 |
بحران نظام دلاری آمریکا
نویدنو:08/8/1385
بحران نظام دلاری آمریکا
آذین داد-
*
هیچ ملتی در روی زمین به پای برتری فرماندهی نظامی آمریکا در عرصة بمب های
هوشمند، فناوری اطلاعات نظامی یا صِرف قدرت و توانایی نظامی نمی رسد.
موقعیت آمریکا در جهان از سال 1945، وبه ویژه از سال 1971 به بعد، به دو
ستون متکی بوده است: برتری کلی نظامی، و نقش دلار به عنوان واحد اندوختة
ارزی جهان. امروز آن دلار پاشنة آشیل سرکردگی آمریکا شده است.
از دید من، بعد از بحران بازار بورس آمریکا در سال 2001، دنیا وارد مرحلة
نوین و بسیار خطرناکی شده است. سخن من دربارة بنیان غیر قابل دوام خود نظام
دلاری است.
نوشتة : ف. ویلیام اِنگدال
October 14, 2006
برگرفته از
GlobalResearch.ca
متن سخنرانی نویسنده در یک کنفرانس بین المللی که در سپتامبر 2003 در
فلدکیرچ اتریش برگزار شد.
باور عامه بر این است که ایالات متحد آمریکا به رغم دشواری های اخیر، هنوز
قوی ترین نیروی محرکة اقتصاد جهانی، و رکن اصلی نظام جهانی است. چطور است
بیاییم نشان دهیم که ایالات متحده به عوض این که یک رکن اساسی باشد، در
حقیقت قلب و مرکز نظام اقتصادی نابهنجاری است که کارش فقط پاشیدن بذر بی
ثباتی، بیکاری و رکود در مقیاس جهانی است.
هیچ ملتی در روی زمین به پای برتری فرماندهی نظامی آمریکا در عرصة بمب های
هوشمند، فناوری اطلاعات نظامی یا صِرف قدرت و توانایی نظامی نمی رسد.
موقعیت آمریکا در جهان از سال 1945، وبه ویژه از سال 1971 به بعد، به دو
ستون متکی بوده است: برتری کلی نظامی، و نقش دلار به عنوان واحد اندوختة
ارزی جهان. امروز آن دلار پاشنة آشیل سرکردگی آمریکا شده است.
از دید من، بعد از بحران بازار بورس آمریکا در سال 2001، دنیا وارد مرحلة
نوین و بسیار خطرناکی شده است. سخن من دربارة بنیان غیر قابل دوام خود نظام
دلاری است. اما این نظام دلاری چیست ؟
نظام دلاری چگونه عمل می کند؟
پس از سال 1945، آمریکا با در اختیار داشتن ذخایر طلای جهان، بزرگترین
شالودة صنعتی، و مازاد اندوختة دلاری که پشتوانه اش طلا بود، از جنگ قد علم
کرد. در دهة 1950 و سال های جنگ سرد دهة 1960، آمریکا این توانایی مالی را
داشت که بتواند سخاوتمندانه به متحدان کلیدی اش مثل آلمان و ژاپن کمک کند و
امکان رشد به اقتصاد های آسیایی واروپای غربی بدهد تا به عنوان نقطة مقابل
کمونیسم شکوفا شوند. با گشایش بازارهای آمریکا به روی واردات ژاپن وآلمان
غربی، ثبات برقرار شد. مهم تر این که، در روند تأمین صِرف منافع خود
آمریکا، منطقة تجاری بسته ای ساخته شد که برای آمریکا نیز پُر فایده بود.
این وضعیت تا اواخر دهة 1960 ادامه داشت، که در آن زمان جنگ پرهزینة ویتنام
منجر به خالی شدن اندوختة طلای آمریکا شد. تا سال 1968کاهش اندوخته ها به
سطحی بحرانی رسید، به طوری که بانک های مرکزی خارجی دارندة دلار از ترس بی
ارزش شدن دلار های شان به دلیل کسری موازنة آمریکا، معامله با طلای واقعی
را ترجیح دادند. سرانجام در ماه اوت 1971 نیکسون از قرارداد برتون وودز
تخطی کرد، واز نقد کردن و برابری دلار در ازای طلا خودداری کرد. او طلای
کافی برای پرداخت [به عنوان پشتوانة دلار] نداشت. این چرخش، آغاز
چشمگیرترین مرحله در تاریخ اقتصاد جهان بود. پس از سال 1971، ارزش دلار
دیگر به چیزی قابل اندازه گیری، مثل یک اونس طلا، بستگی نداشت. اینک گردش و
ارزش دلار تنها در اختیار تام چاپخانة خزانه داری و بانک مرکزی (فدرال
رزرو) آمریکا بود.
