بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

نویدنو:2/2/1385

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

[ ژاله توکلی والا(استاد راهنما:دکتر حسین آقاجانی) ]

چکیده
مقاله ی حاضر بر اساس بخشی از منابع دست دوم درباره ی شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر شکل گرفته است. از جمله موانع فرهنگی می توان به تفاوت و تبعیض در فرایند اجتماعی شدن زن و مرد، حاکمیت تفکر مردسالاری در جامعه و از جمله موانع اجتماعی می توان به تفکیک جنسیتی آموزشی، قوانین ناظر بر خانواده و وجو تبعیض در ساختار اشتغال در ایران و نحوه گزینش نیروی کار اشاره نمود. جامعه ی آماری اسناد و مدارک مربوط به اشتغال زنان را شامل می شود. نتایج حاصل از بررسی منابع و تحلیل ثانوی آنها نشان می دهد که:
نرخ جمعیت در فاصله ی سرشماری 1355 تا 1375 تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و بر اساس سرشماری سال 1375 جمعیت کشور برابر 60055488 نفر بوده است که 30515159 نفر آن را مردان و 29540329 نفر آن را زنان تشکیل می داده اند و تعداد مشاغل با نرخ رشد جمعیت به خصوص جمعیت زنان هماهنگی ندارد.
اشتغال زنان در سالهای پس از انقلاب اسلامی افت شدیدی را تجربه کرده است.
در فاصله سالهای 1355، 1365، 1375 حجم جمعیت فعال مردان بیشتر از حجم جمعیت فعال زنان بوده است. سهم اشتغال زنان از جمعیت شاغل کشور از 8/13 در سال 1355 به 8 درصد در 1365 و 5/12 درصد در سال 1375 رسیده است. این امر حاکی از آن است که فرصتهای شغلی برای مردان بیشتر از زنان بوده است.
علت کاهش سهم اشتغال زنان عمدتا به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.
واژه های کلیدی: اشتغال زنان، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی.

مقدمه

یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است. بر این اساس، لفظ انسان، مختص مرد نیست، بلکه این تعریف تمامی انسانها، یعنی مرد و زن، پیر و جوان را شامل می شود. همچنین باید توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق نیروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه ی تطبیق این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بیکاری جلوگیری کند. لذا هر فردی از افراد جامعه حق دارد از دولت بخواهد امکان اشتغال وی را به کاری مولد و مفید در جهت تولید  کالا و خدمات مورد نیاز عامه مردم ایجاد نماید و دولت هم موظف است در برابر اختیاراتی که از عامه ی مردم دریافت کرده است، ترتیب مشارکت و اشتغال آحاد جامعه را با توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی از یک سو و با در نظر گرفتن استعداد و توانایی های فردی از سوی دیگر فراهم کند، به نحوی که فرد ضمن بروز خلاقیت و نوآوری، مفید بودن خویش را نیز در جامعه احساس کند (مظفری، 1374: 144). از این رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اینکه بر موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب نشان دهنده ی تبعیض در جامعه می باشد و تبعیض از موانع تحقق توسعه به شمار می آید و عامل بسیار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان است (نقی زاده، 1381: 169). بنابراین می توان گفت از جمله شاخصهای توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند و عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد.
آمارهای موجود حاکی از آن است که امروز زنان ایران در جایگاه و منزلتی دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص های بهداشتی، آموزشی زنان ایران در شرایطی به مراتب بهتر از اکثر کشورهای منطقه قرار دارند، اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی، در میان کشورهای در حال توسعه رتبه بسیار پایینی دارند (کریمی، 1381: 209).
با توجه به ساخت سنی ـ جنسی جمعیت کشور در سرشماری 1365 و 1375 مشاهده می شود که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (2/49 درصد) را زنان تشکیل می دهند ولی بنا به دلایل فرهنگی و اجتماعی، نقش آن ها در فعالیت های مزدبگیری گسترش نیافته است. اگر مساله ی اشتغال در ایران را بر حسب جنسیت بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم، به این واقعیت پی خواهیم برد که میزان اشتغال زنان به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.
در سال 1355، حدود 12 درصد از جمعیت شاغل را زنان تشکیل می دادند و در سال 1365، زنان تنها 8 درصد جمعیت شاغل را تشکیل می دادند، که این نمایشگر کاهش زنان در نیروی شاغل است. از سال 1365 تا 1370 افزایشی در حدود یک درصد مشاهده می شود. در سال 1375، حدود 5/12 زنان شهری در مقابل 8 درصد مردان شهری، بیکار و جویای کار بوده اند و این نسبت در مناطق روستایی، برای زنان و مردان به طور مساوی حدود 14 درصد می باشد. در همین سال، میزان فعالیت زنان 9 درصد بوده است که این میزان هر چند نسبت به قبل افزایش داشته است، اما نسبت به میزان فعالیت مردان بسیار کمتر است. در حالی که بر اساس ماده ی 6 قانون مدنی، زنان در انتخاب شغل در جایی که شئونات خانوادگی آنان رعایت شود، آزادند.
با نگاهی به اجتماع، قوانین (شامل قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار) سنت و عرف اجتماعی درمی یابیم که نگرش حاکم، مرد را نان آور خانه تلقی می نماید و بنا به همین نگرش مشارکت و فعالیت اقتصادی زنان لازم و ضروری به شمار نمی آید. در حالی که با توجه به افزایش سطح سواد دختران و نیز سهم قبول شدگان دختر در دانشگاه ها، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، افزایش سریع نرخ مشارکت زنان در سال های آتی قطعی است و باید برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب، با توجه به سطح سواد و مهارت آن ها برنامه ریزی شود. لذا برنامه ریزان توسعه همواره باید در نظر داشته باشند که در ارتقای شرایط اجتماعی، زنان، شهروندان درجه دوم، ضعیف یا حاشیه ای نیستند، بلکه برای رسیدن به شرایط مطلوب اجتماعی، باید بر نقش زنان به عنوان فعال اقتصادی تاکید شود.
وجود نابرابری ها در دستیابی به فرصت های شغلی مختلف، میان زنان و مردان و نرخ مشارکت متفاوت آنان در بازار کار از چند نظر حائز اهمیت است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

