت موازین حقوق بشری بوده است.
رییس کانون مدافعان حقوق بشر افزود: تعطیلی چنین نهادی که در عرصه
بینالمللی نیز شناخته شده است و حتی دو بار در سازمان ملل متحد به عنوان
نماینده بینالمللی جامعه مدنی همگام با آقای کوفی عنان (دبیر کل سازمان
ملل متحد) صحبت کرده، به نفع منافع ملی نیست و امیدواریم وزارت کشور در
تصمیم اتخاذ کرده خود، تجدیدنظر کند.
بازگشت به صفحه نخست
|