آیا دلار به ارزی سیاسی تبدیل شد؟ آیا شما به آمریکا به عنوان مدافع جهان
آزاد "اطمینان" دارید؟ واشنگتن در ابتدا نمی دانست بعد از گسستن از طلا چه
اسلحه ای خلق کرده است. این کشور در پی کاهش خطرناک اندوخته های طلایش،
صرفاً از روی ضرورت عمل کرد. آمریکا از نقش خودش به عنوان ستون فقرات ناتو
و حافظ امنیت دنیای آزاد استفاده کرد و از متحدانش خواست که دلارش را همچون
گذشته بپذیرند. حالا دیگر ارزها در مقابل دلار بالا و پایین می رفتند.
بازارهای مالی به آهستگی از تنظیم و قاعده خارج شدند. کنترل ها برداشته شد.
بانکداری فرامرزی با اعتبارها و شبه پول ها و مشتقات مالی خارج از قاعده
اجازة فعالیت یافت. سرچشمة تمام این تغییرات، واشنگتن، در هماهنگی با بانک
های نیویورک بود.
پارادوکس وام های دلاری
چیزی که خیلی زود بعد از 1971 برای محافل خزانه داری و بانک مرکزی آمریکا
روشن شد، آن بود که دیدند با استفاده از وام، وام خزانه داری آمریکا، می
توانند اعمال نفوذ بیشتری در جهان بکنند، بسیار بیشتر از آن چه می توانستند
با تکیه به مازاد تجاری بکنند. قرض یک نفر، طلب دیگری است. چون تمام
کالاهای کلیدی، و پیش از همه نفت، در سطح جهانی با دلار داد و ستد می شد،
تقاضا برای دلار ادامه داشت، حتی اگر آمریکا بیشتر از آنچه اقتصادش اقتضا
می کرد دلار چاپ می کرد. چندی نگذشت که شرکای تجاری آمریکا آن قدر دلار
انباشتند که خودشان از ایجاد بحران دلاری ترسیدند. بنابراین، از ترس یک
فروپاشی جهانی، به صورتی منظم و با برنامه، به طور مصنوعی تورم ایجاد کردند
و در واقع اقتصاد خودشان را به عمد ضعیف کردند تا با این کار از نظام دلاری
حمایت کنند. نخستین ضربه در سال 1973 در پی افزایش400 درصدی بهای نفت وارد
شد. آلمان، ژاپن و همة دنیا زیر فشار خرد شدند و بیکاری اوج گرفت. اما در
عوض ارزش دلار بالا رفت!
این نظام دلاری منبع واقعی تورم جهانی است که ما در اروپا و در سراسر جهان
از 1971 به بعد شاهد آن بوده ایم. در سال های بین 1945 و 1965 کل عرضة دلار
در مجموع فقط در حدود 55 درصد رشد داشت. آن سال ها، سال های طلایی تورم
پایین و رشد پایداربودند. بعد از گسستن نیکسون از طلا، بین سال های 1970 و
2001 موجودی دلار بیش از 2000 درصد افزایش یافت.
توجه کنید که دلار هنوز تنها ارز ذخیرة جهانی است. این بدان معناست که که
سایر بانک های مرکزی به منظور ضمانت در برابر بحران های ارزی، به عنوان
پشتوانة صادرات خود، و برای واردات نفت وغیره باید دلار در ذخیره داشته
باشند. امروزه در حدود 67 درصد اندوختة بانک های مرکزی دلار است؛ طلا سهم
اندکی در ذخایر بانک ها دارد، و سهم یورو در اندوخته های ارزی فقط 15درصد
است. تا پیش از پیدایش یورو، برای نقش اندوختة ارزی دلار حتی یک رقیب فرضی
هم وجود نداشت.
آن چه کمتر بدان توجه می شود، چگونگی ارتباط نقش کسری موازنة بازرگانی
آمریکا و نظام دلاری است. در بیشترِ دو دهة گذشته، ایالات متحد آمریکا
سیاست عمدی کسری موازنة بازرگانی و کسری بودجه را دنبال کرده است که به
اصطلاح غفلتی بی خطر است، و هدفی ندارد جز وابسته کردن بقیة دنیا به نظام
پولی آمریکا. مادامی که دنیا دلار آمریکا را به عنوان ارزش پولی می پذیرد،
آمریکا به عنوان تنها چاپ کنندة این ازر در دنیا، از مزیتی منحصر به فرد
برخوردار خواهد بود. شگرد کار، واداشتن جهان به پذیرش دلار است. تاریخ 30
سال گذشته دربارة چگونگی اجرای این شگرد با استفاده از عواملی مثل سازمان
تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و جورج شوروش است.