1- وجود نابرابری ها در زمینه ی اشتغال مانعی است برای ورود زنان به برخی مشاغلی که در برداشت های عامیانه مردانه تلقی می شود، و سبب انعطاف ناپذیری بازار کار می گردد.
2- نابرابری ها بر روی تحصیلات و آموزش و فراگیری مهارت های نسل بعد تاثیر منفی می گذارد، چون تصمیمات والدین برای تعیین سطح تحصیلات دختران و پسران و سمت و سوی آن با توجه به فرصتهای شغلی شکل م یگیرد و موقعیت پایین تر زنان در بازار کار سبب بی عدالتی و ناکارایی در بازار کار می شود و در طول زمان ماندگار می گردد.
3- نابرابری ها سبب می شود که تعدادی از زنان از بازار کار مزد و حقوق بگیری دور نگه داشته شوند، در حالی که افزایش اشتغال زنان نقش برجسته ای در کاهش میزان باروری و در نتیجه کاهش رشد جمعیت دارد.
4- وجود نابرابری ها و عدم دسترسی زنان به فرصت های شغلی، نقش مهمی در افزایش فقر، خصوصا برای زنان کارگر در جامعه دارد.

علی رغم تلاش های گسترده ای که پس از انقلاب اسلامی در جهت ایجاد بیشتر رشد و اعتلای زنان و مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی صورت گرفته است، وجود نوعی نگرش اجتماعی و نگاه بسته ی فرهنگی مبتنی بر باورهای غلط و نیز برخی ابهامات و اشکالات در قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار، خود به خود موانعی را برای اشتغال و حضور موثر زنان در عرصه های فعالیت های اجتماعی و اقتصادی فراهم نموده است. این پژوهش در نظر دارد با بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان، موضوع یادشده را مورد مداقه را بررسی قرار دهد.

