 |
/پرداخت نقدي ماهانه ١٤ هزارتومان بن‌كارگري/
نویدنو:01/8/1385
/پرداخت
نقدي ماهانه ١٤
هزارتومان بن‌كارگري/
معاون خانه كارگر:اين طرح دست درازي به سفره
كارگران است
سخنگوي كانون عالي كارفرمايي:اجراي اين طرح عين
عدالت است
در حالي كه دولت اعلام كرده است كه 240 ميليارد ريال اعتبار بن‌هاي كارگري را در اختيار كارفرمايان قرار داده تا آن را به صورت نقدي، بن و يا كارت اعتباري به كارگران پرداخت كنند اين امر با اعتراض جامعه كارگري مواجه شده و اين تصميم را سرآغاز حذف سوبسيد‌هاي دولتي براي جامعه كارگري مي‌دانند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، در سال‌هاي گذشته كارفرمايان بايد بن‌هاي كارگري را خريداري كرده و در اختيار كارگران قرار مي‌دادند و كارگران نيز از طريق اتحاديه امكان كه زير نظر خانه كارگر فعاليت مي‌كند، كالا‌هاي اساسي هم‌چون برنج، روغن، شكر، گوشت و... را دريافت مي‌كردنند.
محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ دليل پرداخت نقدي بن‌هاي كارگري به كارگران توسط كارفرمايان را نامرغوب بودن كالا‌هاي ارائه شده از سوي اتحاديه امكان و اعتراض كارگران به اين امر خوانده است.
اما حسن صادقي ـ معاون امور شهرستان‌هاي خانه كارگر ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، در اين‌باره مي‌گويد: چنين اظهارنظر‌هايي نشان از مطالعه محدود دارد، چراكه اتحاديه امكان تنها عامل توزيع بوده است و نه خريد و خريد‌هاي اين اتحاديه توسط وزارتخانه‌هاي كار و بازرگاني صورت مي‌گرفته است؛ لذا اگر كالا‌هاي نامرغوب در بين كارگران توزيع مي‌شده به دليل خريد‌هاي صورت گرفته توسط اين دو وزارت‌خانه بوده است.
او مي‌افزايد: وزير كار هميشه به دنبال اجراي آسان‌ترين و راحت‌ترين راه‌حل‌ها رفته چنان كه حركت انفعالي توزيع منابع اشتغال‌زايي را آغاز كرده است.
صادقي بيان مي‌كند: اين تصميم وزير كار بر خلاف مصوبه هيات دولت است چراكه براساس آخرين مصوبه هيات دولت در دولت مهندس موسوي، كمك‌هاي كارگري بايد به صورت غيرنقدي پرداخت شود اما وزير كار خود راسا اقدام به تغيير اين مصوبه كرده و به نظر مي‌رسد نيازي به مصوبه هيات دولت نديده است.
صادقي با بيان اين كه دولت براي خلاص شدن از كار حجيم توزيع بن كارگري اقدام به اجراي اين طرح كرده است، تصريح مي‌كند: مقرر شده كه اين بن‌ها با نظارت تشكل‌هاي كارگري توزيع شود، اما وزير كار هنوز از اين امر مطلع نيست كه بخش قابل توجهي از 2 ميليون و 300 هزار كارگر بن‌بگير فاقد تشكل‌هاي كارگري هستند، چراكه امروز تنها 10 درصد از كارگران تحت پوشش تشكل‌هاي كارگري قرار دارند.
وي اجراي اين طرح را به معناي دست درازي دولت به سفره كارگران مي‌داند و مي‌گويد: وزير با اين كار سفره كارگران را از كالا‌هاي اساسي خالي كرده و به كارفرمايان خدمت كرده و جامعه كارگري را از سوبسيد 24 ميليارد توماني محروم مي‌كند.
معاون امور شهرستان‌هاي خانه كارگر مي‌افزايد: اين تصميم ناپخته وزارت كار مانند تيغ 2 لبه است چراكه از يك طرف نان كارگران را قطع مي‌كند و از طرف ديگر تعاوني‌هاي كارگري را كه از قبل توزيع كالا بنيه مالي به دست مي‌آورند را ورشكسته مي‌كند و ارزش سهام كارگران را كاهش مي‌دهد؛ لذا به نظر مي‌رسد كه ماموريت برخي مسوولان فقيرتر كردن فقير است.
وي مي‌افزايد: به جاي اين كه وزارت كار ستاد نظارت بر خريد و حسن توزيع كالا‌هاي اساسي را تشكيل دهد، اقدام به اين كار كرده است در حالي كه با اجراي اين طرح كارفرمايان به بهانه نقدي شدن كمك‌ها به كارگران از ارائه كمك‌هاي غيرنقدي در مناسبت‌هاي مختلف خودداري خواهند كرد.