حاصل این تحولات، سازوکاری است که بسیار مؤثرتر است از آنچه امپراتوری
بریتانیا در مورد هندی ها و مستعمراتش، با استفاده از استاندارد طلا به کار
برد. مادامی که آمریکا تنها ابرقدرت نظامی است، دنیا به پذیرش دلار متورم
آمریکا برای پرداخت بهای کالاهای خود ادامه خواهد داد. کشورهای در حال رشدی
مثل آرژانتین یا کنگو یا زامبیا برای گرفتن تأییدیة صندوق بین المللی پول،
مجبور به کسب دلار هستند. کشورهای صنعتی طرف تجارت [آمریکا] نیز به خاطر
دفاع از واحد پولی خودشان مجبورند عایدی دلاری داشته باشند. تأثیر کلی
سیاست مالی، سیاسی و تجاری آمریکا عبارت بوده است از حفظ نقش منحصر به فرد
دلار در اقتصاد جهانی. تصادفی نیست که بزرگترین مرکز مالی جهان نیویورک
است. نیویورک هستة مرکزی نظام جهانی دلار است.
طرز کار آن چنین است: یک شرکت آلمانی، مثلاً ب. ام. و.، در ازای فروش
اتوموبیل هایش در آمریکا دلار دریافت می کند. سپس آن دلارها را برای تبدیل
به مارک یا یورویی که بتواند [در داخل] مصرف کند، در بوندس بانک یا بانک
مرکزی اروپا (ای سی بی) واریز می کند. بدین ترتیب، بانک مرکزی آلمان ادوختة
دلاری خود را انباشته می کند. از زمان ضربه های نفتی دهة 1970، برای بسیاری
از کشورها، از جمله آلمان، نیاز به داشتن دلار برای وارد کردن نفت، به
سیاست امنیت ملی تبدیل و افزایش دلارهای صادراتی یک هدف ملی شد. ولی از آن
جا که بانک مرکزی آلمان دیگر نمی توانست طلا در ازای دلارهایش بخواهد یا
بگیرد، مسئله این شد که با کوه دلارهای به دست آمده از تجارت خارجی چه باید
کرد. دارندگان دلار تصمیم گرفتند با خرید اوراق قرضة بی خطر و امن خزانه
داری آمریکا، حداقل مقداری سود بهره به دست آورند. مادامی که آمریکا کسری
بودجة بزرگی داشته باشد، همیشه اوراق قرضة فراوانی برای خرید وجود خواهد
داشت.
امروزه بیشتر بانک های مرکزی خارجی اوراق قرضة خزانه داری یا اوراق بهادار
مشابهی از دولت آمریکا را به عنوان ذخیرة ارزی خود نگهداری می کنند. در
حقیقت، تخمین زده می شود که یک تا یک ونیم تریلیون دلار از بدهی دولت
آمریکا به این بانک هاست. روح پلید این نظام در همین جاست. در عمل، درست
همان طور که معتادان به مواد مخدر وابسته اند، اقتصاد آمریکا نیز معتاد و
وابسته به استقراض خارجی است. برای همین است که آمریکا می تواند سطح زندگی
خیلی بالاتری از کشورهای دیگر داشته باشد، در حالی که اگر می بایست از پس
انداز خودش برای تأمین مالی مصرف داخلی اش استفاده کند، وضع طور دیگری می
بود. در نظام دلاری، زندگی آمریکا از پول قرض دادن به بقیه دنیا می گذرد.
در عمل، وقتی که بانک مرکزی آلمان دلارهایش را برای خرید اوراق قرضة
آمریکایی خرج می کند، مثل آن است که کارگران آلمانی ب. ام. و. اتوموبیل می
سازند و آن را مجانی تحویل آمریکایی ها می دهند.