چارچوب نظری
نظریه های رایج جهت بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان را می توان به نظریه ها و دیدگاه های جنسیتی شامل دیدگاه فونکسیونالیست ها، نظریه فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم سوسیالیست، فمینیسم اسلامی و نظریه های نابرابری شغلی از نظر جنسیت شامل تئوری نئوکلاسیک، تئوری تجزیه شدن بازار کار و تئوری های جنسیت تقسیم بندی می شود.
از نقطه نظر دیدگاه فونکسیونالیست ها، فرض اساسی این است که تفاوت های زیستی، تمایزات اجتماعی را برای زنان و مردان بوجود آورده است. پارسونز رهبر مکتب کارکردگرا ـ ساخت گرا دو نوع خانواده را از هم متمایز می کند. به نظر وی خانواده در اجتماعات ابتدایی از نوع گسترده است و وظایف تولیدی اقتصادی، سیاسی، دینی، تفریحی و اجتماعی کردن فرزندان را به عهده دارد. در حالی که تفکیک و تخصیص در جوامع جدید، بسیاری از وظایف خانواده ی گسترده را به موسسات خارج از خانواده منتقل کرده است. پارسونز وظایف اساسی خانواده را در مرحله ی توسعه ی صنعتی آمریکای شمالی و اروپا، در مقیاس وسیع و خرد تقسیم کرده است. در مقیاس وسیع، وظیفه خانواده را تولید مثل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان می داند و در سطح خرد، اجتماعی کردن ابتدایی کودکان و استحکام و حفظ شخصیت بزرگسالان از وظایف خانواده استلرا برای اینکه خانواده بتواند از عهده ی وظایف خود برآید و نظام خانوادگی حفظ شود، باید نقش های زن و مرد از هم تفکیک گردد. به نظر وی همان طور که نظام جامعه در مجموع بر اساس تفکیک و تخصص استوار است، خانواده که پاره نظامی از نظام کلی است، تفکیک وظایف زن و مرد و پیر و جوان را ایجاب می کند. بدین ترتیب است که مرد باید دارای شغل و درآمد و نان آور خانه باشد، اما اساسی ترین نقش زن، خانه داری و بچه داری است. این تفکیک وظایف جنسی، به نظر پارسونز، مبنای اجتماعی کردن کودک است (احسانی و دیگران. 1372: 15-13)
هدف فمینیسم لیبرال از دیرباز احقاق حقوق برابر برای زنان بوده است. یعنی برخورداری زنان از حقوق شهروندی مساوی با مردان. فمینیست های لیبرال علیه قوانین و سنت هایی مبارزه کردند که حق را به مردان می دهند و به زنان نمی دهند یا با ادعای حمایت از زنان وضع می شود.
هدف اینان این نکته بوده که تفاوت های قابل مشاهده میان دو جنس ذاتی نیست، بلکه نتیجه ی جامعه پذیری و همگون سازی جنس و نقش است (آلبود و والاس، 1380: 287-288). فمینسیم مارکسیستی حاصل تلاش های زنانی است که مارکسیسم را گسترش دادند تا از عهده ی توضیحی قابل قبول برای فرودستی و بهره کشی از زنان در جوامع سرمایه داری برآیند. به نظر آنان وجه مشخصه ی جامعه ی امروزی، سرمایه داری است که در آن زنان در معرض نوع خاصی از ستم قرار دارند که عمدتا به سبب محرومیت آنان از اشتغال فردی و نقشی است که در بازآفرینی مناسبات تولید در قلمرو خانگی بازی می کنند. یعنی خدمات بی جیره و مواجب زنان در مراقبت از نیروی کار و پرورش نسل آینده ی کارگران به سود سرمایه داری است و برای تداوم آن ضرورت دارد. سرمایه داری بیش از همه از کار رایگان زنان بهره می گیرد، هر چند سود این کار تا حدودی عاید یکایک مردان نیز می شود. هسته ی مرکزی عقاید فمینیست های رادیکالی این است که نابرابری های جنسیتی محصول یک نظام مقتدر مردسالار و مهم ترین شکل نابرابری اجتماعی است. مردسالاری نظامی جهان شمول است که در آن زنان زیر سلطه ی مردان قرار دارند. فمینیسم رادیکال در اصل جنبشی انقلابی برای رهایی زنان است. هواداران این جنبش معتقدند که هیچ حوزه ای از جامعه نیست که مردان در آن دخیل نباشند، در نتیجه در هر جنبه ای از زندگی زنان که اکنون طبیعی شمرده می شود باید تردید کرد و به دنبال راه های تازه ای برای جریان امور بود. به نظر آنان پدر سالاری کم تر از همه مورد توجه قرار گرفته که مهم ترین ساختار نابرابری اجتماعی به شمار می آید.
