 |
بزرگراه سانسور، بن‌بست نقد
نویدنو:01/6/1385
ستون وكيل‌الرعايا - بزرگراه سانسور، بن‌بست نقد
اصل خبر: سخنگوي دولت در نامه‌اي به دادستان تهران با اشاره به عدم پيگيري قانوني اكاذيب منتشره عليه دولت از سوي مدعيالعموم، خواستار پيگيري قانونيخبرهاي دروغين منتشره عليه دولت شد.
موضوع از چه قرار است؟ اين نامه كه به‌سرعت اعتراض نمايندگان مجلس و فعالان سياسي و مطبوعاتي را برانگيخت، از سوي دادستان عمومي و انقلاب تهران، جهت پيگيري به شعبه دوم بازپرسي دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت ارجاع شد.
تحليل موضوع: بدون شك اخبار، گزارش‌ها و تحليل‌هايي كه قابليت تكذيب، ارسال جوابيه و نقد دارد، نظير اينكه: )آزادسازي پرشتاب پول از بودجه دولتي و انتقال آن به برخي از نقاط ، كمك‌هاي ابهام‌آميز مازاد بر نياز به موسسات غيردولتي ، عقد قراردادهاي صوري ، خارج نمودن بخش قابل توجهي از بودجه از سيستم نظارتي ذيحسابي… و نهايتا هزينه براي مصارف انتخاباتي، هرچند در مفهوم بتواند مقدمه جرايمي قانوني نظير اختلاس يا تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي باشد اما به طور قطع، در عرصه رسانه و اطلاع‌رساني، اين مقدمات از مفاهيم يك اقدام يا تصميم دولتي- كه به‌آساني قابليت انكار، ترديد، تكذيب و يا جوابيه و نقد را دارد- نمي‌تواند (نشر اكاذيب) يا جرايمي نظير آن باشد؛ چراكه نشر يك خبر يا يك مقدمه، متفاوت است از نشر دروغين يك عمل مجرمانه به طور صريح(نظير خود اختلاس.) گو اينكه، در صورت وقوع صريح جرم، دادستان پيش از اين مي‌توانست به عنوان مدعيالعموم، اعلام جرم كند و اساسا نيازي به ثبت شكايت از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي نبود. حال كه قرار است سخنگوي دولت اعلام جرم كند، بد نيست يادآوري شود كه پيگيري قانوني (انبوه خبرهاي دروغين منتشره عليه دولت) بسيار عام و مبهم مطرح شده و شرايط قانوني مندرج در ماده 69 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر موضوع شكايت، ذكر تاريخ، محل وقوع جرم، دلايل و مستندات و نظاير آن را در بر ندارد.
تكمله: نمي‌دانم نوشتن، نقد كردن، تحليل حقوقي داشتن و ابراز آن براي هوشياري جامعه و دولتمردان عشق است، تكليف است يا عادت! اما همين‌قدر مي‌دانم كه با ثبت و پيگيري قضايي چنين پرونده‌اي در دادسرا(پا) از سانسور و خودسانسوري فراتر رفته است.
منبع: روزنا