امروز کسری تراز بازرگانی آمریکا در حد رقم غیر قابل باور 500 میلیارد دلار
است، و با وجود این، دلار متلاشی نمی شود. چرا؟ تنها در ماه می و ژوئن،
بانک چین و بانک ژاپن 100میلیارد دلاراز اوراق قرضة خزانه داری آمریکا و
سایر بدهی های دولتی آمریکا را خریداری کردند، حتی زمانی که ارزش آن اوراق
سیر نزولی داشت! آن ها این کار را به خاطر حفظ صادراتشان از راه کنترل ارزش
ین نسبت به دلار به منظور جلوگیری از صعود ارزش ین انجام دادند. چون نظام
پرداخت های دنیا، واز همه مهم تر بازارهای سرمایة جهانی، بورس، اوراق
بهادار و شبه پول ها، بازارهایی دلاری هستند، دلار سایر ارزها را در سایة
خودش قرار می دهد. اگرچه بانک مرکزی اروپا می تواند گزینة متفاوتی را در
پیش گیرد، اما تا کنون این کار را نکرده است، و فقط به واکنش در برابر
دنیای دلار اکتفا کرده است. بانک های آلمان با تقلید کردن از بانک های
آمریکا، عملاً اقتصاد آلمان را به نابودی می کشانند. نظام دلاری در حال
متلاشی کردن بنیان صنعتی آلمان است. سیاست اقتصاد ملی آلمان و نیز سیاست
بوندس بانک، و اکنون بانک مرکزی اروپا، برای به حداکثر رساندن دلارهای
مازاد تجاری، یا به بخش صادراتی بسیار کوچکتری از رقیب آمریکایی اتکا دارد،
یا به بانک های بزرگ برای جذب هر چه بیشتر دلار.
نقش کلیدی چین
چین امروز کشوری است که بیشترین مازاد دلاری را دارد. جهانی سازی در حقیقت
فقط کلمة رمزی است برای دلاری سازی. ارزش یوان چین در برابر دلار تثبیت شده
است. سیل کالاهای ارزان چینی، که اغلب توسط شرکت های فراملی آمریکایی سفارش
داده و خریداری می شود، بازارهای آمریکا را فراگرفته است. امروزه، چین
بالاترین مازاد تجاری را با آمریکا دارد که بیشتر از100 میلیارد دلار درسال
است. ژاپن با 70 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد و کانادا با 48
میلیارد دلار، مکزیک با 37 میلیارد دلار و آلمان با 36 میلیارد دلار در رده
های بعدی قرار دارند. مجموع این کسری ترازهای تجاری آمریکا نزدیک به 300
میلیارد دلار از کل کسری بسیار عظیم 480 میلیارد دلاری این کشور را در سال
2002 تشکیل می دهد. از همین جا می توان سرنخی از اولویت های سیاست خارجی
آمریکا به دست آورد.
پلیدی این نظام در این حقیقت نهفته است که واشنگتن با موفقیت توانسته
کشورهای دارای مازاد تجاری را وادارد که پس اندازهای خودشان را سرمایه
گذاری کنند، از آمریکا طلبکار باشند، و اوراق قرضة خزانه داری آمریکا را
بخرند. کشورهای آسیایی نظیر اندونزی به جای وارد کردن سرمایة آمریکایی، به
آمریکا سرمایه صادر می کنند! خزانه داری آمریکا و گرینسپَن [مدیر بانک
مرکزی آمریکا] اطمینان دارند که شرکای تجاری آنها برای جلوگیری از فروپاشی
نظام پولی جهان ـ که در پی قصور روسیه در پرداخت بدهی هایش و بحران مالی
شرکت ال.تی سی.ام نزدیک بود اتفاق بیفتد ـ همیشه مجبور به خرید مقدار
بیشتری از قرضه های آمریکا خواهند بود.
مقامات خزانه داری واشنگتن در روانشناسی "ترساندن پولی" استاد شده اند.
اِسنو، دبیر خزانه داری آمریکا، برای هشدار دادن به آلمان در بارة خطر تلاش
برای نزدیکی بیشتر به فرانسه با یورو، از تهدید تلویحی فروپاشاندن ارزش
دلار بعد از جنگ عراق استفاده کرد. چند هفته بعد از آن که ارزش دلار به شدت
تنزل کرد، وصادرات صنعتی آلمان در رکودی دردآور قرار گرفت، اسنو موضع خودش
را بر گرداند و آنگاه دلار تثبیت شد! در نتیجه، با سرازیر شدن ارزهای
خارجی، دلار دوباره صعود می کند. لابد می گویید بدهی به هرحال باید باز
پرداخت شود، نه؟ اما آیا این بدهی ها هرگز بازپرداخت خواهد شد؟ بانک های
مرکزی مرتب به خرید قروض جدید روی قروض قدیمی ادامه می دهند. بدهی های
آمریکا، دارایی بقیة دنیا و اساس نظام اعتباری آن محسوب می شود.