فمینیست های سوسیالیست معتقدند جنسیت، طبقه، نژاد، سن و ملیت همگی می توانند علت ستم بر زنان باشند، اما به نظر آن ها هیچ یک از این انواع ستم از دیگری اساسی تر نیست. شکل های مشخص فرودستی زنان در جامعه ی سرمایه داری مختص این نظام اقتصادی ـ اجتماعی است. فقدان آزادی زنان محصولی کنترلی است که در قلمروهای عمومی و خصوصی بر آنان اعمال می شود و رهایی زنان تنها در صورتی تحقق می یابد که تقسیم کار جنسی در همه ی قلمروها از میان برود. برای درک کامل ستم بر زنان باید تقسیم کار جنسی را در قلمرو خانگی و در بازار کار و همچنین رابطه ی میان این دو را بررسی کرد (همان منبع، 293، 288)
دیدگاه فمینیسم اسلامی متاثر از تعلیمات اسلام، جهت گیری خود را نسبت به موقعیت اجتماعی زنان و خصوصا زنان مسلمان طرح می کند. از نقطه نظر ایشان، زن و مرد را اسلام اساسا از لحاظ فطری و زیستی از یکدیگر متفاوت می داند، اما این تمایز به معنای برتری یک جنس بر دیگری نیست. زیرا تفاوتهای زیستی میان دو جنس متناسب است و نه نقص یا کمال. در واقع کانون خلقت خواسته است که با این تفاوت ها تناسب بیشتری میان زن و مرد که قطعا برای زندگی مشترک ساخته شده اند، بوجود آید. اسلام زن را همچون مرد آفریده ی خدا، بنده ی خدا و انسان می داند و به همین دلیل نه تنها حقوق انسانی او را به رسمیت می شناسد، بلکه از آن دفاع می کند. یعنی اسلام هر فردی را چه زن و چه مرد مالک درآمد خویش می داند. مرد و زن هر دو دارای استقلال اقتصادی هستند و هر کدام به طور مستقل از ثمره ی کار خویش بهره مند می باشند (احسانی و دیگران، 1372: 19-18)
نظریه ی نئوکلاسیک این مساله را مطرح می کند که زنان کمتر از مردان مزد به دست می آورند، چون سطح سرمایه ی انسانی آنها پایین است و قابلیت تولید آنها ناچیز. مراد از سرمایه انسانی اساسا آموزش، آموزش حرفه ای و تجارب شغلی است. بدین سان چون بعضی از زنان کار خود را به خاطر ازدواج ترک می کنند و یا به خاطر تولد فرزندان و تربیت آنها دست از کار می کشند، کارفرمایان کمتر برای آن ها حاضر به سرمایه گذاری هستند. کارفرمایان جهان سوم نیروی کار زنانه را گران می یابند. این هزینه ها که بیشتر متعلق به کارکرد مادری زن است، در کشورهای صنعتی به علت باروری کم، کمتر است. هرگاه هزینه ی کارگر زن زیاد باشد، این امر سبب ترجیح کارگر مرد می شود و این خصوصیت در مورد جهان سوم صادق است. در این راستا، سیاستی که علاقمند است موقعیت زنان در بازار کار را بهبود بخشد، بر این پایه قرار دارد که باید میزان آموزش و پرورش حرفه ای زنها که سرمایه ی انسانی آنهاست، تدوین شود (زنجانی زاده، 1370: 152-150)
یکی از معروف ترین تئوری های تجزیه شدن بازار کار، تئوری کار بازار کار دوگانه است که بین دو نوع از مشاغل تمایز قائل می شود: مشاغل بخش اول که از لحاظ پرداخت مزد، تامین بیشتر و فرصت های پیشرفت، وضع نسبتا خوبی دارد و مشاغل بخش دوم که با مزد کم، تامین کمتر و محدودیت امکان پیشرفت روبه روست. مشاغل بخش اول مشاغلی است که در آنها مهارت کارگران خاص و متناسب با احتیاج موسسه ی مورد نظر است و در این قسمت در نتیجه ی نیاز کارفرما به ثبات، مزدهای بهتری به نیروی کار پرداخت می شود و دورنمای پیشرفت بهتری ارائه می گردد. در مشاغل بخش اولیه کارگر در کار برای کارفرما اهمیت دارد و جابه جایی بیشتری که در زنها مشاهده می شود به این معناست که احتمال جذب آنها به مشاغل ثانویه زیادتر است. از این رو حتی اگر کیفیات قبل از ورود به شغل برابر باشد، احتمال به کار گماردن مردها (با فرض داشتن ثبات شغلی بیشتر) در مشاغل اولیه که، که امکان پیشرفت بعدی در آن از لحاظ مزد، آموزش حرفه ای و ترفیع زیادتر است، بیش از زنها است (کار، 1384: 21-20). نکته ی اصلی تئوری جنسیتی این است که موقعیت تابعی زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند. یک موضوع کلیدی در تئوری های جنسیت، اختصاص کار خانگی (به ویژه مراقبت از کودک) به زنها است. تئوری های جنسیتی همچنین تاکید می کند که گرایش مشاغل زنانه برای این است که انعکاسی از نقش خانگی زنان باشد (نظیر آموزگار، پرستاری) و درست همان طور که در بیشتر جوامع کار خانگی زن ها کم ارزش تر شده است، این مشاغل و مهارت نیز کم ارزش می باشند. نقش عمده ی تئوری های جنسیتی نشان دادن این مطلب است که موقعیت زنان در بازار کار را می توان به عنوان جزئی از کل سیستم اجتماعی که در آن زنها تابع هستند، در نظر گرفت (همان منبع: 25-24)