اين در حالي است كه بهرام شهرياري ـ سخنگوي كانون عالي كارفرمايان ـ به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: نه تنها در اجراي اين طرح هيچ بي‌عدالتي رخ نمي‌دهد بلكه اجراي آن عين عدالت است، چراكه در گذشته كارگران براي انتخاب مايحتاج خود هيچ اختياري نداشتند، اما با پرداخت نقدي ميزان بن كارگري اين اختيار به كارگران داده خواهد شد.
وي مي‌افزايد: مگر پرداخت حقوق به كارگر توسط كارفرما بي‌عدالتي است كه پرداخت نقدي بن كارگري كه بخشي از حقوق كارگران محسوب مي‌شود، بي عدالتي باشد؛ هم‌چنين براي توزيع اين كمك‌هاي نقدي هيچ نيازي به حضور تشكل‌هاي كارگري نيست.
شهرياري بيان مي‌كند: با اجراي اين طرح ديگر به خاطر تمركز سرمايه، اتفاقات ديگر نمي‌افتد و اگر هم كارفرمايان اقدام به پرداخت آن نكنند، كارگران مي‌توانند از طريق هيات‌هاي حل اختلاف، حق خود را دريافت كنند.
وي تصريح مي‌كند: دولت هم موظف است سهم خود را براي بن كارگري پرداخت كنند كه در اين راستا بايد مكانيزم‌هايي تعريف شود كه دولت سوبسيد‌ها را در اختيار كارفرمايان قرار دهد تا آن‌ها پرداخت كنند و يا مستقيما در اختيار كارگران قرار دهد.
سخنگوي كانون عالي كارفرمايي با بيان اين كه كليه كارفرمايان سال گذشته بن‌هاي كارگري را پرداخت كرده‌اند، اظهار مي‌كند: هيچ آماري وجود ندارد كه كارفرمايان سال گذشته بن‌هاي كارگري را پرداخت نكرده باشند؛ هم‌چنين پرداخت نقدي بن‌هاي كارگري هيچ ارتباطي به كمك‌هاي غيرنقدي به مناسبت ايام خاص ندارد، چراكه اين كمك‌ها كاملا اختياري است.
در حالي كه سخنگوي كانون عالي كارفرمايان ادعا مي‌كند كه سال گذشته تمامي كارفرمايان بن‌هاي كارگري را پرداخت كرده‌اند، اما محمد عطارديان ـ رييس هيات مديره كانون عالي كارفرمايان ـ به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: برخي از كارفرماياني كه سال گذشته اقدام به پرداخت بن‌هاي كارگري نكرده‌اند، بايد امسال آن را به كارگران بدهند.
وي مي‌افزايد: در سال 85 ماهانه بايد 10 هزار تومان به صورت نقدي بابت بن كارگري به كارگران پرداخت شود كه اين رقم با احتساب چهار هزار تومان سال گذشته به 14 هزار تومان افزايش مي‌يابد.
عطارديان بيان مي‌كند: بخشنامه پرداخت نقدي بن كارگري مهر ماه به كارفرمايان ابلاغ شده است، لذا كارفرمايان موظفند بابت امسال و سال گذشته ماهانه 14 هزار تومان و كارفرماياني كه بن‌هاي سال گذشته را پرداخت كرده‌اند، ماهانه 10 هزار تومان به عنوان بن كارگري به صورت نقدي به كارگران پرداخت كنند.
او درباره پرداخت يارانه‌هاي دولت تصريح مي‌كند: هنگامي كه ميزان سوبسيد به ازاي هر كارگر توسط دولت مشخص شود، كارفرمايان مجبور هستند كه اين يارانه را به كارگران پرداخت كنند و سپس با تاييد نماينده كارگران و در يك قرارداد سه جانبه، دولت ميزان سوبسيد پرداختي از سوي كارفرمايان را به آن‌ها پرداخت كند.
اما با اين حال نمايندگان جامعه كارگري هيچ اميدي به پرداخت سوبسيد‌هاي دولتي به كارگران ندارند، به طوري كه اسماعيل حق‌پرستي ـ دبير اجرايي خانه كارگر استان تهران ـ مي‌گويد: با پرداخت نقدي بن‌هاي كارگري، يارانه‌ها دولت به بخش كارگري حفظ مي‌شود و پرداخت سوبسيد به كالا‌ها كه بهترين راه كمك به اقشار آسيب‌پذير است، از بين مي‌رود.
او مي‌افزايد: دولت از اين طريق مي‌خواهد شانه از بار مسووليت خالي كند در حالي كه دولت‌هاي قبلي كه ادعاهايي هم نداشتند، اقدام به پرداخت اين يارانه‌ها مي‌كردند.
به گزارش ايسنا، حق‌پرستي بيان مي‌كند: با اجراي اين طرح قدرت خريد كارگران كاهش مي‌يابد البته جامعه كارگري مظلوم‌تر از آن است كه برخوردي با اين موضوع كند اما اين جامعه اميدوار است كه دولت دست از اين اقدامات خود بردارد