دومین عنصر کلیدی در نظام دلاری، چگونگی رفتار با کشورهای وامدار فقیرتر
است. در این عرصه نفوذ آمریکا درمؤسسه های مالی چند جانبة عمده، از قبیل
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، اهمیتی استراتژیکی
دارد. کشورهایی نظیر آرژانتین یا برزیل یا اندونزی مجبور به کاهش ارزش
برابری ارزهای شان در برابر دلار، خصوصی کردن صنایع کلیدی دولتی، و قطع
یارانه ها هستند، فقط و فقط برای این که بتوانند بدهی های دلاری شان را ـ
به طور عمده به بانک های خصوصی آمریکا ـ بپردازند. اگر این کشورها در برابر
فروش بهترین دارایی های شان مقاومت کنند، به فساد متهم می شوند. رشد مراکز
پولی و بنگاه های برون مرزی (خارجی) در کشورهای حوزة کاراییب ـ که بخش عمده
ای از گردش پول مواد مخدر را تشکیل می دهند ـ نیز نتیجة مستقیم تصمیم های
واشنگتن در دهة 1970 و بعد از آن است برای بیرون آوردن بازار های مالی و
بانک ها از زیر کنترل و مقررات دولتی. مادامی که دلار، ارزی جهانی است،
آمریکا، یا دست کم بانک های بزرگ آمریکایی، از این وضع سود خواهند برد. این
نوعی امپریالیسم دلاری است که حتی امپراتوری بریتانیا هم خواب آن را نمی
دید که چنین آراسته و تر وتمیز از کار در آید. این بخشی از مبحث
"امپراتوری" آمریکاست که هیچ کس اشاره ای به آن نمی کند. آمریکا برای به
دست آوردن سود از تجارت، به جای آن که مثل انگستان در مستعمرات سرمایه
گذاری کند، پول را از کشورهای دیگر به داخل اقتصاد خودش می کشاند. اما مشکل
اینجاست که واشنگتن کاری کرده است که این نظام ناهنجار از زیر هر گونه
نظارتی خارج شود، به حدی که امروزه این وضع تمام دنیا را تا حد فروپاشی
تهدید می کند. اگر آمریکا به جای ویران کردن کشورهایی نظیر آرژانتین یا
کنگو بر اثر بازپرداخت بدهی های دلاری غیر قابل پرداخت شان، به پیش بردن
سیاست دراز مدت سرمایه گذاری در رشد اقتصادی و خودکفایی این کشورها پرداخته
بود، امروز وضع دنیا بسیار پایدارتر می بود.
بمب دیون داخلی آمریکا
سؤال این است که آیا نظام دلاری در شُرُف رسیدن به مرز محدودیت های عمل اش
است؟ نظام دلاری در 30 سال گذشته برپایة بدهی دلاری افزایش یابنده ساخته
شده است. اگر بقیة دنیا تصمیم بگیرند که دیگر نمی خواهند اندوخته های خود
را به خزانه داری آمریکا بدهند که برای تأمین کسری مالی آن یا جنگ های
آمریکا مصرف بشود، در آن صورت چه اتفاقی می افتد؟ اگر چین تصمیم بگیرد که
به خرید یورو رو بیاورد که همة سرمایه هایش در یک جا جمع نباشد، یا اگر
ژاپن یا روسیه این کار را بکنند، چه خواهد شد؟ چنان روزی ممکن است زودتر از
آن که ما فکر می کنیم فرا برسد.
علاوه بر وامداری عظیم در برابر بقیة دنیا، بار بدهی های داخلی آمریکا در
سه دهة گذشته، و به ویژه در همین دهة پیش، به سطح هشدار دهنده ای رسیده
است. کل دیون عمومی وخصوصی آمریکا از سال 1995 به این سو بیش از دو
برابرشده است. این مبلغ در حال حاضر رسمآً بالغ بر 34 تریلیون دلار است.