روش پژوهش
در این پژوهش با تکیه بر روش اسنادی اطلاعات مربوط به موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان در ایران در دهه های اخیر گردآوری شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از منابع ثانویه استفاده شده است.
منابع استفاده شده در این تحقیق شامل کتاب ها، مقالات، نشریات داخلی و مجموع نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1365 و 1375 منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و سایر آمارهای دست دوم می باشد.
جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش، اسناد مربوط به اشتغال زنان و عوامل فرهنگی و اجتماعی بازدارنده ی اشتغال انها می باشد.

اهداف بررسی
هدف اصلی در این مطالعه شناخت موانع اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر می باشد.

یافته ها
در این پژوهش، تاثیر موانع اجتماعی و فرهنگی بر اشتغال زنان بررسی شده است.
عوامل اجتماعی بازدارنده ی اشتغال زنان
تفکیک جنسیتی آموزشی
جنسیت، رفتارها، نقش ها، فعالیت ها، نگرش ها و مسئولیت منسوب به زن یا مرد در یک جامعه است و تفکیک جنسیتی سوالاتی از این دست را مطرح می کند: چه کسی، چه کاری می کند؟ چه کسی تصمیم گیری می کند؟  و کدام مربوط به زن و کدام مربوط به مرد است؟ در این راستا می توان گفت مدارس و سایر گروه های اجتماع هر یک تصوراتی کلیشه ای از رفتار مناسب هر جنس را به کودکان و نوجوانان می آموزند، نظام آموزش و پرورش، جداسازی جنسیتی در بازار کار را تقویت و پایداری می کند و دختران و پسران را برای مشاغلی متناسب و شناخته شده برای جنسیت آنها اماده می کند. در کتاب اول دبستان نه تنها مردان دو برابر زنان به تصویر درآمده اند، بلکه در تصاویر نیز تقسیم نقش سنتی زن اندرونی و مرد بیرونی به شدت رعایت شده است. حتی فرزندان نیز به صورت فقط فرزند پسر یا پدر به نمایش در آمده اند و دختران اکثرا به همراه مادر مشاهده شده اند، هر چند در مواردی مادر با دختر و پسر هم دیده شده است.
پسران بیشتر از دختران در محدوده ی خارج از خانه و در گروههای بزرگ دیده می شوند. فعالیت مردان در محیط خارج از خانه صورت می گیرد. اما فعالیت زنان در محدوده خانه است (جزنی، 1380: 65) برحسب این الگوی انتشار از زن، زنان به سوی مشاغلی گرایش پیدا می کنند که به این الگو خدشه ای وارد نکند. شغلی که علاوه بر کسب درآمد، این امکان را فراهم آورد که بتوانند انتظار جامعه از زنان را به عنوان یک زن خانه دار خوب برآورده نمایند. در مقطع راهنمایی، کتاب های آموزش حرفه و فن در سالهای اول، دوم وسوم راهنمایی به دو شکل مختلف به دختران و پسران ارا ئه و تدریس می شود و تفاوت هایی در آموزش

و مهارت ها برای دختران وجود دارد.در این کتاب ها بر مهارت های کلیشه ای زنان از قبیل خیاطی و بافتنی

آشپزی و در نهایت کودک یاری تاکید شده است.در حالی که برای پسران دروسی جهت آموزش نکته هایی

در زمینه ی مکانیک-اتوماتیک-نجاری و راه سازی ارا ئه شده است.همچنین نتایج تحقیق بر روی کتاب –

های درسی نظام جدید متوسطه درسال 75 نشان دهنده این است که کتاب های روان شناسی-ادبیات فارسی-

واقتصاد هیچ شغلی را برای زنان مطرح نکرده اند.الگوی جنسیتی در کتب درسی و برنامه های آموزشی

برداشت های سنتی را در اذهان تقویت می کند.این گونه الگوها که از کتب درسی و برنامه های آموزشی

به ذهنیت دختر بچه ها راه می یابد باعث می شود تا این زنان آینده هم مثل گذشته نیروی خود را دست کم

بگیرند و به سوی پذیرش کارهای کم مهارت- کم درآمد با وجهه های اجتماعی پایین گرایش پیدا کنند.

سیاست های محدود کننده در انتخاب رشته ی تحصیلی و شغل برای دختران

دفترچه آزمون سراسری در سال 1376  دختران دیپلمه ریاضی را از ورود به بیست ونه رشته تحصیلی

در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و دختران دیپلمه علوم انسانی را از ورود به ده رشته تحصیلی و

دختران دیپلمه علوم تجربی را از ورود به هشت رشته تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منع

نموده است.بدیهی است محدودیت در انتخاب رشته ی تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای

دختران محدودیت شغلی آنان را در آینده در پی خواهد داشت.

قوانین ناظر بر خانواده

ماده ی 1106  قانون مدنی فرمان می دهد: درعقد دا ئم نفقه ی زن به عهدهی شوهر است و ماده ی1107

قانون مدنی در تعریف نفقه از مسکن-البسه-غذا واثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب

باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضا نام

می برد.ماده ی 1199  قانون مدنی تاکید می ورزد که نفقه ی اولاد بر عهدهی پدر است و پس از فوت پدر یا

عدم قدرت او به انفاق به عهده ی اجداد پدری است.ماده ی 1117 قانون مدنی دستور می دهد:شوهر

می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

بنابراین طبق قانون شوهر می تواند تحت هر عنوان عامل تعیین کننده ای برای ادامه ی اشتغال یا قطع

اشتغال زن به شمار آید.                       
قوانین کار

قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار از طریق افزایش هزینه ی استفاده از نیروی کار بر تقاضای نیروی کار

تاثیر می گذارد.کلیه ی قوانین و مقرراتی که به افزایش هزینه ی استفاده از نیروی کار منجر می شوند به

کاهش اشتغال کمک خواهند کرد زیرا در چنین شرایطی برای کار فرما سود آورتر این است که از سرمایه به

جای نیروی کار استفاده نماید.

وجود تبعیض در ساختار اشتغال ایران و نحوه ی گزینش نیروی کار

رفتار تبعیض آمیز در بازار کار هنگامی شکل می گیرد که در زمان انتخاب از بین افراد برای مثلا استخدام

به مشخصاتی توجه شود که ارتباطی با کارآیی افراد ندارد(مثل مشخصات نژادی و جنس).برای مثال کارفرما

برای افزایش سودش ترجیح می دهد که در استخدام کارگر مرد بر زن ارجحیت قا ئل شود.علت این که چرا

زن ها برای بعضی از مشاغل نامناسب شناخته می شوند بنا بر طبیعت آن مشاغل متفاوت است و سه دلیل

به چشم می خورد:

الف)قدرت جسمی: مهم ترین علت عدم تمایل کارفرما به استخدام نیروی انسانی در بازرگانی و تولیدات

صنعتی بخش خصوصی این است که معتقدند زنان فاقد قدرت جسمی لازم هستند.

ب)ناتوانی در نظارت و سرپرستی: یکی از دلایل این باور این است که مردان سرپرستی زن ها را

نمی پذیرند و ریشه ی این مشکل با ساختار جنسیتی جامعه از جمله تقسیم کار بین زن و مرد با سلسله

مراتب روابط بین زن و مرد ارتباط دارد و همانطور که خط سنتی قدرت از شوهر به زن است از این رو

نظارت و سرپرستی برای مرد آسان تر است.

ج)مشاغل زیر نفوذ مردها : کار فرمایان میل ندارند برای مشاغلی که فعلا در اختیار مردهاست کارگر

(نیروی انسانی) زن استخدام کنند.

تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه

مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران "

شغل اصلی زن را همسری و مادری عنوان کرده است.ماده ی 5 این مصوبه کلیه ی مشاغل را با نگاهی

جنسیتی به چهار دسته تقسیم کرده است:

الف)مشاغلی که با ویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب باشد مانند:علوم آزمایشگاهی-

مهندسی الکترونیک-داروسازی-مددکاری و مترجمی.