این بدهی در سال 1995 کمی بیش از 16 تریلیون دلار و در سال 1985 "فقط" 7
تریلیون دلار ناقابل بود. رشد این بدهی به نحو مهیبی سریع تر از درآمدی
بوده است که می بایست آن را جبران کند، که همان تولید ناخالص ملی باشد. از
زمان بحران آسیا در 1998، وضعیت دیون آمریکا به شدت وخیم تر شد. در قلب و
مرکز این افزایش بی رویة دیون، بدهی مصرف کنندة خصوصی آمریکا قرار دارد. و
قلب بدهی مصرف کننده، رشد بدهی های وام مسکن به همت دو بنگاه نیمه دولتی
فَنی مِی و فِرِدی مَک است. از سال 2001 و فروریختن بازار بورس، بانک مرکزی
آمریکا نرخ بهره ها را 13 بار کاهش داده و به پایین ترین حد در 45سال گذشته
رسانده است. در سال 2001 میزان وام مسکنی که خانواده های آمریکایی در 6
ماهة اول سال گرفتند، معادل بود با 700 میلیارد دلار به حساب سالانه، که دو
برابر رشد بدهی ها در سال 2000 بود. مجموع بدهی های وام مسکن در آمریکا
اندکی کمتر از 5 تریلیون دلار، یعنی دو برابر بدهی در 1996 بود. این دیون
بسیار سریع تر از افزایش درآمد سرانه رشد کرده است. این بدهی بسیار بیشتر
از درآمد ناخالص ملی بسیاری از کشورهاست. هدف از این سیاست، متورم کردن
بازار معاملات مسکن به منظور حفظ گردش اقتصاد است. هزینة این بدهی های جدید
سرسام آور بوده است. از آنجا که وام ها با نرخ بهرة پایین داده شده اند،
وقتی که نرخ ها دوباره سیر صعودی پیدا کنند، میلیون ها آمریکایی ناگهان
تحمل بار این بدهی ها را غیر ممکن خواهند یافت، به ویژه وقتی که نرخ بیکاری
هم بالا برود. فَنی مِی و فِرِدی مَک روی هم رفته 3 تریلیون دلار وام مسکن
دارند. بیشتر اوراق بهادار این دو بنگاه مالی در اختیار نظام بانکی
آمریکاست. وقتی که رشد بادکنکی خرید و فروش مسکن بخوابد، بحران بانکی جدیدی
پیش خواهد آمد که بیشتر از هر مؤسسة دیگری، بر روی جی پی مورگان/ چِیس، ولز
فارگو و بانک آمریکا اثر منفی خواهد داشت.
اقتصاد آمریکا فقط به علت افزایش بی سابقة وام های شخصی مصرف کنندگان
آمریکایی است که توانسته است از زمان فرو ریختن بازار بورس درسه سال پیش،
از رکود شدید پرهیز کند. "آن قدر بخر تا از پا بیفتی" یک ضرب المثل معروف
آمریکایی است. بانک مرکزی نرخ بهره ها را به یک درصد، یعنی نازل ترین نرخ
در 45 سال گذشته رسانده است. هدف آن است که هزینة وام ها در حدی پایین نگه
داشته شود تا خانواده ها به وام گرفتن برای خرج کردن ادامه دهند. امروزه در
حدود 76 درصد از درآمد ناخالص ملی آمریکا از محل پول خرج کردن مصرف کننده
ها تأمین می شود، که بخش بزرگی از آن به رونق بی سابقه در خرید مسکن مرتبط
است.
اما میزان افزایش بدهی های جدید در میان خانواده ها به سرعت در حال رسیدن
به سطحی هشدار دهنده است، در حالی که اقتصاد تولیدی هم در کل رو به افول یا
رکود دارد. امروزه کارخانه های آمریکایی تنها با 74 درصد ظرفیت کار می کنند
که با رکورد تاریخی این کشور فاصلة چندانی ندارد. با وجود این ظرفیتِ بدون
مصرف مانده، بخت اندکی وجود دارد که شرکت ها به این زودی در ایجاد کارخانه
یا کارهای جدید سرمایه گذاری کنند. کارها و کارخانه های جدید همه راهی چین
هستند. بنابراین، گرینسپَن برای بیشتر باد کردن بادکنک بدهی مصرف کنندگان
با نرخ پایین بهره، کماکان به اتکا به ارز خارجی ادامه می دهد. اگر ارز
خارجی پشتیبان اقتصاد آمریکا نباشد، که اکنون بالغ بر حدود 5/2 میلیارد
دلار در روز است، بانک مرکزی مجبور خواهد شد برای جذاب تر کردن سرمایه
گذاری دلاری در کشور، نرخ بهره ها را بالا ببرد. اما نرخ بهرة بالاتر می
تواند بدهی مصرف کنندگان را دچار وضعی بحرانی کند، که منجر به عدم باز
پرداخت وام مسکن، کارت های اعتباری و قصور در پرداخت وام اتوموبیل و غیره
خواهد شد. نرخ بالای بهره اقتصاد آمریکا را به ورطة رکود خواهد کشاند. به
رغم آرزوی جورج بوش برای انتخاب مجدد، این حرکت به سوی رکود ممکن در حال رخ
دادن باشد.
اما میزان بدهی ای که خانواده های آمریکایی می توانند بپردازند و اقتصاد را
سر پا نگه دارند، حد و مرزی دارد. این افزایش انفجاری خرید و فروش مسکن،
نمی تواند اقتصاد آمریکا را بهبود بخشد، بلکه فقط میزان خرج کردن را در حد
بالایی نگه می دارد. مجموع بدهی های خانواده هاای آمریکایی در ماه ژوئن
امسال به مرز 7/8 تریلیون دلار رسید، که دو برابر رقم مشابه در سال 1994
بود. خانواده ها به طولانی تر کردن مدت بازپرداخت وام های نیازهای اولیة
زندگی مثل خانه واتوموبیل، تمایل پیدا کرده اند. اکنون میانگین مدت
بازپرداخت وام اتوموبیل نو به 7/60 ماه، و میزان وام اتوموبیل به 27920
دلار و میانگین بهای خانة نو به 243 هزار دلار رسیده است.
با گسترش سریع بیکاری، و اقتصادی که رشدی ندارد، در یک نقطه از زمان،
هنگامی که بازار وام مسکن به حد اشباع برسد، تکانی شدید در زندگی واقعی رخ
خواهد داد. خطر واقعی در آن لحظه این خواهد بود که مصرف کننده دیگر خریدن
را متوقف خواهد کرد و اقتصاد تولیدی هم قادر به ایجاد شغل های جدید و
بازیابی اساسی خودش نخواهد بود، چرا که مشاغل به چین منتقل شده اند! ما
الان شاید در همان لحظه از زمان یا خیلی نزدیک به آن باشیم. در 6 هفتة
گذشته، نرخ بهره در آمریکا به شدت افزایش یافته است، چرا که صاحبان اوراق
بهادار آمریکا، ترسان از احتمال پایان گرفتن دوران طلایی معاملات مسکن، و
در تلاش برای کسب سود پیش از فروپاشی قیمت اوراق بهادار، عجولانه و سراسیمه
شروع به فروش اوراق شان کرده اند. بانک مرکزی اروپا به بانک های عضو توصیه
کرده است که از گرفتن وام های بیشتر از فِرِدی مَک یا بنگاه های دولتی
آمریکا خودداری کنند. مسئله آن است که این روند ایجاد بدهی، چه داخلی و چه
خارجی، برای سر پا نگه داشتن اقتصاد ایالات متحد آمریکا، چنان شتابی پیدا
کرده است که اکنون احتمال این خطر وجود دارد که آن چه از بنیان تولیدی و
فناوری آمریکا باقی مانده است کاملاً ویران شود. هنری کیسینجر در کنفرانس
انجمن های کامپیوتر در ماه ژوئن هشدار داد که آمریکا با سفارش و خرید
کالاها از چین، هندوستان وسایر مناطق ارزان، طبقة متوسط خود و صنایع کلیدی
استراتژیکی اش را به مخاطره انداخته است. امروزه فقط 11 درصد از کل نیروی
کار در بخش تولیدی کار می کند. در سال 1970 این میزان 30 درصد بود. آمریکای
پساصنعتی، اقتصادی بادکنکی است نزدیک به ترکیدن.
گرینسپَن، رییس بانک مرکزی آمریکا، حتی به چین در مورد افزایش میزان تجارتش
با آمریکا هشدار داد و آن کشور را تحت فشار قرار داد که ارزش پولش را بالا
ببرد تا قدرت رقابت کالاهایش در بازار دلار کاهش یابد، و از دست رفتن فرصت
های شغلی آمریکا کم تر شود. اما این کار خطرناکی است. 340 میلیارد دلار از
اوراق قرضة خزانه داری آمریکا و دیگر دارایی های بانک مرکزی در اختیار چین
است. آمریکا برای تأمین مالی کسر بودجة افزایش یابنده اش به اندوخته های
دلاری چین نیازمند است.
آمریکا در تارهای خود تنیده گرفتار شده است: همزمان با انتقال کارخانه ها و
تولید به چین، هندوستان یا دیگر مناطق ارزان، شغل های آمریکایی، شغل های
حوزة فناوری برتر، و نیز شغل های تولیدی برای همیشه در حال ناپدید شدن
هستند. اگر واشنگتن چین و دیگران را برای قطع صادرات در فشار بگذارد،
احتمال خطر کشتن مرغی را که تخم طلای دلار می گذارد، به جان می خرد. در آن
صورت چه کسی قرضه های فزایندة دولت آمریکا را خواهد خرید؟ معامله گران
خصوصی اوراق قرضه بی تابانه تلاش می کنند اوراق خود را به فروش برسانند.
آلمان می تواند فقط مقدار محدودی از قرضه های دلاری را خریداری کند، و ژاپن
هم همین طور.
جنگی که آمریکا در عراق به راه انداخت نه از روی قدرت بلکه از روی ضعف
بنیادی بود. البته ضعف اقتصادی، نه نظامی.