ب)مشاغلی که پرداختن به آن از سوی زنان مطلوب شارع است مثل:مامایی و رشته های پزشکی و تدریس.

ج)مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاک انتخاب آن

تخصص یا تجربه است و نه جنسیت مثل:کارگری ساده.

د)مشاغلی که به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش های اعتقادی-فرهنگی و اجتماعی

برای بانوان نامناسب است.مانند:قضاوت و آتش نشانی.

عوامل فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان در ایران

عوامل فرهنگی در همه ی جوامع به عنوان یک عامل تاثیر گذار در شکل گیری پدیده های اجتماعی شناخته

شده اند.عوامل فرهنگی بر روابط انسانی حاکم بر جوامع-وضع قوامین-نگرش افراد در زمینه ی شیوه ی

زندگی و شخصیت افراد تاثیر گذار است.اشتغال زنان به عنوان یک پدیده ی اجتماعی و به عنوان یک متغیر

وابسته به طور جدی تحت تاثیر عوامل فرهنگی می باشد.از جمله عوامل فرهنگی بازدارنده ی اشتغال زنان:

تفاوت و تبعیض در فرایند اجتماعی شد زن و مرد در جامعه

کودک نوزاد پس از تولد موجودی بیولوژیکی است که رفتارهای اکتسابی نقش های اجتماعی را هنوز کسب

نکرده است. در اینجا باید به تفاوتی که میان جنس و جنسیت گذاشته می شود توجه کرد.اصل مهمی که

امروزه مطرح است نه تفاوت های جنسی میان زن و مرد بلکه رفتارهای جنسیتی مربوط به زن و مرد است.

در تفاوت بیولوژیکی زن و مرد شک و تردیدی وجود ندارد و در مورد آن اختلاف نظری نیست اختلاف نظر

از اینجا شروع می شود که گروهی ادعا می کنند همان گونه که بین مرد و زن تفاوت هایی بدنی وجود دارد

در رفتارها- نگرش ها و احساسات آن ها نیز تفاوت است و معتقد به صفاتی مانند عاطفی بودن-لطافت-

علاقمندی به رسیدگی و مراقبت از دیگران و...از ویژگی های مرد است.

در واقع همه ی ما از سنین کودکی و قبل از آن که معنی پسر بودن یا دختر بودن را بفهمیم شروع به

یادگیری نقش هایمان می کنیم.همواره مردها از دوران کودکی برای مشاغل بیرونی با دیدی عینیت گرا و

واقع بینانه تربیت میشوند.در حالی که زن ها برای فعالیت های خانگی که به میزان زیاد در انزوای اجتماعی

است با دیدی ذهنیت گرا تربیت می شوند.

حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه

این باور که مردها تامین کننده ی اصلی و غالبا منحصر به فرد معیشت اقتصادی خانواده ی خود هستند در

جامعه ی ما گسترده است.در این تعبیر زن ها به عنوان افرادی شناخته می شوند که از نظر اقتصادی

وابسته هستند و برای مراقبت از خانواده و کودکان در خانه می مانند یا برای تامین مخارج اضافی زندگی و

کسب درآمد بیش تر به کاری می پردازند. وقتی این باور که مرد تامین کننده است با بی کاری گسترده و نا

کافی بودن فرصت های شغلی همراه می شود نتیجه ی حاصله تبعیض علیه زنان را توجیه می کند .

اگر تعداد مشاغل آن قدر کم باشد که نتوان به همه ی متقاضیان کار پیشنهاد کرد پس اولویت داشتن شغل را

باید به مردان داد که نان آور خانواده محسوب می شوند و نقش ثانویه ی زنان در بازار کار هم چنان ادامه

می یابد.

تفکیک جنسیتی    نقش دو گانه زنان در خانه و محل کار و پذیرش نقش زنان به

عنوان مادر و همسر و عدم باور جامعه به توانایی زنان در اداره ی امور

مشکل زنان در ارتباط با اشتغال از این جا شروع می شود که یک تقسیم کار نه چندان درست پیش آمده

است.به این صورت که ادارهی امور داخل خانه صرفا وظیفه ی زنان است.تصور عمومی و خانوادگی در

مورد کار کردن زن این است که زنی که کار می کند خودش دوست دارد کار کند و ظاهرا روی درآمدی که

او کسب می کند و اتفاقا موثر هم هست اصلا حساب نمی شود.به این ترتیب زنان شاغل عملا دو برابر

شوهرانشان کار می کنند و از دو طرف تحت فشارند.این گونه فعالیت ها به میزان غیبت زن ها –نوع

مشاغلی که زن ها برای آن مناسب شناخته می شوند و هم چنین توانایی آنها برای پذیرش اشتغال در بخش

جدید تاثیر می گذارد.