نفت وغذا و پول به عنوان سلاح استراتژیکی
به این ترتیب از دید من دلیل اصلی جنگ عراق، ورای نقشه های ریچارد پِرل یا
سایر بازها، مسایل استراتژیکی بود. سرکردگی اقتصادی آمریکا در این نظام
نابهنجار دلاری به نحو فزاینده ای متکی است به افزایش میزان تحمل سطح بدهی
های آمریکا از سوی بقیة جهان. اما دیگر آن زمانی که می شد این وضع را به
آسانی حفظ کرد گذشته است. اهمیت واقعی چرخش آمریکا به سوی یک جانبه گرایی و
توسل به تهدید نظامی در سیاست خارجی درهمین است. دیگر نمی توان سهمی از وام
های جهان سوم را به اروپا داد، آن طور که در دهة 1980 امکان پذیر بود. ژاپن
باید حتی بیشتر از گذشته بسُلفَد، و چین هم همین طور. حتی آمریکایی های
معمولی هم مجبورند از آتیة بازنشستگی شان مایه بگذارند. اگر قرار باشد که
نظام دلاری کماکان نظام مسلط باقی بماند، باید منابع پشتیبانی تازة عمده ای
پیدا کند. و این امر بوی عدم ثبات احتمالی و جنگ برای بقیة دنیا را می دهد.
با توجه به این وضع، آیا امکان ندارد که اندیشمندان دوراندیش در واشنگتن و
جاهای دیگر در فکر استراتژی ای بوده باشند که هدفش استقرار کنترل نظامی
آمریکا برتمام منابع استراتژیکی نفت است، در برابر رقیب قدرت احتمالی، یعنی
اروسیا (اروپا – آسیا)، که از بروکسل و برلن گرفته تا مسکو و پکن را در بر
می گیرد؟ آسیب پذیری دلار و دشواری های بدهی برای محافل سیاسی رهبری کنندة
آمریکا کاملا شناخته شده است.
همان طور که زمانی هنری کیسینجر بیان کرد: "آن که منابع غذایی را کنترل می
کند، مردم را زیر کنترل دارد؛ آن که انرژی را کنترل می کند، می تواند تمام
قاره ها را زیر کنترل بگیرد؛ و آن که پول را کنترل می کند، می تواند جهان
را کنترل کند."
*******************************
ف. ویلیام اِنگدل یکی از همکاران سردبیری گلوبال ریسرچ (Global
Research) ونویسندة
کتاب "یک قرن جنگ: سیاست های نفتی آمریکایی ـ انگلیسی و نظم نوین جهانی"
است. او کتاب دیگری در زمینة ارگانیسم های اصلاح شدة ژنتیکی (Genetically
Modified Organisms – GMO)
در دست چاپ دارد با عنوان " بذر های تباهی: برنامة سیاسی پنهان در پشت
ارگانیسم های اصلاح شدة ژنتیکی".
یادداشت ها:
1- قراردادی که در آستانة پایان جنگ جهانی دوم، در ماه ژوییة 1944، در
برتون وودز، نیوهمشایر، آمریکا، با شرکت نمایندگانی از 44 کشور برای تنظیم
روابط پولی بین کشورهای صنعتی تهیه و تصویب شد. بانک جهانی و صندوق بین
المللی پول از ثمرات بعدی همین قرار هستند.
2- سرمایه دار، بورس باز و سیاستمدار مجاری الاصل آمریکایی، از حامیان جنبش
همبستگی در لهستان، منشور 77 در چکسلواکی، و انقلاب گل سرخ در گرجستان (که
به سرنگونی ادوارد شواردنادزه شد).
3- نظامی پولی که در آن واحد استاندارد اقتصادی، وزن معینی از طلاست. در
ایننظام، پول به صورت سکه هایی است که حاوی مقدار معینی طلا هستند یا
اسکناس هایی است که صادرکننده نقد کردن آنها را در ازای طلا تضمین می کند.
4- "مدیریت سرمایة دراز مدت" (LTCM)
از شرکت های مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری که در سال 1998 با ضرری 6/4
میلیارد دلاری ورشکسته شد.
5- انجمن وام مسکن ملی فدرال، معروف به
Fannie
Mae،
شرکتی اعتباری است تحت حمایت دولت آمریکا که وام مسکن به مردم می دهد.
6- شرکت وام مسکن فدرال، معروف به
Freddie Mac،
شرکت اعتباری و مالی رقیب فَنی مَک در عرصة وام مسکن است.
7- هر سه از معتبرترین و بزرگترین بنگاه های مالی و اعتباری آمریکا و جهان
هستند.
8- از مشاوران سیاسی ارشد دولت آمریکا در زمینة مسایل دفاعی، از جمله در
دولت های جمهوری خواه ریگان و جورج بوش.