کاهش سن ازدواج

پس از انقلاب اسلامی ایران تغییرات مهمی در قوانین خانواده به وجود آمد.از جمله کاهش سن ازدواج

دختران از شانزده سال به نه سال که سن بلوغ دختران محسوب می شد.این امر علاوه بر تاثیر منفی آن در

آموزش دختران زمینه ی افزایش میزان باروری و تعداد فرزندان بیش تر را فراهم نمود و ایران با انفجار

جمعیتی مواجه شد که یکی از پیامدهای آن عدم امکان دسترسی زنان به مشاغل درآمد زا بوده است .زیرا

برای بسیاری از خانواده ها استفاده از خدمتکار و یا مربی کودک برای نگهداری فرزندان مقرون به صرفه

نبوده و مادر تنها کسی بود که عهده دار نگهداری کودکان بوده است.

نتیجه گیری

محور اصلی این پژوهش شناخت و بررسی موانع اجتماعی و موانع فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های

اخیر می باشد.این بررسی در صدد بازگویی این مطلب است که سهم زنان در فعالیت های پس از انقلاب

کاهش یافته است.به دنبال انقلاب جمهوری اسلامی سیاست های اقتصادی شاه را رد و از سیاست های

اقتصادی دولتی که جدا از اقتصاد جهانی بود حمایت کرد.

این سیاست های جدید باعث گسترش بخش دولتی و خواستار انزوای بخش خصوصی بودند و هم زمانی آن

با ممنوعیت تجارت بین المللی با ایران منجر به رکود اقتصادی شد.در این دوره سیاست های اجرا شده به

محرومیت زنان از جایگاه اجتماعی آنان مخصوصا در زمینه ی اشتغال انجامید.

بعد از انقلاب مساله ی رفتار زنان در قلمرو عمومی جامعه موضوع اصلی شد.رژیم شاه به ترویج فساد

محکوم و مسبب نشر فساد در بین زنان شناخته شد.در این زمان تعدادی از زنان از کارشان بر کنار

شدندزیرا آنان از پوشیدن لباس اسلامی سر باز زده و اصول رفتار اسلامی را رعایت نمی کردند.به تعدادی

از آنان پیشنهاد بازنشستگی داده شد.از این رو رکود اقتصادی با سیاست دولت که جای زنان را در خانه

می دانستتلفیق شد که این خود تقاضای کار برای زنان را کاهش داد.

دولت شرایط استخدام را بسیار سخت کرد.زنان بسیاری کارشان را در حرفه های حقوقی از دست

دادند.بسیاری دیگر از پست های بالای دولتی که داشتند بر کنار شدند.

در اسفند ماه سال 57 طی حکمی زنان از شغل قضاوت منع شدند زیرا طبق قوانین موجود زنان در مقامی

نبودند که قضاوت کنند.

با بررسی جایگاه اشتغال زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی (برنامه ی اول-دوم و سوم

توسعه ی اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)ملاحظه می شود که سیاست خاصی در

مورد اشتغال زنان اتخاذ نشده است .

با نگاهی به نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1355-1365 و 1375 می توان دریافت که

سهم اشتغال زنان در سال 1365 نسبت به سال 1355 به سال 1355 به حدود 9/8 درصد کاهش یافته

استکه عمدتا به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در اثر

تحولات اجتماعی و سیاسی بوده و این تغییر نگرش علیه حضور زنان در بازار کار بوده است.

با وجودی که سهم اشتغال زنان در سال 1375 نسبت به سال 1365 افزایش داشته است (حدود4/13درصد)

ولی کاهش قبلی جبران نشده است و این خود بیان گر نابرابری اجتماعی است که زنان در دستیابی به یک

سری موارد نسبت به مردان عقب ترند که باعث کاهش سهم اشتغال زنان شده است.در واقع زنان بیش تر

کارهای خانگی-نگهداری از فرزندان و کارهای بدون مزد را انجام می دهند که با وجود تاثیری که در درآمد
ملی دارد درآمد ملی محسوب نمی شود.

نقل از : فصل نو شماره 37